حسنا ازوجی

توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است. توهم مالی به درک نادرست از پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کم تر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی اشاره دارد و موجب سو گیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت می-شود. به نحوی که وجود توهم مالی در مؤدیان مالیاتی، ساختاری از انگیزه ها را در مقابل سیاستمداران و تصمیم-گیرندگان قرار می دهد که ضمن اتخاذ برنامه های مصارف عمومی به افزایش مخارج، بزرگتر شدن اندازه ی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه ای، در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره ی زمانی 2000 تا 2014 است. برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم-یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد توهم مالی اثری مثبت بر کسری بودجه دارد. به نحوی که اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی در کشورهای صادرکننده نفت بیش از سایر کشورها؛ در کشورهای با کسری بودجه ی بالا بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین ، در کشورهای با سطح توهم مالی بالا بیش از کشورهای با سطح توهم مالی پایین؛ و در کشورهای با درآمد بالا کمتر از سایر کشورهاست. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه بوده و نرخ ارز و درجه-ی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجه ی این کشورها دارد.

توریسم صنعتی پویا و فراگیر است که طیف وسیعی از مزایا و ارزش ها را برای سازمان ها، جوامع و مناطقی که در این صنعت سهیم اند فراهم می کند. این صنعت با افزایش فعالیت اقتصادی و افزایش تنوع در آن و همچنین ایجاد انگیزه برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش اشتغال و درآمد موجب بهبود رفاه اقتصادی می شود. از این رو امروزه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دنیا مطرح بوده و اهمیت روزافزون آن موجب شده تا نه تنها به عنوان یک صنعت، بلکه به عنوان صنعتی درآمدزا، دارای قابلیت های فراوان رشد و توسعه و ایجاد اثرات مثبت اقتصادی و افزایش رفاه شناخته شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بخش توریسم بر رفاه اقتصادی، در منتخبی از 50 کشور جهان سال های 2016-2004 انجام شده است. برای این منظور ابتدا شاخص رفاه اقتصادی (IEWB[1]) با استفاده چهار جزء جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمدهای فردی و سطح امنیت اقتصادی محاسبه شده و سپس مبتنی بر روش داده های تابلویی برآورد در قالب یک الگوی پایه و سه سناریو (بر اساس ویژگی صادرکنندگی سوخت، قرار داشتن در زمره کشورها برتر از حیث توریسم؛ و عضویت در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش توریسم و تولید ناخالص داخلی اثری مثبت؛ و تورم اثری منفی بر رفاه اقتصادی دارد. البته نوع و اندازه ی این اثرات بر رفاه اقتصادی در گروه های مختلف کشوری متفاوت است. به نحوی که برای کشورهای صادرکننده ی سوخت نظیر ایران، اثرگذاریِ مثبتِ ارزش افزوده ی حقیقی توریسم بر رفاه اقتصادی کمتر از سایر کشورها بوده و در کشورهای برتر در صنعت توریسم، اندازه اثرگذاری بیشتر است. همچنین برای تورم و تولید نیز در گروه های سه گانه از کشورها، اندازه ی اثرگذاریِ متفاوتی بر رفاه اقتصادی مشاهده شده است. <br clear="all" /> [1] Index of Economic Well-Being

پدیده توهم مالی همواره در ادبیات مالیه عمومی مورد توجه بوده است. توهم مالی مفهومی است که در آن درک نادرست پارامترهای کلیدی مالی، به طور قابل توجهی موجب اخلال در انتخاب های مالی رای دهندگان و برآورد بیش از حد و کمتر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی می شود که منجر به سوگیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت خواهد شد. پژوهش حاضر تحلیلی تجربی در تببین توهم مالی را در اقتصاد ایران با استفاده از شاخص های پنج گانه توهم مالی ارائه می دهد. بر اساس این، از داده های ماهانه سال های 1396-1380 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده می شود. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که رهیافت غیرخطی می تواند تبیینی بهتر از وجود توهم مالی در اقتصاد ایران نسبت به رهیافت خطی ارائه دهد، به نحوی که عمدتاً ضمن تایید وجود نامتقارنی در اثرگذاری شاخص های تبیین کننده توهم مالی، بر این مسئله تاکید می نماید که توهم مالی به هنگام روند افزایشی یا روند کاهشی در معیارهای مورد نظر وجود دارد، به نحوی که توهم مالی بر مبنای تجزیه مثبت از معیار توهم کسری، تجزیه منفی معیار اول از توهم کشش (روند کاهشی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت)، تجزیه منفی معیار پیچیدگی مالیاتی، تجزیه منفی معیار توهم بدهی، تجزیه مثبت و منفی معیار دوم از توهم کشش (نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم) تایید می شوند. همچنین، نتایج برای نرخ ارز حقیقی در برآورد غیرخطی نشان می دهد که این عامل با اثرگذاری نامتقارن همراه است. از این رو، در کوتاه مدت اقتصاد ایران، با کاهش نرخ ارز حقیقی، مخارج حقیقی دولت افزایش می یابد.