مطالب مرتبط با کلیدواژه

دموکراسی


۱۰۱.

دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سکولاریسم آزادی دموکراسی معنویت مردم سالاری دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رابطه دین و مفاهیم علوم سیاسی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۲۰۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
این مقاله بر آن است تا محتوای دموکراسی را با توجه به منظر کلاسیک جدید مورد مطالعه قرار داده و نشان دهد که چرا و چگونه دموکراسی جدید، به جای پرداختن به مسئله دموکراسی و اینکه دموکراسی به عنوان روشی برای حکومت مناسب است یا خیر، به این مسئله پرداخته است که ترازوی دموکراسی فارغ از مطلوبیت برای تشخیص حکومت مختار، گریز راه ممکن است. این مقاله همچنین نشان می­دهد که دموکراسی جدید به جهات اومانیستی آن، با آنچه که در مکاتب دینی به جهت توجه به مسئله سعادت از سیاست مدن مورد تقاضا قرار می­گیرد، متفاوت است. این مقاله با مرور مسئله دموکراسی، ضمن بازخوانی دموکراسی و بحران­های ناشی از دوره سرمایه داری در ادغام لیبرالیسم با دموکراسی که به روش تاویل متن و تجربه تاریخی از دموکراسی قرائت می­کند، و نیز بازخوانی دموکراسی جدید، ضمن توجه به محتوای دموکراسی، و نه قالبها، به دنبال این پرسش است که آیا دموکراسی مبتنی بر نظام لیبرالیستی و اخلاق سرمایه داری که در عصر سکولار مورد توجه تجددگرایان بوده است، بدون رویکرد دینی، با محوریت آموزش و تربیت انسان، می­تواند بدون در غلتیدن در بحران معنویت و ویرانگری انسان مدرن را به سعادت رهنمون کند. این مقاله نشان می­دهد که چرا و چگونه غایت اندیشی و اخلاق فضیلت، در نظام مردمسالاری دینی می­تواند به عنوان مکملی برای خروج از بحران معاصر در جریان دموکراسی باشد.
۱۰۲.

پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی بحرین مجاورت جغرافیایی تغییر رژیم مجموعه امنیتی منطقه ای هویت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۷۸۶
تغییر هر رژیم سیاسی می تواند پیامدهای مختلفی را در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و بین المللی به دنبال داشته باشد. این مقاله ضمن مرور جنبش انقلابی مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ موسوم به جنبش ۱۴ فوریه، به بررسی پیامدهای راهبردی ناشی از تغییر رژیم حاکم بر بحرین در سطوح داخلی و منطقه ای می پردازد. این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری در رشته جغرافیای سیاسی با عنوان «اثرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر فرایند دموکراسی در خاورمیانه»، است.
۱۰۳.

تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی آزادی سیاسی کشورهای اسلامی آزادی اقتصادی توسعه ی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۸۰۶
ثبات سیاسی و دموکراسی یکی از ویژگی های مهم یک نظام سیاسی توسعه یافته می­باشد. در واقع یک نظام سیاسی توسعه یافته و برخوردار از الگوی دموکراسی دارای یک نوع رابطه ی هماهنگی بین دیگر بخش های توسعه به ویژه در زمینه ی اقتصادی و انسانی می باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی، دولت با اختیارات و آزادی­هایی که در حوزه اقتصادی فراهم می­کند زمینه را برای توسعه ی دیگر بخش ها فراهم می نماید. این تحقیق ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی پرداخته، سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر یکدیگر در کشورهای منتخب اسلامی می پردازد. این مدل با رویکرد داده های تابلویی به صورت همزمان برای این کشورها طی سال­های (2010-2001) برآورد شده است. از نتایج این پژوهش می­توان به اثر مستقیم و قابل توجه توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و نیز اثر متقابل آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی و بی اثر بودن آزادی سیاسی بر توسعه انسانی و همچنین اثر معکوس آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر یکدیگر اشاره نمود.
۱۰۴.

تحلیل فازی رابطه سرمایه اجتماعی و دموکراسی مطالعه تطبیقی بین کشوری (2010-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی سرمایه اجتماعی فازی اعتماد متقابل مشارکت مدنی اعتماد نهادی نفع جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۱۷۲۵ تعداد دانلود : ۹۷۱
مسئلة این مقاله درجه تفاوت پذیری نمره پولیتی به عنوان شاخص دموکراسی در بین کشورها است. سؤال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری شاخص دموکراسی در بین کشورها چگونه قابل تبیین است؟ بر اساس چارچوب نظری تحقیق، سرمایة اجتماعی شرط علی لازم برای دموکراسی است. رویکرد مقاله تحلیل تطبیقیِ بین کشوری است. تکنیک جمع آوری داده­ها، تحلیل داد­ه­های موجود (ثانویه) است. جمعیت آماری تحقیق را کشورهایی تشکیل می­دهند که در سال­های1990 تا 2010 میلادی برای مفاهیم مورد بررسی داده­های معتبر داشته­اند. روش داوری فرضیات مقاله، فازی است و نرم افزار مورد استفاده spss، Exelو Fs/QCAf می­باشد. یافته­های تجربی دلالت برآن دارند که با حذف کشورهای بلوک شرق، اعتماد اجتماعی در بیشتر موارد شرط لازم برای دموکراسی است. مشارکت مدنی و نفع جمعی معمولا شرط لازم برای دموکراسی است. همچنین یافته­ها نشان داد حاکمیت استبدادی در یک کشور اثرات نامطلوب بلندمدتی بر سرمایه اجتماعی دارد.
۱۰۵.

نظام- جهان و بی ثباتی دموکراسی: مطالعة تطبیقی ایران، ترکیه و کرة جنوبی از سال 1941- 1961م(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایران دموکراسی وابستگی ترکیه دموکراتیزاسیون نظام - جهان کرة جنوبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی تاریخ تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۸۱۸
یکی از بحث های مهم در مطالعات دموکراتیزاسیون، سهم نسبی متغیرهای بیرونی و درونی در عملکرد دموکراسی هاست؛اما از آنجا که هر نظام دموکراتیک تاحدود زیادی موجودیتی با ویژگی های منحصربه فرد است، به سختی می توان گزاره های کلی دربارة همة دموکراسی ها و تأثیر متغیرهای بیرونی و درونی بر آن ها صادر کرد. از همین رو، بررسی تاریخی تأثیر متغیرهای مختلف بر عملکرد دموکراسی ها گامی در تحلیل سازکارهای تأثیر این متغیرها به شمار می رود. شناخت سازکارهای برآمده از موارد تاریخی خاص زمینه ای برای ارائة گزاره های نظری کلی تر دربارة سهم انواع متغیرها در عملکرد دموکراسی ها فراهم می کند. در این مقاله با بررسی تاریخی-علّی اثر متغیر نظام- جهاناقتصاد و وابستگی در سال های 1800- 1961مبر ایران، ترکیه و کرة جنوبی، زمینه های بی ثباتی اقتصادی را که به عدم تحکیم دموکراسی در سال های 1941- 1961م منجر شده، توضیح و نشان می دهیم که چگونه عملکرد دموکراسی ها تحت تأثیر ساختار تاریخی نظام- جهان و مسیر تاریخی ای که پیموده اند و در تعامل با عوامل داخلی و خارجی شکل می گیرند.
۱۰۶.

جهانی شدن، دموکراسی و جنبش های دموکراتیک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران جهانی شدن دموکراسی جنبش های دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران جنبش ها در ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جهانی شدن
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۹۶۸
تأثیر جهانى شدن بر دموکراسى به عنوان یکى از وجوه مهم حیات بشر امروز، از موضوعات مورد توجه اندیشمندان سیاسى است. آیا جهانى شدن موجب توسعه و تقویت دموکراسى خواهد شد یا برعکس. پرسش اصلى نوشتار حاضر این است که «تأثیر جهانى شدن بر روند دموکراتیزاسیون (دموکراسی سازی) و جنبش هاى دموکراتیک در ایران معاصر چه بوده است؟» در این مطالعه، براى فهم تأثیرات حاصل از جهانى شدن به دموکراسى، وضعیت دموکراسى در ایران معاصر به عنوان نمونه، مورد توجه قرار مى گیرد. فرضیه ما این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن در کنار سایر عوامل بر تقویت جنبش هاى دموکراتیک و روند دموکراتیزاسیون در ایران معاصر است.» به این منظور، پس از اشاره به تعریف جهانى شدن، ابعاد و شاخص هاى مختلف آن، راه هاى تأثیر این پدیده بر دموکراسى با تأکید بر جنبش هاى دموکراتیک در ایران معاصر بررسى و تحلیل مى شود. پژوهش حاضر از نوع تحلیلى با روش تبیین علّى است.
۱۰۷.

اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: (رهیافت غیرخطی APARCH)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی دموکراسی اقتصاد ایران بی ثباتی سیاسی روش APARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۸ تعداد دانلود : ۹۰۸
مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.
۱۰۸.

شیوه های رهبری نخبگان شبه قاره ی هند (با محوریت مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مدیریت دموکراسی شبه قاره گ‍ان‍دی نهرو ایندیراگاندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۰ تعداد دانلود : ۸۰۴
حکومت هند را بزرگترین دموکراسی جهان می نامند. هندوستان پس از استقلال به رهبری گاندی در حالی به سازندگی پرداخت که گاندی، رهبر معنوی کشور و نهرو، رهبر سیاسی آن بود. قانون اساسی تدوین شده، هند را کشوری فدرال تعریف کرد که در آن رئیس جمهور، مقامی تشریفاتی دارد و سمبل وحدت و نخست وزیر، صاحب کلیه ی اختیارات اجرایی است. خانواده نهرو-گاندی تا کنون سه نخست وزیر در هند داشته و دولت های به رهبری این افراد، دولت هایی سکولار و طرفدار بردباری و آزادی های مذهبی بودند. این خانواده واقعاً سیاست بی طرفی بین شرق و غرب را مدّ نظر قرار دادند و توانستند هندوستان را با وجود مشکلات فراوان و تنوع بی نظیر ادیان و مذاهب و ملیت ها به کشوری متحد، نیرومند و مؤثر در معادلات سیاسی جهان تبدیل نمایند. اطلاعات ما مردم ایران درباره ی نهضت عظیمی که به پیروزی و تأمین استقلال منتهی شد، بسیار ناچیز است؛ به همین دلیل در این مقاله می خواهیم برای آشنایی بیشتر و کاملتر با این هند نو، از طریق مطالعات کتابخانه ای با نهضتی که آن را به وجود آورده و با زندگی و افکار و فعالیت های رهبرانی که با آن نهضت پیوستگی جدایی ناپذیر داشته اند، آشنا شویم.
۱۰۹.

بررسی مؤلفه های دموکراسی در کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی دوره ابتدایی تعلیمات اجتماعی تعلیم و تربیت دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۵ تعداد دانلود : ۸۹۶
هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان برخورداری کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی از مؤلفه های دموکراسی بر اساس دیدگاه های دیویی، اسکو، شریعتمداری و بشیریه بود. بدین منظور ابتدا با مشخص ساختن ده مؤلفه برای دموکراسی، به تعریف واحدهای تحلیل (پاراگراف، تصاویر و پرسش ها) پرداختیم. در ادامه با شمارش فراوانی واحدهای تحلیل مشمول و غیر مشمول دموکراسی با استفاده از روش ویلیام رُمی، ضریب درگیری فراگیران با متون درسی با استناد به مؤلفه های دموکراسی، محاسبه شد. علاوه بر این از آزمون خی2 برای مقایسه فراوانی ها و نسبت ها، تفاوت بین ضرایب درگیری و نیز نحوه ی توزیع مؤلفه ها در محتوای کتب درسی تعلیمات اجتماعی پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی استفادهگردید. با توجه به مقایسه و تحلیل ضرایب درگیری (ISE) به دست آمده از محتوای کتاب های مورد بررسی، می توان اظهار داشت که از لحاظ میزان برخورداری از مؤلفه های دموکراسی، کتاب تعلیمات اجتماعی در پایه ی سوم، دارای عملکردی بسیار ضعیف (24/0=ISE)، کتاب پایه ی چهارم، در حد مطلوب (16/1=ISE) و کتاب پنجم ابتدایی دارای وضعیتی بسیار مطلوب است (23/2=ISE). در بخش پرسش ها، تحلیل ضرایب درگیری بدست آمده مبیّن توجه اندک هر سه کتاب به مؤلفه های دموکراسی است و در بخش تصاویر نیز صرفاً کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم از عمل کردی نیمه فعال (91/0=ISE) در زمینه ی جلب توجه دانش آموزان به مؤلفه های دموکراسی برخوردار می باشد. علاوه براین نتایج حاصل از آزمون خی 2 نشان داد که درمجموع بین سه پایه ی تحصیلی مورد بررسی، تفاوت معناداری در توزیع مؤلفه های دموکراسی وجود ندارد. امّا میزان توزیع مؤلفه ها در کل محتوا، به طور معناداری نامتوازن بود.
۱۱۰.

بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی داده های تابلویی اندازه دولت فساد منطقه منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۹۲
فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.
۱۱۱.

بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی داده های تابلویی توسعه انسانی کشور های عضو اوپک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۵۶
دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.
۱۱۲.

تبیین تجربی نظریه های عرفی شدن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سکولاریسم دموکراسی نظام سیاسی تحصیلات عالی سکولار زدایی پیمایش ارزشهای جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۵۴۳
در این مقاله با بیان نظریه های مختلف در خصوص سکولارشدن و سکولارزدایی جوامع و نیز با طرح نظرات موافق و مخالف عرفی شدن جامعه ایرانی به بررسی رابطه تحصیلات عالی، دموکراسی و انسجام با نظام سیاسی حاکم، با سکولار شدن ایران پرداخته شده است. فرضیه های این تحقیق با استناد به داده های موج پنجم پیمایش ارزشهای جهانی(WVS) و تحلیل ثانویه این داده ها و نیز با استفاده از مدل معادله ساختاری و تکنیک مقایسه میانگینهای ساختمند آزمون شده اند. نتایج نشان دهنده سطح بالای دینداری در ایران بویژه در زمینه اعتقادات می باشد. سطح پایبندی به مناسک دینی نیز در این کشور بالاست. با توجه به عدم تفکیک رشته های علمی شاهد تاثیر اندک تحصیلات عالی در روند عرفی شدن جامعه هستیم، در مجموع نتایج این تحقیق موید گستره و عمومیت نفوذ دین در جامعه ایران است به صورتی که نمی توان ادعایی را در خصوص عرفی شدن جامعه ایرانی پذیرفت.
۱۱۳.

بررسی آثار متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن دموکراسی اختلافات قومی کشورهای عضو منا اقلیت های غالب بازار (MDM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۵۶۴
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکت هایی از سوی اقلیت های قومی شده است که از این حرکت ها با نام درگیری و کشمکش های قومی یاد می شود. از سوی دیگر، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلح طلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیت ها می شود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابری ها کاهش می یابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونت ها و درگیری ها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی می گردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی می باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و جهانی شدن اثر مثبت و معنی دار بر میزان اختلافات قومی دارد.
۱۱۴.

شکل گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت ها، موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جامعه پذیری جامعه مدنی اقتدارگرایی دموکراسی کارآیی فرهنگ سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۵۷۴
نوع نظام سیاسی در دوران قذافی، استبدادی و مبتنی بر تصمیم گیری های شخص وی بود و احزاب، تشکل ها، گروه ها و سایر نهادهای مدنی نقشی در اداره امور نداشتند. با پیروزی حرکت های اعتراض آمیز و انقلابی مردم لیبی، دوران تازه و متفاوتی در این کشور آغاز شد. این مقاله با روش توصیفی تبیینی درصدد بررسی ضرورت شکل گیری جامعه مدنی، موانع و راهکارهای دموکراسی در لیبی پس از قذافی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به سابقه طولانی استبداد در کشور لیبی، گسترش دموکراسی و نهادهای مدنی در این کشور با موانعی روبه رو است که رفع آنها مستلزم اتخاذ راهکارهای لازم از جمله ایجاد زیرساخت های مناسب سیاسی است.
۱۱۵.

قالب نهادهای مدنی ایران در عصر پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران سکولاریسم دموکراسی اسلام گرایی سازمان اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۶۴۷
در این مقاله با مرور روند تاریخی مشاهده شده در عصر پهلوی سعی کردیم تا مدلی از پویش تاریخی گسست دموکراسی را بررسی کنیم. ارائه این مدل به معنای تدوین آرایش جدیدی از متغیرهای مؤثر بر تحکیم یا گسست دموکراسی و وزن متغیرها نسبت به یکدیگر است. نبود پیشینه تاریخی پایدار در خصوص شکل دهی به سازمان اجتماعی باثبات در جامعه از یک طرف و بی ثباتی و هرج و مرج در ساختار حاکم و مخالفت شدید با نقش مذهب روحانیان و شکل دهی سکولاریسم در ایران از سوی دیگر از علل و عوامل اصلی عدم شکل گیری روند دموکراسی محور تا زمان شکل گیری انقلاب اسلامی به حساب می آید.
۱۱۶.

سنجش کمی و کیفی مفهوم جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی جمهوری مردم سالاری دینی ولایت فقیه و امام خمینی(ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
جمهوری و دموکراسی، دو واژه ای است که از قرن پنجم قبل از میلاد تاکنون به معنای حکومت مردمی به کار رفته و از قرن 16 میلادی بر آن تأکید ویژه و گسترده تری در غرب صورت گرفته است. امام خمینی(ره) نیز برای تبیین نظام حکومتی مورد نظر خود، قبل و بعد از انقلاب، آن دو را به کار برده است. اینکه، جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از چه معنایی در کمیت و کیفیت برخوردار است، پرسشی است که این مقاله در پی پاسخ به آن است. به نظر می رسد امام خمینی(ره) واژه جمهوری را بیشتر از دموکراسی و به مفهوم نقش تعیین کننده مردم در حکومت با الگوی حکومتی مورد نظر خود یعنی ولایت فقیه نزدیک تر دیده اند. نشان دادن ظرفیت اسلام با مقتضیات زمان و مکان و هویدا کردن سازگاری جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی) با واژه جمهوری و کمتر با دموکراسی از یافته های مقاله حاضر است.
۱۱۷.

موانع داخلی دموکراتیزه شدن عراق پس از سقوط صدام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دموکراسی ساختار چندوجهی عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۶۴۷
کشور عراق یکی از مهم ترین کشور های منطقه حساس خاورمیانه محسوب می شود و همواره تحولات آن در سایر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیرگذار بوده است. عراق جدید نیز، که پس از حمله نیرو های ائتلافی، به رهبری امریکا، در سال 2003 و در پی سقوط رژیم دیکتاتور بعثی شکل گرفت، بسیار حائز اهمیت است و روند تحولات آن از سوی قدرت های منطقه ای و بین المللی با حساسیت فراوان دنبال می گردد. عراق جدید به سمت و سوی دموکراسی در حرکت است، اما این حرکت با کندی صورت می گیرد، به طوری که با گذشت بیش از یک دهه از عمر عراق جدید دموکراسی در آن بسیار کم رنگ است. موانعی که بر سر راه دموکراسی در عراق جدید وجود دارند می توانند داخلی و یا خارجی باشند. این مقاله، بر اساس فرضیه خود، موانع داخلی را به دو قسمت کلی تقسیم کرده است؛ نخست، ساختار های چندوجهی جامعه عراق و عدم پای بندی و تفسیر به رأی هریک از گروه ها و جریانات داخلی عراق به قانون اساسی، و دوم سعی بر پاسخ گویی به پرسش اصلی این نوشتار که موانع داخلی دموکراتیزه شدن عراق پس از سقوط صدام کدام اند.
۱۱۸.

الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دموکراسی جمهوری اسلامی ایران امنیت ملی مردم سالاری دینی امنیت چندبعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۵۳۷
نوشته حاضر، نسبت الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی را سنجش و تحلیل می کند. به فهم این نسبت از دو زاویه رویکردی و عملکردی نگریسته شده است. با بهره گیری از گزاره های نظریه های امنیت ملی گسترده و چندبعدی که در آرای امنیت پژوهان مکتب کپنهاگ تبلور یافته و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی، رویکرد امنیت ملی الگوی مردم سالاری دینی واکاوی و سازگاری آن با رویکرد گسترده امنیت ملی استنتاج شد. از زاویه عملکردی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخص های امنیت جامعه ای، اجتماعی و انسانی، به گواهی داده های آماری، کاستی های محسوسی در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و در زمینه آسیب های اجتماعی مشاهده می شود که دارای پیامدهای سوء امنیتی ارزیابی می شوند. نگاشته برای ترمیم کاستی ها و اجتناب از بروز رخدادهای ضد امنیتی به مفهوم گسترده، طراحی سیاست گذاری ها با پیوست امنیت ملی و رصد عملکردها از زاویه امنیت سنجی، جامعه محورنمودن امنیت و مراعات الزامات زیست امن و ایمن در محیط رقابتی و پرآشوب منطقه ای و جهانی و سرانجام، روزآمد و کاراکردن نهادهای پایش و پژوهش امنیت سنجی را نتیجه گیری و پیشنهاد نموده است.
۱۱۹.

رویکرد اخوان المسلمین در قبال فرآیند دموکراسی در مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی اخوان المسلمین اسلام گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۳ تعداد دانلود : ۶۹۱
اگرچه «اخوان المسلمین» از بدو تأسیس تا کنون نقش به سزایی در شکل گیری روند تحولات مصر داشته است، با این حال در سال های اخیر و به ویژه پس از وقوع انقلاب 25 ژانویه 2011 این گروه خود با تحولات سینوسی سترگی روبه رو شده است. تکیه بر سریر قدرت با کسب نخستین منصب ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب توسط محمد مرسی و سقوط ناگهانی وی از قدرت و انحلال این جمعیت و حتی دستگیری و محاکمه پیشروان این نهضت، جمعیت اخوان و رهروان آن ها را با چالش بزرگی در خصوص چگونگی نقش آفرینی آن ها در آینده سیاسی مصر روبه رو ساخته است. در واقع اگر وقوع انقلاب 25 ژانویه را کوششی برای کنار زدن دیکتاتوری از صحنه سیاست مصر و پیروزی محمد مرسی در انتخابات ژوئن 2012 را اولین تلاش جدی برای تثبیت دموکراسی در مصر در نظر بگیریم، سرنگونی مرسی و به تبع آن انحلال اخوان المسلمین تنها چند ماه پس از انتخابات آن هم با بهانه عدم رعایت قواعد دموکراسی توسط اخوان المسلمین و البته با وقوع کنشی شبه کودتایی در مصر، پرسش های چندی را در تحلیل دقیق تحولات فعلی و چشم انداز آتی مصر و به ویژه نوع واکنش اخوان به این وضعیت به وجود آورده است. خصوصاً اگر بپذیریم جمعیت اخوان در حال حاضر صرفاً به لحاظ نهادی با خطر انحلال کامل روبه رو شده و به لحاظ اندیشه ای همچنان می تواند از آبشخورهای بیش از 8 دهه حیات خود بهره بگیرد، پرسش هایی از این قسم مطرح خواهد شد که اولاً اخوانی ها به عنوان گروهی اسلام گرا با عطف توجه به تجربیات نزدیک به 80 ساله خود تا چه اندازه با قواعد دموکراسی به معنای واقعی آن آشنا هستند و ثانیاً تا چه حد آن گونه که مخالفان اخوان معتقدند پس از کسب قدرت در مصر انقلابی، آرمان های دموکراتیک این کشور را رعایت یا زیر پا گذاشتند.
۱۲۰.

مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی بازار حقوق مالکیت نهاد نقاط حیاتی تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۷۴۸
مسئله تقدم و تاخر مکانیسم بازار و دموکراسی همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه اقتصاد سیاسی بوده است. ما در این مقاله به بررسی نظریه های موافقان تقدم بازار بر دموکراسی، طرفداران نظریه نقاط حیاتی تاریخی و موافقان تقدم دموکراسی بر بازار می پردازیم. بررسی های ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می گیرد و بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین نمود.