نهادمندی

این مقاله در صدد بررسی و ارزیابی فعالیت ای حزبی در ایران پس از انقلاب اسلامی است. به همین منظور نویسنده، شکل یری احزاب را ناشی از نوسازی سیاسی صورت گرفته در جمهوری اسلامی دانسته و در ادامه شکل گیری احزاب در ایران را براساس نظریه هانتینگتون در خصوص جوامع دستخوش نوسازی که یا مراحل جناح بندی شدن، دوقطبی شدن، گسترش و نهادمندی را شامل می شود، به آزمون گذاشته است. به نظر می رسد فرایند تحول حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. شاید رشد بی رویه احزاب در کشور که بسیاری از آنها از دایره تشکیل دهنده گان اولیه حزب فراتر نرفته اند، شاهدی بر اثبات این فرضیه باشد.

پژوهش حاضر شکل گیری احزاب را ناشی از نوسازی سیاسی در جمهوری اسلامی می داند و فرایند تحول احزاب در ایران را بر اساس مدل هانتینگتون در خصوص جوامع دست خوش نوسازی بررسی کرده است. پدیده نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در ایران را می توان از دو جنبه بررسی کرد: 1. انقلاب اسلامی، یک انقلاب مردمی بود و تقریبا تمامی طبقات جامعه در آن شرکت داشتند؛ 2. با پیروزی انقلاب، نوعی قانون اساسی تدوین شد که بر پایه دو رکن اسلامیت و جمهوریت بود. امر بنیان لازم را برای شکل گیری احزاب فراهم کرد. علاوه بر این نوسازی اقتصادی کشور در دوران سازندگی، طبقه متوسطی را ایجاد کرد که در سال های بعد، به شکل گیری احزاب در کشور کمک کرد، اما این فرایند چالش هایی را نیز در برابر نظام می گذارد که ناشی از دغدغه های حفظ قوانین اسلامی از یک سو و استمرار مشارکت مردم از سوی دیگر است. این دغدغه ها یکی از موانع گسترش احزاب و دلیل نهادینه نشدن آن هاست.

توسعه سیاسی در کلی ترین تعریف، فرآیندی است که طی آن ظرفیت ساختارها و نهادهای سیاسی، همچنین پویایی نیروها و روابط سیاسی یک کشور در جهت ساماندهی امور عمومی (داخلی و خارجی) افزایش می یابد. در قرون اخیر، توسعه سیاسی حول محور سه فرآیند به پیش رفته است: تمرکز قدرت سیاسی، نهادمند شدن و قانونمند شدن حکومت و دموکراتیک شدن آن با نگاهی کلی به تجربه کشورهای گوناگون، دو الگوی اصلی توسعه سیاسی را می توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ در الگوی اول که می توان آن را «دولت محور» نامید، ظرفیت حکومت، به ویژه دستگاه های نظامی و اداری آن افزایش یافته اما عرصه اجتماعی سیاست و روابط میان دولت و جامعه توسعه چندانی نیافته است. در این الگو، ثبات و امنیت سیاسی معمولاً در معرض فشارهای ناشی از تعارضات و منازعات آشکار و پنهانی بوده که ریشه در انسداد روابط سیاسی و شکاف میان دولت و جامعه داشته است. در الگوی دوم که می توان آن را «جامعه محور» نامید، به موازات توسعه سازمان حکومت، نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی نیز توسعه یافته اند و روابط دولت و جامعه از تعادل برخوردار شده است. در این مقاله با مروری بر تجربیات توسعه سیاسی در اروپای غربی نمونه هایی از الگوهای توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، برخی از ملزومات عام توسعه سیاسی استخراج شده است.

در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: مهم ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی و تعامل ضعیف آن ها با دولت در ایران چه بوده اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتاً پیش بینی شده اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت های تشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشده اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.

در این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی به موانع نهادمندی احزاب اولیه ایران پرداخته شده است. حزب، سازمانی است که اولین بار در جوامع غربی تاسیس گردید. اقشار و طبقات اجتماعی از طریق احزاب، مطالبات خود از حاکمیت را دنبال می کردند، نظام دموکراسی غرب بستر مناسبی برای رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی بود که احزاب می توانستند در آن به رقابت با هم بپردازند. همزمان با شکل گیری و تثبیت مدرنیسم در جوامع غربی و استقرار نظام دموکراتیک، احزاب بعنوان نهادهای اجتماعی- سیاسی در ساختار جامعه مدرن وظایف و کارکردهای معینی برعهده گرفتند. چنین شرایطی منجر به نهادمندی احزاب و تشکیل نظام های سیاسی تک حزبی، دو حزبی و چندحزبی شد. در ایران، مقارن با انقلاب مشروطه و تاسیس پارلمان، اولین احزاب سیاسی به وجود آمدند. نظام سیاسی پادشاهی، فرهنگ سیاسی سنتی، اقتصاد معیشتی، وابستگی روشنفکران و... از جمله موانع نهادمندی احزاب عصر مشروطه بودند. این پژوهش با روش تاریخی- اسنادی و با تکنیک فیش برداری انجام شده است.

این مقاله مدلی را برای بررسی و مقایسه مدرنیته های سیاسی در دولت ملت ها پیشنهاد می کند. پرسش این است که: اگر خطوط متفاوتی برای مدرن شدن سیاسی مردم و دولت ها وجود دارد، چگونه می توان این خطوط را نشان داد؟ راه حل این مطالعه، مکان یابی وضعیت سیاسی دولت - ملت ها در دستگاه مختصاتی با چهار محور و درواقع چهار طیف از تعیین / عدم تعیین حق سرنوشت، توزیع مسالمت آمیز / خشونت آمیز قدرت، مشارکت محدود / همگانی در سیاست، نهادمندی / نانهادمندی سیاسی است. بنا بر این دستگاه مفهومی، می توان مسیرهای مختلفی را درحرکت از وضعیت پیش مدرن به وضعیت مدرن، ترسیم نمود. مسیرهایی متعدد که ممکن است متفاوت و حتی تکینه باشند. با توجه به امکانات این مدل، می توان ضمن مقایسه دولت- ملت های مختلف، بدون فرو کاستن مقایسه به تکامل گرایی، در انواع آینده های باورپذیر، سیاست هایی جایگزین را تدوین نمود و به جای منطق پیش بینی، از منطق آینده پژوهانه در سیاست گذاری کمک گرفت.

این نوشتار در پی آن است تا ریشه های شکل گیری یکی از پدیده های سیاسی و اجتماعی، یعنی یک حزب سیاسی را در دوره ای مشخص از تاریخ معاصر ایران واکاوی کند تا به واسطه آن بتوان از تحلیل های سطحی و همیشه در دسترس که همواره نتایج ساده و اغلب گمراه کننده در پی دارد، فراتر رود و امکان شناخت دقیق تر آنها را فراهم آورد. چگونگی شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی و نقش برنامه های نوسازی دولت هاشمی رفسنجانی در آن، پرسش اصلی این پژوهش است که برای تبیین آن از میان سه نظریه رایج، نظریه نوسازی مبنای نظری قرار گرفته و از روش تحقیق تحلیل داده های ثانویه استفاده شده است.  در نظریه های جدید نوسازی به جای تمرکز بر الگوی نمونه، به ویژگی های تاریخی و خاص هر جامعه توجه می شود.  یافته های این پژوهش نشان می دهد، میان نوسازی دولت هاشمی و شکل گیری حزب کارگزاران ارتباطی استوار وجود دارد، زیرا نوسازی دولت هاشمی، دگرگونی های شایان توجهی در شاخص های توسعه در ایران ایجاد کرد که به احیای طبقه متوسط جدید و مبنای شکل گیری حزب کارگزاران  و پیروزی های آن حزب در انتخابات بعدی منجر شد و حزب کارگزاران را به عنوان یک نیروی اصلی مدافع اصلاحات سیاسی و اقتصادی، آزادی های اجتماعی و مدارای فرهنگی وارد فضای سیاسی ایران کرد.

از منظر جامعه شناسی سیاسی احزاب یکی از نیروهای اجتماعی مهم و مؤثر در فرایندهای سیاسی به شمار می آیند؛ به گونه ای که فضای سیاسی جوامع مدرن بدون احزاب قابل تصور نیست. از سوی دیگر بر نقش احزاب در فرایند توسعه سیاسی و تعمیق دمکراسی بسیار تأکید شده است. در این پژوهش نگرش نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی -به عنوان یک از ارکان مهم نظام سیاسی- به نقش تحزب در توسعه سیاسی، و تأثیر این نگرش بر رفتار سیاسی آنان مورد سنجش قرار گرفته است. ماهیت تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و نوع تحقیق، توصیفی، از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق واحد تحلیل، فرد است. پژوهشگر، به داده های گردآوری شده از نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی توجه نموده و پاسخ هر یک ازپاسخ دهندگان، به عنوان یک ماخذ اطلاعات فردی، مورد تحلیل و سنجش قرار گرفته است. اعضای جامعه آماری در این پژوهش نمایندگان دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی می باشند. یافته های تحقیق نمایانگر وجود همبستگی محسوس میان نگرش مثبت به نقش احزاب در توسعه سیاسی، و گرایش به فعالیت حزبی است. به عبارت دیگر، بخش قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس ششم و هفتم، بر این باورند که احزاب و تحزب نقش مثبت و کارآمدی در فرایند توسعه سیاسی دارند، از سوی دیگر نگرش مثبت به تأثیر تحزب بر توسعه سیاسی، بر رفتار سیاسی نمایندگان نیز تأثیر مثبت نهاده و نمایندگانی که به نقش مثبت احزاب در فرایند توسعه سیاسی باور داشته اند در عمل نیز به فعالیت حزبی گرایش بیشتری نشان داده اند.