سید علی مدنی زاده

سید علی مدنی زاده

مدرک تحصیلی: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

خلق پول بانکی و سازوکار انتقال تکانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۶۱) 44-3

کلید واژه ها: خلق پول بانکی سازوکار انتقال خلق اعتبار ضریب فزاینده واسطه گری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 996
بانک ها نه تنها واسطه گر پول، بلکه خالق پول نیز هستند. توانایی بانک در خلق اعتبار ناشی از ویژگی منحصر به فرد آن در انتشار بدهی هایی (سپرده ها) است که به عنوان ابزار مبادله و پول مورد قبول آحاد اقتصادی است. اگرچه این کارکرد بانک در ادبیات خرد بانکداری تحت عنوان «انتقال نقدینگی» بحث شده، اما کم تر در مقالات کلان به آن پرداخته شده است. در این پژوهش می خواهیم با توسعه یک مدل کینزی جدید با حضور چسبندگی قیمتی و سایش های مالی، ولی بدون لحاظ سایش های حقیقی، پیامدهای کارکرد انتقال نقدینگی بانک را بررسی کنیم. در این مدل بانک می تواند با انبساط خودخواسته ترازنامه اش ، اقتصاد را تامین مالی کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کیفی سازوکار انتقال تکانه ها در چنین چارچوبی است. برای شناسایی سازوکارهایی که بانکِ خالق پول ایجاد می کند نتایج را با دو مدل دیگر، که در آن ها بانک تنها واسطه گر وجوه است و خالق اعتبار نیست (مدل های واسطه گر مالی و ضریب فزاینده) مقایسه کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تا زمانی که بانک به سپرده های سرمایه گذاری خانوار به عنوان منبع حاشیه ای تامین مالی وام دسترسی دارد، توانایی بانک در خلق پول تنها بر رفتار متغیرهای اسمی تاثیرگذار است.
۲.

شاخص های رفتار قیمتگذاری و عوامل موثر بر آن: شواهدی از داده های خرد قیمتی کالاهای عرضه شده در فروشگاه رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۲) 113-69

کلید واژه ها: رفتار قیمتگذاری چسبندگی قیمت بسامد تغییرات قیمت اندازه تغییرات قیمت دوره ماندگاری قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 469
چسبندگی قیمت ها که با شاخص هایی همچون بسامد تغییرات قیمت و دوره ماندگاری قیمت ها اندازه گیری می شود، یکی از مولفه های تاثیرگذار بر نحوه مدیریت و کنترل نقش آفرینی سیاست های پولی در اقتصاد است. در واقع، می توان گفت چسبندگی قیمت ها از جهت ایجاد امکان بهبود متغیرهای حقیقی در کوتاه مدت به نفع سیاستگذاری پولی است. کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری نیز به سیاستگذار پولی این امکان را می دهد که بتواند از طریق رصد تحولات این عوامل تاثیرگذار، تغییرات شاخص های رفتار قیمتگذاری را تا حدودی پیش بینی کند. محاسبات صورت گرفته برای دوره زمانی 17 ساله _ از آبان 1379 تا مهر 1396 _ با استفاده از 84 میلیون داده خرد قیمتی کالاهای عرضه شده در فروشگاه های زنجیره ای رفاه که وزن ۵۰ درصدی از سبد مصرفی خانوارها را شامل می شود، حاکی از آن است که قیمت کالاها به طور متوسط بیش از 2/52 ماه ماندگاری ندارد و در هر ماه به طور متوسط قیمت دست کم 47/34 درصد کالاهای مورد بررسی دستخوش تغییر شده است. این امر نشانگر کم بودن چسبندگی قیمت در ایران است. در راستای کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری، نتایج نشان می دهد که بسامد تغییرات قیمت با نرخ تورم (بر مبنای هر دو شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده) رابطه مثبت آستانه ای دارد، به طوری که با عبور از نرخ تورم آستانه 18 درصد، شدت این اثر مثبت کم تر می شود. همچنین، نرخ ارز روندزدایی شده با اندازه تغییر قیمت همبستگی مستقیم دارد. نکته قابل توجه آن که نرخ تورم به تنهایی عامل اصلی توضیح دهنده رفتار قیمتگذاری نیست، بلکه رشد نقدینگی، رشد تولید، و رشد نرخ ارز نیز اثرات مثبت قابل توجهی بر بسامد و اندازه تغییرات قیمت دارند.
۳.

نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴) 1 - 24

کلید واژه ها: تورم - نابرابری تورمی نابرابری تورمی بین دهکی نابرابری تورمی تحمیلی - شاخص قیمت مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 815 تعداد دانلود : 749
در این مطالعه نابرابری تورمی بین دهک های مختلف جامعه مربوط به سال های 1374 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه عامل مهم در ایجاد نابرابری تورمی، متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های درآمدی مختلف و همچنین تفاوت در واکنش خانوارها در دهک های مختلف نسبت به تورم است. متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های مختلف سبب می شود تا به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه، به اندازه 12 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تفاوت در قدرت خرید خانوارها سبب می شود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی نشان دهند، بدین صورت که تغییر الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند سبب می شود اثر تورم تحمیلی بر آنها به میزان 5 درصد کاهش یابد، ولی اجبار به افزایش سهم کالاهای ضروری جهت خانوارهای فقیر، میزان تورم تحمیلی به آن ها را تا 4% افزایش می دهد، به طوری که در ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی احساس شده توسط خانوارها نسبت به حالت قبل تا 20 درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر واکنش خانوارها نسبت به تورم سبب رشد ۶۶ درصدی نابرابری تورمی به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط می شود. طبقه بندی JEL : E31 ، E52 ، D31 ، D33 ، D12 ، D63
۴.

مدلسازی آزادسازی قیمت های انرژی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۱) ۵-۴۶

کلید واژه ها: اصلاح قیمت حامل های انرژی یارانه انرژی طرح هدفمندی یارانه ها تعادل عمومی پویا سیاست پولی رفاه خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 656
در این پژوهش، ﺍﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده از آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺭسی می شود. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺍﻋﻄﺎﯼ یارانه ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ قیمتی ﺍﺯ رایج ترین ﻧﻮﻉ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎیتی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ این، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮخی ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻮﻣاً برای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ سیاستگذاران ﻗﺮﺍﺭ گرفته است. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﯼ یارانه ها، ﺳﯿﺎﺳﺖ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ. ﺩﺭ این پژوهش، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ یک ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮمی پویا ﮐﻪ مبتنی ﺑﺮ شرایط ﻧﻬﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ ایران ﻃﺮﺍحی می شود، ﺁﺛﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ این سیاست در سناریوهای مختلف ﺑﺮﺭسی می شود. ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮلی هدفگذاری ﮐﻞﻫﺎﯼ ﭘﻮلی، نتایج پژوهش ﻧﺸﺎﻥ میﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ افزایش می یابد ﮐﻪ بیش تر این افزایش ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ می افتد ﻭ ﻧﺎشی ﺍﺯ افزایش ﻗﺪﺭﺕ خرید ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺎ این ﺣﺎﻝ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﻧﺎشی ﺍﺯ دریافت یارانه ﻧﻘﺪﯼ ﺍﺳﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ سرمایه ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ می یابد. در سناریویی که اصلاح قیمت تنها برای مصرف کننده باشد، نتایج به صورت کیفی یکسان است و تنها آثار کمّی آن کوچک تر است. ﺩﺭ نهایت، نیاز ﺑﻪ یادآوری ﺍﺳﺖ ﮐﻪ نتایج به دست ﺁﻣﺪﻩ ارزیابی ﮐﺎﻣﻞ این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ این ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ پژوهش های ﺁتی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺭﺷﺪ فناورانه ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮﮊﯼ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﭘﻮلی ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎ شرایط ﮐﺸﻮﺭ ﻭ همچنین، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﯿﺎسی این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ بررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.
۵.

رابطه صادرات و عملکرد بنگاه «شواهدی از صادرکنندگان صنعتی ایران» شهریور 1397(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۶) 147 - 172

کلید واژه ها: تجارت بین الملل صادرات بنگاه های صنعتی عملکرد بنگاه بهره وری دستمزد و اشتغال ارزش افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 789
در این تحقیق رابطه بین عملکرد بنگاه های صنعتی و صادرگنندگی آنها را بررسی نمودیم: (1) تفاوت عملکرد صادرکنندگان از بقیه کارگاه ها که تنها تولید کننده برای بازار داخلی هستند چگونه است؟ (2) بنگاه هایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار میگیرند چه تغییراتی می کنند؟ (3) بنگاه های صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تغییراتی به لحاظ عملکرد خواهند داشت؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که صادرکنندگان ایرانی، تولیدکنندگان ممتاز صنعت هستند؛ به طور متوسط صادر کنندگان در فروش 34%، ارزش افزوده 28%، نیروی کار 37%، بهره وری کل 25%، بهره وری نیرو کار 26%، و در بهره وری انرژی نیز 24% یه صورت معناداری بهتر از تولیدکنندگان داخلی هستند. صادرکنندگان بهره ور ایرانی در آستانه پیوستن به بازارهای بین المللی رشد قابل توجهی در شاخص های اشاره شده تجربه می کنند؛ حضور مداوم و پیوسته کارگاه در بازار صادرات با رشد شاخص های عملکردی کارگاه همراه می شود، لیکن شاخص های بهره وری در این کارگاه ها رشد قابل توجهی ندارد؛ هم چنین خروج از بازار صادرات با اثرات شدید منفی برای کارگاه همراه است. برای انجام این پژوهش از اطلاعات تابلویی کارگاه های صنعتی بالای 10 نفر ایران در سال های 1382 تا 1390 استفاده شده است. طبقه بندی JEL : F10
۶.

واکنش شاخص های رفتار قیمت گذاری به نرخ تورم: کاربردی از اطلاعات خرد قیمتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 7-56

کلید واژه ها: رفتار قیمت گذاری بسامد تغییرات قیمت اندازه تغییرات قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 29
هدف مقاله حاضر این است که مبتنی بر اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت مصرف کننده در بازه ۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲ واکنش شاخص های رفتار قیمت گذاری (بسامد تغییرات قیمت و اندازه تغییرات قیمت) به تحولات نرخ تورم را بررسی نماید. اهمیت کشف رابطه بین شاخص های رفتار قیمت گذاری و نرخ تورم این است که سیاستگذار پولی می تواند با رصد تحولات نرخ تورم، تشخیص دقیقی نسبت به تحولات چسبندگی قیمت ها و اندازه تغییرات قیمت به دست آورد و نسبت به کارآمدی سیاست های پولی خود اطلاع بیشتری کسب کند. مهمترین نتیجه مقاله این است که رفتار قیمت گذاری در نرخ های تورم پایین و بالا با هم متفاوت بوده و در نتیجه، گذار به نرخ های تورم پایین، دلالت های سیاستی متفاوتی نسبت به نرخ های تورم بالا برای سیاستگذار پولی خواهد داشت. همچنین مشاهده می شود که رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده در بازار، نسبت به اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت، واکنش متفاوتی نسبت به تحولات نرخ تورم نشان می دهد. به طوری که به واسطه کنترل های دولتی، واکنش رفتار قیمت گذاری اقلام قیمت گذاری شده توسط دولت به نرخ تورم، غالباً بی معناست، در حالی که اقلام قیمت گذاری شده در بازار، واکنش مثبت و معناداری به تغییرات نرخ تورم نشان می دهند.
۷.

وابستگی فضایی با عوامل مشترک: مطالعه موردی رشد اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلید واژه ها: اثرات فضایی وابستگی فضایی خودرگرسیون فضایی خطای فضایی اثرات عام مشترک رشد اقتصادی همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 591
مؤلفه های اقتصادی یک منطقه جغرافیایی مانند رشد اقتصادی آن تحت تأثیر متغیرها و اثرات سرریز سایر مناطق قرار دارند و از این طریق به آنها وابسته می شوند. علاوه بر وابستگی فضایی ایجاد شده به وسیله عوامل مذکور، عوامل عام مشترک مانند قیمت نفت نیز موجب ایجاد همبستگی در متغیرهای اقتصادی مناطق جغرافیایی می شوند و لازم است میان وابستگی ایجاد شده توسط این عوامل و وابستگی فضایی تفاوت قائل شد، زیرا در غیر این صورت نقش اثرات فضایی پررنگ تر از آنچه واقعیت دارد نشان داده خواهد شد و مشکلات دیگری مانند ناسازگاری ضرایب و نقض برخی از فروض متداول به وجود می آورد. در مدل های اقتصادسنجی فضایی همانند مدل خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی عوامل عام مشترک در نظر گرفته نمی شوند. در این مقاله برای اولین بار وجود وابستگی فضایی در رشد اقتصادی استان های ایران طی سال های 1394-1379 با استفاده از ترکیب مدل های خودرگرسیون فضایی و خطای فضایی و با استفاده از ترکیب روش حداکثر درست نمایی و اثرات عام مشترک همبسته آزمون و مورد بررسی قرار می گیرد. روش قابلیت در نظرت گرفتن نقش برای اثرات عام مشترک را دارد. نتایج نشان می دهند در نظرنگرفتن عوامل عام مشترک منجر به نتایج نادرست می شود. معنادار شدن متغیرهای پروکسی به کار گرفته شده برای عوامل عام مشترک و عدم معناداری متغیرهای مربوط به وابستگی فضایی نشان می دهند وابستگی موجود ناشی از تأثیر عوامل عام مشترک است و داده های رشد اقتصادی مناطق جغرافیایی ایران لااقل در سطح استان ها وابستگی فضایی را نشان نمی دهند.
۸.

عوامل موثر بر همزمانی چرخه های تجاری شواهدی از کشورهای GCC (شورای همکاری خلیج فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۱) 3-30

کلید واژه ها: همزمانی چرخه های تجاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس الگوی تجارت روش تخمین اثرهای مشترک همبسته کشورهای نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 656
آیا تشابه الگوی تجارت خارجی در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (امارات، عربستان، قطر، بحرین، کویت، و عمان) که از نظر شرایط مکانی، جغرافیایی، و سیاسی با یکدیگر تشابه دارندو تمام آن ها کشورهایی وابسته به درآمدنفتی هستند، به همزمانی چرخه های تجاری و نزدیک شدن دوره های رونق و رکودآنها منجر می شود؟ در این پژوهش، با بررسی ارتباط شباهت الگوی تجارت و همزمانی چرخه های تجاری شش کشور نفتی عضو شورای همکاری خلیج فارس، قصدداریم تا این دو بخش از ادبیات اقتصادی را به هم پیوندزنیم. یافته های این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه ۲۰۱۲-۱۹۸۰ و با فرض وجودوابستگی مقطعی و روش تخمین های مختلف (اثرهای مشترک همبسته، اثر ثابت، حداقل مربعات معمولی، و حداقل مربعات تعمیم یافته) نشان می دهندکه عامل شباهت الگوی تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر همزمانی چرخه های تجاری این کشورها با یکدیگر دارد. دانستن میزان همزمانی چرخه های تجاری بین کشورها و پی بردن به عوامل آن می تواننددر تصمیم گیری سیاستگذاران مورداستفاده قرار گیرند.
۹.

عوامل مؤثر بر هزینه مالی: مطالعه موردی بنگاه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۶ 53 - 84

کلید واژه ها: هزینه مالی سلامت بانکی شرکت های بورسی پنل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 568
نرخ سود مؤثری که بنگاه ها به ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می کنند، به رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می دهد، علاوه بر ویژگی های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه مالی مؤثر است. در مقاله حاضر، شاخص های مناسبی برای کمی کردن چگونگی رابطه بانک و بنگاه ساخته شده و اثر آنها بر تفاوت هزینه مالی بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶بررسی شده است. در این راستا از برآورد مدل های پنل معمولی و پنل پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها هزینه مالی بنگاه هایی را که از آن بانک ها تسهیلات می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، افزایش دریافت تسهیلات از بانک های خصوصی، بالا بودن تعداد بانک های اعتباردهنده و بالا بودن نسبت اهرمی نیز هزینه مالی بنگاه ها را افزایش می دهد. همچنین وابستگی بیشتر به نهاده های وارداتی اثر مثبت و نسبت سرمایه در گردش و قدرت وثیقه گذاری اثر منفی و معنا داری بر هزینه مالی بنگاه ها داشته است.
۱۰.

شواهدی از نحوه اثرگذاری رکود بر بنگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۲) 23-57

کلید واژه ها: چرخه های اقتصادی چرخه های اعتباری مسیرهای انتقال سرمایه در گردش وابستگی به تجارت کشش تقاضا داده های سطح خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 489
در این پژوهش، چگونگی اثرگذاری رکود بر عملکرد بنگاه بررسی می شود. تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین المللی سه مجرای اصلی اثرگذاری رکود بر بنگاه هستند. پنج شاخص متفاوت عملکرد شامل تولید، فروش، سود، سرمایه گذاری، و ارزش افزوده تعریف گردید و اثر این سه مجرای اثرگذاری رکود بر آن ها اندازه گیری می شود. برای این کار از داده های پانل کارگاه های صنعتی ایران با بیش از ۱۷۰۰۰۰ مشاهده در فاصله سال های ۱۳9۲-۱۳8۲ استفاده می شود. شاخص های استفاده شده برای تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین الملل به دو شیوه در سطح رشته فعالیت های صنعتی با کد چهار رقمی ISIC و همچنین در سطح بنگاه محاسبه شده اند. بنگاه های صنعتی ایران در دو رکود ۱۳۸8-۱۳۸7 و ۱۳۹2-۱۳۹1 رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند که می تواند ریشه در تفاوت های بنیادین این دو رکود داشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که در رکود سال های ۱۳۸8-۱۳۸7 دو مجرای تامین مالی بیرونی و تجارت بین الملل از اهمیت بالایی برای توضیح عملکرد بنگاه ها برخوردار هستند. بنگاه هایی که وابستگی زیادی به تامین مالی بیرونی داشته یا سهم بیش تری از تولید خود را صادر کرده اند عملکرد ضعیف تری داشتند و بنگاه هایی که سهم بیش تری از مواد مصرفی خود را وارد می کنند، عملکرد بهتری دارند. به علاوه، مجرای تقاضای داخلی از نظر آماری معنادار نشد و بنگاه های بزرگ عملکرد بهتری داشتند. در رکود سال های ۱۳۹2-۱۳۹1 مجرای تقاضای داخلی مهم ترین عامل توضیح دهنده عملکرد بنگاه بوده است. همچنین، بنگاه های صادرکننده عملکرد بهتری از خود نشان دادند و اثر واردات مواد واسطه ای از نظر آماری بی معنا شد.
۱۱.

طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پویای پایه برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۸۴

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویا کالیبراسیون پول نقد دم دستی اقتصاد کلان ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 196
در این تحقیق مجموعه ای از حقایق آماری از اقتصاد کلان ایران به دست آمده است و بر اساس آن یک مدل نئوکلاسیک تعادل عمومی پویای اسمی طراحی و کالیبره شده است. مدل ساخته شده حقایق آماری به دست آمده را بازتولید کرده و در عین حال منطبق بر نحوه سیاستگذاری پولی و مالی در ایران و نیز ساختارهای نهادی اقتصاد ایران می باشد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی بخش های مختلف این مدل هستند که با استفاده از شواهد آماری اقتصاد کلان، و با توجه به ساختارهای نهادی بین دولت و بانک مرکزی و بخش واقعی اقتصاد ایران تصریح و کالیبره شده اند. بر اساس روندهای بلند مدت و نیز افت و خیز متغیرهای کلان اقتصاد ایران، تابع مطلوبیت لگاریتمی و جداپذیر بین مصرف و استراحت برای خانوار نمونه و تابع تولید کاب-داگلاس برای بنگاه نمونه اقتصاد ایران به دست آمد. با استفاده از مدل ساخته شده که مبتنی بر پول نقد دم دستی ( Cash-In-Advance ) است، پاسخ اقتصاد به شوک حقیقی بهره وری و همچنین تغییر سیاست پولی و مالی در قالب شوک به نرخ مالیات و نرخ رشد پول، در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل شده است. از مدل های پایه ارائه شده می توان به عنوان یک مدل هسته در مدل سازی کلان برای تحلیل مسایل اقتصادی کشور استفاده کرد.
۱۲.

حقایقی از روابط بین بنگاه و بانک: شواهدی از داده های شرکت های بورسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۹) 3-24

کلید واژه ها: تسهیلات بانکی بنگاه ها ریسک مالی تامین مالی پانل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 132
اصلی ترین منبع تامین مالی شرکت ها در ایران بانک ها هستند. رابطه بانک و بنگاه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داشته و این رابطه می تواند بر عملکرد بنگاه ها اثرگذار باشد. از طرف دیگر، وضعیت مطلوب مالی بنگاه نیز می تواند بنگاه را در جهت یافتن تسهیلات با کیفیت بهتر و هزینه مالی کمتر کمک کند. در این پژوهش، از اطلاعات شرکت های بورسی در خصوص بانک های اعتباردهنده شان برای بازه زمانی 1393-1386 استفاده شده است. با بکارگیری این داده ها رابطه بانک و بنگاه تبیین شده و عوامل موثر بر شاخص های منتخب رابطه بانک و بنگاه (سهم بانک غالب، تعداد بانک های اعتبار دهنده، شاخص تمرکز، سهم بانک های خصوصی، و تعداد سال های همکاری با بانک غالب) بررسی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، شرکت هایی با ریسک نقدینگی کمتر و نسبت های مالی مطلوب تر، به اعتبارات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر دسترسی دارند. از طرف دیگر، نتایج تحلیل رگرسیون ها نشان می دهد که سهم بانک های خصوصی در تسهیلات شرکت هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بیشتر است. همچنین، شرکت هایی با جریان نقدی بالا، تمرکز تسهیلاتشان (از نظر بانک های اعتباردهنده) بیشتر می شود. به علاوه، بنگاه ها هرچه بزرگ تر باشند، سهم بانک های خصوصی از تسهیلات و تعداد بانک های اعتباردهنده به آن ها بیشتر می شوند.
۱۳.

کمبود نقدینگی، رقابت برای سپرده پذیری و سیاست های اعتباری بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۷) 43-69

کلید واژه ها: کمبود نقدینگی نرخ سود سپرده رقابت بانکی رکود بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 246
با وقوع بحران کمبود نقدینگی، بانک های غیرنقد، رقابت شدیدی را در بازار سپرده آغاز می کنند تا با افزایش سهم شان در بازار سپرده از نقدکردن دارایی ها به قیمت ارزان ممانعت کنند. این پژوهش نشان می دهد این رقابت شدید نه تنها به بهبود وضعیت نقدینگی نظام بانکی کمکی نمی کند، بلکه سبب می شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود، هزینه تامین وجوه برای بانک ها افزایش یابد و در نتیجه، توانایی این مؤسسات برای بازپرداخت دیون کاهش یابد. شدت گرفتن رقابت در بازار سپرده و عبور از حد آستانه معینی، عامل سرایت مساله کم نقدینگی از بانک های غیرنقد به بانک های نقدشونده و توانا در بازپرداخت دیون می شود و پایداری مالی را کاهش می دهد. از این منظر، مدل پژوهش حاضر، مبنایی نظری برای دخالت بانک مرکزی در بازار معرفی می کند. در ادامه سیاست های مختلف بانک مرکزی شامل اعمال سقف و نظارت بر نرخ سود سپرده، فعال سازی و تعمیق بازار بین بانکی، خارج کردن بانک های غیرنقد از بازار بین بانکی در شرایط خاص، تامین نقدینگی موقت بانک های غیرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود با اعمال این سیاست ها می توان از رقابت ناسالم میان بانک ها و سرایت ورشکستگی جلوگیری کرد.
۱۴.

تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۸ 147 - 170

کلید واژه ها: گذر نرخ ارز تورم قیمت واردات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 413
نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو برای سیاست گذارانی که هدفشان کنترل تورم است، بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش میزان تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی (گذر نرخ ارز) در اقتصاد ایران با استفاده از مدل SVAR محاسبه شده و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران بین سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده شده است. همچنین گذر نرخ ارز در سبد مصرف کننده بیشتر از قیمت های تولیدکننده مؤثر است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بازتر شدن اقتصاد باعث افزایش گذر نرخ ارز شده است. همچنین کاهش نوسانات تورم و نرخ ارز می تواند باعث کاهش گذر نرخ ارز شود؛ اما دوره های با تورم پایین کاهش در گذر نرخ ارز در ایران رخ نمی دهد. در بسیاری از کشورها کاهش گذر نرخ ارز با اجرای سیاست های پولی با ثبات و هدف گذاری تورم اتفاق افتاده است که به نظر می رسد مؤثرترین راه در جهت کاهش گذر نرخ ارز باشد.  
۱۵.

بررسی اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۶) 569 - 594

کلید واژه ها: چرخه های تجاری تحریم رکود اصطکاک شکاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 658
هدف از این مقاله، بررسی کمی شوک های وارد بر اقتصاد ایران و اندازه گیری اهمیت هر یک از آن ها در رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 است. برای این منظور، از مفهوم شکاف[1] که توسط چاری، کهو و مک گراتن[2] (۲۰۰۷) مطرح شده است استفاده می شود. در این پژوهش علاوه بر چهار شکاف متداول که توسط چاری، کهو و مک گراتن (۲۰۰۷) معرفی شده است، شکاف دیگری- شکاف تجارت - تعریف می شود. هدف از معرفی این شکاف ، مدل کردن اصطکاک های موجود در مسیر تأمین مواد واسطه ای وارداتی توسط بنگاه هاست که در سال های اخیر به دلیل تحریم های بین المللی و ممنوعیت های تجاری و نوسانات ارزی افزایش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد، شکاف بهره وری بیشترین توانایی را در توضیح چرخه های تجاری ایران داشته و شکاف تجارت نقشی در توضیح  رکود ۱۳۹2-۱۳۹1 نداشته است. اما زمانی که اثر نرخ ارز از شکاف تجارت خارج می شود و تنها اثر تحریم ها در شکاف تجارت باقی می ماند، شکاف تجارت، بخشی از کاهش تولید در سال ۱۳۹۲ را توضیح می دهد. همچنین افزایش موانع تجارت در سال ۱۳۹۱ به طور عمده ناشی از افزایش نرخ ارز و در سال ۱۳۹۲ ناشی از تحریم ها است.
۱۶.

حسابداری چرخه های تجاری: رکود تورمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلید واژه ها: رکود تورمی شکاف بهره وری شکاف نیروی کار شکاف سرمایه گذاری،شکاف مخارج دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 486
در این پژوهش برای پی بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران از یک الگوی کمّی نوسانات اقتصادی استفاده شده است. چهار شکاف بهره وری، نیروی کار، سرمایه گذاری و مخارج دولت به تفکیک در قالب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه می شوند. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک های موجود در کارایی، بازار کار و سرمایه گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می کنند. شکاف های محاسبه شده، سپس، در الگوی پایه به تنهایی یا به صورت همزمان وارد می شوند تا مشخص شود چه مقدار از کاهش تولید، نیروی کار و سرمایه گذاری در دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران به وسیله هرکدام توضیح داده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد شکاف بهره وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه گذاری و تا حد کمی نوسانات نیروی کار است و شکاف نیروی کار نیز عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات بازار کار است. دو شکاف سرمایه گذاری و مخارج دولت عملاً نقشی در توضیح نوسانات متغیرهای مورد بررسی و بروز رکود تورمی اخیر ایفا نمی کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان