مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
دموکراسی
حوزه های تخصصی:
مؤلف در این نوشتار به تبیین رهیافت هستیشناختی به دموکراسی بر اساس دو اصل مهم آن، یعنی اصل خودآیینی یا خودمختاری و اصل گفتگو پرداخته است و نشان داده که افراد شاخص در این رویکرد با ردّ جمع بین دین و دموکراسی، قائل به عدم امکان مردم سالاری دینی هستند. با توجه به این نظریه، مؤلف به نقد مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی این نظریه پرداخته و سپس با نقد اصول حاکم بر آن، نشان داده است که بر خلاف نظریه مذکور، حتی با تعاریف و دیدگاه های غربی نیز میتوان دین را با مردم سالاری جمع کرد و به نظریه مردم سالاری دینی معتقد شد.
تحلیل مفهوم دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری یکی از مهم ترین بحث های فلسفه سیاسی بوده و برداشت های متعددی از آن صورت گرفته است. بر اساس تحلیل فهم تاریخی از واژه دموکراسی و تبیین عناصر اصلی آن، میتوان چنین تعریفی از آن ارائه داد: حکومتی است که در آن مشارکت مردم در مسائل سیاسی، و آزادی و تساوی همه در برابر قانون و رضایت مردم نسبت به نظام سیاسی حاکم به رسمیت شناخته شده است. با بررسی آموزه های اسلامی، به این نتیجه میرسیم که تحقق عناصر موجود در مفهوم مردم سالاری مورد اهتمام اسلام نیز بوده است. همین نکته، زمینه مناسبی را برای ارائه الگویی جدید از مردم سالاری، پیش روی ما قرار میدهد؛ زیرا در طول تاریخ دموکراسی ناب و خالص وجود نداشته است، بلکه تمام دموکراسیها در چارچوب باورهای مختلفی محدودیت هایی را پذیرفته اند. بر این اساس، راهکارها و سازوکارهای تحقق آن تعریف شده است.
بنابراین، میتوان دموکراسی ناب را بر اساس آموزه های اسلامی، که مورد اعتقاد و باور مسلمانان است، تحدید کرده و سازوکارهای تحقق آن را مشخص نمود. به این ترتیب، الگوی جدیدی از مردم سالاری را تحت عنوان مردم سالاری دینی ارائه داد. این مقاله با رویکرد نظری به این موضوع میپردازد.
روش این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی میباشد.
مردم سالاری دینی از دیدگاه آیت اللّه مصباح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری دینی اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی دنیاست که در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزه های نبوی و علوی روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، اصول و مبانی ارزشی را متجلی سازد. بدین ترتیب، نظام اسلامی از الگوهای سکولار غربی متمایز میشود.
نوشتار حاضر به روش مطالعه اسنادی ـ تحلیلی، درصدد تبیین دیدگاه آیت اللّه مصباح در خصوص مردم سالاری دینی میباشد. یافته پژوهش به این موضوع تکیه دارد که مردم سالاری دینی بر رضایت مردم، ارزش مداری، حق مداری و قانون گرایی استوار است. مردم سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزش های اسلامی معنا و مفهوم مییابد. مردم سالاری دینی به دنبال این است که خواست مردم متوجه تحقق و تحکم مبانی و اهداف عالی دین باشد و چنان نیست که بر نفی و یا تضعیف آن تعلق گیرد. در این صورت مردم سالاری محتوای ارزشی خود را از دست داده، اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نخواهد بود.
دریدا و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فلسفة واسازانه نمونه ای مطلوب برای نشان دادن چگونگی سازگاری نظامی فلسفی، با دموکراسی است. واسازی با نقد خودگرایی و دیگرستیزیِ سنت اندیشة فلسفی در صدد بنیان نهادن اصول فلسفی متناسب با اصل دیگرپذیری و دموکراسی برمی آید. از طرف دیگر، مباحث دریدا در حوزة دموکراسی اجتماعی ـ سیاسی، مانند دموکراسی آینده و چالش های پیش روی دموکراسی نیز ریشه در اندیشة فلسفی او دارند. بدین ترتیب، دموکراسی و واسازی دو روی یک سکه اند، و فهم یکی بدون توجه به دیگری میسر نیست. این ارتباط، ناگسستنی و ضروری است، و تفکر دریدا در باب فلسفه و سیاست بر مدار آن شکل می گیرد. دموکراسی آینده نیز به عنوان نتیجة این ارتباط آیینة فلسفه و سیاست دریدایی است.
بررسی نحوة پیوند فلسفه و دموکراسی واسازانه و چگونگی تأثیر و تأثر متقابل این دو برسازندة خطوط اصلی این مقاله خواهد بود.
الگوی مردم سالاری دینی و نسبت آن با بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی مردم سالاری دینی در نظریه حضرت امام (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای مبتنی بر تفکیک مفهوم دموکراسی و دین نیست، بلکه مردم سالاری دینی در این نظریه یک مفهوم است. این مفهوم درون دین قرار دارد و چیزی جدای از دین نیست. قرارداشتن این مفهوم درون دین و برآمدن آن از فرهنگ اسلامی موجب شده است ماهیت مردم سالاری دینی در این نظریه با نظریه های دیگر، اعم از غربی و غیرغربی، متفاوت باشد.
اندیشمندان غربی تلاش کردند تا لیبرال دموکراسی را برترین الگوی حکومتی در جهان امروز معرفی کنند. اگر مردم سالاری دینی به منزله الگویی از دموکراسی در برابر دیگر الگوها قرار داشت، توانایی به چالش کشیدن لیبرال دموکراسی را ازدست می داد، زیرا در این صورت الگویی از دموکراسی بود و نمی توانست برتری بر دیگر مدل ها داشته باشد. حال آن که در نظریه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مردم سالاری دینی مدلی از دموکراسی نیست و به همین علت توانسته است لیبرال دموکراسی را به چالش بکشد. به چالش کشیده شدن الگویی که به ادعای اندیشمندان غربی بی بدیل بود از علل مهم جریان بیداری اسلامی است.
غرب و غرب زدگی در اندیشة دکتر داوری؛ با تکیه بر ملاحظات اخذ و اقتباس مقولات غرب جدید
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوعات اندیشة دکتر داوری غرب و غرب زدگی و شرایط مواجهه و اخذ و اقتباس از غرب است. وی در نگاه کلی گرایانة خود غرب را دارای هویت می داند.[i] به نظر ایشان در مواجهه با آن نمی توان گزینشی عمل کرد و مثلاً چیزهایی را از آن اخذ کرد و چیزهای دیگری را طرد کرد.[ii] به نظر داوری غرب یا غربی شدن تقدیر جمعی ماست،[iii] اما آن چه اهمیت دارد توجه به مبانی و اصول غرب در مواجهه با آن است. در مواجهه با این امر کلی بحث در دموکراسی، آزادی، و توسعه از اهمیت محوری برخوردار است. وی دموکراسی جدید غرب را نوعی دموکراسی مجازی[iv] و البته ناگزیر می داند که مبتنی بر حق طبیعی است و اساساً داوری ما را به توجه به مبادی این دموکراسی تذکر می دهد. داوری خود را منتقد دموکراسی غربی دانسته است، اما نقد خود را نه مبتنی بر مبانی ایدئولوژیک خاص بلکه ناظر به امید و امیدواری به ظهور تفکر معنوی تلقی می کند. اما آزادی نیز به نظر وی نه بی قید و شرط، بلکه حقیقت و به تعبیری عبودیت است.[v] داوری تعبیر و قرائت فاشیستی از نظریه اش در باب آزادی را ناشی از خلط مراتب سیاست و فلسفه می داند. در باب توسعه، وی توسعه را رشد و پیشرفت علم و برقراری نظام روابط و مناسبات خاصی می داند[vi] و این نظم، نظم جهانی و واحد است و لذا همگی درنهایت به یک مقصد می رسیم که همان جهان وهمی تکنیکی است. این مقاله را داوری بررسی کرده است و نظرات ایشان عیناً و به ترتیب ذکرشده توسط ایشان در پی نوشت آورده شده است، لذا همة پی نوشت ها از ایشان است.
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رأی دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
توسعه و نابرابری های اجتماعی در هند
حوزه های تخصصی:
این نوشتار به بررسی تاریخی نحوه ارتباط بین بهبود ظرفیت نظام های اقتصادی، سیاسی و توزیعی در جامعه هند در دوره پس از استقلال هند تا پایان 2005 می پردازد و سازوکارهای سازش یا عدم سازش بین توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری های اجتماعی در دوره های تاریخی هند را مورد توجه قرار می دهد. مدل نظری، ترکیبی از چهار رویکرد الگوهای سازگاری، تضاد، بدبینانه و نظریه دولت توسعه گرا است و توصیف تاریخی تطبیقی و تکنیک تحلیل فازی برای بررسی شرایط علّی نابرابری های درآمدی و منزلتی به کار رفته است. نتایج نشان می دهد آنچه در جامعه هند می تواند تعامل بین توسعه و دموکراسی در راستای کاستن از نابرابری های منزلتی و درآمدی و شاخص های کیفیت زندگی را بهبود بخشد، حکمرانی خوب و ایجاد زمینه های تقویت کنش دموکراتیک از سوی جامعه مدنی و نخبگان سیاسی است.
ارزش های دموکراتیک نسل ها: مطالعه موردی در شهر ساری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرهنگ سیاسی سازگار با دموکراسی از عناصر مقوم تحکیم دموکراسی ها به شمار می رود و از این جهت در مطالعات سیاسی معاصر اهمیت دارد. پژوهش درباره ی تحولات فرهنگ سیاسی در کشورهای مختلف نیز یکی از ارکان مطالعات فرهنگ سیاسی است. مقاله ی حاضر با تکیه بر پژوهشی تجربی در شهر ساری، میزان رواج فرهنگ سیاسی دموکراتیک را با تأکید بر سه ارزش دموکراتیک تساهل و مدارا، آزادی و مشارکت سیاسی بررسی می کند. برای تحلیل تحولات فرهنگ سیاسی، میزان رواج این سه ارزش دموکراتیک در سه نسل از مردم ساری – نسل اول افراد 17 تا 33 ساله، نسل دوم افراد 34 تا 47 ساله و نسل سوم افراد 48 سال و بالاتر بررسی شده است. حجم نمونه 380 نفر بوده که از طریق نمونه گیری خوشه ای، بر اساس نقشه بلوک های شهری و با مراجعه به درب منازل پرسشنامه تحقیق اجرا شده است. هم چنین داده های پژوهش با یافته های تحقیقات قبلی درباره میزان رواج ارزش های دموکراتیک در ایران مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد تمایل به ارزش های دموکراتیک، در هر سه نسل زیاد است و به این لحاظ می توان در فرضیه ثبات ارزش های سیاسی نسل ها تردید داشت و در عوض این فرضیه را طرح کرد که نسل ها می توانند بر اثر تغییرات اجتماعی، ارزش های خود را تغییر دهند. علاوه بر آن، داده های به دست آمده نشان می دهد ارزش های سیاسی مردم ایران در سال های گذشته دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شده است. این پژوهش در انگاره های قبلی درباره غیردموکراتیک بودن فرهنگ سیاسی مردم ایران تردید ایجاد کرده و فرضیه هایی مهمی برای آزمودن در تحقیقات بعدی ارائه می کند.
مطالعه بین کشوری اعتماد: جامعه محوری در مقابل نهادمحوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با اهمیت یافتن مبحث سرمایه اجتماعی در همه رشته های علوم اجتماعی، تبیین عناصر موجد سرمایه اجتماعی به یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه بدل شده است. اعتماد یکی از عناصر سرمایه اجتماعی است و نقش مهمی در تبیین پیامدهای مترتب بر سرمایه اجتماعی دارد. رابرت پاتنام قریب دو دهه قبل تبیینی از اعتماد بر مبنای زندگی انجمنی ارائه کرد که با عنوان نگاه جامعه محور شناخته می شود و نهادگرایان در یک دهه گذشته ضمن نقد دیدگاه پاتنام، کوشیده اند اعتماد را بر مبنای کیفیت نهادهای عمومی تبیین کنند. ما در این مقاله با بررسی تطبیقی 54 کشور از منظر زندگی انجمنی، کیفیت نهادها، سطح دموکراسی و دو صورت کلی اعتماد، یعنی اعتماد نهادی و اعتماد فراگیر، دیدگاه پاتنام را در برابر دیدگاه نهادگرایان بررسی می کنیم. داده های لازم نیز از بانک اطلاعات های معتبر بین المللی نظیر بانک جهانی، خانه آزادی و پیمایش جهانی ارزش ها استخراج شده اند. شواهد به دست آمده نشان می دهد رویکرد نهادگرایان به تبیین اعتماد، قدرت تبیین کنندگی بیشتری در مقایسه با دیدگاه پاتنام دارد. در بحث و نتیجه گیری، نتایج یافته های حاصل برای تحلیل وضعیت کشورها و دموکراسی ها و دو مسأله مهم یعنی مشروعیت نظام های سیاسی دموکراتیک و زوال سرمایه اجتماعی تحلیل شده است.
بررسی برخی از ویژگی های فرهنگ دموکراتیک در شعر عصر مشروطه و تفاوت های آن با شعر عصر بازگشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی بررسی برخی ویژگی های فرهنگ دموکراتیک در شعر عصر مشروطه است. به این منظور ابتدا با اشاره به دیدگاه نظری مانهایم، مفهوم دموکراسی تعریف شده است. ساختار این مقاله بر اساس مفهوم فاصله زدایی مانهایم شکل گرفته است. این مفهوم که ویژگی اصلی فرهنگ دموکراتیک است، در پی حذف یا تحدید فواصل عمودی است. حاصل امر در حوزه های مختلف دارای وجوه بروز متفاوت است که در مجموع سیمای کلی فرهنگ دموکراتیک را شکل می دهد. برخی از وجوه این سیمای کلی در حوزة ادبیات قابل رؤیت است. بخش دوم مقاله به ارائة نمودهای ادبی فرهنگ دموکراتیک پرداخته است. در نهایت و در جمع بندی نهایی، این مقاله شعر عصر مشروطه را دارای ویژگی های دموکراتیک دانسته است.
چیستی نسبت دین و دموکراسی در اندیشه توکویل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به کارکرد دین در تئوری دموکراسی توکویل میپردازد. توکویل در تحلیل دموکراسی در آمریکا اظهار میدارد که دین نقش مهمی در ایجاد دموکراسی و پاسداری از آن در برابر تهدیدهایی چون مادیگرایی، فردگرایی، استبداد اکثریت، تمرکز قدرت و کم رنگ شدن آزادی در مقابل برابری، ایفا می کند. او این نقش را با تأکید بر جنبه اخلاقی و سودمندی اجتماعی دین در جوامع دموکراتیک توضیح می دهد. به باور توکویل دین منبع اساسی و تکیه-گاه اصلی اخلاق خصوصی و عمومی است و اخلاق از شروط نخستین تداوم و بقای جامعه به شمار می آید.
نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنّت
حوزه های تخصصی:
اهمیّت بحث اکثریت از آن روست که امروزه بسیاری از نظامهای سیاسی جهان از عنوان دموکراسی، که بر پایه خواست اکثریّت استوار است، برای کسب مشروعیّت سود میبرند. اکنون تب دموکراسی آن چنان تنور سیاست جهانی را گرم نموده که به گفته دیوید هیلد «تقریباً همه کس از چپ و راست و میانه، مدّعی پیروی از اصول دموکراسی است و همهی اقسام رژیم های سیاسی در سراسر جهان نام خود را دموکراسی میگذارند؛ هرچند میان گفتار و کردار ممکن است تفاوت های عظیم باشد»(فولادوند، 1377:363)
اندیشه نظام دموکراسی که محصول فکر انسان و بر اصول و پایه هایی استوار است، میتواند در سنجش با اصول و مبانی وحی، از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله پایه های محوری این نظام، مسئله اراده اکثریّت و توده مردمی است که مبنای مشروعیّت آن تلقّی میشود. از این رو، در این نوشتار، نخست نگاهی فشرده و گذرا به جایگاه اکثریّت در دموکراسی صورت گرفته و سپس قلمرو و جایگاه آن در اسلام دنبال شده است.
حقّ تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است: جنبه بیرونی، یعنی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها. از دیدگاه اسلام خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که انتخاب مسیر صحیح زندگی و تعیین سرنوشت او در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی و ... با خود اوست. در قرآن آمده است: «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » (رعد: 11). یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند. حق تعیین سرنوشت از چنان جایگاهی برخوردار است که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966 و سایر قطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه، این اصل یک قاعده آمره حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن، مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. در مقاله حاضر جایگاه حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم و ارتباط آن با اصول اولیه حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی مذهب، و ... مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در همه کشورهاست.
تحلیل تطبیقی- کیفی تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می کنند؟ چارچوب نظری این مقاله بر پایه تحلیل و تبیین ارتباط متقابل مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، تراکم منابع ارزشمند و چگونگی توزیع آن و کیفیت حاکمیت است. روش شناسی پژوهش نیز بر رهیافت فازی، احصای شرایط لازم و کافی وقوع نتیجه، شناخت ساختار و ساز و کارهای علّی مبتنی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی شرط لازم و شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز نیست، اما نبود دموکراسی، توسعه نیافتگی اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت، هریک به تنهایی شرط لازم و کافی وقوع تضاد سیاسی خشونت آمیز است. همچنین، ترکیب دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز هستند. نتایج نیز به طور کلی نشان می دهد که تضاد سیاسی خشونت آمیز شامل نابرابری در ثروت، نبود دموکراسی، وجود نابرابری اسمی، نبود توسعه اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت است.
منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.
آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، برخی اندیشمندان بیان کرده اند که دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه، مناسب نیست، زیرا رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین دیکتاتوری ها که از فشار رأی دهندگان در امان هستند، بهتر می توانند در جهت منافع ملتشان، برنامه ریزی کنند. در مقاله حاضر، در رد ادعای فوق، دو دلیل بیان می شود: نخست آنکه، تعریف توسعه در سال های اخیر متحول شده و در حال حاضر، دموکراسی خود به یکی از شاخص های توسعه بدل شده است. علاوه بر این، با بررسی ارتباط رشد اقتصادی و دموکراسی در خلال سال های 1970 الی 2009، با استفاده از داده های بیش از صد کشور و مدل داده های پانل نشان داده شده است که رابطه ای مثبت و معنادار میان رشد اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. از این رو، می توان دموکراسی را به مثابه هدف و وسیله توسعه در نظر گرفت..
اسلام، مدرنیته و حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
چالش فکری و عملی میان اسلام و غرب، به عنوان دو نظام فکری اصلی در جهان معاصر، همواره در عرصة نظام سازی سیاسی و طرح نظریات مربوط به آن، خود را نشان می دهد، به گونه ای که این دو نظام فکری در چارچوب های گوناگون فلسفی، فقهی و جامعه شناختی، سعی در نقد و به چالش کشیدن یکدیگر دارند. در عصر حاضر، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» مورد نقد جدی مدرنیتة غربی و در رأس آن، اندیشة لیبرال ـ دموکراسی در ادارة جامعه قرار گرفته است. تبیین سکولاریستی نظام سیاسی اسلام، نقد ساختارها، و تبیین عرفی رفتار نخبگان و گروه های جامعه در نظام سیاسی اسلام، مهم ترین این چالش هاست.
جامعه شناسی سیاسی موبایل: تأثیر تلفن همراه بر زندگی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود آنکه بر اساس آمارهای معتبر، تلفن همراه به فراگیرترین فناوری ارتباطی عصر ما تبدیل شده است، مطالعه و بررسی آن به مثابه رسانه ای تأثیرگذار بر عرصة سیاست جوامع، توجه چندانی را به خود جلب نکرده است. مطالعات انجام شده پیرامون بحث جامعه شناسی سیاسی موبایل انگشت شمارند. اندک مطالعاتی نیز که تلاش کرده اند به ابعاد غیرفنی این فناوری نوظهور و پرنفوذ بپردازند، بیشتر به بررسی جنبه های اجتماعی و فرهنگی آن پرداخته و به تعبیری بیشتر شایسته عنوان جامعه شناسی موبایل هستند تا جامعه شناسی سیاسی موبایل. ما در این بررسی مقدماتی تلاش خواهیم کرد تا به مطالعه اجمالی تأثیر تلفن همراه به مثابه یک ابزار ـ رسانة سیاسی جدید بر ابعاد مختلف زندگی سیاسی بپردازیم. بررسی تأثیر تلفن همراه بر رفتار انتخاباتی و رأی دهی، بسیج اعتراض ها، سازمان دهی و بازنمایی جنبش های اجتماعی و نیز تأثیر آن بر دموکراسی و گسترش یا تحدید حوزة عمومی، چهارچوب اصلی بحث ما را تشکیل خواهد داد. در این مطالعة مقدماتی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای تلاش خواهیم کرد تاآنجاکه امکان دارد ادعاهای خود را با استناد به شواهد عینی، ملموس کرده و به اثبات برسانیم.
عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی: یک تحلیل چندسطحی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عراق یکی از کشورهایی است که می توان آن را مصداق بارز خشونت های قومی- زبانی و مذهبی در دهه اول سده 21 میلادی دانست. استمرار خشونت و تشدید آن، رویای اپوزیسیون عراقی، آمریکا و سایر قدرت های خارجی برای استقرار دموکراسی در این کشور را به یاس مبدل ساخته است. در این نوشتار، نگارنده درصدد است این موضوع را با استفاده از رویکرد چندسطحی و روش تحقیق تبیینی علی- تاریخی و عمدتاً جامعه شناختی سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
مهم ترین دلایل یا فرضیه ها در ارتباط با گسترش خشونت ها و عدم تحقق دموکراسی در عراق پس از سقوط صدام عبارتند از: 1. بحران های هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشه دار و از پیش موجود ناشی از ملت سازی تحمیلی و الیگارشیک در عراق از دهه 1920 به این سو؛ 2. بنیان غیردموکراتیک و غیرمدنی احزاب و گروه بندی های سیاسی و اجتماعی و غلبه باورها و فرهنگ های خشونت طلب فرقه ای، قومی- زبانی و مذهبی بر آنها؛ 3. ناکامی حکومت ضعیف و شکننده در تحقق بخشیدن به حکمرانی خوب با شاخص هایی مانند ایجاد امنیت، اشتغال و خدمات رسانی در ابعاد گوناگون و 4. استمرار حضور و برخورد خشن نیروهای نظامی آمریکا و هم پیمانان آن با مردم عراق و افشای اهداف واقعی و پنهانی آنها در این کشور.