مطالب مرتبط با کلید واژه " بخش عمومی "


۱.

بررسی اثرنوع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها ( تجربه خصوصی سازی در ایران)

کلید واژه ها: بخش دولتیمالکیتبخش خصوصیخصوصی‌سازیبخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲
خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می‌کنند. این تحقیق به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت‌های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، بررسی شود، به‌گونه‌ای که مشخص شود کدام نوع مالکیت خصوصی و یا عمومی در دوره بعد از واگذاری بهتر عمل کرده است. با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 18 شرکت (8 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی و 10 شرکت واگذار شده به بخش عمومی) که طی سال‌های1370 تا 1379 واگذار شده‌اند، عملکرد سه سال قبل و بعد از واگذاری، شرکت‌های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، اگر چه عملکرد شرکت‌ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی‌شود. هم‌چنین بین عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
۲.

الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکردبخش عمومیمدلسازی ریاضیالگوریتمفرایند سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۷۵۱
این مقاله در صدد است تا الگوریتمی برای فرایند ارزیابی عملکرد سازمان ها ارائه نماید ارزیابی عملکرد به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن سه جز ورودی پردازش و خروجی در سازمان ها و بازخورد عوامل و متغییر های بیرونی صورت پذیرفته است آمار و داده های مورد نیاز الگوریتم از داده های مستند و مکتوب سازمانها و برای مقاطع زمانی مختلف سالیانه استخراج شده است تلاش شده است تا برای هر کدام از مقاطع زمانی میزان عملکرد مقایسه ای سازمان ها محاسبه و بر آن اساس عملکرد آنها رتبه یندی شود برای این امر از میانگین موزون شاخص های مقاطع زمانی سالیانه استفاده شده است شاخص ها به نحوی تهیه شده که ضمن همسو بودن هر چه مقدار شاخص بیش تر باشد بهتر است از مدل های تحلیلی در الگوریتم و از آزمون های مورد نیاز جهت اعتبار سنجی روش و نتایج به دست آمده می توان استفاد کرد برای اندازه گیری نقش و تاثیر عوامل برون زا از تکنیک نگرش سنجی استفاده شده و به کمک روش های ریاضی مناسب حداقل اریب با مقدار واقعی این متغیرها ایجاد گردیده است
۴.

پاسخگویی مالی در بخش عمومی

کلید واژه ها: بخش عمومیپاسخگویی مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۶۸۹
1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است . 2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن ، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است . 3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی ، بودجه های دولت ، داده های ادواری درباره مالیه عمومی ، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمانهای مستقل است ...
۶.

طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بانگاه های دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری: صنعت پتروشیمی

تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۹۱۰
از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است: 1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است
۷.

بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای اقتصاد ایران: یک تجزیه و تحلیل سری زمانی

تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۶۰۵
هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 86-1346 برای اقتصاد ایران می باشد. به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفا در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد
۸.

الگوسازی و رتبه بندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM (کلانشهر مشهد)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند معیارهMCDMشهرداریمشهدAHPبخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش کتابخانه ای، تحلیلی و مقایسه ای اقدام به رتبه بندی معیارها و گزینه های اثرگذار در الگوی مطلوب تأمین مالی برای بخش عمومی یا همان شهرداری ها (مورد: مشهد) نموده و سپس به صورت شماتیک این الگو را ارایه دهد. بدین منظور 23 نفر از مدیران و کارشناسان اقتصادی شهرداری مشهد جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به کارگیری نرم افزار Expert Choice داده های پرسشنامه مورد پردازش و تحلیل ق رار گرفتند. در نهایت پس از وزن دهی و اولویت بندی ملاک ها و گزینه های تصمیم گیری، الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری مشهد در سه سطح کلان، میانی و محلی ارایه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوارض بر نوسازی، عوارض بر ساختمان و اراضی (به غیر از عوارض بر تراکم)، عوارض ارزش افزوده و بهای خدمات شهری، به ترتیب مهم ترین اولویت های سیاست گذاری در زمینه پایدارسازی درآمدهای شهرداری به شمار می روند.
۹.

بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی

کلید واژه ها: کارمندکارگرقانون کاربخش عمومیاستخدام کشوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این تحقیق ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویة قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجة این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروههایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش ع صی.
۱۰.

نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی ایران و آثار آن

کلید واژه ها: قانون اساسیبخش خصوصیبخش عمومیخصوصی سازینهادهای عمومی غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.
۱۱.

مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری

نویسنده:

کلید واژه ها: بخش عمومیبخش خصوصیخصوصی سازیبرون سپاریتمرکززدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۳
تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست
۱۲.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتنی بر نقش هریک از بازیگران موثر

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۷
پژوهش حاضر که به منظور طراحی الگوی مدیریت عملکرد در بخش دولتی کشور در دو فاز طراحی و ارزیابی مدل اجرا شده است، بر اساس هدف پژوهشی بنیادی و با رویکردی ترکیبی است. در این بخش با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با نمونه ای 11 نفره از خبرگان و تحلیل تم مصاحبه های انجام شده آنان، مدل به شیوه کیفی طراحی شد. نمونه آماری بخش کیفی این تحقیق بر حسب اشباع نظری انتخاب شده و براساس روش نمونه گیری انتخابی هدفمند می باشد. داده های گردآوری شده در این بخش با استفاده از نرم افزار Amos تحلیل و مولفه های اکتشافی مدل از طریق تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. در مرحله کمی نیز برای ارزیابی مدل 60 نفر از مدیران و کارشناسان خبره وزارتی و ستادی دفاتر ارزیابی عملکرد 20 وزارتخانه و سازمان ملی و 31 واحد استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بدون نمونه گیری، مدل را از طریق پنج شاخص سادگی، کاربردی بودن، جامعیت، صحت و نوآوری با استفاده از پرسشنامه استانداردی که روایی و پایایی آن تائید شد، مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس یافته های این تحقیق، دسترسی به مدل مطلوبی که بتواند تمام ابعاد و الزامات مدیریت عملکرد در بخش دولتی را حول محور سیاست ها و خط مشی ها و با تفکیک نقش هریک از بازیگران موثر پوشش دهد، مستلزم توجه به نقش هر بازیگران و فعالیت های آنها؛ در کنار تعیین خروجی ها یا نتایج آنی؛ واسطه ای، نهایی و در نهایت نتایج استراتژیک عمل هر بازیگر در ضمن توجه به اجزاء و روابط بین این بخش ها است
۱۳.

شفافیت، پاسخگویی در بخش عمومی و چارچوب گزارشگری یکپارچه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۰
براساس مفهوم پاسخگویی، افراد، نهادها و سازمان ها در قبال اختیارات و نتایج فعالیتهایشان مسئول شناخته می شوند زیرا وجوه و منابع عمومی برای انجام فعالیت و ارائه خدمت در اختیار آنها قرار داده شده است. یعنی این نهادها باید بتوانند به گونه ای موثر و کارآمد از طریق افشاء اطلاعات مفید و مرتبط در خصوص اقدامات خود امکان پاسخگویی به همه گروه های ذینفع را فراهم آورند. بنابراین می توان گفت شفافیت در قالب گزارشگری، یک عامل مهم در ایفای پاسخگویی عمومی است. شفافیت به وجود اطلاعات در مورد یک سازمان اشاره می کند که به بازیگران بیرونی اجازه می دهد فعالیت های داخلی و کارائی آن سازمان را مشاهده کنند. نظریه های نمایندگی، ذینفعان و مشروعیت نشانگر نقش شفافیت در گزارشگری به عنوان تقویت کننده پاسخگویی بخش عمومی است. امروزه اما با افزایش مطالبه عمومی برای شفافیت و پاسخگویی، گزارشگری بخش عمومی به حوزه هایی چون عملکرد، پایداری و گزارشگری محیطی گسترده شده است. یکی از جدیدترین چارچوب های گزارشگری در این زمینه، چارچوب گزارشگری یکپارچه (IR) است که به دنبال ایجاد و تکامل یک مدل گزارشگری جهانی است به گونه ای که نشان دهد چگونه استراتژی، حاکمیت، چشم اندازها و عملکرد یک سازمان منجر به ارزش آفرینی در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می شود.
۱۴.

بررسی ابعاد اندازه گیری عملکرد و پیچیدگی های آن در بخش عمومی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
مدیران بخش عمومی با پیچیدگی اشتغال در محیط های عمومی مواجه هستند. بنابراین وجود یک سیستم چند بعدی از اندازه گیری عملکرد می تواند در تعیین جوانب مهم سازمان های عمومی کارساز باشد. در این تحقیق از میان ابعاد متعدد اندازه گیری، روش زنجیره ای در باره عملکرد عمومی معرفی شده است و به تشریح رابطه ای سه بعدی میان ابعاد اندازه گیری عملکرد- بعد ارزش های رقابتی، بعد جهت گیری و بعد داده ها و پیچیدگی های ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن ویژگی های خاص مدیریتی – انواع اصلاحات عملکرد، سیاست گذاری ها، روش های ارائه خدمات و انواع برنامه ها- و گزارشگری عملکرد پرداخته شده است. همراه شدن چنین روش زنجیره ای با اندازه گیری عملکرد و نیز فعالیت های مدیریتی، به مدیران عمومی فرصت تجربه جدیدی در درک چگونگی طراحی سیستم های اندازه گیری عملکرد برای انعکاس پیچیدگی سازمان های عمومی را ارائه می دهد. هم چنین در این تحقیق ابعاد اندازه گیری عملکرد به طور همزمان بکار گرفته شده اند که این امر می تواند به مدیران عمومی در انتخاب شاخص های عملکرد مناسب در شرایط گوناگون کمک کننده باشد.