مطالب مرتبط با کلیدواژه

دموکراسی


۱۶۱.

اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث انگیز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال شانزدهم مهر و آبان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۹۳۴۸
محور اصلی مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب مفهوم امر سیاسی اثر کارل اشمیت است که توسط سهیل صفاری ترجمه و نشر نگاه معاصر آن را به زیور طبع اراسته است. در مقاله حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی کتاب مفهوم امر سیاسی، نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی آن در دستور کار قرار گیرد. این که مسئله یا به عبارتی، دغدغه و محور فکریِ او چیست؟ چه مسئله ای او را برانگیخته تا تعمق و تفکر ذهنیِ خود را به صورت یک نظریة سیاسی به رشتة تحریر درآورد؟ نویسنده چه هدفی را در این اثر دنبال می کند؟ توجه به زمینه های کاتولیکی تربیت (و شیفتگی نسبت به قدرت کلیسای کاتولیک در عصر بیسمارک)، در کنار آموزش های حقوقی (تحقق حقوق به عنوان رسالت دولت) و شکل گیری تجارب تاریخی مختلفی که در میانة یأس (خشم ناشی از وضعیت آلمان تحقیر شدة بین دو جنگ) و امید (نیرومند ساختن رژیم وایمار و امکان بازسازی امر سیاسی)، حوزه های اصلی نقادی و اندیشه پردازی اشمیت را در رابطه با نسبت سیاست و اخلاق، لیبرالیسم و دموکراسی و شکل مدرن ساختار سیاسی در قالب دولت شکل داده است.
۱۶۲.

مقایسه تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی های غربی و ا سلام با تأکید بر گفتمان سیاسی امام خمینی(ه)

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اسلام غرب دموکراسی حقوق بشر امام خمینی(ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۵
هرگونه نگرشی نسبت به بحث و بررسی نظریات فلسفی حقوق بشر، بدون پرداختن به مبانی و افکاری که ساختار حقوق بشر را شکل داده اند، مبهم و مشوش خواهد بود. حقوق بشر مورد نظر اعلامیه جهانی، جهان بینی خاص غربی را ترسیم می کند. به همین دلیل، تلاش برای فهم این حقوق، بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی، از ضرورت برخودار است. هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی های غربی و اسلام با تأکید بر گفتمان سیاسی امام خمینی(ه) است. مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سرانجام یافته است. یافته ها نشان می دهد که اشتباه اس اسی حقوق بشر غربی، فاصله گرفتن از رویکرد توحیدی و فرجام باوری نسبت به جهان و انسان است؛ همان اصولی که ف قه اسلامی بر پایه آن ها شکل گرفته است. رویک رد م تعالی فقه اسلامی در زمینه حقوق بشر بر اساس اصول نظری ویژه می تواند الهام بخش تدوین و تنظیم و اجرای حقوق بشر جهانی قرار بگیرد. دیگر این که امام خمینی (ره)، در تبیین حقوق بشر، اسلام را تنها منادی اصلی حقوق انسان ها در اعصار و جوامع مختلف بیان می کنند و تحقق مصادیق مربوط به حقوق بشر از جمله آزادی، حقوق زنان، اقلیت ها و حقوق اجتماعی و شهروندی را تنها در سایه دین باوری می دانند .
۱۶۳.

دموکراسی و عقلانیت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: عقلانیت سکولاریسم عقلانیت اسلامی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۱
عقلانیت نظام معرفتی و ارزشی بر پایة معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی بنا می شود. از آن رو که در خصوص هریک از این عوامل دیدگاه های متنوع و متکثری وجود دارد، باید بپذیریم که با عقلانیت های گوناگونی مواجهیم. عقلانیت های دینی به گونه ای واضح از عقلانیت های سکولار قابل شناسایی هستند. البته در میان هر دو طیف ممکن است با تنوعی از عقلانیت ها مواج شویم. روشن است که عقلانیت اسلامی با عقلانیت مسیحی و یهودی یکسان نیست؛ چنان که یکسان دانستن عقلانیت سکولار مدرن با عقلانیت سکولار یونان و روم باستان خطااست. به هر حال، هریک از این عقلانیت ها اقتضائات و برون دادهای ویژة خود را دارد. دموکراسی به عنوان روشی خاص برای مدیریت جوامع، ممکن است مورد پذیرش برخی از این عقلانیت ها باشد و از نظر برخی دیگر مردود شمرده شود. در مقالة پیش رو، تلاش شده است با عرضة دموکراسی به عقلانیت اسلامی، نسبت میان آن دو را برآورد کنیم. اهمیت طرح این مسئله ازآن روست که به باور بسیاری از صاحب نظران، دموکراسی مولود سکولاریسم است و تنها در فضای حاکمیت سکولاریسم امکان رشد و نمود دارد. این مقاله ضمن نشان دادن بطلان این ادعا، عکس آن را اثبات کرده است.
۱۶۴.

بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی)

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی دموکراسی نفرین منابع حجم ذخایر نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۳۹۸
در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در سه گروه درآمدی از کشورهای با درآمد بالا (استرالیا، آمریکا، انگلیس، دانمارک، نروژ و کانادا)، درآمد متوسط (کلمبیا، مالزی، ایران، گابون، اکوادور و الجزایر) و درآمد پایین (مصر، هند، اندونزی و سوریه) برای دوره 2012-1960، با تأکید بر دموکراسی می پردازیم. بدین منظور از الگوی داده های تابلویی پویا و روش برآوردگشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کرده ایم. برای متغیر وابسته از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار سال 2005 استفاده کرده و متغیرهای مستقل مدل، حجم ذخایر نفتی، اندازه (هزینه های) دولت، دموکراسی یا مشارکت مردم، آزادی تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده هستند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید پدیده نفرین منابع در کشورهای با درآمد متوسط است، ولی این پدیده در کشورهای با درآمد بالا و درآمدپایین رد می شود#,
۱۶۵.

سولون؛ راهبر آتن به سوی دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: غرب شناسی بنیادی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی بحران آتن دیکه سولون استاسیس اوینومیا هوبریس آته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم پیش سقراطیان وسوفسطاییان (6 ق.م- 4 ق.م)
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو سقراط (470-399ق.م)
تعداد بازدید : ۱۸۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
مشهور است که سولون سنگ بنای دموکراسی آتن را گذاشت. او این کار را زمانی انجام داد که آتن همانند بسیاری از دیگر شهرهای یونان دستخوش بحران و آشوب بود و در آستانه جنگ داخلی قرار داشت. هدف این مقاله بررسی نقش سولون در نجات آتن از آشوب و هدایت به سوی آن نوع نظام سیاسی است که بعد از وی و به نام دموکراسی آتن شناخته می شود. برای بررسی این موضوع، نخست لازم است تا اوضاع دوران سولون بررسی شود و بعد به دیدگاه او توجه شود که چگونه می توان آتن را از آن وضعیت نجات داد. بررسی دیدگاه او نشان می دهد که او به لحاظ نظری از میراث اسطوره ای خود بهره می برد اما در عین حال، این میراث را در جهت نیاز دورانش برای وضع قانونی استفاده کرد که آن را قانون درست یا نیک قانون می خواند. او این قانون را هم برای حفظ حدود شهروندان و هم برای دادن نقش سیاسی به آنها وضع کرد که باعث شد طبقات پایین جامعه برخلاف نظام پیشین سنتی، از نقش و مسئولیت سیاسی برخوردار شوند. همین اثر بود که سنگ بنای اولیه را برای رسیدن آتن به دموکراسی فراهم کرد.
۱۶۶.

وظایف و کارویژه های دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی حقوق بنیادین دادرسی اساسی دیوان قانون اساسی اتریش الگوهای دادرسی اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۵۱۱
قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را در این زمینه داشته باشد. این نوشتار در پی بررسی فرآیند دادرسی اساسی در کشور اتریش بوده و از همین رهگذر به مبانی نظری این موضوع نیز می پردازد.
۱۶۷.

نقد مبانی «حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: دموکراسی حقوق شهروندی حق و تکلیف جایگاه مردم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۶۵۷
طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظایف و تکالیف فردی و جمعی انسانِ مسئول به نوعی درهم تنیده و بر رابطه اش با دولت، تأثیرگذار است. بدین ترتیب این نکته، نه تنها در زمان شکل گیری حکومت که پس از آن نیز به طور مستمر وجود داشته و اساساً تکالیف دینی آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم کننده ی رابطه ی اجتماعی آنان در قبال یکدیگر و نیز حکومت است. بر این مبنا، حقوق اساسی و نیز حقوق شهروندی شکل می گیرد.
۱۶۸.

سنجش رابطة میان وضعیت اقتصادی و فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اجتماعی ایران سال نهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۳۲)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی فرهنگ سیاسی محدود نظام دموکراتیک فرهنگ سیاسی اطاعتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۴۸۹
برای استقرار نظام دموکراتیک وجود زمینه های اجتماعی- اقتصادی مناسب لازم است؛ ازاین رو، مطالعة علمی این زمینه ها می تواند چگونگی تحقق دموکراسی را تبیین کند. این پژوهش با هدف پاسخ به دو سؤال چیستی (براساس گونه شناسی آلموند و وربا) و چراییِ فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه گیلان (مبنی بر نظریة لیپست) صورت گرفته است. این مطالعه با روش پیمایش انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و جامعة آماری کلیة دانشجویان دانشگاه گیلان اند که 374 نفر آنها به شیوة نمونه گیری مطبّق انتخاب شده اند. براساس یافته های پژوهش، بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانة خانواده، وضعیت اشتغال و محل سکونت دانشجویان، با فرهنگ سیاسی آنها، رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد. 4/36 درصد پاسخگویان فرهنگ سیاسی محدود و 6/63 درصد آنها نیز فرهنگ سیاسی اطاعتی دارند.
۱۶۹.

بررسی تطبیقی توسعه سیاسی در عصر مشروطیت و نخستین دهه انقلاب اسلامی (67-57) با تأکید بر توزیع قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه پژوهی فرهنگی سال هشتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی دموکراسی رش‍د س‍ی‍اس‍ی توسعه نیافتگی سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۹۵
در تاریخ معاصر ایران توسعه نیافتگی سیاسی با فراز و فرود همراه بوده است.گاهی به توسعه سیاسی نزدیک شده و زمانی دیگر از آن دور شده ایم. در باب توسعه نیافتگی سیاسی جامعه ایران دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول معطوف به عامل خارجی است که توسعه نیافتگی سیاسی را بر اساس نظریه استعمار و امپرپالیسم، توطئه و زیاده خواهی بیگانگان توضیح می دهد. رویکرد دوم معطوف به عامل داخلی است که ریشه توسعه نیافتگی سیاسی را در مشکلات داخلی ، ناتوانی و بی کفایتی نظام سیاسی می پندارد. انقلاب ایران بی تردید الگوی متمایزی از توسعه سیاسی را ایجاد کرده است. هدف این مقاله مقایسه توزیع قدرت وتوسعه سیاسی در دوران مشروطه با دهه اول انقلاب اسلامی ایران است. روش تحقیق تاریخی و مقایسه ای است. پرسش اصلی مقاله این است که مهم ترین وجوه تشابه و افتراق در ساز و کار توزیع قدرت و توسعه سیاسی در عصر مشروطیت و نخستین دهه انقلاب اسلامی چه بوده است؟ فرضیه تحقیق نیز به قرار زیر است: تاسیس مجلس شورای ملی و ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی در عصر مشروطه و برگذاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا در نخستین دهه انقلاب اسلامی را می توان از وجوه تشابه (توزیع قدرت) دو دوره یاد شده به شمار آورد.
۱۷۰.

قدرت، گفتگو و صلح

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: قدرت صلح دموکراسی سیاست خشونت گفتگو اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۴
انسان ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه های مختلفی را آزموده اند که از جمله می توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس نهادهای مدنی و بین المللی اشاره نمود. گرچه توجه به چنین مواردی از اهمیت اساسی برخوردار است و می تواند به کاهش خشونت کمک نماید، اما تاکنون در عرصه عمل هرگز نتوانست به ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بشر بیانجامد. در این میان، یکی از شیوه هایی که می تواند به طور قابل توجه ای به کاهش خشونت ها کمک نماید و امروزه تحت تأثیر گسترش فضای جهانی و تعامل میان افراد و ملت ها نیز بیشتر از سوی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است، «گفتگو» می باشد. گفتگو و یا عقلانیت بین الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می سازد. آنچه در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، رابطه میان قدرت به عنوان یک امر کلی و دارای شمولیت (که همه حوزه و سطوح فردی و جمعی را در بر می گیرد) با گفتگوست و اینکه چگونه این فرآیند می تواند به ایجاد صلح کمک نماید. در این باره دیدگاه اندیشمندان مختلف را در رابطه با اهمیت و آثار گفتگو مورد تحلیل قرار داده و در نهایت مدلی از قدرت مبتنی بر اجماع و گفتگو را که می تواند به صلح پایدار (چه در عرصه داخلی و چه جهانی) بیانجامد ارائه خواهیم نمود.
۱۷۱.

نسبت میان دموکراسی و ولایت فقیه در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 91-113

کلیدواژه‌ها: دموکراسی ولایت فقیه قانون اساسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۳
ولایت فقیه جایگاهی بس رفیع در فقه اسلام ( مذهب تشیع) دارد، که بر اساس معیارهای دین اسلام تبلور یافته است. تأثیر چشم گیر نظریه ولایت فقیه به عنوان یکی از مقوله های کلیدی زندگی سیاسی در جوامع اسلامی از یک سو و شبهه تناقض داشتن ولایت فقیه با دموکراسی از سوی دیگر، ضرورت این سؤال را مطرح ساخته است، که چه نسبتی بین دموکراسی و ولایت فقیه در جوامع اسلامی وجود دارد؟ در این زمینه نوشتار حاضر بر آن است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت میان ولایت فقیه و دموکراسی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. پس از بررسی اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول پنجاه و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم و همچنین اصول و ارزش های دموکراسی، اینگونه نمایان می شود که نه تنها دموکراسی و ولایت فقیه با هم منافاتی ندارند، بلکه مقوم یکدیگر بوده و مفاهیمی قابل جمع هستند.
۱۷۲.

بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی فاصله جغرافیایی اقتصادسنجی فضایی کشورهای در حال توسعه نظریه انتشار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۶۶۸
هدف مقاله بررسی تجربی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل در دوره زمانی 1990- 2014 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مجاورت جغرافیایی کشورها اثر مثبت و معناداری بر دموکراسی دارد. به طور متوسط افزایش سطح دموکراسی همسایگان جغرافیایی باعث 6 درصد افزایش دموکراسی می شود که نشان دهنده تأثیرپذیری سیاسی کشورها از یکدیگر است. به طور کلی، اثرات فضایی دموکراسی یا نظریه انتشار در کشورهای در حال توسعه تائید می شود. بنابراین با توجه به نظریه انتشار و همگرایی دموکراسی، افزایش (یا کاهش) سطح دموکراسی در یک کشور می تواند باعث افزایش (یا کاهش) دموکراسی کشورهای مجاور شود.
۱۷۳.

وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام ولایت فقیه از دیدگاه قائلان به دو نظریه نصب (آیت الله مصباح یزدی) و نخب (آیت الله منتظری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 359-373

کلیدواژه‌ها: ارکان دموکراسی دموکراسی فقه شیعه نظریه نصب نظریه نخب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۶۳۰
دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا به طور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه به عنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظام های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کرده اند. ازاین رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوه نظام های عرفی و حقوق بشری، در نظام های ایدئولوژیک دست نیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمی شود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی می دانند و در راستای تحقق آن معنا می کنند.
۱۷۴.

بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 601-620

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی حقوق شهروندی دموکراسی رضایت عمومی مالیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۱
توسعه سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمی اند که با وجود داشتن زمینه سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، می توان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی به وسیله ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که قانون مندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذار به دموکراسی بوده است. توجه دولت های دموکراتیک به مالیات صرفاً ایجادکننده حق نظارت و به پاسخ طلبیدن نظام سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن نشانی از وجود ترتیبات قانونی است که چنین روندی را موجب می شود. دموکراسی ها علاوه بر نیاز مالی به مالیات برای گذران امور جاری حکمرانی، به سبب تعهدات رفاهی که بر عهده می گیرند، نیاز بسیاری به مالیات دارند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالیات را می توان ابزاری برای تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی محسوب کرد؟ بررسی ها و نتایج این پژوهش نشان داد که صرف اخذ مالیات و اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی، نه تنها نشانه توسعه سیاسی و دموکراتیک بودن یا گذار به دموکراسی نیست، بلکه کیفیت دریافت مالیات و شیوه مصرف آن می تواند در بهبود شاخص های دموکراتیک مؤثر واقع شود. روش پژوهش ما از نوع تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات میان رشته ای است. داده های پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
۱۷۵.

نسبت نظام مردم سالاری دینی با تمدن غرب (تمدن موجود) و تمدن مهدوی(تمدن موعود)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال نهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 1-19

کلیدواژه‌ها: تمدن تمدن اسلامی دموکراسی مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۶۲۸
در چند دهه ی اخیر، نظام مردم سالاری دینی، به مثابه ی نظام سیاسی برآمده از آموزه های اسلامی، مورد توجه متفکران در حوزه های مختلفِ علوم انسانی قرار گرفته و از زوایا و رویکردهای گوناگون بدان نگریسته شده است. یکی از رویکردهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد تمدنی است؛ بدین معنا که این نظام به مثابه ی بخشی از سیر تکاملی انقلاب اسلامی، چه ظرفیت هایی برای شکل گیری تمدن اسلامی دارد؟ در این مقاله، با رویکردی تمدنی و روش ترکیبی توصیفی علّی، رهیافت های مختلف در نظام های مردم سالار بررسی شده و با اتخاذ رهیافت «هستی شناختی»، به بررسی ظرفیت ها و مؤلفه های تمدن ساز در نظام مردم سالاری دینی می پردازد. بر اساس این رهیافت، تمدن اسلامی و نظام مردم سالاری دینی همانند دوایر متحدالمرکز، دارای هسته ایی واحد بوده که همان ساماندهی، تعالی و تکامل روابط و مناسبات انسانی است. چنین تمدنی از جهت ویژگی های عمومی تمدن ها، همانند عقلانیت، نظم و امنیت، با تمدن غرب مشترک بوده؛ اما بنیان های معرفتی و هستی شناسی متفاوتی خواهد داشت. از طرفی، تمدن اسلامی در دوران غیبت نسبت به تمدن موعود مهدوی، به دلیل عدم حضور انسان کامل، در وضعیت حداقلی می باشد. نظام مردم سالاری دینی که در میانه ی دو تمدن موجود و موعود قرار گرفته، می تواند به عنوان مدلی انتقالی، به شکل گیری تدریجی تمدن اسلامی کمک شایانی نماید.
۱۷۶.

تبیین مشروعیت نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 76-94

کلیدواژه‌ها: مشروعیت دموکراسی قدرت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۱۵
مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.
۱۷۷.

اندیشه «قانون» در بنیاد نظری دموکراسی و جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵ 176-216

کلیدواژه‌ها: قانون دموکراسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
قانون، از مهمترین ارزشهای بنیادین درهرکشوری محسوب است. ارزش قانون به دیدگاه حاکمان و فرهنگ ، تمدن ، اخلاق و آداب و رسوم حاکم بر مردم آن کشور وابسته است. قانون دارای معنا، مبنا، اوصاف ، منابع وبه دنبال اهداف خاص و از قبل پیش بینی شده است و همین خصوصیات و ویژگی ها قانون را از سایر قواعد اجتماعی وعناوین مشابه خود، ممتاز و متمایز می سازد. در نوشتار حاضر، این ماهیت ، مبانی ، خصوصیات و عناوین در دو نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی به بحث و تطبیق گذارده می شود و این نتیجه به دست می آید که مساله قانون و اهداف آن در دونظام مذکور بر بنیاد نظری متفاوتی استوار است . اگرچه بنیاد و هدف قانون در اندیشه دموکراسی خالی از نقیصه نیست ولی در جمهوری اسلامی ضرورت باز اندیشی در رابطه با بسیاری از پارامترهای قانون امری آشکار به نظر می رسد.
۱۷۸.

نقد ممنوعیت پوشش مذهبی به عنوان حقوق بشر در فرانسه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 7-31

کلیدواژه‌ها: حجاب اسلامی قانون اساسی فرانسه دموکراسی لائیسیته حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
تصویب قانون منع استفاده از نشانه های مذهبی در اماکن عمومی در 15 مارس 2004م. در کشور فرانسه حرکتی است که زمینه تصویب قوانین مشابه خویش را در سایر کشورهای اروپایی فراهم نمود. سوال مطرح در این نوشتار آن است که آیا امکان جمع این تقنین با سایر قوانین و اصول حاکم بر نظام سیاسی فرانسه وجود دارد؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال از سه جهت منفی است که از تحلیل انتقادی گزاره های ذیل به دست می آید. جهت اول، بررسی نسبت این قانون با قوانین داخلی فرانسه همچون اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 و قانون اساسی مصوب 1946 و 1958م. این کشور از یک سو و مقررات تعهدآور بین المللی فرانسه از سوی دیگر است که در برخی از آنها همچون اعلامیه حقوق بشر 1948م.، فرانسه جزء کشورهای موثر بوده است. جهت دوم، اصول بنیادین نظام سیاسی فرانسه یعنی دموکراسی و لائیسیته است که آموزه ها و عناصر اصلی آن مثل آزادی عقیده و عدم تاثیر آن در مواضع سیاسی و اجتماعی، به راحتی قابل جمع با این قانون نیست و منهیات مندرج در این قانون با اصول پیش گفته در تنافی می باشد. جهت سوم، حقوق بشر به معنای عام و فراتر از قوانین و مقررات است که با این قانون مورد محدودیت قرار گرفته است و در مجموع به نظر می رسد ریشه این قانون و رفتارهای مشابه آن چیزی جز پدیده موسوم به اسلام هراسی نیست.
۱۷۹.

The Right to Neutral Governanceو Religion, the State & the Question of Human Rights Compliance(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 38 - 17

کلیدواژه‌ها: دموکراسی رابطه دولت - مذهب حق بر حاکمیت بی طرف حق آزادی مذهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
Universal human rights suffer from a lack of consensus on the question: what kind of internal state organisation can actually take these fundamental rights adequately into account? The main intent of this article is to present a critical assessment of various modes of state–religion affiliation and their effects on the state’s scope for human rights compliance. A special focus will be on the right to freedom of religion or belief since this fundamental right is within this context most profoundly at stake. It will be contended that states which are organised in accordance with the principle of state neutrality can in principle fully comply with human rights norms; while states which identify themselves either positively with a single religious denomination or excessively negatively with religion have to be considered poorly equipped for both democratisation as well as optimal human rights compliance. The crucial issue of ‘multivocality’ of religions will be addressed as a contribution to the reform debate. Ultimately a case will be made for ‘the right to neutral governance’.
۱۸۰.

مواجهه عصری و انتقادی شریعتی با دموکراسی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 79 - 111

کلیدواژه‌ها: دموکراسی دموکراسی متعهد دموکراسی صوری یا غربی پروتستانتیسم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۶۷۱
دکتر علی شریعتی، از نظریه پردازان معروف روشنفکری دینی دهه40، کوشید تا با واکاوی مجادلات آن عصر و در جهت پاسخگویی به یک نیاز مبرم زمانه، نظریه ای مهم را در باب "دموکراسی متعهد " ارائه دهد. این نظریه در یک فرآیند غیریت سازانه و در تقابل با دموکراسی صوری یا لیبرالیستی غرب بوده است. شریعتی برای باز تعریف دموکراسی متعهد یا هدایت شده خود به مفاهیم اسلامی صدر اسلام اعم از بیعت و شورا مراجعه می کند و به دفاع از نظریه دینی " امت و امامت "می پردازد. وی اسلام گرایی سیاسی را به دور از صبغه سنت سلفی گرایانه، بلکه همراستا با متدها و نیازهای دنیای مدرن به بهترین نحو واکاوی می نماید و ایشان بر اساس سازواره  برآمده از کلیت "اسلام مدرن شیعی" مفهوم دموکراسی متعهد را به اذهان نسل جوانان دیندار هم عصر خویش منتقل نموده، موفق می شود در خلق  بنیان های ایدئولوژیک انقلاب 57 نقش اساسی ایفا کند. در این جستار، مفصل بندی دال های شناور حول دال مرکزی دموکراسی متعهد در چهارچوب تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه به آزمون گذاشته می شود.