اداره عمومی

عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه، به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد. علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از 1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را نیز تسهیل کردهاند.

«تصمیم گیری عقلایی» رویکردی مدیریتی است که بر تصمیم گیری بر اساس فرآیندها و دقت های علمی به وسیله مدل های قطعی و کمّی تأکید می کند؛ اما در میان صاحب نظران بر سر به کارگیری مدل ها و فنون پژوهش عملیاتی در بخش عمومی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا با وجود آنکه مخالفینی جدی در به کارگیری و کاربرد این روش ها در بخش عمومی وجود دارند، روش ها و مدل های پژوهش عملیاتی روز به روز درحال توسعه و بهبود هستند و در عمل در بخش عمومی مورد بهره برداری قرار می گیرند. در پاسخ به سؤال بالا، این پژوهش به موردکاوی و تحلیل 29 مورد از کاربرد فنون پژوهش عملیاتی در کشورهای مختلف و در زمان های متفاوت می پردازد. درنتیجه این بررسی ها مشخص می شود که اختلاف نظر در تأیید یا ردّ کاربرد فنون پژوهش عملیاتی ناظر به دو مقوله مجزای کارآمدی و اثربخشی آن ها است؛ بدین صورت که مدل های پژوهش عملیاتی عمدتاً کارایی خود را در مدیریت بهینه فناوری هایی که خدمات عمومی ارائه می دهند، اثبات می کنند؛ ولی در مورد اثربخشی این فنون با توجه به ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی شواهد معناداری وجود ندارد.

نظام های سیاسی که حاکمیت خود را با ابزاری به نام دولت اعمال کرده اند، در اداره امور عمومی مملکت خویش رویکرد و راهبردی را در پیش گرفته اند که مبتنی بر نظریه ای راجع به عقلانیت بوده است. مسئله اصلی این پژوهش، یافتن رویکرد اسلام (آیات قرآن کریم و روایات معصومان) (ع) به عقلانیت و سهم یاری های آن برای مدیریت دولتی اسلامی است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و راهبرد آن تحلیل مضمون است که طی آن با رجوع به منابع معتبر و جستجوی واژه عقل و مشتقات و مترادفات آن، آیات و روایات منتخب با استفاده از الگوی کینگ و هورکس تحلیل مضمون گردید تا اینکه شبکه نهایی مضامین شکل گرفت. بر این اساس، عقلانیت اسلامی دارای سه بُعد اصلی: زمینه ها، پیامدها و ساحت های عقلانیت شامل سه ساحت «اندیشه ها، بینش ها و نگرش ها»، «گرایش ها و انگیزه ها و منش ها» و «اعمال و رفتارها» بود. در ساحت اندیشه، مضامین ناظر به شرایط لازم و حداقلی عقلانیت، عنوان «تمییزمحوری» و مضامین ناظر به شرایط ایدئال و آرمانی عقلانیت، عنوان «توحیدگرایی» گرفتند. همچنین در ساحت صفات، مضامین ناظر به شرایط لازم و حداقلی، عنوان «اعتدال محوری» و مضامین ناظر به شرایط ایدئال و آرمانی عقلانیت، عنوان «تعالی گرایی» گرفتند. در ساحت اعمال نیز مضامین ناظر به شرایط لازم و حداقلی، عنوان «عدالت محوری» و مضامین ناظر به شرایط ایدئال و آرمانی عقلانیت، عنوان «احسان گرایی» گرفتند. در نهایت با تحلیل شبکه مضامین حاصله، سهم یاری های عقلانیت اسلامی برای مدیریت دولتی در ابعاد مذکور ارائه گردید.

نظام خدمات کشوری بخش اصلی و محوری نظام «اداره عمومی» هر کشور است. نظام اداره عمومی، ذیل سنت دولت یا الگوی حکمرانی در هر کشور شکل می گیرد. به دلیل تفاوت های نهادی- تاریخی، فرهنگی و الگوی حکمرانی مخصوص، نظام های خدمت کشوری غربی با وجود مشابهت ها، دارای ویژگی های متمایزی هستند که مبنای دسته بندی آنها به دو گروه نظام های انگلیسی- امریکایی و نظام های اروپایی قاره ای شده است. نظام خدمت کشوری در این کشورها مجموعه ای است از ساختارها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی که نسبت آنها با مقامات سیاسی، جامعه مدنی و شهروندان، دیوان سالاری ویژه ای را شکل می دهد که در چارچوب آن، مفهوم و گستره خدمت کشوری و حقوق و تکالیف مستخدمان تعیین و در بستر تحولات داخلی و بین المللی دچار تغییر می شود. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی درپی یافتن مبانی و منابع این سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری در کشورهای غربی است.

موفقیت هر سازمان در درجه اول به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین در اصلاح سازمان های عمومی «استخدام» در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظام استخدامی مطلوب نیز واجد حداقل هایی است که از آن به عنوان عدالت استخدامی یا اصول حقوقی حاکم بر استخدام عمومی یاد می شود. عدالت استخدامی در واقع معیاری جهت سنجش اداره عمومی هر کشور هست. از این رو تطبیق وضعیت کشورمان با نظام اداری مدرن انگلیس می تواند نمایانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومی و به تبع آن اداره عمومی باشد. بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی در ایران نشان می دهد که مهم ترین ضعف آن در زمینه اعمال سلیقه ای ضوابط استخدام و در نتیجه نقض اصل حاکمیت قانون است. شایسته سالاری به همین دلیل بر نظام اداری ما حاکم نیست. از دیدگاه حقوق بشری نیز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقلیت های قومی و مذهبی و نداشتن خط مشی و سیاست حمایتی در قبال آنان از جمله ضعف های بزرگ نظام اداری ماست. در مقابل در کشور انگلستان شایسته سالاری کاملاً به صورت سیستماتیک بر نظام اداری حاکم است و از همان ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته است. در زمینه اصل برابری و عدم تبعیض نیز قوانین و سیاست های گوناگونی تصویب و به اجرا درآمده است و حتی کمیسیون برابری و حقوق بشر نیز در جهت نظارت بر اجرای این قوانین تأسیس شده است.