مدل خودرگرسیون برداری

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشته اند. به نظر می رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تأثیر شوک های نفتی دهه 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک های نفتی دهه 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می توان در نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دیگر در این کشورها دانست.

از بین منابع طبیعی، نفت مهم ترین منبع کسب درآمد برای کشور های صادرکننده این منبع به شمار می رود و نوسانات قیمت آن یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران های اقتصادی در میان کشورهای وارد کننده و صادرکننده نفت است. هدف اصلی این مقاله ، بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر GNP سبز است. برای این منظور، ابتدا شوک های قیمت نفت با استفاده از روش فیلتر هودریک- پرسکات محاسبه و سپس اثر شوک های قیمت نفت بر تولید سبز با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج مدل برآوردی، شوک های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.

هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک های نفتی و مخارج دولت و سرمایه گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک ( IRF ) حاکی از آن است که شوک های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک های مثبت اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری دارند و اثرگذاری شوک های منفی پایدارتر از شوک های مثبت است. رشد مخارج دولت و تغییرات سرمایه گذاری به طور مستقیم از شوک های نفتی اثر می پذیرد، یعنی پس از یک شوک مثبت افزایش و پس از شوک منفی، مخارج کاهش یافته و اثر شوک پایدارتر است. نتایج تحقیق وابستگی بودجه دولت و سرمایه گذاری را به درآمدهای نفتی که دلیلی بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، تأیید می کند.

بازار مسکن ایران طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 شاهد چندین دوره رونق و رکود در قیمت های مسکن بوده است. این نوسانات در قیمت مسکن از یک سو، منجر به تغییر در ثروت خانوارها و درنتیجه، تغییرات سطح مصرف و پس انداز کل در اقتصاد می شود و از سوی دیگر، به دلیل تغییرات در ارزش وثیقه مسکن خانوار می تواند بر عملکرد نظام بانکی در کشور اثر گذارد. این اثرات، ضرورت شناخت ماهیت ادوار قیمت مسکن و نقش این ادوار را در بخش حقیقی اقتصاد بیش از پیش آشکار می سازد. این پژوهش با استفاده از مدل MSIAH-VARX به بررسی رونق و رکود قیمت های مسکن ایران طی دوره زمانی پیش گفته می پردازد. با استفاده از این روش، رژیم های گوناگون در بازار مسکن ایران شناسایی شده و احتمال ماندن در هر رژیم و همچنین احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر برآورد می گردد. براساس یافته های این پژوهش، طی دوره زمانی مورد بررسی، دو رژیم رونق و رکود قیمت های مسکن قابل شناسایی است. همچنین، احتمال ماندگاری در رژیم رکود، بیش تر ازاحتمال ماندگاری در رژیم رونق بوده است.

در طول چند دهه ی گذشته، بازارها شاهد نوسان های چشمگیر در قیمت نفت بوده اند و بسیاری از اقتصاددانان تغییرات شدید قیمت نفت را به عنوان منشاء اصلی بی ثباتی (نوسانات) اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، مطرح کرده اند. کشور ایران هم به عنوان یک کشور صادر کننده ی نفت، از این قاعده مستثنی نمی باشد و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق شوک های بازار نفت بر روی شاخص های اقتصاد کلان ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.<br /> بر این اساس، در این پژوهش، با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (VAR)، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمان، برای شاخص های رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، تورم، رشد مخارج مصرف دولتی واقعی، رشد واردات واقعی و رشد درآمدهای نفت واقعی به شوک های درآمدهای نفتی و برای دوره زمانی 94-1367 شده است. شایان ذکر است که استفاده از چنین مدلی امکان بررسی اثرات متغیر زمانی شوک های درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران را فراهم می کند. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری غیرخطی شوک های مثبت درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مدل می باشد.

شاخص استرس مالی معیاری از ریسک سیستمی است که سعی دارد استرس را در کل نظام مالی کمّی نماید و توصیفی از سهم هر بخش از بازار مالی بر استرس کلی نظام ارائه دهد. در این پژوهش، شاخصی ترکیبی برای سنجش استرس نظام مالی ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی معرفی شده است. این شاخص، ترکیبی از متغیرهای استرس در بخش های مختلف نظام مالی ایران (بازار سهام، بازار اوراق بدهی، بخش بانکی، بازار پول و بازار نرخ ارز) می باشد. برای ترکیب این متغیرها از روش های میانگین متحرک موزون نمایی(EWMA)،همبستگی شرطی پویا(DCC-GARCH) و BEKK-GARCH برای بررسی ساختار همبستگی بین زیر شاخص های استر س مالی طی دوره زمانی فروردین 1389 تا اسفند 1396 استفاده شده است. در پایان، برای تعیین اینکه کدامیک از شاخص های استرس طراحی شده برای نظام مالی ایران مطلوبتر است، از نتایج پیش بینی مدل VAR برای توضیح دهندگی تغییرات GDP استفاده شده است. نتایج مقایسه معیارهای دقت پیش بینی نشان داد که گرچه اختلاف نتایج عملکرد این شاخص های قابل توجه نیست، اما شاخص استرس ساخته شده به روش BEKK-GARCH عملکرد بهتری داشته و در مقایسه با دو روش دیگر استفاده شده برای برآورد همبستگی زیرشاخص ها، بهتر تغییرات بخش واقعی اقتصاد را توضیح می دهد.

در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تولیدناخالص داخلی، قیمت های نسبی کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی و نیز عرضه پول بر صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی طی سال های 65-1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و همگرایی جوهانسن مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای نرخ ارز، قیمت های نسبی، عرضه پول و صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، و متغیر وابسته رابطه منفی و معنی داری با متغیر سرمایه بخش کشاورزی دارد. همچنین بین نرخ ارز و صادرات و عرضه پول و صادرات رابطه علی یک طرفه وجود دارد. بعلاوه با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) برای متغیرها می توان نتیجه گرفت که در صورت بروز عدم تعادل در صادرات در هر سال، حدود یک چهارم از عدم تعادل حاصل، در دوره بعد تعدیل می شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از روش جوهانسون، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال قیود روی روابط همجمعی، تأثیر متغیرها سنجیده شده است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که مسئولین اقتصادی سعی در یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی و به دنبال آن ثبات صادرات در بلندمدت نمایند. برای این کار باید با سیاست های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد.

صدور چک های بلامحل جرمی اقتصادی است که هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. وجود و رشد چک های بلامحل بر انگیزه های سرمایه گذاری و تولید در جامعه اثر منفی دارد و موجب کاهش امنیت اقتصادی می شود. در این مقاله رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران طی سال های 1390-1350 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین ارزش چک های بلامحل و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی را تأیید می کند. در مدل برآوردی، کشش چک های بلامحل نسبت به هریک از این متغیرها به ترتیب 89/1، 08/6 و 9/28 به دست آمده است. در این مقاله همچنین اثر شوک های متغیرهای اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل با به کار بردن مدل خودرگرسیون برداری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین توابع واکنش چک های بلامحل نسبت به شوک های وارده ازسوی متغیرهای اقتصادی، اثر مثبت شوک های شاخص قیمت ها، نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی بر ارزش چک های بلامحل و اثر منفی درآمد واقعی سرانه بر آن را تأیید می کند. یافته های این تحقیق اثر عوامل اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل را تصدیق می کند و همچنین سیاست های اقتصادی که بر کاهش ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران مؤثرند را معرفی می کند

قیمت های نسبی تعیین کننده چگونگی تخصیص منابع و به بیان دیگر تصمیمات اقتصادی هستند. در دنیای کنونی با افزایش مبادلات مالی و تجاری، نرخ ارز که واسطه میان قیمت های داخلی و خارجی است، نقش مؤثری بر تصمیمات عاملان اقتصادی دارد و از این حیث بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثر خواهد گذاشت. در این مقاله آثار افزایش نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره سالانه 1387-1352، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با رویکرد پسران و شین (1998) مدل سازی می شود. توابع عکس العمل آنی تولید و سطح قیمت ها نشان می دهد که شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت و افزایش سطح قیمت ها نسبت به روند تعادلی خود در دوره های پس از اعمال شوک نرخ ارز می شود. وابستگی شدید تولید به نهاده های واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در ایران، باعث تقویت کانال هزینه ای نرخ ارز (حداقل در کوتاه مدت) می شود.

در ادبیات پولی و مالی، بحران های مالی را شامل طیف گسترده ای از بحران ها قلمداد می کند. اما به طور کلی سه نوع بحران مالی مهم وجود دارد که شامل، بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی هستند. هدف این مطالعه تحلیل و وقوع همزمان بحران های بانکی، بدهی و ارزی، معروف به بحران های سه گانه در کشور ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا به تعیین شاخص های مربوط به بحران های بانکی، ارزی و بدهی پرداخته و با استفاده مدل ها لاجیت و خودگرسیون برداری در طول دوره فصلی 1359 تا 1396 به ارتباط بین این سه بحران پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که بحران های سه گانه بانکی، بدهی و ارزی بر یکدیگر تاثیرگذار می باشند. در ادامه با استفاده از شاخص های بحران (غیرمجازی)، نتایج کوتاه مدت الگوی VAR نشان داد که اثر متغیر بحران بانکی و بحران ارزی بر بحران بدهی مثبت و معنادار است و حاکی از آن است که افزایش احتمال بحران بانکی و ارزی منجر به افزایش بدهی دولت و کشور خواهد شد. همچنین اثرات بحران های بانکی و بدهی بر بحران ارزی مثبت و معنادار است که نشاندهنده وجود رابطه علی از طرف بحران های بانکی و بدهی بر بحران ارزی می باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که اثر متغیرهای تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر شاخص های بحران های سه گانه در اکثر مدل ها مثبت معنادار است.

بخش حمل ونقل در اقتصاد هر کشور  اهمیت خاص خود را دارد که با گستردگی فعالیت های اقتصادی و افزایش تولید ملی نیاز به توسعه و بهبود شبکه های حمل ونقل به خوبی احساس می شود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ایران و پیش بینی تعداد مسافر جابه جا شده توسط حمل ونقل ریلی است. این کار تحقیقی برگرقته از مطالعه چن در سال 2007 میلادی است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، تعداد مسافر جابجا شده توسط حمل ونقل ریلی، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، سرانه مالکیت اتومبیل، تعداد واگن های مسافربری، تعرفه جابجایی مسافر با اتوبوس و طول خطوط اصلی راه آهن می باشند. مطالعه مورد نظر به صورت فصلی طی سال های 89-1377 برای سیستم حمل ونقل ریلی در ایران صورت گرفته است. مدل مورد نظر نیز به روش خودرگرسیون برداری برآورد شده است. نتایج نشان داده اند که به ترتیب درآمد مسافرین، تعداد واگن مسافری، طول خطوط اصلی و جمعیت بیشترین تاثیر را بر جابجایی مسافر داشته و سرانه مالکیت اتومبیل، قیمت بلیط قطار و قیمت بلیط اتوبوس نیز به ترتیب کمترین تاثیر را بر حجم جابجایی مسافر داشته اند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی نیز حاکی از افزایش میزان مسافر جابجا شده در شبکه حمل ونقل ریلی به خصوص در سال های پایانی برنامه پنجم توسعه است.   Abstract The importance of transportation sector in the national economy is undeniable with respect to expansion of economic activities. The aim of this survey is to investigate the effect of economic factors on Iranian railway network. Based on Chen model in 2007, the variables are the number of passengers transported by rail transportation, GDP, level population, per capita car ownership, number of passenger wagons, transport buses tariffs  for passenger and the main lines of railway. This study used seasonal data during 1988-2011 for rail transport system in Iran. Models are estimated using Vector Auto Regression. Results have shown that the passenger’s revenue, the number of passenger wagons, and the main lines of rail system and population had the greatest impact on passenger transported and the per capita car ownership, bus ticket and train ticket prices have the least impact on passenger transported. The results also indicate the anticipated increase in passenger rail transport in the final years of fifth development plan.  

این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا سیاست های مالی انبساطی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران به صورت خطی تأثیرگذار است یا غیرخطی؟ به این منظور، کارایی هر یک از برنامه های مذکور با به کارگیری دو الگوی خودرگرسیون برداری خطی و آستانه ای و اطلاعات سال های ۱۳۳۸ الی ۱۳۹۱ بررسی شده است. در این ارتباط، هنگام استفاده از الگوی آستانه ای، مشاهده های سال های مورد بررسی بر اساس مثبت یا منفی بودن شکاف تولید به دو رژیم تفکیک شد. توابع واکنش آنی الگوی خطی حاکی از آن است که کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش مخارج دولت به عنوان محرک های مالی منجر به افزایش رشد اقتصادی شده ا ند، اما میزان تأثیرگذاری مخارج دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی است. افزایش مخارج دولت در الگوی آستانه ای نیز کاراترین محرک مالی است. به علاوه، مقایسه توابع عکس العمل آنی الگوی خطی و رژیم بالا نشان می دهد که واکنش تولید ناخالص داخلی به درآمدهای مالیاتی در مدل خطی و در شرایط شکاف تولیدی مثبت تقریباً یکسان است. این در حالی است که آثار افزایش مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی در مدل خطی اختلاف زیادی با این آثار در رژیم بالا دارد. در رژیم پایین نیز واکنش تولید ناخالص داخلی به درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت متفاوت از مدل خطی است. براین اساس، ضرایب فزاینده سیاست های مالی انبساطی به شرایط اقتصادی بر حسب شکاف تولید وابسته هستند. Abstract This paper aims to answer the question of whether expansionary fiscal policy (increasing government spending and tax cuts) on economic growth in Iran is in linear or non-linear effects ? On this purpose, the performance of each of these programs using both linear and threshold vector autoregressive model and the data years 1338 to 1391 is investigated. In this connection, when using the threshold model, the studied period observationsbased on positive or negative output gap was divided into two regimes. Impulse response functions results from the linear model indicate that reduced tax revenues and increased government spending as fiscal stimulus have led to increasing economic growth, but the impact of government spending is greater than tax revenues. Increasing government  spending is  most effective in threshold model, also. In addition, comparison of Impulse response functions from linear and  threshold model show that response of GDP  to tax revenues in linear model and positive output gap are almost identical. However, the effect  of  increasing government spending on GDP in linear model is very different from high regime. GDP response to tax revenues and government spending in lower regime is also different from the linear model. Accordingly, the expansionary fiscal policies multipliers are dependent on economic conditions in terms of the output gap.

دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی از مهم ترین دغدغه های پیش روی همه ی جوامع و حکومت ها به شمار می رود. به ویژه در کشورهای جهان سوم این خواسته نسبت به کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر است. دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ی اقتصادی به شمار می آیند. برای داشتن بازارهای مالی قدرتمند نیاز به وجود نهادهای مالی قدرتمند می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا بیشتر نهادهای مالی در ایران به خصوص بازار بورس اوراق بهادار و تأثیری که این نهادها از راه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بر رشد و توسعه ی اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شود. در این تحقیق، اطلاعات متغیرها از طریق بانک های اطلاعاتی برای سال های 96-1371 استخراج شده و از آزمون دیکی فولر برای پایایی متغیرها، آزمون علیّت گرنجری و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان داد که متغیر شاخص قیمت سهام اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره ی مورد مطالعه دارند. به طوری که با افزایش شاخص قیمت سهام در سال های مورد مطالعه، میزان رشد اقتصادی افزایش یافته است (البته بسیار ناچیز). هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر متغیرهای حجم نقدینگی، درجه ی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مثبت و تأثیر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد.   Abstract Achieving economic growth and development is one of the most important concerns of all societies and governments. In particular, in Third World countries, this demand is much higher than developed countries. Achieving economic growth and development requires developing some specific mechanisms in the social, cultural and economic spheres. Strong financial markets are among these specific mechanisms in the economic arena. To have powerful financial markets requires strong financial institutions. In this research, we try to study most financial institutions in Iran, especially the stock market, and the impact that these institutions have on financing the real sector of the economy on economic growth and development. In this research, variables data was extracted from databases for the years 1371-96 and the Dickey Fuller test was used to test the hypotheses for the reliability of variables, Granger causality test, and Vector self-regression model (VAR). The results showed that the stock price index had positive and significant effects on economic growth during the studied period. As the index of stock prices increased in the years under study, economic growth has increased (albeit negligible). Also, the results of this study showed that the effect of liquidity variables, the degree of economic freedom on positive economic growth and the effect of exchange rate variables and inflation rate on negative economic growth.  

شوک های نفتی، به دلیل وضع تحریم های اقتصادی و ایجاد محدودیت های درآمدی، هزینه زیادی را در سال های اخیر برای دولت به دنبال داشته و بررسی آثار آن به خصوص از جنبه کاهش درآمدهای مالیاتی، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات شوک های نفتی بر درآمد های مالیاتی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR) و درنظر گرفتن متغیر های مالیات کل، مالیات مستقیم و مستقیم، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی، طی سال های 1398-1370 است. نتایج بررسی توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک های درآمد نفتی، با نرخی کاهنده برروی درآمد های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت داشته است که نشان دهنده گرایش دولت به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی است. متأسفانه در اقتصاد ایران، به دلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکلات ساختاری که منشأ آن مجموعه ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هست، اهمیت و اثربخشی مالیات ها در نظام اقتصادی، به ویژه در بودجه های سالانه خیلی موردتوجه قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اقدام جدی و صریحی برای رفع مشکلات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و با مشکلات اساسی مواجه کرده است. با کاهش درآمد های نفتی، چنان چه پایه های مالیاتی تقویت نشوند، درآمد های مالیاتی کاهش یافته و با فرض ثبات سایر شرایط کسری بیشتر بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به شوک های نفتی معنی دار اما اندک است که نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحولات نفتی است؛ به طوری که کاهش درآمد های نفتی، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش تولید ناخالص داخلی و سایر درآمد های دولت را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی باید اقدامات و تغییرات اساسی در درون ساختار دولت صورت پذیرد و تقویت گردد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی فرصت های آربیتراژ در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و دارایی های تحت مدیریت آن ها است. به این معنا که با استخراج داده های طی روز فرصت های آربیتراژ شناسایی شده و علت و رفتار قیمت حول این فرصت ها بررسی می شود. دو صندوق سرمایه گذاری پالایش و دارایکم و دارایی های تحت مدیریت آن ها به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. در این تحقیق از چهار متغیر بازده صندوق، بازده پرتفوی صندوق، جریان سفارشات صندوق و جریان سفارشات پرتفوی صندوق به عنوان متغیرهای تحقیق استفاده شده است. پس از استخراج داده های طی روز، روابط میان صندوق و دارایی تحت مدیریت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد متغیر بازده صندوق رابطه معناداری با متغیرهای دیگر دارد. در گام بعدی نیز که شامل آزمون های واکنش-تکانه و تجزیه واریانس می باشد، این یافته ها تایید می شوند. پس از این بررسی ها به تشریح فرصت های آربیتراژ پرداخته و سپس فرصت های آربیتراژ شناسایی شده اند. در ادامه رفتار متغیرهای تحقیق قبل و بعد از فرصت های آربیتراژ بررسی شد. بررسی ها نشان دهنده واگرایی قیمت صندوق و پرتفوی و ایجاد فرصت آربیتراژ می باشد که این اختلاف قیمت ها پس از مدتی اصلاح می شود. همچنین نوسانات قیمت صندوق ها از دارایی تحت مدیریت بیشتر می باشد که بیانگر جذابیت بیشتر با توجه به هزینه معاملاتی کمتر برای معامله گران می باشد.

کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حائز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد مؤثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارائه است.