مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
نظام حزبی
حوزه های تخصصی:
تحول نظام سیاسی ژاپن و کنشگران اصلی آن از دهه 90 میلادی تا سال 2004 بررسی شده است . اصلاحاتی که در نظام های حزبی ، انتخابات ، بوروکراسی ، و روابط دولتهای محلی با دولت مرکزی به تغییرات در جهت گیریهای سیاست در ژاپن منجر شده است مورد توجه قرار گرفته است. در این میان به نقش حزب لیبرال دموکرات به عنوان مهمترین کنشگر سیاسی توجه ویژه شده است . چنین گمان میرود که اجرای اصلاحات اداری و سیاسی در این دوره ، موجب تغییر جهت سیاست ورزی در ژاپن به سوی عملکرد دموکراتیک بوده است...
الگوهای کلاسیک توسعه سیاسی: نگاهی به تجربه اروپای غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی در کلی ترین تعریف، فرآیندی است که طی آن ظرفیت ساختارها و نهادهای سیاسی، همچنین پویایی نیروها و روابط سیاسی یک کشور در جهت ساماندهی امور عمومی (داخلی و خارجی) افزایش می یابد. در قرون اخیر، توسعه سیاسی حول محور سه فرآیند به پیش رفته است: تمرکز قدرت سیاسی، نهادمند شدن و قانونمند شدن حکومت و دموکراتیک شدن آن با نگاهی کلی به تجربه کشورهای گوناگون، دو الگوی اصلی توسعه سیاسی را می توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ در الگوی اول که می توان آن را «دولت محور» نامید، ظرفیت حکومت، به ویژه دستگاه های نظامی و اداری آن افزایش یافته اما عرصه اجتماعی سیاست و روابط میان دولت و جامعه توسعه چندانی نیافته است. در این الگو، ثبات و امنیت سیاسی معمولاً در معرض فشارهای ناشی از تعارضات و منازعات آشکار و پنهانی بوده که ریشه در انسداد روابط سیاسی و شکاف میان دولت و جامعه داشته است. در الگوی دوم که می توان آن را «جامعه محور» نامید، به موازات توسعه سازمان حکومت، نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی نیز توسعه یافته اند و روابط دولت و جامعه از تعادل برخوردار شده است. در این مقاله با مروری بر تجربیات توسعه سیاسی در اروپای غربی نمونه هایی از الگوهای توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، برخی از ملزومات عام توسعه سیاسی استخراج شده است.
تأثیرپذیری نظام حزبی از شکاف های اجتماعی در فرانسه
روند مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون نظام های سیاسی جهانی برگرفته از اصول پلورالیسم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. فرآیند تکثرگرایی به طور ذاتی از قابلیت ایجاد شکاف های غیرفعال و فعال برخوردار می باشد، شکاف هایی که همواره در حال تغییر و تحول بوده اند. به همین ترتیب در جوامع اروپایی نیز به مانند سایر جوامع شاهد پیدایش، نهادینگی و افول شکاف های مختلف با ماهیت های متفاوت هستیم که محصول تحولات سیاسی و اجتماعی پیوسته در سطح خرد و کلان می باشند. نکته حائز اهمیت برای تجزیه و تحلیل نظام های سیاسی و حزبی، بررسی تأثیر شکاف ها بر روی ساختار قدرت، نظام های حزبی رفتار سیاسی جوامع و شهروندان می باشد. در واقع تمامی شکاف های مختلف اجتماعی در صورت بقاء و پایداری و در نتیجه تعمیق و ریشه دارشدن، رنگ و لعاب سیاسی به خود گرفته و به عنوان یک شکاف فعال سیاسی در صحنه تعاملات داخلی دولت ها نمایان شده و با تأثیرگذاری بر روی نظام حزبی دولت ها، باعث ایجاد تقسیمات، جدایی ها و رقابت های مهم در جوامع سیاسی می شوند. هدف از این نوشتار، بررسی شکاف های مختلف اجتماعی فرانسه (شامل شکاف های: طبقاتی- قومی، مذهبی و اقلیمی) و تأثیر آنها بر روی نظام حزبی در این کشور می باشد. در این راستا و با استفاده از نظریه شکاف های اساسی چهارگانه ی استین روکان، به این نتیجه می رسیم که برخی احزاب سیاسی را می توان سخنگوی شکاف های اجتماعی و سیاسی موجود در هر کشور دانست. سخنگویان اصلی شکاف های اجتماعی و سیاسی هر کشوری در دنیای امروز، احزاب هستند و این شکاف های اجتماعی هستند که موفق به تأثیرگذاری بر روی نظام حزبی فرانسه و رفتارهای انتخاباتی در این کشور شده اند.
امتناع حکمرانی حزبی؛ آسیب شناسی رابطه نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر کارویژه اصلی احزاب را دست یابی به قدرت و کسب کرسی های نمایندگی بدانیم، مهم ترین مسئله ای که پیش روی کنشگران سیاسی قرار می گیرد، فراهم کردن بسترهای نهادینه و قانون مند جهت مشارکت سیاسی افراد و گروه های مختلف اجتماعی است و در همین زمینه نظام انتخاباتی و رابطه ی آن با نظام حزبی اهمیت پیدا می کند. در ایران به دلیل کاستی های نظام انتخاباتی، نظام حزبی با بحران عدم نهادینگی و بی ثباتی مواجه است. از این رو، پرسش اصلی این مقاله این است که چرا علی رغم وجود آزادی تشکیل احزاب سیاسی در قوانین ایران، حکمرانی حزبی شکل نگرفته است؟ این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چشم انداز نهادگرایانه، به دنبال بررسی نقش نظام حقوقی و به تبع آن قوانین و مقررات حاکم بر احزاب و انتخابات در شکل گیری و تثبیت نظام حزبی در ایران است. بررسی قوانین حاکم بر احزاب از بدو شکل گیری نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که ایجاد موانع گوناگون و عدم توازن میان حقوق و تکالیف احزاب در این قوانین، از عوامل اصلی و بی واسطه ی عدم نهادینگی احزاب و حکمرانی حزبی است. در واقع، قواعد نهادی (قانون انتخابات و احزاب) در جمهوری اسلامی، به جای آن که مشوق شکل گیری و تثبیت سازوکارهای حزبی باشند، آنها را تخریب و تضعیف کرده اند.
الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
259 - 285
حوزه های تخصصی:
تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی می تواند یکی از الزامات راهبردی در تحقق دموکراسی باشد. با وجود قدمت صد ساله تشکیل احزاب در ایران هنوز در مواجهه با نظام انتخاباتی با چالش ها و واگرای هایی روبرو می باشد. (تاریخچه) با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که تحقیقی در این رابطه وجود نداشته است. (پیشینه) بنابراین بدست آوردن الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی نیازمند به بررسی است.(مسئله) از این رو پرسش اصلی این است که الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ (سوال) این تحقیق اکتشافی بوده و فرضیه ای در این زمینه وجود ندارد.(فرضیه) بنابراین هدف؛ ترسیم الگوی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران می باشد.(هدف) این تحقیق به کمک روش داده بنیاد تلاش دارد؛ الگوی راهبردی تعامل احزاب و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران را تدوین نماید.(روش) پس از استخراج دیدگاه مصاحبه شوندگان و جمع بندی نظرات آنها، کد باز استخراج و از تلفیق آن ها کد محوری و در نهایت از تلفیق کدهای محوری، کدهای انتخابی احصاء گردید. به طوری که تمام کد های محوری در 6 مقوله ی علی، محوری، زمینه ای، مداخله ای، راهبردی و پیامدی دسته بندی شده اند و روابط بین ابعاد مولفه ها و نشانه گرهای الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. (یافته)
نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حزب ازجمله مؤلفه های مهمی است که در نظام های دموکراتیک از جایگاه با اهمیتی برخوردار است و در واقع حزب حلقه وصل بین عمل حاکمیت و معیارهای حکمرانی است داود فیرحی نیز در کتاب " فقه و حکمرانی حزبی " با طرح حزب تلاش دارد تا فقه سیاسی را با دولت مدرن و ظهور پارلمان و مفهوم قانون در دوران معاصر مرتبط کند و جایگاه احزاب در نظام سیاسی اسلام را تبیین کند نتایج تلاش فیرحی نشان می دهد طرح «مسئله ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه ی فقه با دولت مدرن است و "مسأله حزب در ایران، فقهی است" اما واقعیت آن است که حزب درایران فقهی نیست و در این مقاله "مسأله حزب در ایران، فقهی است" را به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای نقد می کنیم.
نقش و جایگاه احزاب عربی در نظام سیاسی اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
896 - 869
موضوع مشارکت سیاسی گروه ها، احزاب و اقلیت ها از مهم ترین حوزه های زندگی سیاسی در دوران معاصر است. از شاخص های مردم سالاری، میزان بهره وری اقلیت ها از فضای سیاسی و چگونگی مشارکت در تصمیم سازی و گردش نخبگان است. با توجه به میزان اهتمام نظام سیاسی حاکم به رعایت حقوق اقلیت ها، می توان به میزان برخورداری نظام سیاسی از مردم سالاری پی برد. مشارکت احزاب عربی و فلسطینی در سرزمین های اشغالی از چالش های اساسی است که اسرائیل با آن روبه روست؛ و از سویی تمایلی به مشارکت عملی و جدی فلسطینی های 48 ساکن اراضی در انتخابات نشان نمی دهد؛ و از سوی دیگر چاره ای جز تحمل این دامنه گسترده و پذیرش آنان در بخشی از نظام سیاسی خویش ندارد. پرسش پژوهشی اصلی آن است که با وجود همراهی همه جانبه فلسطینی ها در انتخابات مختلف و حضور در کنست، چرا اجازه ورود به ارکان قدرت و مشارکت سیاسی واقعی به آنان داده نمی شود. در فرضیه استدلال می شود که سقف محدود مشخص شده برای مشارکت غیر یهودیان در ساختار سیاسی و مشارکت عمومی در اسرائیل سبب شده است که حتی اگر احزاب عربی فلسطینی رأی گسترده و زیادی را به خود اختصاص دهند، از مزایای قانونی آن که مشارکت واقعی در تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی است، بهره مند نخواهند شد. با رویکردی تحلیلی-تبینی، و با استفاده از روش تحلیل مفهومی داده های کمی و کیفی در مورد عوامل تأثیرگذار دربرگیرنده موانع حقوقی- قانونی، روند مشارکت احزاب عربی با گرایش های متفاوت (مسیحی، لائیک، اهل سنت، سوسیالیست و کمونیست) در ادوار مختلف کنست، میزان مشارکت فلسطینی ها در انتخابات انجام شده در دوره زمانی 2019-1949، گرد آوری و تحلیل شدند تا نقش فلسطینی ها در ساختار سیاسی اسرائیل ارزیابی شود. یافته های پژوهش تأیید می کنند که ائتلاف احزاب عربی با یکدیگر و نیز ائتلاف با احزاب برتر یهودی تسهیل کننده ورود آنان به کابینه و مشارکت در امور اجرایی سیاسی سطح بالا نبوده است. پس از تصویب قانون دولت یهودی، دولت اسرائیل نشان داد که در عمل هیچ التزامی حتی به همان مشارکت سطح کم فلسطینی ها ندارد. بررسی مشارکت احزاب عربی در کنست و خروجی آن طی پنج دهه اخیر نمایانگر سقف مشارکت رو به کاهش با گرایش بیشتر به احزاب فلسطینی است.
درآمدی نظری بر مناسبات امنیت ملی و نظام حزبی (از منظر الگوی حکمرانی امنیتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۷
39 - 78
حوزه های تخصصی:
در حالی که در گذشته، نظریه پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت افزاری، نظامی و حکومت محوری بدان می نگریستند نظریه پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می نگرند. یکی از الگو های متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری می طلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخش های مهم جامعه سیاسی که می تواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسی اند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرح شده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگی های الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخص های الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخش های عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاست گذاری ها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگ سازی، مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیره ای هم زمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل داده ها و با روش کتابخانه ای-اسنادی در گردآوری داده ها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوری های نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحال توسعه است.