پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل

یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست خارجی کشورها چگونگی جهت گیری رویکرد آنها نسبت به مسائل بین المللی و منطقه ای است. این جهت گیری می تواند در ایجاد ادراک مثبت یا منفی از کشورها تأثیرگذار باشد. رویکرد مبتنی بر یک جانبه گرایی دونالد ترامپ در قبال موضوعات مهم منطقه خاورمیانه ازجمله مسئله فلسطین موجب شکل گیری تفکراتی نسبت به سیاست خارجی آمریکا گردیده است. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست خاورمیانه ای دونالد ترامپ در ارتباط با مسئله فلسطین چه تأثیری بر ادراک افول آمریکا داشته است؟ در پاسخ به سؤال این فرضیه مطرح می شود که سیاست خارجی خاورمیانه ای دونالد ترامپ موجب ایجاد ادراک افول آمریکا در مسئله فلسطین گردیده است. این پژوهش از نوع کاربردی است و باتوجه به توصیفی و تبینی بودن موضوع، روش جمع آوری اطلاعات در این مجموعه عمدتاً کتابخانه ای و با استفاده از منابع مکتوب شامل کتب و مقالات مندرج در ژورنال های علمی است. یافته های پژوهش حاکی از این مهم است که با توقف روند عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و شکست برنامه «معامله قرن»، ناکامی در سرکوب و تضعیف محور مقاومت فلسطینی، عدم مجاب شدن سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و حاکمیت بر بلندی های جولان، نظم جایگاه ابرقدرتی این کشور با چالش جدی مواجه شده است.

سیاست خارجی کشور ها نشان دهنده اهدافی است که دولت ها در عرصه خارجی در پی دست یابی به آن هستند. اهداف و منافع ملی کشور ها در فرایند تصمیم گیری و براساس ارزش ها و باورهای ملی و درک تصمیم گیرندگان از آنها تعیین ابزار ها و امکانات برای تامین آنها مدنظر قرار میگرد. بنابراین سوال اصلی این پژوهش بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین را از منظر ریالیسم تهاجمی بین سالهای 2000 تا 2020 چگونه میتوان مورد بررسی قرار داد؟ هدف این تحقیق سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین براساس نظریه ریالیسم تهاجمی بین سالهای 2000 الی 2020 چگونه بوده و دیده گاهای درونی سیاست خارجی روسیه در دوران معاصر مخصوصا در زمان ریاست جمهوری والادمیر پوتین به چه شیوه بوده و نقش روسیه در بحران کنونی اوکراین به چه میزان بوده که مورد تبیین قرار خواهم داد. روش جمع آوری معلومات در این تحقیق بر اساس روش اسنادی، کتاب خانه ی توصیفی تحلیلی و گرد آوری معلومات به صورت کتاب خانه ای و با ابزار فش برداری است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که روسیه بر اصل قدرت هنجارمند؛ و افزایش قدرت خود در برابر تحدیدات غرب و ناتو، نوسازی اقتصادی، دستیابی به جایگاه بایسته در فرایند های رقابت جهانی، و اعاده جایگاه روسیه در عرصه بین الملل به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی روند تهاجمی را در مقابل اوکراین، مبنای سیاست خارجی خود قرار داده است.

عصر جهانی شدن با شدت و ضعف های گوناگون موقعیت دولت ملی را دست خوش دگرگونی نمود انتشار و رواج پول الکترونیکی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چشم گیری خواهد داشت، بیشتر ارزهای دیجیتال که یک فرم از پول های الکترونیکی می باشد به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده اند. ارزهای دیجیتال، ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده می کنند، رمزنگاری های ارزهای دیجیتال غیر قابل هک و پیگیری هستند ظهور پول دیجیتالی و گسترش آن از نظر اقتصادی و در بخش پولی، رواج پول الکترونیک بر عرضه و تقاضای پول ، سیاست های پولی و اقتدار بانک مرکزی بر بازار پول و میزان عرضه و تقاضای آن اثر می گذارد و روش های اجرایی بانک مرکزی برای تنظیم این بازار و مدیریت نرخ های سود و تورم را پیچیده تر می کند ، مهم ترین ویژگی رمز ارزها یا پول های دیجیتالی، این است که مبتنی بر دولت نیست و هیچ نوع حاکمیتی در آن دخالت ندارد. و این می تواند نهادهای حاکمیتی را به زلزله درآورد امروزه خدمات گسترده و کالاهای گسترده ای توسط بیت کوین در شبکه های اینترنتی مبادله می شود. ضمن بررسی ارزهای مجازی و تاثیر آن ها بر حاکمیت اقتصادی دولت ها به عنوان محور پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تبینی ویژگی این ارزها مورد مداقه قرار گرفته و حاکمیت دولت ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کنند ممنوعیت یا عدم سیاست گذاری می تواند ذیل هر یک از موارد با شدت و ضعف همراه باشد.

اقدامات تامینی یک رشته وسائل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با وضع فرد خاطی به کار گرفته می شود تا زمانی که فرد بهبود یافته و با اجتماع سازگار شود و دست به ارتکاب جرم نزند . این اقدامات دارای قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک به اجرا گذاشته می شوند تا از ارتکاب احتمالی جرایم برای حفظ نظم عمومی جامعه جلوگیری شود. اهتمام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد و مولفه های سیاسی اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که اصول اقدامات تامینی در حقوق ایران به طور نسبی با حقوق فرانسه منطبق است. اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه یک نیاز اساسی در کنار مجازات های دیگر محسوب می شود. اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و فرانسه تثبیت گردیده است. اقدامات تامینی و تربیتی با رویکرد اصلاح و تربیت قصد پیشگیری از تکرار جرم را دارد و از افزایش ناامنی و بی نظمی در جامعه ممانعت می نماید. و به مجرمان نیز کمک کرده تا افزایش احساس مسئولیت در جامعه به شخصیت جدیدی نائل گردند. و دست از جرم و جنایت برداشته و برای زندگی دوباره در جامعه مهیا شوند.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی بود. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی عادلانه بودن دادرسی کیفری که یکی از مهم ترین اصول حاکم بر تمامی فرآیند دادرسی کیفری است پرداخته شد. وصف عادلانه بودن علاوه بر اینکه در ارتباط با مراحل یک دادرسی کیفری مطرح می شود، در ارتباط با تمامی دادرسی های کیفری و فرآیند کلی دادرسی کیفری نیز مطرح می شود، به نحوی که تمامی اشخاص جامعه در وضعیت برابر و یکسانی قرار گرفته و با همه مثل هم رفتار شود. در برخی از موارد دادرسی کیفری متأثر از مقام و موقعیت و جایگاه متهم بوده و برخی از مراحل دادرسی کیفری تحت تأثیر این عامل به صورتی متفاوت از دیگران در مورد آنها اجرا می گردد، هرچند که این افتراق و تفاوت دارای مبانی و عللی بوده که درتلاش برای توجیه آن است، لیکن چنانچه موارد افتراق از حالت استثناء گذشته و طیف وسیعی از اشخاص را در برگیرد، عادلانه بودن کل نظام دادرسی مورد سئوال قرار می گیرد. در بررسی وضعیت عدول از دادرسی عادلانه کیفری متأثر از مقام و موقعیت متهم در ایران مشخص گردید که تحقق دادرسی عادلانه نیازمند کاستن از موارد افتراقی در دادرسی کیفری به دلیل موقعیت و مقام اشخاص است و یکسانی فرآیند دادرسی کیفری برای تمامی اشخاص جامعه با مبانی فقهی و دینی نیز سازگاری بیشتری دارد.