رویکرد حداقلی

فقه سیاسی به عنوان فربهترین دانش سیاسی شیعه درصدد است احکام جزئی و هنجاری در حوزه مسائل مربوط به نسبت فرد و دولت را ارائه نماید. در نسبتسنجی فقه سیاسی و دموکراسی دو مسئله حائز اهمیت است: تنوع دیدگاهها در فقه سیاسی شیعه، و مرتبهای بودن مفهوم دموکراسی. در حالیکه فقه سیاسی از دیدگاه حداقلیها بیاعتبار است، حداکثریها از آن انتظار حداکثری در پاسخ به مسائل مربوطه را دارند. بر اساس نظریه همروی، اما، فقه سیاسی هم اعتبار دارد، هم محدودیت. فربه شدن فقه سیاسی در طول تاریخ با زوال فلسفه سیاسی اسلامی نسبت مستقیم دارد. به نظر میرسد در فقه ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند شاخصهای برخی مفاهیم مدرن را به میزانی بربتابد.

جامعیت قرآن که خود ذیل بحث کارکرد و قلمرو دین مطرح می شود، از دیرباز به عنوان یکی از جنبه های اعجاز قرآن مورد توجه متفکران و قرآن پژوهان اسلامی بوده است؛ اگرچه مصرف اصطلاح «جامعیت قرآن»، محصول دوران اخیر به حساب می آید، اما محتوای آن با عناوینی مانند علوم مستنبط از قرآن مورد توجه بوده است. مفسران و متکلمان مسلمان در اصل جامعیت قرآن در عرصه هدایت و تأمین نیازهای بشر برای هدایت، اختلافی نداشته؛ اما در مصداق و کیفیت و قلمرو جامعیت قرآن و احکامش وحدت نظر ندارند. در حوزه اخیر شاهد سه رویکرد اعتدالی، حداکثری و حداقلی هستیم. صادق بلعید در کتاب «القرآن و التشریع» با نفی رویکرد حداکثری و اعتدالی، مفاهیم و معارف قرآن را فردی و مربوط به حیات اخروی انسان می داند. یافته تحقیق بر آن است که وی علاوه بر نادیده گرفتن آیات فروان قرآن که صراحت در نگاه و دخالت دین در مناسبات اجتماعی دارد، حتی سابقه عملی حضور نبی مکرم اسلام را در این حوزه نادیده می انگارد. در این مقاله با روش تحلیلی و اسنادی، و با رویکرد انتقادی به بررسی دیدگاه بلعید در این کتاب پرداخته و از رهیافت اعتدالی در حوزه جامعیت قرآن دفاع می کنیم.

در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی قابلیت طرح دارد؛ و در نظریه همروی، تأکید اصلی بر نسبت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است. سه سطحی که، در این جا، تأکید کمتری بر آن وجود دارد، سطح روش شناختی، معرفت شناختی و نسبت سنت و تجدد است. مدعا در سطح معرفتی، این است که عقل، نقل، تجربه، شهود و تاریخ با هم تضاد ندارند، و نهایتاً یک هدف را دنبال می کنند. در این مقاله سعی می شود همروی به عنوان یک «نظریه» در حوزه اندیشه سیاسی اسلام مطرح شود. «نظریه» مجموعه سازماندهی شده مفاهیم و گزاره هایی است که اجزاء آن در راستای تبیین امور با هم یگانگی پیدا کرده اند، و مدعای واحدی را اثبات می کنند. در این صورت، نظریه عبارت هایی منظم درباره واقعیت های اجتماعی مبتنی بر سیستم های منطقی است که در یک علم یا یک مکتب وجود دارد. آندرو سایر نظریه را شیوه ای از نظم بخشی به رابطه بین مشاهداتی (یا داده هایی) می داند که معنای آن ها قطعی است. بر اساس نظریه همروی، در این جا، این مدعا قابلیت طرح خواهد داشت که «هرچند فلسفه سیاسی، طبق تعریف، مستقل از وحی است، اما برای بررسی مسائل سیاسی از دیدگاه اسلام، هم به پاسخ فلسفی نیاز داریم، هم به پاسخ فقهی». به بیان دیگر، نه تنها فلسفه سیاسی و فقه سیاسی می توانند به شکل جداگانه پاسخگوی مسائل سیاست باشند، بلکه پاسخ های آن دو قابل مقایسه نیز خواهند بود. در واقع، مدعا این است که برای حل مسائل سیاسی از دیدگاه اسلام هم به پاسخ فلسفی نیاز داریم، هم به پاسخ فقهی، هم به مقایسه آن دو. البته، اعتبار فقه سیاسی با محدودیت هایی خاص روبرو است. نظریه همروی از واقع و امری موقعیت مند خبر می دهد؛ به این معنا که ارتباط دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی را برمی رسد. این امر منافاتی با وجود ابعاد هنجاری و تجویزی در این نظریه ندارد. به طور مثال، می توان بر اساس این نظریه گفت محقق علوم سیاسی در درجه اول «باید» هر مسئله ای را در این دو حوزه طرح نماید؛ و سپس «لازم است» به ارتباط نتایج به دست آمده در این دو حوزه بپردازد. نگارنده این کار را در خصوص توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه انجام داده است.

برخی اندیشمندان به اعتبار فقه سیاسی، و برخی دیگر به بی اعتباری آن نظر دارند. حداکثری ها در گروه نخست و حداقلی ها در گروه اخیر جای می گیرند. بر اساس نظریه همروی، فقه سیاسی اعتبار محدود دارد؛ به این معنا که راه مراجعه به آن برای دریافت احکام هنجاری (در دو حوزه احکام وضعیه و تکلیفیه خمسه) باز است، و در مسائلی همچون جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر، علمیات استشهادی انشاء حکم دارد. از این دیدگاه، استدلال کسانی اعتبار فقه سیاسی را زیر سؤال می برند، با مشکل روبرو است؛ همان گونه که رویکرد حداکثری به فقه (و دین) نیز خالی از مشکل نیست. بر اساس نظریه همروی، فقه سیاسی نمی تواند نظام سازی کند یا نظریه دولت داشته باشد. یکی از ارکان نه گانه نظریه همروی، اعتبار محدود فقه سیاسی است.

این مقاله، با تأکید بر مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تدوین برنامه جامع سبک زندگی اسلامی   ایرانی، درصدد است با توجه به اختلاف نظر صاحب نظران پیرامون مصادیق و حوزه های سبک زندگی، راهکاری مطرح نماید که اولاً مطالبه سیاست گذار مبنی بر «جامعیت برنامه سبک زندگی» در جامعه اسلامی و زیست بوم ایران تأمین شود، ثانیاً از جهت نظری، حائز شرایط علمی بودن باشد و ثالثاً با توجه به اختلاف دیدگاه های صاحب نظران، وفاق حداکثری ایجاد نماید. برای این امر، با روش مطالعه اسنادی، رویکردهای حداقلی و حداکثری به مصادیق و حوزه های سبک زندگی، با در نظر گرفتن توسعه روزافزون عوامل و مؤلفه های سبک ساز در زندگی افراد، شناسایی شده و برای نیل به هدف مذکور، در گروه های کانونی تفصیلاً مورد بحث قرار گرفت. در بحث پیرامون مبنای وفاق، تعیین معیارهای نظری برای پالایش حوزه های سبک زندگی، به کارگیری روش مناسب و استفاده از سازوکارهای مدیریتی پیشنهاد شد و در مقام جمع بندی، جمع سه راهکار پیشنهادی، برای شناسایی حوزه های سبک زندگی به کار بسته شد. لذا با گردآوری همه حوزه های موردنظر صاحب نظران، بر مبنای چهار مفهوم کلیدی سبک زندگی، یعنی «الگوهای رفتاری»، «هویت فردی»، «تمایز» و «سلیقه»، پالایش صورت گرفت و سپس مصادیق و حوزه های به دست آمده، ذیل عناوین عام تر دسته بندی شد.