سید محمدکاظم رجایی رامشه

هرچند مأموریت اصلی هیأت های مذهبی ترویج شعائر و فرهنگ اهل بیت است، این نهاد اسلامی کارکردهای اقتصادی در مسیر پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی نیز دارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی به بررسی نقش هیأت های مذهبی در پیشرفت اقتصادی می پردازیم. در این مطالعه رفتار 50 هیأت مذهبی بین سال های 1396 تا 1401 بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هیأت های مذهبی با تقویت و تثبیت ارزش های متعالی همانند عدالت باوری، صبر و بردباری، مقاومت و ایستادگی، حفظ عزت و حریت و آزادگی، موجب ایجاد فرهنگ جهادی و در نتیجه تغییر رفتارهای اقتصادی در راستای پیشرفت اقتصادی جامعه عمل می کنند. کمک هیأت های مذهبی به تحول در ساختارها و ایجاد نهادهای محرک پیشرفت اقتصادی، بخشی دیگر از کارکرد آنها را تشکیل می دهد. هیأت های مذهبی با تشکیل نهادهایی مانند صندوق قرض الحسنه، مؤسسه های خیریه، گروه جهادی و اشتغال زایی به افزایش سرمایه گذاری، کاهش بیکاری، افزایش درآمد، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر و درنتیجه پیشرفت اقتصادی کشور کمک می کنند. این کارکرد نتیجه تربیت توحیدی است که در این نهاد مذهبی صورت می گیرد.

منظور از سیاست های اقتصادی رسول خدا(ص)، هدایت ها و راهبردهای اقتصادی مستخرج از احکام حکومتی و ضوابط و قوانین مستخرج از منبع وحی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که وضعیت مدینه در هنگام هجرت و پایان حکومت رسول خدا چگونه بود و حضرت چه سیاست های اقتصادی ای در دوران کوتاه حاکمیت خود اتخاذ کردند؟ یافته های تحقیق حاکی است که حضرت با تربیت انسان ها زیرساخت های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را به سرعت و به نحو کارا ایجاد کردند و مسیر را برای رشد و پیشرفت جامعه فراهم ساختند؛ زندگیِ همراه با تعصبات قبیله ای یثرب را منسجم کردند؛ جنگ های قبیله ای و ناامنی را به صلح، و جامعه متشتت را به مجموعه ای منسجم تبدیل نمودند و با تربیت توحیدی جامعه، فضای کسب وکار کارا ایجاد کردند و سرانجام یثرب متفرق را به امت واحده و مدینه طیبه بدل ساختند و توانستند در مدت بسیار کوتاه، با اعمال سیاست های دقیق، در رفتارهای فعالان اقتصادی و درنتیجه ساختارها و نهادها تحول اساسی ایجاد کنند و بالاترین رشد و پیشرفت ممکن در جامعه اعرابی آن زمان را پدید آورند.

دانش بنیانی و اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد متعارف غالباً مفهومی بدیهی و مفروض شناخته شده و بررسی های کمی در مورد ماهیت آن وجود دارد. از طرفی دانش بنیانی یکی از مقوله های مورد تأکید در راهبرد اقتصاد مقاومتی نیز هست و ازهمین رو نیاز است تا قابلیت ها و سازگاری آن با راهبرد مذکور بررسی شود. این نوشتار براساس روش کتابخانه ای و تحلیلی نگاشته شده و سعی در بررسی قابلیت ها و سازگاری های درونی مفهوم اقتصاد دانش بنیان و همچنین سازگاری های بیرونی آن در قیاس با شواهد آماری و اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. براساس یافته های این پژوهش، دانش بنیانی متعارف، چهار ناسازگاری و یا ابهام درونی و دو ناسازگاری بیرونی دارد. با وجود این می توان دانش بنیانی را به گونه ای در نظر گرفت که خالی از ناسازگاری های موجود در اقتصاد متعارف بوده و با راهبرد اقتصاد مقاومتی منطبق باشد.

نظریه اشتغال به قوانین عمومی حاکم بر بازارِ کار می پردازد و مبانی نظریه اشتغال را می توان در سه بخش مبانی فلسفی، تحلیلی و اقتصادی دسته بندی کرد. مبانی فلسفی، برداشت های معرفت شناسانه، هستی شناسانه و ارزش شناسانه ای هستند که به صورت استدلالی اثبات شده اند. مبانی تحلیلی از مبانی فلسفی انتراع می گردند و پایه تحلیل ها و نظریات اقتصادی را شکل می دهند. مبانی اقتصادی نیز دیدگاه های اساسی در اقتصاد هستند که پایه شکل گیری تعدادی دیگر از نظریات در این علم می گردند. تبیین مبانی یک علم به رشد و تولید نظریات جدید در این دانش کمک شایانی می کند و تکیه بر مبانی مبین، سبب می شود که نظریه پردازان از خطای در اندیشه مصون بمانند. با وجود این، تلاش چندانی برای تبیین مبانی نظریات مرتبط با اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرفته است. برای شناخت مبانی نظریه اشتغال در اقتصاد مقاومتی، می توان از روش اجتهاد مبتنی بر کتاب و سنت و مراجعه به کتب فلسفی و اقتصادی بهره برد.

بهره، جریان مداوم درآمد به سمت صاحب دارایی مالی از طریق زیاده مشروط در قرارداد قرض است. حتی اگر صاحب دارایی مالی انگشتش را هم تکان ندهد این درآمد به سمت او جریان می یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اولاً اساس استدلال قائلین به ضرورت وجود بهره برای اثبات استحقاق قرض دهنده به عنوان صاحب دارایی پولی در قرارداد قرض چیست؟ ثانیاً آیا این استدلال قدرت توجیه بهره را دارد یا خیر؟ مقاله اثبات می کند اساس توجیهات مهم بهره، در گزاره «سرمایه مولد است» خلاصه می شود و این گزاره قدرت توجیه جریان دائم درآمدی به نام بهره را ندارد. در قرارداد قرض دارایی پولی ممکن است تبدیل به سرمایه فیزیکی شود. با تبدیل دارایی پولی به سرمایه فیزیکی، این سرمایه لزوماً به عامل تبدیل تولید نخواهد شد. با فرض تبدیل به عامل تولید، لزوماً مولدیت فیزیکی را به دنبال نخواهد داشت. همچنان که مولدیت احتمالی فیزیکی، به معنای مولدیت دائم ارزشی نخواهد بود. با اغماض نسبت به همه این احتمالات زیاده درآمد پدید آمده احتمالی، از نظر حقوقی ملک قرض گیرنده و نه قرض دهنده است.

بر اساس آموزه های اسلامی و نتایج تجربه صدر اسلام و انقلاب اسلامی، تقویت معنویت به معنای تعمیق ایمان و تقوا در جامعه، مهم ترین زیرساخت و عامل پیشرفت اقتصادی است. معنویت، حالت باطنی ناشی از عمق یافتگی باور به خداوند متعال و احساس وجود او در زندگی است. برپایه این تعریف، اقتصاد متعارف به دلیل ابتناء بر سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم، و انحصار منابع شناخت به حس و تجربه، «اقتصاد معنوی» یا «سرمایه معنوی» را بر نمی تابد. بر اساس یافته های مقاله که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده، وجود ایمان و تقوی در انسان در گام اول بهره وری نیروی انسانی را ارتقا می بخشد. با تعمیق ایمان و ارتقای تقوی، روحیه جهادی در نیروی انسانی شکل گرفته، فرهنگ جهادی با ارتقای مضاعف در انگیزه نیروی انسانی، بهره وری و کارآیی موجب شکل گیری کار و حرکت جهادی خواهد شد و از این طریق پیشرفت اقتصادی مضاعف را به ارمغان خواهد آورد. انسان مؤمن و پرهیزگار، در استفاده صحیح، دقیق و کارآ از سرمایه های طبیعی، فیزیکی و دارایی پولی سرآمد است. جامعه معنوی، رکود، توقف و ایستایی و عدم استفاده بهینه از امکانات و همچنین ساختارها و نهادهای ناکارامد را بر نمی تابد. بنابراین، معنویت از مسیر انگیزه، با تغییر رفتار، ساختارها را بازتعریف و نهادهای جامعه، به ویژه نهاد حکمرانی و بازار را در جهت پیشرفت دگرگون می سازد.

اقتصاد مقاومتی ساختاری مردم محور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مؤلفه های آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را می توان به سه دسته کلی برنامه ریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیت های اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت می کند، مؤلفه های ساختار مردم محور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیم گیری و اراده مردم؛ 2. سرمایه گذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاه های اقتصادی. با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم می توان وجود ساختار مردم محور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخص های تعیین کننده درجه این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.

قانون زکات در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. با توجه به اهمیت زکات و نقش آن در فقرزدایی، انتظار می رود نقاط قوت و ضعف این قانون مورد مداقه قرار گرفته و سیر تکاملی خود را بپیماید. پژوهش حاضر، ضمن فهرست برخی مزایای قانون زکات، سعی دارد با روش تحلیلی توصیفی، این قانون را در قالب سه محور ارزیابی کند و زمینه را برای رفع نقایص احتمالی و ارتقای آن فراهم سازد. این محورها عبارت اند از: الف) ارزیابی ساختاری: مانند ابهام در شخصیت حقوقی شورای زکات، عدم توجه الزام اعضای آن به تکلیف مشخص، ابهام در وضعیت نهادهای همسو در تداخل مسئولیت ها، عدم توجه به زیرساخت هایی مثل سامانه جامع اطلاعات، دستگاه نظارتی و مرجع رسیدگی به دعاوی؛ ب) ارزیابی روشی: مانند عدم تبیین مفاهیم و اهداف زکات و وظایف مؤدیان، نظام تشویقی نامتناسب و زمینه ساز مفاسد، عدم توجه به الزامات سایر ادیان و مذاهب؛ ج) ارزیابی محتوایی: مانند لزوم هدفمندی کمک های دولت، فقدان وحدت رویه اعضا در شوراهای محلی و لزوم تعیین وظایف مؤدیان.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد خرد با نگرش اسلامی چگونگی شکل گیری قیمت و مقدار تولید در بازار اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازیم که بازار اسلامی نسبت به بازار رقابت کامل، در فرض ثبات سایر شرایط، از مقدار تولید بیشتر و قیمت کمتر برخوردار است. یافته های مقاله نشان می دهد که تولیدکننده مؤمن در چارچوب شریعت، به دنبال «کسب سود حلال منصفانه برای تأمین هزینه های زندگی و انجام مسئولیت های شرعی و اجتماعی خویش» در بازار اسلامی است. این امر موجب کاهش هزینه و افزایش بهره وری بنگاه تولیدی در بازار اسلامی و در نتیجه انتقال منحنی عرضه مؤسسه تولیدی به سمت راست می شود. دو عامل؛ بهره وری بالا و هزینه نسبتاً پایین و سایر تفاوت ها موجب می شود بازار اسلامی نسبت به بازار رقابت کامل، با ثابت بودن سایر شرایط، از مقدار تولید بیشتر، قیمت کمتر، پایداری بیشتر، کارآیی بالاتر و رفاه بیشتری برخوردار باشد.