عدالت مالیاتی

هرچند مالیات، امری عمومی است که تمامی نظام های حکومتی با مؤلفه های معرفت شناسی متفاوت از آن بهره می گیرند، عدالت مالیاتی یکی از موضوعات پیچیده و دشوار مالی است که اختلاف نظرهای اساسی درباره آن وجود دارد. حکومت کوتاه و کارآمد امام علی(ع)، به عنوان الگوی عدالت از زوایای گوناگون، پیام هایی برای این امر مهم و اثرگذار دارد؛ پیام هایی که اجرا و به کارگیری آنها باعث می شود جامعه از سقوط در بی عدالتی و ظلم رهایی یابد. در این پژوهش سعی شده است با ارائه تعاریف دقیقی از واژه مالیات و واژه های جایگزین آن در بیانات ارزشمند آن امام همام، چگونگی برنامه ریزی برای اخذ مالیات و راه های هزینه کردن آن تبیین و در پایان ضمن ارائه سیمای مالیات دهندگان، راهکارهای راهبردی برای عدالت گستری در أخذ مالیات عرضه شود.

در تحقیقات مالی انجام شده توسط محققان حوزه های مالی، اثر متغیرهای فراوانی در مدیریت و حسابداری بررسی می شود. اما یکی از این متغیرهای مهم که می توان گفت بیشترین اثر را بر این حوزه و سیستمهای زیر مجموعه آن می گذارد، عامل فرهنگی است. تفاوتهای فرهنگی از قاره ای به قاره دیگر و از کشوری به کشور دیگر و حتی در سطحی خردتر از شهری به شهر دیگر باعث ایجاد هنجارها، ارزشها و شیوه های مختلفی می گردد و تاثیرات بسیار مهمی را در علومی چون حسابداری، مدیریت و سیستمهای مالیاتی بجا می گذارد. در این مقاله به بررسی ارتباط ابعاد فرهنگی هوفستد با ارزشهای سیستمهای مالیاتی(عدالت و بی طرفی مالیاتی) پرداخته می شود. فرهنگ و تفاوتهای آن در کشورهای مختلف طبیعتاً باعث ایجاد ناهماهنگی هایی در روشها، اعمال و شیوه های طراحی سیستمهای مالیاتی خواهد شد لذا با مطالعه ارتباط بین ارزشهای فرهنگی در جامعه و ارزشهای مالیاتی می توان به نتایج مطلوبی رسید. این پژوهش برگرفته از چارچوبهای فرهنگی «هوفستد» (1980) می باشد تا بدین وسیله تأثیر فرهنگ بر سیستمهای مالیاتی شناسایی و بررسی گردند.

عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.

در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی موانع دستیابی به عدالت اقتصادی می پردازیم. همچنین سازوکارهای موجود در اقتصاد که در نهایت سبب بهبود شکاف طبقاتی و افزایش تولید ناخالص ملی سرانه که نتیجه تحقق عدالت اقتصادی است با استفاده از روابط عِلّی و معلولی را استخراج می کنیم. مدل کلی از سه زیرمدل شکاف طبقاتی و تورم و مالیات تشکیل می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد برای کاهش شکاف طبقاتی دولت علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک های درآمدی به منظور تأمین نیازهای اساسی، با اصلاح ساختار مالیاتی و شفاف سازی جریان درآمدی، می تواند عدالت مالیاتی را پیاده سازی کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش درآمد سرانه نقش مؤثری درکاهش شکاف طبقاتی خواهد داشت. تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انضباط مالی دولت به طور غیرمستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی به شمار می رود. همچنین مدل نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار به واسطه کاهش نرخ بیکاری می تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت های مالی و سود حسابداری محاسبه شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارائه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تأثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده دو سیاست به منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می شود. اول استفاده از رویه های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات شرکت ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ کدام از این دو سیاست را به منظور دستیابی به رقمی واقعی تر از سود مالیاتی و متعاقباً عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی داند. درنهایت بررسی ها تصریح می کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت ها نیز خواهد شد.

هیچ تعریف کاملا مشخص و پذیرفته شده عمومی از یک نظام مالیاتی عادلانه وجود ندارد. زیرا هر نظام اقتصادی متناسب با جهان بینی حاکمان و قانونگذاران خود این مفهوم را تعریف می کند. اما به طور خلاصه در تعریف عدالت مالیاتی باید گفت نظام مالیاتی مترقی و عادلانه آن نظامی است که اخذ مالیات و نرخ آن از یک سو و نوع مالیات و محل مصرف آن از سوی دیگر و چه در رویه اخذ مالیات، مواردی مانند فرار مالیاتی، فساد و رشوه گیری وجود نداشته باشد و بر اساس معیارهای عادلانه صورت گیرد. اما در این بین موضوعی که نباید نادیده گرفته شود، بحث کارایی مالیاتی نیز می باشد؛ یعنی باید تخصیص بار مالیاتی به افراد هم عادلانه و هم کارامد باشد. بر اساس ضرورت دو جنبه کارایی و عدالت مالیاتی، در تحقیق حاضر به بررسی این ارتباط پرداخته شد. بر همین اساس، در نهایت نتیجه گیری می شود که اساسا هر سیستم مالیاتی باید بر اساس دو معیار اصلی استوار باشد: معیار کارایی و عدالت یا برابری. واقعیت این است که زمانی سیستم مالیاتی مطلوب یا بهینه است که همزمان به این دو معیار توجه خود را معطوف دارد.

نظام مالیاتی به عنوان خرده نظامی از نظام اقتصادی در خدمت اهدافی است که نظام اقتصادی دنبال می کند. از سویی اهداف هر نظام متوقف بر پیش فرض ها و ارزش های هر مکتب بوده و در نتیجه کارکرد محوری اساسی نظام های مالیاتی نمی تواند گسسته از مباحث مبنایی تر باشد. نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر شاهد تغییراتی در ساختارهای مالیاتی بوده است. به نظر می رسد شناخت بهتر ماهیت نظام مالیاتی اسلام و کارکردهای آن می تواند برای تدوین و شکل گیری اسلامی تر نظام مالیاتی حاضر کمک کند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی کارکردهای نظام مالیاتی مطلوب اسلامی در مقایسه با کارکردهای نظام مالیاتی اقتصاد متعارف پرداخته و بر همین اساس ملاحظاتی در مورد جایگزینی معیار توازن در عدالت اقتصادی، اصول و نرخ و پایه مالیاتی و همچنین ملاحظه سهم مالیاتی در منابع درآمدی دولت مطرح می سازد. از نظر سیاستگذار اسلامی که عدالت را اساس سازماندهی جامعه می داند مالیات ها نیز ابزاری برای این هدف است و مالیات هایی که با تحقق توازن اقتصادی سازگار باشد مناسب تشخیص داده می شوند. معیار توازن در تمام مراحل ابتدایی، فرآیندی و نهایی مورد توجه بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از شیوه های عدالت−محور دنبال می شود و هیچگاه به هزینه عدالت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.همچنین به دلیل این که در نظام اقتصادی اسلام بخشی از منابع تولید ثروت (انفال) در اختیار دولت قرار دارد باید انتظار داشت که بخشی از درآمدهای دولت با استفاده از این منابع تأمین شده و سهم مالیات دریافتی از کل درآمدهای دولت در مقایسه با اقتصادهای سرمایه داری کاسته شود.

مالیات دارای سابقه بسیار طولانی در تاریخ می باشد. از ابتدای تمدن بشر مالیات به عنوان ابزاری برای آبادانی و ترقی مورد استفاده قرار گرفته و هم اکنون در کشورهای پیشرفته به عنوان حق عضویت شهروندی بدان نگریسته می شود. با پیشرفت تمدن بشری، مالیات به شاخه های متعددی تقسیم شده است که مالیات بر ارزش افزوده به دلیل عادلانه بودن آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در بیان اهمیت مالیات بر ارزش افزوده همین بس که این نوع مالیات به عنوان ابزاری اساسی برای اجرای عدالت مالیاتی در بیش از 120 کشور در حال اجراست، 4 میلیارد نفر (70%) از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که دارای نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند، و در نهایت اینکه سالانه حدود 18 تریلیون درآمد مالیاتی برای دولتها ایجاد می کند. در این مقاله در ابتدا ماهیت این نوع مالیات را به طور خلاصه توضیح و سپس آن را به عنوانی ابزاری برای عدالت مالیاتی مورد بررسی قرار می دهیم.

مالیات ستانی ضمن تأثیرگذاری بر انتخاب های افراد جامعه، تعیین گر نوع رابطه دولت با مردم و تا حدی کیفیت رابطه افراد جامعه با یکدیگر است. ازجمله دستورکارهای سیاست گذاری اقتصادی، توجه به ابعاد و مشخصات یک حکمرانی مالیاتی مطلوب یا عادلانه است. هدف این مقاله استخراج مشخصات یک نظام عادلانه مالیاتی است؛ بر این اساس سوال این پژوهش بدین شرح است که «از منظری اسلامی، یک حکمرانی عادلانه مالیاتی از چه مبانی نهادی یا قواعدی برخوردار است؟» این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و به شکل پیشینی واجد فرضیاتی در باب مشخصات یک حکمرانی عادلانه مالیاتی نیست؛ بدین منظور با تمرکز بر سه مؤلفه اصلی در یک فضای حکمرانی و نیز سه کارکرد اصلی مالیات، جغرافیای «حکمرانی مالیاتی» را مورد دقت قرار داده ایم. سپس بر اساس درک خویش از عدالت اسلامی، قواعد لازم الرعایه در هر یک از نُه بخش ساختار حکمرانی مالیاتی تصریح گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پانزده قاعده ناظر به ابعاد و سطوح مختلف ساختار حکمرانی مالیاتی در نه بخش پیش گفته است؛ این اصول می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح یا ارزیابی یک نظام مالیاتی از یک منظر اسلامی در باب عدالت مورد استفاده قرار گیرد.

مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.