مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
نابرابری
حوزه های تخصصی:
فقر روستایی و توزیع نابرابر درآمدها یکی از معضلات جوامع روستایی است که بیشتر از نظام توزیع نادرست عوامل تولید ناشی می شود. استقرار صنعت در روستا از طریق ایجاد اشتغال پایدار و درآمد، می تواند موجب کاهش شکاف درآمدی شود. این نوشتار از طریق مطالعه موردی در بخش مرکزی شهرستان مشهد، و مقایسه میانگین درآمد شاغلان بخش صنعت با سایر بخش ها، نقش صنایع روستایی را در توزیع درآمد بررسی کرده است. مطالعات انجام شده روی 301 خانوار روستایی ساکن روستاهای نمونه نشان می دهد که بخش صنعت با ایجاد فرصت های شغلی، موجب تولید درآمد برای اقشار فرودست روستایی شده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t و ضرایب جینی درآمد شاغلان صنعتی و غیرصنعتی(36/0 و41/0) نشان از بهبود توزیع درآمد در میان شاغلان واحدهای صنعتی دارد. آزمون ویلکاکسون نیز ثابت کرده است که میزان رضایت از درآمد در بین شاغلان واحدهای صنعتی در حال حاضــرنسبت به گذشته افزایش یافته است. مقایسه میزان رضایت از درآمد شاغلان واحدهای صنعتی وغیر صنعتی تفاوت معناداری را نشان می دهد.
ارزیابی اثرات مداخله های توسعه روستایی بر نابرابری و فقر خانوارهای روستایی: مورد مطالعه استان فار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"نابرابری اجتماعی-اقتصادی، علیرغم پنج دهه فعالیت در زمینه توسعه روستایی در کشور ایران، در حد بالایی است و درصد فقرا در مناطق روستایی حدود دو برابر این میزان در بخش شهری است. این نشانگر تمرکز فقر در مناطق روستایی است. این مطالعه درصدد بررسی پیامدهای مداخله های توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نابرابری مالکیت زمین و خدمات ترویج کشاورزی در دو گروه از روستاهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در استان فارس بوده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی روستایی در روستاهای توسعه یافته و هم در روستاهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نبوده است. توزیع درآمد و مالکیت زمین در دو گروه روستاهای مذکور تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین خدمات متداول ترویج در کاهش شکاف و نابرابری بین خانوارهای فقیر و غنی در روستاهای مذکور نه تنها ناموفق بوده است بلکه حتی بیشتر به سمت خانوارهای غنی تر سوگیری داشته است. این یافته ها موید این واقعیت است که همچون برنامه های توسعه مبتنی بر پارادیم کلاسیک توسعه که به افزایش نابرابری در سطح بین المللی (بین کشورها) و در سطح ملی (بین مناطق شهری و روستایی) منجر شده است، برنامه های مداخله توسعه روستایی اجرا شده به افزایش نابرابری و افزایش شکاف بین قشرهای فقیر و غنی در منطقه مورد مطالعه منجر گردیده است. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، پیشنهاداتی در رابطه با یک رهیافت مناسب به منظور مداخله های توسعه روستایی در آینده ارایه شده است.
"
فقر و نابرابری درآمد در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
"هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است.
نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است.
در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است.
راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است.
در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است.
در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است.
دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود."
فقر و ساختار قدرت در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"فرض اساسی مقاله این است که «فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعی است». فقر یک محصول طبیعی نیست، بلکه نتیجه روابط و مناسبات انسانی است. روابط قدرت و سلطه بطور قابل ملاحظه ای قوام بخش روابط اجتماعی در جوامع بشری بوده اند و کماکان خواهند بود. علی رغم دستاوردهای بزرگ علمی و فنی در جامعه بشری هنوز نیمی از جمعیت جهان در فقر شدید بسر می برد و در درون کشورها، حتی کشورهایی که بر اقیانوس های گاز و نفت و منابع طبیعی گسترده شده اند، میلیون ها نفر از شهروندان دچار گرسنگی و فقر شدید هستند. این دو گانگی اَسفبار سوالات تاریخی ساده اما در عین حال غامض را در ذهن آدمیان مطرح ساخته است.
چرا علی رغم دستاوردهای عظیم بشری در حوزه های علوم و فناوری هنوز اکثریت عظیمی از جوامع از دسترسی به مواهب این دستاوردها محرومند؟ آیا این پارادوکس محصول سقوط اخلاق در جامعه بشری است و یا نتیجه مناسبات سیاسی، یا هر دو؟ در سطح ملی توجیه عامل یا عوامل تبیین کننده وجود این پدیده به ظاهر همیشگی در جوامع، و به ویژه جوامع به لحاظ منابع طبیعی ثروتمند، چیست؟ علوم انسانی و اجتماعی، از جمله علم اقتصاد رسمی، عمدتا چشم بر ریشه های این نابرابری بسته اند چرا که خود محصول چنین ساختاری هستند، و به همین دلیل توان تبیین این دوگانگی را ندارند. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سوالات فوق الذکر در پایان نقش درآمد نفت در شکل گیری ساختار قدرت در ایران و گسترش فقر و نابرابری را مورد بحث قرار داده است."
فقر، محرومیت و شهروندی در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
" فقر از مهم ترین و فراگیرترین مسایل اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به شمار میرود. صاحب نظر با رهیافت های نظری متفاوت به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسائل مختلف پرداختهاند. در این نوشتار تلاش گردیده با مرور مفهومی و نظری ارتباط میان فقر، محرومیت و شهروندی از منظر جامعهشناسی بررسی و سپس در بخشی از جامعه ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرد.
نتایج، ارتباط پیچیده میان فقر، محرومیت و شهروندی را نشان میدهد؛ به طوری که محرومیت و فقر در برخی مناطق مانع تحقق شهروندی گردیده است. براساس این ارتباط شهروندی ابزار تئوریکی مناسبی برای تحلیل محدودیت های ساختاری خواهد بود که در چارچوب آن افراد - فقرا - انکار نشده و حقوق فردی، مشارکت سیاسی و تحلیل رابطه آن ها مورد بررسی قرار میگیرد. به بیان دیگر در نگاه به فقر و محرومیت میتوان شهروندی را به مثابه مفهومی پویا به شمار آورد که در آن هم فرایند و هم نتیجه در ارتباط متقابل و دیالکتیکی قرار گرفتهاند.
"
فقر و سوء تغذیه در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"فقر یکی از عوامل مهم ایجاد سوءتغذیه و در عین حال یکی از عواقب آن است. به سخن دیگر، فقر سبب ایجاد سوءتغذیه و ناتوانی جسمی و ذهنی می شود که به نوبه خود فقر بیشتری را به دنبال خواهد داشت. با این حال نباید فراموش کرد که فقر تنها علت سوءتغذیه نیست و عوامل فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و سلامت عمومی جامعه در ایجاد سوءتغذیه نقش دارند.
در حال حاضر، گروه هایی از جمعیت کشور ما دچار سوء تغذیه هستند. مسائل ناشی از کم غذایی عبارتند از: سوءتغذیه پروتیین ـ انرژی، کم خونی، فقر آهن، اختلالات ناشی از کمبود ید، کمبود روی، کلسیم، کمبود ویتامین های A ، B2 و D. بخش هایی از جمعیت نیز از مشکلات ناشی از اضافه مصرف یا مصرف رژیم غذایی نامتعادل ـ چاقی، دیابت و بیماری های قلب و عروق ـ رنج می برند.
گزارش های موجود حاکی از آن است که حداقل 6 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار پوکی استخوان هستند. شیوع کم خونی در کودکان زیر 2 سال کشور (40 درصد) قابل ملاحظه است. 11 درصد کودکان زیر 5 سال کشور دچار کم وزنی متوسط و شدید و 15 درصد آنان دچار کوتاه قدی تغذیه ای متوسط و شدید هستند. بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز دست به گریبان سوء تغذیه هستند. رهبران ممالک و سران دول جهان به دعوت سازمان خواربار و کشاورزی به منظور تشکیل «اجلاس جهانی سران در زمینه غذا» در نوامبر 1996 در شهر رم گرد آمدند و عنوان کردند که دسترسی به غذای سالم و مغذی، دریافت غذای کافی و ضرورتا رهایی از گرسنگی حق هر فرد است و تاکید نمودند که ریشه کنی گرسنگی باید در کلیه کشورها در اولویت قرار گیرد. در سیاست ها و برنامه های بهبود وضع تغذیه اولویت باید به گروه های محروم، آسیب پذیر و کم درآمد داده شود و به رفاه تغذیه ای به صورت پیش شرطی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نگریسته شود.
"
نگاهی به جهانی شدن و نابرابری با تأکید بر ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"جهانی شدن وجوه مختلفی دارد. یکی از مهم ترین وجوه آن که به شدت بر سازوکارهای نابرابری و فقر تاثیر می گذارد، تحرک و آزادسازی سرمایه است. این تحرک علاوه بر ایجاد محدودیت برای نیروی کار در جهت کسب حداقل های معیشتی، با قدرت چانه زنی بالای خود در زمینه کاهش مالیات ها، به کاهش قدرت دولت ها جهت برقراری حمایت های لازم اجتماعی از نیروی کار و مردمی، که به شدت از نابرابری ها رنج می برند، می شود. کاهش حمایت های اجتماعی، فقر درآمدی را به فقر قابلیتی تبدیل می کند و پیامد ناگزیر آن استمرار و تشدید در فقر و نابرابری است. بررسی ارقام مربوط به برخی از سازوکارهای مرتبط با فقر نیز در ایران موید همین اثرگذاری می باشد. جهانی شدن با رویکرد لیبرالی در این عرصه اثرات منفی زیادی بر سطح زندگی اکثریت مردم گذاشته است و بسیاری چاره کار را در تلاش جهت تغییر رویکرد جهانی شدن از رویکرد بازار محور به رویکرد مردم محور دانسته اند و چاره را در گام نخست در بازیابی قدرت دولت ها جهت برقراری گسترده حمایت های اجتماعی و اعمال نظارت های اجتماعی بر سرمایه می دانند.
"
تحلیلی بر روند تغییرهای سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سال های 1365، 1375 و 1385(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، تعیین درجه توسعه یافتگی نقاط شهری استان آذربایجان شرقی و تحلیل روند نابرابری های ناحیه ای در استان، طی سال های 1365، 1375 و 1385 است. محدوده مورد مطالعه، شامل نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سال های مذکور است. روش پژوهش «توصیفی - تحلیلی» است. شاخص های مورد بررسی متشکل از 39 شاخص، شامل شاخص های بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن، ورزشی و تلفیقی از شاخص های مورد مطالعه است. با استفاده از روش های تحلیل عاملی و موریس، درجه توسعه یافتگی و رتبه هر یک از نواحی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای، نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سه سطح توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و محروم طبقه بندی شده است.با توجه به شاخص های مورد مطالعه، با وجود توسعه نامتعادل بین نقاط شهری استان، شکاف و واگرایی بین ناحیه ای در سال 1385 نسبت به سال 1365 تا حدودی کاسته شده و یک نوع همگرایی و تجانس بین ناحیه ای در حال شکل گیری است.
مکانیسم های ارتقای مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"طرح مساله: مقاله حاضر بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1383 با عنوان «مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی» انجام گرفت و در آن متغیر «تحصیلات، به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، و تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر مشارکت زنان در ارتباط با متغیر قوانین موجود تحلیل و تبیین گردید.
روش: پژوهش با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه، که پیش آزمایی شده بود، استفاده شد.
یافته ها: تاثیر متغیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، به دلیل ضعف یا نقص قوانین موجود، همواره قابل تایید نیست، و می تواند و وجهی سلبی به خود بگیرد و از مشارکت مورد انتظار آنان بکاهد.
نتایج: اکثر زنان تحصیلکرده، به رغم گرایش به اشتغال و مشارکت اقتصادی، به دلیل آگاهی از نقص قوانین، تمایل کمتری به مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، تلاش برای اصلاح قوانین حاکم بر شئونات زنان جامعه پیش شرط اساسی برای ارتقای مشارکت آنان است.
"
نقش هزینه های سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران
حوزه های تخصصی:
هدف اساسی در این تحقیق بررسی نقش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی بوده است. برای این منظور با استفاده از ریزداده های مقطعی توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران ضریب جینی و سهم بیستک های توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها به تفکیک شهرستان ها برآورد شده است: شهرستان رامسر در سال های 1381 و 1382 و شهرستان جویبار در سال 1383 به ترتیب با ضریب جینی 558/0، 468/0 و 522/0 کمترین سطح نابرابری هزینه بهداشت و درمان را در میان شهرستان های استان دارا بوده اند. در مقابل شهرستان های نور، جویبار و بهشهر به ترتیب با ضریب جینی 870/0، 783/0 و 934/0 در سال های 1381 تا 1383 از بالاترین سطح نابرابری بهداشت و درمان برخوردار بوده اند. با استفاده از اطلاعات تلفیقی بین شهرستانی اثر کل هزینه های درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران بر ضریب جینی توزیع هزینه بهداشت و درمان برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که کل هزینه های درمانی اثر نابرابرگر بر توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی داشته است. برآورد اثر هزینه های درمانی به تفکیک هزینه های درمان مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که، هزینه های درمان مستقیم اثر کاهشی و هزینه های درمان غیرمستقیم اثر افزایشی بر نابرابری توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها داشته است. به منظور تجزیه اثر هزینه درمانی تأمین اجتماعی بر نابرابری هزینه بهداشت و درمان خانوارها (به صورت بیستک های هزینه بهداشت و درمان)، از الگوی معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج نشان داده است که افزایش هزینه های درمانی و هزینه های درمان غیرمستقیم سهم بیستک پنجم موجب کاهش سهم دیگر بیستک ها شده است. در مقابل، اثر کاهشی هزینه های درمان مستقیم سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها گشته است.
برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می گردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است. گرچه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیده اند. طی برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دوره ها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.
اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران : اندازه گیری شاخص رشد به نفع فقیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توأمان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی بررسی می شود و با نگرشی متفاوت و نو به روابط بین رشد، فقر، و نابرابری و نیز با مطالعه روشها و تعاریف مختلف رشد به نفع فقیر، سعی گردیده به سؤالات زیر پاسخ داده شود: رشد چگونه تعریف می شود؟ آیا همواره رشد به نفع فقیر است؟ رشد به نفع فقیر چگونه اندازه گیری می شود؟ و بر چه اساس می توان گفت رشد به نفع فقیر است؟ مطالعه حاضر، دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ و مناطق شهری و روستایی ایران را در بر می گیرد. نتایج عمده به دست آمده حاکی از آن است که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در دوره بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به شاخصها، منحنیهای اصابت رشد و رشد- فقر و نرخهای رشد معادل فقر و مبادله بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سالهای مورد نظر در مناطق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارت دیگر، رشد ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال ۱۳۷۷ به دلیل آنکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و به عبارت دیگر تشدیدکننده فقر بوده است.
پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق روستایی (روستاهای برگزیده شهرستان مرند)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مناطق روستایی کشور، یکی از محورهای اصلی سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. این مقاله قصد دارد تا اثرات سیاستهای توسع? روستایی بعد از انقلاب را بر روستاییان با تأکیید بر متغیرهای در آمد، ثروت و رفاه و با بهره گیری از روش مقایسه ای « واقعه پس از رویداد» در شش روستای برگزیده در شهرستان مرند مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نتیجه میگیرد که علیرغم تلاش و فعالیت مستمربرای توسعه روستاها از طریق اجرای برنامه های متفاوت توسعه روستایی، فرآیند تغییر روستایی بدلیل وجود و استمرار ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و جغرافیایی - طبیعی پیشین از قبیل توزیع نابرابر اشکال ثروت ، عدم تغییر بنیادی در قشربندی اجتماعی، تفاوتهای منطقه ای (روستایی) از نقطه نظر عوامل بالقو? توسعه ای و غیره، بیشتر گرایش به ثمر دهی به روستاهایی با پتانسیل های توسعه ای بالاتر و روستائیانی با زمینه های اجتماعی و اقتصادی بهتر دارد.
عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه داری لیبرال
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
حُسن عدالت به جهت فطریبودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر بهصورت هدف اقتصادی، هنگامی بهطور کامل محقق میشود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.
از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسانها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل میشود. همچنین انسانهای نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آنها را درباره ثروتها و دارایی جامعه بالفعل میکند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آنها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسانها در بهرهمندی از نعمتهای الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصتها بهنحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمتها بیشتر بهرهمند شود، این امر خلاف عدالت نیست
برآورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریزداده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریز داده های توزیع هزینه (درآمد) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون سازگاری شاخص های نابرابری مطرح در زمینه توزیع درآمد بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها، تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت. روند کاهشی – افزایشی در مناطق شهری و افزایشی – کاهشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و موثر در زمینه توزیع درآمد بوده است.
امنیت غذایی و دسترسی به آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"امنیت غذایی پیوسته بعنوان هدف اصلی سیاست های توسعه و دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه ای همواره بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیر ساخت مهم پرورش نسل های آینده کشور در بعد از انقلاب مورد تاکید بوده است. این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی به بررسی ها رابطه بین سیاست های توسعه کشاورزی و امنیت غذایی بعد از انقلاب می پردازد و در پی آن است تا میزان موفقیت این سیاست ها را در ایجاد امنیت غذایی در سطح کلان و خرد دریابد. این بررسی نشان می دهد که هر چند دولت در چارچوب سیاست های توسعه روستایی و کشاورزی، اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده و به ویژه این سیاست ها بویژه در سال های اخیر در افزایش میزان تولید بخش قابل توجهی از محصولات اساسی غذایی موثر بوده اند و حتی با اجرای طرح محوری گندم توانسته است به خودکفایی در این محصول راهبردی در سال جاری (1383) برسد، ولی در فراهم کردن امکان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه چندان توفیقی حاصل نشده است. به عبارتی درحالی که این سیاست ها تا حد زیادی سبب ارتقای امنیت غذایی ملی شده اند، ولی به علت وجود نابرابرهای پایدار درآمد و ثروت در توزیع و فراهم کردن بستر موثر و پایدار آن در سطح خرد (خانوار) موفق نبوده است.
"
بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی وضعیت کلی اجتماعات روستایی در ایران نشان میدهد که برنامههای رفاه اجتماعی و توسعه روستایی انطباقی با الگوی توسعه پایدار ندارد. از آنجا که برنامههای توسعه از دستیابی به اهداف در همه زمینهها دور ماندهاند، بیشترین آثار منفی خود را بر اجتماعات روستایی گذاشتهاند. در این پژوهش اطلاعات بهصورت مطالعه اسنادی و کتابخانهای گردآوری شده و سپس دادههای ثانویه مورد تحلیل قرار گرفت و یافتهها و نتایج تازهای در این زمینه به دست آمد. توسعه پایدار بر اساس سه محور برابری، توسعه اقتصادی و پایداری زیستمحیطی مفهومسازی شدهاست. یافتهها نشان میدهد که میزان فقر، محرومیت و نابرابری در مناطق روستایی ایران، نسبت به مناطق شهری بیشتر است و برنامههای رفاه اجتماعی نتوانسته در کاهش آنها نقش داشته باشد.
تحلیل تطبیقی فرار مغزها در سطوح خرد و کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منابع انسانی نقشی محوری در توسعه پایدار هر کشوری ایفا می کند و کشورهای پیشرفته با ادغام منطقی سرمایه طبیعی و انسانی است که توانسته اند به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب دست یابند. این در حالی است که نیروی انسانی ماهر کشورهای توسعه نیافته پس از اتمام دوره تحصیلی خود، ماحصل اندوخته های علمی خود را در اختیار کشورهای مادر قرار می دهند. این تحقیق در راستای تبیین جامعه شناختی پدیده جابه جایی نیروی کار ماهر در سطح بین الملل و عوامل مؤثر بر آن شکل گرفته است. رهیافت نظری مورد استفاده نگرش سیستمی است که نتیجه تلفیق تئوری های اقتصاد نئوکلاسیک، بازار دوگانه نیروی کار، اقتصاد جدید مهاجرت، نظام جهانی و تئوری های شبکه و نهادی است. در این مطالعه از دو روش پیمایش و تحلیل ثانویه در سطوح خرد و کلان استفاده گردید. برای تحلیل داده ها، تکنیک های آماری تحلیل تشخیصی و الگوسازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این تحقیق در سطح خرد نشان داد که چهار متغیر سطح کیفی زندگی، آزادی، توسعه فرهنگی و درآمد توان پیشگویی عضویت افراد را در دو گروه مهاجران و غیرمهاجران دارند. همچنین نتایج سطح کلان نشان داد که تعیین کننده های اقتصادی، دموکراسی و نابرابری بر میزان جذب و دفع نیروی کار ماهر تأثیرگذار هستند. برای مدیریت این پدیده دو استراتژی حفظ و بازیافت نیروی کار ماهر پیشنهاد می شود.
جامعه افریقای جنوبی، هماهنگی یا تضاد؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افریقای جنوبی از نظر انقلاب، منابع و تضادها وجوه اشتراکی با جامعه ما دارد. ساختار مسایل و اقدامات مربوط به حل آن می توانند برای ما آموزنده باشند. در این کشور ضمن مشاهده کارکرد و نظم اجتماعی در سطح اروپا و امریکا، پتانسیل کشاکش های گوناگون وجود دارد. تضاد نژادی، و نابرابری زیاد درآمد و ثروت در افریقای جنوبی پتانسیل تضاد را بسیار بیش از امریکا فراهم آورده است. زیرا بعد از بیش از 3 قرن سلطه سفیدان، سیاهان که حالا به حکومت رسیده و قدرت را در دست گرفته اند، خود را با سفیدان مقایسه می کنند. و فاصله ثروت و امکانات بین سفیدان غنی و سیاهان فقیر در آنها به شدت تولید احساس محرومیت می کند. پیامد این نابرابری انواع عکس العمل ها می باشد؛ در سطح غیررسمی، تبهکاری به شدت افزایش یافته و بالاخص سفیدان را هدف قرار داده است. سیاهان کشاورزان سفید را می کشند، زمین های آنها را تصاحب و به زنان سفید تجاوز می کنند. در سطح رسمی اقدامات در جهت محدود ساختن امکانات سفیدان و گسترش امکانات سیاهان، سفیدان را سخت رنجانده و وادار به عکس العمل های متقابل از جمله مهاجرت از کشور می نماید. از طرف دیگر بدون سفیدان و توان علمی و مدیریتی آنها اداره مملکت در سطح کنونی ممکن نیست و سیاستمداران سیاه نمی توانند بدون سفیدان به آرزوهای بلندپروازانه خود برسند.
اصول حاکم بر شاخص های نابرابری درآمدی و بررسی آنها از نظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاکید فراوان اسلام بر رفع فقر، شناسایی شاخص های مناسب نابرابری درآمدی مبتنی بر ارزش های اسلام را مهم تر می سازد. در مقاله حاضر ذکر می شود که باید بر شاخص های نابرابری درآمدی قابل اتکا حاکم باشند. برخی از این اصول بر ارزش های اخلاقی مبتنی هستند، بنابراین، بررسی تطابق یا حداقل ناسازگاری آنها با آموزه های اسلامی ضرورت دارد. مقاله حاضر به تبیین فقر و نابرابری درآمدی در اسلام، توضیح اصول حاکم بر شاخص ها، سازگاری این اصول با ارزش های اسلامی و سرانجام معرفی شاخص های مناسب تر می پردازد.