مطالب مرتبط با کلیدواژه

دموکراسی


۲۰۱.

نگاه وبر به لیبرال دموکراسی موجود در غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: چیرگی خودآئینی دموکراسی لیبرالیسم مدرنیته وبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
این نوشتار بر پایه این پیش انگاره استوار است که وبر در خطِّ سیری انتقادی نسبت به اندیشه سیاسی غرب جای می گیرد. خطِّ سیری که رویکردی انتقادی به لیبرال دموکراسی دارد. بر این پایه این پرسش طرح می شود که نگاه وبر به مدرنیته سیاسی و لیبرال دموکراسی چیست. فرضیه این نوشتار این است که وبر لیبرال دموکراسی را برنمی تابد و با توجه به این که باورمندانِ به مدرنیته سیاسی، آن را چونان جدایی دولت از جامعه مدنی و برتری خودآئینی بر چیرگی برمی شمرند؛ فرضیه انضمامی این مقاله نیز باور وبر به «برتری چیرگی بر خودآئینی» خواهد بود. با کاربست روش تاریخ ایده ها، یافته های این پژوهش نشان از برجستگیِ سه واحد- انگاره «برتریِ چیرگی بر خودآئینی»، «ظاهری بودنِ دموکراسی» و «قابلِ انتقاد بودنِ لیبرالیسم»، در رویکرد وبر به لیبرال دموکراسی دارد. البته با وجود این رویکرد انتقادی، وبر تنها سیاست زداییِ دیوان سالارانه را برگشت پذیر می داند. به نظرِ وبر رهبریِ فرهمند در بسترِ یک دموکراسیِ پارلمانی می تواند چنین کاستی را بزداید.
۲۰۲.

«ستم گری اکثریت» و «زورگویی عرف» در «دموکراسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی ستم گری اکثریت زورگویی عرف مدیسن تکویل میل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۵۷۱
این مقاله در پیِ نشان دادن این نکته است که «دموکراسی» لزوماً «آزادی» و «حقوق بشر» را تضمین نمی کند و علل پیدایش این ناسازگاری و راه کارهای سازگار کردن آنها را در آرای جِیمز مَدیسن، اَلِکسی دو تُکویل و جان استوارت میل واکاوی می کند. «پدران بنیان گذار آمریکا» و «نویسندگان مقالات فدرالیست » به احتمال پیدایش این ناسازگاری پی برده و با پیروی از لاک و مُنتِسکیو مجموعه ای از «ابزارهای قانونی» را برای پاس داری از «آزادی» و «حقوق بشر» پیش نهاد کرده بودند. باوجوداین، این مقاله با تفکیک «علل اجتماعی و فرهنگی» از «علل سیاسی و قانونی»، به کارگیریِ «ابزارهای قانونی» صرف را برای حل این مشکل راه گشا نمی داند و با بهره گیری از مشاهدات و استدلال های تکویل در دموکراسی در آمریکا ، تمایز او میان «زورگویی ملایم» و «ستم گری اکثریت» و نیز مفهوم «توافق همگانی» در جعل رضایت نوآم چامسکی و اِدوارد اِس. هِرمن، گونه های محتمل «ستم گری» و «زورگویی» در یک نظام دموکراتیک، تأثیر «زورگویی ملایم» بر «خودسانسوری»، «فشارهای سیاسی و اجتماعی بر دگراندیشان» و ناکارآمدی «ابزارهای قانونی» صرف را در حل این مشکلات واکاوی می کند. در پایان، بسط نظریه «زورگویی ملایم» در نظریه «زورگویی عرف» میل و راه کارهای نظری و عملی او برای حل این مشکل واکاوی می شوند.
۲۰۳.

پیدایش جامعه مدرن و تجدید بنای حقوق بشر؛ واکاوی منشأ جهان بینی و تبارشناسی گفتمان حقوق بشر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مدرنیته فردگرایی خردگرایی عقل گرایی علم گرایی شهروند دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۴۳۵
این مقاله تلاش می کند تا با تحلیل تبارشناسی، پیدایش «حقوق بشر» را در دورنمایی از بستر و بنیان های هستی شناسی و انسان شناسی دنیای مدرن ترسیم کند؛ بشری که از «سوژه» عصر روشنگری و رنسانس حرکت را آغاز کرد و به سمت «فرد» و سپس، «شهروند» سیر کرده است. «عقل مفهومی» و «عقل عُرفی» در تنقیح و تقنین حقوق بشر، بر مبانی جهان بینی دنیای مدرن نقشی کلیدی ایفا کرده اند. بر اساس فلسفه اجتماعی مدرنیته، ترمینولوژی و حُسن تعبیرهایی خاص، پیوستگی و ملازمت با حقوق بشر را بر عهده داشته اند که عبارتند از: 1. فرد و فردگرایی 2- خِرَدگرایی و علم گرایی 3. حکومت قانون و شهروندی. در مجموع، به نظر می رسد حقوق بشر به منزله متن مقدس انسان مدرنی است که در حقیقت، با سوژه ای انتزاعی و تهی پیوند یافته و عمدتاً ذیل «عقل ابزاری» نظام سیاسی غرب عمل می کند.
۲۰۴.

تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی انقلاب اسلامی گفتمان دموکراسی سوژه کارگزار سوژه بنیان گذار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.
۲۰۵.

مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی دموکراسی دولت - ملت اعتماد سیاسی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۷
اعتماد از مدت ها قبل مورد تأکید نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده است که چگونه با تأکید بر آموزه های امام خمینی می توان شاخص ها و مؤلفه های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به منظور تبیین این مؤلفه ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه ها و مؤلفه هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت ها، به عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می دهد؛ کاستی هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن ها تلاش کرد.
۲۰۶.

همه پرسی تقنینی؛ تجلی مردم سالاری در عرصه ی قانون گذاری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: همه پرسی تقنینی قانون اساسی دموکراسی ایران انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۸۹
همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.
۲۰۷.

تربیت سیاسی: اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تربیت سیاسی حوزه ی عمومی دموکراسی اهداف و بایسته های روشی تربیت سیاسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۵
در دنیای امروز، تربیت سیاسی و مدنی بخشی از فرآیند توسعه ی سیاسی و مهم ترین سازوکار برای شهروندسازی به شمار می آید که در جهت برقراری حاکمیت و وحدت ملی، نقشی اساسی ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی چیستی تربیت سیاسی، اهداف و در نهایت یافتن سازوکار و روش تربیت سیاسی مناسب در ایران است. مقاله ی پیشِ رو، درصدد پاسخ به این دو پرسش اصلی است: 1. تربیت سیاسی چیست؟ و 2. اهداف، سازوکارها و بایسته های روشی تربیت سیاسی در ایران چگونه است؟ پارادایم پژوهش حاضر کیفی است. بدین جهت برای پاسخ به سؤال اول در چارچوب رویکردی پدیدارشناسانه با بررسی دیدگاه های مختلف، مفهومی کلی از تربیت سیاسی ارائه گردیده و سپس در پاسخ به پرسش دوم، از روش تحلیل منطقی فرارونده یا تحلیل استعلایی (transcendental) استفاده شده است. یافته های پژوهش، بیانگر این است که تربیت سیاسی پروسه ای است که از طریق آن مشروعیت حاکمیت، قانون مداری، گفتمان، بهبود زندگی و شکوفایی انسان تحقّق می یابد. این امر مستلزم ایجاد دموکراسی، بستر گفتمانی و حوزه ی عمومی است که با فراهم ساختن شرایط فردی (1. آشنایی با روش استدلال یا منطق؛ 2. آشنایی با سواد حقوقی یا قانون اساسی و حقوق شهروندی) و شرایط اجتماعی (1. آزادی بیان و عقیده؛ 2. مکانی برای تبادل نظر) در سایه ی تعلیم و تربیت، محقق می شود.
۲۰۸.

همه پرسی 2017 ترکیه و آینده ی ثبات سیاسی و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: همه پرسی قانون اساسی گردش نخبگان حزب عدالت و توسعه دموکراسی ثبات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۸۳
همه پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را مسأله ای دانست که ارزش بررسی بیشتری دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه گردش نخبگان به عنوان چارچوب نظری، همه پرسی قانون اساسی ترکیه تحلیل شود. در این راستا سؤال محوری مقاله این است که همه پرسی قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر آینده دموکراسی و ثبات سیاسی در ترکیه می گذارد؟ بررسی های این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی این فرضیه را قوت بخشید که همه پرسی قانون اساسی اخیر ترکیه، آینده نظام سیاسی مبتنی بر گردش نخبگان این کشور را  تضعیف و موجب می شود به واسطه آن فضای رقابتی برای سایر نخبگان غیرحکومتی مانند احزاب مخالف محدود شود، و آینده ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشور با وضعیت مبهم و شکننده تر نسبت به گذشته روبه رو باشد، همچنین آینده امنیت اجتماعی و سیاسی ترکیه، متزلزل تر از پیش به نظر آید.
۲۰۹.

نفوذ ارتش در نظام سیاسی و تصمیم گیری اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رابطه دولت - ارتش تصمیم گیری دموکراسی رژیم صهیونیستی کنترل مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۸۲
استدلال این مقاله این است که هرچند اندیشمندان منتقدی نظیر یورام پری، اورن باراک و گابریل شفر به استقلال و نفوذ ارتش اسرائیل در حوزه مدنی اشاره می کنند، اما بخش های مهمی از این مداخلات را نادیده می گیرند که نتیجه آن غافل شدن از نکات اساسی در زمینه روابط دولت و ارتش در رژیم صهیونیستی است. نفوذ ارتش اسرائیل در دولت و نهادهای مدنی از چهار طریق عمده صورت می پذیرد: ارائه توصیه های سیاسی و اطلاعات استراتژیک به دولت، شکل دهی به افکار عمومی در اسرائیل، حکمرانی ارتش در مناطق اشغالی به بهانه مقابله با انتفاضه فلسطین و به دست گرفتن مهم ترین پست های عرصه سیاست توسط افسران نظامی. این نوشتار این مسئله را مرکز توجه قرار خواهد داد که هرچند ارتش اسرائیل در پیشبرد اهداف خود در برخی برهه های زمانی ناموفق بوده است، اما با کاربست سازوکارهای متعددی در سیاست های این رژیم تأثیری عمیق می گذارد.
۲۱۰.

تحلیل تطبیقی موانع گذار به دموکراسی در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دموکراسی گذار دموکراتیک خاورمیانه بازتولید اقتدارگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۱
مسأله نوشتار حاضر گذار به دموکراسی در خاورمیانه است. هدف این نوشتار ارائه پاسخی به این پرسش است که چرا جنبش های انقلابی گسترده در منطقه خاورمیانه که با هدف حاکمیت قانون،آزادی های سیاسی و اجتماعی و دستیابی به سطح بالایی از رفاه اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیض و نابرابری شکل و بسط یافت، نه تنهاگذار دموکراتیک به معنای استقرار فرآیندها و رویه های جدید دموکراسی و تعمیق آن را در پی نداشت، بلکه به شکست (اصلاحات سیاسی صوری یا بازتولید نوعی اقتدارگرایی با صورتبندی جدید) منجر شد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط فرایند گذار دموکراسی- در دو سطح کلان (توسعه اقتصادی- اجتماعی،فرهنگ سیاسی،جامعه مدنی و وابستگی دولت به منابع رانتی)، و خُرد (مصالحه پذیری نخبگان سیاسی و اجتماعی و مقبولیت دموکراسی در نزد توده های اجتماعی) - مورد بررسی قرار گرفت. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تطبیقی کمّی(توصیف کمّی شاخص های شروط علّی) و کیفی (تبیین مبتنی بر حضور و عدم حضور شروط علّی) استفاده شد. نتایج تحقیق برای موردهای مصر، لیبی، یمن و سوریه نشان می دهدکه جامعه مدنی ضعیف، حاکمیت فرهنگ سیاسی خودسالار و توسعه نیافتگی اقتصادی و همچنین مصالحه ناپذیری نخبگان سیاسی از مهم ترین موانع در دو سطح کلان و خُرد برای گذار به دموکراسی در این جوامع بوده است. علاوه براین نتایج تحلیل تطبیقی کیفی(بولی محور) نشان می دهدکه اتکا دولت به درآمدهای رانتی، جامعه مدنی ضعیف، وجود فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک و خودسالار و مصالحه ناپذیری نخبگان و فقدان مقبولیت دموکراسی برای مورد بحرین شرط لازم و توسعه نیافتگی اقتصادی– اجتماعی نه شرط لازم و نه کافی برای عدم گذار به دموکراسی است.
۲۱۱.

اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه های اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه دموکراسی دموکراسی انتخاباتی دموکراسی کارآمد مدرنیزاسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
این مسئله که آیا توسعه تأثیری بر دموکراسی دارد یکی از مباحث بحث برانگیز سال های اخیر بوده است. ما دراین مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای به بررسی و نقد نظر موافقان و مخالفان تأثیر توسعه بر دموکراسی می پردازیم و تمرکز خود را بر مباحث اخیر آسم اوغلو[1] و همکارانش و انگلهارات و ولزل[2] متمرکز می نماییم که دو نظر متضاد در این باره ارائه نموده اند. در این مقاله ما بر مفهوم دموکراسی کارآمد که در آن به حق انتخاب مستقل واقعی و پیروی عملی نخبگان از هنجارهای قانونی یا همان درستکاری نخبگان توجه می شود در برابر دموکراسی انتخاباتی که تنها معیار آن برگزاری انتخابات است، تأکید می کنیم.  بررسی ما نشان می دهد که مفهوم دموکراسی کارآمد می تواند به بسیاری از اختلاف نظرها در این زمینه پایان دهد و دستیابی به آن نیازمند دستیابی به یک سطح حداقلی از توسعه است. بنابراین یافته های ما این نظریه آسم اوغلو و همکارانش و همچنین سایر نظریه پردازانی که معتقد هستند توسعه بر پدید آمدن دموکراسی تأثیر ندارد را رد می کند اما در عین حال باید گفت برخلاف نظریه انگلهارات و ولزل رابطه میان توسعه و دموکراسی خطی نیست و همچنان مسائل حل نشده فراوانی در این زمینه وجود دارد. <br clear="all" /> [1]. Acemoglu [2]. Inglehart & welzel
۲۱۲.

تحلیل الگوهای کنش فعالان حزبی در ایران (موردمطالعه احزاب دهه 60 تا 90)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی ماکس وبر الگوی کنش تحزب فعالان حزبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۰۹
حزب یکی از مهم ترین شاخص های توسعه سیاسی و عاملی جهت ثبات و مشارکت سیاسی است. تاریخچه تحزب در جامعه ایرانی، به عصر مشروطه بازمی گردد. تأسیس ها، انشقاق ها و انحلال های پی درپی احزاب از مشروطیت تا به امروز، حکایت از وجود مسائل عدیده، پیش روی این پدیده اجتماعی دارد. بیشتر مطالعات موجود در زمینه ی احزاب سیاسی بر عوامل ساختاری و کلان اجتماعی، نظیر ویژگی های دولت، مناسبات قدرت و فرهنگ سیاسی تمرکز داشته اند و کنش فعالان حزبی کمتر موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. بررسی الگوهای کنش فعالان حزبی در دهه های 60 تا 90 خورشیدی، می تواند به فهم بهتر ما از آسیب های پیش روی این پدیده اجتماعی کمک کند. در این تحقیق با رویکردی متأثر از نظریه کنش ماکس وبر، متون مرتبط با تأثیرگذارترین احزاب در دهه های موردنظر بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی کنش فعالان حزبی بیش از آنکه عقلانی (به عنوان لازمه فعالیت و تحکیم احزاب) باشد احساسی و سنتی بوده، بنابراین پدیده تحزب دچار چالش های اساسی است. دلیل وجود چنین چالش هایی، پیش روی کنش فعالان حزبی، موضوعی است که خود تحقیقات مجزایی را می طلبد.
۲۱۳.

نقد و بررسی تئوکراسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تئوکراسی حاکمیت الهی دموکراسی جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۴۵
مسئله اساسی این نوشتار، این است که نظریه حاکمیت الهی اسلام با «تئوکراسی قرون وسطا» چه نسبتی دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منابع و دیدگاه های موجود صورت خواهد گرفت. اهم یافته های این پژوهش این است که اولاً، تئوکراسی غرب مسیحی، با هدف نهادینه کردن سلطه کلیساست. ثانیاً، از نظر اسلام، حاکمیت مشروع آن است که حاکمان با انگیزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش های الهی را پیاده کنند. ثالثاً، تلازمی میان حاکمیت الهی و نفی اختیار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکمیت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوری اسلامی، هم احکام الهی منشأ قانون گذاری می باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار می گیرد، سادساً، نظام اسلامى، یک نظام دینى کامل است. سابعاً، حاکم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهری بین مسیحیت قرون وسطا و اسلام، برای صدور حکم واحد برای هر دو درست نیست.
۲۱۴.

حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دموکراسی جهانی شدن دادگاه حقوق بشر اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۲۹۶
در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه ای روزافزون توسط دادگاه های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن ها قرار می گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حق ها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می شوند. هیچ مجموعه معتبری از حق ها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حق ها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را می توان مطالبات حق ها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می گردند که یک جامعه خوب ترجیح می دهد. و فرایندی که از طریق آن جنبه ای از واقعیت در غالب حق ها مشخص می گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه های سیاسی باز می گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی معناست. و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر می کنیم باید در بر می گرفت، شامل نمی شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آ ن ها منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می شود قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی های حقوق بین الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمی دانم بلکه کاملاً برعکس. آنچه من می خواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.
۲۱۵.

ماهیت اتحادیه اروپا از لحاظ حقوق انسانی زنان چیست؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا حقوق زنان دموکراسی اقتصاد برابری جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 
۲۱۶.

مطالعه تاثیر کیفیت نهادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کیفیت نهادی برآورد انتقال ملایم داده های ترکیبی دموکراسی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد های آستانه ای 1627/0 و 625/0 را برای شاخص متغیرهای نهادی در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم است. نتایج هم چنین نشان می دهند که در هردو رژیم متغیرهای شاخص های کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. و شدت تاثیر گذاری متغیرها با تغییر رژیم در هردو گروه کشورهای مورد مطالعه با بهبود کیفیت نهادی بیشتر می شود.
۲۱۷.

مقایسه تطبیقی دیدگاه های اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد نهادگرا، و جامعه شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد نهادگرا جامعه شناسی اقتصادی خصوصی سازی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۶۵۲
این مقاله درصدد است با مقایسه تطبیقی سه حوزه معرفتی اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد نهادگرا، و جامعه شناسی اقتصادی به وجوه اشتراک و افتراق آن ها دست یابد. فصل مشترک این سه حوزه تلاش همگی آن ها برای فهم پدیده های اقتصادی است. دو حوزه اول در حوزه معرفت شناسی اقتصاد قرار می گیرند و حوزه سوم در حوزه معرفت شناسی جامعه شناسی است. در این مقاله در معرفی اقتصاد نئوکلاسیک مفروضات اصلی و پی آمدهای این مفروضات بررسی می شوند. در اقتصاد نهادگرا به انتقاداتی توجه می شود که نورث و کووز به اقتصاد نئوکلاسیک وارد کرده اند و مفهوم «هزینه مبادله» در نظریات نورث، کووز، و ویلیامسون بررسی می شود. در جامعه شناسی اقتصاد به جامعه شناسی اقتصادی کلاسیک با نمایندگی وبر و جامعه شناسی اقتصادی جدید با نمایندگی گرانوواتر توجه می شود. در آخر مقاله برخی از مهم ترین مناقشاتی بررسی می شود که در ایران میان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد، اقتصاددانان مدافع نهادگرایی، و جامعه شناسان اقتصادی وجود دارد..
۲۱۸.

بررسی تطبیقی سه چهره عمده لیبرالیسم در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزادی دموکراسی دولت رفاه سرمایه داری کینزینیسم لیبرالیسم کلاسیک نئولیبرالیسم‏

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۵۴۳
لیبرالیسم مجموعه متنوعی از ارزش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را در بر می گیرد که در گذر زمان به اشکال مختلفی تفسیر شده و شاخه های مختلفی را ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی وجوه اصلی لیبرالیسم اقتصادی در عصر مدرن اختصاص دارد. سؤال اصلی این است که شاخه های اصلی تحقق یافته لیبرالیسم اقتصادی در دوره مدرن چه بوده اند. در پاسخ به سؤال بر سه گرایش اصلی آن شامل لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم برابری گرا، و نئولیبرالیسم تأکید شده است. گرایش اول در سده های هجده و نوزده و دو گرایش بعدی در سده بیست تحقق یافتند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی فرازوفرود های لیبرالیسم طی سده های اخیر را تحلیل کرده است. این مقاله توضیح می دهد که منطق بازار آزاد در لیبرالیسم پس از تضعیف در نیمه اول سده بیستم مجدداً تقویت شد و در دوره نئولیبرالیسم به اوج رسید. 1
۲۱۹.

بررسی اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت بر فساد مالی در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی امنیت حقوق مالکیت فساد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۰
فساد، یکی از پدیده های جهانی است که از گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نیز در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بر فساد اثرگذار هستند. در این میان، امنیت حقوق مالکیت و دموکراسی، از عوامل مهم اثرگذار بر فساد مالی هستند. در این مقاله، با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت روی فساد مالی در ۵۹ کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه - از در جمله ایران- در دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با شاخص های مختلف دموکراسی ( Polity۲ ، Political Rights ، FH )، نشان می دهد که با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی باعث کاهش فساد مالی می شود، وجود دموکراسی در جامعه، به تنهایی نمی تواند فساد مالی را کاهش دهد و برای اینکه این متغیر بتواند اثر منفی روی فساد مالی داشته باشد، باید با سطوح بالای امنیت حقوق مالکیت همراه شود. به علاوه، با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی، فساد را کاهش می دهد، در سطوح بالای دموکراسی، اثر آن بیشتر می شود.
۲۲۰.

حل و فصل مسئله اقلیت ها در پرتو رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت دولت ها اصل یکپارچگی سرزمینی حقوق اقلیت ها حق تعیین سرنوشت دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۷۷
از پایان استعمارزدایی به این سو، طرح درخواست های جدایی طلبانه در پرتو حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیت ها و واکنش خشونت بار دولت ها به آن، که با نقض گسترده حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللی همراه بود، به عنوان مسئله ای مهم، در حقوق بین الملل مطرح بوده است. با پایان جنگ سرد و پس از تحولات دهه ی ۱۹۹۰، رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت پدیدار شد که توانست با برقراری سازش میان حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل ازجمله اصل یکپارچگی سرزمینی، راه حلی برای مسئله منازعات اقلیت ها ارائه دهد. در این رویکرد جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت، به حقِ سازمان دهیِ دولت به وسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. در این رویکرد، از حق تعیین سرنوشت به عنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همچنین تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. تبیین دقیق این رویکرد، با بهره گیری از تحلیل حقوقی اسناد و مدارک مربوط، و بررسی تأثیر آن در حل وفصل مسئله اقلیت ها هدف اصلی این مقاله بوده است.