پژوهش ملل

ضیا گوک آلپ متفکر ترکی که در سیاست نیز پیشگام بود دیدگاه خود را پیرامون ناسیونالیسم ترکیه با اقتباس از جامعه شناسی دورکیم خصوصاً با اخذ مفهوم همبستگی جمعی او فرموله کرد. او تمامی شرایط، ویژگی ها، مشکلات و مسائل امپراطوری عثمانی را با رویکرد جامعه شناختی دورکیم به صورت نظام مند مورد بررسی قرار داد و در راستای این هدف جامعه شناسی را به عنوان یک علم وارد ترکیه کرد. گوک آلپ ابتدا شکست امپراطوری عثمانی را بوسیله ی تمایز میان فرهنگ و تمدن توضیح داد و سپس راه احیای ملتی نوین را که متشکل از آرمان ترک گرایی، اسلام گرایی و نوگرایی باشد ارائه کرد. در واقع تعریف گوک آلپ از ناسیونالیسم ترکی معادل با درک دورکیمی او از فرهنگ است. در این مقاله با مروری بر منابع ترکی و استفاده از روش های توصیفی-تحلیلی به شرح اندیشه های جامعه شناختی سیاسی ضیا گوک آلپ و چگونگی تأثیرپذیری او از جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم در بنیان گذاری ناسیونالیسم ترکیه ی نوین می پردازیم.

در این تحقیق اثرات تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکها بررسی می شود. تجزیه و تحلیل ما بر بانکهای پذیرفته در بورس تهران متمرکز است به این دلیل که بانکهای پذیرفته بورس در اجرای استانداردهای بازل و ایجاد درجه بالایی از همگرایی نظارتی بسیار موفق بوده اند. برای دوره سال های 1392-1389، به بررسی ارتباط بین شدت مالکیت و کفایت سرمایه (بازلII ) پرداختیم و متوجه شدیم که افزایشی معادل یک انحراف استاندارد در شدت مالکیت منجر به 32 درصد بهبود در کفایت سرمایه می شود. با انگیزه ی ملاحظات سیاست های عمومی، ما تأثیر ساختار مالکیت بانک را به عنوان یک مکانیسم دولتی بر کفایت سرمایه و نقدینگی در بانکهای پذیرفته در بورس تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج نشان می دهد همانطورکه تمرکز مالکیت بالا می رود بانک از نظر سرمایه گذاری و نقدینگی بهبود می یابد. هم تأثیر آماری و هم اقتصادی این امر قابل توجه است. نتایج ما در تکمیل تحقیقات اخیر گزارش شده توسط Peni وVahamaa (2011) است که در آن مکانیزم های حاکمیت شرکتی عوامل مهمی در توضیح رفتار بانکها و عملکرد آنها در بازار می باشد. همچنین نتایج ما یافته هایVauhkonen (2011) را حمایت می کند که معتقد است، نظم و انضباط بازار از طریق تمرکز مالکیت به طور قابل توجهی بر کفایت سرمایه، نقدینگی، ثبات سرمایه تأثیر می گذارد.

توسعه پایدار؛ آن توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که نیازهای نسل خاصی را بدون به خطر افتادن توانایی ارضای نیازهای نسل آتی برآورده کند. بدین ترتیب توسعه پایدار تحقق جمعی اهداف ایجاد رفاه، معیشت، ریشه کنی فقر و برخورداری همگان از زندگی مطلوب و افزایش دامنه انتفاع نسل آتی از منابع طبیعی را دنبال می کند. همه دولت ها مخصوصاً دولت های جهان سوم سعی نموده اند با اجرای برنامه های اقتصادی و اصلاحات سیاسی، خود را به پای کشورهای توسعه یافته (همچون؛ آلمان، ژاپن و ...) برسانند. اینکه توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی کدام مقدم بر دیگری است و آیا هر دو تأثیر پایاپای و برابر دارند، این پژوهش با مطالعه موردی کشور هندوستان بیان می گردد. این پژوهش سعی دارد با کمک گرفتن از نظریه توسعه و همچنین با مطالعه مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه کشور هند به بررسی رویکردهای توسعه پایدار بر مبنای رابطه موثری مابین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در این کشور بپردازد.

امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمه واژه خود امنیت، مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است. امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار با تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجام شده قبلی در مقوله امنیت اقتصادی، سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعه پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین گردد.

رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانج گرایانه بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار در شعب بانک ملت در منطقه پنج تهران به انجام رسید. فرضیات این پژوهش، به بررسی تأثیر بازارگرایی، بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار بر عملکرد سازمان اشاره داشتند. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از مدیران و معاونین شعب منطقه پنج تهران بود که طبق آمار مأخوذه تعداد این افراد به 157 نفر می رسید. بر اساس فرمول کوکران، برای جامعه ای به این حجم، به حداقل 111 نمونه آماری نیاز بود که البته در این پژوهش، 125 نفر با روش نمونه برداری خوشه ای به عنوان نمونه های آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه ای مشتمل بر 39 گویه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه به دو روش صوری و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. گفتنی است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در جامعه تحت مطالعه، بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار مستقیماً و بازارگرایی با میانجی گری دو متغیر پیش گفته، به صورت مثبت و معنادار برعملکرد سازمان تأثیر دارند.

یکی از مسایلی که در سالهای اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور می باشد. نامگذاری سالهای پی در پی با موضوعات اقتصادی و با محوریت اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد. در این میان بانک و نظام بانکی که نقش اصلی و اساسی در رگهای اقتصاد جامعه دارد باید در نظام اسلامی کاملاً منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا کند. در کشور ما نیز که اقتصاد آن بر پایه پول استوار است و حدود یک سوم از سهم اقتصاد متعلق به بازار سرمایه است توجه به نظام بانکی دوچندان می شود و بنابراین نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در اقتصاد کشور دارد.