مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
دموکراسی
حوزه های تخصصی:
در راستای شناسایی فرصت ها، امکانات و موانع تحقق دموکراسی، مقالة حاضر با استفاده از الگوی روزنبام به بررسی فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن می پردازد تا از این رهگذر دست کم گمانه ای هر چند اندک یا ناقص از وضعیت فرهنگ دموکراتیک جامعه فراهم آید.
اطلاعات این تحقیق با استفاده از ابزار پرسش نامه در چارچوب روش پیمایشی گردآوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. جمعیت آماری تحقیق 1703 نفر متشکل از استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران هستند که در سال 85 84 در آن دانشگاه مشغول به کار و تحصیل بوده اند. از میان این جمعیت تعداد 300 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، 7/43%، 7/43% و 7/12% افراد به ترتیب دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک در حد بالا، متوسط و پایین بودند. جهت گیری دینی مهم ترین تبیین کنندة واریانس شاخص فرهنگ سیاسی دموکراتیک است. به علاوه، به طور کل میزان فرهنگ سیاسی دموکراتیک در بین افرادی بیشتر بوده است که دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی بالاتر بودند، از لحاظ دین داری در ردة غیر سیاسی (سکولار) طبقه بندی شدند، در انجمن های مدنی مدرن بیشتر مشارکت داشتند و از تجربة بالای ارزش های دموکراتیک در محیط خانوادگی، دوستانه، شغلی و فضای آموزشی برخوردار بودند. هم چنین بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت این گونه افراد در میان جوانان و مردان بیشتر یافت می شوند تا سالخوردگان و زنان.
رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه فراوانی منابع طبیعی و فساد اداری از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه میان این دو مقوله در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی ای تابلویی طی دوره زمانی 2003-2010 بررسی
می شود. در کنار رانت های نفتی و مواد معدنی (به عنوان معیارهای فراوانی منابع طبیعی) از متغیرهای دیگری نظیر درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد اثر مثبت و معنی دار رانت نفت و مواد معدنی را بر سطح فساد تأیید می کند. با لحاظ کردن معیارهای دیگر به جای رانت های نفتی، وجود این رابطه مجدداً تأیید می شود. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنی داری با سطح فساد دارند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه بهبود دموکراسی سطح فساد را کاهش می دهد، وجود ندارد؛ هرچند که بهبود آن اثر منفی منابع طبیعی را بر فساد تعدیل می کند.
تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به رغم جدیت ارزنده و تلاش و همبستگی زنان برای حضور قدرتمند درصحنه های مدیریتی، اقتصادی و اداری، حضور زنان در عالی ترین جایگاه قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی در طی سال های گذشته در فراز و نشیبی مبهم روند نزولی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به پویش جغرافیای نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که سهم زنان از کرسی های مجلس شورای اسلامی در مناطق شهری بزرگ نسبت به مناطق شهری کوچک و روستاها بیشتر بوده و همچنین در حوزه های چند عضوی نسبت به حوزه های تک عضوی شانس زنان بیشتر است. مقاله حاضر علاوه بر آسیب شناسی این مسئله در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به بعد جغرافیایی مسئله نیز پرداخته و مناطق طرفدار زنان را بر روی نقشه های جغرافیایی به تصویر کشیده است.
کیفیت نهادی و رشد اقتصادی؛ دموکراسی یا حاکمیت قانون؟ (مورد مطالعه گروه کشورهای اسلامی، 2011-2002)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخص های حاکمیت قانون (زیر شاخص های حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخص های دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شده اند. نتایج نشان می دهند زیرشاخص های نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخص های دموکراسی و آزادی های مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان می کند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.
گسترش حق رأی، دموکراسی و نابرابری درآمدها: یک الگوی نظری و برخی شواهد از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به مثابه یک شاخص اقتصادی- اجتماعی از حساس ترین متغیرهای سیاستی است که احتمال اثرپذیری آن از ساختارهای سیاسی بسیار زیاد است. بر این اساس، روند دموکراتیزه شدن در قرون اخیر که با گسترش حقّ رأی همراه بوده، سیری از تحوّلات اقتصادی را موجب گردیده که از جمله آنها مسأله بسیار مورد مناقشه توزیع مجدّد درآمد و نابرابری درآمد و ثروت است. برای بررسی این موضوع، از رویکرد اقتصاد خرد نئوکلاسیک و یک اقتصاد فرضی بهره گرفته و چگونگی تأثیرپذیری توزیع مجدد و نابرابری درآمدها از گسترش حقّ رأی در جامعه ای که ارکان قدرت سیاسی و اقتصادی آن در اختیار طبقه ممتاز اشراف و ثروتمندان است، نشان داده می شود. در این چارچوب تحلیلی، هر چه حق رأی در جامعه گسترش می یابد و به طبقات اجتماعی فقیرتر نفوذ می کند، نرخ بهینه مالیاتی افزایش یافته و توزیع مجدد درآمد به سمت اقشار فقیر وسیع تر می گردد و لذا نابرابری کاهش می یابد. شواهد به دست آمده برای ایران حکایت از آن دارد که دموکراسی را می توان عاملی تعیین کننده در توزیع یا باز توزیع درآمدها دانست.
الگوهای کلاسیک توسعه سیاسی: نگاهی به تجربه اروپای غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی در کلی ترین تعریف، فرآیندی است که طی آن ظرفیت ساختارها و نهادهای سیاسی، همچنین پویایی نیروها و روابط سیاسی یک کشور در جهت ساماندهی امور عمومی (داخلی و خارجی) افزایش می یابد. در قرون اخیر، توسعه سیاسی حول محور سه فرآیند به پیش رفته است: تمرکز قدرت سیاسی، نهادمند شدن و قانونمند شدن حکومت و دموکراتیک شدن آن با نگاهی کلی به تجربه کشورهای گوناگون، دو الگوی اصلی توسعه سیاسی را می توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ در الگوی اول که می توان آن را «دولت محور» نامید، ظرفیت حکومت، به ویژه دستگاه های نظامی و اداری آن افزایش یافته اما عرصه اجتماعی سیاست و روابط میان دولت و جامعه توسعه چندانی نیافته است. در این الگو، ثبات و امنیت سیاسی معمولاً در معرض فشارهای ناشی از تعارضات و منازعات آشکار و پنهانی بوده که ریشه در انسداد روابط سیاسی و شکاف میان دولت و جامعه داشته است. در الگوی دوم که می توان آن را «جامعه محور» نامید، به موازات توسعه سازمان حکومت، نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی نیز توسعه یافته اند و روابط دولت و جامعه از تعادل برخوردار شده است. در این مقاله با مروری بر تجربیات توسعه سیاسی در اروپای غربی نمونه هایی از الگوهای توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، برخی از ملزومات عام توسعه سیاسی استخراج شده است.
تأثیر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد اداری یکی از مهم ترین موانع رشد و توسعة اقتصادی است و کشورها سعی در کنترل آن دارند. در این راستا یکی از شیوه های کنترل می تواند استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر اطلاع رسانی، آگاهی سازی، الکترونیکی سازی فرآیندهای عملیاتی، شفافیت و ... باشد. بر این اساس مطالعة حاضر به بررسی تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری پرداخته است. نتایج بررسی 77 کشور با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2007 تا 2013 به روش رگرسیونی داده های پانلی و حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دو مؤلفة آن (دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش می یابد. با این وجود، مؤلفة مهارت IDI اثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین نتایج حاکی از کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است.
غرب و غرب زدگی در اندیشه دکتر داوری؛ با تکیه بر ملاحظات اخذ و اقتباس مقولات غرب جدید
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوعات اندیشه دکتر داوری، غرب و غرب زدگی و شرایط مواجهه و اخذ و اقتباس از غرب است. وی در نگاه کلی گرایانه خود غرب را دارای هویتی می داند که در مواجهه با آن نمی توان گزینشی عمل کرد و مثلاً چیزهایی را از آن اخذ کرد و چیزهای دیگری را طرد کرد. به نظر داوری غرب یا غربی شدن تقدیر جمعی ماست اما آن چه اهمیت دارد توجه به مبانی و اصول غرب در مواجهه با آن است. در مواجهه با این امر کلی بحث در دموکراسی، آزادی و توسعه از اهمیت محوری برخوردار است. وی دموکراسی جدید غرب را نوعی دموکراسی مجازی و البته ناگزیر می داند که مبتنی بر حق طبیعی است و اساساً داوری ما را به توجه به مبادی این دموکراسی تذکر می دهد. داوری خود را منتقد دموکراسی غربی دانسته ولی نقد خود را نه مبتنی بر مبانی ایدئولوژیک خاص بلکه ناظر به امید و امیدواری به ظهور تفکر معنوی تلقی می کند. اما آزادی نیز به نظر وی نه بی قید و شرط بلکه حقیقت و به تعبیری عبودیت است. داوری تلقی نظریه اش در باب آزادی، به عنوان نظریه ای فاشیستی را ناشی از خلط مراتب سیاست و فلسفه می داند. در باب توسعه، وی توسعه را رشد و پیشرفت علم و برقراری نظام روابط و مناسبات خاصی می داند و این نظم، نظم جهانی و واحد است و لذا همگی در نهایت به یک مقصد می رسیم که همان جهان وهمی تکنیکی است. هدف این مقاله نشان دادن این مطلب است که در اندیشه دکتر داوری غرب یک کل حاصل از ترکیب اجزایی نظیر دموکراسی، علم، آزادی، مدرنیته و ... نیست بلکه یک کل است و در مواجهه با غرب بایستی به درهم تنیدگی این مقولات به عنوان یک کل توجه داشته باشیم.
نقد و بررسی نظریه ی اولویت دموکراسی بر فلسفه )تقدم آزادی بر حقیقت)در اندیشة ریچارد رورتی
حوزه های تخصصی:
رورتی در صدد است تا در مقام یک درمانگر مسائل فلسفی (therapeutic philosopher) به نقد مقولات مختلف فلسفی و نقد دسته بندی های مختلف میان علوم مبادرت ورزد.او که خود را نه در مقام یک فیلسوف بلکه درمقام یک نقادادبی معرفی می کند،مدعی است که فلسفه ممکن است در برهه ای از تاریخ مفید بوده باشدولی دیگر در عصر کنونی ما کارساز نیست. لذا او از مرگ فلسفه استقبال می کند و به اولویت دموکراسی و سیاست، به مثابه علمی در خدمت اجتماع،برفلسفه،در خوشبینانه ترین حالت به مثابه کمالی شخصی(به زعم رورتی)، اذعان می کند. در این مقاله کوشش خواهیم کرد تا این ادعای رورتی را از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
دموکراسی و اخلاق لیبرالی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند.
مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.
بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و G7(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس تئور یهای اقتصادی سرمایه گذاری یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است.
شیو ههای بسیاری برای تأمین سرمایه وجود دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از
مفیدترین آن ها است؛ زیرا جریان ورودی FDI علاوه بر تأمین سرمایه موجب انتقال فناوری،
ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش م یشود؛ لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی
مستمر و باثبات ضروری است ب هصورت علمی، عوامل مؤثر بر FDI شناسایی شود.
مطالعه حاضر به بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت در جذب سرمای هگذاری مستقیم خارجی
در دو گروه از کشورها شامل کشورهای عضو D8 و G7 طی دوره زمانی 2008 - 1995 م یپردازد. نتایج
تحقیق نشان م یدهد که در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، دموکراسی اثر منفی و معن یدار و
حقوق مالکیت اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI دارد. درجه باز بودن اقتصاد در دو گروه
کشورهای عضو D8 و G7 اثر مثبت و معن یدار و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی و معن یدار بر جریان ورودی
سرمای هگذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین درجه توسعه اقتصادی اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی
FDI کشورهای عضو G7 و نرخ تورم اثر منفی و معن یدار بر جذب FDI کشورهای D8 دارد.
الگویی برای بررسی نقش دولت در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ارتباط تغییرات گفتار و عمل کرد دولت های جمهوری اسلامی را با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در طول سه دهه پس از انقلاب اسلامی بررسی کرده ایم. مسئله اصلی پژوهش، دگرگونی های دولت ها به گفتارهای مخالفشان است و پرسش این است که چگونه می توان این تحول ها را توجیه کرد. در پاسخ به این پرسش، روایت ها و تحلیل های تاریخی را با ارجاع به الگویی سه سطحی بررسی کرده ایم تا ساختار حکومت، ارتباط خرده نظام ها و روح کنش متقابل مرتبط شوند. در سطح بیرونی، تغییرات دولت ها را با روایت حسین بشیریه در ساختار سه گانه حکومت ایران پی گرفته ایم؛ در سطح میانی، به برداشت مسعودکوثری از نظریه پارسونز در آسیب شناسی چیرگی خرده نظام سیاسی و در سطح درونی، به تفسیر تنهاییو عبدی از کنش متقابل افراد و مفهوم مراحل تکامل جوامع هربرتمید توجه کرده ایم. به جای روی دادها، از روایت ها و تحلیل های موجود به عنوان شواهد الگو استفاده کرده ایم.
درنتیجه، تغییرات ایدئولوژیک دولت در بستری از چیرگی خرده نظام سیاسی، عامل مهمی در تحول اجتماعی ایران دانسته شده و کنش فردی، تعمیم نیافته ارزیابی شده است. با این نگاه، برای پیش گیری از تحولات اجتماعی واگرا، کم رنگ کردن نقش دولت در تحولات اجتماعی با سیاست زدایی از خرده نظام های دیگر و آزادسازی کنش های اجتماعی از ملاحظات ایدئولوژیک را پیش نهاد کرده ایم.
نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی
این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد.
در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.
بررسی وزن دهی به آرا در نظریة رأی گیری با رویکرد اقتصاد تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع نابرابر رأی میان شهروندان، کارآیی دموکراسی چه تغییری می کند؟ پژوهش حاضر بر آن است تا، در چهارچوب بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا و بررسی تجربی وزن دهی به آرا، در نمونة رأی گیری دانشجویان در 11 دانشگاه دولتی ایران، به این پرسش پاسخ دهد. نتایج بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا، گویای آن است که با رأی دهی وزنی، بر اساس سطح تحصیلات آموزشی در ایالت های امریکا (هم چون شاخصی از سرمایة انسانی) در انتخابات سال ۲۰۰۰ این کشور، ال گور با کسب 277 رأی الکترال (انتخاباتی)، از 538 رأی، باید برندة انتخابات ریاست جمهوری می شد، اما بر اساس رأی دهی الکترال، جرج بوش با کسب 271 رأی از 538 رأی برندة انتخابات شد. نتیجة نمونه ای آرای دانشجویان رشتة اقتصادِ 11 دانشگاه دولتی ایران در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مبنی بر تعیین رتبة علمی 5 دانشگاه اروپایی، نشان می دهد که، در 6 دانشگاه دولتی ایران، وزن دهی به آرای دانشجویان سبب می شود رتبه بندی به دست آمده، نسبت به حالت عدم وزن دهی به آرا ، بهتر شود و کارآیی افزایش یابد. در 5 دانشگاه دیگر نیز نتایج رتبه بندی به دست آمده از دو حالت وزن دهی و وزن ندادن به آرا ثابت مانده است و کارآیی تغییری نمی کند. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه، رأی دهی وزنی باعث بهبود رتبه بندی علمی 5 دانشگاه اروپایی از طرف دانشجویان و افزایش کارآیی شد.
بررسی رویکردهای توسعه پایدار برمبنای توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی (مطالعه موردی کشور هند)
حوزه های تخصصی:
توسعه پایدار؛ آن توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که نیازهای نسل خاصی را بدون به خطر افتادن توانایی ارضای نیازهای نسل آتی برآورده کند. بدین ترتیب توسعه پایدار تحقق جمعی اهداف ایجاد رفاه، معیشت، ریشه کنی فقر و برخورداری همگان از زندگی مطلوب و افزایش دامنه انتفاع نسل آتی از منابع طبیعی را دنبال می کند. همه دولت ها مخصوصاً دولت های جهان سوم سعی نموده اند با اجرای برنامه های اقتصادی و اصلاحات سیاسی، خود را به پای کشورهای توسعه یافته (همچون؛ آلمان، ژاپن و ...) برسانند.
اینکه توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی کدام مقدم بر دیگری است و آیا هر دو تأثیر پایاپای و برابر دارند، این پژوهش با مطالعه موردی کشور هندوستان بیان می گردد. این پژوهش سعی دارد با کمک گرفتن از نظریه توسعه و همچنین با مطالعه مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه کشور هند به بررسی رویکردهای توسعه پایدار بر مبنای رابطه موثری مابین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در این کشور بپردازد.
بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره
عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط
با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه،
به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای
دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای
نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده
است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به
نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد.
علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از
1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف
اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را
نیز تسهیل کردهاند.
واکاوی چالش های جغرافیایی ظهور دموکراسی در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در چند دهة اخیر، تحقق نظام حکومتی لیبرال سرمایه داری در منطقة خاورمیانه، با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. از طرفی همواره درمورد امکان تحقق دموکراسی غربی در خاورمیانه، بحث های زیادی مطرح شده است. در سال های اخیر نیز چالش های مربوط به ظهور مفهوم دموکراسی در بسیاری از کشورها و حکومت های خاورمیانه مشاهده میشود. در این راستا، بعضی از اندیشمندان معتقدند ظهور دموکراسی از نوع حاکم در جهان غرب، در منطقة خاورمیانه امکانناپذیر است. این دسته از اندیشمندان، اغلب تضاد فرهنگی تمدنی منطقة خاورمیانه با غرب را دلیل عمدة این مسئله می دانند. بهعبارت دیگر، جبر فرهنگی – هویتی این منطقه را دلیل عمدة کندبودن روند دموکراسی در خاورمیانه تلقی می کنند. در این پژوهش، با فرض قبول این تعارض و برای بررسی علل آن، به کالبد جغرافیای طبیعی و ویژگی های جغرافیای انسانی منطقة خاورمیانه نگاه دقیق تری میشود تا علل بنیادین امکانناپذیربودن تحقق مدل لیبرال سرمایه داری از نوع غربی در این منطقه مشخص شود. در این زمینه با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی، دلایل بنیادین این مسئله- که منتج از ویژگی های جغرافیای انسانی و طبیعی این منطقه است- بررسی میشود. فرضیة این پژوهش آن است که توسعة سیاسی و بسط دموکراسی از نوع غربی در خاورمیانه بهدلیل ویژگی های خاص طبیعی و انسانی این منطقه، هیچ گاه بهطور کامل تحقق نمی یابد و نهادینهشدن فرایند تأثیرگذاری مردم در حکومت، نیازمند مدل های دیگری است که با زیرساخت های طبیعی و انسانی منطقه مطابقت داشته باشد.
بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل های اقتصادسنجی وارد شده است و کم تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها در دوره زمانی 2012- 2001 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می کند.
بررسی و نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال شانزدهم خرداد و تیر ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
حوزه های تخصصی:
فرید زکریا، روزنامه نگار نومحافظه کار امریکایی که در دوران ریاست جمهوری جرج بوش مشهور شد، در آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی نگاه پایان تاریخی خود به جهان گیر شدن دموکراسی های لیبرالِ امریکایی را با چاشنی انتقادی مطرح کرد. انتقادهای او بیش تر به نظام سیاسی فعلی امریکا و ستودن روند تاریخی آن است که نخبه گراتر و کارآمدتر است. مقالة حاضر به مباحث این کتاب نگاهی انتقادی دارد؛ بنابراین مبانی کتاب در باب لیبرالیسم و دموکراسی با اصول این دو ایده مقایسه شده است تا نوع برداشت نولیبرال و نوکلاسیک زکریا آشکار شود. هم چنین نومحافظه کاری و جریان فکری ای که زکریا بدان تعلق دارد مروری انتقادی شده و جایگاه روابط بین الملل اسلامی در این بحث مشخص شده است.
فقه سیاسی و دموکراسی
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
فقه سیاسی به عنوان فربهترین دانش سیاسی شیعه درصدد است احکام جزئی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت را ارائه نماید. در نسبتسنجی فقه سیاسی و دموکراسی دو مسئله حائز اهمیت است: تنوع دیدگاهها در فقه سیاسی شیعه، و مرتبهای بودن مفهوم دموکراسی. در حالیکه فقه سیاسی از دیدگاه حداقلیها بیاعتبار است، حداکثریها از آن انتظار حداکثری در پاسخ به مسائل مربوطه را دارند. بر اساس نظریه همروی، اما، فقه سیاسی هم اعتبار دارد، هم محدودیت. فربه شدن فقه سیاسی در طول تاریخ با زوال فلسفه سیاسی اسلامی نسبت مستقیم دارد. به نظر میرسد در فقه ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند شاخصهای برخی مفاهیم مدرن را به میزانی بربتابد.