محمدوزین کریمیان

از سال 1351ش که قانونگذار با الحاق ماده 156 به قانون ثبت اسناد و املاک مقرر کرد که «به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ...» و به‌رغم این تصریح در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 1393 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری است (ماده 2) و این دستور قانونگذار در ماده 3 همین قانون که سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به انجام برساند و تکلیف قانونی «تمام دستگاه‌ها» به همکاری با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری (تبصره ماده 3)، هنوز هم این هدف قانونگذار به‌طور کامل تحقق نیافته است. کاوش عوامل این تأخیر را باید بر حسب اقسام موضوعی کاداستر جست‌وجو کرد. پژوهشی که نتایج آن در این مقاله منعکس شده است، با هدف کاوش این عوامل در قلمرو موضوعی کاداستر منابع طبیعی، با رویکرد حقوق عمومی است. به این ترتیب، نوع پژوهش از نظر متدولوژی، توصیفی ـ تحلیلی و از جهت هدف، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک به‌کار برده شده است. با تحلیل اطلاعات این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمده است که قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی بعضی از فرایندهایی کرده است که ذاتاً و از نظر فنی، از عناصر اصلی و رُکنی مجموعه وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر ـ مثل سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ بوده است. بر این مبنا، پیشنهاد این پژوهش، رفع نقص‌ها و اشکال‌های قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و برگردانی امور به مسیر طبیعی و ذاتی، و بازتنظیم ساختار قانونی «حدنگاری» مورد نظر در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، با به‌کارگیری الگوی علمی [پروژه ملی]، از سوی قانونگذار است.

حکمرانی تعاملی به عنوان رویکردی نوین و فزاینده در اداره امور عمومی، بر تعامل گسترده دولت و طیف وسیعی از کنشگران دیگر از جمله شهروندان و بخش خصوصی تأکید دارد. هدف اصلی این رویکرد، افزایش کارایی، اثربخشی و مشروعیت تصمیم گیری از طریق مشارکت فعال و تعامل سازنده میان ذی نفعان متعدد است. این مفهوم بر همکاری و تعامل شبکه ای میان کنشگران متنوع دولتی و خصوصی برای دستیابی به اهداف مشترک، به ویژه در راستای حل مسائل پیچیده اجتماعی تمرکز دارد. پژوهش حاضر با هدف ترسیم یک چشم انداز مفهومی سیستمی جامع و نظام مند از ادبیات «حکمرانی تعاملی» و بررسی ماهیت و گستره آن، به ویژه با تمرکز بر مقالات منتشر شده بین سال های 2013 تا 2023م. استفاده کرده است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به ماهیت و گستره حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی، چشم انداز مفهومی سیستمی آن چگونه است؟ رویکرد به کارگرفته شده در تحقیق، امکان تحلیل داده های کیفی و کمّی، شامل تحلیل های آماری و بصری شبکه های هم رخدادی کلید واژه ها را برای دستیابی به درکی عمیق و یکپارچه از این حوزه پویا فراهم آورد تا امکان پاسخ گویی به پرسش های فرعی تحقیق میسر شود: ماهیت حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی شامل تعاریف، ویژگی های فرایندی و مدل های آغاز و پیاده سازی آن چگونه تبیین شده است؟ روندهای تحول، حوزه های دانشی و آثار کلیدی ادبیات حکمرانی تعاملی کدامند؟ پیامدهای (اعم از مثبت و منفی) و معیارهای ارزشیابی حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی چگونه تبیین شده اند؟ برای پاسخ به پرسش ها، از روش مرور مفهومی استفاده شد. نخست شناسایی منابع اصلی تحقیق که به تعداد 2141 عدد بود، از طریق پایگاه داده Scopus صورت پذیرفت که داده های آن شامل کلیدواژه ها و استنادی به نرم افزار VOSviewer وارد شدند تا نقشه های هم رخدادی (برای روابط مفهومی) و هم اقتباسی (برای ساختارهای علمی) تهیه گردد. سپس متن 75 مقاله قابل دسترس مطالعه شد که نتیجه آن ترسیم یک مدل نظری مفهومی یکپارچه از حکمرانی تعاملی بود. نتایج تحلیل ها نشان داد که علاقه پژوهشگران به حکمرانی تعاملی، به ویژه در یک دهه اخیر، رشد قابل توجهی داشته و به شکل گیری شبکه های مفهومی پیچیده تری در این حوزه منجر شده است که بر تعاملات بین بخشی تأکید دارند؛ همچنین الگوی سیستمی فراگرد حکمرانی تعاملی شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، حلقه های بازخورد و عوامل محیطی، به عنوان یک چارچوب یکپارچه برای تحلیل و اجرای مؤثر این رویکرد است. این الگو، درک ما را از چگونگی ترجمه اصول نظری حکمرانی تعاملی به عملکردهای اجرایی و تعاملات روزمره عمیق تر می سازد و رویکردی جامع برای مواجهه با پیچیدگی های مسائل اجتماعی و تقویت حکمرانی عادلانه و پایدار در جوامع مدرن ارائه می دهد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست های کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی ای از سیاست های کلی «دائمی» باشد؛ از این رو، نمی توان آن را جایگزین سیاست های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست های کلی و اولویت بندی آن ها باتوجه به تحولات واقع شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته اند. این تاخیرها، نارسایی ها و به روزنبودن ها در طراحی و پیشنهاد سیاست های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط مشی گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نظام آموزش و پرورش و نظام عدالت کیفری از منظر مشارکت پدران زندانی در فرایند آموزشی فرزندانشان در مدرسه مبتنی بر تجربه زیسته انجام شده است. روش پژوهش روش پدیدارشناسی است. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی زندانیان مرد استان قزوینِ دارای فرزند محصل در مقطع ابتدایی، مادران این فرزندان و همچنین تمامی معلمان مقطع ابتدایی این کودکان بود. برای جمع آوری داده های مورد نظر با 11 نفر از پدران، 11 نفر از مادران و 11 نفر از معلمان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کُلایزی بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که پدران زندانی تمایل دارند در آموزش فرزندانشان مشارکت داشته باشند و نگرششان نسبت به افزایش سطح مشارکت بسیار مثبت بود. این امر می تواند از منظر نظریه یادگیری اجتماعی، الگوی مثبتی برای فرزندان ایجاد کند و آن ها را به ادامه تحصیل و یادگیری ترغیب سازد. نتایج درخصوص مدارس نشان داد، در حالی که مدارس سیاست هایی را برای رفع نیازهای طیف وسیعی از دانش آموزان و خانواده ها تدوین کرد ه اند، فرزندان پدران زندانی، به استثنای موارد نادر، را مورد غفلت قرار داد ه اند. از منظر نظریه واکنش اجتماعی، این عدم اطلاع مدارس باعث می شود که به طور ناخواسته به این کودکان برچسب هایی زده شود و با آن ها رفتاری نامناسب صورت گیرد. درخصوص مادران نتایج نشان داد اگرچه آن ها در انتظارات خود واقع بین هستند، اما تمایلی به تسهیل مشارکت پدران و تعامل آن ها با فرزندانشان ندارند؛ از منظر نظریه معاشرت ترجیحی ایجاد فرصت هایی برای تعامل پدران زندانی با فرزندان می تواند تأثیر مثبتی بر نگرش و رفتار پدر زندانی داشته باشد و ضمن تقویت نقش پدری، به بهبود عملکرد تحصیلی فرزندان منجر شود. نتایج حاصل از مصاحبه با هر سه گروه مورد مطالعه بر بازنگری در قوانین نظام عدالت کیفری و اهداف، ساختارها و قوانین نظام آموزش و پرورش مورد تأکید قرار می دهد.

بیماری هایی با قابلیت همه گیری، ابعاد بسیار متنوعی را پیش روی جامعه بین المللی می گشایند. کرونا، مانند برخی از واژگان یونانی، دوسر معنا دارد؛ هم تاج و هم هاله. اکنون جهان گیر است و تاجِ جهان شده، و همه چیز را به هاله خود کشانده است. بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها، اعم از دولت منشأ و دولت های میزبانِ این بیماری خانمان سوز، در حقوق بین الملل دغدغه ای اساسی بوده است. روش گردآوری داده های تحقیق در این پژوهش، با عنایت به جنبه های مفاهیم و داده های موجود، در وهله نخست شیوه اسنادی (کتابخانه ای) بوده است که با رویکرد تحلیلی توصیفی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی برآمده است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال شیوع بیماری های همه گیر به ویژه کووید 19، چگونه محقق خواهد شد؟ پژوهشگر به این نتیجه دست یافته است که فارغ از مجری بودن نسبی مبانی نظری مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل در این خصوص، چنانچه دولت چین به عنوان طبیعی ترین عامل شیوع ویروس، طبق مقررات مذکور به تعهدات و وظایف خود عمل می کرد، جهان با این روند تصاعدی روبه گسترش این ویروس روبه رو نمی شد. البته اقدامات دولت های دیگر نیز دراین باره قابل تأمل است و بحث مسئولیت مشترک را در این ادبیات ایجاد می کند؛ علاوه بر پرداختن به ابعاد مبنایی موضوع، از دید اثباتی نیز طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، امکان سنجی شده است.

مداخله حقوقی در حوزه ی اقتصاد، مقررات گذاری و نهاد دولتی، تنها تعریف، ابزار و نهاد در حوزه ی تنظیم گری نیستند؛ به خصوص اگر ریشه ی برخی از مسائل و مفاهیم مرتبط با حوزه ی تنظیم گری را بتوان در حوزه ی علمی رشته های دیگری غیر از حقوق و اقتصاد، جستجو نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی گستره ی علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در حوزه ی تنظیم گری از طریق مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و به روش توصیفی–تحلیلی و همچنین ارزیابی مقالات علمی–پژوهشی داخلی بین سال های 2020 الی 2023 در حوزه ی تنظیم گری به روش مرور انتقادی بود. نتایج حاصل از مطالعه ی ادبیات نظری و پژوهشی نشان داد: تنظیم گری جامع نگر به معنای «فراگَرد تکوین ضوابط و قاعده مند نمودن رفتارهای عمومی» است؛ یعنی چرخه ای که با شناسایی و تعریف استانداردهای تنظیم گری، متناسب با اهداف حکمرانی، مبتنی بر اصول، نهادها و هنجارهای جامعه، برای تنظیم گری رفتار مقامات سیاسی، مدیران دولتی و خصوصی و مردم آغاز می شود؛ و با به کارگیری ابزار و مکانیسم های ابتکاری، اجرایی می گردد. ارزیابی 43 مقاله منتخب نشان داد؛ علی رغم تاثیر علوم مختلف در حوزه ی تنظیم گری، 72% کل مقالات از رشته ی حقوق بهره برده اند و 16 مقاله یعنی 37% کل مقالات نیز با رویکرد علم اقتصاد به نگارش درآمده اند. در 26 مقاله یعنی 60% کل مقالات، تنظیم گری معادل مقررات گذاری تعریف شده است. 29 مقاله، یعنی 67% کل مقالات، قانون و مقررات را تنها ابزار تنظیم گری در نظر گرفته اند. در 37 مقاله یعنی 86% کل مقالات، نهادهای دولتی به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده اند. درنتیجه برای اصلاح مکانیسم های اداره ی جامعه؛ تحول علمی، مفهومی، ابزاری و نهادی در تنظیم گری، امری ضروری است.

سبک مدیریتی که برمبنای مشارکت آگاه و ارادی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان شکل می گیرد، مدیریت مشارکتی نام دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که در راه رسیدن به اهداف سازمان مانع ایجاد می کند، وقوع اقدامات خلاف قانون و فساد آلود در درون مجموعه است؛ در چنین شرایطی آگاهی از وقوع جرم و یا تخلف و همچنین شناسایی مجرم و یا فرد متخلّف، ضروری است. کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان سازمان بیش از دیگران در جریان اتفاقات سازمان هستند. بنابراین بسترسازی جهت مشارکت کارکنان می تواند موجب ارائه ی گزارش اقدامات خلاف قانون توسط کارکنان شود؛ فرآیندی که اصطلاحاً سوت زنی نامیده می شود. تحقیق حاضر که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، با مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر توسعه ی سوت زنی در سازمان های اداری انجام شد، نشان داده است که مدیریت مشارکتی با ره آوردهایی نظیر: توسعه دانش و اطلاعات، تسهیل ارتباطات درون سازمانی، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری، ارتقاء فرهنگ مشارکت، افزایش انگیزه و فعال کردن کارکنانِ در حاشیه و توانمندسازی آنان، می تواند بر توسعه ی سوت زنی موثر باشد. با این وجود، بررسی قوانین و مقررات کشورمان در این زمینه، ضرورت تکمیل و توسعه این قوانین و مقررات را مطرح ساخته است.

وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت های عام الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می شود؛ مثل مسئولیت های تعیین شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئله پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه گذاری شده است و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای اداره بهینه نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل نشده باقی مانده اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه حل ارائه شود. در این مقاله راه حل هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوه قضاییه استوارند. 

هدف پژوهشی مقاله حاضر تبیین علمی ماهیت حقوقی «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این زمینه پرسش پژوهش این است که تعریف های موجود از شرکت دولتی و عنوان های دارای ارتباط مستقیم با این عنوان تا چه اندازه از نظام نظری (سیستم تئوریک) منسجم ناشی شده است. اهمیت این موضوع در چالشی بودن تعریف های مذکور در سطوح نظری-علمی و عملی است؛ به گونه ای که نبود تعریف مشخص از شرکت های فعال در بخش عمومی، چالشی است که اخیراً، به شرحی که در مقاله آمده است، در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مطرح و مراحل قانونی اقدام برای حل آن شروع شده است. تجزیه وتحلیل تعریف های قانونی این نهاد حقوقی[1]، نهادهای مرتبط و نسبت بین این تعریف ها بیانگر روند تاریخی ابهام های در پی هم آینده و فزاینده تضایفی در ماهیت اصلی شرکت دولتی در تعریف های قانونی آن است. فراتحلیل این ابهام ها نشان می دهد که این وضعیت ناشی از مبتنی نبودن تعریف های این نهاد حقوقی و عنوان ها و تعریف های مرتبط با آن در نظام نظری منسجم از چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد است. همچنین روشن شده است که «شرکت دولتی» در جمهوری اسلامی ایران فاقد تنقیح شدگی ماهیت و اصول پایدار است. این نتیجه، نشان می دهد که راه حل در استفسار از مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه اساس چالش، در ابهام نظری-علمی در ماهیت شرکت دولتی در وضعیت موجود است. ازاین رو گام اول، همت و اقدام علمی در طراحی نظام ن منسجم است تا مبنای قانون جامع شرکت های دولتی واقع شود. در این زمینه، مجموعه اصولی که نظام نظری مورد اقتضا باید بر آن استوار شود، پیشنهاد شده است.

برای هیچ موضوعی نمی توان بدون مبنا قرار دادن یک نظام تئوریک مناسب، قانونی جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزه شمول آن موضوع نوشت. بر این مبنا، مسئله پژوهشی که منجر به مقاله حاضر شده است، کاوش مبنای نظری قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا، در تعیین رفتارهایی است که به عنوان تخلف اداری کارمند تعیین شده اند. این پژوهش، از جهت هدف، کاربردی، و از جهت روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و گردآور اطلاعات با روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک، و تحلیل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداری بوده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 هجری شمسی بدون آن که رفتار صحیح اداری (رفتار درست، کامل و قانونمند) را تعریف و ضوابط آن را بیان کرده باشد، و حتی بدون تعریف صریح تخلف اداری، تخلفات اداری کارمندان را تعیین کرده است (ماده8). کاوش این نقص اساسی و روشن کردن تبعات منفی آن، ضرورت نظری و عملی تبیین نظام تئوریک موضوع و اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر را آشکار ساخته است.

تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوقِ خود، مشروط و دارای حدود است. مهم ترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهم ترین حدّ این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسائلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ناشی از جنبه های ابهام آلود این ماده ها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالش های حقوقی ماده های حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و اجمالاً، این نتایج حاصل شده است که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1396 از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارت ها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده 91 قانون محاسبات کشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، 1392 و با بعضی از مواد قانونی دیگرِ مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهام ها رفع شود.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع های قضایی شهرستان تهران، به تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. گردآوری داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین (2003)، سکون زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام شد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می تواند 25/5 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می تواند 0/6 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار ناچیزی است؛بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تأثیر متغیّر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیّر سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی معنادار نیست.

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل و ارزیابی رأی 20/ 1/ 1401هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی است. پس از بیان خلاصه دلایل و مستندات هیأت عمومی، رأی مورد اشاره با نقد هر دلیل در سه سطح دکترین، قوانین و رویه ها مورد تحلیل واقع شده است.

طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد اداری، پدیده ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح ها و قانون های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده ای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی). مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهم ترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.

حقوق را می توان مجموعه قواعد تنظیم عادلانه رفتار و روابط اشخاص، همراه با ضمانت اجرا دانست. هم زمان با پیدایش و توسعه حقوق، ریاضیات، از راه های گوناگون با آن رابطه داشته است. ساده ترین و پُرکاربردترین سطح رابطه ریاضی با حقوق، قلمرویی است که از علم ریاضی برای حل مسائل عملی/ موردی حقوقی و قضائی استفاده می شود. این سطح از رابطه را نمی توان به معنای پیدایش یک نظام علمی میان رشته ای دانست؛ زیرا کاربرد ریاضیات در علوم و در حوزه های مختلف زندگی بشر، امری رایج است. در زمینه رابطه ریاضیات با علم حقوق، هدف پژوهش حاضر، کاوش این مسأله است که علم ریاضی در منابع حق و تکلیف و در دکترین حقوقی دارای چه آثاری می تواند باشد؟ این پژوهش در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات، از ترکیبی از منطق حقوقی و روش ها و فرمول های ریاضی و از روش های تحلیل آماری بهره جسته است. اثربخشی علم ریاضی در منابع حق و تکلیف – مانند قانون – را می توان گام اساسی شکل گیری علم [ریاضی – حقوق] دانست. علم [ریاضی – حقوق] با کاوش و تنظیم مستمر اثربخشی علم ریاضی در دکترین حقوقی، در روند ارتقاء، گسترش و تعمیق قرار می گیرد و از این طریق، کارایی و اثربخشی منابع حق و تکلیف نیز در راستای تحقق عدالت پویا، در مسیر ارتقاء مستمر قرار می گیرد. به این ترتیب، پژوهش منجربه مقاله حاضر نشان داده است که علم ریاضی قابلیت کافی برای تشخیص، تنقیح و تنظیم منابع حق و تکلیف و برای توسعه و پیشرفت اصول، قواعد و نظریه های حقوقی را دارد. پیشنهاد این مقاله طراحی علم تعامل بین ریاضی با حقوق می باشد: [ریاضی – حقوق].

زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.

در این مقاله شیوه های مشارکت مردمی در نظارت و بازرسی از سازمانهای دولتی در دو کشور ایران و ژاپن بر اساس محوریت شیوه های «مشارکت فردی» مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که به رغم نزدیک تاریخی و فرهنگی در سطح کلان بین دو کشور ایران و ژاپن، فرهنگ خاص نظارت و بازرسی در این دو کشور، تفاوتهای عمده و ریشه داری با هم دارد. در واقع بین ویژگیهای مدیریتی، فرهنگی و اداری در دو کشور ایران و ژاپن تفاوتهایی هست که باید در راستای تلاش برای استفاده از تجربه کشورها، وجوه تشابه و تفاوت فرهنگی بویژه در حوزه نظارت و بازرسی لحاظ شود. با توجه به اینکه در تحقیقات تطبیقی باید فضای کلی حاکم بر دو جامعه به صورت کلان در نظر باشد، پیشنهاد می شود در بررسیهای تطبیقی تکمیلی در حوزه نظارت و بازرسی به مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مورد تحقیق توجه و عنایت کافی شود تا نتایج تحقیقات به گونه مساعدتری امکان انطباق با جامعه اصلی را داشته باشد

در پژوهش حاضر، پس از مطالعه مبانی نظری و نتایج پژوهش های پیشین و شناسایی مهم ترین شاخص ها و زیرشاخص های مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان، با استفاده از پرسشنامه اول و با به کارگیری تکنیک AHP فازی، این شاخص ها و زیرشاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شدند که در آن، شاخص های برنامه ریزی منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، کارمندیابی، گزینش، آموزش و توسعه، بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه دوم و با به کارگیری تکنیک TOPSIS فازی، عملکرد سازمان های مورد مطالعه، نسبت به این شاخص ها سنجش و رتبه بندی شدند. بدین ترتیب، سازمان های خدمات موتوری و آتش نشانی، بهترین عملکرد را نسبت به این شاخص ها از خود نشان دادند و سازمان های فرهنگی- تفریحی و پایانه های مسافربری نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در پایان نیز قوت ها و ضعف های عملکرد هریک از این سازمان ها با شاخص های شناسایی شده تجزیه و تحلیل شدند و بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی به این سازمان ها ارائه شد.

در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه می توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری) بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می توان در دو گام اساسی مورد پیگیری قرار داد. گام اول، تشخیص عوامل و متغیرهایی است که می توانند بر شفافیت اطلاعات نظام اداری تأثیرگذار باشند و در گام دوم پژوهشگر تلاش کرده است تا با استفاده از «روش تصمیم گیری چندمعیاره آراس»، اولویت معیارهای اصلی و مؤثر بر شفافیت نظام اداری را معین کند (رتبه بندی معیارهای اصلی). پژوهش حاضر را می توان در زمره پژوهش های کاربردی طبقه بندی کرد. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد، عامل «ملّی»به عنوان مهم ترین معیار در شفافیت اطلاعات نظام اداری قابل تأمل است.