مطالب مرتبط با کلیدواژه

دموکراسی


۱۸۱.

آزمون رابطه دموکراسی و نسبت مالیات بر مخارج دولت ها: یک مطالعه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۰) 155-168

کلیدواژه‌ها: مشارکت سیاسی دموکراسی مالیات الگوی هزینه فایده رأی اکثریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۹
از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه فایده است که در آن شهروندان هزینه های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می سنجند. با بهره گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه داده های دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را می توان در نظام های دموکراتیک به شکلی قوی تر شاهد بود.
۱۸۲.

رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ﮐﺸﻮرﻫﺎی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 143-172

کلیدواژه‌ها: فساد نابرابری درآمد حقوق مالکیت دموکراسی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یاﻓﺘﻪ و در حال توسعه وﺟﻮد دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ و رﺷ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼ ﺎدی−ﺳﯿﺎﺳ ﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایه گذاری (75/5−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بی ثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.
۱۸۳.

گونه شناسی راهبردهای آمریکا در مواجهه با بیداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 27-50

کلیدواژه‌ها: بیداری اسلامی دموکراسی کنترل نیابتی دیپلماسی عمومی مداخله بشردوستانه راهبردهای آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۴
بیداری اسلامی در سال 2011 م افزون بر پیامدهای بسیار عمیق بر معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای، منافع بازیگرانش ازجمله آمریکا را با چالش مواجه کرد. ازاین رو آمریکا درصدد کنترل و مدیریت این تحولات در راستای منافع راهبردی خود برآمد. پرسش اصلی مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تحلیلی، گونه شناسی راهبردهای آمریکا در مواجهه با بیداری اسلامی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که آمریکا علی رغم اتخاذ الگوی رفتاری محتاطانه در ابتدای این تحولات، در ادامه تنوعی از راهبردهای نرم (با هدف حفظ وضع موجود) مانند مصادره بیداری اسلامی، تغییر هویت آن، ارائه مدل لیبرال دموکراسی و معرفی الگوی بدیل (ترکیه) را اتخاذ کرده است. راهبردهای سخت نیز (با هدف تغییر وضع موجود) مانند مداخله نظامی بشردوستانه، کنترل نیابتی و شبیه سازی نافرمانی مدنی، از سوی این کشور اعمال گردید که هدف اساسی، تأمین منافع راهبردی برای آمریکا بوده است."
۱۸۴.

شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 8 - 35

کلیدواژه‌ها: دموکراسی شهروندی هویت فضای مجازی واقعیّت و فراواقعیّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۶۰
انسان در عصر حاضر با ورود به دنیای مجازی با پدیده های بسیار متفاوتی در عرصه گوناگون زندگی مواجه شده است.ورود به این دنیای متفاوت مفهوم سنّتی دولت که با مرزهای جغرافیایی همراستا بود، دچار ابهام شده و به تبع آن شهروندی و دموکراسی در تعاریف خود با ابهام کارکردی روبرو شده اند. می توان دو دیدگاه کلّی را درباره این که آیا اینترنت، دموکراسی و به تبع آن حقوق شهروندی را تقویت می کند؟ دیدگاه خوشبینانه بر این باور است که اینترنت مقیاس و سرعت اطلاعات را افزایش می دهد و نظارت و کنترل بیشتری را به روی رژیم اطلاعاتی در اختیار کاربرانِ اطلاعات می گذارد، از این رو تعهّد برای اطلاعاتِ نامحدود، تعهّد برای یک دموکراسی و حقوق شهروندی بهتری است. دیدگاه دیگر، استدلال هایی در رابطه با ناکارایی اینترنت در سیاست و حوزه شهروندی دارد، دیدگاهی که معتقد است اینترنت با توجه به عناصر هویّتی از قبیل جنسیّت، نژاد، وضعیّت اجتماعی افراد و نابرابری های فضایی و جغرافیایی تبعیض ساز است و نهایتاً این که، فضای اینترنت تحت نفوذ شدید منافع اقتصادی سرمایه داری است و از این رو نابرابری در حالِ افزایشی را نسبت به دنیای واقعی نشان می دهد. این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیلی توصیفی درصدد بررسی انتقادی اینترنت و رابطه آن با شهروندی و دموکراسی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مفاهیم در فضای مجازی چندان تحت تأثیر این فضا نیستند و بالعکس بیشتر متأثر از فضای واقعی و تحت تأثیر گفتمان دولت مدرن قرار دارند.
۱۸۵.

نظام سلطه و تعارضات آن در روابط بین الملل در گفتمان مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ (پیاپی ۵۵) 9 - 39

کلیدواژه‌ها: نظام سلطه حقوق بشر تروریسم سلاح های کشتار جمعی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۵
نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم بر دوپایه فکرى و ارزشى از یک سود و پایه عملى (نظامى و سیاسى) از سوی دیگر بنا شد. پایه نخست، ادعاى برترىِ فکرى و ارزشى غرب و تثبیت آن بر سایر ملل بود. پایه دوم، مسئله توانایى هاى سیاسى و نظامى بود که اگر ملت ها یا دولت ها تحت تأثیر آن نظام ارزشى و فکری قرار نگیرند و تسلیم نشوند، با فشارهای سیاسى و نظامى مجبور به همراهی شوند. هردو عامل، امروزه در حال تغییر است؛ مهم ترین دلیل آن نیز تعارض های فکری و عملی نظام سلطه است.این پژوهش با تمرکز بر دیدگاه های مقام معظم رهبری در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که: «در گفتمان حضرت آیت الله خامنه ای، نظام سلطه در روابط بین الملل، به لحاظ عملی، چه تعارضاتی با شعارهای ارائه شده در حوزه نظری دارد؟». یافته های پژوهش حاکی از تناقضات نظام سلطه در نظریه و عمل در کلام مقام معظم رهبری در موضوعاتی مانند حقوق بشر، تروریسم، سلاح های کشتار جمعی و دموکراسی است. این تناقضات، آسیب پذیری نظام سلطه را آشکار ساخته است و روند سقوط آن را تسهیل خواهد کرد.
۱۸۶.

روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا 2025 و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ (پیاپی ۵۵) 41 - 72

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی دموکراسی خاورمیانه سازه انگاری منافع ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۷۱
منطقه خاورمیانه در حال تحول است. عوامل و بازیگران بسیاری نیز بر تحولات آن اثرگذار است که بر پیچیدگی مسائل آن می افزاید. این وضعیت سیال و مبهم موجب مواجهه با سناریوهای مختلفی شده است که می تواند آینده کشورهای اسلامی و به طور کلی خاورمیانه را به اشکال مختلفی رقم زند. در این مقاله به این سؤال اصلی پاسخ داده می شود که: روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا سال 2025، چه تأثیراتی بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش، با بررسی آینده پژوهانه روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه، در چارچوب نظریه سازه انگاری و با روش دلفی، پرسش نامه ای طراحی و در اختیار خبرگان موضوع قرار گرفت. در ادامه، با هدایت تیم راهبری، داده های پرسش نامه های دلفی، تجزیه و تحلیل شدند. سپس نتایج و نظرات خبرگان و پاسخ دهندگان به گویه ها، تحلیل کیفی شد و چهار سناریوی اصلی به دست آمد که شامل تفوق و حاکمیت مردم سالاری دینی؛ سکولاریسم؛ سلفی گری و حکومت های نظامی، سلطنتی مطلقه و قومی هستند. در نهایت مطلوب ترین سناریو و تهدیدآمیزترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران معرفی و راهکارهایی ارائه می شود.  
۱۸۷.

حکمرانی خوب در ورزش: نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 301 - 326

کلیدواژه‌ها: بازرسی و توازن دموکراسی سرمایه اجتماعی همبستگی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۵۷۴
حکمرانی خوب سازوکارهایی را برای نظارت بر عملکرد و دستیابی به اهداف در سازمان ها فراهم می آورد؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت حکمر انی و اثر سرمایه اجتماعی بر شاخص های حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی بود. روش پژوهش زمینه یابی بود. جامعه آماری رؤسای هیئت های ورزشی استان های غربی بودند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 224 نفر بود. شرکت کنندگان پرسش نامه های حکمرانی خوب (پژوهشگر ساخته) و سرمایه اجتماعی را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. روایی و پایایی مدل اندازه گیری تأیید شد . نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط بودند . مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه اجتماعی اثرهای مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، بازرسی و توازن، دموکراسی و همبستگی داشت. به علاوه، سرمایه اجتماعی حدود نیمی از واریانس حکمرانی خوب را تبیین نمود. نتایج حاصل از این مطالعه به ارائه عوامل مؤثر در حکمرانی خوب ورزشی با هدف اولویت بندی و تنظیم اقدامات برای بهبود حکمرانی در فدراسیون های ورزشی منجر شد.
۱۸۸.

مبانی مابعدالطبیعی برتری دموکراسی در فلسفه اسپینوزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت و فلسفه سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 85 - 102

کلیدواژه‌ها: سرشت انسان کناتوس حق طبیعی رشد عقلانی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۵۳۷
اسپینوزا نخستین و مهم ترین فیلسوف سیاسی است که دموکراسی را بهترین نوع حکومت قلمداد کرد. برتری دموکراسی در فلسفه سیاسی اسپینوزا بر مبانیِ مابعدالطبیعیِ اندیشه وی مبتنی است. اسپینوزا درباره سرشت انسان از دو موضع سخن گفته است: از سویی، به تبیین طبیعت گرایانه ای از انسان می پردازد و کُناتوس یا صیانت ذات را نخستین و بنیادی ترین ویژگی همه موجودات طبیعی، از جمله انسان معرفی می کند، از دیگر سو، دستگاه مابعدالطبیعه کمال گرایانه اش ایجاب می کند که نمونه اعلایی برای سرشت بشر برگزیند و با آن نشان دهد که چگونه می توان به آزادی از بند انفعالات نفسانی دست یافت و با دور کردن انسان ها از عقل ستیزی امیال، آن ها را در محدوده عقل قرار داد. اسپینوزا، دموکراسی را به این دلیل برتر می داندکه طبیعی ترین و عقلانی ترین نوع حکومت است؛ طبیعی ترین است، چون بیشترین شباهت را به وضعیت طبیعی آدمیان دارد که در آن انسان برای صیانت از ذات خویش آزاد است و حق دارد هرآن چه را که در توان دارد انجام دهد، وعقلانی است، چون هرچه تعداد تصمیم گیرندگان بیشتر باشد امکان حاکمیت انفعالات ویران گر و غیرعقلانی کم تر می شود. در واقع، عقلانی بودن دموکراسی به دلیل تأمین هدفی است که رشد اخلاقی و عقلانی افراد در آن شکل می گیرد و در نتیجه انسان را به نمونه برتر سرشت انسان که در اخلاق از آن صحبت کرده بود، نزدیک می کند. پرسش راهبر ما در این مقاله این است که چگونه تفوق دموکراسی بر دیگر انواع حکومت، زاییده دستگاه مابعدالطبیعی اسپینوزا است؟ مدعای اصلی مقاله این است که ادعای اسپینوزا در باب تفوق دموکراسی تنها زمانی قابل فهم است که تلقی وی را از سرشت انسان که بر مبانی مابعدالطبیعی اش استوار است، دریابیم.
۱۸۹.

بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تربیت اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: هدف تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت اسلامی فلسفه برای کودکان فبک دموکراسی مطهری لیپمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۶۹۵
هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت با نظر به نظریه تعلیم و تربیت اسلامی و نظریه تعلیم و تربیت تأملی و برنامه «فلسفه برای کودکان» است. با توجه به این هدف، با مطالعه کتابخانه ای، نخست، دیدگاه های هر دو اندیشمند درباره موضوع پژوهش استخراج شد و سپس میان دیدگاه های آنها براساس روش توصیفی استنتاجی، مطالعه تطبیقی انجام شد. مطهری و لیپمن بر تأمل، تفکر، اندیشه ورزی و تربیت عقلانی، به عنوان اهداف تعلیم و تربیت تأکید دارند؛ ولی این اهداف را غایی نمی شمرند؛ بلکه اهداف واسطی برای رسیدن به هدفی عالی تر در نظر می گیرند. مطهری بر آن است که هدف غایی تعلیم و تربیت، رسیدن به درجه بندگی خداوند و کسب مدارج معنوی است که در ذیل نظام ارزشی اسلام مطرح می شود؛ درحالی که هدف غایی «فلسفه برای کودکان»، آموزش کودکان و نوجوانان به منظور دستیابی به زندگی بهتر، با کیفیت تر، با تمدن، و شهروند دموکرات شدن است. نتایج نشان می دهد با وجود برخی اشتراکات تعلیم و تربیتی میان مطهری و لیپمن، ازآنجاکه این دو از نظام های ارزشی و انسان شناختیِ متفاوت متأثر هستند، دیدگاه های آنها درباره هدف غایی تعلیم و تربیت با یکدیگر تفاوت دارد.
۱۹۰.

رابطه ی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعه ی موردی آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ 1-22

کلیدواژه‌ها: اصل اکثریت حاکمیت قانون پدران قانون اساسی دادرسی اساسی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۹۴
یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث های فراوانی به خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال هایی ارائه می کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق ها را بیان کرده اند.
۱۹۱.

تحولات اخیر جهان عرب، موازنه قوا و گروه بندی های منطقه ای جدید در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 128 - 142

کلیدواژه‌ها: تحولات اخیر جهان عرب اسلام گرایی دموکراسی فرقه گرایی موازنه قوای منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۵۳۸
پایان جنگ سرد و وقوع حوادثی نظیرواقعه 11 سپتامبر 2001 و خیزش های اخیر جهان عرب موجب تشدید رقابت میان قدرتهای منطقه​ای خاورمیانه نظیر ایران، عربستان سعودی و ترکیه به​عنوان بازیگران مستقل در چهارچوب استراتژی اتحاد و ائتلاف با قدرتهای منطقه​ای گردیده است. این پژوهش به​دنبال بررسی تأثیر خیزش های اخیر جهان عرب بر موازنه قوا میان قدرتهای منطقه​ای خاورمیانه با استفاده از مفاهیم و مفروضات نظریه واقع گرایی نوکلاسیک (تهاجمی و تدافعی) و روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش تحلیل محتوا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می​دهد که خیزش های اخیر جهان عرب موجب تشدید رقابت میان قدرتهای منطقه​ای خاورمیانه در شکل فرقه​گرایی یا تقابل جریانات شیعه-سنی گردیده است. در یک​سو محور شیعی ایران، عراق، سوریه و حزب​الله لبنان با پوشش حمایتی روسیه و در سوی دیگر محور سنی عربستان سعودی، امارات، قطر و ترکیه با پوشش حمایتی آمریکا قرار دارند. البته با برکناری محمد مرسی از قدرت و به حاشیه رانده شدن جریان اخوان​المسلمین در مصر، شاهد شکاف در محور سنی و جدا شدن ترکیه و قطر از این محور و نزدیک شدن مواضع ترکیه به ایران و روسیه می​باشیم. توافقات میان ایران، روسیه و ترکیه در اجلاس آستانه و تهران را می توان در این راستا تحلیل نمود.   
۱۹۲.

بررسی و نقد «فقه و سیاست در ایران معاصر»

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال بیست و نهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۹) 111 - 126

کلیدواژه‌ها: کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر داود فیرحی دین دموکراسی جامعه دینی دانش فقه فقه سیاسی اسامی فقه سیاسی شیعه فقه سیاسی فقه شیعه معرفی کتاب نقد کتاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۸۵۸
کت اب دوجل دی فق ه و سیاس ت در ای ران معاص ر، ب ه قل م داود فیرح ی در س ال 1392توس ط نش ر ن ی ب ه زی ور طب ع آراس ته ش ده اس ت. کت اب مذک ور، از ی ک س و در راس تای پاس خ گوی ی ب ه رابط ه دی ن و دموکراس ی و ب ه گفت ه نویس نده ب ه دنب ال «ارزیاب ی موقعی ت دموکراس ی در جامع ه دین ی، ب ا تکی ه ب ر امکان ات دان ش فق ه» اس ت؛ و از س وی دیگ ر، ای ن مه م را در دس تگاه فق ه سیاس ی اس امی ب ه خص وص فق ه سیاس ی ش یعه کاوش م ی نمای د. از ای ن رو، درص دد نش ان دادن س یر تح ول فق ه سیاس ی ش یعه در بح ث حکوم ت ک ردن و رابط ه آن ب ا دموکراس ی از مش روطه ت ا جمه وری اس امی اس ت. نویس نده در نوش تار پی ش رو، پ س از معرف ی و ذک ر بعض ی از ن کات مثب ت کت اب، برخ ی ماحظ ات روش شناس انه و محتوای ی ه ر دو جل د کت اب را تش ریح م ی کن د
۱۹۳.

دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال توسعه صادر کننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 69 - 104

کلیدواژه‌ها: مخارج نظامی درآمدهای نفتی دموکراسی روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۴۲۵
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت دموکراسی بر نحوه اختصاص درآمدهای نفتی به مخارج نظامی در کشورهای درحال توسعه صادر کننده نفت می پردازد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تخمین مدل طی دوره زمانی 1980-2012 برای 40 کشور در حال توسعه صادرکننده نفت استفاده شده است. جهت بالابردن دقت واطمینان نتایج، تخمین های مجزا با به کارگیری سه شاخص مختلف برای کیفیت دموکراسی( شاخص دموکراسی Polity، شاخص حقوق سیاسی و شاخص ترکیبی حقوق سیاسی-آزادی مدنی) انجام شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که هر چند درآمدهای نفتی به طور مستقیم دارای تأثیر مثبت و معنادار بر روی مخارج نظامی کشورهای مورد مطالعه می باشند ولی اثر غیرمستقیم تعاملی آنها با کیفیت دموکراسی بر روی مخارج نظامی منفی بوده و به لحاظ آماری معنادار است. این نتایج نشان می دهند که با وجود تمایل به اختصاص بیشتر درآمدهای نفتی به مخارج نظامی در هنگام افزایش این درآمدها در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، ایجاد بسترهای مناسب و بهبود کیفیت دموکراسی می تواند میزان اختصاص این درآمدها به بخش نظامی را کنترل نموده و کاهش دهد. بدین ترتیب با توجه به امکان جایگزینی مخارج نظامی با مخارج اجتماعی نظیر(آموزش و بهداشت و غیره) می توان زمینه ارتقا و بهبود رفاه اجتماعی را فراهم نمود.
۱۹۴.

بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 137 - 164

کلیدواژه‌ها: آزادی مدنی دموکراسی رشد اقتصادی حقوق سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۲۵
 به طورکلی درباره ی اثرات مثبت یا منفی دموکراسی بر رشد اقتصادی، بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. هدف این پژوهش بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در 99 کشور درحال توسعه، در دوره ی 2013-1980 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط اثر متغیرهای اتو کراسی، شاخص خانه آزادی، آزادی مدنی و حقوق سیاسی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار هستند. در کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط اثر اتوکراسی مثبت و معنی دار و دیگر پراکسی های دموکراسی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارند. همچنین در کشورهای با درآمد بالا اثر متغیرهای مخارج مصرفی، آموزش و جمعیت، منفی و معنی دار و اثر طول رژیم و تورم بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار است و در کشورهای با درآمد پایین مخارج مصرفی، سرمایه ثابت ناخالص، تورم و طول رژیم اثر مثبت و معنی دار، جمعیت اثر منفی و معنی داری بر رشد دارند.
۱۹۵.

مولفه های ثبات و تهدید در روند دموکراسی ترکیه: ریشه یابی الگوی نوسانی دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۲ (پیاپی ۵۲) 117 - 147

کلیدواژه‌ها: ترکیه دموکراسی ثبات و تهدید خاورمیانه اسلام گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز خاورمیانه و ترکیه معاصر، مطالعه الگوهای ثبات و تهدید دموکراسی است. ترکیه در زمره معدود کشورهای خاورمیانه است که تجربه بلندمدتی در دموکراسی داشته است. با این حال، روند دموکراسی ترکیه از زمان تاسیس جمهوری ترکیه تا به امروز حاکی از نوعی الگوی نوسانی بوده است؛ الگویی که بر اساس آن دموکراسی ترکیه هیچ گاه به ثبات دموکراتیک دست نیافته و همواره با مولفه هایی مواجه بوده که هم به تقویت دموکراسی در این کشور کمک کرده اند و هم زمینه تضعیف و تهدید آن را مهیا ساخته اند. این پژوهش با هدف ریشه یابی مولفه های نوسان در الگوی دموکراسی ترکیه به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که چرا روند دموکراسی ترکیه باوجود تداوم و تکامل، نتوانسته نویدبخش ثبات باشد و دائماً با الگوی نوسانی ثبات و تهدید همراه شده است؟ یافته های این نوشتار با اتکا به روش توصیفی- تبیینی و بهره گیری از روند تاریخی حکمرانی در ترکیه نشان می دهد که اثرگذاری و همزیستی همزمان مولفه های ثبات بخش همچون اصلاحات قانون اساسی، سیستم حزبی و عضویت در اتحادیه اروپا در کنار مولفه های تهدیدزا مانند تهدیدهای قومی، چالش های مذهبی و مداخله نظامیان در شکل گیری این الگوی نوسانی موثر است
۱۹۶.

واکاوی زمینه های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 185 - 219

کلیدواژه‌ها: چین دولت اقتدارگرایی دموکراسی کمونیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۷۴
این مقاله با هدف بررسی زمینه های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا جامعه سیاسی چین از ابتدا مولد و میزبان دولت های اقتدارگرا بوده و این اقتدارگرایی در تمامی اعصار حتی در جهان امروز که بسیاری از جوامع تجربه ای هرچند شکلی از دموکراسی داشته اند تداوم یافته است؟ به منظور پاسخگویی به سؤال، این مقاله با مفروض گرفتن عواملی همچون سرزمین پهناور، اقتصاد کشاورزی و یا تهاجم خارجی با برجسته کردن وجه فکری، این فرضیه مورد سنجش قرار می گیرد که بررسی زمینه های فکری و اندیشه سیاسی چین در سه دوره باستان، معاصر و میانه نشان می دهد که توجه به سنت دولت اقتدارگرا، امری ریشه دار و متناسب با زمینه های فکری جامعه چین بوده است. حتی مولفه های پیش گفته نیز با جریان های فکری مولد اقتدارگرایی رابطه ای تکمیلی داشته اند. یافته های این پژوهش در نتیجه واکاوی سنت فکری و اندیشگی چین نشان می دهد که تاثیر زیاد مکاتب فکری مشوق اقتدارگرایی در دروان باستان و میانه بر فعل سیاسی چین و تداوم سنت گرایی کنفوسیوسی و ظهور کمونیسم در عصر مدرن در واکنش به نفوذ و سلطه غرب منجر به تقویت و تداوم اقتدارگرایی دولت در چین شده است. بحث از سنت دولت قدرتمند و اقتدارگرا در چین، در کنار تمرکز بر مهم ترین ویژگی های فکری و اندیشگی چین در ادوار باستان، میانه و معاصر در قالب مهم ترین مکاتب فکری- فلسفی و اندیشمندان مهم منتسب به هر یک از این نحله ها، بخش های اصلی این نوشتار برای بررسی فرضیه را تشکیل می دهند.
۱۹۷.

نظریه ی تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی نزد دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ 1 - 35

کلیدواژه‌ها: نظریه تفکیک قوا دولت ملت سازماندهی قدرت سیاسی دموکراسی مونوکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۷ تعداد دانلود : ۵۶۸
متعاقب انقلاب های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه ی تفکیک قوا، دولت های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت های جدید بر اساس وضعیت سه گانه ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه ای مستقل، هیچ گاه تضمینی برای ایجاد  نظامی مردم سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. مقاله ی حاضر با هدف ارائه ی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت های مختلف، پاسخ دهی به این سوأل اصلی را وجهه ی همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سه گانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شده ی دموکراسی چیست؟ فرضیه ی پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل " نظارت و توازن " میان قوه های سه گانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازنده تری شده است؛ به طوری که فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینه ی " تعادل قدرت " و " توازن دموکراتیک" از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.
۱۹۸.

مشروعیت قانون در جوامع کثرت گرا از نگاه هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت قانون نظام حقوقی دموکراسی همبستگی هابرماس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
مشروعیت قانون در جوامعی که از حیث جهان بینی کثرت گرا هستند و همه اعضای آن لزوماً دارای باورها، ارزش ها و منافع مشابهی نیستند که قانون با ارجاع به آنها مورد پذیرش عقلانی همگان واقع شود، بر چه اصولی می تواند استوار شود؟ این پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعیت قانون در جوامع کثرت گرای کنونی را از دیدگاه یورگن هابرماس مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. تلاش هابرماس برای ارائه توجیهی پسامتافیزیکی از مبانی هنجاری دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی به نتیجه می انجامد که وی از «فرایند دموکراتیک» به عنوان تنها شیوه ی معتبر برای وضع مشروع حق دفاع کند. فرآیند دموکراتیک محصول تلاش یک جامعه برای سامان بخشیدن مشروع به امور خود از طریق عقلانیت ارتباطی و نهادی شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملی و اجرای پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشیدن به امور خود باید به صورتی آزادانه برای یکدیگر یک سری از حق ها را به رسمیت بشناسند که منجر به شکل گیری سیاست گفت وگویی می شود.  وی در این مسیر «قانون موضوعه مدرن» را  به عنوان شیرازه ی هنجاری جامعه ای متکثر و عاملی برای حفظ همبستگی شهروندان در این شرایط معرفی می کند. هابرماس در طرح خود برای برآوردن الزامات مشروعیت سیاسی با به کارگیری همزمان اصول خودآیینی خصوصی و عمومی در رابطه ای متقابل با یکدیگر به فراسوی سنت های فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جمهوری خواهی گام نهاده است.
۱۹۹.

درآمدی بر مفهوم حکمرانی شبکه ای؛ مطلوبیت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی شبکه ای فراحکمرانی خودتنظیمی هدایت گری دموکراسی مدیریت شبکه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
«حکمرانی شبکه ای» هم به عنوان استعاره ای برای توصیف رشد مسایل پیچیده، مجزاشدن فزاینده جامعه و پلی برای عبور از مرزهای بخشی به کار رفته و هم به عنوان پاسخی از سوی سیاستگذاران به پویایی تعاملات محیط تغییر یافته سیاستی عمل می کند. این پژوهش قصد دارد تا با بررسی مفهوم حکمرانی شبکه ای و کارکردهای آن، به بیان مزیت ها و مطلوبیت آن به عنوان یک رویکرد تحلیلی برای توصیف و تبیین سیاست های عمومی و عملکرد دولت بپردازد. به این منظور ضمن معرفی سه شکل عام و کلاسیک حکمرانی یعنی سلسله مراتب، بازار و شبکه؛ ویژگی های هر یک را برشمرده و در نهایت مطلوبیت های شکل شبکه ای حکمرانی بیان می شود. چارچوب حکمرانی شبکه ای پذیرفته است که سیاست های عمومی دیگر تنها بوسیله دولت تدوین نمی شوند بلکه شبکه ای از ارتباطات میان بازیگران مختلف مانند سیاستمداران، بوروکرات ها، شرکت های خصوصی، گروه های فشار و شهروندان تعیین کننده آنها هستند. البته حکمرانی شبکه ای با چالش هایی همچون مدیریت مطلوب شبکه، دموکراتیک بودن، پاسخگویی و تنظیم ارتباطات روبه رو است. این پژوهش با معرفی چارچوب هایی مثل فراحکمرانی و استراتژی های ترکیبی هدایت و خودتنظیمی، راهکارهایی برای رویارویی با این چالش ها معرفی می کند.
۲۰۰.

بررسی رابطه بین شاخص های توسعه سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی (مطالعة موردی: گرایش به گروه داعش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال هفتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۴۶)

کلیدواژه‌ها: اسلام گرایی افراطی داعش توسعه سیاسی دموکراسی آزادی رسانه حکومت قانون عدم ذهنیت فساد آسیای میانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۴۷
مقالة حاضر که درصدد بررسی رابطة بین شاخص های توسعه سیاسی و گرایش به سمت اسلام افراطی در آسیای مرکزی است، پس از ارایة رویکردهای نظری، در جهت تبیین نظری موضوع با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانویه و با رجوع به آمار و ارقام شاخص های توسعه سیاسیِ منتشرشده در سایت مؤسسة مطالعات بین الملل فنلاند(2015)، مرتبط با کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی (پنج کشور مشترک المنافع قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان)، داده های پژوهش استخراج شده و ضمن انطباق رتبه جهانی شاخص ها در میان پنج کشور مورد بررسی، داده ها در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی مورد آزمون و تحلیل قرارگرفته اند. یافته های تحقیق در بخش تحلیل توصیفی نشان داد که از میان پنج کشور مورد بررسی، کشورهای ازبکستان با 35.7 درصد، ترکمنستان با 25.7 درصد، قزاقستان با 17.9 درصد، تاجیکستان با 13.6 درصد و قرقیزستان با 7.1 درصد به ترتیب بیش ترین تا کم ترین تعداد جنگ جو را در گروه داعش داشتند. هم چنین، کشورهای قرقیزستان و قزاقستان دارای بهترین رتبة شاخص های توسعه سیاسی و کشور ازبکستان و ترکمنستان دارای بدترین رتبة شاخص های توسعه سیاسی در میان پنج کشور مشترک المنافع موردبررسی هستند. کشور تاجیکستان دارای رتبة بینابین بوده است. یافته های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل مقایسه ای نشان داد که تفاوت معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص های توسعه سیاسی کشورهای مشترک المنافع عضو گروه داعش بر اساس آزمون کروسکال والیسوجود دارد. یافته های تحقیق در بخش تحلیل استنباطی و در قسمت تحلیل دومتغیره نشان داد که رابطة معناداری در سطح خطای 0.01 بین شاخص های توسعه سیاسی کشورهای مشترک المنافع مورد بررسی و گرایش به گروه داعش مشاهده شده است. در این میان، شاخص های حکومت قانون و آزادی رسانه، به ترتیب بیش ترین میزان هم بستگی را نسبت به سایر شاخص های توسعه سیاسی در گرایش شهروندان به گروه داعش نشان دادند.