مقابله با فساد

در دیدگاه سنتی حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شفافیت همواره به عنوان تعهدی برای دولت میزبان و در جهت حمایت هر چه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی تعریف می شود. این وجه از شفافیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک قاعده به رسمیّت شناخته شده است. در عصر حاضر و با بالا گرفتن گفتمان هایی مانند مبارزه با فساد، حقوق بشر، حکمرانی مطلوب، مسئولیّت اجتماعی شرکت ها و حکمرانی شرکتی، گرایشی جدید در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ایجاد شده است که شفاف بودن را از سرمایه گذار خارجی نیز طلب می کند. امکان شکل گیری و پیدایش چنین تعهدی و تحمیل آن بر سرمایه گذار خارجی، محل بحث این نوشتار است.مقاله حاضر با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد و رویه های موجود در حقوق بین الملل سرمایه گذاری پرداخته است تا ارزیابی کند که آیا در نظم کنونی حقوق بین الملل سرمایه گذاری می توان تعهد به شفاف بودن را برای سرمایه گذار خارجی شناسایی کرد؟ بررسی ها در نهایت نشان می دهد که جامعه ی جهانی به سمت شناسایی و تقویّت تعهدات عمده ای برای سرمایه گذران خارجی و از جمله شفافیت پیش می رود و این نگرش جدید سرمایه گذار خارجی را از اینکه صرفاً موضوع حمایت واقع شود خارج کرده و موضوع تکلیف نیز قرار می دهد.

مقابله با فساد اکنون در کانون توجه حقوق داخلی و اسناد حقوق بین الملل است.  اسناد بین المللی متعددی در مقابله با فساد تدوین شده اند که در آن ها فساد در سیستم بانکداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله آن ها می توان از کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، کنوانسیون بین المللی جرایم سازمان یافته و موافقت نامه بازل 1988 نام برد. در رهیافت های اسلامی با فساد بانکی بر پایه برخی از قواعد اسلامی مانند؛ ممنوعیت رباء و اکل مال به باطل مقابله شده است. مقاله حاضر نخست با مروری بر اسناد بین المللی وضعیت مقابله با فساد بانکی را از منظر حقوق بین الملل بررسی و تحلیل نموده است پس از آن به رهیافت ها و آموزه های اسلامی مقابله با فساد اشاره شده است تا از این طریق ظرفیت های این دو نظام را در مقابله با فساد بانکی به شیوه توصیفی تاریخی و تحلیلی نشان دهد. برآیند تحقیق این است که تفاوت های عمده در این دو نظام حقوقی باعث عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه، وجود نهادهای متعدد قاعده گذار در زمینه مبارزه با فساد بانک داری و فقدان مرجع خاص قاعده گذاری در فقه اسلامی در زمینه مبارزه با فساد بانکی خواهد شد.

نقش نهاد بازرسی قانونی شرکتهای سهامی را می توان از دیدگاه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. بازرس یا بازرسان قانونی آن دسته از سازمانهای اداری کشور، که از الگوی ساختاری شرکت سهامی پیروی می کنند، دارای وظیفه ای ویژه در ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور نیز هستند که بر اهمیت کار آنها در مقابله با فساد اقتصادی و اداری می افزاید. دراین مقاله با بررسی نقش بازرس یا بازرسان قانونی شرکتهای سهامی در دو سطح نظری و قوانین به صورت کلی و در نظام اداری کشور، پیشنهادهایی در راستای ارتقای اثربخشی این ظرفیت قانونی در رویارویی با فساد اقتصادی و اداری عرضه شده است.

تصدی مشاغل حساس حکومتی و مناصب دولتی، متصدی یا صاحب منصب مربوطه را محیط بر امکانات، منافع و اموال عمومی می نماید و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، همواره بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد سیاسی در تمامی سطوح حکومت ریشه دواند که در پی آن، نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقاماتی که مشغول به فعالیت هستند، به وجود خواهد آمد. بدین سبب، در اکثر کشورها راهکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی اتخاذ شده است که از جمله مهمترین این سازوکارها می توان به لزوم نظارت مداوم بر وضعیت مالی مقامات و مسئولان کشور و استرداد اموال و داراییهای نامشروع آنان با استفاده از امکانات و منابع عمومی اشاره نمود. به همین مناسبت، در این مطالعه با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود که چه سازوکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ارگانیک ناشی از آن مورد پیش بینی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بررسی می توان به اصل یکصد و چهل و دوم در مورد رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات عالی رتبه قوه مجریه، اصل چهل و نهم در خصوص استرداد اموالی که با استفاده از بیت المال به صورت نامشروع افزایش یافته اند، اصل هشتم در رابطه با لزوم نظارت عمومی یا همگانی بر نحوه عملکرد مسئولان و اصولی همچون اصل یکصد و هفتاد و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی در رابطه با تشکیل سازمانهای تخصصی در زمینه مبارزه با فساد همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به عنوان راهکارهایی اساسی جهت مقابله با فساد سیاسی اشاره نمود.

از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدِّنظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به عنوان مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود، مقابله با پدیده فساد است. مواجهه بنیادین و اساسی با آسیب های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جز با لحاظ تمهیدات اخلاقی امکان پذیر نیست و قرآن کریم به عنوان منبعی بی نظیر به منظور ارائه الگو های اخلاقی در قلمروِ زیست سیاسی و اجتماعی انسان قلمداد می شود، لذا پرسش اصلی تحقیق بر این گزاره اتکا دارد که قرآن کریم برای مقابله اساسی با پدیده فساد چه جهت گیری را ارائه می کند و رویکرد آن برای تعیین راهبرد های مؤثر در مقابله با فساد، شامل چه رهیافت های اخلاقی می شود؟ حاصل این نوشتار با روش تحلیلی و تدقیق در آیات قرآن کریم و تتبع در مجامع تفسیری مرتبط با آن عبارت است از اینکه: قرآن کریم حداقل در سه ساحت (تخویفی، ترمیمی و تأسیسی)، نظام اخلاقی جامعی را برای مقابله با پدیده فساد تدارک دیده است.

پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که مضامین مقابله با فساد در نظام اداری ایران کدام است و در این راستا، هفت سند مرتبط به موضوع فساد در ایران مورد شناسایی قرار گرفت و پژوهشگر با بررسی و مطالعه دقیق این اسناد، ابتدا مفاهیم مرتبط را احصاء و با ادغام مفاهیمی که دارای بار معنایی مشترکی بودند، نسبت به تبیین مضامین اصلی و سپس مضامین سازمان دهنده و فراگیر اهتمام نمود. پژوهش حاضر از حیث هدف، بنیادی، از حیث شیوه از نوع پژوهش کیفی که این شیوه می تواند جزء پژوهش های تفسیری قرار گیرد و از حیث راهبرد، از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و شیوه گردآوری داده ها از طریق مطالعه و بررسی اسناد بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، تعداد 52 مفهوم، 18 مضمون اصلی، 13 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر در خصوص مقابله با فساد تبیین گردید و سپس شبکه مضامین که بیانگر رابطه بین مفهوم بنیادینی که پژوهش بر اساس آن استوار بوده با مضامین فراگیر و سازمان دهنده می باشد، طراحی گردید.