درخت حوزه‌های تخصصی

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.

زیگموند فروید در تقابل با خوشبینی مارکسیست ها در پی ریزی بنای یک نظام حکمرانی با کمترین میزان درد و رنج، از تمدن سرکوبگر سخن می گوید. فروید این سرکوب را در دو ساحت فرد پیدایشی و نوع پیدایشی بررسی می کند. در ساحت فردی و با تحلیل دستگاه سه گانه ذهنی، از جانشینی اصل واقعیت به جای اصل لذّت و تعویق در غرایز یاد می کند. در ساحت نوع پیدایشی نیز با شورش فرزندان علیه پدرِ نخستین و قتل او، احساس گناه ایجاد می شود و بذر اخلاقِ سرکوبگرِ غرایز جوانه می زند؛ در نتیجه، فروید سرکوبگری غرایز را لازمه تمدّن می داند. در مقابل، شهید مطهری معتقد است که نه تنها تمدنِ فطرت بنیان سرکوبگری را به همراه نخواهد داشت، بلکه جامعه، تاریخ و فرهنگ انسانی به سوی تمدنی یگانه در حرکت است؛ زیرا مقوله فطرت، در سرشت و ذات انسانی همه انسان ها به ودیعت نهاده شده و انسان ها و به تبع آن جوامع، فرهنگ ها و تمدن، به سمت آن امری در حرکت خواهند بود که ذات انسانی به آن گرایش دارد؛ درنتیجه، پدیده سرکوبگری، نه ذاتیِ تمدّن یا فرهنگ، بلکه امری عارضی و برخاسته از نقش و جایگاه غریزه در تمدّن به انضمامِ عنصرِ «ضرورت بیرونی» است.

تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل کاربست نظریه "دولت کارآفرین" در ایران پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی چالش ها و فرصت های موجود برای اجرای این نظریه در سیاست گذاری های دولتی کشور است که با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای اسناد و پژوهش های پیشین، به بررسی وضعیت کنونی دولت کارآفرین در ایران و مقایسه آن با تجربیات موفق کشورهای دیگر پرداخته است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل اسناد و گزارش ها، و بررسی تجربیات بین المللی انجام شد و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که دولت کارآفرین به عنوان یک مدل نوین در مدیریت دولتی، نقش فعالی در توسعه اقتصادی و حمایت از نوآوری ها دارد. برخلاف رویکردهای سنتی که دولت را تنها به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم گر می شناسند، این نظریه دولت را به عنوان تسهیل گر و مجری نوآوری ها و پروژه های اقتصادی می داند. بررسی تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد که پذیرش اصول دولت کارآفرین در سیاست گذاری ها می تواند به بهبود کارایی دولت ها و افزایش رقابت پذیری اقتصادی کمک کند. در ایران نیز، اگرچه چالش هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، تمرکزگرایی، و مقاومت فرهنگی در برابر تغییر وجود دارد، پذیرش این مدل می تواند به بهبود عملکرد نهادهای دولتی کمک کند. اصلاح ساختارهای بوروکراتیک، تمرکززدایی از تصمیم گیری ها، تغییر فرهنگ سازمانی به گونه ای که نوآوری و ریسک پذیری در بخش دولتی تشویق شود، و ایجاد نظام های انگیزشی برای کارکنان و مدیران دولتی از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند. به علاوه، برای حمایت از پروژه های کارآفرینانه در بخش دولتی، ایجاد منابع مالی و تسهیل همکاری میان بخش دولتی و خصوصی می تواند به تسریع فرآیندهای نوآورانه کمک کند.

مصدق در تاریخ معاصر ایرانیان شخصیتی اثرگذار است که اقدامات ضداستعماری و ضداستبدادی او در زمینه ملی کردن صنعت نفت و مقابله با سیاست های رضاشاه و محمدرضا شاه در اذهان ایرانیان به نیکی یادآوری می شود. اغلب نوشته هایی که در مورد مصدق وجود دارد ناکامی مصدق در ادامه پیگیری حقوق ملت ایران چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی را ناشی از اقدامات و توطئه های دشمنان و مخالفان داخلی و بین المللی ایجاد شده علیه او می دانند. کمتر نوشته ای این مسئله را ناشی از شخصیت مصدق و نوع تصمیم گیری وی در امور می داند. در این مقاله ما باهدف بررسی شخصیت مصدق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه شخصیت مصدق بر تصمیم گیری های سیاسی کلان و نوع مواجه وی با مردم تأثیرگذار بوده است؟ روش مقاله، کیفی از نوع تحلیل اسنادی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است چارچوب نظری مقاله ترکیبی از شخصیت مهرطلب هورنای و کهن الگوی پرسونای یونگ می باشد.

عطف به تحولات نظام بین الملل، شناخت و درک رابطه میان اقتصاد سیاسی جهانی و سیاست خارجی اهمیتی مضاعف یافته است. باوجود مطالعات فراوانی که در این زمینه انجام شده، اما تبیین این رابطه با توجه به تحولات گسترده حائز اهمیت است. از این منظر، به نظر می رسد آراء کاکس بستر مناسبی را جهت فهم این تحولات و رابطه میان این مقولات در اختیار ما می گذارد. جستار حاضر این پرسش کلیدی را طرح می کند که اقتصاد سیاسی جهانی چه تأثیری بر کارکرد سیاست خارجی در ج.ا ایران دارد؟ نظر به آراء کاکس، اقتصاد سیاسی جهانی با تأثیر بر نظام اقتصادی و پیکربندی دولت، به سیاست خارجی شکل می دهد. سیاست خارجی از یک سو در تعامل با ساختارهای اقتصادی-اجتماعی داخلی، و از سوی دیگر در تعامل با نظام جهانی قرار دارد، ازاین رو، سیاست خارجی در ج.ا ایران به شدت متأثر از اقتصاد سیاسی جهانی است که یک ساختار تولید جهانی ایجاد نموده است. بنابراین هدف این نوشتار بررسی و تبیین چگونگی تأثیر اقتصاد سیاسی جهانی بر سیاست خارجی ج.ا ایران است، لذا به پژوهشی اکتشافی، مبتنی بر رویکرد روش شناختی انتقادی و راهبرد پس کاوی شکل می دهد. یافته های پژوهش، نشان دهنده اثرگذاری فزاینده اقتصاد سیاسی جهانی بر کنش سیاست خارجی در ج.ا ایران است.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.

هدف بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت قفقاز جنوبی با تأکید بر جمهوری آذربایجان می باشد. این پژوهش، تحلیلی کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری را، اساتید دانشگاه و متخصصین وزارت امور خارجه تشکیل می دهند. مشارکت کنندگان به روش هدفمند و اشباع داده، انتخاب و پاسخ سوالات با مصاحبه های اکتشافی به دست آمدند. این بررسی نشان داد که، همکاری های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک بین دو کشور از رونق کافی برخوردار نبوده و سیاست امنیتی ایران بر پایه منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، براساس موازنه سازی برون گرا، دفاع فعال و تعامل و حضور مؤثر و مقتدر و راهبرد امنیتی به هم پیوسته می باشد. جمهوری اسلامی ایران شناخت و تحلیل محیطی کافی از شرایط جدید جمهوری آذربایجان نداشته و به دلیل دخالت کشورهای فرامنطقه ای، گزینه ی مناسبی جهت سیاستگذاری امنیتی به خصوص در زمینه های انرژی (نفت و گاز) در جمهوری آذربایجان نداشته و دو کشور با سمت و سوی حرکت یکدیگر در روابط بین الملل موافق نبوده و همکاری و پیمان نظامی با هم ندارند. در زمینه دور کردن نیروهای فرامنطقه ای، بخصوص اسرائیل از منطقه قفقاز جنوبی و جمهوری آذربایجان، به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان، موفقیت چشم گیری برای کشورمان حاصل نشده است.

جامعه ایران در کمتر از یک دهه گذشته چندین بار آبستن اعتراضات سیاسی بوده است. از جمله، به دنبال افزایش قیمت بنزین در آبان 1398، اعتراضاتی در شهرهای ایران رخ داد که منجر به بی ثباتی سیاسی در سطح جامعه شد. این پژوهش، احساس محرومیت نسبی را به عنوان عامل مهم این اعتراضات خشونت بار در کانون توجه قرار داده است. با هدف کاستن از پتانسیل خشونت سیاسی در جامعه ایران، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم: نحوه شکل گیری و تأثیر محرومیت نسبی بر بی ثباتی سیاسی در آبان ماه 1398 چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه ای که این مقاله بر آن تاکید دارد از این قرار است: با روی کار آمدن دولت دوم روحانی در سال 1396، انتظارات ارزشی (رفاهی، قدرتی، بین الاشخاصی) در بین افراد جامعه افزایش یافت اما امکانات مردم برای دستیابی به اهداف کاهش یافت. ناکامی در دستیابی به اهداف، منجر به شکل گیری محرومیت نسبی تصاعدی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تکانه افزایش قیمت بنزین، فرصتی برای ابراز این نارضایتی فراهم کرد. این نارضایتی در چارچوب ارتباطات جدید و فرهنگ اینترنت خود را بازیافت و شبکه های اجتماعی نقشی بی بدیل در گسترش نارضایتی ها ایفا کردند. نتیجه بی ثباتی سیاسی در آبان 1398 بود. مقاله حاضر با کاربست نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و با روش ردیابی فرایند(روش علی) نگارش یافته است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

مقاله حاضر به بررسی سیاست های حمایتی از زنان سرپرست خانوار به عنوان یک گروه آسیب پذیر، در سه نظام سیاسی ایران معاصر یعنی قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. سوال اصلی این است که در هر یک از این نظام ها، چه رویکرد حمایتی در سیاستگذاری های عمومی تعقیب شده است؟ پاسخ به این پرسش، خود تابعی است از وجود سیاستگذاری هایی که صرفا در چارچوب نهاد دولت و سیاست های رفاهیش محقق می شوند. نتیجه پژوهش نشان داد که در فقدان دولت مدرن در عصر قاجار، اصولا از گروه های اجتماعی آسیب پذیر تعریفی وجود ندارد. با تشکیل دولت-ملت در عصر پهلوی، اولین سیاستگذاری رفاهی در راستای نهادینه ساختن تامین اجتماعی به وجود آمد، هرچند گروه زنان سرپرست خانوار به صورت یک گروه خاص شناسایی نشد. اما در سومین دوره یعنی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل برخاستن از متن مطالبات انقلابی از دولت و نیز رشد گفتمان توانمندسازی زنان، سیاستگذاری های حمایتی کامل تری نسبت به نظام های قبلی شکل گرفته است. بررسی سیاست های مربوطه، با توجه به مقتضیات سه دوره زمانی مورد بحث و به خصوص سطح مطالبات اجتماعی در گفتمان های غالب هر دوره نوآوری پژوهش حاضر می باشد. این مقاله به شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

مجموعه فعالیت ها، کنش ها و تصمیم سازی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط زیست، سیاست گذاری زیست-محیطی اطلاق می گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش روی بشر عنوان گردیده است. سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای توانسته اند کارآمدی بیشتر و بهینه تری را نسبت به سیاست گذاری های زیست محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه ای، فنی و تخصصی تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی های سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای هستند که در لوای منطقه گرایی زیست محیطی شکل می گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید ترین سیاست گذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا می باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده نگری با سیاست گذاری های زیست محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه گرایی زیست محیطی و مزیت های سیاست گذاری زیست محیطی منطقه ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست گذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست گذاری های زیست محیطی دارد؟ و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای و منطقه گرایی زیست محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.

با انقلاب اسلامی ایران در سال 57 و به ویژه با اشغال سفارت ایالات متحده، دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا تبدیل به مهم ترین رقبای یکدیگر در نظام بین الملل و مهم تر از آن در غرب آسیا شدند که در جهت تعدیل یا توازن قوای یکدیگر در منطقه تلاش می کنند؛ آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی حاضر در غرب آسیا بعد از خروج انگلستان در دهه 70 میلادی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای جدید که خواهان استقلال منطقه، خروج آمریکا و نهایتاً بسط قدرت و نفوذ خود در منطقه است. در این میان قیام های عربی در دهه دوم قرن بیست و یکم، دستگاه سیاست خارجی هر دو کشور را وارد چالش پیچیده ای کرد که متغیرهای فراوانی را وارد مناقشه سیاسی-تاریخی این دو کشور می کرد. در این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی سازه انگاری و روش توصیفی و تحلیلی سعی می شود به این سؤال پاسخ داده شود که چه تفاوتی در مواجهه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با مسئله قیام های عربی وجود دارد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر دو دولت در نگاهی سازه انگارانه، سعی می کنند منافع خود را به واسطه متغیرهای جدید منطقه ای، در چارچوب ساختاری بین الاذهانی به حداکثر برسانند. این ساختار بین الاذهانی برای دولت جمهوری اسلامی مفهوم «بیداری اسلامی» و «محور مقاومت» و در نتیجه «خروج آمریکا از منطقه و نابودی مهم ترین دشمن جمهوری اسلامی یعنی رژیم اسرائیل» و برای ایالات متحده «دموکراسی و سکولاریسم» و در نتیجه ممانعت از «بنیادگرایی دینی و تروریسم» و «انقلاب های مشابه انقلاب اسلامی ایران» است.

تلاش های گسترده ای در راستای دیپلماسی هسته ای، بین ایران و 1+ 5 انجام شده است، که در نهایت منجر به توافق برجام شد. در این مقاله ضمن بررسی دوران پسابرجام، با استفاده از نظریه بازدارندگی به تحلیل سیاستگذاری ایران در قبال ایالات متحده امریکا و ارائه راهکار متناسب پرداخته خواهد شد. همچنین در مقاله پیش رو استراتژی مختلف طرفین، پیامد هر استراتژی را برای درک صحیح و راحت آن، به صورت کمی بیان می گردد. در این مقاله پرسش اصلی عبارت است از؛ راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام در قبال ایالات متحده امریکا از منظر نظریه بازدارندگی بر مبنای چه رویکرد و مؤلفه هایی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد؟ فرضیه اصلی؛ سیاست خارجی ایران در دوران پسابرجام بر اساس راهبرد تهاجمی امریکا در چارچوب رویکرد واقع گرایانه تدافعی بازدارنده مبتنی بر ارتباط ایران با کشورهای همسایه و تقویت محور مقاوت و احتساب عقلایی به منظور کاهش هزینه و افزایش منافع قابل تبیین و واکاوی می باشد. هدف اصلی؛ بررسی و واکاوی راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام در قبال ایالات متحده امریکا از منظر نظریه بازدارندگی می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای گردآوری منابع و از روش توصیفی تحلیلی برای تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

نزدیک به یک دهه است که سیاست های منطقه ای ایران بیش از گذشته مورد توجه طیفی از کنش گران اعم از کنش گران منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. تمرکز این کنش گران به طور عمده معطوف به فعالیت های نظامی ایران است. این فعالیت ها که در ادبیات استراتژیک ذیل مقوله انقلاب در امور نظامی قرار می گیرد، به سبب واقع شدن ایران در منطقه غرب آسیا که در دهه اخیر تحولات غیرقابل باوری را به خود دیده است، بر پیچیدگی تحولات افزوده و محاسبات کنش گران درگیر در منطقه را به شدت از خود متأثر کرده است. این پژوهش با مطرح ساختن این پرسش که «انقلاب در امور نظامی جمهوری اسلامی ایران از چه خاستگاه هنجاری برخوردار است» در صدد است برخلاف رویکردهای جریان اصلی روابط بین الملل، تبیینی هنجاری از سیاست های نظامی ایران ارائه دهد. یافته های این مقاله بر این گزاره استوار است که انگاره های ملی و دینی ایرانیان، پیگیری انقلاب در امور نظامی را اجتناب ناپذیر کرده است و به سخن دیگر، این پدیده از بنیان هویتی ایرانیان سرچشمه گرفته است. بر این مبنا، آرمان گرایی، استقلال خواهی، بیگانه ستیزی، جهان وطن گرایی و خودمحوری برگرفته از انگاره های ملی است که با پیروزی انقلاب اسلامی و هم افزایی با آموزه های دینی از جمله استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، نفی سلطه و غلبه حق بر باطل در عرصه نظامی نمایان گردید. ماهیت این نوشتار توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه ای و روشمند با رویکردی انتقادی به اندیشه سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق و کاربرد نظریه اسپریگنز در تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی است. مقاله حاضر می کوشد تا مراحل مشکل شناسی، علل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی را در اندیشه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، سازماندهی نظری کند. به منظور فهم اندیشه های سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق، از رهیافت اندیشه شناسانه منطق درونی سود خواهیم جست. براساس منطقی درونی برای درک هرگونه جُستار باید دقیقاً به روندهای فکری آن پی برد. در واقع از این منظر برای فهم هر شیوه پژوهش و خصوصاً نظریه های سیاسی، تفکر فعال، زنده و از نظر تاریخی در حال رشد که در چارچوب آنها مفاهیم، فایده جمعی و کلی دارند، باید مدنظر باشد. براساس یافته های پژوهش، مشکل اصلی جامعه ایران به نظر مؤسسان سازمان، استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است؛ انحطاط فکری و اعتقادی توده مردم ایران اصلی ترین عللی هستند که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده اند؛ آرمان مطلوب برای از بین بردن مشکلات، دولت سازیِ آرمانی، پس از سقوط نظام شاهنشاهی می باشد؛ و درنهایت ایشان تنها راه سقوط رژیم پهلوی و برچیدن استبداد داخلی و استعمار خارجی را قیام مسلحانه اعلام می کنند که البته در مرحله راه و روش رسیدن به هدف خود، به سبب وجود اشکالاتی در بینش، دچار انحراف گردیدند.

هدف: در این مقاله، یک مدل سازی ریاضی برای تعیین مکان های کارا برای اعزام نیروهای پشتیبانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. روش: مدل پیشنهادشده این امکان را دارد که اولاً ورودی های مدیریت پذیر را در راستای بهبود خروجی ها بر طبق اصل دسترسی پذیری مدیریتی تغییر دهد و همچنین اگر نتوان ورودی های غیر مدیریت پذیر را بر اساس اصل دسترسی پذیری طبیعی کاهش داد، حداقل در سطح موجود آن ها را نگه می دارد. بنابراین، مهم ترین نوآوری تحقیق حاضر مدل سازی موضع یابی نیروهای پشتیبانی برای حمایت از نیروهای زمینی در نبردهای آینده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. یافته ها: مدل موردنظر برای ارزیابی 25 مکان بالقوه که برای ارائه خدمات پشتیبانی زمینی آمادگی دارند تا به نیروهای خودی در محل مورد مناقشه کمک نمایند تا آتش جنگ به نفع نیروهای خودی به پایان برسد، استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق در تصمیم فرماندهان در نبردهای آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.   

 نتیجه مواجهه هر علمی با مجهولات با هدف کشف واقع و پرده برداری از مجهولات، تولید تصورات اولیه خام و بی ارتباط با یکدیگر است. این تصورات پس از تجزیه وتحلیل و کشف رابطه ها، تصدیقاتی را تشکیل می دهند که ذهن جهت سنجش میزان علم آوری این تصدیقات با توجّه به صادق و کاذب بودنشان در تطابق با واقع به استدلال و استنتاج می پردازد. نحوه استدلال نیز خود در تطابقش با واقع حامل ملاکات اصولی و منطقی و ملازم با پشتوانه ها و پیش دانش های عقلی و نقلی است. بر این اساس، صدق و کذب یک استدلال به روش و شیوه به کارگیری فن آن در چینش مواد و حفظ ملاکات در نظام برهانی (صغریات و کبریات) و میزان درستی در تنظیم ادله حتی اوّلیات تصوری و تصدیقی دارد. ازاین رو سنجش فن استدلال و جرح وتعدیل عالمانه سهم بسزایی در پیشرفت علوم دارد. از سوی دیگر خلأ این امر دشواری هایی را در علوم مختلف ایجاد و عرصه مغالطات و تعارضات را فراهم ساخته است؛ بنابراین ضرورت در کشف فن استدلال در هر علمی و قرار دادن آن در معرض سنجش متفکران از ملازمات بین آن است تا با حصول اطمینان بر روشمندی و صحت استدلال، زمینه پیشرفت علوم و آشنایی با فنون استدلال های صادق فراهم می آید. علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و می توان با کشف فن استدلال های فقها و در معرض سنجش قرار دادن میزان علم آوری آن ها، به علم فقه، در مسیر پیشرفت و ضابطه مندی، رنگ و بوی تازه ای بخشید. تحقق این امر علاوه بر حل مسائل فقهی نوین، در سنجش بنیان اندیشه های فقهی و راهبردهای فتوایی فقیهان تأثیر بسزایی دارد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و شیوه ای استنباطی- استنطاقی، به تبیین مفهومی فن استدلال و اهمیت آن، به خصوص فن استدلال آیت الله خامنه ای، در زمینه مسائل زنان پرداخته و میزان اقبال فن استدلال ایشان را در راهگشایی از مسائل زنان نسبت به فن استدلال سایر فقها در این زمینه بررسی کرده است.

مفهوم امنیت ملی یکی از مهمترین مفاهیم سیاست خارجی و مکاتب نظری در رشته روابط بین الملل محسوب می شود. هر یک از مکاتب نظری در ارتباط با مفهوم امنیت ملی با بهره گیری از رویکردهای متنوع تحلیلی عینی گرایانه و ذهنی گرایانه به توضیح و تبیین این مفهوم پرداخته اند. لایه های مختلف موضوعی امنیت ملی از دیگر حوزه های مطالعاتی مهمی است که نزد محققان علوم سیاسی بحث و بررسی شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم امنیت ملی دیدگاه خاصی را در بیانات مختلف مطرح کرده اند. در پژوهش حاضر نگارندگان به دنبال تبیین ابعاد مختلف مفهوم امنیت ملی در مکاتب مختلف نظری و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. سوال مقاله پیش رو این است که دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم امنیت ملی چگونه است و از چه ابعادی برخوردار می باشد؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم امنیت ملی برخاسته از نگاه تکثرگرایانه ایشان به این مقوله است و از ابعاد و لایه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری برخوردار می باشد. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری منابع به صورت اسنادی است.

محدودیت های هنجاری و ساختاری نظام بین الملل و سیاست های بلوک غرب در طی چهار دهه گذشته علیه ایران، سبب شده تا جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست های دفاعی- امنیتی خود همانند سیاست خارجی به سمت وسوی «شرق گرایی» تمایل پیدا کند. پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که همکاری های دفاعی- امنیتی ایران و روسیه در بحران اوکراین چه پیامدهایی می تواند برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و گردآوری داده ها از طریق پیمایش محیطی و مراجعه به مقالات، کتب، گزارش ها و یادداشت های مرتبط با موضوع بوده که توسط پژوهشگران دسته بندی و سپس تحلیل شده است. همکاری های دفاعی- امنیتی ایران و روسیه دارای دو وجه تأثیرات مثبت و منفی برای جمهوری اسلامی ایران است. از جمله وجوه مثبت این همکاری ها می توان به تلاش برای همکاری های اقتصادی مشترک در جهت جلوگیری از انزوای جهانی بیشتر، تعامل و هماهنگی در فرایند انتقال قدرت از غرب جغرافیایی به شرق، ارتقای توان تسلیحاتی ایران، ارتقای سطح بازدارندگی اشاره کرد. در بعد اثرگذاری منفی هم می توان به تعمیق شکاف درونی در ملت و حاکمیت با توجه به بدبینی تاریخی به عملکرد روس ها، تشدید تحریم ها، امنیتی سازی همکاری های نظامی و تشدید تصویرسازی امنیتی از ایران به عنوان کشوری که نقش مخرب در پیشبرد صلح و امنیت بین المللی دارد اشاره کرد.

«تله بدهی» عنوانی است که به نوعی از دیپلماسی اشاره دارد که در آن یک نهاد بین المللی به نهاد دیگر (که عموماٌ یک دولت قانونی است) وام های سنگین اعطا می کند. این نوع وام ها عموماٌ به کشورهایی اعطا می شود که پیش بینی می شود توانایی بازپرداخت وام های مذکور را ندارند. چین یکی از بازیگرانی است که از این نوع دیپلماسی استفاده می نماید. اینکه دیپلماسی تله بدهی چین چگونه باعث تعمیق بحران های مالی و سیاسی در جهان سوم شده است عنوان سوالی است که این پژوهش بر محور آن نگاشته شده است. فرضیه مطرح شده اشاره می دارد که کشور چین در پی توسعه بازارهای مالی و همچنین گسترش عمق استراتژیک خود نیازمند نفوذ به کشورهای عرضه کننده منابع طبیعی است. این کشور با اعطای وام های سنگین به کشورهای کمتر توسعه یافته و نفوذ در ساختار اقتصادی و ساخت سیاسی این کشورها، نوعی رابطه جدید را تجربه می نماید که صورت قانونی به خود یافته و در بلند مدت باعث تعمیق بحران های مالی سیاسی در کشورهای جهان سوم می شود.