ربع پایانی قرن بیستم با پدیده چرخش فرهنگی، به همراه پدیده پسامدرنیته و پساساختارگرایی، هم در بُعد واقعیت اجتماعی و هم در بُعد تحلیل اجتماعی، مصادف بوده است. این چرخش نه تنها نشان دهنده اهمیت یافتن بیش ازپیش نقش فرهنگ در زندگی انسان ها و در علوم انسانی و اجتماعی است، بلکه نشان دهنده فهم درست تر و عمیق تر از نقش و قدرت فرهنگ در انواع ساحت های زندگی بشری و تحلیل اجتماعی است، که مدت ها تحت الشعاع عامل اقتصادی قرار گرفته بود. در این مقاله سعی می شود اولاً با پرداختن به موضوع توسعه فرهنگ و انواع و ابعاد آن اهمیت توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی مورد حث قرار گیرد. ثانیاً، سعی می شود با استفاده از مطالعات مفاخر در رابطه با نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده شود که توسعه عرصه های گوناگون جامعه بدون توسعه فرهنگ نه می تواند مداوم و پایدار باشد، و نه می تواند در جهت خودشکوفایی و تکامل انسانی قرار گیرد. بدین معنی توسعه عرصه های گوناگون جامعه باید توسعه ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی – اسلامی و یا به معنای دقیق کلمه «توسعه فرهنگی» باشد، تا تلاش های کشور در جهت پیشرفت اسلامی ایرانی مقرون با موفقیت گردد.
توسعه به مثابه صفتی که بیانگر کم و کیف هر جامعه و دوره تاریخی است و در حوزه های وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مقیاس های کلان (نظام)، میانی (نهادی و سازمانی) و خرد (کنشگری) قابل شناسایی و احصاء است به رغم قوت ها و توانمندی هایی که با خود دارد آسیب ها و مسائلی را هم همراه دارد، که آن را دچار اختلال و ناپایداری هایی می کند. این اختلال و ناپایداری در کشورهایی که فرآیند توسعه شان متأثر از جوامع دیگر و پارادایم های فکری بیرونی بوده بیشتر بوده است. و مهم تر این که این وضعیت در حوزه اجتماعی که قلمرو توسعه اجتماعی را تشکیل می دهد، نمایی بیشتری دارد. در این مقاله به چرایی غفلت از توسعه اجتماعی، ناپایداری و آسیب های آن در پرتو گفتمان های جدید و تازه ای که در نوشته های توسعه مطرح شده اند چون گفتمان پسا استعماری، پسا توسعه ای و توسعه جایگزین و نیز تجربه عملی و پیامدهایی که سیاست ها و برنامه های توسعه ای از حیث اجتماعی در پی داشته اند استفاده می شود. فرض بنیادی این مقاله این است که امر اجتماعی و به تبع آن توسعه اجتماعی مورد غفلت قرارگرفته و نگاهی تقلیل گرایانه در بحث های توسعه وجود داشته است. به گونه ای که توسعه اجتماعی را در مقام نظر معطوف به رفاه اجتماعی در معنای حداقلی آن و از حیث سیاستی معادل با تدارک خدمات رفاهی و پاسخ به نیاز های اساسی دانسته و یا این که پسماند امر اقتصادی و سیاسی تلقی شده است.
توسعه یافتگی با توسعه نیافتگی و عقب ماندگی در نزد بسیاری از صاحب نظران توسعه ای در ایران همراه هم و تا حدودی به جای هم مورداستفاده قرارگرفته است. این اختلاط مفهومی و معنایی زمینه بدفهمی های عمده ای در مورد جریان توسعه در ایران شده است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی زمینه ها و بستر ظهور جریان اندیشه ای که به جای شناخت توسعه به عنوان فرآیند و عمل، بر عقب ماندگی و توسعه نیافتگی تأکید کرده اند، به ابعاد این پدیده با عنوان پارادایم عقب ماندگی اشاره گردد. در این مسیر به جای تأکید بر سؤال «چه باید کرد؟» بر سؤال «چه نباید کرد؟» تأکید خواهد شد. زیرا سؤال اول ما را به سوی آرمان گرایی جدیدی در توسعه سوق می دهد که همراه با افزایش انتظارات و آرزوها تا فهم واقعیت های پیرامونی و تواناسازی در بهره گیری بهتر از شرایط است. در این مسیر، به لحاظ مفهومی و نظری، توسعه بومی و تجربه توسعه به جای توسعه بیرونی و عقب ماندگی اصل خواهد شد و به لحاظ عملی هم به جای محوریت بخشیدن به برنامه های متمرکز دولتی، بر مشارکت مردمی و توسعه مردم مدار تأکید خواهد شد.
در ایران با وجود این که با منطق اسلامی به مقابله با مبانی نظریه پردازی غربی رفته ایم، اما درحرکت از فهم مبانی مفهومی به مبانی فرآیندی و زمینه ای توفیق اندک داشته ایم. مطالعه توسعه، بافت محور، تاریخی و تجربه ای، تفسیری و هویتی است اما در رویکردهای علمی ما، عمدتاً به شاخص های صوری و منفرد اعم از مبانی، عوامل و کارگزاران توجه کرده ایم، نه فرآیند های کلان جامعه شناختی آن. در بینش توسعه، تمرکز بر مفاهیم و عوامل، نوعی نارسایی روشی قلمداد می شود. ما در بعد معنوی، واقعیت توسعه را مسئله پنداشته ایم تا راه حل. بنابراین فرض ناسازگاری را بزرگ کرده ایم. اما در بعد مادی با فرض مطلوبیت تکنیک و خنثی بودگی آن از ارزش، به استقبال آن رفته ایم. درنتیجه این رویارویی ها، در پذیرش و همسویی با توسعه و ابعاد آن، پیوسته گرفتار دو رویکرد متفاوت و به تعبیر ما نوعی قطب عرفان-تکنیک شده ایم که در آن بوم گرایی مطرود بوده است. این قطب در همبستگی با سیاست، به سرعت جای نظریه و بینش توسعه نشسته و علم اجتماعی فرهنگی را از صحنه خارج کرده است. خصیصه بارز هر دو رویکرد، تاریخ گریزی، هویت گریزی و جمع گریزی (تفرد) است که در دعواهای اصلی با نظریه پردازی غربی، معمولاً مدافع سازوکارهای اصلی توسعه غربی (یعنی جدایی های توسعه ساز) بوده اند. در این مقاله از ساز و کارهای اصلی توسعه و تحول اجتماعی سخن می گوییم و از مواضع اسلامی و ایرانی مان در مقابل آن پرسش می کنیم. در پایان، الگوی و اجزای اصلی توسعه بوم اندیش به عنوان رویکردی جدید به توسعه بیان می شود.
توسعه سیاسی در کلی ترین تعریف، فرآیندی است که طی آن ظرفیت ساختارها و نهادهای سیاسی، همچنین پویایی نیروها و روابط سیاسی یک کشور در جهت ساماندهی امور عمومی (داخلی و خارجی) افزایش می یابد. در قرون اخیر، توسعه سیاسی حول محور سه فرآیند به پیش رفته است: تمرکز قدرت سیاسی، نهادمند شدن و قانونمند شدن حکومت و دموکراتیک شدن آن با نگاهی کلی به تجربه کشورهای گوناگون، دو الگوی اصلی توسعه سیاسی را می توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ در الگوی اول که می توان آن را «دولت محور» نامید، ظرفیت حکومت، به ویژه دستگاه های نظامی و اداری آن افزایش یافته اما عرصه اجتماعی سیاست و روابط میان دولت و جامعه توسعه چندانی نیافته است. در این الگو، ثبات و امنیت سیاسی معمولاً در معرض فشارهای ناشی از تعارضات و منازعات آشکار و پنهانی بوده که ریشه در انسداد روابط سیاسی و شکاف میان دولت و جامعه داشته است. در الگوی دوم که می توان آن را «جامعه محور» نامید، به موازات توسعه سازمان حکومت، نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی نیز توسعه یافته اند و روابط دولت و جامعه از تعادل برخوردار شده است. در این مقاله با مروری بر تجربیات توسعه سیاسی در اروپای غربی نمونه هایی از الگوهای توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، برخی از ملزومات عام توسعه سیاسی استخراج شده است.
در این مقاله تلاش می شود که ابتدا تبیین نظری بر اساس قرار دادن مقوله شهر در چارچوب فرآیند عمومی جهانی شدن انجام بگیرد و درک جدیدی که نسبت به فرهنگ و اولویت آن در برابر رویکردهای فناورانه- اقتصادی به توسعه وجود دارد بیان شود. سپس، شهر اسلامی - ایرانی در سه دوره متفاوت تاریخ ایران، یعنی ورود مدرنیته (مشروطه)، شکل گیری مدرنیته بر اساس الگوی غربی (دوره پهلوی)، و سرانجام بازتعریف مدرنیته مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین ورود ما به نظام جهانی (دوره پسا انقلابی) بررسی و رویکردهای شکلی و صورت گرا برای تبیین این الگو نقد خواهد شد. و سرانجام تلاش می شود الگوی شهری که شاید بتواند آینده ای بهتر و هماهنگ تر را برای شهروندان ما به وجود بیاورد، بر اساس مشخص کردن گروهی از مهم ترین مؤلفه های کنونی جامعه ایران و راهبردهایی برای مدیریت آن ها بر اساس اصل تفاوت و نه تلاش برای یکسان سازی و از میان بردن تکثر، عرضه شود.
نظریه های توسعه انسانی مبتنی بر نگاه سکولاری و انسان محوری، مدعی هستند که برای تحول اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی ارائه شده اند. اما موفقیّت چندانی به لحاظ نظری و اجرایی نداشته اند. مشکل اصلی این نظریه ها آن است که به عامل اصلی تحول توسعه که انسان باشد ناظر نیستند. تمام این نظریه ها در چارچوب سرمایه سالاری نظام اقتصادی سرمایه داری سکولار، ارائه و پیگیری می شوند. این جریان هرگز قادر نیست، نقش اصلی را در فرآیند توسعه به انسان بدهد. امّا بر پایه مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی اسلام، ضمن این که سرمایه و صاحب سرمایه، نقش مناسبی در فرآیند تحقق جامعه پیشرفته اسلامی دارد، به انسان به عنوان عامل اصلی بسترساز تحقق پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی، نقش اساسی داده می شود و با ارائه و اجرای مدل های مردم سالاری اقتصادی، انسان ها در فرآیند اقتصادی به سمت انسان موردنظر اسلام، متحول شده و به وسیله چنین انسان هایی جامعه مطلوب پیشرفته اقتصادی از منظر اسلام، دست یافتنی می شود. ظرفیت مدل های مردم سالاری اقتصادی برای تحقق جامعه پیشرفته اقتصادی یکسان نیستند؛ بنابراین، هر مدلی دارای ظرفیت بیشتری باشد، در اولویت قرار می گیرد.
