سید مرتضی مرتضوی

مقدمه و هدف: تمرکز ما در این پژوهش بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء است. این دو، مجموعه ای از فناوری هایی هستند که ضمن تمایز آفرینی به سرعت در حال گسترش می باشند و جنبه های مختلف مربوط به آموزش را به طور اساسی تغییر می دهند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش شناسایی سناریوهای توسعه آموزش مبتنی بر درک صحیح از تغییرات در روند توسعه فناوری در سطح بین المللی است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش از نوع آمیخته اکتشافی است. بدین ترتیب ابتدا در گام اول با روش کیفی مرور ادبیات پژوهش پیشران ها شناسایی و در گام دوم با روش کمّی آزمون دوجمله ای تأیید شدند، سپس در گام سوم با روش دیمتل به تحلیل پیشران ها پرداخته شد. در نهایت پس از شناسایی عدم قطعیت های کلیدی، در گام چهارم با استفاده از روش تحلیل متوازن تأثیر متقابل، سناریوها استخراج و سپس تدوین گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های خبره سنجی برای روش های آزمون دوجمله ای، دیمتل و تحلیل متوازن تأثیر متقابل است. بدین ترتیب جامعه نظری در گام های دوم الی چهارم پژوهش را خبرگان آگاه به موضوع پژوهش به تعداد 20 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند تشکیل می دهد. یافته ها: ما نهایتاً توانستیم 16 پیشران تأثیرگذار را شناسایی کنیم و بر مبنای حالت های تأثیرگذاری آنها که آینده را متأثر می سازد به تدوین سه سناریو محتمل بپردازیم. بحث و نتیجه گیری: نتایج ما تأکید می کند که تحقیقات هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی بر ساختار آموزشی دارد. جنبه های مهم رشد هوش مصنوعی بر آموزش شامل صنعت آموزش خصوصی قوی و علاقه فزاینده بین المللی است. این مطالعه بر اساس رهنمودهای تحقیقاتی مبتنی بر شواهد، دستور کار روشنگری را برای آینده ارائه می دهد که به محققان آینده، هوش مصنوعی برای شناسایی مسائل تحقیقاتی معاصر و توسعه تحقیقات تأثیرگذار برای حل مشکلات پیچیده اجتماعی کمک می کند. .

این پژوهش با هدف توسعه سناریوهای بانکداری ایران با تأکید بر کلان داده ها انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر هدف، اکتشافی است. همچنین از نظر مبانی فلسفی، عملگرا و روش شناسی آن آمیخته است. برای اجرای پژوهش در مرحله اول از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان حوزه بانکداری و فناوری که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، 20 پیشران کلیدی پژوهش استخراج گردید. پس از غربال با روش دلفی فازی، 8 عامل حذف گردید و مابقی با تکنیک تصمیم گیری مارکوس مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد، دو عامل «رگولاتوری فناوری» و «هزینه های انتقال فناوری» به عنوان عدم قطعیت های کلیدی برای تدوین سناریوهای پژوهش می باشند. بر اساس این دو عدم قطعیت کلیدی، چهار سناریو بر اساس مصاحبه با گروه کانونی با عناوین بانکداری جامع، بانکداری ایستا، بانکداری جستجوگر، بانکداری سرگردان توسعه یافت. در سناریو بانکداری جامع، همه چیز در حالت مطلوب خودش هست؛ هزینه های انتقال فناوری کاهش پیدا کرده و رگولاتوری ها حامی فناوری ها است. با توجه به یافته های پژوهش، در نظر گرفتن پیشران ها، عدم قطعیت های کلیدی و سناریوهای بدیل، توسط مدیران و تصمیم گیرندگان می تواند موجب بهبود عملکرد و افزایش مزیت رقابتی بانک ها شود.

مصرف بیش از اندازه منابع طبیعی، روند رو به رشد آلودگی های زیست محیطی و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی در ابعاد مختلف موجب ارائه راه حل های جدید برای رفع چالش های شهرهای آینده شده است. در این جهت ایجاد شهرهای هوشمند توجه دانشگاهیان و برنامه ریزان شهری را عمدتاً در چارچوب سیاست های توسعه شهری به خود جلب کرده است. بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر معرفی سناریوهای ناشی از فرایند هوشمندسازی با تاکید بر شهر قزوین است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. جهت جمع آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، از روش اسنادی و جهت جمع آوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، از روش میدانی استفاده شد. مطابق یافته های این پژوهش، 16 پیشران از روش دلفی شناسایی گردید؛ و در ادامه پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر، چهار عدم قطعیت کلیدی هوشمندسازی شهر قزوین شناسایی گردید. با توجه به حالت های مختلف چهار عدم قطعیت کلیدیِ مدیریت پایدار، فناوری های نوین، توسعه نوآوری اجتماعی، اقتصاد بین المللی؛ و با استفاده از روش CIB از طریق نرم افزار سناریو ویزارد 3 سناریو بدیل برای آینده شهر قزوین در راستای هوشمندسازی بدست آمد که سناریوی اوّل سناریوی مطلوب هوشمندسازی شهر قزوین می باشد. طبق نتایج تحقیق در سیاست گذاری شهر هوشمند قزوین بایستی شرکت های بین المللی مبتنی بر فناوری(NTBFs) به منظور موفقیت هرچه بیشتر در زمینه هوشمندسازی شهر قزوین مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه فعلیت چهار عدم قطعیتِ مدیریت پایدار، فناوری های نوین، توسعه نوآری اجتماعی، اقتصاد بین المللی را در این شرکت ها می توانیم جویا باشیم.

مقدمه بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به نیاز پیچیده و فراوان شهرها به انرژی از یک طرف و بحران ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در شهرها و پدیده گرمایش زمین از طرف دیگر، امری ضروری است. در این راستا توسعه شهرهای هوشمند و پایدار که عوامل مختلف پایداری را در شهرهای هوشمند در نظر می گیرند، نشان دهنده رویکردی مهمی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و ترویج گذار به سمت انرژی پاک از طریق دیجیتالی شدن است. شهر هوشمند به معنای شهری است که ساخت آن بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) توسعه داده شود؛ و توسعه پایدار شهری به عنوان «فرایند تغییر در محیطی است که توسعه اقتصادی را در عین حفظ منابع و ارتقای سلامت فرد، جامعه و اکوسیستم تقویت می کند». حجم زیادی از ادبیات بیان می کند که حوزه فناوری و چگونگی تأثیر ویژگی ها و قابلیت های سازمانی بر اجرای آن از جنبه اصلی شهرهای هوشمند است و جنبه های طراحی در این زمینه نادیده گرفته شده است. در حالی که شهرهای پایدار مفاهیم و اصول طراحی را در نظر گرفته و جنبه های هوشمند را نادیده می گیرند. از این رو، با ادغام این دو مفهوم می توان از شهرهای هوشمند پایدار صحبت کرد. شهر هوشمند پایدار، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای برآوردن نیازهای ساکنان فعلی خود بدون به خطر انداختن افراد دیگر یا نسل های آینده است که دستیابی به توسعه پایدار شهری و بهبود کیفیت زندگی را تسهیل می کند. با این حال، سیاست گذاران و ذی نفعان مرتبط با شهر هوشمند فاقد توصیه های کاربردی بر مبنای پژوهش برای حمایت از توسعه شهر های هوشمند پایدار هستند. زمانی که دولت ها عوامل مختلفی را در سیاست های مرتبط با توسعه شهر های هوشمند پایدار در نظر نگیرند، ممکن است نتوانند خدمات باکیفیتی را به شهروندان ارائه کنند. در نتیجه هدف اصلی پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه شهر هوشمند پایدار است و سؤال های پژوهشی در نظر گرفته شده در مقاله حاضر این است: عوامل مؤثر بر توسعه شهر هوشمند پایدار با تمرکز بر مدیریت بهینه انرژی کدام است؟ عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در توسعه شهر هوشمند پایدار کدام است؟ برای پاسخ به سؤال های مطرح شده، این مقاله نوعی مدل برای چگونگی راه حل های مرتبط با آن ها در دستور کار شهر هوشمند پایدار پیشنهاد می کند. نتایج این پژوهش کمک می کند تا مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری تصویری واضح از بخش توسعه شهر هوشمند پایدار داشته باشند.  مواد و روش هاهدف تحقیق حاضر، ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه شهر هوشمند پایدار است. به همین دلیل از آزمون آماری دوجمله ای و روش دیمتل فازی استفاده شده است. هر دو جزء فنون کمی هستند و از داده های کمی برای تحلیل استفاده می کنند. آزمون دوجمله ای یک آزمون ناپارامتریک برای غربال عوامل است. با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دوجمله ای اقدام به محاسبه سطح معناداری برای عوامل صورت می گیرد و عواملی که ضریب معناداری آن ها بیشتر از 05/0 باشد، حذف می شوند. دیمتل روشی است که جهت و شدت روابط مستقیم و غیرمستقیم میان عوامل موجود در یک سیستم پیچیده را از طریق محاسبات ماتریسی و نظریات مرتبط ریاضی شناسایی می کند. پژوهش حاضر از حیث هدف، اکتشافی (به دلیل شناسایی عوامل مؤثر پژوهش)؛ از منظر جهت گیری، کاربردی (کاربرد نتایج در تحلیل عوامل مهم توسعه شهر هوشمند پایدار) و از نظر روش شناسی آمیخته است. جامعه نظری پژوهش شامل اساتید، خبرگان و مدیران و کارشناسان است. همچنین روش نمونه گیری به صورت قضاوتی و بر اساس دانش و قضاوت تخصصی خبرگان است. درخور یادآوری است که حجم نمونه در این پژوهش 15 نفر است. مراحل پژوهش حاضر عبارت اند از:1) مرور پیشینه برای شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه شهر هوشمند پایدار2) غربال اولیه عوامل پژوهش با استفاده از آزمون بینم (Binominal Test)3) تعیین اثرگذارترین عوامل از طریق روش دیمتل فازی  یافته هایافته های پژوهش نشان می دهد ابتدا 20 عامل اثرگذار توسعه شهر هوشمند پایدار با تمرکز بر مدیریت بهینه انرژی با مرور تحلیلی پیشینه استخراج شدند. سپس با تحلیل آزمون دوجمله ای، 10 عامل آموزش و توانمندسازی شهروندان، کنترل سطح آلودگی، توسعه مشارکت های دولتی و خصوصی، سیستم های مدیریت ترافیک، توسعه نوآوری و کارآفرینی، جذابیت و رقابت شهری، مدیریت مصرف منابع، برنامه ریزی و سیاست های عمومی شهری، امنیت سایبری و مشارکت شهروندان دارای ضریب معناداری بالای 5 درصد بودند و از محاسبات حذف شدند. همچنین 10 عامل باقی مانده با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مورد بررسی قرار گرفتند. تکنیک دیمتل، عوامل را از منظر اثرگذاری و اثرپذیری مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به یافته های دیمتل فازی و شاخص خالص اثر، عوامل اینترنت پرسرعت (فناوری 5G)، تحقیق و توسعه، کلان داده ها، هوش مصنوعی و اینترنت اشیای سبز دارای اثرگذاری بیشتری در مقایسه با اثرپذیری بودند. عوامل اقتصاد دورانی، منابع انرژی تجدیدپذیر، سیستم های حمل و نقل هوشمند و ساختمان های سبز هوشمند و سیستم های مدیریت هوشمند انرژی، عوامل تأثیرپذیر هستند. نتیجه گیرینتایج این پژوهش نشان می دهد اینترنت پرسرعت (فناوری 5G) تأثیرگذارترین عامل بر آینده شهرهای هوشمند پایدار است. به کارگیری فناوری 5G سرعت دسترسی کاربران به حجم زیادی از داده ها را افزایش و زمان آن را کاهش می دهد. اینترنت اشیا می تواند از فناوری 5G به منظور مدیریت مصرف انرژی در شهر هوشمند پایدار بهره مند شود. بنابراین، فناوری 5G قادر است به خوبی پاسخ گوی نیازهای شهر هوشمند پایدار در جهت مدیریت مصرف انرژی باشد. تحقیق و توسعه دارای رتبه دوم از لحاظ تأثیرگذاری بر آینده شهرهای هوشمند پایدار است. تحقیق و توسعه با جذب سرمایه گذاری و نوآوری در محصولات و خدمات و تولید فناوری های پیشرفته به فعالیت های دانش بنیان و در نتیجه پیشرو بودن در زمینه سیاست های پایدار منجر می شود. بنابراین می توان با حمایت از همکاری میان دانشگاه و صنعت و همچنین، شرکت های مبتنی بر فناوری جدید (NTBFs)، گام بزرگی در این مسیر برداشت. کلان داده دارای رتبه سوم از لحاظ تأثیرگذاری بر آینده شهرهای هوشمند پایدار است. تعیین اطلاعات مفید در پروژه های توسعه شهر هوشمند مبتنی بر داده بسیار مهم است، زیرا شناسایی اطلاعات برای ارائه به مشتریان به طور مستقیم با ارزش و جذابیت یک سرویس مرتبط است. هوش مصنوعی دارای رتبه چهارم از لحاظ تأثیرگذاری بر آینده شهرهای هوشمند پایدار است. هوش مصنوعی به مدیریت تولید و مصرف انرژی در محیط های متغیر و بازار کمک می کند. ادغام هوش مصنوعی با شبکه های 5G و شبکه های حسگر، می تواند زمینه جدیدی را برای خدمات شهرهای هوشمند نسل آینده ایجاد کند. اینترنت اشیای سبز و به کارگیری آن دارای رتبه پنجم از لحاظ تأثیرگذاری بر آینده شهرهای هوشمند پایدار است. فناوری های اینترنت اشیا چالش های متعددی مانند افزایش مصرف انرژی و همچنین، زباله های الکترونیکی در شهرهای هوشمند را به همراه دارند. برنامه های شهر هوشمند باید سازگار با محیط زیست باشند، از این رو شهرهای هوشمند باید به سمت اینترنت اشیای سبز حرکت کنند. تحلیل این عوامل کلیدی به تصمیمات مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری برای سرمایه گذاری و فراهم کردن زیرساخت های لازم شهر هوشمند با توجه به مدیریت بهینه انرژی، کمک می کند.

  نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع 64 ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که 60 مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تأیید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند.  

نظام کنترل های داخلی، مبنای عملیات بانکداری سالم و ایمن است و مدیریت را در جهت حفظ منابع و منافع بانک یاری می نماید. از آنجا که بهبود عملکرد نظام کنترل های داخلی، مستلزم شناخت وضعیت کنونی آن می باشد، در این تحقیق تلاش شد تا وضعیت موجود استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک های ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، در پرسشنامه طراحی شده از خبرگان خواسته شد تا وضعیت موجود شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها را با در نظر گرفتن میزان اهمیت این شاخص ها ارزیابی کنند. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش های دلفی فازی، تحلیل شکاف فازی، تحلیل اهمیت- عملکرد و آزمون مقایسه زوجی، تجزیه و تحلیل شده است. طبق نظر خبرگان، وضعیت موجود همه شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها نامطلوب ارزیابی شد. یافته های حاصل از تحلیل شکاف فازی نیز بیانگر آن است که بجز 3 شاخص، بین وضعیت موجود (آنچه هست) و وضعیت مطلوب (آنچه که باید باشد) شاخص ها شکاف معنادار وجود دارد. همچنین طبق یافته های تحلیل اهمیت- عملکرد، از مجموع 119 شاخص مورد مطالعه، 113 شاخص علی رغم برخورداری از اهمیت بالا، عملکرد قابل قبولی ندارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی می توان نتیجه گرفت که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخص های اثرگذار در استقرار ابعاد پنج گانه نظام کنترل های داخلی بانک های کشور یعنی محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های پایشی اختلاف معنادار وجود دارد.

زمینه و هدف: ویژگی های محیط سایبر و در نتیجه آن پیچیده تر شدن جرایم سایبری موجب زمان بر و هزینه بر شدن کشف این جرایم شده است در نتیجه توجه به پیشگیری از جرایم سایبری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ هدف از این پژوهش تعیین عوامل راهبردی مؤثر بر پیشگیری از جرایم سایبری است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان پلیس فتا ناجا به تعداد 15 نفر تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0/89 و روایی پرسشنامه با روش محتوایی تأیید شد همچنین با استفاده از روش دلفی فازی، در دو مرحله به جمع آوری اطلاعات از خبرگان مورد نظر اقدام گردید و کلیدی ترین آنها انتخاب شدند. با توجه به ماهیت این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش دلفی فازی و از نرم افزارهای Excel و Spss استفاده گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل راهبردی مؤثر بر پیشگیری از جرایم سایبری، در 31 عامل و 7 گروه شامل عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل فنی، عوامل ایجابی، عوامل سلبی، عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی می باشند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای، آگاه سازی خانواده ها، استفاده از ابزارهای امنیتی توسط کاربران، در اختیار داشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده از جمله عوامل مؤثر و نقش آفرین در پیشگیری از جرایم سایبری می باشند که بایستی در طراحی و انتخاب برنامه ریزی های راهبردی مناسب مورد توجه ویژه قرار گیرند.

در این تحقیق، تحلیل بنیادی فراتر از مرزهای سطحی و موقتی تحقیقات قبلی در کانون توجه قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، نحوه ورود اطلاعات جزئی صورت های مالی به تصمیمات اجزای بازار مطالعه می شود؛ یعنی چگونه تغییرات جاری عوامل بنیادی منتخب می تواند اطلاعاتی درباره تغییرات آتی سود فراهم کند. به این منظور، نقش عوامل بنیادی در پیش بینی تغییرات آتی سود با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1391 آزمون شده است. در بخش بعدی تحقیق، تأثیر عوامل وابسته به قراین شامل اخبار گذشته سود و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و تورم) بر ارتباط میان عوامل بنیادی و تغییرات آتی سود بررسی می شود. نتایج نشان می دهد عوامل بنیادی پیش بینی کننده های مهمی برای تغییرات کوتاه مدت سود هستند، نه تغییرات بلندمدت. نتایج بخش دوم تحقیق نیز بیان می کند اخبار گذشته سود تأثیر معنی داری بر توان عوامل بنیادی در پیش بینی سود ندارد، ولی توان پیش بینی عوامل بنیادی در دوره های با رشد تولید ناخالص داخلی پایین تر و تورم بالاتر، بیشتر است. به منظور تقویت پژوهش های قبلی در زمینه تحلیل بنیادی، پژوهش حاضر موجب افزایش دامنه ادبیات موجود می شود و گستره بررسی ها را با معرفی اخبار گذشته سود و شرایط کلان اقتصادی به عنوان عوامل وابسته به قراین توسعه می دهد تا بتوان با آزمون رابطه میان نشانه های بنیادی و تغییرات آتی سود در شرایط مذکور، به تأثیرهایی پی برد که در پژوهش های قبلی به آنها توجه نشده است

مطابق تفسیر رایج در تحلیل های بنیادی، افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، ناکارآیی مدیریت در کنترل هزینه ها را نشان می دهد و به نوعی نشانة منفی سودآوری آینده تفسیر می شود. با چنین تفسیری، جنبه های مهمی از رفتار هزینه های عملیاتی نادیده گرفته می شود، زیرا ثابت بودن و چسبندگی هزینه ها می تواند موجب افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش در دوره کاهش فروش شودکه در این صورت، حاوی اطلاعات مثبتی درباره انتظارات مدیریت از سودآوری آینده است. در این تحقیق، تأثیر رفتار هزینه بر ارتباط بین نسبت هزینه های عملیاتی و سودآوری آینده در نمونه های متشکل از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 بررسی شد که نتایج آن نشان می دهد در دوره های افزایش فروش، سودهای آینده با تغییرات نسبت هزینه های عملیاتی رابطه منفی دارد. اما برخلاف تفسیر سنتی در دوره کاهش فروش، افزایش نسبت هزینه های عملیاتی موجب افزایش سود عملیاتی آینده می شود و هرچه نسبت هزینه های عملیاتی به فروش بزرگ تر باشد، ارتباط مثبت بین نسبت هزینه های عملیاتی و سود عملیاتی آینده در دوره های کاهش فروش قوی تر می شود. همچنین، با حذف اثر رفتار هزینه، افزایش نسبت هزینه های عملیاتی هم در دوره های افزایش فروش و هم در دوره های کاهش فروش، موجب افزایش سود عملیاتی آینده می شود.

پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه بیانگر این است که میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه ها معروف شده است. مطابق یکی از فرضیه-های ارائه شده، علت چسبندگی هزینه ها تصمیمات سنجیده مدیران است. در این پژوهش از پیش بینی فروش توسط مدیریت به عنوان نشانه انتظارات مدیریت استفاده شده و فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد بهای تمام شده فروش و هزینه های فروش، عمومی و اداری 186 شرکت در طول سال های 1380 تا 1388 به طور تجربی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد، انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می شود و هرچه این خوش بینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش می یابد. اما خوش بینی مدیریت، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری را افزایش می دهد و چسبندگی این هزینه ها در صورت خوش بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوش بینی کم است که شواهدی قوی از تأیید فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینه های فروش، عمومی و اداری محسوب می شود.

بر مبنای ادبیات حسابداری بهای تمام شده، بین هزینه ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. به این رفتار نامتقارن هزینه ها، ((چسبندگی هزینه ها)) گفته می شود. در این تحقیق، وارونگی چسبندگی هزینه ها در دوره پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارایی ها و تعداد کارکنان، به عنوان عوامل احتمالی موثر بر چسبندگی هزینه ها در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر میزان چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری، طی دوره زمانی 1380 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است. بر اساس نتایج تحقیق، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره بعد از کاهش فروش، وارونه می شود و کاهش فروش در دو دوره متوالی، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره دوم می شود و هر چه میزان دارایی ها بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری، بیشتر می شود، اما شواهدی از تاثیر طول دوره مطالعه، رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه ها به دست نیامد.