ارزش مبادله ای

ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.

چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشته حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادله ای» می توان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ می دهد و سبب افت قیمت می شود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگاه بیشتر نویسندگان، ضمان آور است. در نقصان ارزش مبادله ای،که متأثر از عرضه و تقاضاست، مشهور فقیهان آن را مضمون نمی دانند؛ اما نوشتار حاضر بر آن است که حکم به عدم ضمان، به صورت مطلق با مشکل مواجه است و باید در این مورد قائل به تفکیک شد. کاهش فاحش مالیت همانند از بین بردن آن، عرفاً ضرر محسوب می شود و جبران پذیر است.

 ژان بودریار (2007–1929) یکی از چهره های رویکرد پساساختارگرایی ست و موضع نظری قابل توجهی نسبت به امر واقع و مسائل اجتماعی دارد. در دیدگاه او، امر واقع دارای وجهی برساختی است که در بطن نظام زبانی شکل می گیرد و تنها به واسطۀ نظام نشانه شناختی قابل تبیین و درک است. به همین دلیل، نشانه در نظام اندیشۀ او مرکزیت دارد و همۀ مفاهیم در رابطه با آن بازتولید می شوند. او براساسِ این نظام فکری به بازتوضیح مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعۀ سرمایه داری می پردازد و بر نابسندگی مفاهیم ارائه شدۀ پیشین در تحلیل موردمطالعه اش، با توجه به ابعادِ تحولات فرهنگی و اجتماعی، تأکید می کند. در این مقاله، «ارزش نشانه ای»، به عنوانِ مفهوم بنیادیِ نظریۀ او در تحلیل جامعۀ سرمایه داری و در راستای نقد نشانه شناختی اش بر مفهوم «ارزش مبادلۀ» مارکس، واکاوی می شود.

شناسایی مال در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، مشروط به برخورداری از ارزش مبادله ای، مشروعیت، تصرف پذیری و انتقال پذیری است. توکن های دیجیتال غیرمثلی که تحول عظیمی را در عرصه حقوق مالکیت معنوی و اشیای مجازی ایجاد کرده است، از دیدگاه عرف مال شناخته می شود؛ اما صرف شناسایی عرفی مالیت آن، سبب اعتبار مالیت از دیدگاه فقهی و حقوقی نیست و باید دیگر شرایط شناسایی مال احراز شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به امکان سنجی تطبیق شرایط مالیت در حقوق ایران و فقه امامیه بر توکن های دیجیتال غیرمثلی می پردازد. هدف این پژوهش احراز مالیت این نوع از توکن هاست تا بتوان حاکمیت قواعد مربوط به اموال را از قبیل منقول یا غیرمنقول بودن، قابلیت توقیف و... در رابطه با این موضوع در پژوهش های آینده بررسی و احراز کرد. نتایج پژوهش، حاکی از انطباق معیارهای چهارگانه شناسایی مالکیت که از جمع بندی نظرات فقیهان امامیه و عرف اقتصاددانان به دست آمده است بر توکن های دیجیتال غیرمثلی است؛ بنابراین چنین توکن هایی در فضای مجازی، شرایط مالیت دارند و در زمره دارایی ها قرار خواهند گرفت و آثار حقوقی مدنی و تجاری بر آن ها مترتب می شود.