مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرایم


۱.

مصادرة اموال؛ عوامل و پیامدها (عصر ناصری 1264ـ1313 ق)

نویسنده:
منبع: تاریخ پژوهان ۱۳۸۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: استبداد رکود اقتصادی مصادرة اموال ممر درآمد خزانه اندرونی یا شاهی جنس منقول و غیر منقول جرایم بهانه‌های اتهام ثروت‌اندوزی شاه سهم‌الارث شاه وقف و تزلزل حکومت مالکیت مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲۹
مصادرة اموال در عصر ناصری، آثار و پیامدهای سوء سیاسی و اقتصادی زیادی به دنبال داشته است، به‌طوری که طبق یافته حاضر، می‌توان آن‌را به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار در رکود اقتصادی و تزلزل پایه‌های قدرت دولت قاجار، مورد ملاحظه و تدقیق قرار داد. علاوه براین، با مطالعه این‌گونه جریان‌ها می‌توان ماهیت ذاتی سلطنت مستبدانه قاجاریه را، مسجل‌تر نمود. حرص ثروت‌اندوزی شاه، حق مالکیت وی بر اموال مردم، جلوگیری از اقتدار روزافزون افراد، ایجاد رعب و وحشت برای برقراری امنیت را می‌توان از مهم‌ترین عوامل وقوع این جریان به شمار آورد. اصولاً شاه برای پنهان کردن چهرة استبدادی حکومت خویش، به‌جای تصرف مستقیم اموال، با ارائه بهانه‌هایی سعی داشته تا به صورت غیرمستقیم، تسلط خود را اعمال کند. از آن جمله: 1ـ قانون سهم‌الارث شاه از میراث مرحومان، 2ـ اتهام سرکشی، قصور در انجام وظایف، اختلاس و... . شاه گاهی تعمداً اجازه می‌داد اطرافیانش ثروت‌اندوزی کنند، تا در موقع مناسب با ارائه بهانه‌هایی آن‌ها را از دستشان خارج سازد.
۲.

تببین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری، جرایم مربوطه و رعایت اخلاق حرفه ای

نویسنده:
منبع: حسابداری مدیریت (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات) سال سوم بهار ۱۳۸۹ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: آموزش حسابداری اخلاق حرفه ای جرایم علوم کامپیوتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
اخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداری در چند سال اخیر، به عنوان یکی از خبرهای شایع در رسانه های عمومی بوده است. حرفه حسابداری نیز به دلیل فشار افکار عمومی تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای را شروع کرده است. بر این اساس برخی از هیات ها و انجمن های حرفه ای حسابداری، به ضرورت آموزش مستمر علوم کامپیوتری و موازین اخلاق حرفه ای تاکید کرده اند و آموزش مربوط را به عنوان بخشی از واحدهای اصلی جهت اخذ مدارج و گواهینامه های حسابدرای، ضروری دانسته اند. بیشتر اعمال متقلبانه در حسابداری در حال حاضر به شکل جرایم کامپیوتری می باشند. پس، دانشجویان حسابداری باید نسبت به انواع مختلف تقلب ها، از جمله جرایم کامپیوتری، و نیز چگونگی جلوگیری و تشخیص آنها آگاه باشند. این مقاله در مورد سطح مورد نیاز آموزش دانش کامپیوتر و معرفی چندین طبقه از جرایم کامپیوتری و ابزارهای تکنولوژیکی جهت جلوگیری و تشخیص این جرایم، مطالب مفیدی را ارایه می دهد. گوناگونی و تعدد جرایم کامپیوتری و ابزارهای تشخیص و جلوگیری از آنها به اندازه تعداد مرتکبان این جرایم می باشد. همچنین این مقاله ترکیبی از چهار عنوان درسی را برای آموزش دانشجویان رشته حسابداری جهت آمادگی برای مشاغل حرفه ای شان، در زمینه آشنایی با مبانی زبان های برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی، جرایم کامپیوتری و رعایت اخلاق حرفه ای، پیشنهاد می دهد. این چهار عنوان درسی عبارتند از آشنایی با مبانی زبانهای برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی ویژه نرم افزارهای حسابداری، سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS)، جلوگیری و تشخیص تقلب (حسابداری حقوقی) و اخلاق حرفه ای حسابداری. این چهار عنوان درسی، که متفقا مورد استفاده قرار می گیرند، در طول حرفه حسابداری دانشجویان رشته حسابداری و در مواجهه با رویدادهای متقلبانه و تصمیمات اخلاقی، ابزارهای مورد نیاز را فراهم می آورد.
۳.

اثر ناکامی اجتماعی بر نوع جرایم در میان مجرمین استان گلستان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال چهارم پاییز ۱۳۸۳ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: استان گلستان گروه های قومی جرایم ناکامی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
مقاله ی حاضر با هدف بررسی نظری و تجربی دو متغیر ناکامی اجتماعی در نقش متغیر مستقل و نوع جرایم بر حسب شدت در نقش متغیر وابسته نگاشته شده است . استان گلستان و مجرمین زندانی در این استان ، محدوده ی مکانی مطالعه و سال 1382 محدوده ی زمنی آن است . استان گلستان دارای اقوام و گویش های مختلفی است و به نظر می رسد که ناکامی اجتماعی در بین این گروه ها متفاوت بوده و همین تفاوت تا حدی بر شدت جرایم در میان آنان اثر داشته است . جامعه ی آماری مشتمل بر 3500 نفر در زندان های گنبد و گرگان بوده اند که از میان آنان 344 نفر به عنوان نمونه و یا شیوه ی سهمیه ای بر حسب چهاربند نظام دادگاه انقلاب دادگستری و نسوان اخذ شده اند ...
۴.

بزه دیده شناسی زنان و زمینه های موثر در کاهش جرایم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال سیزدهم بهار و تابستان۱۳۸۸ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: زنان بزه دیدگی جرایم بزه دیده شناسی اشکال بزه دیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
زنان تربیت یافته، فرهیخته و آگاه سلامت جامعه را تامین می نمایند و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزه دیدگی زنان یکی از آفاتی است که به علت ساختارهای زیستی ـ روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زنان، کیفیت و شکل خاصی به خود می گیرد. مقاله حاضر علاوه بر بررسی بزه دیدگی زنان و علل آن به بزه دیدگی ساختاری زنان نیز پرداخته و این مساله را در سطح خرد یعنی بزه دیدگی ناشی از جرایم مورد بررسی قرار می دهد و نگاهی گذرا به بزه دیدگی سطح کلان نیز دارد و به این نتیجه می رسد که برای رفع بزهکاری باید زمینه های بزه دیدگی رفع شود. لذا راه حل های قانونی را برای این منظور ارائه می نماید.
۵.

مجازات های عرفی مجرمان در عصر قاجاریه (از آغاز تا مشروطه 1209- 1324ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: امنیت مجازات قاجاریه جرایم داروغه فراش میرغضب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۱۷
یکی از مأموریت های اصلی سلسله های حکومت گر در ایران برای تداوم قدرت سیاسی خود، برقراری امنیت اجتماعی و مقابله با پدیده هایی بود که آرامش و ثبات کشور را در هم می ریخت. از این رو پدیده هایی چون شورش های اجتماعی، راهزنی و دزدی، بی اعتنایی به فرامین شاه و مأموران دولت، اختلال در وضعیت ارزاق عمومی و بازار، قتل، تجاوز به عنف، بدمستی و اموری از این قبیل؛ مجازات هایی را درپی داشت که بدون ضابطه ی مشخصی به شیوه های گوناگونی در محاکم عرفی یا به امر شاه، دستور حاکم و یا از سوی برخی مناصب سنتی امنیتی شهرها به اجرا درمی آمد. بسیاری از این مجازات ها بر مبانی فقهی و شرع استوار نبود بلکه بر اساس عرف، مصلحت های حکومت و اختیار صاحبان قدرت قرار داشت. این شیوه مجازات های مبتنی بر عرف در دوره قاجاریه به دلیل ناامنی های گسترده اجتماعی بسیار بارز بود و در گزارش های مورخان و نیز سیاحان اروپایی دیدار کننده از ایران در این دوره بازتاب یافته است. در این مقاله انواع مجازات های مجرمان و شیوه اجرای آنها در دوره قاجاریه تا پیش از وقوع انقلاب مشروطه که تغییراتی در ساختار قدرت پدید می آید، تبیین شده است. یافته پژوهش نشان داده است که کیفر جرایم تابع رویه حقوقی مشخص و ضابطه مند نبوده بلکه خواست و اراده شاه و صاحب منصبان حکومتی و تصمیم مأموران اجرایی کیفیت آن را تعیین می کرده و غالباً با شیوه خشونت و مجازات های سخت انجام می شده است.
۶.

راهبردهای مؤثر بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۴
هدف:پژوهش حاضر، راهبردهای مؤثر بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی مجازی را بررسی و تحلیل کرده است. روش:روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعه پژوهش، دانشجویان سال 96-1395 دانشگاه گلستان(4007 نفر) را در بر می گیرد. به کمک فرمول کوکران، 165 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه برآورد و با روش تصادفی متناسب با حجم از بین دانشکده ها انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا بوده و نتایج به دست آمده از پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها:از نظر دانشجویان، در میان راهبردهای سه گانه مؤثر بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی مجازی، راهبرد دولتی با میانگین21/4 بیشترین و راهبرد غیر دولتی(خصوصی) با میانگین62/3 کمترین تأثیر را بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی دارند. در بین راهبردهای دولتی، «آموزش و آگاه سازی خانواده ها از طریق رسانه ملی، مدارس، دانشگاهها و سایر رسانه های عمومی» ، «ایجاد یا تقویت شبکه ملی اطلاعات» و «ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی بومی» بیشترین تأثیر را دارند. نتیجه گیری:دولت با برنامه ریزی و اجرای صحیح آن، بیشترین تأثیر را بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی مجازی خواهد گذاشت.
۷.

رابطه فضاهای بی دفاع شهری با افزایش جرایم شهری در شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: کرمانشاه شهر فضا جرایم بیدفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۵۲۷
پژوهش حاضر به بررسی رابطه فضاهای بیدفاع شهری با افزایش جرایم شهری در شهر کرمانشاه می پردازد. روش انجام پژوهش نیز ترکیبی -کمی و کیفی- می باشد. جمعیت آماری بخش کمی و پیمایشی را تمامی شهروندان ساکن در محله های دارای فضاهای بی دفاع در شهر کرمانشاه تشکیل می دهند. تعداد نمونه آماری، که ازطریق فرمول کوکران بهدست آمده است، 200نفر می باشد. همچنین، اطلاعات بخش کیفی ازطریق مصاحبه های عمیق با کسبه اطراف فضاهای بی دفاع انجام شده است. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و برای این منظور بر اساس ملاحظات نظری و تنوع در حوزه های کاری و مرتبط با موضوع افراد مورد مطالعه نمونه ها انتخاب شده اند که درنهایت به 11مصاحبه ختم شد. یافته های پژوهش نشان میدهد مؤلفه های مؤثر فضاهای بی دفاع شهری بر جرایم شهری برحسب میزان همبستگی عبارتنداز: طراحی و معماری فضای شهری، فقدان دسترسی به خدمات شهری، میزان خوانایی فضای شهری، فقدان نظارت در فضای شهری و تراکم فعالیت در فضای شهری. همچنین، غیر از متغیر طراحی و معماری نامناسب فضای شهری، که با متغیر جرایم شهری رابطه معناداری ندارد، میان عامل های مختلف فضای بی دفاع شهری و جرایم شهری رابطه معناداری وجود دارد.
۸.

ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهده تجارت تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 1003-1026

کلیدواژه‌ها: بین المللی تجارت تسلیحات تعهد جرایم کیفری همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزلة یک جرم سازما ن یافتة فراملی و همچنین زمینه ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین المللی فراهم می آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین المللی در پیشگیری از جرایم بین المللی دارد. سهم عمدة کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کنندة همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آن ها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولت ها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن هاست. به نظر می رسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولت ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین المللی، که به کارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آن هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت ها در این خصوص شده است؛ که پیش تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافتة فراملی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی ها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرایم بین المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.
۹.

تحقق عدالت کیفری بین المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 1-26

کلیدواژه‌ها: اتحادیة آفریقا جرایم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رسیدگی عدالت کیفری عدم همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۵۴۹
دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است؛ به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملّی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است؛ به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین المللی بینجامد.
۱۰.

سنجش سرمایه اجتماعی در سطح استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی توسعه اجتماعی جرایم پایبندی به ارزش ها اعتماد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۵۰۲
زمینه و هدف: ارتقای سرمایه اجتماعی و تلاش در راستای حفظ آن از  جمله اهدافی است که در تمامی کشورها مطرح بوده و دولت ها بیشترین توان خود را برای تحقق آن به کار می برند. چرا که این امر پیش نیاز هرگونه توسعه در زمینه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی بوده و تمامی کشورها در راستای رسیدن به این آرمان فعالیت می کنند. بر این اساس، در این تحقیق تلاش شده است تا سطح سرمایه اجتماعی شهروندان استان های مختلف کشور بر اساس سطح توسعه استانی آنها مورد سنجش قرار گیرد. در این تحقیق از رویکردهای متعدد جامعه شناسی شامل؛ نظریه بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما به منظور تبیین سرمایه اجتماعی و ابعاد تشکیل دهنده آن استفاده شده است. روش شناسی: این تحقیق با استفاده از روش کمی و پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 911 نفر از شهروندان چهار استان قزوین، سمنان، کرمانشاه و همدان انجام شده و از آزمون های آماری چون همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی 8.72 درصد از پاسخگویان در حد کم می باشد که نشان دهنده وضعیت بحرانی سرمایه اجتماعی می باشد. توزیع سرمایه اجتماعی بر اساس سطح توسعه استانی، حاکی از رابطه معکوس می باشد. به عبارت دیگر در استان های توسعه نیافته، میزان کمتری از سرمایه اجتماعی وجود دارد. نتایج: متغیر وقوع جرایم با بتای 33.0- دارای بیشترین میزان تأثیر بر سرمایه اجتماعی می باشد. کمترین میزان تأثیر مربوط به اعتماد اجتماعی و پایبندی به ارزش ها است که میزان بتای آن 22.0 می باشد و رابطه این متغیرها با سرمایه اجتماعی مستقیم است.
۱۱.

اقدامات پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: پلیس جرایم کودکان و نوجوانان پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۸
زمینه و هدف: افزایش آمار جرایم مربوط به کودکان و نوجوانان بین جوامع مختلف در سال های اخیر یکی از آسیب های جدی است که جوامع را تهدید می کند به گونه ای که کشورهای جهان نیز به عنوان یک چالش جدی از آن یاد می کنند. از طرفی با توجه به نوع مأموریت و نقش پلیس در این بین، بایستی توجه جدی به این مهم داشته و درکنار سایر نهادهای مسئول نقش مهمی ایفا نماید. این پژوهش به جایگاه پلیس در پیشگیری از این جرایم می پردازد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است و با توجه به اهمیتی که جرایم اطفال و نوجوانان از نظر امنیتی دارد، سعی شده که به تبیین و تشریح پیشگیری این جرایم توسط پلیس پرداخته شود. یافته ها و نتایج: با توجه به این که پیشگیری از وقوع جرایم یکی از اهداف اصلی پلیس می باشد به همین منظور بایستی علاوه بر مداخله های سنتی اقدامات جدید و مبتنی بر روش های نوین پیشگیری از قبیل اجتماعی و موقعیت مدار و... را در این زمینه بعمل آورد. پلیس می تواند با تعامل و همکاری با سازمان ها، نهادها، مدارس، خانواده ها، کودکان و نوجوانان با هدف جامعه پذیری و همچنین اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی اطفال و نوجوانان به منظور تقویت حس کنترل درونی از وقوع جرایم توسط کودکان و نوجوانان به مقابله جرم اطفال و نوجوانان بپردازد.
۱۲.

واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه سیستمی در علوم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 43 - 74

کلیدواژه‌ها: ایران جرایم رویکردهای پیشگیرانه نظریه حکمرانی خوب مدل سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۲۲
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازی های نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
۱۳.

بررسی و شناخت جرایم وابسته به جهانگردی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: جرایم جهانگردی روابط اجتماعی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
انسان موجودي اجتماعي است و به لحاظ نيازهاي غريزي و فطري به حضور در يك اجتماع نياز دارد تا قابليت هاي ذاتي خود را به منصه ي ظهور رساند. اگرچه براساس مقتضيات زماني و مكاني، نوع روابط انسانها با يكديگر متفاوت است و اين روابط همواره در حال تطور و دگرگوني است، امّا مهم اين است كه انسان گزیر و گریزی از حضور در جمع همگنان و همنوعان خويش ندارد. شايان ذكر است كه اين حضور هميشه منوط به جمعيت، گروه و يا طبقه خاصي از انسانها نيست، بلكه گاهي به تناسب وضعيتي كه در آن قرار گرفته، بر آن مي شده تا به هر دليلي با سفر، خود را بيازمايد و در جمع افراد ناهمگن خود را محك بزند. اين سفر كردن و جابه جايي همراه با آثار و تبعاتی است ویکی از این تبعات می تواند جرم زایی باشد. گوناگوني را مي توان تعالي انسان و پيچيدگي روابط اجتماعي و انساني او دانست. گاهي نيازهاي مادي (چنان كه پيش از اين ياد شد) عاملی محرّك و مهم براي سفر به شمار آمده و مي آيد و گاهي نیز نيازهاي معنوي همچون هنر آموزی و كسب علم، عامل مؤثر سفر شمرده شده و یا می شود .
۱۴.

بررسی ارتباط دینداری با ارتکاب به جرم در میان جوانان ورزشکار(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق دوره جدید سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۷ (پیاپی ۴۹) 163 - 179

کلیدواژه‌ها: اعتقادات پیشگیری جرایم دینداری ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۶۰۱
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط دینداری با ارتکاب به جرم در بین جوانان ورزشکار شهر مهاباد است. پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی و به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ورزشکاران 18 تا 40ساله شهر مهاباد بودند که از میان آن ها 370نفر به روش نمونه گیری در دسترس برای نمونه انتخاب شدند. برای سنجش دینداری از پرسشنامه گلارک و استارک (1965) که 26سؤال دارد، استفاده شد. برای سنجش ارتکاب به جرم نیز پرسشنامه ای با  نُه سؤال تنظیم شد. هشت تن از استادان رشته های مدیریت ورزشی و حقوق، روایی پرسشنامه ها را تأیید کردند. برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه های دینداری و ارتکاب جرایم به ترتیب 86/0 و 84/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد میان دینداری و ابعاد آن (بُعد اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی) با ارتکاب به جرم، رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد (01/0=P). با تقویت دینداری در جوانان ورزشکار می توان میزان ارتکاب به جرم را در آنان کاهش داد. با توجه به نتایج می توان گفت که با تقویت دینداری امروزه توجه به اصول اخلاقی، معنویت و دینداری در بین جوانان ورزشکار بسیار با اهمیت می باشد و از آنجایی که فضای ورزش کم و بیش توام با خشونت و جرائم می باشد بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط دینداری با ارتکاب به جرم در میان جوانان ورزشکار است.
۱۵.

تحلیل کارایی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مرتبط با آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 229 - 252

کلیدواژه‌ها: آب آلوده کردن منابع آبی برداشت بی رویه از منابع آبی جرایم جرم انگاری سیاست کیفری نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۵۲۷
وابستگی حیات بشر به آب و منابع آبی و نقش بی بدیل آن در تأمین نیاز های عمومی و اجتماعی امری انکارناپذیر است. با وجود این، می توان گفت استفاده بی رویه از منابع آبی و سرازیرشدن فاضلاب صنعتی موجب آلودگی آب و منابع آبی شده است. میزان ضرر حاصل از این گونه اعمال به گونه ای است که می تواند نظم عمومی را مختل کند. بنابراین، لزوم مداخله دولت ها به منظور ممانعت از ارتکاب این قبیل اعمال ضروری است. یکی از ابزارهای مداخله دولت ها برای حمایت از منابع آبی، توسل به حقوق کیفری است. به همین دلیل در نظام حقوقی ایران نیز در جهت پاسداری از اصول قانون اساسی و با توجه به عمومی محسوب شدن منابع آبی و لزوم حمایت کیفری از آن ها، برخی اعمال، جرم انگاری و برای آن ها مجازات هایی تعیین شده است. در این مقاله ضمن تبیین مبانی حمایت کیفری از آب، قوانین مختلف و عناصر تشکیل دهنده جرایم این حوزه بررسی می شود. با توجه به اقتصادی محسوب شدن برخی از این جرایم، ضمانت اجراهای کیفری موجود و کارآمدی آن ها به منظور بازدارندگی از ارتکاب این جرایم تحلیل و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین موجود ارائه خواهد شد.
۱۶.

واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 221 - 251
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۶۵۷
 براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبش های غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سخت گیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو به صورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ا زسوی دیگر بین شبکه های مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روز افزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاهًا متفاوت، به ویژه از سوی مراجع قضایی شده است. از این رو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی سازی تکنیک های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف انگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیب شناسی علمی و نقد رویکردهای پنج گانه گفته شده، راه حلی با محتوای مختلط و جامع، به عنوان راهبردی قابل تحقق، مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود
۱۷.

بررسی نقش وجدان کاری در کاهش جرایم و تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸۳) 35 - 70

کلیدواژه‌ها: وجدان کاری جرایم تخلفات شغلی اسلام کارکنان ناجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۵۶۴
زمینه و هدف: وجدان کاری نوعی احساس تعهد درونی در جهت رعایت ارزش ها و الزامات در ارتباط با انجام صحیح کار و حرفه است. توجه به مسائل مربوط به انجام تکالیف حرفه ای پلیس، محققین را بر آن داشت که به بررسی نقش وجدان کاری درکاهش جرایم و تخلفات شغلی پلیس بپردازنند و با ارائه رهنمودهای دین مبین اسلام، گامی علمی در افزایش دانش و بهبود منش کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برداشته شود. این نوشتار برآن است تا دیدگاه اسلام را راجع به نقش وجدان کاری در جهت کاهش جرایم و تخلفات شغلی پلیس مورد ارزیابی قرار دهد و بر پایه براهین اسلامی، روش های موسع در جهت تنظیم رفتار فردی و اجتماعی ارائه نماید. هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش وجدان کاری در کاهش جرایم و تخلفات حوزه کاری پلیس بر اساس آموزه های اسلام است. روش پژوهش: این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع دلفی دو مرحله ای است. جامعه آماری تحقیق 12 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت اسلامی در حوزه علمیه قم و دانشگاه علوم انتظامی امین است که از طریق شیوه گلوله برفی انتخاب شده اند که پس از مصاحبه با 11 نفر محقق به اشباع نظری دست یافته است. در نهایت داده ها پس از جمع آوری، مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفتند یافته ها و نتایج: بر پایه یافته های بدست آمده، می توان به هفت عامل ضعف اعتقادی، خوردن لقمه حرام، کثرت گناه، مخالفت نکردن با هواهای نفسانی، توجه نکردن به ویژگی های انسانی فرد در ناجا، قرار دادن کارکنان ناجا در شغل نامناسب و تشویق و تنبیه غیرقانونی اشاره کرد؛ که به عنوان «عوامل کاهنده وجدان کاری» محسوب می گردند. نتایج این تحقیق مشخص می سازد که وجدان کاری تحت تأثیرعوامل مختلف فردی، اجتماعی و سازمانی است و می توان با ارائه فرصت لازم برای ترفیع کارکنان، شرکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، تفویض اختیار، تقسیم کار مطلوب کارکنان، انتساب مدیران شایسته واجرای برنامه های آموزشی در ارتقاء وجدان کاری کارکنان ناجا همت گمارد.
۱۸.

علل وموجبات جرم و راهبردهای مقابله با آن در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه جرایم امام علی (ع) راهبردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۳۸
این پژوهش به علل وموجبات جرایم از منظر نهج البلاغه وراهبردهای مقابله با آن پرداخته است .مطالعه سیاست ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری ها از آن جهت حایز اهمیت است که می تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست ها و برنامه های خود قرار داده است بی تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم ، بررسی وتحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو با رجوع به نهج البلاغه می توان اندیشه های این امام را در زمینه پیشگیری از جرایم، به دست آورد.یافته های به دست آمده نشان می دهد که تحقق عدالت اجتماعی، حقوق مداری، حفظ کرامت انسان، واصلاح فرهنگ عمومی از مهمترین راهبردهای مقابله باجرم است.پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است.
۱۹.

جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 685 - 705

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی باغی توبه جرایم محاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۸
توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسان ها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می فرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده اند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی و با ابزار تحقیق کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. به هر حال توبه و سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نباید به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت تبدیل شود.
۲۰.

دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح (با تأکید بر نقش پلیس جمهوری اسلامی ایران)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 89 - 107

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه جرایم نیروهای مسلح پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. برخی از مصادیق دادرسی عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به دادگاه های بی طرف و مستقل عمومیت دارند و در انواع دعاوی مدنی و کیفری قابل اعمال می باشند و برخی دیگر از جمله اصل برائت، تفهیم اتهام ناظر بر دعاوی کیفری می باشند. براین اساس توسعه عدالت کیفری در هر جامعه ای با دادرسی عادلانه در آن جامعه که مستلزم حق ها و آزادی های کنشگران فرایند کیفری است، ارتباط تنگاتنگی دارد. در واقع، دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان دادرسی منصفانه در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح می باشد که با روش اسنادی- کتابخانه ای انجام پذیرفته است. در ادامه برای جمع آوری داده ها و شواهد پژوهش حاضر از روش فیش برداری و کسب نظر اساتید دانشگاه و مقامات قضایی مشغول در امر قضا استفاده شده است که برای تجزیه و تحلیل آن ها از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده که نتایج نشان دهنده آن است؛ صلاحیت سازمان قضایی از لحاظ تشکیلات دادگاه ها و تجدیدنظر در آرا متحول شده و همچنین در قانون جدید رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح ، با به کاربستن اصول دادرسی منصفانه از چالش های قوانین قبلی کاسته شده است.