پژوهش های جغرافیای انسانی

فارغ از طبقة اجتماعی و شرایط اقتصادی افراد، مسکن همواره یکی از حیاتی ترین نیازها و اولویت های اساسی خانوار است. عمده ترین عواملی که سبب تبدیل تأمین مسکن به بحران، به­خصوص برای گروه های کم درآمد شده­اند، عبارت اند از: رشد سریع جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، کاهش بعد خانوار، افزایش نرخ سودآوری بازار زمین و مسکن، کاهش تقاضای مؤثر مسکن، کاهش نرخ دسترسی و توانمندی مالی اقشار ضعیف، سوداگری شدید بازار زمین و مسکن به ضرر گروه های کم درآمد، کاهش عرضة زمین و مسکن، کم توجهی بخش خصوصی و درنهایت، سیاست های ناموفق دولتی. با وجود تجارب گوناگون برای رفع مشکل بی مسکنی و بدمسکنی اقشار کم درآمد، حل ریشه ای این مسئله، نیازمند بررسی عوامل ساختاری آن است. در این تحقیق، شرایط و شاخص های مسکن گروه های مختلف درآمدی نقاط شهری استان کردستان، به صورت تفصیلی تحلیل می­شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شد. اطلاعات و آمار مورد نیاز آن، از پایگاه تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران تهیه و استخراج و محاسبات لازم روی آن ها انجام شد. سپس با استفاده از نرم افزار EVIEWS خط فقر مسکن تعیین شد. نتایج نشان می دهد میزان توانمندی مالی تأمین مسکن در دهک ها با درآمد پایین، بسیار کمتر از دهک های بالاست و خط فقر مطلق مسکن در سال 1390، 50 مترمربع است که براساس آن 7/13 درصد کل خانوارهای شهری (271,238 خانوار) با 37,160 خانوار یا 124,856 نفر (بعد خانوار 63/3 نفر) در نقاط شهری استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند و شش دهک پایین جامعه، توانمندی های لازم برای تأمین مسکن را ندارند.

تقسیمات کشوری، علم و هنر سازمان دهی فضای سرزمینی است. نظام های تقسیماتی- سیاسی رایج در حکومت های ملت­پایه، به سه دستة متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. تمرکززدایی، توسعة متوازن منطقه ای و توزیع متوازن منابع، از اهداف کلان نظام تقسیمات کشوری به­شمار می روند. در قانون تقسیمات کشوری ایران مصوب آبان­ 1316، مؤلفه های نظامی- امنیتی محوریت داشتند. این سال و سال های پس از آن، همزمان جنگ جهانی دوم و حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک بود. همچنین ایران از سال 1347 براساس نظریه دوستونی نیکسون، نقش ژاندارم منطقة خلیج فارس را برعهده داشت. تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی ایران، به ایجاد استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان منجر شده است. استان هرمزگان با طول تقریبی بیش از 900 کیلومتر و بوشهر به طول 707 کیلومتر، به­ترتیب در سال های 1346 و 1352، به صورت باریکه ای در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شدند. در پژوهش حاضر، محدودیت های توسعة منطقه ای، متأثر از تقسیم بندی استان ها در سواحل جنوبی ایران بررسی شد. در پاسخ به این پرسش که آیا نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با فرایند توسعة منطقه ای همخوانی دارد، این فرضیه مطرح شد که با توجه به تغییر گفتمانی از ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک، نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با این فرایند همخوانی ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. فرضیة مذکور با تکیه بر تبیین مؤلفه های میزان و تراکم جمعیت، توزیع متوازن و بهینة منابع، کمبود منابع آب ایران و لزوم گرایش برنامه ریزی های ملی به منابع آبی پایدار، مثبت ارزیابی شد. مطابق یافته ها، تشکیل استان های هرمزگان و بوشهر، متأثر از اندیشه های نظامی- امنیتی بوده است. در پایان، مدل جدیدی از نظام تقسیمات کشوری، متناسب با فرایندهای توسعة منطقه ای در سواحل جنوب ایران پیشنهاد شد.

کیفیت فضاهای شهری به عنوان ابزار طراحان شهری درجهت ارتقا و ساماندهی محیط، قابلیت فراهم­کردن بسترهای لازم برای شکل گیری و ارتقای سرمایه اجتماعی را دارند. وظایف فضاهای عمومی و شهری را می توان ابزاری برای ارتباطات شبکه های اجتماعی، مکانی برای رویارویی مراسم شهروندی و مدیریت و هماهنگ سازی فعالیت های شهروندی بیان کرد. هدف از این پژوهش، ارزیابی رابطه میان کیفیت محیط شهری و سرمایه اجتماعی در شهر یزد است. این پژوهش، توصیفی از نوع رابطه ای و مقایسه ای است و در آن، به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و فرم برداشت میدانی، از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی، آزمون همبستگی، آزمون رگرسیون و آزمون واریانس) در نرم افزار SPSS استفاده شد. جامعة آماری، شامل ساکنان شهر یزد با جمعیت 582,652 نفر است که 322 نفر از آن­ها در پنج محله به عنوان نمونه درنظر گرفته شدند. براساس یافته ها، بین کیفیت محیط شهری و سرمایه اجتماعی، رابطه­ای به میزان 748/0- وجود دارد. به­عبارتی، در محله­هایی با کیفیت محیط شهری بالا، میزان سرمایه اجتماعی پایین و در محله­هایی با کیفیت محیط شهری پایین، میزان سرمایه اجتماعی بالاست. در زمینه عوامل تشکیل دهندة سرمایه اجتماعی در کیفیت محیط شهری، اعتماد نهادی با میزان 275/0 بیشترین تأثیر را بر تبیین تغییرات کیفیت محیط شهری دارد. همچنین از میان عوامل تأثیرگذار بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی در کیفیت محیط شهری، نوع اشتغال با میزان 414/0 بیشترین ارتباط را با کیفیت محیط شهری داشته است.

هدف اصلی این پژوهش، مقایسة کیفیت زندگی در دو بافت قدیمی (محلة قطارچیان) و جدید (محلة ظفریه) شهری سنندج و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی در هردو بافت است. در این پژوهش، با تأکید بر بعد ذهنی کیفیت زندگی، میزان رضایتمندی ساکنان دو محله انتخاب­شده با استفاده از شاخص های کیفیت زندگی ارزیابی می­شود. مدل نظری ارائه شده، براساس چارچوب دیدگاه تحقیقات تجربی و با توجه به میزان رضایتمندی بنا شده است. به منظور ساختاربندی و ایجاد درخت ارزش کیفیت زندگی، از روش کل به جزء (بالا به پایین) استفاده شده که در چهار سطح تنظیم شده است. برمبنای سنجه های سطح آخر، پرسشنامه­ای با 45 سؤال تدوین شد و کیفیت زندگی شهری، براساس طیف پنج­گزینه ای لیکرت توسط ساکنان ارزیابی شد. میزان آزمون آلفای کرونباخ (91/0) نیز روایی پرسشنامه را تا حد زیادی تأیید می کند. اطلاعات استخراج­شده از پرسشنامه، به روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره، آزمون تی و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج، فرضیة پژوهش مبنی­بر مطلوب تربودن کیفیت زندگی در بافت جدید تأیید شد و میانگین امتیاز رضایتمندی ساکنان محلة قطارچیان (با میانگین 2/72) و محلة ظفریه (با میانگین 3/44)، میزان تفاوت رضایتمندی ساکنان دو محله را آشکار ساخت. در بررسی سایر فرضیه­ها، معناداری تأثیر دو عامل کیفیت محله و مسکن بر میزان رضایت از کیفیت زندگی، تأیید و معناداری تأثیر وضعیت اجتماعی- اقتصادی ساکنان بر میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی شان رد شد.

دسترسی مناسب به خدمات گردشگری، یکی از مهم ترین پارامترهایی است که نقش مهم و تعیین کننده ای در رفاه اجتماعی گردشگران و به طورکلی در عرصة حیات گردشگری دارد. با توجه به اینکه دسترسی به خدمات، حلقة ارتباط میان دو عنصر تقاضا (گردشگران) و عرضه (مراکز ارائه کننده) است، خدمات گردشگری کارا و مطلوب و توزیع بهینه و متناسب آن برای گردشگران و سایر استفاده کنندگان، به توازن و تعادل سایر کارکردهای گردشگری کمک شایان توجهی می­کند؛ بنابراین، با کمک برنامه ریزی فضایی به­عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینة تخصیص منابع به فضاها و مکان های دارای اولویت، می توان مکان های بهینة خدمات گردشگری را به بهترین نحو مشخص کرد. برهمین­اساس، مهم ترین هدف پژوهش حاضر پهنه بندی مکان های بهینة عرضة خدمات گردشگری در استان فارس است که یکی از قطب های مهم گردشگری کشور به­شمار می­رود؛ تا با این پهنه­بندی، متناسب با ظرفیت هر مقصد، هم مدیریت بهتری بر گردشگران و نیازهایشان انجام شود و هم مقصدهایی که از نظر خدمات، موانع و محدودیت هایی دارند، شناسایی شوند و مشکلات آن­ها برطرف شود. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. در ابتدا، معیارهای خدمات گردشگری، با استفاده از تکنیک دلفی تعیین شدند و سپس وزن دهی معیارهای مربوط به روش سلسله­مراتبی فولر انجام گرفت. در مرحلة بعد، با استفاده از مدل های بهینه سازی MAPPAC و مدل شبکة عصبی مصنوعی، پهنه های مناسب خدمات گردشگری مشخص و رتبه بندی شدند. یافته ها نشان می دهد بخش های سیاسی شهرستان اقلید، سپیدان، بوانات، ممسنی و... از کمترین امکانات برخوردارند و باید در اولویت توسعه قرار گیرند و درمقابل، امکانات بخش های سیاسی شهرستان شیراز، مرودشت، زرقان و... ، بهتر و مناسب تر از دیگر بخش هاست. همچنین ارزیابی مدل ها از واقعیت توسط کارشناسان انجام شده و آن ها معتقدند نقشه نهایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، با واقعیت های موجود مطابقت بیشتری دارد.

در این مقاله، ظرفیت­سنجی جرائم انجام­شده در پارک های شهر خوی انجام می­گیرد و داده ها براساس سه مدل ضریب ویژگی، استانداردسازی و از طریق AHP رتبه بندی می­شوند. پس از شناسایی هشت پارک مهم شهر، ابتدا جرائم از نظر فراوانی و درصد طبقه بندی می­شوند. سپس با توجه به معیارها و زیرمعیارهای رسمی طبقه بندی شدة جرم در کتب حقوقی، مدل ضریب ویژگی و استانداردسازی داده ها پیاده شد. در پایان نیز با استفاده از نرم افزار Expert Choice، تمامی معیارها و زیرمعیارها از طریق مقایسة دوبه دویی انجام گرفت و خروجی های آن به صورت جداول طبقه بندی شده تنظیم شد. مطابق نتایج، پارک طوبی (بهاران) براساس انواع مختلف جرم­خیزی در رتبة اول و پارک ملت در رتبة آخر قرار دارد. خریدوفروش مواد مخدر، رابطه نامشروع و قماربازی و شرط بندی نیز از نظر شدت و تعداد در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان داد دو پارک شهر شادی و لاله شرایط نامساعدی برای حیات آتی دارند و شهر شادی به عنوان مهم ترین مکان تفریحی در گذشته، هم اکنون اوضاع بسیار نامطلوبی از جمله حضور مداوم معتادان و جرائم عمومی دارد. برای سنجش شدت جرائم براساس افکار عمومی، بعد از طبقه بندی آن­ها به زبان ساده، 382 نمونه از مجموع 75000 عضو جامعة آماری، براساس فرمول کوکران انتخاب شدند و پرسشنامه در هشت پارک منتخب توزیع شد. سپس براساس آن، جرائم براساس شدت از 1 تا 5 امتیازدهی شدند. براساس نتایج، قتل با 1910 و بچه­دزدی با 1786 بیشترین و ایجاد مزاحمت برای بانوان با 765 و وندالیسم با 708، کمترین امتیاز را کسب کردند.

پژوهش حاضر با هدف کلی مطالعه تأثیر ابعاد توسعة پایدار اجتماعات محلی بر توسعة گردشگری طبیعی در اجتماعات روستایی شهرستان نقده، از توابع استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. جامعة آماری این پژوهش، ده روستای دارای جاذبه های طبیعی در شهرستان نقده است که از میان آن­ها 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است و گردآوری داده­ها با استفاده از روش های مشاهده، مصاحبه با کارشناسان و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل خوشه ای سلسله­مراتبی، آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد روستاهای حسنلو، بالیقچی، گرده قیط و درگه سنگی، به­علت برخورداری از پتانسیل های طبیعت گردی، در بالاترین سطح پایدار (فراجذاب) قرار دارند و روستاهای طالقان و ساخسی­تپه، به­علت فقر منابع طبیعی، در مکان ناپایدار (فروجذاب) واقع شده اند. در گروه بندی شاخص های مورد مطالعه با استفاده از تحلیل خوشه ای به روش ادغام «وارد» بر نمره های شاخص های ابعاد سه گانه توسعه پایدار، چهار خوشه در هر بعد مشخص شد که به­ترتیب عبارت اند از: بعد اقتصادی (اشتغال و درآمد، برنامه ریزی دولتی، ارتقای کیفیت زندگی و کشاورزی)، بعد اجتماعی (دانش و مشارکت، رضایت و الگوبرداری، امنیت و تبلیغات و اطلاع رسانی) و بعد اکولوژی- زیست محیطی (حفاظت از منابع طبیعی، حساسیت های زیست محیطی، تغییر کاربری اراضی و خدمات ارتباطی و زیرساختی). درنهایت، نتایج آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون توکی از دیدگاه اجتماعات محلی نشان داد که بعد اجتماعی- فرهنگی با میانگین 5229/4، از اهمیت بیشتری در توسعه گردشگری طبیعی برخوردار است. براین­اساس، می توان گفت توسعه از طریق ابعاد متعدد خود (اقتصادی- نهادی، اجتماعی- فرهنگی، اکولوژیکی- زیست محیطی) توسعه گردشگری طبیعی را محقق می سازد.

رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهه های اخیر، همه کشورهای جهان را با چالش های جدی روبه­رو ساخته است. مسائل مربوط به این پدیده، نه تنها بر سیاست های شهرسازی تأثیر وسیعی گذاشته، بلکه تبعات آن در تشدید ناپایداری مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و زیست محیطی جوامع نقش اساسی داشته است. این پژوهش، به ارزیابی الگوی شکل کالبدی شهر کرمانشاه می پردازد و به این پرسش پاسخ می­دهد که آیا الگوی رشد شهری آن در راستای پایداری است. برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی ادبیات موجود در زمینه های رشد پراکنش شهری و همچنین الگوی رشد فشردة شهری، روش توصیفی- تبیینی به­کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها و تعیین درجة تجمع جمعیت و اشتغال یا نسبت فشردگی و پراکنش براساس همبستگی فضایی، از ضرایب موران و گری و برای تشخیص توزیع نامتعادل، از ضرایب جینی و آنتروپی نسبی شانون استفاده شد. از مدل هلدرن نیز برای اندازه گیری رشد بی قوارة شهری استفاده شد. مطابق یافته ها، الگوی رشد شهری کرمانشاه تا حدودی پراکنده است و نابرابری و نبود تعادل در توزیع جمعیت در نواحی شهری آن مشهود است. نتایج نشان داد الگوی رشد شهر به الگوی تصادفی نزدیک تر و متمایل به پراکنش است. همچنین محاسبات انجام­شده از طریق مدل هلدرن نشان می دهد 45 درصد از رشد فیزیکی شهر، درنتیجة رشد افقی (اسپرال) بوده است.

هدف همه برنامه های توسعة شهری در کشور، افزایش سطح کیفیت زندگی شهروندان است. این موضوع در دهه های گذشته، در تمامی برنامه های شهری جایگاه ویژه ای یافته است. یکی از راهکارهای افزایش سطح کیفیت زندگی شهروندان، افزایش سطح سرمایة اجتماعی افراد است. هدف این پژوهش، بررسی نقش و جایگاه سرمایة اجتماعی در افزایش میزان رضایت شهروندان از کیفیت زندگی است. این موضوع در دو محلة شهید دستغیب و دکتر هوشیار منطقة 9 شهرداری تهران بررسی شد. در این پژوهش، چهار شاخص برای سنجش سرمایة اجتماعی استفاده شد که شامل اعتماد شخصی، اعتماد انتزاعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی می­شوند. این شاخص­ها به عنوان چهار شاخص اصلی در همة سنجش های سرمایة اجتماعی به­کار می روند. برای سنجش رضایت از کیفیت زندگی نیز از 13 شاخص متفاوت اجتماعی، اقتصادی، شهری و... استفاده شد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به جمعیت جامعه آماری و مطابق فرمول کوکران، 400 پرسشنامه در سطح منطقه توزیع و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS بررسی شدند. با توجه به سطح سنجش سؤالات، از آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی میزان تبیین متغیر رضایت از کیفیت زندگی از طریق متغیر مستقل (سرمایة اجتماعی)، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان می­دهد سرمایة اجتماعی، همبستگی معناداری با میزان رضایت از کیفیت زندگی شهروندان دارد و با افزایش میزان سرمایة اجتماعی افراد، بر میزان رضایت آن ها از کیفیت زندگی افزوده می شود.

مکان و موقعیت استقرار مساجد جامع در شهر و چگونگی ارتباط و همجواری آن­ها با سایر فضاهای مهم شهری مانند دارالاماره، بازار و آرک و همچنین نحوة قرارگیری کف مسجد نسبت به محوطة پیرامون آن، موضوع این پژوهش است. اهمیت این موضوع در این است که اغلب به­نظر می رسد رابطة مسجد جامع با سایر فضاهای شهری در شهرهای اسلامی همانند و یکسان بوده است؛ درحالی که چنین نیست. هدف از این تحقیق، بررسی موقعیت مسجد جامع در شهر و رابطة آن با سایر فضاهای مهم شهری است. پرسش پژوهش آن است که مسجد جامع در چه نقاطی از شهر و در چه ارتباطی با سایر فضاهای مهم شهری مانند دارالاماره، بازار و آرک ساخته می شد و رابطة آن با بافت همجوار خود چه بود. مبانی نظری تحقیق بر این نکته استوار است که چگونگی استقرار مسجد جامع در نسبت با سایر فضاهای مهم شهری، از عوامل و پدیده هایی مانند ویژگی های محیط طبیعی، کارکرد اصلی شهر و بعضی از ویژگی ها و ساختار نظام دیوانی تأثیر پذیرفته است. روش تحقیق، تاریخی- تفسیری است و جامعة آماری آن، بعضی از شهرهای جهان اسلام را دربرمی گیرد. نتایج نشان می دهد بسیاری از مساجد جامع نخستین، در شهرهای تازه ساز در قرن های نخست هجری قمری در نزدیکی دارالاماره ساخته می شدند. رابطة مسجد جامع با آرک در بعضی از موارد به شکلی بود که جامع در بیرون آرک، اما با فاصله ای گاه اندک از آن قرار داده می شد.

در چند دهة اخیر، تحقق نظام حکومتی لیبرال سرمایه داری در منطقة خاورمیانه، با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. از طرفی همواره درمورد امکان تحقق دموکراسی غربی در خاورمیانه، بحث های زیادی مطرح شده است. در سال های اخیر نیز چالش های مربوط به ظهور مفهوم دموکراسی در بسیاری از کشورها و حکومت های خاورمیانه مشاهده می­شود. در این راستا، بعضی از اندیشمندان معتقدند ظهور دموکراسی از نوع حاکم در جهان غرب، در منطقة خاورمیانه امکان­ناپذیر است. این دسته از اندیشمندان، اغلب تضاد فرهنگی تمدنی منطقة خاورمیانه با غرب را دلیل عمدة این مسئله می دانند. به­عبارت دیگر، جبر فرهنگی – هویتی این منطقه را دلیل عمدة کندبودن روند دموکراسی در خاورمیانه تلقی می کنند. در این پژوهش، با فرض قبول این تعارض و برای بررسی علل آن، به کالبد جغرافیای طبیعی و ویژگی های جغرافیای انسانی منطقة خاورمیانه نگاه دقیق تری می­شود تا علل بنیادین امکان­ناپذیربودن تحقق مدل لیبرال سرمایه داری از نوع غربی در این منطقه مشخص شود. در این زمینه با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی، دلایل بنیادین این مسئله- که منتج از ویژگی های جغرافیای انسانی و طبیعی این منطقه است- بررسی می­شود. فرضیة این پژوهش آن است که توسعة سیاسی و بسط دموکراسی از نوع غربی در خاورمیانه به­دلیل ویژگی های خاص طبیعی و انسانی این منطقه، هیچ گاه به­طور کامل تحقق نمی یابد و نهادینه­شدن فرایند تأثیرگذاری مردم در حکومت، نیازمند مدل های دیگری است که با زیرساخت های طبیعی و انسانی منطقه مطابقت داشته باشد.

در یک تقسیم کلی می توان علم را به دو معنای عام و خاص درنظر گرفت. علم در معنای کلی و عام، مشتمل بر مجموع دانستنی ها، صرف نظر از موضوع، محتوا و روش شناسی آن است. در زبان انگلیسی، از این معنای علم با واژه knowledge [1] یاد می شود. علم در مفهوم خاص، به آن دسته از معرفت ها گفته می شود که ویژگی تجربی و آزمون پذیر دارند و با واژة science [2] معرفی می شوند. براساس ضابطة تجربه­پذیری، بسیاری از علوم و معارف نظیر فلسفه، ریاضیات، ادبیات، شعر، فقه، منطق و نظایر آن، از قلمرو معرفت علمی خارج می­شوند. در نزد فلاسفة پوزیتیویست علم و براساس ضابطه «معناداری»[3]، علم تجربی معرفتی مبتنی­بر مشاهده و آزمون است و قابلیت اثبات و ابطال پذیری تجربی دارد. از این رو، هر معرفت قابل­آزمون و اثبات، در زمرة معرفت علمی (تجربی) قلمداد می شود. دانش جغرافیا و از آن میان شاخة جغرافیای سیاسی که روابط نظام مند میان انسان (سیاست) و محیط جغرافیایی را بیان و تشریح می­کند، از جمله علوم قدیمی است که سابقة آن به اندازه عمر انسان در زمین است. پرسش اساسی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا می توان جغرافیای سیاسی را به مثابة معرفتی تجربی، در ردیف علوم تجربی قلمداد کرد. مطابق فرضیة این مقاله، جغرافیای سیاسی به­دلیل برخورداری از ویژگی های معرفت تجربی، در ردیف علوم تجربی قرار دارد. از این رو، می توان جغرافیای سیاسی را دانشی تجربی به­شمار آورد.