اصلاحات سیاسی

توسعه پایدار؛ آن توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که نیازهای نسل خاصی را بدون به خطر افتادن توانایی ارضای نیازهای نسل آتی برآورده کند. بدین ترتیب توسعه پایدار تحقق جمعی اهداف ایجاد رفاه، معیشت، ریشه کنی فقر و برخورداری همگان از زندگی مطلوب و افزایش دامنه انتفاع نسل آتی از منابع طبیعی را دنبال می کند. همه دولت ها مخصوصاً دولت های جهان سوم سعی نموده اند با اجرای برنامه های اقتصادی و اصلاحات سیاسی، خود را به پای کشورهای توسعه یافته (همچون؛ آلمان، ژاپن و ...) برسانند. اینکه توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی کدام مقدم بر دیگری است و آیا هر دو تأثیر پایاپای و برابر دارند، این پژوهش با مطالعه موردی کشور هندوستان بیان می گردد. این پژوهش سعی دارد با کمک گرفتن از نظریه توسعه و همچنین با مطالعه مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه کشور هند به بررسی رویکردهای توسعه پایدار بر مبنای رابطه موثری مابین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در این کشور بپردازد.

در میان بحران هایی که حزب عدالت و توسعه در این سال ها تجربه کرده است، کودتای نافرجام 16 جولای 2016، پیامدهای داخلی و منطقه ای مهمی را می تواند برای این حزب درپی داشته باشد. از این رو، پژوهش پیش رو می کوشد تا بر پایة روش آینده پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «آیندة حزب عدالت و توسعه» پس از وقوع کودتای 16 جولای 2016 میلادی، به چه سمت وسویی خواهد رفت؟ در روش آینده پژوهی، تفکرات فلسفی و روش های علمی و مدل های مختلف بررسی و با استفاده از آن ها،آینده های بدیل و احتمالی ترسیم می گردد. تکنیک سناریونویسی نیز یکی از روش های آینده پژوهی است که بر پایة آن رویدادهای آینده ای که تحت شرایط معین ممکن است روی دهند، تشریح می گردد. در خصوص موضوع این پژوهش، چهار سناریو در قالب دو دسته بندی را می توان مطرح ساخت: الف) سناریوی مطلوب شامل:1. پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه و به حاشیه راندن احزاب رقیب؛ 2. رهبری منطقه ای حزب عدالت و توسعه ب) سناریوی محتمل شامل :1. کاهش محبوبیت داخلی و خارجی حزب و فروپاشی دولت اردوغان 2. تجزیة ترکیه و استقلال کردها. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم شکست کودتای 2016 و موفقیت دولت در خنثی نمودن کودتا، پیامدهای حاصل از آن و به ویژه برگزاری همه پرسی 16 آوریل 2016، دولت را به سمت تداوم مناسبات سلطه آمیز سوق خواهد داد. بنابراین، چنان چه حزب عدالت و توسعه، از سازوکارهای مسالمت آمیز دموکراسی استفاده ننماید، طی سال های پیش رو مشروعیت داخلی خود را از دست خواهد داد. درواقع، صرف انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حتی تزریق بستة دموکراتیک صورت گرفته، به تنهایی پاسخ گوی حل چالش های فعلی جامعة ترکیه نبوده است و سران حزب هم چنان با بحران مواجه هستند.

همگی ما تاکنون عبارت "معجزه آسیای جنوب شرقی"را بارها شنیده ایم. در فضایی که نظریه های وابستگی و نظام جهانی، رویکرد قالب داشتند، کشورهای این حوزه سریع ترین رشد اقتصادی تاریخ جهان را تجربه کردند. به باور بسیاری از محققین، کشورهای این منطقه با تقدم بخشیدن به توسعه اقتصادی و به تعویق انداختن سایر جنبه های توسعه به این مهم نایل آمده اند. در این مقاله ما بر آنیم جنبه های مختلف این موضوع را بررسی کرده و نشان دهیم که توسعه اقتصادی در این منطقه نه تنها همراه با توسعه فرهنگی و اصلاحات سیاسی بلکه تا حدود زیاد نیز ناشی از موارد مزبور بوده است. در این راستا، چارچوب وبری توسعه را اتخاذ کرده ایم تا نشان دهیم جنبه های مختلف توسعه کاملا اندرکنش داشته و تنها بر بستری مساعد از فرهنگ توسعه یافته و نظام سیاسی اصلاح ساختار شده، امکانپذیر است.

یکی از ویژگی های مهم و بنیادین اجتماعی و سیاسی لیبی که در طول تاریخ منشأ تحولات سیاسی بوده است و نمی شود آن را در تحولات سیاسی این کشور نادیده بگیریم، نقش و عملکرد ساختارهای قومی و قبیله ای است. ساختارهایی که در طول تاریخ و از زمانی که این سرزمین در کنترل امپراتوری عثمانی بود و در دوره استعمارگران بریتانیایی و ایتالیایی و در دوره پس از استقلال و تشکیل نظام سلطنتی و سپس از زمان کودتای قذافی تا سرنگونی آن در سال ۲۰۱۱ همواره حضور پررنگی در نظام سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی لیبی داشته و جامعه سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش به این پرسش اصلی پاسخ می دهیم که ویژگی ها و مؤلفه های قومی و قبیله ای چه نقشی در خیزش مردمی و تحولات انقلابی سال ۲۰۱۱ لیبی داشته اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که ویژگی قبیله گرایی، یکی از مشخصه های بارز و برجسته در مسائل جامعه شناختی مرتبط با لیبی است که در دوره های مختلف تاریخ سیاسی این کشور و به ویژه در دوره قذافی و با وجود تلاش هایی که او برای کنارگذاشتن این ساختار از جامعه لیبی داشت تداوم داشته و از دلایل تسریع کننده و سازمان دهنده به خیزش مردمی سال 2011 بوده است.

پیوند نفت، قبیله، پادشاه، اسلام وهابی و تعامل سنتی با ایالات متحده موجب شده است که عربستان سعودی همواره به عنوان کشوری محافظه کار و موافق وضع موجود شناخته شود. عربستان تنها کشور موجود در غرب آسیا و شمال آفریقا است که از زمان تأسیس در سال 1932 تاکنون با هیچ کودتا، انقلاب و تغییر بنیادینی مواجه نشده است. این کشور با وجود تغییرات تاکتیکی، رفتار مشابهی در سطح راهبردی در دوره های مختلف تاریخی از خود بروز داده است که شناخت آن می تواند به تحلیل، تبیین و آینده پژوهی سیاست خارجی ریاض کمک زیادی کند. در این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن مبنا قراردادن چشم انداز 2030 عربستان سعودی، در پی استخراج الگوهای رفتاری این کشور در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا هستیم. از این رو می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که به قدرت رسیدن نخبگان جدید حکومتی در سال 2015 و به دنبال آن اصلاحات داخلی این کشور در قالب چشم انداز 2030، چه تحولی (تغییر و تثبیت) در الگوها و روندهای سیاست خارجی عربستان سعودی ایجاد کرده است.

ایده و امید به تغییر وضع موجود و ایجاد سبک بهتر زیستن از جمله مهم ترین مؤلفه های شکل گیری جنبش اجتماعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران پساانقلاب نیز به دلیل تحولات کیفی عرصه سیاسی و اجتماعی که در این پژوهش در چارچوب روی کار آمدن رویکرد اصلاحات سیاسی قابل بحث و بررسی است، زمینه را برای افزایش نوعی خودآگاهی عمومی همراه کرد. آغاز مسیر اصلاحات توأمان با تأثیراتی همچون شکل گیری سیاست تفاوت، باور به جامعه پذیری نوین و بارور شدن فضای انتقاد بود. تأثیراتی که اگرچه با فراز و نشیب هایی همراه بود، ولکن توانست در دوره بعد از خود تغییراتی مؤثر در حوزه اجتماعی پدید آورد. سؤال اصلی که دغدغه فکری پژوهشگر را شکل داده، این است که با علم به تأثیرپذیری جامعه از رویکرد اصلاحات در عرصه سیاسی، آیا در حال حاضر کشور ایران پقابلیت تکرارپذیری رخداد دیگری همچون رخداد اصلاحی دوم خرداد را در خود دارد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، باید گفت که رویکرد اصلاح طلبی به عنوان چارچوب کلی پژوهش درنظر گرفته شده و در این زاویه به پرسش اصلی پژوهش پاسخ داده شده است.

با آغاز مواجهه جامعه ایران با غرب، پرسش درباره انحطاط و راه خروج از آن به مسئله اصلی منورالفکران تبدیل شد. هر فرد و گروهی در مواجهه با بحران های جامعه ایران، الگوی خاصی را پیشنهاد می داد . علی اکبر داور به تأمل درباره این موضوع پرداخت. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی انتقادی آرای داور درباره عقب ماندگی ایران است. پرسش مقاله نیز این است که داور چه الگویی از توسعه را مطلوب می دانست؟ فرضیه این مقاله این است که الگوی غالب در اندیشه داور، الگوی اصلاح اقتصادی بوده است. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد داور برخلاف بسیاری از منورالفکران، درکی اخلاقی از مفهوم تجدد نداشت. وی ریشه برتری غرب را در قدرت اقتصادی و صنعتی آن می دید. داور معتقد بود اصلاحات اقتصادی مقدّم بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی است. از مجرای این تفکر، او به استبداد مُنَوِّر روی آورد؛ زیرا معتقد بود در سایه حکومتی مقتدر می توان این اصلاحات را انجام داد. نتیجه این نوع تفکر، درکی سطحی از تجدد و نوسازی بود. داور بدون توجه به مبانی و الزامات تمدن غرب، سعی کرد با تغییر شکل حکومت و اصلاحات اقتصادی، جامعه ایران را از انحطاط برهاند. اجرای این سیاست به نوسازی ناقص و بدوی منجر شد؛ نوسازی ای که نتوانست پاسخی اصولی به مسائل جامعه ایران بدهد.

عربستان سعودی یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه خاورمیانه و جهان اسلام است که شناخت نظام سیاسی، ساختار قدرت و پویش های درونی آن به ویژه با تحولاتی که با نام بیداری اسلامی یا بهار عربی از آن نام برده می شود، بسیار حائز اهمیت است. این کشور دارای نظام سیاسی قبیله گرا و محدود و به شدت بسته ای است. تغییر و جابجایی نخبگان در ساختار قدرت این کشور به سختی صورت می گیرد. اگر تغییری هم در ساختار سیاسی به وقوع می پیوندد تنها در سطح جابجایی شاهزادگان در مسئولیت های مختلف است. نظام سیاسی این کشور در مقابل تحول و اصلاح به شدت حساس است و لذا ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی نتوانسته خود را متناسب با تحولات تطبیق دهد. نظام حکومتی مبتنی بر ساختارهای ابتدایی حکومت داری است. قانون اساسی، هیأت وزیران و مجلس به معنای حقیقی وجود ندارد. آزادی بیان، برابری جنسی، تشکیل انجمن های داوطلبانه در عرصه سیاست، برابری فرصت ها، عدالت سیاسی و انتخابات دموکراتیک در جامعه سیاسی عربستان مشاهده نمی شود. نظام سیاسی آل سعود درگیر پنج نوع بحران: مشروعیت، مشارکت، توزیع، هویت و جانشینی است. شرایط نامناسب داخلی و وابستگی خارجی حاکمان آل سعود زمینه مساعدی را برای بروز و ظهور رفتارهای سیاسی و فعالیت گروه های اسلام گرای مخالف فراهم نموده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه شرایط سیاسی جامعه عربستان سعودی، وضعیت اسلام گرایی، بحران های سیاسی و اجتماعی و روند اصلاحات سیاسی در این کشور می باشد.

ترجمه متون مختلف به شکل امروزی از دوران قاجار شروع شده است. رفت و آمد ایرانیان به اروپا برای تجارت، اعزام دانشجو به اروپا، تحصیل دانش آموزان ایرانی در غرب، تأسیس دارالفنون و همچنین تدریس معلمین اروپایی در آن لزوم پرداختن به ترجمه را هرچه بیشتر نمایان کرد. آشنایی با نهادهای پارلمان، دادگاه و اصطلاحات قانونگذاری، دموکراسی و همچنین تجدد خواهی، توسعه شهری، صنعت و از همه مهمتر افکار و نگرش اروپائیان توسط دانش آموختگان ایرانی در اروپا و بعضی کارمندان ایرانی سفارتخانه های اروپایی، زمینه توجه ایرانیان به تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای اروپایی را فراهم ساخت و روی آوردن ایرانیان به ترجمه متون علمی و دستاوردهای مختلف اروپایی راه را برای ایجاد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و ایجاد حاکمیت قانون ایجاد کرد. در این مقاله قصد برآن است؛ تا به شیوه نظری و با روشی توصیفی _تحلیلی نقش و جایگاه ترجمه در ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی منجر به شکل گیری انقلاب مشروطه، تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی در ایران به بررسی گذاشته شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است؛ که ترجمه در یک دوره زمانی توانسته است در خدمت اصلاحات اجتماعی و زمینه ساز تشکیل قانون اساسی در جامعه ایرانی قرار بگیرد.