راحله پیراینده

مالیات به عنوان محور اصلی تأمین منابع عمومی و ابزار سیاست گذاری اقتصادی، نقش مهمی در جهت دهی به رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد. در ایران، ساختار نهادی و سیاسی، وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و نقش مؤثر گروه های ذی نفع باعث شده است که تغییرات در خط مشی های مالیاتی پیچیده و چندوجهی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سیاست های مالیاتی و رشد اقتصادی ایران، رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون (داده بنیاد) اتخاذ کرده و نقش ذی نفعان در فرآیند تغییر خط مشی های مالیاتی را مورد تحلیل قرار می دهد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان اقتصاد عمومی، مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای مدنی گردآوری شد و طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که (1) توزیع منافع میان گروه های ذی نفع و توازن قوا، تعیین کننده جهت و سرعت تغییرات مالیاتی است، (2) ناکارآمدی های نهادی، ضعف اطلاعات و مقاومت اجتماعی از موانع اصلی اصلاحات مالیاتی هستند، و (3) سیاست های مالیاتی کارا که مبتنی بر شفافیت، عدالت و مشارکت ذی نفعان طراحی شوند، می توانند منجر به افزایش درآمدهای پایدار و ارتقای رشد اقتصادی شوند. مقاله پیشنهاد می دهد که برای حصول به رشد اقتصادی متکی بر منابع داخلی، سیاست گذاران باید فرآیند خط مشی گذاری را بازطراحی کنند و نقش آموزه ها و ارزش های اجتماعی (از جمله آموزه های اسلامی در بستر ایران) را در قالب چارچوبی عملیاتی مورد توجه قرار دهند.

فقر انرژی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود. در کشورهای عضو منا (MENA)، سطح دسترسی به انرژی و هزینه های مرتبط با آن می تواند مسیر توسعه اقتصادی را تعیین کند. تبیین ارتباط میان فقر انرژی و رشد اقتصادی، به دولت ها کمک می کند تا سیاست های مؤثرتری در حوزه انرژی تدوین کنند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی در 14 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2010 تا 2022 با تمرکز ویژه بر تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این رابطه می پردازد. روش تحقیق به صورت کمی بوده و از داده های سالانه کشورهای مورد مطالعه استفاده شده است. برای تحلیل داده ها، از الگوهای برداری خودرگرسیونی پانلی (PVAR) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بهره گرفته شده است. همچنین، اثرات شوک های ناگهانی در متغیرهای فقر انرژی، آموزش، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی، از طریق توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطاها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که یک شوک ناگهانی در فقر انرژی در کوتاه مدت رشد اقتصادی را طی دو سال ابتدایی افزایش می دهد، اما این اثر از سال سوم به بعد کاهش یافته و در سال ششم کاملاً خنثی می شود. در بلندمدت، فقر انرژی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ به طوری که یک درصد افزایش در شاخص فقر انرژی موجب کاهش 0.811 درصدی رشد اقتصادی می شود. همچنین شوک های ناشی از افزایش آموزش، تورم و نرخ بیکاری نیز آثار منفی و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته اند. در نهایت، یافته ها بر لزوم مدیریت صحیح مخارج انرژی، سرمایه گذاری هدفمند در آموزش، کنترل نرخ تورم و اصلاح بازار کار جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در منطقه منا تأکید می کنند.