مطالب مرتبط با کلیدواژه

شورای اروپا


۱.

تأملی بر کنوانسیون لانزاروته شورای اروپا در خصوص حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 125 - 155

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون لانزاروته استثمار جنسی سوءاستفاده جنسی شورای اروپا حمایت از کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۵
در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولت ها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا با توجه به افزایش روز افزون موارد استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، کنوانسیون لانزاروته را در ارتباط با حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی در تاریخ 25 می 2007 به تصویب رسانده است. باوجود اینکه این اقدام شورای اروپا از باب هنجار سازی نقد شده است؛ اما تصویب این سند به ایجاد هنجار های جدیدی در این حوزه منجر شد که در مقایسه با نُرم های حقوقی پیشین، نو آورانه تلقی می شود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از قواعد نو آورانه این کنوانسیون، نقاط قوت و ضعف این قواعد نیز روشن شوند. همچنین قواعدی بررسی شده اند که نشانگر رویکرد جدید این سازمان در خصوص حمایت از کودکان است؛ رویکردی که به موازات جرم انگاری و سایر اقدامات حقوقی و قضایی، بر لزوم حمایت از کودکان قربانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و آموزشی توسط دولت ها تأکید می کند.
۲.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 737 - 755

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر خشونت علیه زنان شورای اروپا کنوانسیون 2011 استانبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۵۸۲
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
۳.

وظایف دولت ها در عرصه تکنولوژی های دیجیتال: از دولت انحصارطلب تا دولت رگولاتور

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: تکنولوژی دیجیتال فضای دیجیتال دولت رگولاتور رگولاتور مستقل بخش خصوصی و رگولاتور شورای اروپا شهروند دیجیتال خدمت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
به نظر می رسد دولت رگولاتور یا همان دولت تنظیم گر، بهتر بتواند از عهده فضای دیجیتال که بنا به تعریف جهانی، بدون مرز و چندین و چند بازیگر بوده و چالش های نوظهور آن بر آید. مجهز به ابزار به روز، با بکار بستن توأمان حقوق سخت و حقوق نرم، هر یک متخصص در حوزه خاص، واقع شده در دل دولت و با این وجود مستقل از آن، رگولاتورها هر روزه به صورت مستمر با مسائل و موضوعات جدید و ناشناخته دست و پنجه نرم کرده، فضای دیجیتال را صیقل بخشیده تعادل و همزیستی لازم میان حقوق و منافع متضاد ایجاد، نظم و آرامش را در آن  برقرار می سازند. البته منظور نه هر دولت رگولاتور بلکه دولت رگولاتوری مورد توجه است که همزمان با فراخواندن شرکت های خصوصی به مشارکت، منافع مردم را عملاً در اولویت قرار می دهد.
۴.

فضای رسانه ای– دیجیتال کثرت گرا: پیش شرط برای حل بحران کووید 19

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 13 - 38

کلیدواژه‌ها: پاندومی کووید 19 آزادی بیان آزادی روزنامه نگار آزادی اینترنت تکنولوژی های نوین سلامت عمومی اخبار نادرست یونسکو اتحادیه ارتباطات دور شورای اروپا گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۴۳۸
اقدامات دولت ها به منظور غلبه بر پاندمی کووید 19 باید در چارچوب ضوابط حقوق بشر، دموکراسی و دولت قانونمند انجام بگیرد. و اما درگیر و دار بحران، آن هم بحران مربوط به سلامت عمومی، برخورداری از آزادی بیان (شامل آزادی انتشار و پخش، آزادی دریافت و یا همان دسترسی به اطلاعات و آزادی جست و جو)که از ستون های دموکراسی به شمار رفته از ضروریات بوده و حتی جنبه حیاتی دارد، نه تنها نباید محدود شده بلکه باید مورد حمایت هر چه بیشتر قرار بگیرد. در این تحقیق مجموعه فعالیت ها و اقدامات سازمان های منطقه ای بین المللی و دیگر نهادهای حقوق بشری در راستای حمایت قوی از آزادی بیان در چنین وضعیت بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. نهادهای یاد شده یک صدا بر لزوم ایجاد فضای رسانه ای – دیجیتال آزاد مستقل و کثرت گرا به گونه ای که آزادی روزنامه نگار، آزادی مطبوعات ، آزادی اینترنت محقق شده، شهروندان قادر باشند به منابع اطلاعاتی متنوع دسترسی داشته باشند تأکید کرده اند. در دموکراسی گردش آزاد و شفاف اطلاعات و اخبار، اعتماد عمومی را جلب کرده ترس و وحشت شهروندان کم تر شده، خود جوش و با رغبت توصیه های دولتمردان در امر سلامت را عملی کرده و به این ترتیب سلامت عمومی ارتقا پیدا می کند. در نهایت  به در هم تنیدگی آزادی رسانه، اعتماد عمومی و سلامت عمومی پرداخته شده است .
۵.

سیاست های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 31 - 47

کلیدواژه‌ها: سیاست نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
توسعه و تکامل فضای سایبری سبب ایجاد اشکال مختلفی از جرایم سایبری شده است. از این رو در دهه های اخیر کشورها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی؛ معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. این معاهده شامل اصول سیاست نمادین از جمله موارد زیر می باشد: اطمینان بخشیدن به مردم در جهت خنثی کردن سلاح های جاسوسی سایبری، آموزش عمومی درباره جرایم سایبری، تلاشی به عنوان یک طرح برای دولت و به عنوان یک بازدارنده برای هر کسی که درصدد انجام فعالیت هایی از جرایم سایبری باشد. بررسی این سیاست های نمادین سوالاتی را درباره اثر بخشی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا و دیگر سیاست هایی که از جرایم سایبری بین المللی جلوگیری می کنند و همچنین قابلیت اجرای قانون برای مبارزه با این مسئله و اینکه با گذشت چندین سال از ایجاد این معاهده، چرا هنوز معاهده از قدرت الزام آوری کافی برای اغلب کشورها برخوردار نیست و کشورها در تصویب آن مرددند، ایجاد می کند. بدین ترتیب این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین و شرح سیاست های نمادین معاهده و پاسخگویی به سوالات طرح شده است.
۶.

بررسی مقایسه ای تعارضات هنجاری و گفتمانی نظام حقوق بشری اسلامی با نظام حقوق بشر اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 143-163

کلیدواژه‌ها: کشورهای اسلامی شورای اروپا حقوق بشر تعارضات هنجاری بررسی مقایسه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.
۷.

نظام حمایت از سرمایه گذاران از رهگذر طرح پرداخت غرامت به آنان در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹ 259 - 269

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا پرداخت غرامت حمایت از سرمایه گذاری شورای اروپا سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه ، روشن ، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است . از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایه گذاران در هر حال ، مخصوصاً در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمی نماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته می شود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایه گذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایه گذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاران کوچک )، مقرر داشته است . حدود حمایت مقرر شامل وجوه ، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها می شود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایه گذاری حمایتی ندارد.
۸.

نگاهی به حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در جامعه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳ 271 - 288

کلیدواژه‌ها: جامعه اروپا معلولیت اشخاص دارای معلولیت اتحادیه اروپا شورای اروپا حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۸۵
 هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقباً به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بین المللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.
۹.

تحولات مفهوم حکمرانی خوب در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 667 - 683

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب حکومت قانون حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر شورای اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۴
گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است. 
۱۰.

متاورس و چالش های حقوق بشری با تاکید بر اقدامات شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: حق های بشری شورای اروپا متاورس واقعیت افزوده واقعیت مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۷
هدف: هدف از این پژوهش بررسی موضوع متاورس و ارتباط آن با حق های مختلف بشری است . در ادامه این پژوهش سعی دارد جایگاه شورای اروپا را در زمینه مقررات گذاری در این عرصه بررسی کند. روش پژوهش: در این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین متاورس و ارتباط آن با حقوق بشری خواهیم پرداخت و با بررسی اسناد و گزارش های مختلف شورای اروپا ، نقش این نهاد  در تنظیم مقررات در زمینه متاورس بررسی خواهد شد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود چالش هایی که فناوری متاورس برای جنبه های گوناگون زندگی بشر می تواند داشته باشد، اما هنوز مقررات گذاری جامعی برای آن صورت نگرفته است. پژوهش هایی در زمینه متاورس و ابعاد مختلف آن تاکنون انجام شده است، اما بررسی اقدامات شورای اروپا به عنوان یکی از پیشروترین نهادهای فعال در زمینه متاورس و ارتباط آن با حق های بشری صورت نگرفته است. لذا این پژوهش از این منظر امری بدیع  هست که با توجه به پیشرفت فناوری ضروری به نظر می رسد.نتیجه: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که متاورس تا مقیاس گسترده ای قابلیت ایجاد چالش های حقوقی در ابعاد گوناگون زندگی افراد خواهد داشت. علی رغم تلاش های متعدد شورای اروپا، این نهاد هنوز قوانین جامعی در این زمینه تصویب نکرده است. انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور شاهد آن باشیم که در ایجاد و تبیین  یک نظم قانونی و حقوقی خاص برای این فناوری موفق عمل کنند.