محمدجواد توکلی

محمدجواد توکلی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
پست الکترونیکی: tavakoli@iki.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۰
هنگامی که از ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی سخن می گوییم به چگونگی سازمان دهی مدیریت انتخاب های عمومی نظر داریم. ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی متعارف متکی بر دموکراسی است. در ساختار حکمرانی دموکراتیک، مشکل انتخاب عمومی عمدتاً براثر مشکلات شناختی (اطلاعاتی) و انگیزشی رخ می دهد. مشکل شناختی به دلیل شناخت ناکافی رأی دهندگان از کاندیداها و همچنین تخصص ناکافی انتخاب شوندگان بروز می کند. مشکل انگیزشی نیز ریشه در تعارض منافع شخصی و منطقه ای با منافع عمومی دارد. در نظام حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی می توان مشکلات انتخاب عمومی را با اتکا به نظام حکمرانی ولایی کاهش داد. در نظام حکمرانی ولایی، اتکا بر تقوای کارگزاران حکومتی و مدیریت فقیه عادل باتقوا و نیز قانون گذاری تخصصی زمینه بروز مشکلات شناختی و انگیزشی را کاهش می دهد. نکته مهم این است که چگونه ساختار نهادی تصمیم گیری براساس حکمرانی ولایی را طراحی کنیم که از مشکلات انتخاب عمومی کاسته شود. در این راستا، طراحی الگوی حکمرانی بخش عمومی در ایران با استفاده از راهبردهایی همچون تشکیل مجلس متخصصان و همچنین قاعده گذاری و ساختارسازی برای ایجاد ثبات در انتخاب های عمومی قابل طرح است.
۲.

ظرفیت ها و چالش های فرهنگ ملی گرایی مصرفی در حمایت از مصرف کالای داخلی

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۵
مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی که از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، به معنای این است که محققان حوزه اقتصاد اسلامی احتیاج به فهم صحیح تر و دقیق تری از عوامل تأثیرگذار بر گرایش مصرف کننده در قبال خرید کالاهای خارجی دارند، در همین زمینه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونه گرایش های مصرف کننده در قبال یک کشور به علاوه تمامی متغیرهای مؤثر بر آن می باشد که می توانند بر تمایل او در خرید محصولات وارداتی یا محصولات داخلی مؤثر باشند. این پژوهش که از روش توصیفی تحلیلی کمک می گیرد، نتایج آن حاکی از آن هستند که متغیرهای مؤثر بر ملی گرایی مصرفی به هجده دسته تقسیم می شوند، که هرکدام از آنها در جهت دهی رفتار مصرف کننده در قبال انتخاب بین خرید کالای داخلی یا خارجی تأثیرگذار هستند. به علاوه راهبرد مؤثر در تأثیرگذاری هرچه بیشتر ملی گرایی مصرفی بر رفتار مصرف کننده، استفاده از ظرفیت های بالقوه موجود در هرکدام از این سه دسته عوامل می باشد، که به تفصیل در هر بخش مورد بحث قرار گرفته اند و می توانند پیامدهایی همچون: اشتغال حداکثری، مدیریت مصرف، جایگزینی واردات و رفاه جامعه را به دنبال داشته باشند.
۳.

الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
تبیین الگوی تقدیر معیشت خانواده در رویکرد اسلامی از آن جهت مهم است که تأمین معیشت خانواده می باید با کارکرد اصلی خانواده در پرورش نسل و همچنین اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام سازگار باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال تبیین الگوی تقدیر معیشت خانواده مسلمان در دو حوزه کسب و تخصیص درآمد می باشد. بنا به یافته های پژوهش، کسب درآمد در خانواده مسلمان با هدف گذاری تأمین درآمد حلال بین حد کفاف و حد تزاحم صورت می گیرد. درآمدهای کسب شده در چهار بخشِ مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و انفاق تخصیص داده می شود. خانواده با مدیریت صحیح درآمد، با رعایت کردن اصول حاکم بر الگوی مطلوب مصرف، ضمن تأمین احتیاجات اصلی خانواده، می تواند مازاد درآمد خود را برای نیازهای آینده در درون و بیرون خانواده پس انداز کند و همچنین با سرمایه گذاری شرعیِ مازاد درآمد خود، زمینه کسب درآمد مجدد در خانواده و همچنین زمینه اشتغال افراد بیکار را فراهم آورد. همچنین خانواده ها بخشی از درآمد مازاد خود را نیز برای توانمندسازی خانواده های دیگر و رفع نیاز آنان صرف می کنند. تحقق الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی و تحقق لایه های حمایتی بعدی، باعث می شود که وضعیت معیشتی خانواده ها بهبود یابد و در سطح کلان تعادل و ثبات اقتصادی در جامعه ایجاد شود.
۴.

فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۷
اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق هم زمان رشد پویا، عدالت، مقاومت اقتصادی و معنویت می باشد. سؤال محوری در این مقاله این است که تحقق این اهداف نیازمند چه فرهنگ اقتصادی است؟ بنا به فرضیه مقاله، فرهنگ اقتصادی جهادی تنها فرهنگی است که می تواند زمینه تحقق هم زمان اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش تحلیلی، ضمن تبیین مؤلفه های بینشی و گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، به بررسی تأثیر آن بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداختیم. یافته های مقاله نشان می دهد که باور عمومی به تعلق هستی به خداوند، امانت بودن اموال، رزاقیت خداوند، نظام پاداش و جزای دنیوی و اخروی و آسیب پذیری در برابر دشمن درونی و بیرونی، مؤلفه های بینشی فرهنگ اقتصادی جهادی می باشند. این نظام باور توحیدی باعث نهادینه شدن مؤلفه های گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، همچون انجام فعالیت اقتصادی در راه خدا و برای خدا، اولویت منافع عمومی بر منافع فردی، عدم پذیرش سلطه، سخت کوشی در طلب روزی حلال و طیب، مصرف در سطح کفاف با اولویت مصرف تولیدات داخلی و انفاق در راه خدا با اولویت توانمندسازی محرومین می شود. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که فرهنگ اقتصادی جهادی منجر به هم افزایی رشد و عدالت و مقاومت اقتصادی و تقویت معنویت و حاکمیت ارزش های اسلامی می شود.
۵.

بررسی تطبیقی تأثیر ملاک های مختلف ارزش داوری اخلاقی در سیاست گذاری های اقتصادی و دلالت های آن برای اقتصاد اسلامی

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
هرچند اقتصاددانان می کوشند تا نظریاتشان فاقد ارزش داوری های اخلاقی باشد، امّا نظریاتشان ناگزیر ارزش بار است. در این مقاله به بررسی تأثیرپذیری سیاست های پیشنهادی اقتصاددانان از مکاتب اخلاق هنجاری پرداخته می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکردهای غایت گرایی، وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و حق محوری اقتضائات خاصی در سیاست گذاری اقتصادی دارند. این رویکردها با اثرگذاری بر تعیین اهداف سیاست های اقتصادی، زمینه ساز تعیین اصولی می شوند که چارچوب سیاست های اقتصادی را برای دستیابی به آن اهداف مشخص می کنند. درنتیجه این روند، اقتصاددانان نئوکلاسیک با تأکید بر نقش ساختار بازار رقابتی برای دستیابی به رفاه، سیاست های قیمتی را به منظور جبران شکست بازار پیشنهاد داده اند؛ امّا جهت گیری سیاستی در رویکرد قابلیت محورِ سن و قراردادگرایی رالز از طریق ایجاد تغییراتی در ساختار بازار و معرفی نهادهای جدید، به ترتیب توسعه انسانی و تأمین کالاهای اساسیِ کم برخوردارترین افراد جامعه است. اقتصاددانان فمینیست نیز ارتقای نقش فعالیت های مراقبتی زنان را در جهت گیری های سیاستی خود ضروری می دانند. مطالعه مجموعه این روندها می تواند برخی دلالت ها را درباره چگونگی اثرگذاری ملاک ارزش داوری اسلامی در طراحی سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد که حاصل آن ایجاد یک جهت گیری چندمرحله ای سیاستی در اقتصاد اسلامی خواهد بود.
۶.

نگاهی نظام مند به ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۹
اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.
۷.

بررسی تطبیقی هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۵
در اقتصاد متعارف به طور معمول، بیشینه سازی مطلوبیت به عنوان هدف مصرف کننده معرفی می گردد؛ مطلوبیتی که به هر معنایی استعمال گردد، مبتنی بر لذت دنیوی، به ویژه مادی است. در اقتصاد اسلامی نیز با توسعه در مفهوم و محدوده لذت، بیشینه سازی مطلوبیت گسترده، شامل مجموع لذت های مادی و معنوی در دنیا وآخرت، به عنوان هدف مصرف کننده تلقی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی و اقتضائات آن می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی، بیشینه کردن مطلوبیت اخروی، همراه با حد معقول مطلوبیت دنیوی است. بر اساس یافته های پژوهش، پذیرش بیشینه سازی مطلوبیت گسترده، به عنوان هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی، مستلزم تعدیل بهره مندی از لذت های مادی و گذر از عقلانیت ابزاری است. بیشینه کردن تابع مطلوبیت دنیوی، به تنهایی و با نادیده گرفتن تابع مطلوبیت اخروی، نه تنها موجب بیشینه سازی مطلوبیت گسترده نمی شود؛ بلکه باعث کمینه سازی آن نیز می شود؛ زیرا شرط تحصیل لذایذ عمیق، گسترده و جاودانه جهان آخرت و نیز لذت های معنوی دنیوی، تعدیل به معنای چشم پوشی از برخی موارد لذایذ آنی و زودگذر مادیِ دنیوی می باشد. افزون بر آنکه عقلانیت ابزاری نمی تواند زمینه ساز بیشینه سازی مطلوبیت گسترده شود. ازاین رو، بیشینه سازی مطلوبیت گسترده مستلزم تعدیل لذت های مادی می باشد.
۸.

ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۷
بانک مرکزی با اعمال به موقع، مناسب و دقیق سیاست های پولی واعتباری، می تواند نظارت مداوم و دقیق بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. با عنایت به اسلامی بودن نظام، قوانین و مقررات در نظام بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای پولی و بانکی نیز باید براساس احکام و قوانین اسلام باشد. با توجه به شرایط خاص کنونی کشور که در معرض التهابات اقتصادی ناشی از اقتصاد جهانی می باشد و افزون بر این در معرض فشارها و تحریم های دشمنان خارجی نیز است، نسخه متعارف و متداول اقتصادی کارآمدی لازم را نداشته و به خوبی اثرگذار نیست.این مقاله، اقتصاد مقاومتی −که تنها نسخه شفابخش اقتصاد در این شرایط می باشد− را دارای دو ویژگی مهم اسلامی بودن و تاب آوری دانسته که هرکدام تأثیرات زیادی در وضع و اجرای قوانین و ضوابط بانکداری در کشور دارند. بنابراین، بررسی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی با معیارها و مشخصات اقتصاد مقاومتی ضروری است.این مقاله با روش تحلیلی−توصیفی به بررسی ابزارهای متعارف سیاست های پولی و اعتباری در مطابقت با این دو معیار اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین اولویت بندی، ارزش گذاری و معرفی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی براساس خصوصیات و معیارهای ابزارهای سیاست های پولی  و اعتباری اقتصادمقاومتی از نتایج این پژوهش می باشد. از میان اوراق متعارف، اولویت اول با ابزارهای اوراق مرابحه، اوراق استصناع، صکوک اجاره دولتی، اوراق بیع دین دولتی، اوراق مضاربه، اوراق مشارکت است و اولویت بعد با اوراق صکوک اجاره بانک مرکزی، اوراق بیع دین بانک مرکزی و اوراق ودیعه بانک مرکزی بوده و بقیه ابزارها که دستوری هستند در اولویت سوم می باشند.
۹.

چشم اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۳
در دهه های اخیر رویکرد عقلانیت محدود طرفداران زیادی در علم اقتصاد پیدا کرده است. در این رویکرد به محدودیت های مختلف بشر در انتخاب عقلایی از جمله محدودیت های شناختی توجه شده است. در این مقاله به بررسی میزان تطابق این نظریه با رویکرد اسلامی به عقلانیت و ظرفیت های اقتصاد اسلامی برای بهبود آن می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، در منابع دینی از نوعی عقلانیت محدود سخن به میان آمده که می تواند با استفاده از رهنمودهای دینی به سمت نوعی عقلانیت تکامل یافته بهبود یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در منابع اسلامی علاوه بر توجه به محدودیت های شناختی بشر در زمینه تحلیل گزینه ها و حسابداری ذهنی مربوطه، به محدودیت های انگیزشی، هیجانی و ارادی بشر نیز توجه شده است. در رویکرد اسلامی، غلبه تمایلات انسان به سمت شهوات غیرسنجیده یکی از محدودیت های قوای تمایلی انسان است که وی را از عقلانیت دور می سازد. اسلام برای مهار محدودیت های انتخاب عقلایی افراد سعی در تقویت ابعاد شناختی بشر و همچنین تقویت قدرت خودکنترلی و خویشتن داری بشر دارد. در این زمینه به ظرفیت تذکر و تلنگرهای اجتماعی، دین و اخلاق اسلامی و تعهدسازی درونی توجه شده است. 
۱۰.

مفهوم و مؤلفه های درون زایی در اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
درون زایی یکی از مؤلفه های محوری اقتصاد مقاومتی می باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه های محوری درون زایی در اقتصاد مقاومتی می باشد. براساس یافته های تحقیق، درون زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت های ملی با حداکثرسازی بهره وری به منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به تعریف، درون زایی دارای چهار مؤلفه محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می گیریم که دو هدف اصلی درون زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به رابطه درون زایی با سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به نظر می رسد که درون زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی همچون برون نگری، عدالت محوری و مردم بنیادی دارد.
۱۱.

هویت بین رشته ای اقتصاد اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۴
در ادبیات اقتصاد اسلامی توجه چندانی به ابعاد بین رشته ای نشده است. همین امر موجب بروز مشکلاتی در گسترش نظریه های این حوزه مطالعاتی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین هویت بین رشته ای اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، هویت بین رشته ای اقتصاد اسلامی برای نظام اقتصادی اسلام، شبکه ای از اهداف اقتصادی و فرااقتصادی را تعیین می کند که آن را از اقتصاد متعارف متمایز می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که اقتصاد اسلامی از آن جهت هویت بین رشته ای دارد که اهداف نظام اقتصادی ارزشی ابزاری دارد و در خدمت اهداف سایر نظام ها ازجمله نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اسلام قرار می گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادی مطلوب در رویکرد اسلامی نظامی است که ضمن تأمین اهداف اقتصادی همچون رشد و عدالت اقتصادی، به تحقق اهداف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اسلام نیز کمک کند و یا حداقل مانعی برای تحقق آن اهداف نباشد. گذشته از آنکه اعمال سیاست های اقتصادی منوط به فهم لایه های مختلف واقعیت شامل ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن است، پیوند آرمانی و کارکردی نظام اقتصادی با سایر نظام ها باعث می شود که نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی وابسته به نظریه های سایر علوم انسانی اسلامی ازجمله جامعه شناسی، علوم سیاسی و علوم تربیتی اسلامی شود. سیاست گذاری برای تحقق اهداف اقتصاد اسلامی نیازمند اطلاعاتی از سایر علوم انسانی اسلامی همچون جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی اسلامی درباره واقعیت چندلایه خارجی است که نمی توان نگاهی تجریدی به آن داشت.
۱۲.

بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۸
هرچند اقتصاد مقاومتی به طورعمده به عنوان الگوی برخاسته از نظام اقتصادی اسلام معرفی شده، ولی تصویر مشخصی از نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین نسبت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد مقاومتی یکی از کلان نظریه های اقتصاد اسلامی است که ناظر به تجزیه و تحلیل آسیب پذیری و مقاوم سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که تعریف اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از کلان نظریه های اقتصادی اسلام به فهم بهتر جایگاه اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصاد اسلامی کمک می کند. در این چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی به تجزیه و تحلیل علل آسیب پذیری اقتصادی از نگاه اسلامی و راهبردهای اسلامی برطرف کردن این آسیب ها و مقاوم سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می پردازد. البته نظریه اقتصاد مقاومتی را می توان بر شرایط زمانی و مکانی جمهوری اسلامی ایران و یا دیگر کشورها تطبیق و ابعاد نظری آن را بسط داد. ابعاد مختلف نظری نظریه اقتصاد مقاومتی با دیگر کلان نظریه های اقتصاد اسلامی در زمینه هایی همچون پیشرفت و عدالت نیز ارتباط می یابد. در این راستا، ادبیات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می توان با توجه به مباحث الگوی مقاوم سازی اقتصادی با رویکرد اسلامی ارتقا داد.
۱۳.

شاخص تجارت خارجی در رویکرد اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
در مباحث تجارت بین الملل، شاخص هایی برای سنجش عملکرد کشورها در تجارت خارجی ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که در رویکرد اسلامی، چه شاخصی برای سنجش عملکرد تجارت خارجی می توان ارائه داد؟ بنا به فرضیه مقاله، شاخص های متعارف تجارت خارجی ناسازگاری هایی با رویکرد اسلامی دارند. شاخص پیشنهادی این مقاله مبتنی بر مبانی اسلامی و نظریه تجارت خارجی مطلوب در رویکرد اسلامی است. بر اساس نظریه مطرح شده در این تحقیق، تعیین وضعیت مطلوب تجارت خارجی اسلامی در سه بعد اقلام تجاری، طرف های تجاری و شرایط تجاری وابسته به ارزیابی میزان تحقق پنج جهت گیری کلی است. بر این اساس، تجارت خارجی اسلامی باید موجب جلب منفعت تجاری عمومی، حصول تجارت طیّب، تأمین استقلال تجاری، تقویت همگرایی تجاری اسلامی و تأمین اقتضائات عدالت و انصاف شود. شاخص ترکیبی پیشنهادی در این مقاله متشکل از نماگرهایی است که جهت گیری های پنج گانه بالا را می سنجند.
۱۴.

تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک بین اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود دارد. در این مقاله به بررسی انتقادی این تفکیک با تمرکز بر اندیشه شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، توجه به تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط نظام مند میان مذهب و علم اقتصاد، به فهم بهتر ورود نظام مند ارزش ها در علم اقتصاد کمک می نماید. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری از جهاتی با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد متفاوت است، این دو قرابت خاصی دارند. در اندیشه شهید صدر، علم اقتصاد را می توان معادل اقتصاد اثباتی دانست. مذهب اقتصادی از این جهت که اقدام به ارزش داوری بر مبنای عدالت می پردازد به اقتصاد هنجاری یا اقتصاد ارزیابانه نزدیک است. البته مذهب اقتصادی به واسطه اشاره به ساختارهای نهادی مطلوب یا روش حل مشکلات اقتصادی از اصطلاح متعارف اقتصاد هنجاری فاصله می گیرد. صرف نظر از نقاط تشابه و تمایز دوگان مورد اشاره، تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط بین تحلیل های علمی و مذهبی، به فهم بهتر چگونگی ورود نظام مند ارزش ها در اقتصاد اثباتی کمک می نماید. بر اساس تحلیل شهید صدر، تحلیل های علم اقتصاد عمدتاً در یک چارچوب نهادی مورد تأیید نظام های اقتصادی صورت می گیرد. این چارچوب نهادی باعث می شود که تحلیل های اثباتی نیز رنگ و بوی ارزشی بگیرند.
۱۵.

معناشناسی «مکتب»، «نظام» و «علم» در ادبیات اقتصاد اسلامی

تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۹
هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبیات اقتصاد اسلامی به کار می رود، تفاهم چندانی در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در این مقاله به بررسی این سه مفهوم و نسبت میان آنها می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، گزاره های اقتصاد اسلامی تنها شامل گزاره های مکتبی و علمی می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، مکتب اقتصادی اسلام، خطوط اصلی و اصول راهبردی فعالیت های اقتصادی بر اساس آموزه های اسلامی را بیان می کند. علم اقتصاد اسلامی، واقعیت های اقتصادی حاصل از آموزه های نظری و عملی مکتب اسلام را توضیح داده و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را توصیف، تبیین و پیش بینی می کند. اما نظام اقتصاد اسلامی و گزاره های حاکی از سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، به جهت محتوا، هویت مستقلی در کنار مکتب و علم اقتصاد اسلامی ندارند؛ بلکه ترکیبی از گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی می باشند. سیاست اقتصادی اسلامی حاصل به کارگیری هم زمان گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی برای ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام می باشد. نظام اقتصاد اسلامی، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست های اقتصاد اسلامی را می پوشاند.
۱۶.

بررسی امکان پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.
۱۷.

تحلیل ماهیت عقود مشارکتی

تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
یکی از مهم ترین معضلاتی که نظام بانکی ایران به آن مبتلاست، صوری شدن عقود مشارکتی و ایجاد شبهه در مورد تحقق مفاد این عقود است. این امر تا حدودی متأثر از ابهامات موجود در ماهیت این عقود در فقه معاملات اسلامی است. مسئلة اصلی در این نوشتار، تبیین ماهیت عقود مشارکتی و میزان رعایت آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به فرضیة تحقیق، ریسک پذیری طرفین قرارداد رکن اصلی ماهیت عقود مشارکتی است. ریسک عامل عقود مشارکتی، مربوط به عایدی بوده و ریسک صاحب سرمایه در این گونه عقود، علاوه بر عایدی، متوجه سرمایة او نیز خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد روش صحیح در تبیین ماهیت عقود مشارکتی، روش «کشفی مقاصدی» است که ترکیبی از چهار روش کشفیِ شهید صدر، اکتفا به ضوابط عقود، تحلیل عرفی و تحلیل بر مبنای مقاصد شریعت است. انتقال ریسک سرمایه به فرد دیگر، موجب از بین رفتن ماهیت عقود مشارکتی است؛ لذا شرط آن در ضمن عقود مشارکتی شرط خلاف مقتضای عقد است و عقد را باطل می کند. همین طور از بین بردن ریسک عامل در عقود مشارکتی و تعیین عایدی قطعی برای او، موجب بطلان عقد و تبدیل آن به یک عقد مبادله ای است. قطعی بودن سود صاحب سرمایه در عقود مشارکتی نیز باعث خروج عقد از مقتضای ذات خود بوده و مبطل عقد است.
۱۸.

تطور مفهومی نهاد و دلالت های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

کلید واژه ها: نهاد اقتصاد نهادی اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی ماهیت نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۸۱
هرچند ظهور ادبیات اقتصاد نهادی به بهبود تحلیل های اقتصادی کمک کرده، اما هنوز ابهام های زیادی در مورد مفهوم نهاد وجود دارد. ابهام های موجود، به کارگیری مباحث نهادی در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این مقاله به منظور رفع مشکل یاد شده، سیر تطور مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی بررسی می شود. بنا به فرضیه مقاله، مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی، خود روندی تکاملی داشته و ترکیبی از قواعد رفتاری رسمی و غیر رسمی و ساختارها را منعکس می کند. مفهوم نهاد در آثار نهادگرایان در قالب مفاهیمی همچون عادت های فکری (وبلن)، سنن اجتماعی (کامونز)، معرفی شده است. در ادامه کوز به نهاد به عنوان نوعی سازماندهی، هادی یا راهبر توجه کرد. نورث نهاد را در قالب قواعد رفتاری رسمی (قوانین) و غیر رسمی (قیود) تعریف کرد. در تحلیل چهار مرحله ای ویلیامسون برداشتی جامع تر از نهاد مشتمل بر قواعد رفتاری و ساختار حکمرانی ارائه شد. تقریر متفاوت اقتصاددانان نهادگرا از مفهوم نهاد لزوماً ناشی از رویکردهای فلسفی متفاوت آنها نیست؛ بلکه به جهت جایگیری متفاوت نهاد در مسائل پژوهشی فراروی آنهاست. فهم مفهوم گسترده نهاد به تعمیق مباحث نهادی در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران کمک می کند.
۱۹.

بررسی و نقد جایگاه تسمیه گرایی در معرفت شناسی دانش اقتصاد

کلید واژه ها: تسمیه گرایی ذات گرایی تبیین فرضیه ای استنتاجی مفاهیم کلی معرفت شناسی دانش اقتصاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۴۰۰
برخی اقتصاددانان ادعا کرده اند علم اقتصاد تنها مبتنی بر اندیشه تسمیه گرایی شکل می گیرد و شکل امروزین این تفکر را شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی دانسته اند. طبق این تحلیل، در فضای تفکر اسلامی که بر ذات گرایی استوار است، امکان شکل گیری دانش اقتصاد اسلامی و به کارگیری شیوه تبیین فرضیه ای  استنتاجی وجود ندارد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این ادعا می پردازد.  این ادعا به خاطر توجه صرف به ذات گرایی افلاطونی که مدعی وجود عینی برای کلیات است، در تعریف و کارایی ذات گرایی به خطا رفته است. این در حالی است که مفاهیم کلی مورد استفاده در دانش اقتصاد، مفاهیمی انتزاعی و اعتباری می باشند. بر این اساس، نزاع ذات گرایی و تسمیه گرایی در مورد عینیت مفاهیم کلی، خدشه ای به علم اقتصاد وارد نمی کند. همچنین ازآنجاکه ذات گرایی هستی شناختی با تسمیه گرایی روش شناختی منافات ندارد، شیوه تبیین فرضیه ای   استنتاجی، در اقتصاد اسلامی مبتنی بر ذات گرایی، قابل استفاده است.
۲۰.

عقلانیت طیفی اسلامی در مقابل نظریه انتخاب عقلایی اقتصاد متعارف

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
نظریة «انتخاب عقلایی» با دو رویکرد عمدة پی جویی «نفع شخصی» و «سازگاری درونی انتخاب ها»، یکی از پایه ای ترین فروض علم اقتصاد متعارف بوده و همواره از سوی اقتصاددانان متعارف و مسلمان اشکالاتی بر آن مطرح شده است. اقتصاددانان متعارف و اسلامی برای معرفی جایگزینی مناسب برای این نظریه، درصدد ارائة تعریف جدیدی از «عقلانیت اقتصادی» برآمده اند. در این مقاله، با روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی»، نظریة «عقلانیت طیفی اسلامی» معرفی شده است. بنا به فرضیه مقاله، عقلانیت در رویکرد اسلامی، هم از لحاظ هنجاری و هم اثباتی، مفهومی طیفی دارد. بر اساس رویکرد عقلانیت طیفی اسلامی، انتخاب عقلایی از نگاه هنجاری، انتخابی است که دارای چهار مؤلفه: تبعیت از تکالیفِ اقتصادی الهی، منفعت گرایی فراگیر، محاسبه گری جامع، و جمع آوری اطلاعات در حد علم و یقین باشد. این نظریه از نگاه اثباتی نیز تشکیکی بودن عقلانیت افراد را مطرح می کند. بر این اساس، انسان مسلمان عاقل در صورت مواجهه با گزینه های مختلف، ممکن است انتخاب هایی با درجات متفاوت عقلانیت داشته باشد؛ هرچند که برخی از این انتخاب ها، عاقلانه تر از انتخاب های دیگر محسوب می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان