درخت حوزه‌های تخصصی

کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی به ابزاری قدرتمند برای کارآفرینان به منظور جمع آوری سرمایه و جلب حمایت برای پروژه هایشان تبدیل شده اند؛ بااین حال، موفقیت این کارزار ها تضمینی نیست و فقدان یک چارچوب جامع برای راهنمایی متخصصان در توسعه کارزار های مؤثر وجود دارد؛ ازاین رو هدف اصلی توسعه یک چارچوب موفقیت برای کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی با بررسی سیستماتیک ادبیات هست. روش پژوهش از نوع کیفی و مرور سیستماتیک ادبیات است. در این پژوهش ۱۳۳۰ مقاله بررسی و درنهایت بعد از چند مرحله غربالگری ۲۹ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شد. یافته ها چارچوبی برای موفقیت های کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی ارائه کرد که شامل مؤلفه هایی است؛ ازجمله: موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی (اهداف پروژه، آگاهی برند و میزان جمع آوری سرمایه)، عوامل مؤثر بر موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی (ویژگی های پروژه، ویژگی های کارآفرین، راهبرد کارزار، فعالیت در شبکه های اجتماعی و عوامل روان شناختی)، پیامدهای موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی (پیامدهای مالی، اجتماعی و شبکه) و عوامل مداخله گر (ویژگی های سکو و محدودیت زمانی). این چارچوب می تواند کارآفرینان، سکوها و سیاست گذاران را در توسعه راهبردهای مؤثر برای ترویج ابتکارات تأمین مالی جمعی موفق راهنمایی کند.

تمایل به واکنش کمتر از حد به اخبار و اطلاعات دریافتی می تواند نشان دهنده نوعی از سوگیری رفتاری مدیر در پاسخ به شرایط اقتصادی جدید باشد، به نحوی که مدیران با توجه به چسبندگی انتظارات، اقدام به محدودسازی و عدم تعدیل در پیش بینی های قبلی خود می نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش چسبندگی انتظارات مدیران در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. به منظور محاسبه چسبندگی انتظارات مدیران از رویکرد پیش بینی سود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه شاهد چسبندگی انتظارات مدیران هستیم. همچنین، چسبندگی انتظارات مدیران منجر به افزایش ناهنجاری در سودهای آتی می شود. در نهایت، نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین چسبندگی انتظارات مدیران و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است. چسبندگی انتظارات مدیران منجر به کاهش تمایل به تعدیل پیش بینی ها و واکنش مناسب به اخبار جدید می گردد. واکنش با تاخیر و کمتر از حد مدیران در نتیجه انتظارات قبلی آنها منجر به کاهش قابلیت اتکا سودهای جاری شده و محتوای اطلاعاتی سودهای جاری را در پیش بینی فعالیت های آتی کاهش می دهد.

در این پژوهش تلاش گردیده تا بررسی شود که آیا در بورس اوراق بهادار تهران، معیارهای پیش بینی پذیری سود و مرتبط بودن اطلاعات مالی بر خوانایی صورت های مالی شرکت ها تأثیرگذار هستند یا خیر. هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای پیش بینی پذیری سود و مربوط بودن اطلاعات مالی بر خوانایی گزارش های سالانه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. برای ارزیابی خوانایی صورت های مالی، از شاخص خوانایی فاگ و همچنین جهت تحلیل تأثیر پیش بینی پذیری سود و ارتباط اطلاعات مالی از مدل های فرانسیس (2012)، پروتی و واگن هوفر (2013)، و بوشمن (2004) استفاده گردیده است. این پژوهش با بررسی 781 سال-شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1400 ، نشان می دهد که خوانایی گزارش های سالانه شرکت ها به طور قابل توجهی تحت تأثیر معیارهای پیش بینی پذیری سود و مرتبط بودن اطلاعات مالی قرار گرفته است.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

امروزه طراحی و تولید محصولات جدید، ورود به بازارهای جدید و پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان در سازمان های تجاری و خدماتی تنها در صورتی امکان پذیر است که شرکت ها در تدوین و اجرای استراتژی درست عمل کنند. تفکر استراتژیک به معنی معماری خلاقانه عناصر مختلف سازنده کسب وکار برای رسیدن به موقعیت برتر رقابتی و تضمین پایداری، در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت می باشد اما با وجود رشد روزافزون پژوهش ها در حوزه تفکر استراتژیک، یک مفهوم مورد توافق و مدلی که بتوان به عنوان راهنمای سازمان ها در توسعه و سنجش قابلیت تفکر استراتژیک در مدیران ارشد و شبکه همکاران کسب وکاری آن ها مورد استفاده قرار بگیرد، وجود ندارد. مقاله حاضر تلاش دارد با جمع بندی پژوهش های پیشین این حوزه دیدگاه یکپارچه ای از انواع مدل های سنجش شایستگی های مرتبط با تفکر استراتژیک را ارائه دهد. همچنین بررسی سیر تاریخی تعاریف ارائه شده از تفکراستراتژیک و تقسیم بندی آن به زیر شایستگی های مختلف از منظر پژوهشگران هدف فرعی پژوهش حاضر می باشد. روش تحقیق با استفاده از مدل مرور نظام مند بولاند، چری و دیکسون (2017) بوده و در خلال آن مطالعه و بررسی 43 مقاله از منابع داخلی و خارجی و دسته بندی آن ها برحسب اهداف و نقش ارزیابی تفکراستراتژیک در طی انجام پژوهش ها، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نیز با توجه به جایگاه رفتار و راهبردهای سنجش آن در روانشناسی که می تواند شاخصی برای جمع بندی وتحلیل انواع مدل ها و ابزار های سنجش تفکراستراتژیک در پژوهش های علمی باشد، معیار ارائه گزارش نهایی قرار گرفته است

هدف از اجرای پژوهش حاضر، مرور سیستماتیک تاثیر ساختار مالکیت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از روش فراتحلیل می باشد. در این راستا، از مجلات داخلی ارائه شده در لیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجلات خارجی ارائه شده در لیست پایگاه های جی سی آر و اسکوپوس استفاده شده است. در نهایت طبق پروتکل فراتحلیل با بررسی و کنار گذاشتن مقالات نامرتبط 55 پژوهش شامل 12 پژوهش داخلی تا سال1400 و 43 پژوهش خارجی طی سال های 2002 تا 2021 جمع آوری گردید. جهت دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک لیپسی و ویلسون و برای بررسی ناهمگنی مطالعات از آزمون Q کوکران و مجذورI استفاده شده است. در صورتی که خطای اندازه گیری آزمون ناهمگنی کمتر از 05/0 باشد از مدل اثرات تصادفی استفاده می شود؛ لذا برای بیشتر متغیرهای پژوهش از این مدل استفاده شده است. با توجه به شاخص اندازه اثر، یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت مالکیت دولتی، مالکیت خارجی و مالکیت سهامداران نهادی بلندمدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و تاثیر منفی تمرکز مالکیت، مالکیت مدیران اجرایی و مالکیت سهامداران نهادی کوتاه مدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. یافته های این پژوهش با شناسایی معیارهای اثرگذار حاکمیت شرکتی خارجی به قانون گذاران و تمامی ذینفعان در جهت بهبود و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی کمک می نماید.

 این پژوهش با هدف ارائه الگوی پارادایمی بازاریابی رابطه ای در بانک شهر، تهران انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش کیفی با رویکرد اکتشافی استفاده شده است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش شامل اساتید بازاریابی و مدیران بانک تهران است که 21 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل مدیران ارشد و معاونین شعب بانک شهر در تهران بود که حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان  کوهن (1992) و نرم افزار G*Power به تعداد 136 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید شد. پایایی تحلیل کیفی با محاسبه ضریب هالستی به میزان 676/0 و ضریب کاپا 639/0 مطلوب برآورد گردید. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. براساس مدل پژوهش مشخص گردید شرایط علی (عوامل مدیریتی، عوامل فرآیندی، عوامل ساختاری، تقاضای فناورانه خدمات بانکی) بر پدیده محوری (بازاریابی رابطه ای) تاثیرگذارند. پدیده محوری به همراه شرایط زمینه ای (زیرساخت های فناورانه) و شرایط مداخله گر( چالش پیاده سازی بازاریابی رابطه ای) بر راهبردها و اقدامات (مدیریت ارتباط با مشتری) اثرگذارند. در نهایت راهبردها و اقدامات منجر به حصول پیامدها ( توسعه ارتباطات  و تعاملات بانکی، عملکرد بانکی، حفظ و نگهداشت مشتریان و رشد اقتصادی در صنعت بانکداری ) می شوند.  

رفتار سرمایه گذاران حقیقی متاثر از خصوصیات رفتاری و چگونگی واکنش آنها در مواجه با رخدادهای مالی می باشد. با توجه به اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در زمینه سرمایه گذاری مالی و رفتار هیجانی برخی از سرمایه گذاران نسبت به موج های خبری بازار در تصمیمات مالی خود؛ بررسی مدیریت رفتار هیجانی و تاثیر این مدیریت بر تصمیم گیری مالی پایدار سرمایهگذاران امری ضروریست. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش مدل ساختاری و با بهرهگیری از نرم افزار SPSS و PLS-Smart به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که مدیریت رفتار هیجانی بر تصمیم گیری مالی پایدار تاثیر مثبت داشته و میزان این تاثیر 585/0 است. لذا اگر به مدیریت رفتارهای هیجانی از طریق افزایش آگاهی سرمایه گذاران و گسترده تر کردن بازارگردانی های بازار سرمایه و آموزش حل مسئله درست به سرمایه گذاران پرداخته شود، میتوان شاهد افزایش تصمیمات سرمایه گذاری پایدار در بازار سرمایه بود.

هدف: در عصر حاضر پیشرفت سریع تکنولوژی به افزایش انواع کانال های دسترسی به مشتریان منجر شده و به دنبال آن ظهور خرده فروشی های آنلاین موفقی همچون آمازون در مقیاس جهانی و دیجی کالا را در سطح داخلی شاهد بوده ایم. از طرفی خرده فروشان سنتی نیز اقدام به راه اندازی فروشگاه اینترنتی و اپلیکیشن تلفن همراه کرده اند؛ بنابراین، باوجود کانال های توزیع در فروشگاه، رفتارهای مختلف در هر کانال باعث سردرگمی و نارضایتی مشتریان خواهد شد؛ بنابراین، اخیراً رویکرد کانال های یکپارچه رواج یافته است. در این مفهوم به جای تمرکز بر کانال، تمرکز بر ایجاد تجربه ای یکنواخت از ارتباط با برند است. هدف اصلی این پژوهش یافتن راهکارهایی برای ارائه به مدیران فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای برای جذب مشتریان بیشتر، ازطریق مدیریت یکپارچه کانال های توزیع است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل آن دسته از مشتریان فروشگاه رفاه است که با تمامی کانال های توزیع فروشگاه مزبور تعامل دارند. به دلیل نامشخص بودن تعداد دقیق این افراد، نمونه آماری پژوهش براساس فرمول حجم نمونه کوکران، ۳۸۴ نفر محاسبه شد. از پرسش نامه به عنوان ابزار جمع آوری داده های میدانی استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. تمامی تحلیل های آماری آزمون های ذکرشده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS Smart صورت گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت ادغام کانال با میانجیگری روان بودن ادراک شده بر قصد خرید از کانال های یکپارچه در فروشگاه های زنجیره ای تأثیر دارد. همچنین تجربه مشتری با میانجیگری ویژگی های نوآوری ادراک شده بر قصد خرید از کانال های یکپارچه در فروشگاه های زنجیره ای تأثیر دارد.   نتیجه گیری: براساس نتایج این پژوهش، از میان متغیرهای اثرگذار بر ایجاد قصد خرید از کانال های یکپارچه، روان بودن ادراک شده بیشترین تأثیر را دارد و سازگاری ادراک شده در رتبه بعدی قرار می گیرد؛ درنهایت متغیر ریسک ادراک شده رابطه منفی با قصد خرید دارد. همچنین کیفیت ادغام کانال بر روی روان بودن ادراک شده تأثیر دارد؛ به علاوه، از میان متغیرهای تجربه مشتری، پیوستگی و ادغام رابطه مستقیم با ویژگی های نوآوری ادراک شده دارند و وجود رابطه میان ثبات با ویژگی های نوآوری ادراک شده و همچنین ثبات، انعطاف پذیری و شخصی سازی با ریسک ادراک شده در این پژوهش تأیید نشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی جامع برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و نظر ماهیت توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات و به روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی و جامعه آماری در بخش کمی شامل 217 نفر از کلیه پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی در محدوده استان تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از روش دلفی فازی و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که 78 متغیر (کدباز) اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آن ها مؤثر هستند. 33 مؤلفه اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آن ها مؤثر هستند. مؤلفه ها و ابعاد نهایی مدل مؤلفه های اثرگذار نفوذ به بازار بین الملل پس از اعمال آزمونهای آماری (تحلیل عاملی تاییدی) شناسایی شدند. بر اساس مدل پژوهش نفوذ به بازار بین الملل شامل 5 بعد، 33 مؤلفه و 75 شاخص می باشد و در مقایسه با مدل اولیه پژوهش شامل 5 بعد، 33 مؤلفه و 78 شاخص، 3 شاخص در مدل نهایی حذف گردید و بقیه مؤلفه ها و ابعاد ضمن برخورداری از بارعاملی مناسب، درمدل نهایی تأیید گردیدند.

یکی از عواملی که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند شرایط نااطمینانی اقتصادی است. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از شرکتها تغییرات عمده ای را در مدیریت ریسک سیستماتیک ایجاد می کنند. همچنین یکی از حوزه های مطالعاتی پژوهش های اخیر، تقسیم بندی ریسک سیستماتیک به ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت مفاهیم مذکور، به دنبال بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. در این پژوهش تعداد 144 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1402-1396 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب تاثیر منفی و بر ریسک سیستماتیک نامطلوب تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تشدید سیاست پولی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاری کمتر از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 138 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1396 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین تشدید سیاست پولی (نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و رشد اقتصادی) با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

هدف مطالعه سودمندی بودجه ریزی مشارکتی در بیمارستان های دولتی و خصوصی غرب مازندران و شرق گیلان بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مالی و حسابداران بیمارستان های غرب مازندران و شرق گیلان در 1403 بوده است. حجم نمونه آماری 123 نفر بوده است که بر حسب جدول کرجسی-مورگان، 97 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها نیز از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS-22 و Smart PLS-3 صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد استفاده از بودجه در مدیریت عملیاتی تأثیر مثبتی بر ارزیابی و پاداش دهی مبتنی بر بودجه، مشارکت مدیران عامل در فرآیند بودجه ریزی و رضایت مدیران از بودجه ریزی دارد. ارزیابی و پاداش مبتنی بر بودجه و مشارکت مدیران عامل در فرآیند بودجه ریزی تأثیر مثبتی بر رضایت مدیران از بودجه ریزی دارد. ارزیابی و پاداش مبتنی بر بودجه و مشارکت مدیران عملیاتی در فرآیند بودجه ریزی نقش میانجی مثبتی بین استفاده از بودجه در مدیریت عملیاتی و رضایت مدیران از بودجه ریزی دارد. بودجه ریزی مشارکتی به عنوان یک ابزار مدیریتی می تواند به بهبود عملکرد بیمارستان های دولتی و خصوصی در ایران یاری رساند.

بینامتنیّت زاییده تفکرات پست مدرنیسم جهت توسعه دانش علوم انسانی در تمامی حوزه هایی است که می تواند ارتقاء سطح آگاهی و شناخت ذینفعان را توسعه بخشد. استفاده از این مفهوم در دانش حسابداری، کارکرد نوظهوری در عرصه افشاء اطلاعات برای ذینفعان تلقی می شود که می توانند به دلیل افزایش قابلیت های مقایسه پذیری، سطح تصمیم گیری های مالی را توسعه بخشد. لذا هدف این مطالعه توسعه ی آینده نگرانه ی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر برای ذینفعان از طریق ماتریس توابع ریاضی می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجرا شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سؤال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان بر اساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 11 نفر از خبرگان در عرصه ی مدیریت مالی و حسابداری بودند و در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی باتجربه شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 6 عامل برای ارزیابی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات حکایت داشت که بر اساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 6 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 9 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهم ترین سناریو توسعه کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر، سناریو سینوسی یا به عبارت توضیحی سناریوی بینامتنیّت عملیاتی می باشد که مهم ترین پیامد مشروعیت، یعنی مشروعیت اخلاقی را می تواند برای شرکت به همراه داشته باشد.

هدف: امروزه فناوری اطلاعات، امکان استفاده از نظرهای افراد مختلف را با دیدگاه های متنوع فراهم آورده است و یکی از مواهب آن، پیدایش روش های آسان بهره گیری از نظرهای عموم است که جمع سپاری نامیده می شود. جمع سپاری به سرعت در حال تکامل است و در موقعیت هایی که به ایده ها، نیروی کار، نظر یا تخصص گروه های بزرگی از مردم نیاز باشد، استفاده می شود؛ از این رو هر جا که بهره گیری از مشارکت اجتماعی، به تسهیل در شناسایی و حل مسائل منجر شود، جمع سپاری ابزاری کارامد تلقی می شود. پژوهش پیش رو جمع سپاری را به عنوان فرایندی جدید برای درگیر کردن مردم در سیاست گذاری و خط مشی گذاری به بحث گذاشته و به شناسایی عوامل مؤثر بر آن و جلب مشارکت عامه پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی (شیوه فراترکیب) محسوب می شود. بدین منظور از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. اسناد علمی خارجی یافت شده در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۳، به تعداد ۸۵۴ و اسناد علمی داخلی یافت شده در بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۱۱۸، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهند که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار، امرالد، ریسرچ گیت، اس سی آی هاب، ساینس دیرکت، ویلی، اسپرینگر، جی استور، سیج پاب و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایرانداک، نورمگز، مگ ایران و سیویلیکا با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو و بررسی شدند. در نخستین گام از جست وجو ۹۷۲ منبع علمی در منابع یاد شده ب ه دست آمد که بر اساس غربالگری، در نهایت، ۷۵ سند علمی پس از واکاوی عناوین، چکیده و محتوا، گزینش و مطالعه شد. یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر جمع سپاری خط مشی و جلب مشارکت عامه در یازده بعد بدین شرح دسته بندی شدند: استراتژی های خط مشی گذاری مشتمل بر ۸ مفهوم (ارزش نهادن به شهروندان، ویژگی های وظیفه، موضوع مشارکت، سازوکارهای مشارکت، درگیر کردن شهروندان، فرایندهای مشارکت، نقش مجریان، نتایج مشارکت)، عوامل سیاسی مشتمل بر ۳ مفهوم (اراده برای مشارکت، شرایط و وضعیت سیاسی حاکم، میزان باز بودن فضای سیاسی)، عوامل اجتماعی مشتمل بر ۴ مفهوم (موارد انگیزشی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای جمعیت شناختی، ارتباطات و تعاملات)، عوامل اقتصادی مشتمل بر ۳ مفهوم (چالش های اقتصادی، وضعیت معیشتی، روند و تغییرات اقتصادی)، عوامل فرهنگی مشتمل بر ۴ مفهوم (ارزش ها و باورها، اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش، فرهنگ ملی، نوع فرهنگ، هماهنگی و پیوستگی)، عوامل حقوقی و قانونی مشتمل بر ۴ مفهوم (نوع حکومت، آشنایی شهروندان با حقوق قانونی، محیط قانونی، حفظ امنیت)، عوامل مدیریتی مشتمل بر ۶ مفهوم (تخصص و مهارت مجریان، شراکت راهبردی، خلاقیت و نوآوری، عوامل رفتاری مجریان، حوزه اجرایی، جبران خدمات شهروندان)، عوامل فردی مشتمل بر ۳ مفهوم (انگیزه افراد، دانش و توانایی و تجربه شهروندان، نگرش)، فناوری و تکنولوژی مشتمل بر ۶ مفهوم (ابزارهای آنلاین، عدالت در توزیع امکان های فناورانه، استفاده از فناوری ها و میزان تأثیرگذاری آن ها، زیرساخت و ساختار و محیط های کاربری، سطح فناوری داخلی و میزان رشد و بروز بودن آن، قابلیت استفاده از تجارت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک)، عوامل فنی مشتمل بر ۳ مفهوم (کیفیت داده ها، خدمات پشتیبانی، ساختاری) و عوامل محیطی مشتمل بر ۲ مفهوم (جغرافیای طبیعی، محیط خارجی) شناسایی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که موفقیت در فرایند جمع سپاری، وابسته به تعامل پیچیده و چندجانبه ای بین تمامی عوامل شناسایی شده است که به صورت تنگاتنگ با یکدیگر مرتبط هستند. در نتیجه، به منظور ایجاد بستری مناسب برای مشارکت شهروندان، توجه هم زمان به تمامی عوامل حائز اهمیت است.

«جمعیت» و تغییرات آن در کنار «جهانی شدن»، «فناوری» و «محیط زیست» یکی از چهار موج شکل دهنده آینده است. کشورهای جهان در دهه های اخیر شاهد تغییرات بی سابقه و مهمی در ارتباط با جمعیت بودند و دولتها با اعمال سیاستهای متنوع تلاش کردند که تحولات مذکور را با حفظ منافع ملی مدیریت نمایند. کاهش نرخ باروری در جهان سبب شده که بسیاری از کشورهای دنیا نگاه مثبتی به افزایش جمعیت داشته باشند، کشور ما نیز از این شرایط مستثنی نبود. نخستین سیاست جمعیتی کشور پیش از انقلاب در سال 1343 برای کاهش جمعیت اجرا شد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی سیاستهای متفاوت جمعیتی با اهداف افزایش/کاهش جمعیت در فاصله های زمانی مختلف تصویب و اجرا گردید. بنظر می رسد تاثیرگذاری سیاستهای جمعیتی به عوامل مختلفی معطوف باشد. بنابراین الزاما اجرای سیاستهای مشابه در شرایط متفاوت، پیامدهای یکسانی را به دنبال نخواهد داشت. مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی سیاستهای جمعیتی در کشور و وضعیت سبک زندگی جامعه در زمان اجرای آنها و موفقیت آینده این سیاستهاست. روش اسنادی جهت مطالعه هدف حاضر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد شکست یا موفقیت سیاستهای جمعیتی در کشور ما تک بعدی نبوده و تحت تاثیر عواملی چون شرایط بهداشتی، وضعیت اقتصادی، نگرشهای فرهنگی، عوامل اجتماعی شامل تجربه زیسته افراد، و تغییرات سبک زندگی و سرمایه اجتماعی جامعه قرار دارد.

شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.