ابوالفضل شاه آبادی

ابوالفضل شاه آبادی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۱.

تأثیر بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی بر سرانه هزینه های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته: رویکرد پانل GMM

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۶

کلید واژه ها: داده های تابلوییاقتصاد سلامتسرانه هزینه های بهداشت عمومیمدیریت فراوانی ثروت نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
تأثیر افزایش هزینه های بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیحدهند. باتوجه بهنقشحیاتیسرانه هزینه های بهداشت عمومیدرتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضربا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهدگویایآناستکهمدیریتکارا، هوشمندانهو آینده نگرمنابع نفتی نقشبسزاییدرافزایشسرانههزینه هایبهداشت عمومیدر هر دو گروه کشورهایبرگزیدهنفتیوتوسعه یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد. همچنین نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد.
۲.

تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D8

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹

کلید واژه ها: توسعهسرمایه انسانیمنابع طبیعینهادهاکشورهای اسلامی گروه D8

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۰
تاثیر نهادها در کاهش هزینه های مبادله و نااطمینانی و ریسک، موجب شد از دهه 90 میلادی به بعد توجه به نهادها در تاثیرگذاری بر دیگر متغیرها از جمله رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم و نابرابری و غیره مورد توجه محققان قرار گیرد. در همین راستا بررسی عوامل موثر بر نهادها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله متغیرهای اثرگذار بر نهادها، می توان توسعه را نام برد. در این مطالعه تاثیر توسعه بر نهادها (که توسط شاخص حکمرانی نشان داده می شود) برای کشورهای اسلامی عضو گروه D8 طی دوره ۲۰۱۴-۱۹۹۶، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بر نهادها است. همچنین متغیرهای سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی نیز به ترتیب تاثیر مثبت و معنی دار و منفی و معنی دار بر نهادها دارند.
۳.

تأثیر انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی و خارجی در بخش کشاورزی بر توزیع درآمد روستایی در ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: ضریب جینیجامعه روستاییانباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلیانباشت هزینه پژوهش و توسعه خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۹
با توجه به این که 5/28 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و هم چنین، نقش های گوناگونی که توسعه روستایی می تواند در توسعه همه جانبه ملی ایفا کند، بررسی مسایل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد بسیار ضروری است. از سوی دیگر، فناوری بخش کشاورزی از راه فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و خارجی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر توزیع درآمد روستاییان است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی و خارجی (سرریز پژوهش و توسعه از کانال واردات) بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد روستایی در ایران طی سال های 1390-1350 است. این پژوهش، پژوهشی تحلیلی– توصیفی است و با استفاده از روش های متداول اقتصادسنجی انجام شده است. داده های مورد استفاده پژوهش از پایگاههای آماری WDI ، FAO ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی ایران، مرکز آمار ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر معنادار انباشت هزینه پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی است، هم چنین، نتایج نشان می دهند انباشت هزینه پژوهش و توسعه خارجی بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی تأثیری معنادار ندارد. با توجه به جایگاه فعالیت های پژوهش و توسعه و سرمایه انسانی در تحول فناوری و کاهش نابرابری درآمد در مناطق روستایی لازم است از راه هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی شاهد گسترش بازار سرمایه انسانی و ایجاد انگیزه در فعالان بخش خصوصی جهت گسترش بازار پژوهش و توسعه بخش کشاورزی باشیم.
۴.

اثرات مستقیم و غیر مستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران(با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل تولیدنفتمعادلات همزمانکشور ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۸
نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می کند و می تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان می دهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و معنی دار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنی دار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بی معنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنی دار و اثر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت و بی معنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار می رود سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاست های اقتصادی (هماهنگی سیاست های سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفه های دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درون زا و بهبود بهره وری کل عوامل تولید گام بردارند .
۵.

تأثیر انباشت تحقیق و توسعه (داخلی و خارجی) و سرمایه انسانیِ بخش کشاورزی بر فقر مناطق روستایی ایران

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای (دانشگاه آزاد مرودشت) سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۵

کلید واژه ها: سرمایه انسانیفقر روستاییتحقیق و توسعه داخلیسرریز تحقیق و توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۹
با توجه به استقرار 9/25 درصد جمعیت کشور در روستاها و نقش بسزایی که روستاها در تأمین امنیت غذایی، تولید مواد اولیه صنایع، افزایش ارزش افزوده و اشتغال و کاهش فقر دارند؛ بررسی مسائل روستاییان از اهمیت والایی برخوردار است. همچنین با توجه به اشتغال بخش اعظم روستاییان در فعالیت های کشاورزی مسلماً یکی از کانال های مؤثر بر کاهش فقر روستایی افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی از طریق افزایش انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی است، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (سرریز تحقیق و توسعه از کانال واردات) بخش کشاورزی بر فقر مناطق روستایی ایران طی سا ل های 1390-1350 است. این پژوهش دارای رویکردی تحلیلی – توصیفی است و با استفاده از ابزارهای متداول اقتصاد سنجی به تخمین معادله فقر روستایی می پردازد. نتایج نشان می دهد یک درصد افزایش در تأثیر متقابل نسبت سرمایه انسانی به شاغلین با انباشت هزینه تحقیق و توسعه داخلی منجر به کاهشی به میزان 73/1 درصد و یک درصد افزایش در تأثیر متقابل نسبت سرمایه انسانی به شاغلین با انباشت هزینه تحقیق و توسعه خارجی منجر به افزایشی به میزان 36/3 درصد در فقر نسبی مناطق روستایی می گردد. با توجه به جایگاه فعالیت های تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی در تحول فناوری و کاهش فقر در مناطق روستایی لازم است از طریق هماهنگی مابین سیاست های کلان اقتصادی شاهد گسترش بازار سرمایه انسانی و ایجاد انگیزه در فعالین بخش خصوصی جهت گسترش بازار تحقیق و توسعه داخلی بوده و همچنین، باید از طریق واردات هدفمند نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش کشاورزی و انتخاب صحیح شرکای تجاری، شاهد افزایش جذب سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری باشیم.
۶.

برآورد کششهای تقاضای بیمه های اشخاص و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها: کاربردی از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶)

کلید واژه ها: تغییرات رفاهیسیستم تقاضای تقریباً ایده آلرگرسیون به ظاهر نامرتبطبیمه های اشخاصریسک و نااطمینانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۰
وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.
۷.

عوامل موثر بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۷

کلید واژه ها: نوآوریداده های تابلوییحکمرانیمعادلات همزمانصادرات با فناوری برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۲
صادرات مبتنی بر فناوری های نوین همیشه به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بوده است و حاکی از پویایی و انسجام اقتصادی کشور و جایگاه ویژه آن در بازارهای جهانی است. کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی موثر بر صادرات با فناوری برتر در کشورها است و تا زمانی که نوآوری و آموزش های استفاده از علوم و دانش ارتقا نیابد، بازدهی و کارایی سایر عوامل تولید در سطح نازل باقی می ماند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت داده های تابلویی و با روش تخمینی معادلات همزمان است. برآورد مدل عمومی بیان می دارد در کشورهای درحال توسعه، ضریب شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضریب شاخص حکمرانی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری، انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار است. لذا به منظور بهبود محیط نوآورانه لازم است در سیاست گذاری ها از رویکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور از طریق همسوسازی بیشتر سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های علمی- آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و منطبق بر نیاز حال حاضر تولیدات صنایع مبتنی بر دانش و فناوری تغییر ایجاد شود.
۸.

تاثیر شاخص فلاکت بر هزینه های سلامت در ایران

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلید واژه ها: ایرانبیکاریتورمهزینه های سلامتشاخص فلاکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
«سلامت» یکی از شاخص های سرمایه انسانی است که بر بهره وری نیروی کار و افزایش رشد اقتصادی موثر است؛ به طوری که هزینه های آن، یک نوع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی معرفی می شود. یکی از چالش های اساسی حوزه سلامت شناسایی عوامل تعیین کننده مقدار منابعی است که کشور برای مراقبت های سلامت اختصاص می دهد که شاخص فلاکت یکی از این عوامل اثرگذار است. بنابراین هدف مطالعه حاضر ارزیابی نقش شاخص فلاکت بر هزینه های سلامت ایران در طی دوره 1350 - 1390 است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین شاخص فلاکت و هزینه های سلامت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین، ضریب تخمینی اندازه دولت، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار و ضریب تخمینی متغیر آموزش و نابرابری درآمد، اثر منفی و معناداری بر هزینه های سلامت در ایران دارد.
۹.

نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶۱)

کلید واژه ها: حکمرانیبرابری درآمدکشورهای عضو جنبش عدم تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا دار است.
۱۰.

G و 7 D8 بررسی همگرایی بازار کشاورزی در کشورهای رویکرد مدل جاذبه

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۸ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۳۲)

کلید واژه ها: نرخ ارزشاخص لیندرکشورهای اسلامی و کشورهای توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۸
۱۱.

تحلیل رفتار مصرفی خانوارها در مناطق شهریِ استان چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای (دانشگاه آزاد مرودشت) سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلید واژه ها: خانوار شهریاستان چهارمحال و بختیاریدستگاه تقاضای تقریبا ایده آلکالاهای بادوام و بی دوام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
مطالعه رفتار مصرفی خانوار درون یک جامعه به عنوان واحد مصرف کننده درون جامعه یکی از مباحث پرکاربرد در سیاست گذاری ها است. هدف این مقاله شناخت رفتار تقاضای خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری از طریق الگوی دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل در قالب گروه کالاها و خدمات آب، برق و سوخت، درمان و بهداشت، خوراکی و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، حمل و نقل و ارتباطات، لوازم و اثاثیه منزل و سایر کالاها و خدمات و تقسیم بندی آن ها به گروه کالایی بادوام و بی دوام است. نوع پژوهش کاربردی و جامعه آماری در این تحقیق شامل خانوار شهری استان چهارمحال و بختیاری برای دوره زمانی 92-1358 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت برآورد ضرایب مدل، رگرسیون (معادلات) به ظاهر نامرتبط است. نتایج نشان داد گروه های کالایی و خدمات آب، برق و سوخت، خوراک، پوشاک و کفش، لوازم و اثاثیه منزل ضروری و گروه کالاها و خدمات درمان و بهداشت و حمل و نقل و ارتباطات لوکس هستند. همچنین وجود توهم پولی؛ میزان سهم گروه های درمان و بهداشت و خوراکی ها و آشامیدنی را افزایش و سایر گروه ها را کاهش می دهد. بر طبق نتایج، یک درصد افزایش قیمت آب، برق و سوخت مورد استفاده خانوارهای شهری استان، هزینه های لوازم و اثاثیه منزل را 00591/0 افزایش می دهد.
۱۲.

ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: تورمنااطمینانی تورمیمدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیوشاخص CPI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۵
تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد
۱۳.

آیا اثر افزایش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ایران به وضعیت ادوار تجاری اقتصاد کلان مرتبط است؟

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلید واژه ها: تورمرونقحداقل دستمزدرکود و مدل چرخش رژیم مارکوف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۵
در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.
۱۴.

تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: توزیع درآمدکشورهای اسلامیروش گشتاورهای تعمیم یافتهحکم رانی خوبفراوانی منابع مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۳
در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی باشاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996-2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجدهکشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است.درواقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود.هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیرهریکدر ضریب جینی برآورد شده است کههمگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.
۱۵.

تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلید واژه ها: رشد اقتصادینوآوریتحقیق و توسعهسرمایه فیزیکیآلمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
نظریه های اخیر رشد اقتصادی ابداعات حاصل از تحقیق و توسعه را موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می دانند. بر این اساس، مطالعه حاضر تأثیر سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر اقتصاد کشورهای ایران، ترکیه و مالزی را با استفاده از روش رگرسیون با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 2012-1981 مدل سازی و مقایسه می کند. نتایج دلالت دارند که تأثیر بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادیدر کشورمالزی در مقایسه با کشورهای ترکیه و ایرانپایدارتر، باثبات تر و بیشتر است، همچنین سرمایه تحقیق و توسعه در مقایسه با سرمایه فیزیکی تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای ترکیه و ایران دارد.
۱۶.

تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۹

کلید واژه ها: آزادی اقتصادینرخ بیکاریکشورهای عضو جنبش عدم تعهدشاخص نهادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
۱۷.

اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحال توسعه منتخب

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکریکشورهای درحال توسعهحکمرانیسرریز دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
د ر دهه های اخیر، دانش و مؤلفه های دانش محور در فعالیت های اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصای مستمر و باثبات اهمیت ویژه ای داشته و از این رو، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرریز دانش ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت پانل دیتا به بررسی تأثیر حکمرانی1 و حقوق مالکیت فکری2 بر سرریز دانش3 (از کانال واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال توسعه منتخب در دوره زمانی 2011-2001 پرداخته و نتایج آن نشان می دهد حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش (از کانال واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معنا داری دارد. همچنین، براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه بر سرریز دانش اثر مثبت و معنا دار دارند. به علاوه، رابطه مثبت و معنا داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال واردات کالاها) و رابطه منفی و معنا داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی) برقرار است. لذا انتظار می رود با توجه به وضعیت نامطلوب بیش تر کشورهای درحال توسعه در شاخص های حقوق مالکیت فکری و حکمرانی، سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه، شاخص های مذکور را در راستای افزایش سرریز دانش بهبود بخشند.
۱۸.

تأثیر آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام ایران

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶

کلید واژه ها: شاخص آزادی اقتصادیشاخص قیمت سهامتوسعه بازار سهامبازده نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
بازار سهام بخش جدایی ناپذیری از بخش مالی است که به نوبه خود در ارتباط با رشد اقتصادی است. در واقع بازار سهام با پراکنده کردن ریسک توأم با نرخ بازگشت بالاتر می تواند پس اندازها را به نحو کاراتری بهفرصت های سرمایه گذاریتخصیص دهد. اگر چه عوامل متعددی بر توسعه بازار سهام تأثیر می گذارند، اما آزادی اقتصادی تأثیر چشمگیری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی به عنوان شاخص های بازار سهام گذاشته است. در واقع ضعف ساختار اقتصادی و وجود فضای بسته در این کشورها به عنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی بازار سهام محسوب می شود. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران طی دوره زمانی 1392-1377 با داده های فصلی است. نتایج تخمین اقتصادسنجی حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران دارد. هر یک از مؤلفه های شاخص آزادی اقتصادی نیز به طور مجزا به جز اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی بازار سهام دارد. همچنین متغیرهای کنترل ازجمله نرخ ارز واقعی و نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی سهام ایران دارد درحالی که سایر متغیرهای کنترل، نرخ سپرده بانکی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری می گذارد.
۱۹.

تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیستم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۱

کلید واژه ها: اقتصاد ایراننابرابری درآمدنرخ ارز واقعیتقاضای واردات کالاهای مصرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۳
توزیع درآمد چگونگی سهم افراد جامعه از درآمدملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می کند. زیرا افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی که عمدتاً لوکس وارداتی هستند، می گردد باعث تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می گردد. لذا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نابرابری درآمد برواردات کالاهای مصرفی ایران طی دوره 1391-1348می پردازد. مدل شناسایی شده با استفاده از روش خود رگرسیون برداری(VAR) برآورد می شود. نتایج تخمین نشان می دهد نرخ ارز واقعی اثری منفی و بیشترین تأثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است. تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیری مثبت و معنادار بر واردات کالاهای مصرفی بوده است و همچنین متغیر نابرابری درآمدی دارای تأثیری مثبت بر واردات کالاهای مصرفی بوده است. در واقع با کاهش نابرابری درآمدی و بهبود وضعیت توزیع درآمد، تمایل به استفاده از کالاهای مصرفی تولید داخل، افزایش و از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته خواهد شد.
۲۰.

تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: توسعهنهادهاکشورهای گروه دی هشت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
داشتن سطح مناسبی از توسعه برای برخورداری از مزایای آن یعنی ثروت و رفاه بیشتر و فقر و نابرابری کمتر یکی از اولویت های اصلی هر جامعه ای است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی عوامل متعددی بر توسعه اثر می گذارند. یکی از این عوامل نهادها است که بحث های زیادی را در میان متخصصان توسعه اقتصادی و سیاست گذاران به خود اختصاص داده است. نهادها از طریق کاهش هزینه های مبادله، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می تواند تاثیر مثبت بر فرایند توسعه داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شاخص نهادها حکمرانی بر توسعه کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 1996-2014 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار شاخص حکمرانی بر توسعه است. همچنین متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برابری نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه دارند. درحالیکه ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر توسعه مثبت و بی معنی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان