معرفت

این مقاله شرحی است بر کلام امام محمدباقر علیه السلام پیرامون اوصاف شیعیان واقعی در باب شکر نعمت. گذشت که راهکار ایجاد انگیزه شکر در انسان، توجه به نعمت های الهی است. اساساً به یک معنا، هدف از اعطای نعمت، شکرگزاری انسان است؛ هرچند صرف شکرگزاری زبانی در این زمینه کافی نیست، بلکه انسان باید درصدد شناخت نعمت های الهی و کم نشماردن نعمت های زیاد خدا و نیز ناچیز شمردن عبادت های زیاد خود باشد. خداوند متعال وعده داده است که شکر نعمت، موجب افزون شدن نعمت و ناسپاسی و کفران نعمت، موجب سلب نعمت ها می شود. ازاین رو، شناخت نعمت ها، عمل به علم و نیز اخلاص در عمل، انسان را به اوج قله بندگی می رساند. بدین منظور، برای حفظ و تقویت یادگیری شناخت، اخلاص، بیداری و جلوگیری از غفلت و آثار سو آن، باید احساس خوف از خداوند تقویت شود. گام نخست در این زمینه، خوف صادق است که راه نیل به آن، اندیشه در باب پیامدهای سوء گناهان و ناهنجاری های اخلاقی است.

مکتب اقتصادی لیبرال بر پایه تفکراتی که در زمینه آزادی اقتصادی دارد بر این باور است که رفتارهای اقتصادی انسان از آزادی طبیعی برخوردار بوده و هیچ گونه قیدوبندی ندارد. در مقابل، در اسلام همچنان که اصل بر آزادی اقتصادی است، این آزادی با قیود و ارزش های اسلامی همراه شده است. در این ارتباط بر پایه تعریفی که اسلام از آزادی اقتصادی ارائه می کند و براساس شرایط اقتصادی کشور ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی انتقادی به بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی واردات کالاهای لوکس به ایران می پردازد. موافقان واردات کالاهای لوکس معتقدند این واردات به افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش قاچاق کالاهای لوکس، کاهش خروج ارز از کشور، افزایش رونق تولید و فراهم شدن مقدمات جهانی شدن منجر می شود. در مقابل، مخالفان اتلاف منابع محدود ارزی کشور، غالب شدن فرهنگ وارداتی، افزایش فاصله طبقاتی بین دهک های درآمدی، آسیب های روانی و اجتماعی و رواج تجمل پرستی و مصرف گرایی را از دلایل ممنوعیت واردات این نوع کالاها می دانند. نتایج پژوهش حاضر بعد از نقد و بررسی نظرات موافقان و مخالفان واردات کالاهای لوکس نشان می دهد که اساساً هزینه های اقتصادی و اجتماعی واردات این کالاها از منافع آن پیشی گرفته و به اصطلاح توجیه اقتصادی ندارند و با توجه به اینکه ماهیت کالاهای لوکس عمدتاً از نوع کالاهای نهایی و مصرفی است؛ توجیه افزایش رقابت پذیری و ایجاد زمینه برای تغییر تکنولوژی تولید در داخل هم منطقی به نظر نمی رسد.

ضرورت طراحی سازوکارهای مشروع در راستای اهداف شریعت در حوزه قراردادهای مالی، اهمیت پویایی در عقود را نشان می هد. این تحقیق، با استفاده از تحلیل های فقهی، اقتصادی و جامعه شناسانه، مفهوم، انواع، ضرورت، ادله، ضوابط و شبهات پویایی در عقود را برمی رسد و در مورد متصدی طراحی عقود به قضاوت می نشیند. طبق یافته های تحقیق، عقود بخش پویای توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی است. سه سنخ دلیل بر پویایی قابل ارائه است: 1. ادله اجتماعی اقتصادی مبتنی بر تحلیل نیازهای پویای اجتماعی منجر به شکل گیری عقود. 2. تحلیل های فقهی، چون امضائی و غیرابتدائی بودن عقود و وجود منطقه الفراغ در فقه معاملات. 3. ادله لفظی، چون آیات 1 مائده؛ 34 اسراء؛ 177 بقره؛ 29 نساء و حدیث شرط. ضوابط پویایی در ابداع، تضمین اهداف و ساختارهای شریعت و در ترکیب عقود، عدم مخالفت با کتاب الله و مقتضای عقد است. رکود در شکل دهی عقود نوین، ناشی از عدم احساس نیاز به طراحی عقد جدید با وجود عقود پیشین، وجود موانع علمی چون تصور توقیفی بودن عقود یا موانع عملی چون عدم وجود مسئولیت اجتماعی برای فقهاست. متصدی امین جهت طراحی عقود نوظهور، نظام ولایت است.

با اینکه در لسان فقهاء خصوصاً متأخرین بر امضائی بودن ابواب معاملات تأکید و تعبدی بودن آن انکار شده است؛ اما در عین حال در مواردی احکام ابواب معاملات حمل بر تعبد شده است. نتایج تحقیق حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد اصطلاح «تعبدی» در پنج معنا به کار رفته است؛ معنای اول: تعبدی در مقابل توصلی؛ در این کاربست قصد تقرب به خداوند مقوِّم معنای تعبدی است و صرفاً به عبادات بالمعنی الاخص اطلاق می شود. معنای دوم: تعبدی به معنای توقیفی؛ به این معنا که احکام شرعی باید مستند به شارع باشد. طبق این معنا تمامی احکام شرع اعم از عبادات و معاملات تعبدی هستند. معنای سوم: تعبد به معنای کُرنش در مقابل حکم الهی؛ این معنای تعبدی اشاره به لزوم تمکین اهل ایمان نسبت به احکام الهی دارد. چهارم: تعبدی به معنای بدون غرض بودن متعلق یک حکم شرعی؛ تعبدی در این کاربست صرفاً به احکام امتحانی و امثال آن، البته طبق برخی از مبانی اطلاق می شود. پنجم: تعبدی در مقابل تعقلی؛ تعبدی در این کاربست اشاره به عدم درک اغراض مترتب بر حکم یا عدم امکان به کارگیری قواعد معمِّم و مخصِّص حکم دارد. تعبدی به این معنا قابل اطلاق به ابواب معاملات به صورت کلی نیست و صرفاً بر اجزاء و شرایطی که تحت تصرف شارع قرارگرفته، فی الجمله قابل اطلاق است.

درون زایی یکی از مؤلفه های محوری اقتصاد مقاومتی می باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه های محوری درون زایی در اقتصاد مقاومتی می باشد. براساس یافته های تحقیق، درون زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت های ملی با حداکثرسازی بهره وری به منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به تعریف، درون زایی دارای چهار مؤلفه محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می گیریم که دو هدف اصلی درون زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به رابطه درون زایی با سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به نظر می رسد که درون زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی همچون برون نگری، عدالت محوری و مردم بنیادی دارد.

اقتصاد مقاومتی ساختاری مردم محور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مؤلفه های آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را می توان به سه دسته کلی برنامه ریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیت های اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت می کند، مؤلفه های ساختار مردم محور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیم گیری و اراده مردم؛ 2. سرمایه گذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاه های اقتصادی. با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم می توان وجود ساختار مردم محور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخص های تعیین کننده درجه این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.

خودکفایی و استقلال اقتصادی جامعه، اصلی است که پیوسته مورد توجه دین مبین اسلام بوده تا دولت های اسلامی بتوانند در سایه این اقتدار اقتصادی به آرمان های اعتقادی خود نیز دست یابند. در دنیای امروز بسیاری از جوامع، پایه های رشد و توسعه اقتصادشان را بر مبنای دنیاپرستی و مصرف گرایی بنا کرده اند؛ اما دین مبین اسلام، قدرت اقتصادی را ابزاری برای رسیدن به اهداف متعالی اسلامی و دستیابی به سعادت حقیقی انسان ها می داند، اما چرا جوامع اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی به اهداف خود نرسیده اند؟ پژوهش حاضر سعی دارد به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موانع رشد و توسعه اقتصاد در اندیشه امیرمؤمنان علی علیه السلام بپردازد، تا با شناخت این موانع، راهکاری برای رفع موانع دستیابی به یک اقتصاد سالم و پویا به دست دهد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در راه رسیدن جامعه به اقتصادی مقتدر، موانع اخلاقی، اجتماعی، رفتاری و مدیریتی تأثیرگذارند.

ازجمله ویژگی منحصربه فرد اقتصاد اسلامی انفاق، ایثار و مواسات مالی است که نقش بسیار مهمی در توزیع ثروت و درآمد دارند. این امور با وجود ظرفیت بسیار، کمتر مورد توجه قرار می گیرند. تبیین نقش آنها در توزیع ثروت و درآمد می تواند در این راستا بسیار راهگشا باشد. هدف این پژوهش تبیین نقش این موارد در توزیع ثروت و درآمد است، تا با تبیین نقش آنها، آنچه شایسته تقویت این موارد است، رقم خورد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به صورت تحلیلی توصیفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد انفاق، ایثار و مواسات مالی آثار و برکات زیر را به دنبال دارد: تضمین پرداخت داوطلبانه، تقویت قرابت و نزدیکی مردم با نظام اسلامی، عدالت اقتصادی، کاهش فقر، امنیت اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی، تأمین اجتماعی، حذف واسطه های غیرلازم، ایجاد محبت و صمیمیت میان مردم، تسریع ظهور آثار توزیع ثروت، اشتیاق مردم به توزیع ثروت، صرفه جویی در هزینه های توزیع، تعدیل ثروت، تعدیل توزیع ثروت و درآمد، کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی.

تبیین الگوی تقدیر معیشت خانواده در رویکرد اسلامی از آن جهت مهم است که تأمین معیشت خانواده می باید با کارکرد اصلی خانواده در پرورش نسل و همچنین اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام سازگار باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال تبیین الگوی تقدیر معیشت خانواده مسلمان در دو حوزه کسب و تخصیص درآمد می باشد. بنا به یافته های پژوهش، کسب درآمد در خانواده مسلمان با هدف گذاری تأمین درآمد حلال بین حد کفاف و حد تزاحم صورت می گیرد. درآمدهای کسب شده در چهار بخشِ مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و انفاق تخصیص داده می شود. خانواده با مدیریت صحیح درآمد، با رعایت کردن اصول حاکم بر الگوی مطلوب مصرف، ضمن تأمین احتیاجات اصلی خانواده، می تواند مازاد درآمد خود را برای نیازهای آینده در درون و بیرون خانواده پس انداز کند و همچنین با سرمایه گذاری شرعیِ مازاد درآمد خود، زمینه کسب درآمد مجدد در خانواده و همچنین زمینه اشتغال افراد بیکار را فراهم آورد. همچنین خانواده ها بخشی از درآمد مازاد خود را نیز برای توانمندسازی خانواده های دیگر و رفع نیاز آنان صرف می کنند. تحقق الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی و تحقق لایه های حمایتی بعدی، باعث می شود که وضعیت معیشتی خانواده ها بهبود یابد و در سطح کلان تعادل و ثبات اقتصادی در جامعه ایجاد شود.