مژده جام سحر

تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.

هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.