محمدعلی حاجی ده آبادی

محمدعلی حاجی ده آبادی

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
۱.

جاسوسی سایبری در سیاست کیفری ایران و افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 43 - 58

کلیدواژه‌ها: فضای سایبری جاسوسی سایبری سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۱
زمینه و هدف: تحقیق حاضر، تحت عنوان «جاسوسی سایبری در سیاست کیفری ایران و افغانستان» به هدفِ فهم، شناختِ وجه تمایز و تشابه و تطبیق سیاست کیفری دو کشور، در مورد جاسوسی سایبری انجام شده است. مواد و روش ها: راهبرد کلی تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری آن به شیوه کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق، براساس فهم محققان از منابع و متون قانونی در مورد سیاست کیفری دو کشور، تجزیه و تحلیل شده است. با مقایسه سیاست کیفری دو کشور در مورد جاسوسی سایبری می توان امتیازات و کاستی های هر یک را به خوبی متوجه شده و از امتیازات یکی برای رفع کاستی های دیگری، الگوگیری کرد. نتیجه گیری: امتیاز سیاست کیفری ایران نسبت به سیاست کیفری افغانستان، در دقت و تفاوت قائل شدن به بعدکیفری جرم جاسوسی سایبری است؛ زیرا بین کسی که به اطلاعات سری فقط دسترسی پیدا کرده است و کسی که این اطلاعات را به افراد فاقد صلاحیت تسلیم کرده است و کسی که این اطلاعات را به بیگانگان و دشمنان تسلیم داده است؛ تفاوت قائل شده و مجازات این افراد را متناسب به جرم ارتکابی در نظر گرفته است. این درحالی است که در سیاست کیفری افغانستان برای این افراد بدون تفاوت، مجازات یکسان لحاظ کرده است. از امتیاز سیاست کیفری افغانستان این است که جاسوسی در زمان جنگ با جاسوسی در حالت عادی را فرق گذاشته است. کاستی دیگری در سیاست کیفری دو کشور، عدم توجه به بعد جرم انگاری و بعد کیفری شریک و معاون جاسوسی سایبری است.
۲.

سیاست جنایی ایران در قبال اعتراضات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 105 - 143

کلیدواژه‌ها: تجمعات اعتراضی سیاست جنایی تظاهرات ناآرامی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۹
امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.
۳.

جایگاه اصناف در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 174 - 195

کلیدواژه‌ها: نهاد مدنی جرم سیاست جنایی مشارکتی پاسخ های کنشی مراقبت های همگانی غیرکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۰
جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است اما مؤلفان کوشیده اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر اندیشانه، می باشند. به علاوه، می توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ های کنشی و واکنشی نمود پیدا می کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.
۴.

پاسخ های خانواده محور به بزهکاری کودکان در فقه امامیه و قانون کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 185 - 206

کلیدواژه‌ها: خانواده پاسخ های کنشی و واکنشی بزهکاری کودکان تأدیب فقه امامیه قانون کیفری ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۹
بزهکاری کودکان و پاسخ دهی مناسب به آن از جمله مسائل مهم بیشتر نظام های اجتماعی است. ازآنجاکه خانواده جایگاه مهمی در شکل گیری شخصیت و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان دارد، بر اهمیت حفظ این جایگاه در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان تأکید می شود. واکاوی این مهم از منظر فقه امامیه و قوانین کیفری ایران و فرانسه موضوع مورد مطالعه این مقاله است که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین یافته است. با توجه به مسئولیتی که اسلام بر دوش والدین گذاشته و تکالیفی که در امر خطیر تربیت متوجه آنان ساخته، جایگاه خانواده در اسلام بسیار مهم تلقی می شود؛ به گونه ای که خانواده در کانون پاسخ های جامعوی اعم از کنشی و واکنشی به بزهکاری نوجوانان قرار دارد و اسلام پاسخ هایی از این دست را بر پاسخ های کیفری دولتی ترجیح می دهد. از این نمونه پاسخ ها، می توان به تربیت مذهبی کودک و تأمین نیازهای حیاتی او و تأدیب کودک اشاره کرد. این مهم در قانون کیفری ایران و فرانسه نیز تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. پذیرش سرپرستی خانواده اولیه و خانواده جایگزین و اخذ تضمینات لازم از آن ها نمونه هایی از توجه به جایگاه خانواده در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان است. با وجود این، با عنایت به آموزه های اسلامی می توان ادعا کرد که کاستی های جدی در این خصوص وجود دارد.
۵.

راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام حقوق کیفری ایران و کویت

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 20 - 42

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد شفافیت پیشگیری اجتماعی مدیریت عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۴
تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به طور بی طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت های عمومی شان در تعارض است و این تعارض می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده اند. بااین حال، تفاوت هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می گیرند، درحالی که در کویت، قوانین مشخص تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.
۶.

خاستگاه های تقنینی بزهکاری مؤسسه های اعتباری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: مؤسسه های اعتباری بانک های مرکزی جرائم پولی و بانکی قوانین جرم زا ابزار نظارتی گزیر تنظیم گری

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۹
هراس از نقض هنجارهای قانونی ازسوی مؤسسه های اعتباری با توجه به دسترسی آنها به منابع عظیم ثروت و پیچیدگی های فنی موجود در حوزه نظارت بر عملیات این مؤسسه ها همواره از دغدغه های مهم حاکمیت ها بوده است، به طوری که نظام های سیاسی با قاعده گذاری دقیق و اعطای اختیارات تنظیم گرانه به بانک های مرکزی سعی بر مدیریت این ناهنجاری ها داشته اند. قانون گریزی مؤسسه های اعتباری متخلف واجد جنبه های متعدد بوده و علت شناسی این پدیده از ابعاد مختلف ضروری است ؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با هدف تبیین نقش ساختارهای تقنینی معیوب در تکوین این پدیده، ضمن تشریح ماهیت جرائم موصوف به بررسی خاستگاه های تقنینی آن می پردازد بدین معنا که گاه قانونگذاری بدون توجه به بایسته ها و لوازم آن می تواند جرم زا باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد خاستگاه های تقنینی جرائم مؤسسه های اعتباری، در سه دسته معایب ساختاری و شکلی نظام هنجارگذاری پولی و بانکی و کاستی های محتوایی موجود در حوزه الزامات قانونی با این پدیده جای می گیرد. پراکندگی قوانین حوزه پولی و بانکی، عدم قطعیت مجازات ها، منوط شدن آغاز فرایند تعقیب کیفری به شکایت دستگاه اجرایی و استعمال اصطلاحات مبهم مقنن، در زمره معایب ساختاری و شکلی نظام تقنین در این حوزه است . ضعف در حوزه پیشگیری از این جرائم، عوام گرایی در تقنین، ممنوعیت اعمال هرگونه نهاد ارفاقی برای متخلفان این عرصه، گرایش به رویکرد امنیتی، اتخاذ ادبیات امنیت محور و اعطای نقش کم رنگ به نهاد تنظیم گر در مدیریت این پدیده مجرمانه ازجمله علل محتوایی است.
۷.

چالش های قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف در حقوق اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸ 96 - 119

کلیدواژه‌ها: مجازات مضاعف حقوق کیفری عدالت سیاست کیفری اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۲
اصل ممنوعیت مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفته شده در حقوق کیفری امروز می باشد. مبنای این قاعده بر این است که هر شخصی که در قالب جرم، قوانین کیفری را نقض نماید، اولاً نباید بدون مجازات بماند ودوماً نباید از یکبار بیشتر مجازات گردد. با توجه به وجود برخی از قواعد کلی در فقه که ضامن پویایی هرچه بیشتر فقه با مقتضیات زمان شده است، می توان قاعده منع مجازات مضاعف را در تمام مجازات های شرعی اعمال کرد. از قواعد کلی در این زمینه که می توان به آن تمسک جست، قاعده نفی حرج و قاعده الضرر است. با توجه به این قاعده ها، احکام اسلامی نباید به گونه ای باشند که حرج یا ضرری را به افراد متحمل کنند. ازاین رو مجازات مضاعف که خود به معنی ایجاد ضرر برای اشخاص و نیز ایجاد عسر و حرج برای جامعه است، نفی می شود و می تواند تأییدی برای همنوایی فقه با قاعده منع مجازات مضاعف شود. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است نتیجه این رویکرد تحمیل مجازاتی دیگر بر بزهکاری است که به موحب حکم دادگاه داخل یا خارج متحمل مجازات شده است امری که با عدالت که از جمله مبانی این اصل است و نیز با موازین حقوق بشری ناسازگار می نماید و مشکلات سیاسی و بین المللی را برای کشور به دنبال دارد. می توان با بهره گرفتن از تلازم،لاضرر،لاحرج و درء، نگاه جامع تری به این قاعده داشت به گونه ای که مجازات های شرعی(دیات،قصاص،حدود) را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوقی شرعی داشته باشد.
۸.

چالش های امنیت قضایی و راهکارهای حل آن با تأکید بر «اصل حاکمیت قانون» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی چالش ها و راهکارها اصل حاکمیت قانون فقه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۲
امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بُعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم می سازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژه ای در رفع این چالش ها دارد.
۹.

بررسی فقهی کیفرگذاری بی حجابی از طریق محرومیت از حقوق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 72 - 98

کلیدواژه‌ها: کیفرگذاری بدحجابی محرومیت از حقوق اجتماعی محرومیت از درمان محرومیت از حقوق اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۸۴
ناهنجاری بی حجابی، زیان هایی به سلامت معنوی و زندگی اجتماعی مخصوصاً ثبات خانواده، به عنوان هسته اجتماع وارد می کند، ازاین رو واکنش کیفری در قبال آن ضروری است. قانون گذار کیفری ایران، از دو واکنش حبس و جزای نقدی استفاده کرده است، ولی نتایج، بیانگر عدم فائده آن بوده است. ازاین رو اخیراً کیفرگذاری محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است، اگرچه حقوق اجتماعی به عنوان حقوق فرد در ارتباط با مؤسسات اجتماعی، تعریف می شود، ولی هم در این معنا و هم در مصادیق آن اجماع وجود ندارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای، ماهیت استفاده از این کیفر، را مورد بررسی قرار دهد. هرچند محرومیت از حقوق اجتماعی در مقایسه با زندان و جریمه نقدی، امتیازاتی دارد و در مواردی نیز در شریعت تجویز شده است؛ اما به لحاظ فقهی در مواردی که با حیات فرد و حقوق اساسی او پیوند می خورد، مثلاً محرومیت از پذیرش در مراکز درمانی، به نظر مشروع نمی نماید.
۱۰.

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال حفاظت از خاک مصوب 1398 با تأکید بر معیار جامعیت و تناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 143 - 177

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی جامعیت حفاظت از خاک انسجام تدابیر پیشگیری تدابیر کیفری

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
یکی از مهم ترین مسائل در ارتقای بهره وری و کارآمدی نظام های حقوق کیفری، ارزیابی سیاست جنایی تقنینی به منظور بهبود عملکرد و تبیین نقاط قوت و ضعف قوانینی است که قانونگذاران در راستای سیاست های کلان ابلاغی انجام می دهند. با توجه به اهمیت موضوع خاک در امنیت غذایی و سلامت جامعه و محیط زیست، ارزیابی قوانین این حوزه ضرورت ویژه ای می طلبد. در این جستار، سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد قانون حفاظت از خاک مصوب سال 1398 حسب معیار جامعیت و تناسب براساس روش تحلیلی- توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد قانون یادشده فاقد جامعیت است زیرا از سویی به پیشگیری های اجتماعی آموزش محور مثل رسانه های دولتی به شکل غیرمستقیم توجه شده و ازسوی دیگر راهبردهای مشارکتی مورد غفلت قرار گرفته است. البته درخصوص پیشگیری وضعی قانونگذار اهتمام و توجه بیشتری داشته و مواد متعددی را به این مهم اختصاص داده است. درباره راهبردهای کیفرگذاری و کیفرگزینی نیز قانون یادشده افزون بر عدم انسجام با دیگر قوانین، عملاً نهاد دادسرا را از جریان پیگیری و پیشگیری جرم خارج کرده و از اقدام های تأمینی و تربیتی به مثابه تدابیر اصلاحی غفلت شده است.
۱۱.

رویکرد سیاست کیفری ایران در مواجهه با اعتراضات اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 145 - 188

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری اعتراضات اجتماعی آشوب انقلاب نافرمانی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۲
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می تواند مسالمت جویانه یا خشونت آمیز باشد. ارائه ی معیاری دقیق برای شناخت  اعتراضات مسالمت آمیز از خشونت آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت بار قاضی می تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.
۱۲.

آینده پژوهی در حقوق کیفری در پرتو خوانش های فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ ۶۲-۴۹

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی حقوق کیفری فقه مطالعات میان رشته ای لفظ گرایان مقاصدگرایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۷
زمینه و هدف: آینده پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی نوین و میان رشته ای، با هدف بررسی روندهای احتمالی آینده و ارائه چشم اندازهای ممکن، به سرعت در حال توسعه است. این رشته با بهره گیری از روش های علمی و تحلیلی گوناگون، تلاش می کند تا تصویری روشن از آینده در حوزه های مختلف ارائه دهد. در این میان، با وجود تأکیدات فراوان دین مبین اسلام بر اهمیت آینده اندیشی و برنامه ریزی برای آن، حوزه آینده پژوهی اسلامی آن گونه که شایسته است، مورد توجه و توسعه قرار نگرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل خوانش های مختلف فقهی از منابع معتبر اسلامی، به دنبال شناسایی کارآمدترین خوانش فقهی از دین اسلام جهت شکل دهی به یک چارچوب منسجم برای آینده پژوهی در حقوق کیفری مبتنی بر موازین اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: اگرچه آموزه های غنی اسلامی، به ویژه قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، سرشار از اشاراتی به آینده، سرنوشت جوامع، و لزوم آمادگی برای آن است، خلأ یک چارچوب نظری منسجم در این زمینه احساس می شود. آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی، بر اساس خوانش های مختلف از متون دینی و منابع فقهی، ابعاد گوناگونی به خود می گیرد که بر کارآمدی و یا عدم کارآمدی آموزه های دین در باب مطالعه آینده اثر گذار است. این تنوع در نگرش ها و برداشت ها، ضرورت بررسی و تحلیل دقیق ظرفیت های هر یک از این خوانش ها را در توسعه آینده پژوهی حقوق کیفری اسلامی آشکار می سازد.
۱۳.

بازگشت مجرمان به جامعه در پرتو مکانیسم فقهی شرمساری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 205-236

کلیدواژه‌ها: شرم شرمساری بازپذیرکننده اصلاح ذات البین شرم انگ زننده عدالت ترمیمی برچسب زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۴
شرم و حیا یکی از مهم ترین الگوهای دینی پیشگیری از گناه و جرم در آموزه های اسلامی است که بر آن تأکید فراوانی شده است. این الگوی دینی پیشگیری از جرم در اسلام مبتنی بر مبانی مستحکمی همچون تأکید بر کرامت انسانی افراد، رحمت الهی، نظارت الهی، دعوت به اتحاد جامعه اسلامی حول محور وحدانیت و توحید، تعاون و عصبیت و البته بعد معنوی شرم است. در حوزه جرم شناسی نیز توجه به شرم و به کارگیری آن به منظور بازپروری و بازاجتماعی شدن مجرمین، رویکرد اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده است که در پی جایگزین ساختن شرمساری از ارتکاب فعل مجرمانه به جای شرمساری از بزهکار، به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم در جامعه است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد فقه جزایی اسلام به شرمساری بازپذیرنده چیست؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخا نه ای می کوشد تا مبانی فقهی و کاربست های این نظریه در فقه و حقوق اسلامی را موردبررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر مبانی ذکرشده، کاربست های عفو و صفح، توبه، بزه پوشی ، اصلاح ذات البین و عدالت ترمیمی و قاضی تحکیم همسو با سیاست های نظریه شرمساری بازپذیرکننده در فقه جزایی اسلام است. 
۱۴.

جایگاه خواص در پدیدایی و پیشگیری از جرم از منظر امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) جرم خواص عوام پدیدایی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۲
جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه اجتماعی هستند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی ایفا می کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) و به هدف بهره مندی از آموزه های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است که از منظر امام علی (ع)، خواص با رفتار غیر مشروع، ترویج و قبح زدایی از انحرافات، نداشتن روش تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می شوند؛ در مقابل، پیشگامی در اجرای آموزه های دینی، سعی در از بین بردن خاستگاه های جرم مثل جهل و فقر و انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می شود.
۱۵.

کارکردگرایی کیفر در نگرش فقهی امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 63-93

کلیدواژه‌ها: کارکردگرایی فقه جزایی مجازات حدود تعزیرات پیامدهای مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
 ازجمله مباحث مهم در نگرش فقهی به مجازات ها توجه به کارکردها، آثار و پیامدهای آن هاست. این مسئله که تا چه حد در تجویز یا عدم تجویز استفاده از یک کیفر می توان به امور یادشده تمسک نمود از مسایلی است که به ویژه  از منظر فقه جزایی حکومتی جای بررسی دارد. مقاله حاضر می کوشد با روشی توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع شرعی و با تمسک به گزاره های موجود در آثار فقیهان، نگرشی کلان به این مهم داشته باشد. یافته های تحقیق بیانگر این است که افزون بر صراحت یا ظهوری که در ادله شرعی نسبت به کارکردهای مجازات به طور عام وجود دارد، فقیهان اسلامی به صراحت در نقد و بررسی مجازات ها از تحلیل کارکردی بهره جسته اند. بااین وجود تلقی فقیهان نسبت به هدف از حدود و تعزیرات، توانسته است، کم وبیش، به کارکردگرایی در مجازات های تعزیری بیانجامد؛ اما تأثیر چندانی بر مجازات های حدی نداشته است. همچنین فقیهان به آثار جانبی منفی مجازات های حدی و تعزیری توجه شایانی داشته اند حتی گاهی به دلیل این آثار منفی بر فرد یا جامعه، فتوا به ممنوعیت اجرای حد یا تأخیر آن داده اند. درهرحال، فقه اسلامی ظرفیت های بسیاری برای توجه به کارکردگرایی کیفر دارد اما آن چنانکه بایسته است این مهم موردتوجه و پژوهش قرار نگرفته است.
۱۶.

اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 35 - 66

کلیدواژه‌ها: عوامل فردی جرم عوامل اجتماعی جرم انحراف گناه فساد مقام معظم رهبری اندیشه های جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۵
جرم و انحراف از پدیده های همزاد یا پدیدایی بشر و زندگی اجتماعی انسان است که موضوع مطالعه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در آموزه های دینی نیز به عوامل و راه های مواجهه مؤثر با آن توجه شده است. متفکران مسلمان نیز بر اساس برداشت خود از آموزه های دینی و تجربه زیست اجتماعی خویش در این باب سخن گفته اند. مقام معظم رهبری در جایگاه یک اندیشمند دینی که سالیان متمادی مناصب مختلف اجرایی و رهبری امت اسلامی را بر عهده داشته و دارد، دراین باره اظهارنظر کرده اند. موضوع مقاله حاضر، بررسی اندیشه های جرم شناختی مقام معظم رهبری است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و مراجعه به سایت معظمٌ له بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایشان عوامل فردی جرم و انحراف را کسب و لقمه حرام، نداشتن تخلق به عدالت، بزرگ دانستن جرایم کوچک و کوچک شمردن جرایم بزرگ، احساسی و شعاری بودن و نداشتن عمق معرفت دینی، شهوت و دنیاطلبی، بدبینی ناشی از نداشتن اطمینان و نبود اعتماد به نظام، لجاجت، لغزش تدریجی و گام به گام، نبود یا ضعف خودکنترلی، قطع ارتباط باخدا و عُجب و غرور می دانند. از نظر ایشان تشویق جرم و مجرم، غفلت از خانواده، اختلاط زن و مرد در اجتماع و محیط کار، انحراف فرهنگی، نبود شناخت تغییرات فرهنگی، مهندسی نشدن صحیح فرهنگی، تجمل گرایی و مدگرایی در زنان و جامعه، حکمرانی نادرست و زیرشاخه های آن، بیکاری و فقر، سوءاستفاده از ثروت و قدرت، تبعیض، فاصله طبقاتی ناشی از رانت، تبلیغات مسموم و شایعه در رسانه ها و تضعیف پلیس از جمله عوامل مهم اجتماعی جرم و انحراف هستند.
۱۷.

حقوق بزه دیده در فرایند اجرای احکام کیفری با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه اجرای احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 167 - 197

کلیدواژه‌ها: حقوق بزه دیده اجرای احکام کیفری عدالت ترمیمی حقوق بر امنیت حق بر داشتن مشارکت حق بر داشتن وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
در اکثر مواقع، جرم انگاری با لحاظ مصالح بزهدیدگان انجام می شود، لکن در مرحله اجرای حکم ممکن است برخی از حقوق آنان مورد کم توجهی قرار بگیرد. هیچ فردی به اندازه خود بزهدیده مصلحت خود را نمی داند و به نظر می رسد به همین دلیل باید برخی اختیارات را در اجرای حکم به بزهدیده سپرد تا با ملاحظه مصلحت خویش تصمیم بگیرد. در صورت مدیریت صحیح، این امر ممکن است باعث اصلاح بزهکار شود و همچنین سبب اطمینان بزهدیده از رسیدن به حقوق قانونی خودش نیز خواهدشد. اکثر مطالعات بر حقوق بزهدیده در تحقیقات مقدماتی و نهایتاً صدور حکم توجه دارند در حالی که مرحله اجرا از اهمیتی حیاتی برخوردار است و حقوق بزهدیدگان در این مرحله کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله برای نخستین بار در ادبیات حقوقی ایران، حقوق بزهدیدگان را در مرحله اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار می دهد و سپس به جایگاه این حقوق در قوانین اجرای احکام می پردازد.این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با مطالعه قوانین به مسئله حقوق بزهدیده در فرایند اجرای احکام می پردازد و حقوقی همچون جبران خسارات وارده، جبران هزینه های تشریفات اجرای احکام، حق برخورداری از وکیل در مرحله اجرای حکم، حق بر امنیت و حق مشارکت فعال را برای بزهدیده به رسمیت می شناسد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که با کنار هم گذاشتن قوانین و آیین نامه های کنونی می توان حقوق مختلفی را برای بزهدیده به رسمیت شناخت اما باید ترتیبی را اتخاذ نمود که تحت آموزه های عدالت ترمیمی، بزهدیده نقشی پویا را ایفا نماید.
۱۸.

چالش های کاربست هوش مصنوعی در فرایند تعیین مجازات؛ مطالعه تطبیقیِ حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸ 329 - 358

کلیدواژه‌ها: تعیین مجازات هوش مصنوعی اختیارات قضایی کامن لا نظام حقوقی ایران چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۵
در سال های اخیر، ورود هوش مصنوعی به عرصه حکمرانی قضایی، چالش های متعددی را برای نظام های حقوقی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل مختصات فرایند تعیین مجازات در دو نظام حقوقی کامن لا و ایران و بررسی چالش های پیش روی هر دو نظام در کاربست هوش مصنوعی در این فرایند می پردازد تا از این رهگذر، موانع نظام حقوقی ایران در پذیرش تصمیم گیری قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی را واکاوی کند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از مطالعه تطبیقی، به بررسی چالش های کاربست هوش مصنوعی در مرحله تعیین مجازات در کامن لا و نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که به رغم وجود چالش های مشترک در هر دو نظام، در کامن لا، گذار به حکمرانی قضایی هوشمند از طریق اصلاحات ساختاری آغاز شده، با تدوین دستورالعمل های آماری و داده محور ادامه یافته و در نهایت به بهره گیری از الگوریتم های هوشمند در تصمیم گیری قضایی منتهی شده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران به دلیل فقدان چارچوب های کمّی و داده محور در تعیین مجازات، اختیارات قابل ملاحظه قضات، به ویژه در جرایم تعزیری و منظومه مغشوش شرع و عرف در نظام مجازات ها، فاقد زیرساخت های لازم برای ادغام مؤثر هوش مصنوعی است. پیش نیاز ضروری برای بهره گیری مسئولانه و اثربخش از هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران، نخست ضابطه مند کردن فرایند تعیین مجازات و تدوین چارچوب های داده محور در نظام قضایی است تا پردازش دقیق داده ها و افزایش پیش بینی پذیری در تصمیمات قضایی امکان پذیر شود. همچنین لازم است به صورت تدریجی و متناسب با ساختارهای فقهی وحقوقی ایران، مدل هایی بومی برای کاربست هوش مصنوعی در تعیین مجازات طراحی شود که ضمن بهره گیری از ظرفیت تحلیل داده، بر تضمین استقلال قضایی و حفظ جنبه های اخلاقی و انسانی قضاوت تأکید داشته باشند.
۱۹.

ارزش اثباتی ادله اثبات هوشمند با نگاهی بر ادله موضوعی و طریقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 183 - 197

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی ادله اثبات شهادت هوشمند اقرار هوشمند امارات هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
به کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی، بررسی ارزش اثباتی ادله هوشمند نظیر شهادت خاموش، پذیرش اقرار، نظریه کارشناس و ردیاب هوشمند در سیاست کیفری شکلی مبتنی بر آموزه های شرعی مانند سیاست کیفری ایران را ضروری می سازد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، براساس منابع و شواهد موجود در حوزه ادله اثبات دعوی سعی دارد ارزش اثباتی این ادله را در حالت هوشمندسازی شده بررسی کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که با دقت در رویه قضایی حاکم، عملکرد نوین فنّاوری هوشمند و دیدگاه غالب مسئولان و عامه مردم، درخواهیم یافت که استناد به شهادت خاموش، اقرار ضبط و مخابره شده، اظهارنظر کارشناس، ردیاب یا کارآگاه هوشمند در روند قضایی امری بعید و دور از انتظار نیست. درمورد شهادت خاموش در جرائم چه بسا بتوان فراتر از شهادت انسانی برای آن موضوعیت قائل شد و به منزله بیّنه مشهود به آن نگریست. همچنین در برخی موارد، نظر کارشناس و به کارگیری ردیاب هوشمند چه بسا بتوانند بیش از سایر ادله، موجبات علم قاضی را فراهم سازند؛ ازاین رو اجرایی شدن کامل این کنش در آینده ای نزدیک و متناسب با رشد به کارگیری هوش مصنوعی پدیده ای اجتناب ناپذیر است و نهاد های عمومی و قضایی باید آمادگی لازم برای هماهنگی با سرعت تحولات آن را داشته باشند.
۲۰.

مطالعه تطبیقی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلیس در پرتو نظریه جریان های چندگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۷) 101 - 122

کلیدواژه‌ها: هیأت منصفه حقوق انگلستان حقوق ایران انتقال نهاد اجتماعی جریانات چندگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۳
پایه گذاران نظام دادرسی کیفری نوین در ایران به منظور ایجاد یک نظام دادرسی کارآمد و به روز، گذار از نظام دادرسی سنتی به نظام دادرسی مدرن را با الگوبرداری از نظام های دادرسی کیفری کشورهای پیشرو آغاز نمودند. لیکن این فرآیند تغییر همواره با چالش های بسیار روبرو بوده و در برخی موارد این الگوبرداری، نسبتاً موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است. الگوبرداری از نهاد هیات منصفه در حقوق انگلستان یکی از این تجارب ناموفق به شمار می رود. این مقاله به شیوه ای علمی و روشمند بر پایه نظریه جریان های چندگانه در صدد پاسخ به علت این ناکامی است. این نظریه با تمرکز بر تغییر سیاست های عمومی، در صدد شناسایی متغیرهای اثرگذار در این حوزه است. بر پایه نظریه فوق، برای شکل گیری یک سیاست جدید، در مرحله نخست بایستی یک وضعیت نامطلوب، به مثابه یک «مسأله» شناسایی شود که این موضوع به شدت متأثر از ارزش هایی است که بر یک جامعه تسلط دارد. پس از شناسایی یک مسأله، راه حل های متعددی مطرح می شود؛ اما فقط راه حلی که از معیارهایی مانند امکان پذیری، عملی بودن و مقبولیت ارزشی برخوردار باشد، به عنوان پاسخ مسأله باقی می ماند. در این مقاله با استفاده از نظریه مذکور ثابت شده است که هیأت منصفه گرچه در خاستگاه حقوق کامن لا نهادی مقبول و کارآمد است، اما این نهاد در ایران مورد اقبال قرار نگرفت. علت این ناکامی را باید در مسأله نبودن موضوع هیات منصفه در ایران و تعارض آن با ارزش های عمومی جامعه و ارزش های نظام دادرسی اسلام به عنوان نظامی قاضی محور، جستجو کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان