مطالب مرتبط با کلید واژه " ثبات سیاسی "


۱.

ایدئولوژی و رهبری و تاثیر آن بر پیروزی سریع ، ثبات پایدار و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: انقلاب اسلامیثبات سیاسیایدئولوژی انقلابیبازتاب انقلابرهبری انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۴
ایدئولوژی و رهبری انقلابی دو مورد از مهم ترین عوامل رخداد انقلاب به شمار می روند. در این پژوهش ضمن معرفی مبنا ، محتوا و میزان گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی و هم چنین ویژگی ها، کارکردها و راهبردهای رهبری حضرت امام (ره) در انقلاب اسلامی به بیان تاثیر قاطع و اساسی این دو عامل بر سقوط سریع رژیم پهلوی ، ثبات پایدار پس از پیروزی و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
۲.

الغ بیگ و گرایشهای فرهنگی او

کلید واژه ها: پژوهشساختار اجتماعیماوراءالنهرثبات سیاسیالغ بیگتسامح فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۴۰۷
الغ بیگ فرزند شاهرخ تیموری و نوه امیر تیمور گورگان، یکی از چهره های برجسته و تابناک تاریخ است که در 18 سالگی به فرمان روایی ماوراء النهر رسید . با فرمان روایی او دوره ای از شکوفایی فرهنگ و هنر در ماوراءالنهر به مدت 40 سال آغاز شد . در این دوران ماوراء النهر اقتدار سیاسی خود را بازیافت، امنیت در جامعه جاری شد و اقتصاد به شکوفایی رسید و در پرتو این عوامل و تلاش های الغ بیگ، ماوراء النهر به پایگاهی علمی و هنری در جهان اسلام مبدل شد که به واسطه آن معماری به شکوه و جلال قابل توجهی دست یافت، و هنر خطاطی ، نقاشی و موسیقی به پیشرفت های چشمگیری نایل آمد، و از همه مهم تر، میدان پژ وهش در عرصه های مختلف گسترده تر شد، و دانش ریاضی و نجوم عقده های خود را باز گشود .
۳.

دیدگاه ناشران درباره ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر نشر کتاب طی سالهای 1383-1376

کلید واژه ها: ثبات سیاسیناشرانثبات اقتصادینشر کتاب

حوزه های تخصصی:
  1. علوم کتابداری صنعت و تجارت کتاب اقتصاد کتاب، اقتصاد نشر
  2. علوم کتابداری صنعت و تجارت کتاب انتشارات و وضعیت نشر
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۹۳
در این پژوهش، دو فرضیه زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 1. رشد سال افزون انتشار کتاب در سالهای 1376 تا 1383، بیش از آنکه نمایانگر بی­ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و شتابزدگی در حوزه نشر برای پاسخدهی به نیازهای روزمرّه باشد، مبیّن ثبات نسبی حاکم بر دنیای نشر کتاب است که برنامه­ریزی دقیق­تر، اجرا و سوددهی مناسب تر را میسر ساخته است. 2. رشد کمّی انتشارات در سالهای 1376 تا 1383، افزون بر موارد مندرج در فرضیه اول، تحت تأثیر یکی یا ترکیبی از عوامل و فواید مادی، افزایش مؤسسه های آموزشی، کتابهای کودکان و کتابهای سازمانهای دولتی نیز بوده است:  تمامی کتابهای منتشر شده طی سالهای 1376 تا 1383 و نیز تمام ناشرانی که به طور متوسط هر سال 10 عنوان کتاب منتشر کرده و در هجدهمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران (سال 1384) شرکت داشته اند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. چهار پرسش از فرضیه کلی که مربوط به عوامل درون سازمانی نشر بود مورد تأیید قرار گرفت و شش پرسش از فرضیه کلی که مربوط به عوامل برون سازمانی بود و بیشترین ارتباط را با ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشر داشتند، مورد تأیید قرار نگرفت. اما در همه این شش مورد، آمار موافقان در مقایسه با مخالفان (با حذف بیتفاوتها) بیش از 50% بود (دامنه 58% - 5/50%). بنابراین، با تقسیم عناصر متشکلة فرضیه کلی به دو خرده مقیاس معیارهای درون سازمانی و برون سازمانی، نتیجه گرفته شد که خرده مقیاس درون سازمانیِ فرضیة کلی تأیید میشود و خرده مقیاس برون سازمانیِ آن تأیید نمیشود.
۴.

آزمون نظریة نفرین منابع با رویکرد تحلیل تطبیقی بین کشوری

کلید واژه ها: حاکمیت قانونثبات سیاسیکمک خارجیصادرات کالاهای اولیهکنترل فساد سیاسیدموکراسی و اقتدارگراییتحلیل داده های بین کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۶۹
آثار منابع درآمدی دولت ـ ملت ها، به ویژه در دهه های اخیر، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. طرح نظریاتی مانند دولت رانتیر، نفرین منابع طبیعی، و بیماری هلندی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی حکایت از این مسئله دارد. در زمینة تبعات وفور منابع مختلف درآمدی دولت دو دیدگاه متناقض مطرح است: عده ای معتقدند وفور منابع تبعات منفی بر ساختار اجتماعی ـ سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر رشد نهادهای دموکراتیک، قانون گرایی، کارآمدی حاکمیت، ثبات سیاسی و... تأکید کرده اند. نویسندگان این مقاله درصدد برآمده اند به شکل خلاصه دیدگاه های مطرح شده را ارائه و تبعات صادرات کالاهای اولیه و کمک های خارجی را با استفاده از N بزرگ آزمون کنند. داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع مختلف بین المللی برای تمام کشورهایی که دارای داده های معتبر بوده اند گردآوری و به شکل میانگین برای دورة زمانی 1996 تا 2009 تحلیل شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید آثار منفی وفور منابع نشان می دهند منابع طبیعی بر میزان ثبات سیاسی و میزان دموکراسی اثر منفی بیشتری دارد، درحالی که تأثیر منفی کمک های خارجی بر میزان کنترل فساد و حاکمیت قانون بیشتر است و بر میزان دموکراسی تأثیر معنی داری ندارد.
۵.

اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی

کلید واژه ها: رشد اقتصادیثبات سیاسیخودبازگشتیوقفه های توزیعی و شاخص آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۹۱
به نظر می رسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تأیید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریباً وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تأثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.
۶.

تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه

کلید واژه ها: رشد اقتصادیداده های پانلثبات سیاسیآزادی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۶۱
یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه های اجتماعی می گردد، که خود به منزله ی عقب گرد اقتصادی محسوب می شود. همچنین میزان رشد اقتصادی در هر کشوری با شاخص آزادی اقتصادی ارتباط دارد. آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ترغیب سرمایه گذاری، ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد فراهم می کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره 2012- 1996 است. برای این منظور، با استفاده از روش GMM برای داده های پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخص های آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.
۷.

عدالت اقتصادی و امنیت ملی

نویسنده:

کلید واژه ها: نابرابریامنیت ملیعدالت اقتصادیمحرومیت نسبیاعتدالثبات سیاسیمسؤولیت اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
سؤال اصلی مقاله عبارتست از اینکه چرا با وجود انتقادات گسترده ای که از منظر علم اقتصاد به سیاست های برابری گرایانه عدالت اقتصادی وجود دارد، بسیاری از دولت ها همچنان پیگیر برنامه های عدالت خواهانه ولو با رویکرد برابری گرایانه هستند. فرضیه مقاله این است که دغدغه امنیت ملی از مهمترین محرک های سیاست عدالت اقتصادی دولت هاست. دولت ها به عدالت اقتصادی بها می دهند، چرا که احساس تبعیض و محرومیت نسبی در میان اقشاری از شهروندان را مخل امنیت ملی می دانند. به هر میزان چنین احساسی قوی و گسترده باشد، پتانسیل های چالش علیه نظام سیاسی و یکپارچگی ملی نیز افزایش خواهد یافت. احساس تبعیض محدود به طیف محروم نیست، طیف های مرفه نیز ممکن است تحت شرایطی احساس تبعیض کرده و به تبع آن امنیت ملی را به چالش بکشند.
۸.

تعیین وزن و رابطه بین شاخص های حکم رانی خوب در ایران

کلید واژه ها: عدالت اجتماعیپاسخ گوییحکم رانی خوبثبات سیاسیکیفیت قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
حکم رانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری به نحو پاسخ گو و اثربخش است. شاخص های حکم رانی خوب با توجه به شرایط و اطلاعات هر جامعه وزن و ارتباط متفاوتی دارد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با هدف محاسبه ضرایب و وزن هر یک از شاخص های حکم رانی خوب در ایران و شناسایی روابط علّی بین این شاخص ها انجام شده است. از جمله نتایج پژوهش می توان به وزن بالای شاخص های پاسخ گویی، حق اظهار نظر و عدالت اجتماعی نسبت به دیگر شاخص های حکم رانی خوب اشاره کرد. همچنین، سه شاخص کیفیت قوانین، قانون مداری و حق اظهار نظر، دارای بیشترین تأثیر بر دیگر شاخص ها می باشند.
۹.

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: دولت یازدهمانتخاباتمحرومیت نسبیثبات سیاسیروش مقایسه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهم ترین شعارها و برنامه های دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات سیاسی در مطالعه بین کشوری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان داد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط مطلوب اما موقتی برای ثبات سیاسی کشور ایجاد کرده و حفظ یا افزایش آن مستلزم توجه دولت به حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارآمدی حکومت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سودمندی اقتصادی است.
۱۰.

بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی

کلید واژه ها: ثبات سیاسینظام سیاسیبی ثباتی سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
مهم ترین دغدغه هر حکومت و نظام سیاسی دست یابی به ثبات و امنیت پایدار است. ثبات سیاسی حکومت عبارت است از اینکه ماهیت نظام سیاسی علی رغم وجود برخی نوسان ها و گذر از بحران های مختلف، ثابت و پایدار باقی بماند.از طرفی، هر نظام سیاسی پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خود، به ناچار درگیر تنش ها و بحران هایی می شود که اگر نتواند آنها را مدیریت نماید نظام سیاسی دچار بی ثباتی شده و امنیت آن به شدت در معرض تهدید قرار می گیرد. بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی از جمله روش های مهمی است که می توان تا حد زیادی در کنترل و مدیریت آنها نقش آفرینی کرد. در این پژوهش، مهمترین متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی، در قالب سه دسته متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه)گردآوری شده است و 146 متغیر با توجه به نظر نخبگان و صاحب نظران معرفی و مورد آزمون قرار گرفت، سپس متغیرها وزن دهی و رتبه بندی شده اند و مهمترین متغیرها در هر عامل شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در عامل سیاسی، وقوع انقلاب، کودتا، جنگ داخلی، کاهش مشروعیت رژیم؛ در عامل اجتماعی– فرهنگی، بروز آشوب های شهری، نابرابری اجتماعی، فساد اداری– مدیریتی، کمبود آزادی های مدنی و سرانجام در عامل اقتصادی؛ نرخ بالای بیکاری، فساد مالی در نظام سیاسی-اداری، افزایش فقر و محرومیت و تبعیض اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها بوده اند.
۱۱.

اقتصاد سیاسی ثبات

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسیثبات سیاسیتحلیل تجربیعلت لازم و علت کافی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
در این مقاله سعی شده است علت های اقتصادی ثبات سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی شناسایی شود. با توجه به اینکه در علوم اجتماعی از یک سو، اغلب تئوری ها جنبه تعلیلی دارند و به دنبال علت پدیده های اجتماعی هستند و از سوی دیگر شناسایی علت پدیده های اجتماعی از طریق آزمون های همبستگی آماری میسر نیست، برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی برای شناسایی علت پدیده های اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. در این روش که ریشه های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز پدیده اجتماعی آزمون می شود. بدین منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای اقتصادی مؤثر بر ثبات سیاسی از تئوری های علوم اجتماعی احصا شده، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفته و علت های اقتصادی ثبات سیاسی شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: بین ۲۸ متغیر اقتصادی، چهار متغیر جهانی شدن اقتصادی، رشد اقتصادی متوازن، کیفیت مقررات تجاری و سهولت انجام کسب و کار علت های ایجاد ثبات سیاسی هستند.
۱۲.

شاخص کارآمدی اسلام در بعد ساختاری نظام اسلامی

کلید واژه ها: کارآمدیشاخصساختارثبات سیاسینظام اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
پژوهش حاضر این پرسش اساسی را وجهه همت خود قرار می دهد که شاخص های کارآمدی اسلام در ساختارسازی و طراحی مدل نظام اسلامی کدام اند؟ در پاسخ، با تأکید بر کارآمدی اسلام در سپهر نظر و عمل، این انگاره را طرح می کند که پیروزی انقلاب اسلامی راه نوی فراروی بشر مادی قرار داد که نویدبخش مسیر جدیدی فراسوی ملت ها بود. مبانی رفتاری رهبری انقلاب نیز متمایز از اندیشه های مدرن بود. ازاین رو، کارآمدی دین و نظام سیاسی اسلام نیز یکی از مسائل مهم و بنیادینی است که توفیق در آن، موجب ارتقای نظام اسلامی است. شاخص های کارآمدی نظام سیاسی در ساحت ساختاری عبارتند از: میزان ثبات سیاسى، میزان بهره مندی از راهکارهای مشروع در دیپلماسی و سیاستگذاری، چالش با ساختار نظام بین الملل و طرح ساختاری نوین، میزان اهتمام به شورا، مشارکت و همکاری، میزان توجه به نظارت و کنترل همگانی، وجود قواعد و مقررات مناسب، سازواری و ابتناء ساختار بر نظام ارزشی اسلامی، تولید دانش علوم انسانی، رویکرد تکلیف مدارانه و مسئولانه به قدرت، میزان نهادینگی توجه به دیدگاه کارشناسان در ساختار، نهادمندی مدیریت و رهبری بر مدار مصلحت.
۱۳.

بنیانهای حفظ ثبات سیاسی در عربستان (2015-2011)

کلید واژه ها: عربستان سعودیثبات سیاسیبیداری اسلامیبهارعربیوهابی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
عربستان سعودی از یک سیستم بسته سیاسی – اجتماعی برخوردار است که در کمتر کشوری می توان نمونه آن را یافت. در جریان تحولات انقلابی که از سال 2011 در کشورهای اسلامی منطقه شروع و منجر به تغییرات گسترده ای از جمله براندازی چهار دیکتاتور شد، فضای سیاسی عربستان نیز ملتهب گشت. پژوهش حاضر در صدد است که با استفاده از روشی توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد؛ در شرایطی که در سال 2011 منطقه درگیر انقلابهای مردمی بود، چگونه عربستان توانست ثبات سیاسی خود را حفظ کند؟ در واقع، تحت تأثیر تحولات منطقه، برخی از شهرهای این کشور نیز شاهد اعتراضاتی علیه نظام سیاسی حاکم و درخواست برای اصلاح آن بود، اما همان طور که آنتونیو گرامشی بیان می دارد، بلوک تاریخی موجود در این کشور اجازه گسترش اعتراضات را نداد و ثبات سیاسی در این کشور را حفظ کرد.
۱۴.

اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده های تابلویی با اثرات تصادفی

کلید واژه ها: داده های پانلثبات سیاسیاثر نهاییشاخص کیفیت محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
عملکرد و کیفیت محیط زیست به عنوان مولفه ی کلیدی تامین کننده حیات، به شدت تحت تاثیر عملکرد و فعالیت های انسانی را تحت تأثیر قرار گرفته است ، بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند ابزاری مناسب برای سیاستگزاران و برنامه ریزان جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باشد. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط زیست با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی داده هایتابلویی با اثرات تصادفی برای 164 کشور منتخب در طی سال های 2011-2002 صورت گرفت. در پژوهش حاضر کشورها در هر سال براساس شاخص عملکرد محیط زیست به ده گروه تقسیم بندی شدند و اثر متغیرهای توضیحی بر احتمال قرار گرفتن کشورها در گروه ها با امتیاز بالاتر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، رشد اقتصادی و جمعیت کشورها اثر منفی و سرمایه گذاری خارجی، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی اثر مثبتی بر بهبود جایگاه کشورها در شاخص عملکرد محیط زیست دارند. در این مطالعه، بهبود وضعیت سیاسی به ارتقاء کیفیت محیط زیست منجر شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی و افزایش جمعیت تخریب محیط زیست می باشند. با توجه به یافته ها، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ابزارهای مالیاتی و همچنین اصلاح و وضع قانون در جهت حفظ محیط زیست پیشنهاد شد.
۱۵.

پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام پارلمانیکارآمدیپاسخگوییتفکیک قواپیامدنهادنظارتثبات سیاسینظام ریاستینظام حکومتیگروه نفوذ

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات تاریخ حقوق
  2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
۱۶.

انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۸
یدة اصلی نوشته این است که علاوه بر کارکردهای ایجابی و امنیت ساز، چهرة دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی پدیدارسازی سطوح مختلفی از بی ثباتی سیاسی و بستری برای وقوع رخدادها، مسائل و چالش های امنیتی و تهدیدات اجتماعی بوده و چنین نقشی متأثر از نوع کنش گری و رفتار سیاسی سه ضلع اصلی انتخابات، یعنی نهادهای حاکمیتیِ اجرایی و نظارتی، الگوی رقابت احزاب و جناح های سیاسی و الگوی رفتار انتخاباتی مردم و گروه های اجتماعی می باشد. این مقاله در چارچوب رویکرد دیوید ساندرز پیامدها و چالش های امنیتی- سیاسی رفتار انتخاباتی مردم و گروه های اجتماعی و نیز تأثیر الگوی رقابت انتخاباتی احزاب و جناح های سیاسی را بر شاخص های بی ثباتی سیاسی (رژیم سیاسی، انسجام سیاسی- اجتماعی) بررسی و ارزیابی می نماید.یافته های پژوهش نشان می دهد در چارچوب الگوی تعامل کنش گران انتخاباتی، چرخه ای از وضعیت امنیتی در الگوهای سه گانه «انتخابات نسبتاً آرام» « انتخابات چالش آفرین» و «بحران انتخاباتی» تکرار شده و به نظر می رسد با توجه به آسیب های نظام انتخابات در ایران، الگوی رفتار انتخاباتی کنش گران به سمت وضعیت چالش آفرینی و بی ثبات کنندگی در جریان است.
۱۷.

تحولات دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
ثبات سیاسی و امنیت به مثابه مهمترین دلمشغولی حکومت ها بوده است و به معنی نبود تهدیدات و چالش های جدی و بی نظم کننده است، نه تغییرات کوچک و جزیی که لازمه پویایی و استمرار نظام سیاسی و اجتماعی هستند. از ربع واپسین سده 20 به این سو، حکومت ها به ویژه حکومت های اقتدارگرا به دلایلی همچون اثرات سرایتی ناشی از گسترش جنبش های دموکراتیک، انقلاب ارتباطات، جهانی شدن، تحول نسلی و نارضایتی های سیاسی و اجتماعی فزاینده با چالش ها و تهدیدهای امنیتی مواجه بوده اند. در این نوشتار، نگارندگان با استفاده از روش تحقیق تبیینی _ علی درصدد ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش هستند که چرا جنبش های اجتماعی اخیر در منطقه یا بهار عربی به امارات متحده عربی سرایت نکرد و این کشور همچنان از ثبات سیاسی برخوردار است؟ چرا با وجود این که این کشور در منطقه از بالاترین میزان کاربری اینترنتی و شبکه های اجتماعی برخوردار است اما برخلاف برخی کشورهای دیگر، با جنبش اجتماعی مواجه نشد؟. مهمترین دلایل موثر در این ارتباط (فرضیه تحقیق) عبارتند از: ساختار جمعیتی غیربومی در اکثریت (85 درصد) و محافظه کاری آنان به دلایل سیاسی - اقتصادی و عدم برخورداری از حقوق شهروندی، مشروعیت عملکردی- کارکردی حکومت در حوزه اقتصادی و رفاهی، مشروعیت سنتی و مذهبی حکومت، گرایش فزاینده کاربران به استفاده از قابلیت های سرگرمی، تجاری، ارتباط گیری و غیرسیاسی اینترنت، شبکه های اجتماعی و محدودیت ها و کنترل های شدید حکومت بر قابلیت ها و لینک های سیاسی آن. یافته های تحقیق تایید کننده تاثیر همه دلایل یادشده بر ثبات سیاسی و عدم وقوع جنبش انقلابی در این کشور پس از وقوع بهار عربی هستند.
۱۸.

بررسی ارتباط ثبات سیاسی با مدیریت آب در اصفهان صفوی

کلید واژه ها: اصفهانمدیریت آبثبات سیاسیدوران صفوی

حوزه های تخصصی:
  1. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی سیاسی
  2. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی اقتصادی
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۶
کمبود آب در فلات ایران همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها بوده و غلبه بر این نقصان و ابداع شیوه های آبیاری و مدیریت تقسیم آب از مهم ترین دستاوردهای انسان در این دیار است. بحران کنونی آب بیانگر نبود اراده سیاسی کافی و برنامه ریزی درست در این زمینه است. در این نوشتار تلاش شده تا ارتباط موجود میان ثبات سیاسی از دوره اوج تا افول صفویان با سیستم مدیریتی آب واکاویشود. با بررسی وضعیت کنونی شماری از کشورهای کم آب جهان، مشخص شد بحران آب در این کشورها ثبات سیاسی و امنیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.نوع حکومت صفوی در طی زمان تغییرات زیادی یافت. در دوران طلایی حکومت صفویه سیستم مدیریت آب تحت نظارت مناسب به شکل کارآمدی به کار می پرداخت. در اواخر دوره به تدریج با تزلزل ارکان حکومتی و رواج فساد و رشوه خواری، دستگاه مدیریت آب نیز تضعیف شد. فشار وارده بر کشاورزان پایه های اقتصاد را لرزاند و این امر بر روند سقوط حکومت تاثیر مضاعف گذاشت. از طرف دیگر نارضایتی های ایجاد شده در مردم و کشاورزان نیز بر روند افول صفویان دامن می زد. این پژوهش از نوع تاریخی است و با رویکردی تحلیلی تطبیقی انجام شده است. روش داده اندوزی نیزاسنادی و کتابخانه ای است.
۱۹.

جهانی شدن اقتصاد و ثبات رژیم های سیاسی در خاورمیانه عربی

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۵
از نمودهای بارز جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد است که بر پایه همبستگی بیش ازپیش اقتصادی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی اجرا می شود. یکپارچگی بازارهای سرمایه، اقتصادها را در سطح جهانی با هم ادغام می کند و در عمل نقش دولت ها را در کنترل امور مالی خویش کاهش می دهد. فارغ از اینکه جهانی شدن چگونه در خاورمیانه درک می شود، در طی چند دهه اخیر عملکرد منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در مقایسه با مناطق دیگر در جهانی شدن رضایت بخش نبوده است و این منطقه یکی از جهانی نشده ترین مناطق در جهان باقی مانده است. از دیگر سو، در ادبیات جهانی شدن در خصوص رابطه میان جهانی شدن و ثبات سیاسی این دیدگاه وجود دارد که جهانی شدن اقتصاد از طریق تغییر سریع سیاست گذاری های اقتصادی، ثبات سیاسی را در کشورهای درحال توسعه به خطر می اندازد. با توجه به این امر، مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه میان جهانی شدن اقتصاد و فروپاشی برخی از رژیم های سیاسی در طی انقلاب های موسوم به بهار عربی است. برای پاسخگویی به این مسئله که چه رابطه ای میان جهانی شدن اقتصاد و ثبات سیاسی در خاورمیانه عربی وجود دارد، نوشتار حاضر با بررسی شرایط متفاوت سیاسی و اقتصادی پادشاهی ها و جمهوری های عربی، به این نتیجه می رسد که پادشاهی های عربی عملکرد نسبتاً مناسب تری را در پروسه جهانی شدن در مقایسه با جمهوری های عربی داشتند و موفق به حفظ ثبات سیاسی خود در عصر جهانی شدن گردیدند.
۲۰.

همسویی دولت و ملت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی جوامع؛ مطالعه طولی - تطبیقی بین سال های 1990 تا 2004 میلادی

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۷
با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود، تضاد بین دولت و ملت همواره یکی از معضلاتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی در سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این تحقیق براساس روش تطبیقی- طولی انجام یافته که در آن داده های ثانویه برای 144 کشور جهان از سال 1990 تا 2004 مورد تحلیل واقع شده است. نتایج نشان می دهند که همسویی دولت و ملت هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم توسعه اقتصادی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه ملاحظه شد که در کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته به شمار می آیند، همسویی دولت و ملت بالاتر از سایر کشورهای جهان بوده است. به گونه ای که به نظر می رسد از بین الگوهای متفاوت تعامل دولت و ملت، در کشورهای توسعه یافته ای نظیر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، نوع رابطه دولت و ملت از نوع تعاملی و رابطه متقابل بوده و دولت خود را در قبال ملت مسئول و پاسخگو و در مقابل ملت خود را در قبال دولت موظف به همکاری و همیاری می داند. این در حالی است که در سایر کشورهای توسعه نیافته جهان، نوع رابطه و تعامل دولت و ملت بیشتر از نوع تنازع و تضاد می باشد.