مطالب مرتبط با کلید واژه " عقود "


۱.

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نویسنده:

کلید واژه ها: معاطات مصالح عرف بیع شرط بطلان عقود تراضی صیغه جواز ملکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۸۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۳۲
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.
۲.

شرط خیار در عقد ضمان

تعداد بازدید : ۳۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۳۲
آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟
۳.

بررسی جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۴۰۷
در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده های بانکی انجام گرفته نشان میدهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به پرداخت قرض الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه میتواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.
۴.

حسابداری تخصیص منابع(مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی

کلید واژه ها: اسلام مشارکت ربا اجاره بانک مضاربه عقود حساب داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۷۶۰
تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.
۵.

واکاوی حقوقی «اصاله الصّحه»یا اصل صحت در عقود و قراردادها در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۷۹۷
برابر ماده 223 قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود.» یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده ودر نتیجه اصل بر صحت آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید و بدیهی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان است. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و الا شک در تحقق عقد و اختلاف در وقوع آن را نمی توان با اصل صحت رفع نمود. در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت.
۶.

شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۰
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
۷.

تئوری جامعه شناختی اقتصاد مقاومتی با رویکردی به نظرات بنیان گذار انقلاب اسلامی

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۹
الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی، با توجه به ظرفیتها، توانایی ها، منابع مالی و انسانی است که در صدد پوشش نقاط ضعف جامعه و از طرفی دیگر توانایی اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی می باشد، در این راستا، تحقق پیدا می کند که نیت، عمل و وسیله ی رسیدن به اهداف اقتصادی، در جهت منافع مسلمین باشد و بر اساس قاعده ی نفی سبیل می بایست راه های سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کشورهای اجنبی بر ممالک اسلامی مسدود شود، لذا ما در این تحقیق از یک سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر به تهدیداتی که ازجانب کشورهای سلطه گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند وارد شود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره) پرداخته ایم، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات دورنی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.
۸.

بررسی و تحلیل مفهوم، ادله، ضوابط و موانع «پویایی در عقود»

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۰
ضرورت طراحی سازوکارهای مشروع در راستای اهداف شریعت در حوزه قراردادهای مالی، اهمیت پویایی در عقود را نشان می هد. این تحقیق، با استفاده از تحلیل های فقهی، اقتصادی و جامعه شناسانه، مفهوم، انواع، ضرورت، ادله، ضوابط و شبهات پویایی در عقود را برمی رسد و در مورد متصدی طراحی عقود به قضاوت می نشیند. طبق یافته های تحقیق، عقود بخش پویای توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی است. سه سنخ دلیل بر پویایی قابل ارائه است: 1. ادله اجتماعی اقتصادی مبتنی بر تحلیل نیازهای پویای اجتماعی منجر به شکل گیری عقود. 2. تحلیل های فقهی، چون امضائی و غیرابتدائی بودن عقود و وجود منطقه الفراغ در فقه معاملات. 3. ادله لفظی، چون آیات 1 مائده؛ 34 اسراء؛ 177 بقره؛ 29 نساء و حدیث شرط. ضوابط پویایی در ابداع، تضمین اهداف و ساختارهای شریعت و در ترکیب عقود، عدم مخالفت با کتاب الله و مقتضای عقد است. رکود در شکل دهی عقود نوین، ناشی از عدم احساس نیاز به طراحی عقد جدید با وجود عقود پیشین، وجود موانع علمی چون تصور توقیفی بودن عقود یا موانع عملی چون عدم وجود مسئولیت اجتماعی برای فقهاست. متصدی امین جهت طراحی عقود نوظهور، نظام ولایت است.
۹.

بازار بین بانکی ایران و چالش ها

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
با توجه به اینکه بحران های پولی به سرعت بر رشد و تولید تاثیر منفی می گذارد کنترل و شناسایی آن ها و همچنین روش های مقابله با آن ضروری است و از طرفی بانک مرکزی به بانک ها دستوری ابلاغ کرده مبنی بر لزوم تمرکز بیشتر بر روی مدیریت و تنظیم منابع و مصارف خود، به نحوی که از بکارگیری منابع بانک مرکزی اجتناب ورزند. با توجه به این موضوع که به لحاظ طول عمر کوتاه بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری متداول در دنیا؛ در حوزه مدیریت نقدینگی، مطالعات کمتری انجام گرفته است، اهمیت موضوع نقدینگی بیش از پیش احساس می شود. نقدینگی به مثابه خون در شریان نظام بانکی برای حفظ سلامت و ادامه حیات آن ضرورت دارد. بانک ها و مؤسسه های اعتباری در انجام امور روزمره خود گاهی با کمبود منابع روبه رو می شوند. طبق مطالعات انجام شده بانک ها در برابر کمبود نقدینگی، که موجب هجوم بانکی و دست آخر ورشکستگی می شود، به شدت آسیب پذیرند. بازار بین بانکی از ارکان مهم بانکداری محسوب می شود. در این بازار بانک های دارای مازاد نقدینگی، منابع خود را به بانک های دارای کسری می دهند. بانک ها برای تعادل وضعیت نقدینگی و رفع نیازهای مالی کوتاه-مدت خود به این بازار مراجعه می کنند. این بازار حداقل دو کارکرد مهم در نظام های مالی ایفا می کند. اولین و مهم ترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ های سود است. کارکرد دیگر بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات دارای کسری وجوه است. با وجود اهمیت بالایی که این بازار دارد با گذشت چهارده سال از تصویب قوانین بازار بین بانکی، همچنان در این بازار با آسیب ها و چالش هایی روبه رو هستیم. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی و توصیفی آسیب ها و چالش های بازار بین بانکی را در تمام جهات مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. با توجه به محدود بودن مقاله ها در زمینه بازار بین بانکی این نوشته از اولین نوشته ها که به آسیب شناسی بازار بین بانکی به شکل گسترده و وسیع پرداخته است.