برنامه هفتم توسعه

اقتصاد مقاومتی به دنبال افزایش قدرت اقتصادی کشور می باشد. مسئله اصلی در این تحقیق آن است که سیستم فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی از چه سازوکارهایی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش گویای این است که فرهنگ اقتصاد مطلوب ظرفیت آن را دارد که بتواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم سازد. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش سیستمی ضمن تبیین مولفه های اقتصاد عمومی و فرهنگ اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی، به تبیین راهبردهای فرهنگ سازی اقتصادی و مکانیسم سیستمی، اثرگذاری این مؤلفه ها بر تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شد. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که این فرهنگ منجر به هم افزایی رشد پویا و غیرشکننده، عدالت و حاکمیت ارزش های اسلامی می شود و از این رهگذر به افزایش درجه مقاومت اقتصادی کشور کمک می نماید.

به رغم دغدغه های فراوان تحلیل گران و هشدارها مبنی بر ضرورت کاستن از اتکا به فروش انرژی های فسیلی، جمهوری اسلامی ایران کمکاکان متکی به صادرت انرژی است، ایجاد وقفه در صادرات این مقوله حیاتی تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و طرح های توسعه ای به شمار می رود که بلافاصله تبعات فرهنگی و اجتماعی متعددی از آن منبعث می شود. چنین گزاره-ای حاکی از این است که ضرورت صادرات بی وقفه به یک مسئله ای امنیتی تحت عنوان امنیت صادرات انرژی مبدل شده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی، جهت افزایش امنیت بازارهای بین المللی انرژی کشور و افزایش د ست آوردهای سیاسی اقتصادی، محدودیت ها، الزامات و راهبردهای اصلی در حوزه دیپلماسی انرژی کدامند؟ شاخص هایی از جمله رویکرد ترکیبی، نگاه بلندمدت به طرح های انرژی منطقه، تشکیل معاونت دیپلماسی انرژی در وزارت امور خارجه، پرهیز از موازی کاری و کاربست رویکرد همیاری و هم افزایی بین سازمانی در عرصه داخلی، رویکرد دیپلماسی فعال فناوری، تنوع بخشی منطقه ای، تسری الگوی چانه زنی و توانمندسازی داخلی در حوزه خرد قرار دارند و چهار کلان راهبرد از جمله رویکرد اجرایی جهت رهایی از بن بست آسیای مرکزی، الزام اتخاذ نگاه منطقه ای، نگاه راهبردی به مرزهای غربی و دیپلماسی مقاومت و اتخاذ راهبرد انرژی در شرایط تحریم ها به منظور کاربست دیپلماسی امنیت انرژی پیشنهاد می شود. روش پژوهش کیفی است و همچنین سعی بر آن است که مسئله اصلی بار رویکرد تحلیل اسنادی مورد واکاوی قرار گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه است. استفاده از آموزه های حاصل از ارزشیابی اقدامات و نتایج خط مشی توسعه روستایی در کارایی و اثربخشی خط مشی توسعه روستایی در برنامه هفتم توسعه و تدوین الزامات آن جایگاه مهمی دارد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. در چارچوب کلی روش شناختی حاکم بر پژوهش به منظور ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی مطابق با برنامه پنج ساله ششم توسعه از روش پایش خط مشی به بررسی اهداف، خروجی ها و پیامدهای خط مشی پیشرفت توسعه پایدار روستایی پرداخته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل لوایح و قوانین بودجه و برنامه و نیز گزارش های عملکرد دولت و مجلس در حوزه توسعه و عمران روستایی از یک سو و پژوهش های مرتبط با نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی از دیگر سوست. در این راستا از تحلیل محتوای جهت دار مبتنی بر اسناد فوق در چارچوب روش پایش خط مشی استفاده گردید. یافته ها: ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی در برنامه های توسعه با تمرکز بر برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که علی رغم موفقیت در خروجی ها، در بُعد پیامدهای خود مطابقت چندانی با اهدافِ از پیش تعیین شده ندارند. همچنین، ارزشیابی اقدامات و خروجی های خط مشی توسعه روستایی بیانگر عدم توازن جدی نسبت اعتبارات اشتغال و تولید (اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» و عدم انطباق پذیری اهداف و عناصر خط مشی توسعه روستایی با لوایح و قوانین بودجه است. افزون بر این، یافته های حاصل از تجربیات مورد مطالعه در حوزه نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی، فقدان رویکردی جامع در طراحی الگوی پیشرفت و توسعه روستایی و فقدان متولی تخصصی و کارامد برای خط مشی گذاری توسعه روستایی را منشأ شکاف پیامدها و عدم تحقق پذیری مناسب اهداف و تکالیف خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه نشان می دهد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش علاوه بر کاهش شکاف نظری در حوزه مورد بررسی، ضمن تبیین چارچوب ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی بر مبنای مولفه های توسعه پایدار روستایی، از نظر عملی نیز با استفاده از روش تحلیل خط مشی، امکان ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی را بر اساس آخرین اقدامات اجرایی در برنامه های توسعه فراهم می سازد.

شفافیت اقتصادی و حاکمیت داده یکی از مهمترین عرصه های حکمرانی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به پیشرفت در این حوزه است. سیاست شفافیت اقتصادی در سال های گذشته همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است؛ اما تاکنون اقدامات عملیاتی منسجمی در این باره انجام نشده است. «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» یک بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که با توجه به عدم پیشرفت آن در کشور، به منظور ارتقای حکمرانی در حوزه شفافیت اقتصادی لازم است در برنامه هفتم توسعه، راهبرد جدیدی طراحی شود.مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تقویت کننده شفافیت اقتصادی و گام های عملی مؤثر در این حوزه است. این مقاله حاصل یک پژوهش اسنادی - عملیاتی و راهبردی در زمینه شفافیت اقتصادی با توجه به اقتضائات کشور و بهره گیری از تجارب جهانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتقای شفافیت رویدادهای مالی برای دولت، می تواند موجبات کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه ، فراهم کردن امکان اخذ پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات های تنظیمی و مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح نظام حمایتی کشور، مبارزه با قاچاق و زمینه تقویت تولید داخل و ثبات اقتصادی را فراهم کند. دستیابی به این اهداف مستلزم اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی اعم از تعاملات اشخاص تجاری و غیرتجاری در حوزه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور است؛ مهمترین نوآوری این پژوهش طراحی دقیق اجزای یک سیستم جهت ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات کشور مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی و تراکنش های مالی متناظر با آنهاست. پوشش کامل معاملات، فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض و نیز اجرای پایه های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهمترین دستاوردهای مقاله است.

بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه های توسعه پنج ساله بیانگر توجه به این مقوله به ویژه در برنامه ششم توسعه بوده است؛ به صورتی که طبق ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه، محیط زیست به عنوان موضوع خاص و راهبردی برنامه تعیین شده است. همچنین در بخش نهم قانون برنامه ششم توسعه کشور، ذیل ماده (38) اقدام هایی برای دولت جهت بهبود وضعیت محیط زیست ارائه شده است. مقاله حاضر ضمن تحلیل مسائل محیط زیست با استفاده از مطالعات پیشین و دریافت نظرات خبرگان، 31 مسئله را در هفت محور کلان مدیریت یکپارچه سرزمین، سازوکارهای مالی و اقتصادی، سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی، سازوکارهای حقوقی و قانونی، سامانه های پایش و سازوکارهای نظارت زیست محیطی، ساختار سازمانی و تعاملات و همکاری های بین المللی شناسایی کرده است. در این راستا براساس تحلیل عملکرد - اهمیت و با استفاده از نظرات خبرگان حوزه محیط زیست چهارده مسئله راهبردی اولویت دار برای برنامه هفتم مشخص شده اند. ضمانت اجرایی قوی و محکم اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی، حفاظت از منابع محیط زیستی کشور (آب، جنگل ها، مراتع و ...)، میزان خسارات ناشی از تخریب زیست محیطی در ایران و ارزشگذاری اقتصادی زیست بوم ها و منابع محیط زیستی از جمله مسائل اولویت دار برنامه هفتم در حوزه محیط زیست تشخیص داده شده اند. ضمن اینکه راهبردهای مختلفی نظیر تقویت ظرفیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، استقرار نظام جامع ارزیابی زیست محیطی، ارتقای سامانه جامع دیدبان محیط زیستی، متناسب کردن جرائم زیست محیطی متناسب با ارزش اقتصادی تخریب شده و تقویت دیپلماسی محیط زیست جهت تدوین برنامه هفتم پیشنهاد شده است.

هدف: این پژوهش با هدف ، اولویت دهی به مشوق های مطروحه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب اسناد بالادستی با رویکرد آینده نگاری به رشته تحریر درآمده است. روش: این پژوهش با بهره گیری از سه روش به نتیجه رسیده است.در گام نخست با استفاده از روش فراتحلیل دست به شناخت وضع موجود زده، در گام دوم با مطالعه اسنادی، اسناد موجود در خصوص موضوع را بررسی کرده و در نهایت در گام سوم با استفاده از تکنیک دلفی مشوق های کلیدی و مهم را شناسایی کرده است. یافته ها: در این پژوهش بعد از بررسی اسناد بالادستی و شناسایی تاکیدات آنها در خصوص بحث جوانی جمعیت، مشوق های مطروحه در قانون احصاء شده و با استفاده از نظرات کارشناسان مشوق های کلیدی طی پنج مرحله دلفی انتخاب شدند. در ادامه کار بعد از شناسایی بحران های چهارگانه، مشوق هایی فارغ از مشوق های مطروحه در قانون به سیاستگذار پیشنهاد شد. نتیجه گیری: در این پژوهش سعی شد تا این گزاره نهادینه شود که زمان پایان دادن به شیوه عمل مقطعی و آزمون و خطا در این حوزه به سر آمده و باید با توجه به محدودیت های موجود، عوامل موثر به منظور طراحی چارچوبی جامع برای سیاستگذاری استخراج گردد تا به وسیله آن بتوان از این گذرگاه مهم جان سالم بدر برد.

 مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت  و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را  به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.

مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته تحت عنوان تشکل های مردمی فراهم می کند. این مشارکت به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر می شود و علاوه براین مخاطبین تشکل ها، مانند طبقات محروم و محیط زیست از فعالیت ایشان منتفع می شوند. اصلی ترین مسئولیت دولت ها در قبال این گروه ها تنظیم گری و حمایت از فعالیت های ایشان است. برنامه های توسعه در کشور ایران مهمترین قوانین برای تنظیم حکمرانی در بازه های پنج ساله هستند. در الگوهای جهانی و قانون اساسی ایران چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی وضعیت مشارکت اجتماعی در برنامه ششم توسعه و کشور بررسی و در نهایت پیشنهاداتی برای ارتقای مشارکت نهادمند اجتماعی در برنامه هفتم توسعه بر اساس تجربیات موفق جهانی و دیدگاه اندیشمندان اجتماعی ارائه شده است. در برنامه ششم سه سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کمرنگ است و تشکل های مردمی تنظیم و حمایت مناسب را دریافت نکرده اند. سوق یافتن مشارکت به سطح اجرا آن هم با محرک های اقتصادی، بدون تقویت و ساختاریابی مناسب بخش مردمی به چالش های جدی در ساختار اجتماعی کشور منجر خواهد شد. برای حل این مشکلات نخست باید منطق سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخش ها مشخص شود. علاوه بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمندشدن بخش مردمی باید به عنوان مقدمه حکمرانی مشارکتی، مدنظر قرار گیرد و در این حکمرانی تمام سطوح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت درنظر گرفته شوند.

پیش نمایی تأثیرات تغییر اقلیم در شرایط اقلیم گردشگری جزیره کیش به منزله مقصد اول گردشگری سیاحتی و رویدادمحور کشور، که سهم مناسبی در بازار گردشگران داخلی و اقتصاد ملی دارد، در افق آینده ضروری است. بدین منظور، عملکرد هفت مدل گردش سیاره ای (GCMs) براساس نمره مهارت (SS) ارزیابی شد و درنهایت دو مدل ACCESS-CM2 و CNRM-CM6-1 به منزله GCMهای مناسب منطقه مطالعاتی انتخاب شدند. در ادامه، اثر سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 در بخش گردشگری جزیره کیش براساس کاربرد شاخص اقلیم گردشگری (TCI) بررسی و از روش مقیاس گذاری خطی (LS) برای تصحیح خطای شبیه سازی مدل های GCM استفاده شد. نتایج نشان داد پارامترهای مؤثر در برآورد شاخص TCI تغییرات چشمگیری در آینده خواهند داشت، به طوری که میانگین دما در دوره پایه از 27/25 به 63/29 و 33/30 درجه سلسیوس به ترتیب تحت سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 در چشم انداز 2050-2069 خواهد رسید. افزون بر دما، تغییرات افزایشی بارش و رطوبت نسبی در منطقه موجب می شود بازه های زمانی گردشگری در اقلیم آینده در جزیره کیش تغییر کند: به این ترتیب که در شرایط فعلی ماه های فوریه و مارس وضعیت ایدئال بهترین زمان های گردشگری جزیره هستند، حال آن که در چشم انداز آینده تنها ماه فوریه شرایط ایدئال را نشان می دهد. از طرف دیگر، وضعیت کمی نامطلوب در دوره فعلی شامل چهار ماه ژوئن، ژوئیه، اوت و سپتامبر می شود که این امر به مرور در آینده هشت ماه سال را در بر خواهد گرفت. بنابراین، پرداختن به موضوع تغییر اقلیم در حوزه گردشگری برای تدوین برنامه های توسعه آتی کشور با محوریت تغییر اقلیم مسئله ای بسیار مهم است.

هدف از انجام مطالعه حاضر مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و با رویکرد کیفی کمی در پارادایم استقرایی-قیاسی انجام شده است. شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 23 نفر از خبرگان حوزه خط مشی گذاری، کارآفرینی و مدیریت انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تایید شد. به منظور مدلسازی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان از نظرات 73 نفر از خبرگان، مدیران و کارآفرینان آشنا و مطلع با موضوع پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون- پس آزمون تایید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار Maxqda 2020 منجر به شناسایی 34 عامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه شد. مدلسازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل سیزده سطح گردید که خط مشی های حمایتی، تبیین سند ا