توزیع مجدّد

حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را درباره ثروت‌ها و دارایی جامعه بالفعل می‌کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست

مسئله توزیع درآمد و نابرابریهای درآمدی حاصل از آن، از جمله موضوع های مورد مناقشه در بسیاری از جوامع بوده است؛ به گونه ای که حتی شدت یافتن حساسیت درباره این موضوع، سبب تغییر و تحول های مهم سیاسی و اجتماعی را شده است. در مقاله کوشیده شده است تا بر عامل انفاق که از مجموعه متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمدهاست تمرکزکرده و آن را مورد تحلیل قرار دهیم. نتیجه های حاصل بر اساس داده های دوره 85 ـ 1363 در ایران نشان میدهند که انفاق عامل کاهنده نابرابری درآمدها بوده و این اثر معنادار اما در عین حال کوچک است.

نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به مثابه یک شاخص اقتصادی- اجتماعی از حساس ترین متغیرهای سیاستی است که احتمال اثرپذیری آن از ساختارهای سیاسی بسیار زیاد است. بر این اساس، روند دموکراتیزه شدن در قرون اخیر که با گسترش حقّ رأی همراه بوده، سیری از تحوّلات اقتصادی را موجب گردیده که از جمله آنها مسأله بسیار مورد مناقشه توزیع مجدّد درآمد و نابرابری درآمد و ثروت است. برای بررسی این موضوع، از رویکرد اقتصاد خرد نئوکلاسیک و یک اقتصاد فرضی بهره گرفته و چگونگی تأثیرپذیری توزیع مجدد و نابرابری درآمدها از گسترش حقّ رأی در جامعه ای که ارکان قدرت سیاسی و اقتصادی آن در اختیار طبقه ممتاز اشراف و ثروتمندان است، نشان داده می شود. در این چارچوب تحلیلی، هر چه حق رأی در جامعه گسترش می یابد و به طبقات اجتماعی فقیرتر نفوذ می کند، نرخ بهینه مالیاتی افزایش یافته و توزیع مجدد درآمد به سمت اقشار فقیر وسیع تر می گردد و لذا نابرابری کاهش می یابد. شواهد به دست آمده برای ایران حکایت از آن دارد که دموکراسی را می توان عاملی تعیین کننده در توزیع یا باز توزیع درآمدها دانست.

یکی از مباحث محوری در مکاتب و نظام های اقتصادی، نحوه توزیع درآمد و ثروت در بین افراد می باشد. این مسئله معمولاً با عدالت گره خورده است و به رغم اینکه معیارهای توزیع عادلانه در مکاتب متفاوت است، اغلب سعی کرده اند معیارهایی که برای توزیع منابع معرفی کرده اند، عادلانه بدانند. گرچه نظام سوسیالیست برابری در توزیع و نظام سرمایه داری توزیع بازار را عادلانه دانسته است، نظام اقتصادی اسلام، با به رسمیت شناختن تفاوت های ذاتی ناشی از استعدادها و موقعیت های جغرافیایی افراد و نیز تأیید سهم بیشتر بر اساس تلاش بیشتر، حداقل هایی را برای همه در نظر گرفته است که تأمین کننده زندگی آنها در حد وسط جامعه باشد. این سیاست ها در سه حوزه توزیع اولیه، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد سامان داده شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع استنباط، معیارهای توزیع در این سه محور از نگاه اسلام دنبال خواهد شد. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که توزیع درآمد و ثروت در نظام اقتصادی اسلام در سه حوزه توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزبع مجدد بر اساس معیار کار و تلاش از یک سو و نیاز از سوی دیگر خواهد بود و تأمین کننده عدالت در نظام می باشد

در مورد اعتقادات دینی و توزیع درآمد در کشورهای معتقددو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است مردم فقط مالیات شرعی را می پردازند و اتکای به دولت کم و توزیع نابرابر است. در دیدگاه دوم توزیع برابرتر است، زیرا نه تنها دولت با سیاست های مالی بلکه مردم نیز با پرداخت مالیات شرعیبه فقرا توزیع را متعادل می کنند. پژوهش پیش رو با هدف درک ارتباط اعتقادات دینی، اندازه دولت و توزیع درآمد، متغیر «اعتقاد به زندگی پس از مرگ» را از طریق پرداخت مالیات شرعی اندازه گیری و به عنوان متغیر مستقل و پیروان سایر ادیان مانند یهود و مسیحرا به عنوان متغیر کنترلی در تحلیل اقتصادسنجی رگرسیون برداری خود توضیح با وقفه گستردهطی دوره زمانی 1353-1396 بررسی می نماید. بر اساس یافته ها، دین داری بر اندازه دولت و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی و بر نرخ مالیات در کوتاه مدت تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیر منفی دارد.دموکراسی بر نابرابری درآمدی تأثیر منفی و اندازه بخش خصوصی بر بار مالیاتی، تأثیر مثبت دارد. پیروان اسلام بر مخارج دولت و پرداخت های انتقالی تأثیری مثبت دارند؛ درحالی که بر نابرابری درآمدی و بار مالیاتی در بلندمدت اثر منفی دارد، پیروان یهود بر نابرابری درآمد اثر منفی و بر پرداخت های انتقالی و بار مالیاتی تأثیر مثبت دارد. در نهایت رابطه بلندمدت و رابطه منفی میان پیروان سایر ادیان و نابرابری درآمد و رابطه مثبت میان پیروان سایر ادیان با بار مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.