کوثر یوسفی

کوثر یوسفی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

بررسی و اندازه گیری اثر حذف درآمدهای نفتی در یک مدل تولید و تجارت جهانی

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۸
این مقاله به بررسی اثر حذف درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی و سایر کشورهای جهان با استفاده از یک مدل تعادل عمومی اقتصاد باز و چندکشوری با استفاده از داده های سال 2016 می پردازد. این مدل شامل 32 کشور می شود که شامل ۵ کشور نفتی (ایران، کویت، عربستان، قزاقستان، روسیه) و 26 کشور غیرنفتی به علاوه ی «باقی جهان» است. در این مدل، کالاهای صنعتی و قابل مبادله تجارت می شوند؛ در عین حال، منابع نفتی از کشورهای دارای نفت به سایر کشورها فروخته شده و درآمد آن برای جبران کسری تراز تجاری آنها استفاده می شود. مقادیر کسری تراز و سایر پارامترهای مدل با استفاده از داده های واقعی مقداردهی می شوند. با حذف درآمدهای نفتی، کشورهای صادرکننده ناگزیرند تجارت خارجی خود را تراز نمایند. این واقعیت «محقق نشده» با استفاده از مدل شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد در کنار کاهش تولید و رفاه کشورهای نفتی، شاخص قیمت در بخش صنعت و در کل اقتصاد این کشورها نسبت به قیمت های جهانی کاهش می یابد. به طور خاص، برای اقتصاد ایران، رفاه (مصرف کل حقیقی) در حدود 24درصد و تولید ناخالص داخلی نسبی 15 درصد و سطح قیمت ها نسبت به قبل 14 درصد کاهش می یابد. یعنی کالاهای تولید شده در ایران به قیمت های جهانی 14 درصد ارزان تر می شوند. نتایج بیانگر آن است که اگر درآمدهای نفتی ایران چه به دلیل تحریم ها و چه به دلیل کاهش یکباره قیمت از بین برود، شرایط رفاهی سختی در انتظار خواهد بود. تعیین صندوق های ثبات ساز، تعهد نسبت به عدم خرج کرد دارایی آنها، و سرمایه گذاری های بلندمدت بین المللی یکی از اصلاحاتی است که می تواند محور مطالعات آتی نیز باشد.
۲.

اعتبارسنجی مدل های چرخه های تجاری

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
یکی از نقدهای اصلی در ادبیات چرخه های تجاری، دلبخواهی بودن فروض اولیه و آزمون ناپذیری آنهاست. در پاسخ به این نقد، لازم است استحکام شبیه سازی نسبت به فروض اولیه متفاوت سنجیده شود و یا به عبارتی، میزان انطباق پذیری مدل های مختلف با گشتاورهای داده های واقعی مقایسه شود. در مقاله حاضر، یک مدل تعادل عمومی برنامه ریز مرکزی با دو منبع شوک برون زای بهره وری و درآمدنفتی برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۹۱ (قبل از تحریم های بین المللی) مقداردهی شده و با نرم افزار داینر (متلب) شبیه سازی می شود. سازوکار انتشار شوک ها، شامل ساختار خودرگرسیونی شوک ها و سرمایه گذاری است. در یک مرحله، نتایج شبیه سازی شده این مدل با گشتاورهای اقتصاد ایران تطبیق داده می شود. در مرحله دیگر، با حذف بخش نفت از مدل، نتایج شبیه سازی شده با گشتاورهای بخش غیرنفتی ایران تطبیق داده می شود. افزون بر فرض وجود و عدم وجود نفت، استخراج گشتاورهای داده های واقعی ایران توسط دو نوع متفاوت از فیلترها (فیلترهای فرکانس بالا و میانی) انجام شده است. از میان فیلترها، فیلترهای فرکانس بالا که چرخه های تجاری با نوسانات بالاتری را تفکیک می کنند در مقایسه با فیلترهای فرکانس میانی که چرخه های کم نوسان تری را تخمین می زنند، مناسب تر هستند. در مدلسازی بدون نفت، علیرغم استفاده از سری های زمانی بدون نفت حساب های ملی، حذف نفت از مدلسازی از دقت و انطباق آن می کاهد؛ که احتمالاً به دلیل سرایت نوسانات نفتی به تمام بخش های اقتصاد ایران منجمله بخش هایی است که علی الظاهر غیرنفتی هستند ولی از نفت اثر می پذیرند. به طور خلاصه، نتایج نشان می دهد که: اول، انتخاب فیلتر بالاگذر که چرخه های پرنوسان تری را به دست می دهند برای اقتصاد ایران مناسب تر است. دوم، مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد کلان ایران لزوما بخش نفتی را باید دربرگیرد.
۳.

مدلسازی نرخ بیکاری در ایران: بیکاری ساختاری، تغییرات اشتغال بخشی و سیاست پولی پیش بینی نشده

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۷
یکی از عوامل مهمی که بر بیکاری ساختاری (طبیعی) اثرگذار است، تغییر اشتغال بین بخش های مختلف اقتصادی است، اما این عامل در بسیاری از مطالعات بازار کار مغفول است. در این پژوهش، از شاخص انحراف معیار تغییر شغل از یک رشته فعالیت به یک رشته فعالیت دیگر برای لحاظ تغییرات بخشی استفاده کرده ایم. داده های اصلی شامل سری زمانی بیکاری فصلی سال های 1384 تا 1396 و داده های اشتغال براساس ۱۹ رشته فعالیت اقتصادی هستند. در مدلسازی نرخ بیکاری از متغیرهای سیاست پولی و مالی پیش بینی نشده، انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی و وقفه ی نرخ بیکاری استفاده شده است. افزون بر آن، اثر شوک های طرف عرضه و تقاضا به تفکیک بیان شده اند. نتایج نشان می دهد که افزایش «انحراف معیار تغییر اشتغال» اثر معناداری بر مقدار بیکاری ندارد. یک توضیح قابل قبول آن است که در بازار کار ایران، نسبت نرخ بیکاران دائمی به کل بیکاران حدود 40 درصد است که وجه غالب را در مقابل بیکاری فصلی و جابه جایی های بخشی دارد. اگر به جای انحراف معیار تغییر اشتغال بخشی از «انحراف معیار تخریب شغل یا شوک طرف تقاضای نیروی کار» استفاده شود، اثر آن بر بیکاری منفی و معنادار و مستحکم برآورد می شود. توضیح آن است که در داده های ایران، تخریب شغل حائز اهمیت بوده و در دوران رونق و رکود، حفظ و یا تخریب شغل بیشتر از استعفا یا جابه جایی نیروی کار تحت الشعاع قرار می گیرد.
۴.

اپیدمی در بازار کار: شواهدی از ایران

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۹
بازار کار ایران به واسطه دست کم یک دهه تحریم شدید اقتصادی و بیش از ۵۰ سال بیماری هلندی و پیشی گرفتن سهم سرمایه و انرژی در تولید و واپس زدگی نیروی کار تحت فشار است و به طور تاریخی شامل گروه های آسیب پذیری است که در وضعیت شکننده شغلی قرار دارند. در زمستان ۱۳۹۸، اپیدمی کرونا یک ضربه برون زا به اقتصاد وارد نمود و با ایجاد یک آزمایش طبیعی موجب شد که گروه های آسیب پذیر شناسایی شوند. در این پژوهش، آثار ناهمگن اپیدمی بر بازار کار ایران ارائه می شود. برای این منظور، چهار متغیر کلیدی شامل نرخ مشارکت، طول مدت بیکاری، ساعات اشتغال، و نرخ تخریب شغل بررسی و گروه های آسیب پذیر در هر کدام شناسایی می شود. نخست، نرخ مشارکت در زنان و جوانان با کاهش قابل ملاحظه مواجه بوده است. همچنین، افراد جویای کار بیش از کسانی که پیش از اپیدمی دارای شغل بوده اند، در معرض غیرفعال شدن قرار داشته اند. دوم، طول مدت بیکاری طولانی تر شده است. سوم، ساعات اشتغال برای همه افراد به طور متوسط کاسته شده و برای افرادی که اشتغال ناقص داشته اند، کم شده است. ولی برخلاف انتظار، برای افرادی که پیش از اپیدمی اشتغال کامل داشته اند، افزایش یافته است. چهارم، از بین رفتن فرصت های شغلی در بنگاه هایی با اندازه متوسط رو به پایین شدیدتر است. علاوه بر مقایسه معناداری تک متغیری، استحکام این نتایج نیز با استفاده از مدلسازی مطالعات رخدادها و با کنترل سایر ویژگی های خانوار و در سطح افراد آزمون می شود. این واقعیات آماری بیانگر از دست رفتن اشتغال و منابع درآمدی برای گروه های آسیب پذیر شامل زنان و جوانان و افرادی است که حتی پیش از اپیدمی هم اشتغال ناقص داشته اند و نشانگر بدتر شدن توزیع درآمدی در دوران پس از کروناست. از این رو، لازم است سیاست های حمایتی به صورت هدفمند و با در نظرگرفتن این ناهمگنی و نه به صورت کلی و یکسان اعمال شود. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از مدلسازی های بیش تر پیش بینی دقیق تری از وضعیت سال های بعد ارائه دهند.
۵.

بررسی اثر اصلاحات ارضی و از بین رفتن بنه بر تولید کشاورزی ایران

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۶
در این پژوهش اثر از بین رفتن تعاونی های زراعی کهن تولید کشاورزی (بنه) که در مناطق کم آب ایران و در سیستم مالکیت بزرگ مالکی و اربابی رواج داشت، در نتیجه انجام انقلاب سفید و اصلاحات ارضی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های میزان تولید و سطح کشت محصولات کشاورزی سال های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ به صورت داده ی تابلویی استفاده شده است و با به کارگیری مدل «تفاضل در تفاضل» اثر اجرای این سیاست سنجیده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مناطقی که دارای بنه بوده اند در اثر اصلاحات ارضی از میزان تولید محصولات کشاورزی کاسته شده است. افزون بر دستاورد آماری مطالعه ی حاضر، از آنجا که قسمت عمده ای از داده های این تحقیق از نسخ تاریخی سالنامه ها استخراج شده و شاید برای نخستین بار در مطالعات اقتصادی بکار برده شده، می توان آن را آغازگر رشته ای از تحقیقات دقیق علمی در خصوص تاریخ اقتصادی کشور دانست. افزون بر آن، اثرات اصلاحات ارضی در سطح کلان و نه صرفا بخش اقتصادی می تواند موضوع مطالعات آتی باشد.
۶.

اثر خاموشی بر صنعت: شواهدی از کارگاه های صنعتی ایران

تعداد بازدید : ۱۷۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
کمبود انرژی الکتریسیته یکی از معضلات تولید است به خصوص برای بخش هایی که اتکای بیشتری بر انرژی برق دارند. در این مقاله اثر انرژی توزیع نشده الکتریکی (خاموشی) را بر صنعت ایران بررسی می نماییم. منابع، برگرفته از دو داده انرژی توزیع نشده به تفکیک 39 شرکت توزیع و پایگاه داده ای کارگاه های صنعتی است. داده نهایی تابلویی از کارگاه های صنعتی در سال های 1385 الی 1392 است. نتایج بیانگر آن است که هر واحد درصد خاموشی بیشتر برای کارگاه های با متوسط سهم انرژی برق به ترتیب باعث کاهش 11/0 و 10/0 درصدی تولید و فروش می شود که معنادار و کاملاً مستحکم است. این اثر منفی با قدرمطلق کوچک تری در فاکتورهای تولید مانند سرمایه ، مواد اولیه، و بهره وری نیز مشاهده می شود لیکن معنادار نیست. همچنین، ارتباط میان انرژی الکتریکی کارگاه و سوخت های فسیلی از نوع جانشینی برآورد می شود. به طوری که، به ازای هر واحد درصد افزایش در خاموشی برای بنگاه های با متوسط سهم انرژی برق، مصرف سوخت های فسیلی 045/0 درصد افزایش می یابد.
۷.

کشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفه های قانونی

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۲
درآمد گمرکی حدود ۲۰٪ از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می دهند. آیا دولت می تواند با افزایش نرخ های تعرفه ی وارداتی، درآمد گمرکی اش را بیافزاید؟ مطالعه ی حاضر کشش درآمد تعرفه ای دولت یا همان شیب منحنی لفر را نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی برآورد می نماید. همچنین، اجزای شیب منحنی لفر وارداتی، که شامل کشش تعرفه محقق شده و کشش واردات رسمی هستند برآورد می شود. داده های مورد استفاده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران، کتاب مقررات صادرات و واردات، و بانک جهانی اخذ شده و به صورت داده های تابلویی در بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ و به تفکیک کدکالاهای ۶رقمی نظام هماهنگ استفاده شده اند. داده های نهایی شامل متغیرهای ارزش واردات ریالی و دلاری، وزن، تعرفه ی قانونی و تعرفه ی محقق شده است. برآوردها بر اساس مدل اثرات ثابت و با خارج نمودن اثرات ثابت در سطح هر کدکالای 6 رقمی انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشش درآمد دولت نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی تنها ۴۰ درصد است. مابقی (۶۰درصد)، به دلیل افزایش معافیت ها و کاسته شدن از واردات رسمی کشور خنثی می شوند؛ مطابق برآوردها، تعرفه محقق شده از نیمی از تغییرات قانونی تبعیت می نماید، و واردات رسمی نیز کشش ۲۰درصدی (منفی) دارد. لذا می توان گفت که حفره های قانونی حدود ۵۰٪ از تعرفه قانونی را و دو سازوکار گران شدن کالای وارداتی و افزایش قاچاق، حدود ۲۰درصد از تعرفه قانونی را خنثی می نمایند. سیاستگذاران محترم در حوزه ی تعرفه گذاری لازم است به از بین بردن حفره های مالیاتی توجه بیشتری نمایند. همچنین، لازم است لحاظ گردد که هر افزایش تعرفه قانونی منجر به سوق دادن فعالین اقتصادی به اجتناب مالیاتی (معافیت ها) و فرار مالیاتی (قاچاق) می شود که آثاری فراتر از کاهش درآمد مالیاتی دولت بر اقتصاد خواهد گذارد.
۸.

بررسی عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی

کلید واژه ها: مناطق ویژه اقتصادی گمرکات عملکرد گمرکی تفاضل در تفاضل ارزیابی سیاستگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبادی جهانی مبادله کالا به شمار می روند. برای مثال، شانگهای در چین و جبل علی در امارات متحده عربی، امروزه مبدأ صادرات به بسیاری از نقاط جهان و موتور محرک اقتصاد خود به شمار می روند.  کشور ایران در حال حاضر بیش از ۲۰ منطقه ویژه و آزاد داشته و احداث موارد جدید در دستور کار دولت است. لیکن، مطالعاتی که تاکنون در خصوص عملکرد این مناطق انجام شده است، کافی به نظر نمی رسد و در این تحقیق، تلاش شده است عملکرد گمرکی منطقه ویژه شهید رجایی ارزیابی شود. عملکرد هر سیاستی، افزون بر طراحی آن، از متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می پذیرد. به منظور تفکیک این دو، از روش تفاضل در تفاضل استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل میزان صادرات و واردات بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ برای بیش از ۴۰ گمرک کشور است. نتایج نشان می دهد احداث مناطق ویژه شهیدرجایی منجر به افزایش مبادلات شده و افزایش واردات حدود شش برابر صادرات است. لذا در مجموع می توان ادعا نمود که اثر خالص بر تراز تجاری این بندر منفی بوده است. نتایج نسبت به آزمون های متعددی مستحکم است. نتایج مطالعه حاضر منجر به این سؤال می شود که چرا این منطقه ویژه نتوانسته است همگام با خلق و جذب واردات کشور، نقش مشابهی در صادرات ایفا نماید؟ پاسخ به چنین ابهامی، که نیازمند داده های دقیق تری از مناطق ویژه است، از ملزومات استمرار سیاست احداث مناطق ویژه کشور است.
۹.

اثرگذاری منازعات حقوقی پیشین کشورها در سازمان تجارت جهانی بر منازعات فعلی آنها

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۱
سازوکار رسیدگی به منازعات سازمان تجارت جهانی ابزاری برای امتیازگیری در تعاملات سیاسی و تجاری بین المللی است. میزان تجربه کشورها و دانش حقوقی آنها بر آغاز و پیشبرد این منازعه ها اثرگذار است. پژوهش حاضر، اثر تجربیات گذشته بر نرخ مخاطره شرکت در منازعه ها در میان اعضای سازمان تجارت جهانی را به روش تحلیل بقا بررسی می نماید. داده های مورد استفاده شامل ۴۲۷ منازعه آن سازمان در حدفاصل سال های 1995 الی 2011 است. نتایج نشان می دهد که 1% افزایش در تعداد منازعه های قبلی برای هر کشور، با افزایش 2/4 درصدی در نرخ مخاطره همراه است. کشش بالای نرخ مخاطره به تجارب قبلی برای هر دو گروه خواهان و خوانده تایید می شود. همچنین، کشورهای در حال توسعه و طرفین سابق پیمان تجاری گات با نرخ مخاطره بالاتری به منازعه های جدید وارد می شوند. نتایج نسبت به تغییر در مدل و افزودن متغیرهای کنترلی مستحکم است.
۱۰.

نظم های آماری و عوامل موثر بر تعرفه گذاری در ایران

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۸۷
تعرفه های وارداتی بر مبنای این عوامل تعیین می شوند: رابطه مبادله، درآمد دولت، پیمان های تجاری، حمایت از تولید داخل، و اقتصاد سیاسی (لابی). پژوهش حاضر قدرت توضیح دهندگی هر یک از این عوامل را بر تعرفه های وارداتی ایران می سنجد، که با شاخص های کلان صنعتی و تجاری اندازه گیری می شوند. داده ها از منابع گمرک، کتاب مقررات صادرات و واردات، طرح جمع آوری داده های کارگاه های صنعتی، و پایگاه WITS گردآوری شدند. دیتای نهایی در سطح ۴ رقمی صنعت (isic) است. مدل مورد استفاده OLS و یا کنترل اثرات ثابت صنعتی است و متغیرهای کنترلی میزان اشتغال، ارزش افزوده، تعرفه متقابل سایر کشورها، متغیر مجازی صنایع، شاخص های صادراتی، و درآمد دولت است. نتایج نشان می دهند که تعرفه ها همبستگی مثبتی با اشتغال و ارزش افزوده بخش های مختلف دارند و گویای حمایت تعرفه ای از اشتغال زایی و ارزش افزوده صنایع هستند. این نتایج نسبت به تغییر در متغیرها و حذف داده های پرت مستحکم هستند. همچنین، یافته ها نشان می دهند که حدود ۶۰ درصد از تفاوت سطح تعرفه ها را (پس از کنترل اشتغال و ارزش افزوده) فقط می توان با متغیر مجازی صنایع توضیح داد. این یافته می تواند گویای وجود یک راهبرد صنعتی ضمنی در کشور باشد که حمایت تعرفه ای بالاتری را برای برخی بخش ها ایجاد نموده، حتی اگر در سطح یکسانی از اشتغال و ارزش افزوده نسبت به سایرین باشند. در نهایت، حدود ۲۰ درصد از نرخ های تعرفه ای را نمی توان با استفاده از مدل بکاررفته در این پژوهش توضیح داد که ممکن است، ناشی از خطای داده، مدل سازی، یا وجود اقتصاد سیاستی (لابی) باشد. سهم هر یک از این عوامل در توضیح پسماند تعرفه ها می تواند محور پژوهش های آتی قرار گیرند.
۱۱.

ارزیابی سیاستی اثر توافقات ترجیحی بر سهم بازار ایران در کشورهای طرف توافق

کلید واژه ها: تجارت بین الملل توافقات ترجیحی تفاضل در تفاضل تفاضل سه گانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
چکیده: توافقات ترجیحی ابتدایی ترین شکل پیمان های تجاری هستند که طی آن کشورها با تبادل لیست کالایی به یکدیگر تخفیف تعرفه ای اعطا می کنند. هر کشوری نیز تلاش می کند با پیشنهاد لیستی بهینه از کالاهای صادراتی خود هم سهم بازاری بیشتری در کشور مقابل کسب کند و هم تراز تجاری خود را بهبود بخشد. در مطالعه ی حاضر اثر توافقات ترجیحی ایران و پنج شریک تجاری (بوسنی، کوبا، قرقیزستان، پاکستان و تونس) بر سهم بازار ایران در این کشورها بررسی می شود. داده های مورد استفاده از پایگاه WITS استخراج شده اند. با استفاده از روش تفاضل سه گانه، روند تجاری فی مابین ایران و کشورهای طرف توافق، کنترل شده و سهم بازار ایران نسبت به سهم بازار کشورهای ثالث سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد دو پیمان کوبا و بوسنی هیچ اثر معناداری بر سهم بازار ایران در این دو کشور نداشته اند. پیمان با تونس و قرقیزستان اثر منفی داشته اند که اولی نسبت به تمامی تصریح های به کاررفته مستحکم است. تنها پیمان با اثر مثبت، توافق ایران و پاکستان است که پس از کنترل روند تجاری و به خصوص در سال های پس از تحریم، منجر به تحکیم موقعیت کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی شده است، هرچند که شوک های تجمیعی فی مابین دو کشور منجر به کاهش حجم این بازار شده اند. ارزیابی توافقات پیشین اگرچه درمجموع منفی گزارش می شود، مطالعات آتی می توانند به این سؤال دشوار پاسخ دهند که چه روش بهینه ای برای انتخاب لیست کالایی طرف ایرانی وجود دارد تا با اطلاعات زمان t ، مزیت های نسبی صادرکنندگان ایرانی در زمان آینده را پیش بینی کرده تا توافقات آتی کشورمان منجر به استحکام بازار کالای ایرانی شود و بی نتیجه نماند. البته گفتنی است که در اتخاذ سیاست ادامه و یا توقف توافقات ترجیحی در آینده، در کنار اثر منفی فوق، اثر برون ریز یادگیری برای تیم مذاکره کننده ی ایران که در سال های آتی وارد مذاکرات دشوار سازمان تجارت جهانی خواهند شد را نباید ازنظر دور داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان