سید کمال صادقی

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه تحلیل موانع توسعه پایدار در شهرهای کوچک، به ویژه شهرستان بوکان، یکی از چالش های اساسی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) به شمار می آید. با توجه به اهمیت توسعه پایدار در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ منابع طبیعی، شناسایی موانع موجود در این مسیر ضروری به نظر می رسد. شهرستان بوکان به عنوان یک شهر کوچک، با چالش های متعددی در زمینه توسعه پایدار مواجه است که به بررسی دقیق و علمی نیاز دارد. این شهرستان با ویژگی های خاص جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی، نیازمند رویکردهای جدید و نوآورانه برای تحقق اهداف توسعه پایدار است. به همین دلیل، شناسایی موانع و چالش های موجود در این زمینه می تواند به بهبود سیاست های اقتصادی و اجتماعی کمک کند و به درک بهتری از وضعیت کنونی و نیازهای آینده شهرستان منجر شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر بر مبنای هدف مطالعه، از نوع پژوهش های کاربردی است که نتایج آن برای توسعه اقتصادی کشور قابل استفاده است. جامعه آماری مطالعه شامل متخصصان حوزه توسعه منطقه ای بود که دارای تجربه عملی و پژوهشی مرتبط با توسعه شهرهای کوچک بوده و حداقل مدرک دکتری در رشته های مرتبط را داشتند. انتخاب این افراد بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به سابقه پژوهشی، تجربه حرفه ای، و مشارکت در پروژه های توسعه منطقه ای انجام شد تا اطمینان حاصل شود که نظرات ارائه شده از سوی خبرگان معتبر و تخصصی است. در این پژوهش، حجم نمونه ۱۵ نفر از کارشناسان خبره انتخاب شد. در این پژوهش ابتدا موانع توسعه شهرهای کوچک بر اساس مبانی نظری استخراج شد. سپس، برای تأیید و اولویت بندی این عوامل از تکنیک دلفی فازی بهره گرفته شد. در این فرایند، مؤلفه های شناسایی شده در قالب پرسشنامه برای کارشناسان ارسال شد. پس از تکمیل و جمع آوری پاسخ ها در دور اول، نتایج تحلیل شده و به صورت خلاصه به همراه بازخورد به کارشناسان ارسال شد تا پس از بررسی مجدد، نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند. پس از جمع آوری و تحلیل نظرات دور دوم، اختلاف میانگین نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. در صورتی که اختلاف کمتر از 0/1 باشد، اجماع حاصل شده و فرایند دلفی فازی به پایان می رسد. در ادامه، مراحل انجام و نتایج دلفی فازی مربوط به مؤلفه های موانع توسعه شهرهای کوچک ارائه شده است. یافته ها این پژوهش به تحلیل موانع توسعه پایدار در شهرستان بوکان با استفاده از رویکرد دلفی فازی و آنتروپی شانون پرداخته است. در مرحله اول، 15 متخصص و کارشناس حوزه توسعه منطقه ای به صورت هدفمند انتخاب شدند که اکثریت آن ها دارای مدرک دکتری و سابقه کاری بین 4 تا 17 سال بودند. این ترکیب تخصصی و تجربی، امکان تحلیل جامع موانع توسعه شهری را فراهم کرد. در مرحله اول نظرسنجی، چالش های عمده توسعه شهری شناسایی و میانگین های فازی زدایی شده برای هر مؤلفه محاسبه شد. نتایج نشان داد کمبود زیرساخت های حمل ونقل و ترافیک با میانگین فازی زدایی شده 0/910 به عنوان یکی از چالش های اصلی شناسایی شده است. همچنین، «عدم تأمین منابع مالی کافی برای پروژه های شهری» و «ضعف در مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری» با میانگین های مشابه (0/790) در رده های بعدی قرار گرفتند. دیگر چالش های مهم شامل «عدم مشارکت فعال شهروندان» (0/800) و «کمبود فضاهای سبز» (0/650) بودند که نشان دهنده نیاز به توجه به مسائل زیست محیطی و مشارکت عمومی در مدیریت شهری است. در مرحله دوم نظرسنجی، میانگین های فازی زدایی شده دوباره محاسبه و مقایسه شدند. نتایج نشان داد تفاوت میانگین ها در همه مؤلفه ها کمتر از 0/1 بود، که به اجماع کارشناسان در مورد موانع و مشکلات توسعه شهرستان بوکان اشاره دارد. نتایج نهایی از روش آنتروپی شانون نشان داد «کمبود فضاهای سبز و پارک های عمومی» با ضریب اهمیت 0/380 به عنوان مهم ترین چالش در توسعه پایدار شناخته شده است. پس از آن، «عدم تأمین منابع مالی کافی» و «ضعف در مدیریت شهری» با ضریب اهمیت 0/320 به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. به طور کلی، این یافته ها نشان دهنده نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه شهری است که می تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و پایداری شهری منجر شود. برای بهبود وضعیت توسعه پایدار در شهرستان بوکان، توجه ویژه ای باید به توسعه فضاهای سبز، تأمین منابع مالی، ارتقای مدیریت شهری و بهبود زیرساخت های حمل ونقل معطوف شود. نتیجه گیری تمرکز و اولویت بندی مؤلفه های شناسایی شده در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آینده می تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند. با توجه به یافته های پژوهش، مشخص شده است که برخی از چالش ها و موانع توسعه پایدار در شهرستان بوکان به طور خاص نیازمند توجه و اقدام فوری هستند. به عنوان مثال، کمبود زیرساخت های حمل ونقل و ترافیک، عدم تأمین منابع مالی کافی برای پروژه های شهری و ضعف در مدیریت و برنامه ریزی شهری، از جمله مهم ترین عواملی هستند که باید در اولویت قرار گیرند. اهمیت این مؤلفه ها نه تنها به دلیل تأثیر مستقیم آن ها بر کیفیت زندگی شهروندان، بلکه به دلیل ارتباط آن ها با سایر ابعاد توسعه پایدار نیز قابل توجه است. برای مثال، بهبود زیرساخت های حمل ونقل می تواند به تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و کاهش آلودگی کمک کند، در حالی که تأمین منابع مالی مناسب برای پروژه های شهری می تواند به اجرای مؤثرتر طرح های توسعه ای منجر شود. علاوه بر این، در شرایطی که مشاغل پایدار به عنوان یکی از شاخص های کلیدی توسعه پایدار شناخته می شوند، اولویت بندی کلی نشان می دهد توجه به چالش های کلیدی و پرتأثیر می تواند راهکارهای مؤثرتری برای توسعه پایدار ارائه دهد؛ به این معنا که اگر برنامه ریزان و مسئولان شهری بتوانند روی چالش های اصلی تمرکز کنند، می توانند نتایج بهتری را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دست آورند. بنابراین، پیشنهاد می شود که مسئولان و برنامه ریزان شهری با بهره گیری از نتایج این پژوهش، منابع و اقدامات خود را به سمت رفع این مسائل متمرکز کنند تا زمینه رشد و توسعه پایدار در شهرستان بوکان فراهم شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه محلی است تا یک رویکرد جامع و هماهنگ در مدیریت شهری و توسعه منطقه ای ایجاد شود. در نهایت، این پژوهش می تواند به عنوان یک مدل برای سایر شهرهای کوچک که با چالش های مشابهی روبه رو هستند، مورد استفاده قرار گیرد و به توسعه پایدار در سطح ملی کمک کند. با توجه به تنوع چالش ها و نیازهای مختلف در شهرهای کوچک، نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در طراحی و اجرای پروژه های توسعه ای مؤثر و پایدار در سایر مناطق نیز به کار گرفته شود. این رویکرد می تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار در مقیاس وسیع تر منجر شود.

مقدمه: سلامت به عنوان یکی از عناصر سرمایه انسانی، نقش قابل وجهی در رشد و توسعه اقتصادی همه کشورهای جهان ایفا می کند. براین اساس، تأمین مالی بخش سلامت و بررسی کارایی این تأمین مالی و تأثیر آن بر شاخص های وضعیت سلامت حائز اهمیت فراوانی است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه همچون ایران که دارای وضعیت اقتصادی، بهره وری و سلامت محدودتری هستند، برجسته تر است. براین اساس هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر بلندمدت مخارج سلامت عمومی بر مرگ ومیر قابل اجتناب در استان های ایران در دوره زمانی 1401-1388 است. روش: جامعه آماری مورد استفاده در مطالعه حاضر، 31 استان ایران است و آمار و اطلاعات مربوط به این استان ها از سالنامه های آماری مرکز آمار ایران گردآوری شده است. روش مورد استفاده در مطالعه حاضر، مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی داده های پانلی بوده است. بر اساس آزمون هاسمن، روش «میانگین گروهی تلفیقی» به عنوان برآورد کاراتر نسبت به دو روش «میانگین گروهی» و «اثرات ثابت پویا»، انتخاب شده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مخارج سلامت عمومی تأثیر منفی و معنی داری بر مرگ ومیر قابل اجتناب در استان های ایران دارد. علاوه براین، براساس نتایج برآورد بلندمدت، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افراد بالای 25 سال و تراکم پزشکان تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ مرگ ومیر قابل اجتناب استان ها دارند. همچنین، عبارت ضریب تعدیل در مدل تصحیح خطا در این مطالعه برابر 0/60- است و به مفهوم وجود هم انباشتگی بلندمدت بوده و مناسب بودن تصریح رگرسیونی را تأیید می کند. بحث: با توجه به نتایج این مطالعه، به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که در راستای کاهش مرگ ومیر قابل پیشگیری و ارتقای سیستم سلامت، سیاستهایی برای افزایش بودجه بخش سلامت در استان ها داشته باشند. علاوه بر این پیشنهاد می شود که اقدامات عملیاتی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود سطح درآمد انجام دهند. همچنین سیاست گذاران دولتی بهتر است گام هایی در راستای افزایش تراکم پزشکان به ویژه در مناطق محروم بردارند تا از این طریق مرگ ومیر قابل اجتناب را کاهش دهند.

این پژوهش در تلاش است تا تاثیرات نامتقارن درآمد سرانه، قیمت نفت، ارزش افزوده بخش صنعت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار CO2 در ایران را از طریق مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) طی دوره 1368 تا 1402 مورد بررسی قرار دهد. همچنین در این مطالعه سعی می شود هردو فرضیه پناهگاه امن آلودگی و منحنی U شکل کوزنتس به طور همزمان و نامتقارن  برای ایران مورد بحث قرار گیرد. براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق تنها متغیر درآمد سرانه ارتباط خطی با انتشار CO2 دارد؛ درحالی که سایر متغیرها دارای ارتباط غیرخطی هستند. نتایج مدل نشان داد که قیمت نفت اوپک تنها در شوک های مثبت با انتشار آلودگی رابطه عکس دارد. برای متغیر سرمایه گذاری خارجی تنها شوک منفی دارای اثری مثبت بر انتشارآلودگی است که این نشان دهنده این است که ایران پناهگاه امن آلودگی سایرکشورها نمی باشد. همچنین ارزش افزوده بخش صنعت هم تنها در شوک های مثبت اثر مثبت را دارد. از طرفی درآمد سرانه دارای اثری منفی بر انتشار آلودگی است. در نهایت یافته های این تحقیق نشان داد که منحنی U شکل کوزنتس برای ایران صادق نمی باشد.

اشتغال اغلب مقوله ای فراتر از ابزاری جهت امرار معاش بوده و از دست دادن شغل ممکن است یکی از استرس زاترین تجربیات زندگی باشد. این پدیده، جدا از مشکلات مالی که ایجاد می نماید، ممکن است بر سلامت افراد تاثیر بگذارد. این مطالعه به بررسی تأثیر بیکاری بر سلامت طی دوره زمانی 2021-2000 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل کوانتایل می پردازد. جهت شاخص سلامت؛ از دو متغیر امید به زندگی و نرخ مرگ و میر زیر پنج سال استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0، بیکاری بر امید به زندگی ، تأثیر منفی و معنی داری داشته است در حالی که بیکاری بر نرخ مرگ و میر تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. از متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و هزینه های جاری سلامت نیز استفاده شده است و هر سه متغیر، تأثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی و تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ مرگ و میر داشته است. تایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0، بیکاری بر امید به زندگی ، تأثیر منفی و معنی داری داشته است در حالی که بیکاری بر نرخ مرگ و میر تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. از متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و هزینه های جاری سلامت نیز استفاده شده است و هر سه متغیر، تأثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی و تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ مرگ و میر داشته است.

جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.

گردشگری به عنوان یکی از صنایع رو به رشد در جهان شناخته می شود. بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری پس از سوخت، مواد غذایی و محصولات شیمیایی، صنعت گردشگری بزرگ ترین بخش صادرات در جهان می باشد. صنعت گردشگری دارای مزایای بالقوه برای رشد اقتصادی بوده و توسعه آن برای بسیاری از کشورها، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار جهت توسعه صنعت گردشگری، امری مهم تلقی می شود. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، تبیین و بررسی اثرات عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نرخ ارز، نرخ تورم و ریسک سیاسی بر توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1379-1400 در کشور ایران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که شوک مثبت نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب افزایش توسعه گردشگری شده؛ درحالی که شوک منفی نرخ ارز موجب کاهش آن شده است. در مورد نرخ تورم و ریسک سیاسی نتایج متفاوت با نرخ ارز می باشند، به طوری که شوک مثبت ریسک سیاسی و نرخ تورم، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب کاهش توسعه گردشگری شده است، در حالی که شوک منفی ریسک سیاسی و نرخ تورم، موجب افزایش آن شده است. همچنین جهت بررسی استحکام نتایج از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL)  استفاده شده است. نتایج هر دو روش با هم سازگار است.

انرژی یکی از ارکان اصلی تولید و رشد اقتصادی است، اما وابستگی شدید به سوخت های فسیلی در کشورهای خاورمیانه، علی رغم پتانسیل بالای انرژی های تجدیدپذیر، چالش های زیست محیطی و سلامت انسانی را تشدید کرده است. توسعه مالی و FDI می توانند از طریق اثر مقیاس و اثر تکنیکی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیرگذار باشند. اثر مقیاس با افزایش تولید و تقاضای انرژی، اغلب موجب افزایش انتشار آلاینده ها می شود، در حالی که اثر تکنیکی از طریق انتقال فناوری و بهبود بهره وری، پایداری زیست محیطی را ارتقا می بخشد. به دلیل تضاد بالقوه بین این دو اثر و تفاوت در اثرگذاری آن ها در کشورهای مختلف، تفکیک این اثرات برای طراحی سیاست های اثربخش ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مدل CS-ARDL و داده های پانل طی سال های 2000 تا 2021، اثرات توسعه مالی و FDI بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب خاورمیانه را تحلیل می کند. نتایج نشان می دهند که در مراحل اولیه توسعه مالی و FDI، تخصیص ناکارآمد منابع و انتقال صنایع آلاینده، مصرف انرژی های تجدیدپذیر را کاهش می دهد. با این حال، در سطوح پیشرفته تر، هدایت منابع به سمت پروژه های پایدار و استفاده از فناوری های نوین، منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. علاوه بر این، کیفیت نهادی و مصرف انرژی فسیلی اثر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند، اما وابستگی به فناوری های سنتی تأثیری منفی برجای می گذارد. این تحقیق بر ضرورت تقویت زیرساخت های مالی، جذب هدفمند سرمایه گذاری خارجی، بهبود کیفیت حکمرانی و حذف تدریجی یارانه های انرژی فسیلی تأکید دارد. یافته های پژوهش مسیری روشن برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و گذار به انرژی های پایدار در کشورهای خاورمیانه ارائه می دهد.

زمینه و هدف : هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی ویژگی های کلیدی اپلیکیشن های گردشگری برای مناطق کوهستانی و جنگلی و بررسی تأثیر آن ها بر تجربه گردشگران و توسعه پایدار است. روش شناسی : تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی طراحی شده و شامل جمع آوری داده ها از طریق مرور ادبیات و پرسش نامه است. جامعه آماری شامل 100 نفر از گردشگران، راهنمایان محلی و متخصصان گردشگری در تبریز است. داده ها با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی) تحلیل می شوند. یافته ها : نتایج نشان می دهد که ویژگی های کلیدی اپلیکیشن شامل “اطلاعات درباره مسیرها” و “نقشه های تعاملی” به ترتیب با وزن های ۰.۱۵ و ۰.۱۰، از اهمیت بالایی برخوردارند. همچنین، ویژگی های مرتبط با اقامت و غذا، مانند “جست وجوی مکان های اقامتی” و “اطلاعات درباره رستوران ها” نیز به تجربه گردشگران کمک می کنند. در مقابل، ویژگی هایی مانند “نقد و بررسی کاربران” و “دسترسی آفلاین” از اهمیت کمتری برخوردارند. نتیجه گیری و پیشنهادات : این تحقیق نشان می دهد که توجه به ویژگی های کلیدی اپلیکیشن های گردشگری و بهره گیری از فناوری های دیجیتال می تواند به بهبود تجربه گردشگران و توسعه پایدار در مناطق جنگلی کمک کند. نتایج به دست آمده می تواند به توسعه دهندگان اپلیکیشن ها و برنامه ریزان گردشگری در شناسایی نیازهای گردشگران و طراحی استراتژی های مؤثر کمک کند. نوآوری و اصالت : شناسایی و اولویت بندی ویژگی های کلیدی اپلیکیشن های گردشگری برای مناطق کوهستانی و جنگلی برای اولین بار در این منطقه صورت می گیرد که از نقاط قوت این تحقیق است.

امروزه ارتقای بهره وری، به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی، به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گزاران تبدیل شده است. با توجه به اهمیت بهره وری از یک سو، و نقش حائز اهمیت ترکیب سنی نیروی کار و مخارج سلامت در آن از سوی دیگر، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مخارج سلامت دولت و بهره وری نیروی کار با در نظر گرفتن تأثیرات آستانه ای نرخ مشارکت نیروی کار مسن در کشورهای عضو منا در سال های 2023-2000 با استفاده از روش رگرسیون پویا و ایستای آستانه ای داده های پانلی است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار دوره قبل تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری دوره جاری دارد. علاوه بر این، در شرایطی که نرخ مشارکت نیروی کار مسن، پایین تر از 14/40 است، مخارج سلامت تأثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار ندارد، اما در شرایطی که نرخ مشارکت نیروی کار مسن بالاتر از 14/40 است، مخارج سلامت رابطه مثبت و معنی داری با بهره وری دارد. همچنین بر اساس نتایج، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش و باز بودن تجاری رابطه منفی و معنی داری با بهره وری نیروی کار دارند.

در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تاثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی های صنعتی گردد. در واقع، علیرغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر استفاده می شود که موجب گسترش میزان آلودگی های صنعتی می گردد. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تامین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح مختلف ریسک کشوری و نقش آن در رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی (2021-1997) است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش علّی - تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی - کتابخانه ای است. بعد از محاسبه مقدار آستانه هر متغیر، تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی را با استفاده از فاصله آستانه ریسک های مختلف کشوری مورد تجزیه و تحلیل قراردادیم. نتایج حاکی از تأثیر غیرخطی مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، تحت ریسک های مختلف کشور است. این پژوهش از اولین مطالعات درکشور ایران است که رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را براساس رویکرد مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار داده است. با توجه به مدل رگرسیونی که در پژوهش حاضر تشریح شده است، این پژوهش پیشنهادهایی را در جهت تدوین برنامه راهبردی مناسب با هدف مشخص ساختن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، چشم انداز آینده، برای دست اندرکاران به عنوان نقشه راه ارائه می نماید.

مقدمه و هدف : رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب و غذا و نیز معضلاتی نظیر عدم تطابق الگوی توزیع جمعیت با توزیع زمانی و مکانی آب سبب شده اند که دسترسی ایمن به آب در ایران دچار بحران شود. این مقاله برای اولین بار به محاسبه دقیق شاخص فقر آب برای ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 می پردازد. مواد و روش ها : در این مقاله از یک مدل جدید به نام سیستم ارزیابی چندشاخصه آب با رویکرد نظریه فاجعه برای محاسبه شاخص فقر آب کمک گرفته اشده ست. برای نخستین بار با استفاده از مدل اقتصاد سنجی رگرسیون سانسور شده تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص فقر آب طی دوره 1394-1368 ارزیابی شده است. یافته ها :  نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مؤلفه های آن است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رگرسیونی سنسور شده حاکی از آن است که افزایش جمعیت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مورد استفاده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی سبب بدتر شدن شاخص فقر آب در ایران شده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از محاسبه شاخصهای مربوط به فقر آب و نیز تخمین تابع تصریح شده در این زمینه، ادامه روند گذشته و کنونی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و خانوار و غیره، تشدید نا امنی و افزایش فقر آب در ایران اجتناب ناپذیر است. لذا لازم است مسئولان امر با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی این خطر بسیار مهم را مدیریت و کنترل کنند.

این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خود رگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می شود.

یکی از مباحثی که در حال حاضر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، وفور منابع طبیعی در کشورهایی است که دارای منابع طبیعی هستند. در مطالعات اقتصادی به طور گسترده تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است که برخی از مطالعات تجربی موجود، نشانگر رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بیست کشور منتخب در حال توسعه با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی، طی دوره زمانی 2019-1995 است. طبق نتایج به دست آمده، درآمد منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر منفی معنا دار دارد وکیفیت نهادی، مجموع سرمایه گذاری و شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر مثبت و معنا دار دارند. با توجه به یافته های تحقیق، به نظر می رسد که فراوانی منابع طبیعی از طریق عقب ماندگی سرمایه انسانی و ضعف نهاد های حاکمیتی باعث عقب ماندگی کشورهای مورد مطالعه از توسعه شده است.

این مطالعه مقررات ضد پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران را به صورت اقتصادسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. داده های تابلویی این بانک طی دوره 1390 تا 1400 مورد استفاده قرار گرفت. داده های ثانویه از شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وب سایت های مالی بانک ملی ایران استخراج شده اند. روش لحظه ای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای تحلیل تأثیر مقررات AML بر ثبات بخش بانکی و اثرات سطوح مختلف اثربخشی AML و تأثیر آن بر ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران استفاده شد. این مطالعه نشان داد که مقررات AML تأثیر مثبت قابل توجهی بر ثبات بخش های بانکی در کشورهای مختلف و به تبع آن در کشور ایران و بانک ملی ایران داشته است. این امر نشان می دهد که مقررات مبارزه با پولشویی چه اثربخشی بالا و چه  اثربخشی کم داشته باشد، باز هم تاثیر مثبتی بر ثبات بخش بانکی بانک ملی ایران و به تبع آن ثبات مالی کل کشور ایران خواهد داشت

رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی هستند که تقابل و اثرگذاری این عوامل می تواند پیامدهای مختلفی را به دنبال داشته باشد. نوسانات بسیار زیاد این متغیرها در اقتصاد ایران، لزوم بررسی ارتباط متقابل بین آن ها را ضروری ساخته است. ازاین رو این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی کشور ایران برای دوره زمانی 2023-2000 با بهره گیری از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی و علیت گرنجر انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی ایران بوده اند. بررسی رابطه علی بین متغیرهای نشان داده که نرخ ارز نیز، عامل اثرگذار بر تورم ایران بوده است.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر رشد اقتصادی شده و برنامه های توسعه ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی بود. بدین منظور از داده های 12 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2019-2000 استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های مبتنی بر داده های پانلی از جمله تکنیک های پانل هم جمعی سعی شد بهترین مدل براوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. نتایح به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در حالت کلی متغیرهای شاخص توسعه مالی، تورم، رشد جمعیت، کیفیت مؤسسات و امید به زندگی باعث افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه یا به عبارتی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی گردید. همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای بدهی عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی و در دوره زمانی تحت بررسی دارد.

در این پژوهش به بررسی رفتار و روند قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس دیدگاه اقتصاد رفتاری پرداخته شده است. در این راستا فرضیه بازار تطبیقی به عنوان جانشین فرضیه کلاسیک بازار کارا مورد تحلیل واقع شده است. برای این منظور از داده های شاخص 50 شرکت برتر بورس به عنوان نماینده ای از کل بازار در دوره زمانی دی ماه 1387 تا تیرماه 1397 بر اساس قیمت های پایانی روز بهره گرفته شده است. در راستای آزمودن فرضیه بازار تطبیقی، ابتدا به بررسی کارایی بازار با بهره گیری از آزمون های BDS، شکست ساختاری و ریشه واحد مبادرت ورزیده شده است. افزون بر آن از آزمون نسبت واریانس چندگانه برای آزمون نمودن فرضیه بازار تطبیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در دوره موردمطالعه، نه تنها بازار رفتاری کارا از خود نشان نداده است، بلکه نتایج آزمون BDS نیز رفتار غیرخطی سری زمانی را تأیید نموده است. مضاف بر این آزمون نسبت واریانس چندگانه فرضیه بازار تطبیقی را مورد تأیید قرار داده است. این امر نشان می دهد که حداقل در برخی بازه های زمانی امکان پیش بینی روند قیمت ها و کسب بازدهی بیش از بازدهی بازار محقق بوده است. همچنین تصور فعالان بازار به عنوان یک مجموعه همگن، که از اصول فرضیه بازار کارا است، برداشتی غیر صحیح می باشد.

رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز است و در مطالعات مختلف (که ممکن است برای یک کشور خاص نیز انجام شده باشند)، نتایج متفاوتی حاصل شده است. در بسیاری از تحقیقات، روش ها و ابزارهایی جهت مطالعه این ارتباط استفاده شده، که بعداً ثابت شده است که از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. در این مطالعه با بکارگیری یک رویکرد جدید علیت که توسط کونیا (2006) ارائه شده، رابطه بین سه حامل انرژی، گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی با ارزش افزوده شانزده زیربخش اصلی صنعت در بازه 1395-1374 با رویکرد بوت استرپ پنلی مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت رویکرد کونیا، این است که در آن برخلاف روش های سنتی، به دو مقوله ناهمگنی ضرایب و همبستگی بین مقطعی نیز توجه شده و این موضوع باعث می شود تا تخمین پارامترها کاراتر باشد. نتایج نشان می دهد که در پنج زیربخش صنعت «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» رابطه علی یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف گاز طبیعی، و در یک زیربخش «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» رابطه دوطرفه بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین، نبود رابطه علی بین مصرف برق و ارزش افزوده در شانزده زیربخش صنعت مورد بررسی و وجود رابطه یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف فرآورده های نفتی تنها در زیربخش «تولید سایر وسایل حمل و نقل» بدست آمده است. مطابق نتایج این تحقیق، در مجموع به نظر می رسد که مصرف انرژی نقش پیشران رشد را در اقتصاد ایران ایفا نمی نماید و دولت می تواند بدون نگرانی از تبعات منفی آن، به اجرای سیاست های آزادسازی قیمت انرژی و مدیریت تقاضای آن بپردازد..