تمرکز قدرت

دولت مطلقه شبه مدرن پهلوی، نخستین دولت شکل گرفته در ایران بود که بر اساس الگوی نظریِ جان فرانکو پوجی در پرتو شکل گیری و بسط نهادهای بوروکراسی و دیوان سالاری، تمرکز قدرت در پهلوی اول و ارتش مدرن پدیدار شد. این دولت تلاش همه جانبه ای را در تمرکز و انحصار قدرت با سیطره کامل بر منابع اجبارآمیز و غیر اجبارآمیز صورت داد. ریشه شکل گیری این دولت را باید در تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی مشروطه و پس از آن جست وجو کرد. برخلاف دولت های مطلقه اروپایی همچون انگلستان و فرانسه که در آنجا یک طبقه نوظهور توانست در محیطی رقابتی همگام با نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت، جامعه ای دموکراتیک و مردم سالار پدید آورد زیرا اتکای دولت به طبقات مختلف، مانع از رویه استبداد دولت شده و مرحله گذار به جامعه ای مردم سالار را هموار ساخت؛ اما در ایران در نبود یا ضعف این طبقات در نهایت دولت مطلقه پهلوی توانست با تمرکزدهی هرچه بیشتر قدرت در دربار و با ایجاد ارتش مدرن و بوروکراسی نوین و با تاکید بر ایدئولوژی ناسیونالیسم، شکل و ماهیت متفاوت تری از دولت های مطلقه اروپایی به خود بگیرد. در این دولت با وجود برخی از نوسازی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هرگز مقدمات گذار به حکومت و جامعه ای مردم سالار فراهم نشد.

در دوران حکومت رضاخان که تقریبا بیست سال بود، پایه هایی در الگوی مصرف گذاشته شد که بازتاب آن تا کنون که سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، محسوس است. اقداماتی مانند تغییر در فرهنگ اصیل ایران اسلامی و سوق دادن فضای فرهنگی جامعه به فرهنگ مبتذل غرب، تمرکز قدرتی دست نشانده و دخالت همه جانبه دولت در تمام بخش های کشور که لازمه آن هدر رفتن و غارت منابع و عدم استفاده بهینه از آن می باشد، آثار بدی به جا گذاشت که ورود بی رویه کالاهای غربی، نابرابری شدید در تراز پرداخت و رشد نامتناسب شهرها و از بین رفتن بخش روستایی از جمله آن هاست.

ارکان سازندة دولت مطلقة ایرانی در مقاطع مختلف زمانی در سیاست های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بازتاب گسترده ای یافت. ابتدا رویکرد حمایتی و تظاهرگرایانة مذهبی اتخاذ شد اما به مرور زمان، تجددطلبی فرهنگی و مذهبی تحت تأثیر اندیشة لیبرالیسم و ناسیونالیسم، جایگزین شد که رویکرد و مواضع مقامات مذهبی ایران نیز تابعی از این متغیر قرار گرفت. گروهی سیاست تقیه و در نهایت انزواگرایانه را پیش گرفته و در عمل محکوم به عدم مخالفت علنی شدند و عده ای نیز به صورت مستقیم وارد مبارزه با دولت مطلقه شده و در نهایت تنی چند از وعاظ و روحانیان بی بهره از تقوا در جبهه حمایت گرایانه قرار گرفتند.

این مقاله به کارکرد دین در تئوری دموکراسی توکویل میپردازد. توکویل در تحلیل دموکراسی در آمریکا اظهار میدارد که دین نقش مهمی در ایجاد دموکراسی و پاسداری از آن در برابر تهدیدهایی چون مادیگرایی، فردگرایی، استبداد اکثریت، تمرکز قدرت و کم رنگ شدن آزادی در مقابل برابری، ایفا می کند. او این نقش را با تأکید بر جنبه اخلاقی و سودمندی اجتماعی دین در جوامع دموکراتیک توضیح می دهد. به باور توکویل دین منبع اساسی و تکیه-گاه اصلی اخلاق خصوصی و عمومی است و اخلاق از شروط نخستین تداوم و بقای جامعه به شمار می آید.

در این مقاله شکل گیری اولین دولت مدرن در ایران در چارچوب تحلیل ساختار و عاملیت مورد بررسی جامعه شناختی قرار گرفته است. هر ساختی از کنش های پیوستة نیروهای اجتماعی شکل می گیرد و زمینه ای می شود برای کنش های آتی؛ از سوی دیگر هر کنشی نیز درون یک ساخت صورت می پذیرد که می تواند آن ساخت را تداوم بخشد یا ساختارشکنانه به گسست از آن بینجامد. در این مقاله، تأثیر دیالکتیکی یادشده را به گونه ای واکاوی می کنیم که ساختارهای اجتماعی در آستانة کشاکش های فرایند تجدد در ایران پس از صدور فرمان مشروطه زمینه ساز کنش های سیاسی بحران آفرینی می شود که در نهایت، نیروهای اجتماعی برای غلبه بر آن بحران ها به ساختی اقتدارگرایانه از سیاست روی می آورند. ساختار نظری این پژوهش با استفاده از نظریة «دولت» برتران بدیع و پی یر بیرن بوم شکل گرفته است. فرضیة تحقیق عبارت است از: میان بحران های اجتماعی و ساختار دولت رابطه وجود دارد. با استفاده از روش تاریخی (اسنادی) داده های مربوط به فرضیة تحقیق گردآوری شده و با روش تاریخی- موردی در چارچوب منطق قیاسی- قانونی، داده ها مورد تحلیل تبیینی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تراکم بحران های اجتماعی در ایران موجب تضعیف جامعة مدنی شده و گرایش نیروهای اجتماعی به تمرکز قدرت برای حل بحران های جامعه، زمینه های سربرآوردن دولت حداکثری در ایران را فراهم کرده است.

توسعه سیاسی در کلی ترین تعریف، فرآیندی است که طی آن ظرفیت ساختارها و نهادهای سیاسی، همچنین پویایی نیروها و روابط سیاسی یک کشور در جهت ساماندهی امور عمومی (داخلی و خارجی) افزایش می یابد. در قرون اخیر، توسعه سیاسی حول محور سه فرآیند به پیش رفته است: تمرکز قدرت سیاسی، نهادمند شدن و قانونمند شدن حکومت و دموکراتیک شدن آن با نگاهی کلی به تجربه کشورهای گوناگون، دو الگوی اصلی توسعه سیاسی را می توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ در الگوی اول که می توان آن را «دولت محور» نامید، ظرفیت حکومت، به ویژه دستگاه های نظامی و اداری آن افزایش یافته اما عرصه اجتماعی سیاست و روابط میان دولت و جامعه توسعه چندانی نیافته است. در این الگو، ثبات و امنیت سیاسی معمولاً در معرض فشارهای ناشی از تعارضات و منازعات آشکار و پنهانی بوده که ریشه در انسداد روابط سیاسی و شکاف میان دولت و جامعه داشته است. در الگوی دوم که می توان آن را «جامعه محور» نامید، به موازات توسعه سازمان حکومت، نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی نیز توسعه یافته اند و روابط دولت و جامعه از تعادل برخوردار شده است. در این مقاله با مروری بر تجربیات توسعه سیاسی در اروپای غربی نمونه هایی از الگوهای توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، برخی از ملزومات عام توسعه سیاسی استخراج شده است.

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش فرض های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم ترین دستاورد مقاله به شمار می آید.

هر جامعه نظام تربیتی و آموزشی مناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی و زمانی خود را می طلبد. از آنجا که زیست عشایری از سبک های برجسته زندگی در ایران بوده است، نگارندگان با تمرکز بر ایل قشقایی و نگاهی جامعه شناختی _ نهادگرایانه در این پژوهش به تبیین و بررسی آموزش عشایری در ایران معاصر از دوران پهلوی اول تا جمهوری اسلامی می پردازند. براساس رویکرد نهادگرایی، نهادها برحسب نیاز و برای انجام کارویژه های خاصی ایجاد می شوند، طی زمان تغییر می یابند، و حتی دوام نهادها نیز به پایداری کارویژه های آنها بستگی دارد. فرایند شکل گیری و گسترش آموزش در جامعه عشایری مانند هر نهاد اجتماعی و سیاسی دیگری در طول تاریخ با تغییر و تحولات فراوانی همراه بوده است. در این مطالعه با استفاده از روش کیفی مبتنی بر اطلاعات و داده های تاریخی موجود گردآوری شده براساس مشاهده اشتراکی، مصاحبه، تحلیل داده های رویدادها و تحلیل گفتمانی از سوی پژوهشگران برجسته، و تحلیل و استنباط فردی، تلاش می شود به دو پرسش پاسخ داده شود: 1. نظام آموزش عشایری چه کارویژه ها و پیامدهایی داشته است؟ 2. چرا و چگونه این  نظام آموزشی در ایران تحت تأثیر ساختار قدرت دولت قرار می گیرد؟ در فرضیه پژوهشی، استدلال می شود که شکل گیری آموزش و پرورش عشایری در ایران تحت تأثیر ذهنیت روشنفکران و سیاستمداران ایرانی نسبت به مسئله ایلی و ساختار قدرت دولت قرار داشته است، و به تغییرات اجتماعی و فرهنگی منجر شده که شامل تمرکز قدرت به نفع دولت مرکزی، زوال قدرت و سلسله مراتب ایلی، ادغام عشایر و همبستگی هویتی بوده است.

برخی از صاحب نظران سیاست، بر این باورند که جمهوری اسلامی در زمره رژیم های اقتدارگرا قرار دارد. برجسته ترین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهان اقدام به انتشار آثار پژوهشی کرده اند که اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کنند. خوان خوزه لینز بر اساس روش مطالعه میدانی به مقایسه رژیم های سیاسی توتالیتر و اقتدارگرا سده بیستمی پرداخته و نظریه ای منسجم از اقتدارگرایی ارائه کرده است. از آنجا که وی در پژوهش خود با داوری کمابیش منصفانه به مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه کرده است، از نظریه لینز برای بررسی و ارزیابی اقتدارگرا بودن ایران در این نوشتار استفاده می شود. اهداف دوگانه این پژوهش عبارت اند از: نخست، بازبینی جایگاه جمهوری اسلامی در طبقه بندی نوع رژیم های سیاسی معاصر؛ و سپس ارائه پاسخی علمی و منصفانه به افرادی که جمهوری اسلامی را اقتدارگرا می دانند، درحالی که در واقع پژوهش های اندکی روابط بین جمهوری اسلامی و اقتدارگرایی را از دیدگاهی انتقادی بررسی کرده اند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین مؤلفه های اقتدارگرایی لینز و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برقرار است. با رویکردی تحلیلی-تبیینی و بهره گیری از روش تحلیل محتوای مفهومی، دیدگاه های مهم ترین اندیشمندان انقلاب اسلامی و همچنین قانون اساسی کشور بررسی می شود تا بتوان به آزمون این فرضیه پرداخت که بیان می کند شاخص های تمرکز قدرت، مشارکت سیاسی محدود و نگرش تعیین کننده میزان اقتدارگرایی در نظام های سیاسی معاصرند. این پژوهش نشان دهنده ضعف نظریه لینز در شناسایی و ارزیابی ویژگی های ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا مؤلفه های اقتدارگرایی لینز با مورد جمهوری اسلامی سازگاری ندارد، در واقع باید آن را در دسته حکومت های مختلط قرار داد.