رانت منابع طبیعی

امروزه فراوانی منابع طبیعی و فساد اداری از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه میان این دو مقوله در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی ای تابلویی طی دوره زمانی 2003-2010 بررسی می شود. در کنار رانت های نفتی و مواد معدنی (به عنوان معیارهای فراوانی منابع طبیعی) از متغیرهای دیگری نظیر درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد اثر مثبت و معنی دار رانت نفت و مواد معدنی را بر سطح فساد تأیید می کند. با لحاظ کردن معیارهای دیگر به جای رانت های نفتی، وجود این رابطه مجدداً تأیید می شود. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنی داری با سطح فساد دارند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه بهبود دموکراسی سطح فساد را کاهش می دهد، وجود ندارد؛ هرچند که بهبود آن اثر منفی منابع طبیعی را بر فساد تعدیل می کند.

در نوشتار حاضر، با استفاده از الگوی داده های پانل برای 34 کشور، طی دوره زمانی 2013 – 1996م، به بررسی نقش کیفیت نهادها و رانت منابع طبیعی بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه پرداخته ایم. نتایج دلالت بر وجود رابطه ای مستقیم بین بهبود کیفیت محیط نهادی و رشد صادرات در این دسته از کشورها دارند. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه ای مثبت بین رانت منابع طبیعی و رشد صادرات هستند. این موارد مبیّن اهمیت نقش مؤلفه های غیرقیمتی در توضیح رفتار صادراتی کشورهای در حال توسعه و ضرورت توجه به این مؤلفه ها به هنگام طرح ریزی برنامه های اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است.

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

توسعه مالی یکی از کلیدی ترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع  -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه یافتگی مالی دست پیدا کنند، می توانند با بهره گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نحوه اثرگذاری شاخص توسعه مالی بخش بانکی بر چگونگی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه خارجی در ایران طی دوره 1970-2014 پرداخته شده است. نتایج برآوردکننده ARDL ، نشان می دهد که رانت منابع هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارای اثرگذاری مثبت بر سرمایه خارجی کشور بوده است. همچنین نتایج رگرسیون  ARDL غلتان برای شاخص چندبعدی توسعه مالی گویای آن است که توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نتوانسته پتانسیل بالقوه خود را در راستای افزایش اثرگذاری مثبت این درآمدها بر انباشت سرمایه خارجی بروز دهد. نتایج در مورد شاخص های تک بعدی توسعه مالی نیز حاکی از آن است که برخی از ابعاد توسعه مالی در کوتاه مدت توانسته اند اثرگذاری مثبت رانت منابع بر انباشت سرمایه خارجی را افزایش دهند. هر چند که در بلندمدت اثرات بهبوددهنده برای هیچ کدام مشاهده نشده است. به نظر می رسد، عدم توجه به کانال های توسعه مالی مانند آزادسازی مالی خارجی و همچنین سرکوب های مالی طی دوره های متمادی عامل اصلی بروز این پدیده در ایران بوده است.

مطالعه حاضر در پاسخ به این سؤال انجام شده است که «آیا می توان بخشی از تفاوت عملکرد نظام آموزش مدرسه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را در آزمون های استاندارد بین المللی با توجه به چگونگی استفاده آنها از رانت منابع طبیعی توضیح داد؟» به این منظور، با معرفی شاخص «نسبت سهم رانت منابع طبیعی به سهم مالیات ها» به عنوان بازتابی از تأثیرات اقتصاد سیاسی منابع طبیعی به کنترل آثار تغییر در مدیریت رانت منابع بر کیفیت، کارایی و اثر بخشی آموزش پرداخته شد. امتیازات آزمون های استاندارد بین المللی تیمز، پرلز و پیزا به عنوان سنجه کیفیت آموزش در نظر گرفته شد و رویکرد داده های تابلویی و الگوی اثرات ثابت به عنوان روش متریک مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر متغیرهای توضیحی مدل بر امتیازات آزمون، در قالب یک تابع تولید آموزش برای 79 کشور منتخب در بازه زمانی 2015-1995 بررسی شد. یافته های مطالعه نشان می دهد که اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیت آموزش معنا دار است و بنابراین، با افزایش سهم رانت منابع طبیعی در درآمدهای دولت، کیفیت آموزش کاهش یافته است. ضرائب تخمین زده شده برای متغیر نسبت سهم رانت منابع به سهم مالیات ها، نسبت به فروض مختلف ناشی از حذف سایر متغیرهای توضیحی در اغلب موارد از استحکام برخوردار است و تأثیر منفی افزایش وابستگی اقتصاد به رانت منابع را بر کیفیت آموزش تأیید می کند.

رانت منابع نهاده ای تولیدی است که می تواند محرک کارآفرینی در کشورهای غنی از منابع طبیعی باشد، اما در سوی مقابل رانت منابع طبیعی می تواند موجب تغییر انگیزه های کارآفرینانِ بالقوه، کاهش کارآفرینیِ فرصت و تبدیل آن به کارآفرینیِ ضرورت گردد. اگرچه کارآفرینیِ ضرورت، فعالیتی غیرمولد محسوب نمی شود اما اثرگذاری آن بر رشد و توسعه اقصادی بسیار متفاوت با فعالیت های کارآفرینانه ی است که مبتنی بر فن آوری ها و ایده های نوآورانه هستند و مرزها و قابلیت های تولیدی یک اقتصاد را تعیین می کنند. در پژوهش حاضر اثر رانت منابع طبیعی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک کارآفرینیِ فرصت و کارآفرینیِ ضرورت) در 45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2008-2017 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا (GMM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان داده است، رانت منابع طبیعی تاثیری منفی و معنا-دار بر کارآفرینیِ فرصت داشته است در حالی که این متغیر تاثیری مثبت و معنا دار بر کارآفرینیِ ضرورت داشته است. بر اساس یافته های این تحقیق، رانت منابع طبیعی به طور متوسط کاهش کارآفرینیِ فرصت را موجب شده است. نتایج این تحقیق، بیانگر ضرورت مدیریت رانت منابع طبیعی همراه با کنترل فساد و بهبود ساختار نهادی به منظور گسترش کارآفرینیِ فرصت در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی است.

نفرین یا موهبت منابع؟ این مسأله بیش از نیم قرن، سهم قابل توجهی از مباحث تئوریک و مطالعات کاربردی در کشورهای غنی از منابع را به خود اختصاص داده است. در واقع باید دانست که آیا بهره مندی از رانت منابع می تواند مشوق انباشت سرمایه فیزیکی باشد و آیا توسعه مالی می تواند منجربه تحقق آن شود؟ این مقاله، با استفاده از تکنیک ARDL غلتان به آزمون اثر شاخص چندبُعدی و هفت شاخص تک بُعدی توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه فیزیکی در ایران طی سال های 2014-1970 می پردازد. نتایج گویای آن است که با افزایش شاخص چندبُعدی و اکثر شاخص های تک بُعدی توسعه مالی، تأثیر رانت منابع بر سرمایه فیزیکی در کوتاه مدت و در بلندمدت بهبود پیدا کرده است. لذا توسعه مالی باعث بالا رفتن ظرفیت جذب این منابع در اقتصاد شده و آسیب پذیری اقتصاد ایران از نوسانات فروش منابع طبیعی را کاهش داده است. این نتایج مؤید لزوم تقویت سیستم مالی به منظور تبدیل سرمایه طبیعی به سرمایه فیزیکی است.

رانت منابع طبیعی از کانال های متفاوتی بر اقتصاد کشورها اثرگذار است. انتظار می رود درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی موجب رونق اقتصادی کشورها شود، اما تجربه اقتصادی دهه های اخیر نشان دهنده مشکلات پرشمار اقتصادی در این کشورهاست که شاید مهم ترین آن ها افزایش حجم اقتصاد سایه باشد. از سویی نهادها تعیین کننده محورهای مهم اقتصادی از جمله توزیع منابع و دارایی ها در جامعه هستند، به گونه ای که سطح کیفیت نهادی موجب هدایت منابع و تخصیص بهینه آن ها شده و از طریق ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر اقتصاد سایه در 87 کشور با تورم بالا و تورم پایین طی دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار گیرد. روش تجزیه وتحلیل مطالعه، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. برای برآورد اقتصاد سایه از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهند که در هردو گروه کشورهای با تورم پایین و کشورهای با تورم بالا، افزایش کیفیت نهادی، حجم اقتصاد سایه را کاهش داده و رانت منابع طبیعی نیز رابطه ای مثبت با حجم اقتصاد سایه داشته است.

توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهره مندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی می شود، عدم توسعه یافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار است که با تبدیل درآمد حاصل از منابع طبیعی به سایر اشکال سرمایه، منجربه ایجاد توسعه اقتصادی در این کشورها شود. در این مطالعه نظر به اهمیت خاص سیستم مالی، به مطالعه نقش این بخش کلیدی در هدایت رانت حاصل از منابع طبیعی به منظور افزایش اعتماد عمومیت یافته (به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) در ایران پرداخته شده است. به این منظور تکنیک رگرسیون غلتان بر مبنای روش ARDL، طی دوره زمانی 1970-2014 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو، نشان می دهد که توسعه چند بُعدی سیستم مالی در بخش بانکی، دارای این پتانسیل است که بتواند منجربه بهبود اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت در ایران یافته شود؛ بنابراین توسعه سیستم مالی به عنوان یک سیاست ساختاری کلیدی، به منظور بهره گیری مثبت از منابع طبیعی در ایران توصیه می شود.

نظارت بر رفاه اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه سیاست گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال توسعه است. به منظور حصول هدف موردمطالعه، از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی کوانتایل با اثرات ثابت، روابط متغیرها در چندک های مختلف طی دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷ برآورد گردیده اند. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر رفاه در همه چندک ها منفی و معنادار است به طوری که این اثر در کشورهای درحال توسعه کم برخوردار از رفاه بیشتر نمود پیدا می کند. به عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال توسعه تأیید می شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر حکمرانی خوب در چندک های مختلف مثبت و معنادار است؛ بنابراین حکمرانی خوب می تواند باعث افزایش رفاه در کشورهای درحال توسعه شود. همچنین بر طبق نتایج، سایر متغیرها از جمله جمعیت شهرنشین، نرخ اشتغال و شاخص عملکرد محیط زیست در چندک های مختلف دارای اثر مثبت و معنادار بر رفاه هستند. بعلاوه اثر تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه در همه چندک ها، به جز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است.

هدف از پژوهش حاضر تخمین تاثیر درآمدهای رانتی مشتمل بر رانت استراتژیک و رانت منابع طبیعی بر روی ظرفیت دولت در کشورهای متعلق به گروه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه طی سنوات 2002 الی 2017 بوده است. جهت تخمین تاثیر درآمدهای رانتی بر روی ظرفیت دولت، در پژوهش حاضر تحلیل رگرسیون مقطعی مبتنی بر تخمین زننده مربعات حداقلی معمولی (OLS) مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین روش های متفاوتی برای بررسی ثبات نتایج و حل مشکل درون زایی استفاده گردیده اند. با توجه به اینکه داده های مربوط به درآمدهای ناشی از رانت منابع طبیعی بسیاری از کشورها برای بازه زمانی پس از 2017 موجود نمی باشند، بازه زمانی پژوهش از سال 2002 الی 2017 لحاظ گردیده است. مبتنی بر یافته های پژوهش درآمدهای رانتی از عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری ظرفیت دولت در کشورهای متعلق به گروه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه طی سنوات 2002 الی 2017 بوده به نحوی که طی بازه زمانی پژوهش رانت استراتژیک دارای تاثیر مثبت و رانت منابع طبیعی دارای تاثیر منفی بر روی ظرفیت دولت بوده است. یافته های پژوهش حاضر بیانگر این امر است که درآمدهای رانتی به عنوان یکی از منابع درآمدهای عمومی دولت ها، متغیری تاثیرگذار بر روی ظرفیت دولت در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه می باشند. البته بایستی این موضوع را مد نظر قرار داد که گروه های متفاوت درآمدهای رانتی، تاثیرات متفاوتی را بر روی ظرفیت دولت دارا بوده اند. یافته های پژوهش حاضر بیانگر این مهم است که پس از نشست پاریس  در سال 2005 با موضوع اثربخشی کمک های توسعه ای و اتخاذ رویکردهای اصلاحی توسط نهادهای بین المللی فعال در حوزه توسعه، رانت استراتژیک دارای پیامدهای مثبت بر روی ظرفیت دولت در کشورهای متعلق به گروه مذکور گردیده است. اما در ارتباط با تاثیر منفی رانت منابع طبیعی بر روی ظرفیت دولت، شرایط نسبتاً پیچیده تر بوده و انجام اصلاحات مورد نیاز با چالش های حوزه اقتصاد سیاسی حکومت ها مواجه می باشد. به نحویکه به دلیل وجود پدیده نفرین منابع طبیعی، نخبگان سیاسی و حکمرانان در این کشورها عمدتاً دارای انگیزه مورد نیاز جهت انجام اصلاحات مورد نیاز نبوده و عمدتاً کشورهایی موفق به مدیریت رانت منابع طبیعی به سوی پیامدهای سازنده گردیده که پیش از دستیابی به رانت منابع طبیعی زیرساخت ها و نهادهای حکمرانی مطلوب در آنها ایجاد شده باشد.

وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد می تواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتی که توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیم های حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیم های توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتی که سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم به طور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمی باشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

وفور منابع طبیعی در کشورهای نفتی نقش دوگانه در اقتصاد این کشورها دارد، به این صورت که اگر منابع طبیعی در راستای بهبود زیربناهای اقتصادی صرف شود، رشد اقتصادی افزایش و در غیر این صورت می تواند باعث بیماری هلندی شود. یکی از پیش نیازهای لازم در هدایت جریان های درآمدی حاصل از فروش نفت، توسعه مالی است که می تواند نقش مهمی را در هدایت درآمد استفاده از منابع طبیعی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا داشته باشد. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی بر بازار منابع طبیعی کشورهای منا است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر از آمار کشورهای منا (14 کشور منتخب) در دوره زمانی 2020-2000 و رهیافت اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رانت منابع طبیعی، مصرف انرژی و سهم محصولات کشاورزی دارد، بنابراین اثر کارایی بر اثر مقیاس غالب است و توسعه مالی موثر می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پویا فراهم نماید. صنعتی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر رانت منابع طبیعی و سهم محصولات بخش کشاورزی و اثر منفی بر مصرف انرژی سرانه دارد، لذا هر چه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، مصرف انرژی به ازای هر نفر کاهش می یابد و رانت منابع طبیعی به دلیل افزایش تقاضا برای بهره برداری موثر از منابع طبیعی افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی را به دلیل ارتباط درونی با بخش صنعت را افزایش می دهد. شهرنشینی اثرمثبت و معنی داری بر روی سهم محصولات کشاورزی و مصرف انرژی سرانه و اثر معناداری روی رانت منابع طبیعی ندارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در قالب توسعه مالی موثر، بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و توسعه صنعت مبتنی بر تکنولوژی نوین مهمترین عوامل برای کاهش آسیب پذیری این گروه از اقتصادها است.

گسترده معرفی:اقتصاد رفاه و شادکامی از حوزه های بسیار مهم و مورد توجه در ادبیات علم اقتصاد است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. با ورود اقتصاد شادکامی به ادبیات علم اقتصاد، بررسی چگونگی اثر گذاری عوامل اقتصادی و سیاسی بر شادکامی امری ضروری است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی کشورهای منتخب متکی به درآمد منابع طبیعی،  مسئله محوری این پژوهش می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. متدولوژی:اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر شادکامی در 66 کشور دارای رانت منابع طبیعی بالای 5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد الگو، دو آزمون برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار رفته مطرح است. آزمون اول، آزمون سارگان می باشد که فرضیه صفر آن حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال است. مقدار آماره ی آزمون سارگان در سه الگو استفاده شده در پژوهش بزرگتر از 05/0 است، در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال را نمی توان رد کرد. آزمون دوم، آزمون خود همبستگی جملات اخلال مرتبه اول AR(1) و مرتبه دومAR(2)  است به این صورت که باید فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه اول رد شود و عدم وجود خود همبستگی سریالی مرتبه دوم رد نشود. یافته ها:نتایج آزمون های سه الگوی مورد استفاده در پروهش نشان می دهند که متغیرهای ابزاری مورد استفاده مستقل از عبارت خطا بوده و در جهت تخمین مدل از اعتبار لازم برخوردار هستند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها، رانت منابع طبیعی دارای اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب دارای اثر مثبت و معنادار بر شادکامی است. علاوه بر آن اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی، منفی و معنادار است. علامت منفی ضریب تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر روی شاخص شادکامی اشاره بر آن دارد که اتکا بر رانت های منابع طبیعی منجر به تضعیف آثار مثبت حکمرانی خوب بر روی شادکامی می گردد. نتیجه:کشور های دارای منابع طبیعی، درآمد فراوانی از فروش منابع خود به دست می آورند، با وجود این درآمد ها، انتظار می رود که کشورهای دارای منابع طبیعی، رشد و توسعه اقتصادی و در ادامه رفاه و شادکامی بالایی را تجربه کنند اما از سطح پایین رفاه و شادکامی برخوردارند. علت این است که منابع طبیعی و عدم استفاده مناسب از درآمد آن باعث کاهش کیفیت حکمرانی می شود از طرف دیگر ضعف شاخص های نهادی بر رشد و شادکامی اثر سوء می گذارد و نعمت حاصل از منابع را به نفرین منابع تبدیل می کند. عدم وجود چهارچوب های ساختاری- نهادی در اکثر کشورهای مورد مطالعه، افزایش منابع طبیعی و سوء استفاده از رانت منابع توسط گروه های مختلف رانت جو با کاهش برابری، رفاه و شادکامی همراه است. تورم و بیکاری دارای آثار منفی و معنادار بر شاخص شادکامی هستند. افزایش بیکاری و تورم  و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث کاهش شادکامی می شوند. ضریب شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار بوده و در نتیجه بهبود کیفیت شاخص توسعه انسانی که به معنی افزایش سلامت، میزان تحصیلات، درآمد و استانداردهای زندگی است بر شادکامی تأثیر مثبت دارد. همچنین با توجه به اثر منفی رانت منابع طبیعی بر شادکامی اقداماتی از قبیل مدیریت منابع طبیعی، بکارگیری ابزارهایی چون صندوق ذخیره ارزی، استفاده از درآمد منابع طبیعی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و کاهش سهم درآمد منابع در بودجه جاری دولت می تواند فعالیت های رانت جویانه را کاهش داده و از بروز آثار منفی آن بر روی شادکامی جلوگیری کند.

نابرابری درآمد یکی از مسائل اساسی است که بیش تر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه نیافته، با آن مواجه اند و همواره در تلاش برای کاهش آن هستند. از مهمترین عوامل موثر بر نابرابری درآمد، رانت منابع طبیعی است که بسته به شیوه بهره مندی از منابع طبیعی می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. رابطه مذکور به شدت از سطح سرمایه انسانی کشورها و درجه غیررسمی بودن اقتصاد متاثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد، با در نظر گرفتنِ نقش اقتصاد سایه و شاخص سرمایه انسانی انجام شده است. برای این کار از داده های سالانه 1399-1350 و روش مارکف-سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه منابع طبیعی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد و همچنین، ارتباط اندازه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در هر دو رژیم (نابرابری بالا/ نابرابری پایین) به طور قابل توجهی مثبت و تاثیر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در هر دو رژیم منفی و معنادار است.