نظریه همروی

فقه سیاسی به عنوان فربهترین دانش سیاسی شیعه درصدد است احکام جزئی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت را ارائه نماید. در نسبتسنجی فقه سیاسی و دموکراسی دو مسئله حائز اهمیت است: تنوع دیدگاهها در فقه سیاسی شیعه، و مرتبهای بودن مفهوم دموکراسی. در حالیکه فقه سیاسی از دیدگاه حداقلیها بیاعتبار است، حداکثریها از آن انتظار حداکثری در پاسخ به مسائل مربوطه را دارند. بر اساس نظریه همروی، اما، فقه سیاسی هم اعتبار دارد، هم محدودیت. فربه شدن فقه سیاسی در طول تاریخ با زوال فلسفه سیاسی اسلامی نسبت مستقیم دارد. به نظر میرسد در فقه ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند شاخصهای برخی مفاهیم مدرن را به میزانی بربتابد.

در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی قابلیت طرح دارد؛ و در نظریه همروی، تأکید اصلی بر نسبت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است. سه سطحی که، در این جا، تأکید کمتری بر آن وجود دارد، سطح روش شناختی، معرفت شناختی و نسبت سنت و تجدد است. مدعا در سطح معرفتی، این است که عقل، نقل، تجربه، شهود و تاریخ با هم تضاد ندارند، و نهایتاً یک هدف را دنبال می کنند. در این مقاله سعی می شود همروی به عنوان یک «نظریه» در حوزه اندیشه سیاسی اسلام مطرح شود. «نظریه» مجموعه سازماندهی شده مفاهیم و گزاره هایی است که اجزاء آن در راستای تبیین امور با هم یگانگی پیدا کرده اند، و مدعای واحدی را اثبات می کنند. در این صورت، نظریه عبارت هایی منظم درباره واقعیت های اجتماعی مبتنی بر سیستم های منطقی است که در یک علم یا یک مکتب وجود دارد. آندرو سایر نظریه را شیوه ای از نظم بخشی به رابطه بین مشاهداتی (یا داده هایی) می داند که معنای آن ها قطعی است. بر اساس نظریه همروی، در این جا، این مدعا قابلیت طرح خواهد داشت که «هرچند فلسفه سیاسی، طبق تعریف، مستقل از وحی است، اما برای بررسی مسائل سیاسی از دیدگاه اسلام، هم به پاسخ فلسفی نیاز داریم، هم به پاسخ فقهی». به بیان دیگر، نه تنها فلسفه سیاسی و فقه سیاسی می توانند به شکل جداگانه پاسخگوی مسائل سیاست باشند، بلکه پاسخ های آن دو قابل مقایسه نیز خواهند بود. در واقع، مدعا این است که برای حل مسائل سیاسی از دیدگاه اسلام هم به پاسخ فلسفی نیاز داریم، هم به پاسخ فقهی، هم به مقایسه آن دو. البته، اعتبار فقه سیاسی با محدودیت هایی خاص روبرو است. نظریه همروی از واقع و امری موقعیت مند خبر می دهد؛ به این معنا که ارتباط دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی را برمی رسد. این امر منافاتی با وجود ابعاد هنجاری و تجویزی در این نظریه ندارد. به طور مثال، می توان بر اساس این نظریه گفت محقق علوم سیاسی در درجه اول «باید» هر مسئله ای را در این دو حوزه طرح نماید؛ و سپس «لازم است» به ارتباط نتایج به دست آمده در این دو حوزه بپردازد. نگارنده این کار را در خصوص توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه انجام داده است.

برخی اندیشمندان به اعتبار فقه سیاسی، و برخی دیگر به بی اعتباری آن نظر دارند. حداکثری ها در گروه نخست و حداقلی ها در گروه اخیر جای می گیرند. بر اساس نظریه همروی، فقه سیاسی اعتبار محدود دارد؛ به این معنا که راه مراجعه به آن برای دریافت احکام هنجاری (در دو حوزه احکام وضعیه و تکلیفیه خمسه) باز است، و در مسائلی همچون جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر، علمیات استشهادی انشاء حکم دارد. از این دیدگاه، استدلال کسانی اعتبار فقه سیاسی را زیر سؤال می برند، با مشکل روبرو است؛ همان گونه که رویکرد حداکثری به فقه (و دین) نیز خالی از مشکل نیست. بر اساس نظریه همروی، فقه سیاسی نمی تواند نظام سازی کند یا نظریه دولت داشته باشد. یکی از ارکان نه گانه نظریه همروی، اعتبار محدود فقه سیاسی است.

عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم سازنده فرهنگ سیاسی جامعه ایران است و غفلت از آن می­تواند به ایجاد فاصله میان ذهنیت جامعه، نخبگان و سیاستمداران در باب سیاست­ورزی مقبول ایرانی منجر شود. با توجه به نقش مردم در معناسازی از عدالت اجتماعی از نظر والزر، در این پژوهش تلاش شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می­توان از نظریه برابری پیچیده جهت فهم عدالت اجتماعی از منظر ایرانیان بهره برد؟ به منظور پاسخ به آن از نظریه همروی به عنوان روش تطبیق نظریه (متن) بر جامعه (زمینه) بهره گرفته شد و تلاش برای پاسخ به پرسش­های انتقادی طرح شده به بازطراحی نظریه برابری پیچیده تحت عنوان سیاست عدالت­محور منجر گردید. سیاست عدالت­محور با تمرکز بر جامعه ایران اسلامی و خیر اجتماعی قدرت سیاسی بر آن است که قدرت سیاسی با سایر خیرهای اجتماعی دارای عرصه مشترک است، فهم­ها در اندیشه یک فرد دارای سرمنشأهای مجزا از یکدیگر نیست، فهم کامل معناسازی اجتماعی از قدرت سیاسی آن هنگام میسر است که میان متن و زمینه همراهی ایجاد کنیم و نیز در یک جامعه، از قدرت سیاسی ممکن است معانی اجتماعی متعددی ساخته شود.