قانون‏مندی

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

توسعه سیاسی در کلی ترین تعریف، فرآیندی است که طی آن ظرفیت ساختارها و نهادهای سیاسی، همچنین پویایی نیروها و روابط سیاسی یک کشور در جهت ساماندهی امور عمومی (داخلی و خارجی) افزایش می یابد. در قرون اخیر، توسعه سیاسی حول محور سه فرآیند به پیش رفته است: تمرکز قدرت سیاسی، نهادمند شدن و قانونمند شدن حکومت و دموکراتیک شدن آن با نگاهی کلی به تجربه کشورهای گوناگون، دو الگوی اصلی توسعه سیاسی را می توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ در الگوی اول که می توان آن را «دولت محور» نامید، ظرفیت حکومت، به ویژه دستگاه های نظامی و اداری آن افزایش یافته اما عرصه اجتماعی سیاست و روابط میان دولت و جامعه توسعه چندانی نیافته است. در این الگو، ثبات و امنیت سیاسی معمولاً در معرض فشارهای ناشی از تعارضات و منازعات آشکار و پنهانی بوده که ریشه در انسداد روابط سیاسی و شکاف میان دولت و جامعه داشته است. در الگوی دوم که می توان آن را «جامعه محور» نامید، به موازات توسعه سازمان حکومت، نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی نیز توسعه یافته اند و روابط دولت و جامعه از تعادل برخوردار شده است. در این مقاله با مروری بر تجربیات توسعه سیاسی در اروپای غربی نمونه هایی از الگوهای توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، برخی از ملزومات عام توسعه سیاسی استخراج شده است.

قرآن کریم و روایات معصومین(ع) به ویژه نهج البلاغة امیر مومنان(ع)، در مناسبت های گوناگونی به طرح و واکاوی جهان طبیعت و نمودهای مختلف آفرینش مخلوقات پرداخته اند و البته از این کند و کاوها هدفی جز تبیین هدف مندی و غایت مداری جهان هستی نداشته اند. علامه محقق، محمدتقی جعفری در اثر وزین ترجمه و شرح نهج البلاغه، عالمانه به این امر پرداخته و با ذکر نمونه های فراوانی، ضمن اثبات هماهنگی آموزه های علوی(ع) در تبیین شگفتی های نظام آفرینش با یافته های علوم تجربی، قانون مندی جهان خلقت را از دیدگاه حضرت(ع) و تعالیم اسلامی و اثرات این قانون مندی را در حیات معقول و رو به کمال آدمی تشریح نموده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استناد به منابع معتبر، بخش هایی از معارف بلند نهج البلاغه امیرمومنان(ع) را که حکایت از شگفتی های جهان طبیعت و آفرینش الهی دارد، در کنار واکاوی های عالمانه شارح معاصر آن گزارش می کند تا نمونه ای باشد از هم خوانی و هم یاری علم و دین.

مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومت ها حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود. در این نوشته، نگارندگان به این بحث پرداخته اند که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام بخشند. در این مقاله بر عوامل مشروعیت بخش قدرت، شامل حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی، تأکید شده است.

این مطالعه با هدف بررسی متغیرهای قوانین و مقررات، پاسخگویی، شفافیت و قانونمندی در حقوق و انتظارات شهروندی در مناطق ۵ و 9 تهران در سال 99 اجرا شده است. برای رسیدن به هدف از نظریههای هومنز، کاتلر، رابرت دال، پارسونز، ارنشتاین، گیدنز، بوردیو و همچنین مشاهدات تجربی و مشارکتی محقق استخراج شده بهره برده شد. روش پژوهش حاضر روش پیمایشی می باشد و مهم ترین ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. مهمترین ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه تحقیق با توجه به پیشینههای تحقیق یا استاندارد؛(2014)، استوارت(2012) و اکبرپور(1395) و شماعی و همکاران(1392) استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان 22 منطقه شهرداری تهران به تعداد 3220 می باشد که بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 345 نفر بعنوان حجم نمونه نهایی تحقیق انتخاب می شوند. شیوه نمونه گیری بصورت خوشه ای چند مرحله ای بوده است بدین معنا که 2 منطقه غرب تهران 5 و 9 انتخاب شد. شیوه نمونه گیری تحقیق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. جهت تحلیل داده های خام از نرم افزار SPSS نسخه 22 بهره برده شده است. جهت بررسی روابط بین متغیرها نیز از آزمون های رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز نشان داده است که همه متغیرهای مستقل تحقیق که شامل شهرداری یا مدیریت شهری قانونمندی، مسولیتپذیری و پاسخگویی و شفافیت در متغیر وابسته یعنی حقوق و انتظارات شهروندی با سطح معنیدار کمتر از 01/0 تاثیرگذار نشان داده شدهاند.

پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین المللی شناخته می شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه ای تقلیل می یابد که منحصراً به منظور قالب بندی هنجارهای حقوقی به کار می رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده های حقوقی بین المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره ای غایت مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم انگاری جنایات بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.

در جهان حاضر، شهرها به مکان اصلی فعالیت و رشد اقتصادی تبدیل شده اند و ثروتمندترین شهرها آن های هستند که زایش دائمی فرایند کارآفرینی را در خود پرورش داده اند. این در حالی ست که مدیریت شهری ظرفیت های لازم را در فراهم کردن منابع، ایجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفرینی شهری دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر شاخص های حکمروایی خوب شهری در جهت توسعه کارآفرینی شهری همدان است و همچنین به بررسی میزان همبستگی بین شاخص های حکمروایی مطلوب شهری با کارآفرینی شهری در شهر همدان پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در رده پژوهش های توصیفی قرار می گیرد. به منظور گردآوری داده ها، از دو شیوه تحلیل اسنادی و پیمایش بهره گرفته شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آزمون همبستگی اسپیرمن و روش معادلات ساختاری تحت نرم افزار smart PLS استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، بین شاخص های حکمروایی خوب شهری با کارآفرینی شهری با سطح اطمینان 95% ارتباط معناداری وجود دارد. براساس مقادیر ضرایب همبستگی، کارآفرینی شهری بیشترین ارتباط را با شاخص کارآیی و اثربخشی وکمترین ارتباط را شاخص دیدگاه راهبردی دارد. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد که میزان تأثیرات شاخص های حکمروایی شهری بر کارآفرینی شهری همدان برابر 78% است، بنابراین شاخص های حکمروایی بر کارآفرینی شهری همدان تأثیر مثبت و معناداری دارند. از بین شاخص های حکمروایی خوب شهری، شاخص های تمرکززدایی، کارآیی و اثربخشی، قانونمندی و مشارکت با ضریب بتای 81/0 ،80/0، 78/0 و 77/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی شهری همدان دارند. بنابراین، حرکت مدیریت شهری همدان به سمت حکمروایی خوب شهری با رویکرد کارآفرینی، می تواند به توسعه کارآفرینی، اشتغال و کاهش بیکاری و در نهایت رشد اقتصاد شهری منجر شود.

تأثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر تخلفات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی آمیخته از نوع توصیفی– اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری بخش کیفی تحقیق شامل خبرگان حوزه مدیریت بیمه و جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تعداد 26 نفر متخصص تا حد اشباع انجام شد. جامعه آماری بخش کمّی پژوهش، شامل کارکنان شعب شرکت های بیمه شهر تهران در سال 1400 بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در بخش کمّی پرسش نامه بوده است. روایی پرسش نامه به روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های بخش کمّی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار Amos21 انجام شد.یافته ها: براساس یافته های بخش کیفی، در مجموع 52 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان غیررسمی، فرهنگ سازمانی و قانونمندی) شناسایی شده است. طبق یافته های بخش کمّی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب با 0.84- و 0.56- اثر منفی و معکوس و متغیر سازمان غیررسمی با 0.54 تأثیر مثبت و مستقیم بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه فعال در حوزه بیمه شخص ثالث داشته اند. متغیر عدالت سازمانی از طریق تأثیر بر تعهد سازمانی و سازمان غیررسمی بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه اثرگذار بوده است.نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود عوامل سازمانی ارائه شده در این مطالعه در برنامه های راهبردی صنعت بیمه در مبارزه با تخلفات بیمه ای ملحوظ شود و مورد تأکید شرکت های بیمه قرار گیرد. در زمینه عدالت سازمانی پیشنهاد می شود در راستای احیای عدالت سازمانی ارزش های یادشده در بین کارکنان شرکت های بیمه و جاری کردن عدالت در فرایندهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد. در مورد تعهد سازمانی پیشنهاد می شود ابعاد تعهد سازمانی مورد نظر این پژوهش به عنوان مبنایی برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان لحاظ گردد. در ارتباط با سازمان غیررسمی نیز پیشنهاد می شود با نگرش مثبت به سازمان های غیررسمی از وجود آنها در راستای اهداف و راهبردهای شرکت های بیمه استفاده شود.