امیرمؤمنان علی علیه السلام، در ادامة خطبة نورانی خود و پس از آنکه شیعیان واقعی و مؤمنان راستین را به سبب کظم غیظ و فروخوردن خشم خود می ستایند، به چند ویژگی و نشانة دیگر آنها اشاره می کنند و دربارة نشانة مؤمنان و شیعیان واقعی می فرمایند: «صَافِیاً خُلُقُهُ، آمِناً مِنْهُ جَارُهُ، سَهْلاً أَمْرُهُ، مَعْدُوماً کِبْرُهُ، بَیِّناً صَبْرُهُ، کَثِیراً ذِکْرُه»؛ اخلاقش نیکو، همسایه اش از او ایمن، کارش آسان، کبر و غرور از او رخت بربسته، صبرش آشکار و یاد خدا و ذکر او فراوان است. ریشة غضب، تکبر و خودبزرگ بینی است. دانستیم ریشة بسیاری از مفاسد اخلاقی، تکبر و خودبزرگ بینی است. همچنین در برخی روایات، تکبر، حرص و حسد ریشة کفر و هلاکت انسان معرفی شده است، چنان که امام حسن علیه السلام، می فرمایند: «هَلَاکُ النَّاسِ فِی ثَلَاثٍ : الْکِبْرُ وَالْحَسَدُ وَالْحِرْصُ؛ فَالْکِبْرُ هَلَاکُ الدِّینِ وَبِهِ لُعِنَ إِبْلِیسُ، وَالْحِرْصُ عَدُوُّ النَّفْسِ وَبِهِ أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْحَسَدُ رَائِدُ السُّوءِ وَمِنْهُ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیل» ؛ هلاکت مردم در سه چیز است: کبر، حرص و حسد. کبر موجب نابودی دین است و به جهت آن (کبر) شیطان ملعون شد. حرص دشمن جان است و به واسطة حرص، آدم از بهشت خارج گردید. حسد سردستة بدی هاست و به واسطة حسد قابیل، هابیل را کشت. این مقاله به تفصیل به بحث تواضع و سلوک به عنوان ویژگی شیعیان واقعی می پردازد.
بهبود وضعیت اقتصادی، جزء مهم ترین اهداف تشکیل یک ملت محسوب می شود. یافتن راه کارهای رسیدن به این امر، همواره مهم ترین رکن یک نظام اقتصادی بوده و زمانی این راه کارها اهمیت بیشتری می یابد که آن ملت، با فشارهای اقتصادی روبه رو باشد. در چنین شرایطی باید نظام اقتصاد مقاومتی را برگزید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی تلاش می کند تا با بررسی سیرة نبوی به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان اقتصاد مقاومتی مطلوب را در جامعه ایجاد و نه تنها از سیطرة اقتصادی دشمنان خارج شد، بلکه راه کارهای اقتصاد تهاجمی را نیز مورد بررسی قرار می داد. براین اساس، با بیان راه کارهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسیر اقتصاد مقاومتی تا اقتصاد تهاجمی، بر این نکته تأکید دارد که پیامبر در شعب ابی طالب، با اقتصاد مقاومتی خود، به رفع موانع اقتصادی دشمن پرداخت، و سپس با ممانعت از سیطرة اقتصادی کفار قریش، به ایجاد رفاه اقتصادی اقدام نمود. این عوامل موجب گردید تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اخرین مرحله، به اقتصاد تهاجمی روی آورده، و دشمنان اسلام را از نظر اقتصادی با شکست مواجه سازد.
برخی مکاتب اقتصادی بر جدایی اقتصاد از اخلاق تأکید دارند. تبیین دیدگاه درست اسلامی، منوط به تعامل دو دانش اخلاق و اقتصاد است. مقالة حاضر به روش تحلیلی توصیفی با تبیین رابطه نظریات اخلاقی و اقتصادی، به تطبیق چهار مبنای اخلاقیِ منشأ اعتبار احکام ارزشی، ارتباط واقعیت و ارزش، مراتب احکام ارزشی و مخاطب شناسی در خطاب های ارزشی، در دو حوزه دانش اقتصاد؛ یعنی انواع نظریات اقتصادیِ، هنجاری، اثباتی و سیاستی و انواع واحد تحلیل اقتصادی، با تأکید بر فرد و نهادهای اقتصادی پرداخته است. یافته های پژوهشی حاکی از این است که اقتصاد هنجاری، زیرمجموعة اخلاق هنجاری و اقتصاد اثباتی، در تعامل مستمر با اخلاق توصیفی است. تفاوت در مبانی اخلاقی، موجب تمایز در نسبیت یا اطلاق نظریات هنجاری و سیاستی، تشخیص غایت رفتارهای اقتصادی، تعیین اعتبار معرفتی و مرجع تشخیص خطاب های اقتصاد هنجاری و سیاستی، موضع گیری دربارة جایگاه وجودی و روش شناختی نهادها در اقتصاد، شناخت ارزش های اقتصادی و رتبه بندی بین ارزش های اقتصادی با سایر ارزش ها، ایجاد ظرفیت مقایسة اندیشه های اقتصادی، با اتکا به ارزش های اخلاقی و رفتاری، تعریف انسان اقتصادی و اقتصاد انسانی خواهد شد.
با توجه به گسترش روزافزون شرکت های لیزینگ در ایران، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی عملکرد و قوانین آنها در ایران می پردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که معاملات شرکت های لیزینگ، مبتنی بر اجاره به شرط تملیک و بیع مرابحه بوده و به لحاظ شرعی عقدی صحیح و نافذ هستند. اگرچه برخی اشکالات آیین نامه ای در اجرای این دو عقد وجود دارد. همچنین، برخی شروط ضمن عقد شرکت های لیزینگ، همچون شرط ضمانت، شرط جریمه تأخیر، شرط تأجیل و تأخیر پرداخت اقساط، به لحاظ فقهی صحیح می باشند. اما برخی شروط و بندهایی که در قراردادهای شرکت های لیزینگ وجود دارند، باید مورد بازنگری قرارگیرند. مثلاً، عقد خارج لازم، که جزء شروط بسیاری از قراردادها، از جمله قراردادهای لیزینگ است، با این اشکال مواجه است که نه چنین عقدی در خارج اتفاق می افتد و نه بندی در قرارداد وجود دارد که به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنین، گاهی در تعیین نرخ سود این شرکت ها شفافیت وجود ندارد. این مسئله موجب می شود که این قرارداد مصداق معامله غرری باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاکه این شرکت ها از بیع مرابحه استفاده می کنند، برخی از شروط بیع مرابحه رعایت نمی شود. برای مثال، شرکت خودرو را به قیمت عمده می خرد، اما هنگام فروش به مشتری، قیمت بازاری خودرو را به عنوان قیمت خرید درج می کند!
یکی از مهم ترین معضلاتی که نظام بانکی ایران به آن مبتلاست، صوری شدن عقود مشارکتی و ایجاد شبهه در مورد تحقق مفاد این عقود است. این امر تا حدودی متأثر از ابهامات موجود در ماهیت این عقود در فقه معاملات اسلامی است. مسئلة اصلی در این نوشتار، تبیین ماهیت عقود مشارکتی و میزان رعایت آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به فرضیة تحقیق، ریسک پذیری طرفین قرارداد رکن اصلی ماهیت عقود مشارکتی است. ریسک عامل عقود مشارکتی، مربوط به عایدی بوده و ریسک صاحب سرمایه در این گونه عقود، علاوه بر عایدی، متوجه سرمایة او نیز خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد روش صحیح در تبیین ماهیت عقود مشارکتی، روش «کشفی مقاصدی» است که ترکیبی از چهار روش کشفیِ شهید صدر، اکتفا به ضوابط عقود، تحلیل عرفی و تحلیل بر مبنای مقاصد شریعت است. انتقال ریسک سرمایه به فرد دیگر، موجب از بین رفتن ماهیت عقود مشارکتی است؛ لذا شرط آن در ضمن عقود مشارکتی شرط خلاف مقتضای عقد است و عقد را باطل می کند. همین طور از بین بردن ریسک عامل در عقود مشارکتی و تعیین عایدی قطعی برای او، موجب بطلان عقد و تبدیل آن به یک عقد مبادله ای است. قطعی بودن سود صاحب سرمایه در عقود مشارکتی نیز باعث خروج عقد از مقتضای ذات خود بوده و مبطل عقد است.
تحقق عدالت اقتصادی یکی از آرمان های مهم بانک داری اسلامی است. عدالت اقتصادی در بانک داری اسلامی به معنای مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. همچنین تحقق عدالت اقتصادی در بانک داری اسلامی، مشروط به تحقق معیارهای چهارگانة کارایی، برابری، استحقاق و توازن است. این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی، از بین معیارهای ذکر شده، به بررسی و شاخص سازی معیار استحقاق در بانک داری اسلامی خواهد پرداخت. تحقق استحقاق ها در نظام بانک داری اسلامی را می توان با شاخص هایی همچون انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد، پرداخت حق حاکمیت در دریافت سپرده های قانونی و پرداخت بموقع دیون و مطالبات سنجید.
مکتب اقتصادی اسلام با تحریم ربا، «قرض الحسنه» را به عنوان بهترین شیوه جایگزین برای ربا در نظر گرفته است. قرض الحسنه، به عنوان یک رفتار اقتصادی، برگرفته از حاکمیت ارزش های اسلامی، از روش های تأمین مالی مورد تأکید اسلام است. اوراق سازی مبتنی بر این نهاد، در قالب مفهوم توسعة مالی و از طریق تخصیص بهینة سرمایه، تأمین مالی طرح های بزرگ و تجهیز بیشتر پس اندازها، تنوع و گسترش ابزارهای مالی، با تأکید بر مدیریت ریسک و ایجاد امکان دریافت پاداش نوآوری، موجب رشد اقتصادی می شود. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اوراق قرض الحسنه، بر رشد اقتصادی موثر است؟ در این پژوهش، ضمن تشریح اوراق قرض الحسنه و مزایای آن، به بررسی چگونگی تأثیر اوراق سازی، به عنوان نمادی از توسعة مالی بر رشد اقتصادی پرداخته ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد اوراق قرض الحسنه، با توجه به مزایایی که دارد، به عنوان نمادی از توسعة مالی بر رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
در پیشرفت اقتصادی یک کشور عوامل و متغیرهای بی شماری دخالت دارند. برخی از این عوامل به ساختار اقتصادی کشور مربوط می شود و برخی دیگر را می توان مرتبط با ساختار فرهنگی مردم دانست. اتقان کاری و انجام کار با دقت و استحکام لازم، جزو عواملی است که ریشه در فرهنگ کار افراد جامعه دارد و با تعلیمات لازم می توان به اصلاح و نهادینه سازی آن پرداخت. بهبود این متغیر می تواند اثرات متعددی در وضعیت اقتصادی فرد و جامعه به جای نهد که براساس نتایج مقاله که به روش تحلیلی به دست آمده است، این پیامدها برای فرد در سطح مشاغل آزاد شامل حفظ آبرو، افزایش درآمد و ایجاد انگیزه، در سطح مشاغل بنگاهی شامل بهره مندی از پاداش های درنظرگرفته شده، ارتقای جایگاه و پست اجرایی و الگو شدن برای سایر همکاران، و در سطح مشترک بین این دو شامل روحیة مسئولیت پذیری و آرامش قلبی و روحی انسان می باشند. همچنین محکم کاری برای بنگاه نیز اثراتی از جمله افزایش اعتبار بنگاه، کاهش هزینه ها و افزایش سود، ایجاد روابط انسانی در محل کار و افزایش کیفیت محصول تولیدی را به دنبال خواهد داشت. اثرات این امر برای جامعه، عزت و استقلال اقتصادی، بهبود اقتصادی و تراز تجارت خارجی، و تقویت نیروی کار داخلی برشمرده شده است.
در دیدگاه تعامل با آمریکا، جهانی شدن یک پدیده خودجوش است که قدرت های بزرگ این حرکت را تسریع می بخشند. پیشرفت و رفاه، از طریق قرارگرفتن در دهکده جهانی و جهانی شدن پدید می آید. هر کشوری در صورتی از مزایای جهانی شدن بهره مند می شود که بتواند همگرایی خود با نظام جهانی را به اثبات برساند. جهانی شدن، تغییراتی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را مطالبه می کند. در روند یکپارچه شدن اقتصاد جهانی، سرمایه به سمت مناطقی از جهان میل پیدا می کند که نسبت به معیارهای نظم جهانی بیشتر تمکین کند. عمده معیارهای نظم جهانی، عبارتند از: کنار گذاشتن تنش با اسرائیل، کاهش قدرتِ بخش سنتی حاکمیت، جدایی دین از سیاست، کاهش هزینه های نظامی و استعفا از نقش رهبری دنیای جنوب. هدف مقاله، تبیین دیدگاه تعامل و نقد آن، با روش تحلیلی توصیفی است.
ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی با تحقق اقتصاد مقاومتی، مستلزم شناسایی زمینه ها و نقاط آسیب زا و همچنین ارائة راه حل برای برطرف کردن آن است. این مقاله با روش تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، چه عواملی باعث آسیب پذیری اقتصاد کشور از جهت ثبات و امنیت آن می شود؟ و چگونه می توان آسیب پذیری مذکور را کاهش داد؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که اسلام رویکرد خاصی نسبت به ثبات و امنیت اقتصادی و چگونگی رفع آسیب های آن دارد که در پاره ای از موارد متمایز از رویکرد اقتصاد متعارف می باشد. بر اساس یافته های پژوهش، گسترش فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر مصرف گرایی، تولید غیرنافع و همچنین بی توجهی به حقوق فقرا در اموال اغنیا، موجب آسیب پذیری اقتصاد جامعه از جهت ثبات و امنیت می شود. در مقابل، رواج سبک زندگی اقتصادی اسلامی، اصلاح قوانین و اصلاح ساختارهای اقتصادی، موجب تحکیم امنیت و ثبات اقتصادی می شود.
