مطالب مرتبط با کلید واژه " مخارج دولت "


۱.

بررسی تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی:مورد ایران 82-1346

کلید واژه ها: رشد اقتصادیتولید ناخالص داخلیمخارج دولتالگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعیمنابع تامین مالی بودجه ی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
این مقاله مخارج دولت و نحوه ی تامین مالی بودجه شامل درآمدهای نفتی، مالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر می گیرد و از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برای تخمین توابع استفاده نموده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1346 تا 1382 است. نتایج برآورد الگوی اول نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان داد که میان سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه با تولید ناخالص داخلی یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نیز یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. اما رابطه ی معنادار بین رشد سهم بدهی دولت ( کسری بودجه) و رشد اقتصادی وجود ندارد. با توجه به برآوردهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.
۲.

اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (مطالعه مورد استان گلستان)

کلید واژه ها: اشتغالمنطقهماتریس حسابداری اجتماعیارزش افزودهمخارج دولتتولیدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۵۳۴
به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.
۳.

پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )

کلید واژه ها: سیاست مالیسرمایه گذاری خصوصیمخارج دولتدرآمد دولتبودجهخودبازگشتیوقفه های توزیعیهمگرایی یکسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
۴.

پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )

کلید واژه ها: سیاست مالیسرمایه گذاری خصوصیمخارج دولتدرآمد دولتبودجهخودبازگشتیوقفه های توزیعیهمگرایی یکسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۲۸
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
۵.

اثرات مالیات غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده- ستانده

نویسنده:

کلید واژه ها: مخارج دولتاشتغال زاییستاندهمالیات غیرمستقیمتحلیل دادهتورم ناشی از فشار هزینه

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۷۰۰
دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت میکند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه ها متحمل میشود. هریک از این فعالیت ها، دارای اثراتی متفاوت با دیگری است. این مقاله در پی مطالعهی برآیند اثرات اخذ مالیات های غیرمستقیم از تولیدات بخش های مختلف برای تأمین انواع هزینه های دولت است. با استفاده از مدل های داده - ستانده، تأثیر این سیاست ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه ای مورد بررسی قرار میگیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده-ستاندهی سال 1380 کشور تأمین میشوند. از ویژگیهای این مطالعه بررسی هم زمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه های حاصل از این مالیات است. یافته های تحقیق نشان میدهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال در جامعه میشود. با این حال میزان این اثرات در بخش های مختلف یکسان نیست. طبقه بندی JEL: C670 , E620, H230 J230,
۶.

اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه

تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۲۴
هدف مقاله حاضر، بررسی اثر فساد مالی بر درآمد مالیاتی و مخارج دولت می باشد. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و اطلاعات آماری سال های (2007-2000) برای 31 کشور منتخب درحال توسعه اثر فساد مالی به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر درآمد مالیاتی و همچنین مخارج دولت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در پی افزایش فساد مالی سهم نسبی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد که به معنای اثر منفی آن بر درآمدهای مالیاتی دولت می باشد، همچنین نتایج حاکی از آن است که در پی افزایش شاخص فساد (کاهش سطح فساد) مخارج دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
۷.

آثار مخارج دولت بر نرخ فقر روستایی در ایران

تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
در این مطالعه اثر مخارج دولت بر فقر روستایی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان شامل متغیرهای تأثیرگذار بر فقر روستایی شامل (فقر روستایی، بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی، اشتغال در مناطق روستایی، مهاجرت، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی( آموزش، بهداشت) و آمارهای سری زمانی (1388-1360) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر آثار متفاوت مخارج دولت بر فقر روستایی مؤلفه های مرتبط با آن می باشد. نتایج برآورد نشان می دهد سرمایه گذاری عمومی در بخش آب، بهداشت و جاده بیشترین آثار را بر کاهش فقر در مناطق روستایی داشته اند. هزینه های دولت در فصول آب، تحقیق و توسعه و آموزش به ارتقاء بیشتر در بهره وری یاری رسانده است. هزینه های عمومی در توسعه زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و راه و ترابری باعث افزایش بیشتر اشتغال در مناطق روستایی گردیده و هزینه های آب، بهداشت و جاده باعث کاهش مهاجرت از شهرها به روستاها شده است.
۸.

تعیین نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی رشد درونزا-مورد ایران

تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۵۶۸
ادبیات اخیر در مورد رشد با توجه به سیاست­های مالی، بر بهینگی یک مالیات بلند مدت صفربر روی همه عوامل انباشت پذیر تولید تاکید دارد. در یک مسیر مفروض از مخارج دولت طرح مالیات بهینه نیازمند برنامه ریز اجتماعی است که بتواند موجودی مثبتی از مخارج عمومی مولد را به گونه ای در کوتاه مدت فراهم سازد و در بلند مدت مخارج دولت با درآمد ناشی از مدیریت سبد دارایی های عمومی به جای توسل به برنامه های مالیاتی که باعث بهم ریختگی می­شوند تامین مالی شود. این تحقیق به دنبال مدل پایه بارو است که توضیح و بسط داده می شود. در اینجا اندازه دولت بهره ور در مدل های رشد درون زا مورد مطالعه قرار گرفته و با توصیف تعادل رقابتی و ویزگی­های تعادل بازار در مسیر رشد تعادلی، نرخ­های مالیاتی بهینه بر روی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و اندازه دولت تعیین می شوند. با در نظر گرفتن اقتصاد ایران، پس از تعیین مسیر رشد تعادلی و نرخ های رشد سرمایه انسانی و فیزیکی که با نرخ یکسان رشد می کن ند، مخارج بهینه دولتی، نرخ­های بهینه مالیاتی بر سرمایه انسانی وسرمایه فیزیکی با در نظر گرفتن تاثیر مخارج دولتی در درون سیستم تعیین می شو ن د. سپس نقش توضیح دهندگی بر بهره­وری سرمایه فیزیکی و بهره­وری سرمایه انسانی نیز در ایران ارزیابی می شوند.
۹.

بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران

کلید واژه ها: ایرانARDLمصرف خصوصیمخارج دولتجانشینی/ مکملی اجورثآزمون لامسداین ـ پاپل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۳
الگوی ارائه شده در مطالعه دی آلساندرو [1] (۲۰۱۰)، فقط تأثیر کل مخارج دولت بر مصرف خصوصی را بررسی می کند؛ اما براساس پیشنهاد بارو، [2] می توان تأثیر خدمات اثرگذار بر مطلوبیت، یعنی دسته اول مخارج و خدمات به عنوان نهاده در فرایند تولید بخش خصوصی، یعنی دسته دوم مخارج را از هم مجزا کرد. بر این اساس، در مقاله حاضر با استفاده از چارچوب مطالعه دی آلساندرو (۲۰۱۰) و پس از اِعمال تغییراتی در تابع مطلوبیت خانوار و تابع تولید، تأثیر این مخارج به صورت نظری و مجزا بررسی شده است. در گام بعدی، با استفاده از داده های اقتصاد ایران (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶) این الگو تخمین زده و این نتیجه حاصل شده است که دسته اول مخارج در کوتاه مدت، مکمل اجورث مصرف خصوصی و در درازمدت، مستقل اجورث آن است؛ اما دسته دوم در کوتاه مدت و درازمدت با مصرف خصوصی رابطه مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد خاص مقاله حاضر، توجه دولت به تغییر در ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج به عنوان نهاده، یعنی دسته دوم مخارج، به جای مخارج اثرگذار بر مطلوبیت خانوارهاست.
۱۰.

تحلیل تجربی آثار پول شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادیپول‎شوییمخارج دولتنابرابری درآمدیاقتصاد سایهمدل خود رگرسیون برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۴۰۲
با توجه به اینکه پول شویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی، نقش بسیار زیانباری در روند توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، مبارزه بااین پدیده لازمه تحقق اهداف ثبات و پویایی اقتصاد است، که مقدمه­ این مبارزه، شناخت آثار و شوک های وارد بر پیکره­ اقتصاد کشور ناشی از این پدیده است. پول شویی در تمام عرصه­ها، آثار مخربی بر پیکره جامعه وارد می سازد. بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی­سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست­های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی از جمله این آثار به شمار می­آید. بنابراین، با توجه به اهمیت پول شویی و آثار آن بر اقتصاد کشور، در این تحقیق با معرفی شاخص های کاربردی برای پول شویی، آثار شوک های وارد بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور (رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و مخارج مصرفی دولت) ناشی از پول شویی با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ( VAR ) طی سا­ل­های 1363 تا 1388 ارزیابی و سیاست­های مناسب برای مقابله با آثار این پدیده ارائه شده است. نتایج مدل VECM با توجه به وجود یک بردار هم جمعی نشان می دهد، افزایش شاخص های پول شویی (میزان جرایم و اقتصاد زیرزمینی)، باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش ضریب جینی و تضاد طبقاتی درآمدی کشور و افزایش اندازه دولت (مخارج دولت) خواهد شد.
۱۱.

تأثیر سیاست­های مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سال­های 1352-1384

کلید واژه ها: مالیاتضریب جینیتوزیع درآمدسیاست مالیمخارج دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۵۸۵
در چند دهه اخیر بحث­هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان­، یکی از مهم­ترین وظایف دولت­ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می­باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست­های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال­های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم­زمان برآورد شده و اثر سیاست­های مالی (مالیات و یارانه­ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست­های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می­باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.
۱۲.

تأثیر اندازه دولت ها بر شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی

کلید واژه ها: مصرف خصوصیمخارج دولتکشش جانشینیداده های پانلیوابستگی مقطعیکشورهای عضو سازمان همکاری اسلامیبرآوردگر CUP-FM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
اثر مخارج دولت بر مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کشش جانشینی به بررسی قابلیت جایگزینی مخارج دولت به جای مصرف خانوار در تابع مطلوبیت خانوار برای 48 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شده است. با استفاده از آزمون CD پسران وجود مسئله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، سپس بررسی مانایی متغیرها با آزمون های IPS و CIPS تأیید شده و الگوی نهایی با استفاده از روش CUP-FM برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر وجود رابطه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، همچنین مشاهده شد که با افزایش اندازه دولت ها شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی افزایش می یابد.
۱۳.

هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری

کلید واژه ها: زیرساختمخارج دولتفقرزداییحداقل مربعات سه مرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر و توزیع درآمد بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات بر اساس چارچوب پیشنهادی بانک جهانی شامل توابع فقر، نابرابری، رشد اقتصادی و شاخص های اجتماعی می باشد، که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. بررسی هزینه های دولت در سه اقتصادی، اجتماعی و سایر طراحی شده است نشان می دهد، رشد اقتصادی و توزیع درآمد از عوامل مهم و تاثیرگزار بر کاهش فقر در ایران می باشند. در بین هزینه های دولت، هزینه های امور اجتماعی تاثیر بیشتری بر کاهش فقر داشته است. در خصوص کاهش نابرابری نتایج نشان می دهد ارتقا سطح بهداشت و آموزش و هزینه های اجتماعی دولت به توزیع درآمد یاری می رساند . در نهایت نتایج این مدل نشان می دهد با جهت گیری هزینه های دولت به سمت ارتقا شاخص های اجتماعی در ایران و توسعه انسانی که به توانمندسازی فقرا منجر شود که می تواند به توزیع برابر درآمد و کاهش فقر یاری رساند و پس از این مراحل توسعه زیرساخت ها اقتصادی می تواند در مراحل بعدی لحاظ گردد.
۱۴.

اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام

کلید واژه ها: نقدینگیبازار سهامساختار بازارمخارج دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مبتنی بر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای 5 دوره بر شاخص توسعه مالی بوده، اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنی بر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت 48 درصد از واریانس خطای پیش بینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح و شوک خود متغیر 42 درصد از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح می دهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.
۱۵.

مطالعه آثار سیاست های مالی بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی

کلید واژه ها: مالیاتمدل تعادل عمومیمخارج دولتسیاستهای مالیبودجه متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
در این مقاله، با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه ای ایستا، آثار مالیات های مختلف بر متغیرهای مهم اقتصادی بررسی می شود. برای مقایسه بهتر اثر مداخله دولت از طریق ابزار مالیاتی بر اقتصاد، علاوه بر مالیات ها، به مخارج دولت نیز توجه شده است. نتایج نشان می دهد مخارج دولت تاثیر قوی تری بر تولید و اشتغال دارد. نتایج حاصل از افزایش مالیات بر درآمد، مالیات بر تجارت خارجی و مالیات بر بخش های اقتصادی نشان می دهد مالیات بر درآمد، کمترین اثر منفی را بر GDP دارد و مالیات بر واردات، بیش از همه بر تولید ناخالص داخلی تاثیرخواهد گذاشت.ترکیب فعلی درآمدهای مالیاتی در ایران،نشان می دهد سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد نسبت به متوسط جهانی پائین تراست و برعکس، سهم مالیات بر تجارت خارجی از متوسط جهانی بالاتر است. نتایج بدست آمده در این مقاله مؤید این مطلب است که افزایش مالیات بر واردات، بیش تر از دیگرمالیات ها، تولید را کاهش خواهد داد و افزایش مالیات بر درآمد، کم ترین مقدار کاهش تولید را به همراه خواهد داشت. اثرات افزایش مالیات ها بردیگر متغیرهای اقتصادی نیز،کم تر بودن اثرات منفی مالیات بر درآمد را نسبت به مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تأیید می کند.
۱۶.

تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رأی دهنده میانه و با وجود توهم مالی

کلید واژه ها: مخارج دولتقضیه رأی دهنده میانهتوهم مالیمدل خود رگرسیون برداری با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان می دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی دهنده است. با توجه به یافته های تحقیق به منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات ها در درآمدهای دولت افزایش یابند.
۱۷.

تأثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران

کلید واژه ها: نقدینگیدرآمدهای نفتیمخارج دولتشوکمدل خودبازگشت برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می نمایند و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل دهنده بخش عمده ای از صادرات کالا می باشند. در طی سالهای گذشته، به طور متوسط در حدود 60% درآمد دولت و 80% درآمد صادرات ایران از نفت و گاز بوده است.با توجه به اینکه مهمترین منبع درآمد ایران طی سالیان گذشته درآمد نفتی بوده، ضروری بنظر می رسد که تأثیرگذاری شوکهای حاصل از کاهش درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مخارج دولت و یا نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی تأثیرات شوکهای کاهش درآمد نفتی بر مخارج عمرانی دولت، مخارج جاری و نقدینگی در ایران پرداخته شده است. داده های این پژوهش از اطلاعات فصلی بانک مرکزی از سال 1369 تا 1389 بوده و روش مورد استفاده، مدل خودبازگشت برداری (VAR) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص شد که شوکهای درآمد نفتی بر مخارج عمرانی، مخارج جاری دولت و نقدینگی تأثیرگذار می باشد.
۱۸.

بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانسرمایه گذاری خصوصیمخارج دولتاثر جایگزینیرابطه مکملی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مخارج دولت وسیاست های مرتبط زیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه
  2. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.
۱۹.

تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران

کلید واژه ها: تعادل عمومی پویای تصادفیادوار تجاریمخارج دولتشوک نفتیشوک پولیشوک ارزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
در این مقاله درچارچوب مکتب کینزی جدید، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی مدل با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های پولی، بودجه دولت و همچنین شوک های نفتی و مکانیزم های اثرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که حدود 40 درصد از افزایش رشد پایه پولی به تورم تبدیل می شود. سیاست های مالی دولت، به دلیل تحریک تقاضای کل، منجر به افزایش تورم وتولید می شود ولی شدت و میزان تأثیرگذاری بودجه عمرانی و جاری یکسان نیست،آثار بودجه عمرانی به طول وقفه اجرای پروژه های عمرانی بستگی دارد. درخصوص شوک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های نفتی تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. درخصوص شوک ارزی، گرچه عملیات اقتصادی با استفاده ازارز در بازار آزاد در مقایسه با عملیات اقتصادی با استفاده از نرخ ارز رسمی کمتر است، ولی به دلیل آثار انتظاری در کنار آثار واقعی آن، این شوک نیز متغیرهای اقتصادی را بسیار متأثر می کند. جزئیات و میزان دقیق آثار هر کدام از شوک ها در متن مقاله ارائه شده است.
۲۰.

بازبینی مخارج دولت

مترجم: نویسنده:

کلید واژه ها: مخارج دولتبازبینی مخارجصرفه جوییهای کاراییصرفه جویی های استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۰
با توجه به مشکلات هزینه ای که دولت های کشورهای OECD در کوتاه مدت و بلندمدت با آن مواجهند، هزینه های بازبینی مخارج به عنوان بخشی از فرایند بودجه ضروری است تا به دست اندر کاران نظام بودجه ریزی این امکان را بدهد تا از طریق تعیین دو نوع اقدام صرفه جویی شامل صرفه جویی های کارایی و صرفه جویی های استراتژیک از آن به عنوان ابزاری جهت کاهش مخارج کل برای دستیابی به ثبات و استحکام مالی استفاده کنند. این نوشتار بیانگر آن است که بازبینی مخارج الزاماً جزیی از فرایند بودجه نبوده اما باید این طور باشد. بر این اساس تمرکز این مقاله، پاسخ به این پرسش است که بازبینی مخارج به عنوان هسته اصلی فرایند تهیه بودجه باید چطور طراحی شود.