درخت حوزه‌های تخصصی

در چهار دهه ی پس از انقلاب اسلامی با روی کار آمدن دولت های متفاوت سیاست خارجی ایران همواره شاهد تغییراتی اساسی در رویکرد، ابزارها و اهداف بوده است. پایه ی نخستین این تغییرات را که می توان به نسبت تحول روی داده در سیاست خارجی «تغییر از» یا «تغییر در» تفسیر کرد، رئیس جمهور حامل گفتمان نو است. برهمین اساس به نظر می رسد روی کار آمدن مسعود پزشکیان در پیوست با این تغییرات دائمی دربردارنده ی تحولاتی اساسی در سیاست خارجی ایران باشد. لذا پژوهش حاضر بدین سوال می پردازد که: چشم انداز منظومه ی گفتمانی مسعود پزشکیان در سیاست خارجی را چگونه می توان صورت بندی کرد؟ در چارچوب نظریه لاکلا و موفه و مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که گفتمان پزشکیان براساس دال مرکزی «تعامل فرصت گرا »، به عناصر شناور دیگر مانند تنش زدایی، همزمانی شرق/غرب گرایی، قاعده بازی براساس منافع مشترک و عدالت طلبی معنا می بخشد. این دال و عناصر باعث خواهد شد تا سیاست خارجی دولت پزشکیان به طور مطلق سیاه و سفید نبوده بلکه بیشتر ماهیت خاکستری داشته باشد، بدین معنا که در صورت احترام به خواسته ها، آرمان ها و اهداف ایران، «دیگریِ مقابل» کنشگری برای تعامل تصور خواهد شد.

در سال های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه های شورای امنیت، توافق نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن چنان که باید، مؤثر و رضایت بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه ها بگونه ای است که الزام خاصی برای دولت ها ایجاد نمی کند. توافق نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به عنوان یک توافق نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت ها (بخصوص دولت های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مسأله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.

منطقه شاخ آفریقا با برخورداری از موقعیت برجسته جغرافیایی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، یکی از مناطق مهم و تاثیرگذار در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و... نه تنها در آفریقا بلکه در سطح جهان است. این منطقه دو موقعیت دریایی و ساحلی را به صورت توأمان دارا است و همین مسئله به انضمام برخی ویژگی های مهم دیگر، نگاه بازیگران جهان را به این منطقه جلب کرده است. بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی در شاخ آفریقا فعال هستند. ایالات متحده آمریکا یکی از بازیگران فرامنطقه ای حاضر در این منطقه است که به تبع نفوذ و حضور در سایر نقاط جهان، در شاخ آفریقا نیز در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و... فعال و نقش آفرین است. فعالیت ها، ابعاد و علل حضور این کشور در منطقه شاخ آفریقا به واسطه برخورداری ماهیت آن ها از مولفه های جغرافیا، سیاست و قدرت قابل بحث و تبیین در چارچوب ژئوپلیتیک است. پژوهش حاضر که مبتنی بر رویکرد تبیینی بوده و روش مورد استفاده در آن نیز مطالعه اسنادی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است در صدد پاسخ به این سوال است که در چارچوب مفاهیم ژئوپلیتیک، مهم ترین علل حضور و فعالیت ایالات متحده آمریکا در شاخ آفریقا کدام اند؟ و تحلیل ژئوپلیتیکی این علل چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین دلایل حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه شاخ آفریقا در ابعاد نظامی و امنیتی، تلاش برای افزایش حوزه نفوذ و قلمرو گستری، رقابت و مقابله با بازیگران رقیب و... است که هر یک از آن ها از ماهیتی ژئوپلیتیکی برخوردار هستند.

 بحث افول آمریکا یکی از مهم ترین معماها در سازه محیطی سیستم جهانی است. متعاقب چنین شرایطی این دغدغه محوری و کلان پژوهش مطرح شد که  با افول آمریکا پیکربندی ژئوپلیتیکی سیستم جهانی به چه صورت سامان خواهد یافت؟ در ذیل این پرسش کلان و عمده چند پرسش فرعی دیگر هم مطرح شد. از جمله این که ساختار قدرت جهانی به چه صورت سامان خواهد یافت؟ نظم جهانی چگونه خواهد بود؟ الگوهای کنترل در سازه محیطی سیستم چگونه خواهند بود؟ و در نهایت این که سازه کنترل نظم در سیستم به چه صورت خواهد بود؟ در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مفروض اولیه نگارندگان مقاله این بود که با افول آمریکا سازه محیطی سیستم جهانی با پیکربندی ژئوپلیتیکی نوینی در سطوح ساختار قدرت و چینش واحدها، نظم جهانی و الگوهای کنترل رفتاری و سازه کنترل نظم (مدل کنترل، اهداف کنترل، استراتژی کنترل، ابزار کنترل و ابزار کنترل ) روبه رو خواهد شد. پژوهش از نظر رویکرد توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده ها کتابخانه ای و ابزار جمع آوری نیز فیش برداری می باشد. روش سامان دهی داده ها از طریق «کدگذاری باز» و تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر پایه روش علی ساختاری است. با بررسی شواهد مشخص شد که فرضیه پژوهش قابلیت انطباق دارد. متعاقب این حقیقت شواهد گویای حرکت ساختار قدرت سیستم جهانی به سوی چینش نوینی از بازیگران در قالب حرکت از ساختی تک قطبی به چند قطبی و از نظمی هژمونیک به یک نظم موازنه چندپیکری است. در سطح الگوهای رفتاری سازه محیطی سیستم در آستانه انباشت رقابت ها و متعاقب آن گسترش بی ثباتی است. افزایش نقش قدرت های منطقه ای در ژئوپلیتیک جهانی و افزایش هزینه های نظامی دیگر برآیند مهم افول آمریکا در سطح ساختار و نظم جهانی است. در نهایت این که سازه محیطی سیستم به تدریج در حال آماده شدن برای شکل گیری شبکه ای از اتحادها و همسویی های استراتژیک در ذیل نظم موازنه ای است.

هویت و شخصیت شهر در بستر تعریف ظرف کالبدی متناسب با مظروف فرهنگی و تمدنی شهر معنی می یابد. بی هویتی در نماها و بافت شهری امروزی ناشی از استفاده نادرست از الگوهای غیر بومی و اغلب غربی است و لذا شناسایی الگوهای هویت بخش متناسب با تمدن اسلامی و ارائه آن به معماران و طراحان جهت حل این بحران ضروری است. این پژوهش، با هدف شناسایی عناصر هویت بخش نماهای خانه های بافت قدیم قم و با روشی ترکیبی و مشتمل بر برداشت های میدانی انجام شده است و با کمک متون کتابخانه ای و تحلیل فراوانی عناصر هویت بخش در نمای خانه های بافت قدیم قم، داده-های کمی به داده های کیفی تبدیل گردیده است. در ابتدای پژوهش مبانی نظری و مؤلفه های تاثیرگذار بر آن تعریف شده است و سپس عناصر نماهای خانه ها بررسی و با روش دلفی، از 20 نفر از معماران صاحب نظر پرسشنامه تهیه گردیده که با روش AHP این عناصر وزن دهی شده اند. خانه ها به دوبخش خانه های فرادست و فرودست تقسیم شده اند که در هر دسته 4 خانه مورد بررسی قرار گرفته است. در خانه های فرادست 73.21% و در خانه های فرودست 64.28% از عناصر هویت بخش فرهنگ اسلامی (مبتنی بر داده های پژوهش) مشاهده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بافت قدیم قم به لحاظ کیفیت کالبدی، با هویت اسلامی ایرانی تطبیق نسبی دارد. این نتایج از کمک نهادهای مربوطه در جهت بهبود بخشیدن به هویت نمای شهری حمایت می نماید.

امروزه روابط اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. در این راستا، روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور مهم منطقه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تجاری و استراتژیک، همواره به دنبال تقویت همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه هستند که البته نباید از چالش ها و فرصت های این رابطه غفلت ورزید. این پژوهش کوشش می کند با استفاده از نظریه وابستگی متقابل، این فرضیه را به آزمون بگذارد که وجود تفاوت های سیاسی میان ترکیه و امارات متحده عربی نمی تواند مانع توسعه روابط اقتصادی میان آن ها شود، بلکه می تواند به ایجاد فرصت های جدید و نوآورانه در راستای همکاری های دوجانبه منجر گردد. حال با توجه به موارد مذکور پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی دارای چه ابزاری و بیانگر چه اهدافی است؟ روش پژوهش در این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از کتاب ها، مقالات، گزارش ها و پایگاه های اینترنتی. در پایان این مطالعه، نتیجه گیری شده که ترکیه و امارات متحده عربی در سال های اخیر برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود کوشش کرده اند؛ به طوری که تنش های سیاسی بین دو کشور با عوامل استراتژیک و اقتصادی به میزان فزاینده ای کاهش یافته است و سبب شده ترکیه در امارات متحده عربی با رهیافت دیپلماسی اقتصادی در پی کسب منفعت و امنیت ملی خود باشد.

مقدمه: شکنندگی دولت ها در کشورهای آفریقایی یک معضل اساسی و حیاتی است. منطقه ساحل و غرب آفریقا و به طور مشخص کشور های مالی، بورکینافاسو و نیجر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان های بنیادگرای داعش و القاعده فراهم ساخته است. یکی از عوامل مهم در شکنندگی دولت ها، عوامل سیاسی است، این سه کشور آفریقایی در منطقه غرب آفریقا، در چهار سال گذشته (1399-1403) با بحران های متعدد سیاسی روبه رو بوده است. شاخص های سیاسی شامل مشروعیت دولت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می باشد. از طرفی منطقه غرب آفریقا مستعد فعالیت گروه های تروریستی بوده است، به طوریکه دامنه فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در سه کشور منطقه ساحل آفریقا، روز به روز افزایش پیدا کرده و دولت های مستقر در این منطقه را با چالش شکنندگی روبه رو کرده است.برخی از دولت های منطقه ساحل آفریقا، ناتوانی آشکاری در کنترل قلمرو خود به طور جدی دارند. بطوریکه می توان آنها را به عنوان «دولت شکست خورده» طبقه بندی کرد. دولت های مستقر در کشورهای منطقه ساحل آفریقا اغلب دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی سیاسی هستند. از جمله عوامل سیاسی که موجب شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است، عبارتند از: کثرت گرایی قومی و فرهنگی، ضعف عرق ملی و عدم موفقیت در دولت-ملت سازی، بحران توزیع و عدالت.ظهور دولت های ضعیف و شکننده در منطقه غرب آفریقا طی دهه های اخیر موجب شکل گیری بحران های مسری به کشورهای همسایه و مناطق مجاور گشته است. وجود بحران های چندگانه و در رأس آنها بحران اقتدار در دولت های شکننده در ارتباط با شکاف های قومی-قبیله ای و شکاف های مذهبی در درون این نوع از دولت ها به فعال تر شدن این شکاف ها و در نتیجه شکل گیری پدیده کودتا و فعال تر شدن گروه های افراطی در آن کشورها شده است.اهداف: در این پژوهش سعی شده است تا رابطه شاخص های سیاسی تأثیرگذار در شکنندگی دولت ها با رشد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه موجود میان آنها اثبات یا رد شود. روش: برای پرداختن به موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب مفهومی شکنندگی دولت ها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافتههای پژوهش عبارتند از : دولت های کشورهای غرب آفریقا، بویژه کشورهای مورد مطالعه، فاقد ظرفیت تأمین امنیت در جوامع خود هستند و از بحران های سیاسی ( مشروعیت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون) رنج می برند. گروه های افراط گرا (وابسته به القاعده و داعش، گروه های جدایی طلب) از خلاء سیاسی دولت های شکننده در این منطقه استفاده کرده و برای حفظ بقای خود، فعالیتشان را گسترش داده اند. نتیجه: دولت های این منطقه، به طور مداوم با خطر بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. به طوریکه فعالیت جریان های بنیادگرا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب بحران های سیاسی و شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است. با تجزیه و تحلیل بحران دولت سازی بویژه در کشورهای منطقه ساحل سحرای آفریقا، این نتیجه حاصل می شود که عدم موفقیت دولت سازی و عبور از شکنندگی دولت ها به چهار عامل مرتبط هستند که حول محور اختلاف بر سر قدرت، مبارزه برای قدرت، از دست دادن اعتماد به رهبری سیاسی و سپس فقدان فرآیند جامعه پذیری سیاسی است.

بی ثباتی سیاسی یکی از مهم ترین و شایع ترین پدیده های قرن 21 است. چرخش از نظام سیاسی نظامی، پادشاهی تا دموکراتیک همیشه با شورش و تنش مواجه بوده است. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر، مطالعه نظری چندجانبه علل بی ثباتی سیاسی جوامع بوده است. بر این اساس؛ الگوی روان شناختی اجتماعی (رفتار تهاجمی: روزا لیند فیرابندو ایوک فیرابند و محرومیت نسبی: تد رابرت گر) به بی ثباتی سیاسی از پنجره فشارهای روانی می نگرند و وجود نارضایتی اجتماعی، نفرت اجتماعی، خشم نهفته در طبقات اجتماعی، محرومیت نسبی و کاهش امید به زندگی را علل اصلی بی ثباتی سیاسی می داند. الگوی سیاسی(نظریه برخورد تمدن ها: هانتینگتون) رقابت بر سر قدرت بین نخبگان، چرخه قدرت و تحولات سیاسی؛ و الگوی اقتصادی (انگلس، نزاع طبقاتی بین حاکمان و محکومان) شکاف و تنازع طبقاتی بین سرمایه داری و پرولتاریا را ریشه بی ثباتی سیاسی می داند و معتقد است نزاع طبقاتی، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری زمینه های ستیز بین شهروندان مردم و نخبگان را فراهم می کنند. الگوی اجتماعی(رفتار جمعی: اسملسر و تمایزات ساختاری کلمن) ریشه های بی ثباتی را در رفتارهای جمعی ناشی از گذار جامعه از قالب کهنه به نو (گذار ناهمگون) می داند.

در ایران مجلس شورای اسلامی به عنوان میراث انقلاب مشروطه، از ارکان مهم تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مهم کشور است. با عنایت به جایگاه مجلس در کشور، بحث درباره مواضع مجلس در قبال جنگ عراق و ایران از موضوعات درخور توجه برای پژوهش است. از طرفی واکاوی مواضع مجلس شورای اسلامی در برابر جنگ عراق و ایران می تواند به ما در درک بهتر این رویداد کمک کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع نظامی نمایندگان دوره دوم مجلس اسلامی در قبال جنگ عراق و ایران چه بوده است؟یافته های مقاله نشان می دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای تقویت نیروهای نظامی کشور با تأمین امکانات و تجهیزات نظامی آنها، توجه به زیرساخت ها، مدیریت صحیح عملیات های جنگی، اجرای قانون نظام وظیفه و تأکید بر نقش بسیج در جنگ موضع گرفتند.

درباره چگونگی تعامل و نسبت اخلاق و مسئولیت دولت در مساله مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. برخی از آن ها مثل جهانشمول گرایان معتقد به مسئولیت گسترده دولت ها برای فراهم کردن شرایط لازم این مردمان بوده و عده دیگری مانند دولت گرایان معتقد به مسئولیت محدود دولت ها در سازماندهی این حوزه هستند. در این میان مایکل والزر فیلسوف معاصر جایگاه متمایزی دارد. ایده های وی ترکیبی تکاملی و دیالکتیکی از مسئولیت دولت ملی و درنظر داشت اخلاق بین المللی است. از این رو این مقاله با اتکا به این دوگانه مسلط در رویکردهای فلسفی- سیاسی به مهاجرت و پناهجویی و به طور خاص رویکرد مایکل والزر به دنبال پاسخی تبیینی به این پرسش اساسی است که چه نسبتی میان مسئولیت دولت و امر اخلاقی بین المللی می تواند مبنای سیاستگذاری در مسئله مهاجرت پناهجویی باشد؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا مناظره دولت محوری و جهان شمول گرایان درباره مهاجرت و پناهجویی به شکلی کوتاه تبیین خواهد شد و سپس با تبیین ایده های ترکیبی مایکل والزر در این مساله، نقدهای خود را تشریح خواهیم کرد. در پایان نگارنده، وجه نوآوری پژوهش حاضر را ارائه صورتبندی جدید از ایده های سیاستگذارانه مهاجرتی و پناهجویی در نگاه مایکل والزر و همچنین نقد رویکرد ترکیبی به مسئولیت دولت و اخلاق گرایی بین المللی می داند

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی و الزامات حکومت داری و رهبری مبتنی بر اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای است. برای تحقق هدف نامبرده، سخنان و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی براساس مدل باردن (1375) مورد واکاوی قرار گرفته است. براین اساس با مراجعه به سخنرانی ها، متون و یادداشت های مرتبط با موضوع از منظر ایشان که بیشتر با توجه به آیات قرآن بود، عناوین اصلی و فرضیه ها شکل گرفته و پس از آن با دقت در مضامین و عبارات و کدگذاری آن ها، تلاش گردید تا معانی پنهان روابط میان آن ها در قالب مبانی و الزامات شکل داده شود. یافته های پژوهش در 4 مؤلفه اصلی « انجام وظایف، مسئولیت ها و تکالیف»، «توجه به ارزش ها و اخلاقیات»، «حاکمیت قانون» و «پاسخگویی و کنش مناسب» همراه با 13 مقوله فرعی و 32 کد شناسایی و آشکار شدند. تحلیل یافته ها نشان داد عوامل نامبرده در اندیشه مقام معظم رهبری به عنوان رهبر بزرگ جهان اسلام بر پایه تعالیم قرآن و اندیشه ناب اسلامی بوده و دستورالعمل کامل و مناسبی برای تحقق حکومت داری اسلامی و رهبری شایسته است که سازوکارهای مناسبی را برای رهبران سایر کشورهای اسلامی و مدیران سطوح پایین تر کشور در راستای انجام مسئولیت های خود به صورت شایسته فراهم می گرداند.

روابط چین و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ، یکی از پرفراز و فرودترین روابط میان کشورهای جهان قلمداد می شوند. این روابط طیفی از رقابت شدید تا همکاری پیچیده را در برمی گیرد. در حالی که این دو کشور خود را رقبای استراتژیک قلمداد می کنند؛ همزمان همکاری اقتصادی با یکدیگر را نیز یک ضرورت استراتژیک می دانند. در سال های اخیر علاقه به «رقابت استراتژیک» به جای «تعامل استراتژیک» از سوی آمریکا بیشتر شده است و نمود این مهم را می توان در استراتژی مهار واشنگتن در جنوب شرق آسیا علیه چین ملاحظه کرد. پرسش این است که با توجه به تمایل چین به توسعه اقتصادی و در نتیجه تعامل استراتژیک با واشنگتن، پکن چه استراتژی را باید در پیش گیرد تا در مقابل فشار ایالات متحده و هم پیمانانش در جنوب شرق آسیا دچار آسیب نشود؟  مقاله این فرضیه را مطرح می کند که چین اساساً استراتژی مصون سازی را در دستور کار قرار داده است تا ضمن تضمین منافع استراتژیک خود، از رویارویی مستقیم با آمریکا پرهیز نموده و فرصت مناسبی را برای توسعه خود و استفاده از ظرفیت تعامل با آمریکا فراهم نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که پکن پس از جنگ سرد متناسب با درک خطرات علیه منافع ملی خود، طیف متنوعی از استراتژی ها از جمله مصون سازی را اعمال کرده است.

سودگرایی از مهم ترین دیدگاه ها در اخلاق هنجاری است. این دیدگاه با تمام اختلاف روایت هایی که دارد، معیار ارزش رفتارها را سودمندی آنها می داند. ازسوی دیگر، لیبرالیسم به عنوان اصلی ترین تفکر حاکم بر سیاست دول غربی، خود دارای اصولی است که با وجود اختلاف در کم و کیف آنها، ارکان سیاست ورزی لیبرال را تشکیل می دهند. مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا لیبرالیسم سیاسی از سودگرایی اخلاقی قابل استنتاج است؟ به عبارت دیگر، آیا سودگرایی اخلاقی می تواند مبنایی برای لیبرالیسم سیاسی باشد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که سودگرایی با برخی اصول لیبرالیسم سازگار نیست؛ ازاین رو سیاستمدار لیبرال نمی تواند در عین پایبندی به اصول لیبرالیسم، تصمیم گیری های خود را بر اساس نظریه سودگرایی توجیه اخلاقی کند؛ اما با وجود این ناسازگاری نظری، در عرصه عمل، بسیاری از سیاستمداران لیبرال کنش های سیاسی خود را بر اساس اصل سودمندی جهت می دهند؛ هرچند در بسیاری از موارد، نه سود عمومی، که سود گروه یا حزب خاصی را هدف قرار می دهند.

سیاست خارجی را باید عرصه ای از سیاست های دولت دانست که در امتداد سیاست داخلی کشور است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر همین اصل استوار بوده و گفتمان های مختلفی را به تناسب گفتمان مرجح سیاسی در داخل کشور تجربه کرده است. در این مقاله، سیاست خارجی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال اصلی این است: سیاست خارجی حسن روحانی از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و چه نتایجی را در برداشته است؟ در مقام فرضیه می توان این گونه پاسخ داد که سیاست خارجی روحانی مبتنی بر «تعامل سازنده با جهان»، «منطقه ی قوی تر به جای قوی ترین منطقه» و «جهان عاری از خشونت و افراط گرایی» بوده و با هدف حل موانع رشد و توسعه ی اقتصادی کشور - همچون تحریم های هسته ای – همراه شکل گرفته است؛ اما به واسطه ی عوامل داخلی و عوامل خارجی نتوانست فراتر از دستور کار حل مساله هسته ای فراتر رود و اهداف دیگری را دنبال نماید. مقاله ی حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده کرده و داده های خود را به روش کتابخانه ای جمع آوری نموده است.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی بود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی عادلانه بودن دادرسی کیفری که یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تمامی فرآیند دادرسی کیفری است پرداخته شد. وصف عادلانه بودن علاوه بر اینکه در ارتباط با مراحل یک دادرسی کیفری مطرح می شود، در ارتباط با تمامی دادرسی های کیفری و فرآیند کلی دادرسی کیفری نیز مطرح می شود، به نحوی که تمامی اشخاص جامعه در وضعیت برابر و یکسانی قرار گرفته و با همه مثل هم رفتار شود. در برخی از موارد دادرسی کیفری متأثر از مقام و موقعیت و جایگاه متهم بوده و برخی از مراحل دادرسی کیفری تحت تأثیر این عامل به صورتی متفاوت از دیگران در مورد آنها اجرا می گردد، هرچند که این افتراق و تفاوت دارای مبانی و عللی بوده که درتلاش برای توجیه آن است، لیکن چنانچه موارد افتراق از حالت استثناء گذشته و طیف وسیعی از اشخاص را در برگیرد، عادلانه بودن کل نظام دادرسی مورد سئوال قرار می گیرد. در بررسی وضعیت عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در ایران مشخص گردید که تحقق دادرسی عادلانه نیازمند کاستن از موارد افتراقی در دادرسی کیفری به دلیل موقعیت و مقام اشخاص است و یکسانی فرآیند دادرسی کیفری برای تمامی اشخاص جامعه با مبانی فقهی و دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.

پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.

پژوهش حاضر قصد دارد ریشه های بی تفاوتی سیاسی را از منظر سیاسی و اجتماعی تحلیل کند. سوال اصلی پژوهش این است که، چه عواملی بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان مؤثرند؟روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش و آثار علمی چاپی در پایگاه ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( بی تفاوتی سیاسی) در پی پاسخ به هدف اصلی است. بر این اساس؛ نتایج نشان می دهد پارادایم سیاسی از منظر دولت، طبقه، توسعه و متفکران جامعه شناسی از ابعاد فضای اجتماعی، روابط اجتماعی، میدان اجتماعی و تعامل بین عاملیت و ساختار ریشه های بی تفاوتی سیاسی را بررسی کرده اند. مقایسه و تحلیل پارادایم های سیاسی و اجتماعی نشان می دهد لرنر ریشه بی تفاوتی سیاسی را در فقدان همدلی اجتماعی انسان سنتی (تفکرات سنتی، نظام بسته جغرافیایی و فاقد روحیه نوسازی)، دال در قشر غیرسیاسی (فرهنگ سیاسی پایین، عدم استقلال سیاسی، سلطه نظامی و نظم پادگانی و آشفته برجهان سیاست)، و دورکیم در آنومی اجتماعی (ناشی از تقسیم کار و مدرنیته، فردگرایی افراطی، بحران هویتی-اخلاقی و بحران سرمایه اجتماعی) می دانند.