عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام و لیبرالیسم
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
رشد اقتصادی
ارزیابی متغیرهای موثر بر رفتار پس انداز ملی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است که اثر رشد اقتصادی، در آمد سرانه، بار تکفل، تورم و تحولات ناشی از انقلاب نرخ پس انداز دراقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور الگویی براساس مدل اولیه صندوق بین المللی پول طراحی شده که نرخ پس انداز ناخالص ملی را به متغیرهای فوق مرتبط ساخته و برای دوره زمانی 79-1338 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیح با وقفه ای گسترده (ARDL) نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت خود حرکت می کند. همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM) که بیانگر ارتباط نرخ پس انداز با متغیرهای مستقل درکوتاه مدت است، نشان می دهد ضریب تعدیل به سمت تعادل 63/0 بوده و هر ساله به همین میزان از عدم تعادل نرخ پس انداز یک دوره به دوره بعد تعدیل خواهد شد. نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به متغیرهای مستقل، عملکردی یکسان در کوتاه مدت و بلند مدت از خود نشان می دهد، بطوری که اثر رشد اقتصادی و درآمد سرانه بر نرخ پس انداز مثبت و اثر نرخ تورم بر نرخ پس انداز منفی است. از طرف دیگر اثر بار تکفل بر نرخ پس انداز منفی است، لذا هر چه رشد جمعیت بالا باشد یا نرخ بیکاری افزایش یابد باعث افزایش بار تکفل و در نتیجه کاهش پس انداز خواهد شد
اندیشه اقتصادی استاد مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۰ و ۳۱
حوزه های تخصصی:
جامعیت فکری شهید مطهری سبب شده است تا به بسیاری از مشکلات فکری زمان خود پرداخته، برای آنها راه حلهایی بیابد. به رغم این که تخصّص اصلی شهید بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفی، اقتصاد اسلامی نیز در زمان وی چندان مطرح نبوده است، افزون بر کتابهایی که به طور مستقل در این باره نگاشته، در سایر آثار خود نیز به مناسبت، مطالب ارزشمندی را دربارة مسائل اقتصادی اسلام مطرح کرده است. ما در این مقاله کوشیدهایم، با استفاده از نوشتههای استاد، چارچوب نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه آن بزرگوار معرّفی کنیم. بدیهی است که داوری دربارة دیدگاههای اقتصادی استاد مستلزم توجّه به دو مطلب است:
أ. همان طور که اشاره شد، این نوشتهها در فضا و وضعیت خاص نگاشته شده است.
ب. برخی از آثار استاد که در متن از آن ها استفاده شده، یادداشتهایی بوده که هنوز از دید وی نهایی نشده بوده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اختلاف نظرهایی دربارة نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و بیان دیدگاه استاد در این باره با استفاده از آثار شهید مطهری، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را استخراج، و در پایان، اندازة دولت و بخش خصوصی و اختیارات دولت را در این نظام مطالعه می‌کنیم.
انحراف نرخ ارز حقیقی تعادلی و سیاست های تجاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.
بررسی رابطه ی علیت بین صادرات و رشد اقتصادی در ایران
حوزه های تخصصی:
بحث ارتباط میان تجارت و رشد اقتصادی سابقه ی دیرینه ای در ادبیات اقتصادی دراد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی میان صادرات (کل و غیر نفتی) بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. در این مقاله از روش علیت گرنجری با رویکردهای مختلف VAR، هشائو و تورا و یاماتو استفاده می شود. دوره ی مورد تحقیق سال های 82-1338 است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه ی دو طرفه ای میان صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود و صادرات نیز به نوبه ی خود بر رشد اقتصادی می افزاید. اما میان صادرات کل و رشد اقتصادی رابطه ای یک طرفه وجود دارد؛ یعنی رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات می شود، اما عکس آن صادق نیست.
متنوع سازی مبادلات تجاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مدل های رشد درون زا که در دو دهه اخیر توجه زیادی به آن معطوف شده است، به عواملی فراتر از دیدگاه های سنتی و کلاسیک تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، تأکید دارد که از آن جمله می توان، به تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، ابداعات، تنوع تولید، تنوع مبادلات، زیر ساخت ها و.. اشاره کرد. به منظور کاربردی کردن مدل های درون زا و همچنین وارد کردن متغیرهای کلاسیک تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، مدل های ترکیبی را به منظور سنجش و بررسی هر دو دیدگاه (کلاسیک و درون زا) به کار می برند که به مدل های «تاحدی درون زا» معروفند.دراین تحقیق با استفاده از مدل های تا حدی درون زا به بررسی تأثیرگذاری تنوع مبادلات به عنوان جانشینی قوی از تنوع تولید، در کنار عوامل دیگری نظیر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی در دوره سال های79-1359، اقدام شده است.
بررسی تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی:مورد ایران 82-1346
حوزه های تخصصی:
این مقاله مخارج دولت و نحوه ی تامین مالی بودجه شامل درآمدهای نفتی، مالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر می گیرد و از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برای تخمین توابع استفاده نموده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1346 تا 1382 است. نتایج برآورد الگوی اول نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان داد که میان سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه با تولید ناخالص داخلی یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نیز یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. اما رابطه ی معنادار بین رشد سهم بدهی دولت ( کسری بودجه) و رشد اقتصادی وجود ندارد. با توجه به برآوردهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.
تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای عضو اوپک با استفاده از ادبیات موضوعی آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی است. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی OLS نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری سبب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آنان خواهد شد.
ارتقا کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش دولت بر اساس محورهای تنظیمی، شناختی و هنجاری از جمله راه کارهای ارتقاء کارآفرینی در کشورهاست. در این پژوهش نقش دولت در ارتقای کارآفرینی در ایران مورد بررسی و راه کار هایی جهت تقویت آن ارایهبه اعتقاد برخی از صاحبنظران، کارآفرینی موتور رشد اقتصادی و نماد اصلی نوآوری در یک کشور است. بر این اساس در سال های اخیر مبانی تئوریک کارآفرینی در دانشگاه ها تقویت و مظاهر عملی آن در عرصه صنعت و خدمات نمود بیشتری به خود گرفته است. برای تقویت همه جانبه این محور اقتصادی، رویکردها، استراتژی ها و راه کارهای مختلفی در ادبیات کارآفرینی ارایه شده است. شده است.
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیشتر مطالعات نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی در مورد این کشورها که شامل کشورهای اسلامی نیز می باشد با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیر ساختی آن ها وجود دارد. مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو OIC با توجه به مطالعات کوا و پوجولا می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004-1996 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال 2004 می باشد.
بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق برای نشان دادن اثر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران بر اساس شاخص فوکویاما، از متغیرهای تعداد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل و اختلاس و ارتشای سرانه به عنوان متغیر کاهش سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است. همچنین با استفاده از متدولوژی ARDL، مدل سولوی تعمیم یافته (MRW) بسط داده شده است، برای دوره ی زمانی 1385- که توسط ایشی و سوادا (2008) 1349 تخمین زده شده است. بر اساس ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت، در هر دو مدل بین کاهش سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی رابطه ی معکوس وجود داشته است، به طوری که کشش GDP سرانه نسبت به چک های بلامحل برابر 16/0- و نسبت به پرونده های اختلاس و ارتشا برابر 06/0 بوده است. ضریب ECM در مدل استفاده شده از تعداد پرونده های چک های بلامحل برابر با 79/0- و در مدل اختلاس و ارتشا برابر با 86/0- بوده است که از نظر آماری معنی دار و سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت نسبتاً بالا بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، سرمایه ی اجتماعی در ایران رو به کاهش بوده است. در سطح خرد، ارتباط دوستانه ی والدین با فرزندان و رسیدگی هر چه بیشتر به آموزش آنان و آشنایی فرزندان با دین و آموزش های دینی برای ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی ضروری است. در سطح کلان نیز برخورد شدید دولت با عوامل فساد و نابود کننده ی سرمایه ی اجتماعی برای افزایش سرمایه ی اجتماعی لازم است.
نقش سرمایه ی انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه کشش های تولید به تفکیک عامل سرمایه ی انسانی و دیگر عوامل تولید، به منظور شناسایی اهمیت سرمایه ی انسانی در مقایسه با سرمایه ی فیزیکی بخش دولتی و بخش خصوصی برآورد شده است. بدین منظور، مدلی از سرمایه ی انسانی که منکیو، رومر و ویل (MRW) ارائه داده اند، طی دوره ی 85-1357 برای اقتصاد ایران با استفاده از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. در این تحقیق، از متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت کشش تولید نسبت به سرمایه ی انسانی از کشش تولید نسبت به سرمایه ی فیزیکی بخش دولتی و خصوصی بیشتر است. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 34 درصد از عدم تعادل در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک شده است.
فساد، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی (مطالعه ی موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی تحلیل می کند. در بیشتر مطالعات صورت گرفته برای محاسبه ی شاخص فساد، برای راحتی کار، داده-های مربوط به شاخص فساد را از مراکز تولید کننده ی آن تهیه کرده اند، ولی در این مقاله روشی به کار گرفته شده است که نزدیک ترین شاخص به آن را ایجاد کند. این روش بر مبنای تحلیل اجزاء اصلی است. بعد از محاسبه ی شاخص فساد به روش PCA، با استفاده از روش های WLS و OLS، روابط بین متغیرها برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای به کار گرفته شده برای ایجاد شاخص، نماینده ی خوبی برای این ابزار اندازه گیری بوده اند. همچنین، فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. دیگر نتایج حاکی از آن است که یک رابطه ی بسیار قوی بین سطح فساد و سطح سرمایه گذاری خصوصی و اندازه ی بخش عمومی در اقتصاد ایران وجود داشته است.
اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته- به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.
ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی می شود تا در بدو امر ضمن تعریف بهره وری به طور مجمل و بر شمردن طرق افزایش در نرخ بهره وری ممکن،علل توسل به تکنولوژی پیشرفته و پیشرفت تکنولوژی مورد مطالعه قرار گیرد. ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته را در مقابل نظریه استفاده از تکنولوژی مناسب مورد بحث و بررسی قرار داده و به دنبال آن وارد بحث چگونگی تأثیر تکنولوژی در نرخ بهره وری که ابعاد گوناگون تئوری و عملی دارد خواهیم شد.برای ارتقاء نرخ بهره وری عوامل تولید،توسل به تکنولوژی پیشرفته امری است مسلم ولی نکته مهم تر جهت گیری پیشرفت تکنولوژی است، لذا سؤال این است که تکنولوژی پیشرفته چه نوع تکنولوژی باید باشد، کاربر یا سرمایه بر تا در ارتقاء نرخ بهره وری تأثیر بیشتر داشته باشد؟ در پاسخ به این نتیجه می رسیم که اگر از هدایت کننده ای به نام قیمت عوامل به نسبت سهم عوامل در نرخ بهره وری استفاده شود، نوع تکنولوژی هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت.زیرا جهت پیشرفت تکنولوژی خنثی است. ولی اگر با تکنولوژی سرمایه بر شروع گردد، شتاب در ارتقاء نرخ بهره وری بدواً افزایش بیشتری خواهد داشت.بررسی میدانی نتایج این مطالعه در کشورهای ژاپن،کره جنوبی، مکزیک، برزیل و هند مقایسه و ارائه شده است.
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های عمده نفتی در ایران
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی عبارتند از: سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص، در تئوریهای جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست. باتوجه به اینکه سهم بزرگی از مصرف انرژی را مصرف فرآورده های عمده نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) تشکیل می دهد، لذا در این مقاله سعی شده است که در رابطه بین تولید ناخالص داخلی (جایگزینی از رشد اقتصادی) و مصرف فرآورده های عمده نفتی براساس یک الگوی تصحیح خطای برداری برای دوره 1338 تا 1378 مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل خواص پویای دستگاه نیز از روشهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی (تعمیم یافته) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که فرآورده های نفتی ایران به عنوان نهاده تولیدی مطرح می باشند، هرگونه محدودیت در مصرف آن، محدودیت در تولید را به همراه خواهد داشت. با عنایت به این که انرژی ارزان نقش مهمی در تسهیل فرآیند توسعه و صنعتی شدن داشته و صنعت کشور نیز تاکنون از مزیت انرژی ارزان برخوردار بوده است، با گرفتن این مزیت از صنعت، قدرت رقابتی آن با تولیدات خارجی از دست رفته و منجر به رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد. لذا توصیه می شود که کاهش در مصرف فرآورده های نفتی از طریق افزایش کارآیی مصرف صورت پذیرد.
ارتباط درآمد با تقاضای بیمه
حوزه های تخصصی:
در این مقاله رابطه درآمد و تقاضای بیمه بررسی شده و درآمد و عوامل موثر بر میل متوسط به بیمه و نحوه کاربرد آن در بازارهای ملی مورد بحث قرار می گیرد. با استفاده از تئوری درآمدی کنیز درآمد کل یک فرد در جامعه قسمتی صرف کالاها و خدمات جاری و قسمتی دیگر صرف کالاها و خدمات بادوام می شود مانند خرید منزل شخصی، اتومبیل، جواهرات و غیره، افراد زمانی اقدام به خرید بیمه می کنند که درآمد متناسبی داشته باشند بنابراین با افزایش درآمدهای فردی و خصوصی میل متوسط به بیمه افزایش پیدا می کند. ضمنا عوامل موثر بر درآمد ملی مانند توزیع درآمد ملی، تورم، رکورد و تراز پرداختها بر میل متوسط به بیمه تاثیر می گذارند. رشد اقتصادی بر تقاضای بیمه موثر است، چگونگی توزیع درآمدها و توزیع مجدد درآمد سطح زندگی را بالا می برد و درنتیجه تقاضا برای پوشش بیمه ای را افزایش می دهد. برعکس در زمان رکورد اقتصادی که مواجه با انبوه بیکاری هستیم تقاضا برای بیمه کاهش خواهد یافت. تراز پرداخت های مثبت (افزایش صادرات) میل متوسط به بیمه را افزایش می دهد. البته عوامل دیگری مانند سطح فرهنگ، پیشرفت سیاسی و ازدیاد جمعیت بر تقاضای بیمه تاثیر می گذارند.
بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول تاریخ، دولتها به اندازه های متفاوت در شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم دخالت کرده اند. برخی اوقات حضور فعالتر آنان در شرایط رکود اقتصادی بنا به نظر اندیشمندان کینزی لازم و برخی اوقات وجود آنان مزاحمتهایی را برای رشد اقتصادی کشور فراهنم می کند و لازم است تا حد زیادی تحدید شود. بنابراین همیشه دست یابی به اندازه مطلوب دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. این مقاله تاثیر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی را به وسیله وارد کردن متغیرهای جمعیتی بررسی می کند. این مطالعه ثابت می کند که متغیرهای جمعیتی نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر گذار است بلکه اندازه دولت را مشخص می کند.....
کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی کاهش جمعیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی می پردازد . در این مقاله رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و نیز عواملی که بر میزان این سهم موثر می باشند مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان می دهد که در مراحل اولیه توسعه سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر و با افزایش درجه ی توسعه یافتگی این سهم نیز کاهش یافته است . ایران در طی بیش از چهار دهه گذشته با دوپدیده مرتبط یعنی کاهش جمعیت روستایی و رشد شهر نشینی مواجه بوده است .
محاسبه هسته تورم در ایران
حوزه های تخصصی:
«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست های هدف گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می توان سیاست هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش های آماری و اقتصادسنجی را در بر می گیرد. با توجه به این که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست ها، اثر بازدارنده ای بر رشد اقتصادی ندارد.