درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب در فناوری همواره پیامدهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با خود به همراه دارد. نوآوری که در تکنولوژی تحت عنوان هوش مصنوعی از آن یاد می شود از آن دسته نوآوری ها است که در عرصه اقتصادی و اجتماعی به تخریب خلاق و موج های نوین دامن می زند، از جمله پیامدها و آثار این تحول در زمینه حقوقی است، به طوری که در جامعه بین المللی دولت ملت ها و نیز در عرصه داخلی کشورها ضرورت تاسیس و ایجاد قواعد و رژیم های مترتب بر آثار انقلاب در هوش مصنوعی موضوعیت یافته است. این مقاله به مثابه پیش درآمدی بر این تحول به مفهوم هوش مصنوعی بر اساس قدرت و کارکرد پرداخته است. هم این طور اقسام هوش مصنوعی را بررسی کرده است و به این یافته رسیده است که باتوجه به گسترش پیامدها و آثار تحول در هوش مصنوعی از جمله در زمینه مالکیت و قراردادها و داوری، جامعه بین المللی در مقیاس جهانی و نیز در سطح ملی کشورها نیازمند ایجاد قواعد و رژیم های موضوعی در این خصوص است.

بعد از سقوط صدام در 2003 عراق به یکی از بحرانی ترین و کانونی ترین پویش های سیاسی و امنیتی در خاورمیانه تبدیل شده است. شکست در فرایند دولت ملت سازی و تضادهای فرقه ای از جمله عوامل تاثیر گذار در بی ثباتی سیاسی عراق بوده اند. از طرف دیگر، به نظرمی رسد که تحولات منطقه ای در عصر پسا بهار عربی به شکل اساسی سطوح سیاسی و امنیتی عراق را از خویش متاثر ساخته است. در این راستا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش به دنبال بررسی نقش تحولات منطقه ای در پویش های سیاسی و امنیتی عراق در عصر پسا بهار عربی است. سوال محوری این پژوهش بر این منبا است، متغیرهای منطقه ای چه تاثیری بر پویش های سیاسی و امنیتی عراق در عصر پسا بهار عربی داشته اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شکل گیری بهار عربی سطح رقابت های منطقه ای در راستای افزایش نفوذ در عراق و همچنین تنش های فرقه ای را افزایش داده و در نتیجه منجر به شکنندگی بیشتر دولت- ملت در عراق شده است.

تاثیر دولت های کوچک در روابط بین المللی معاصر بیش از گذشته است. کشور قطر نیز به دلیل فقدان برخی مولفه های سنتی قدرت و وابستگی به قدرت خارجی در تامین امنیت خود، جزو دولت های ذره ای شناخته می شود. فقدان عناصر سنتی قدرت، دولت های کوچک را وادار کرده است که از دو راهبرد موازنه سازی یا دنباله روی به منظور تأمین بقا و امنیت خود استفاده کنند. با این حال، کشور قطر با سرپیچی از راهبرد های متعارف روابط بین الملل، و اتخاذ راهبرد پوشش استراتژیک، نفوذ و کنش گری فعالانه ای در منطقه داشته است، به طوری که نقش این کشور در پویایی های امنیتی منطقه غیرقابل چشم پوشی است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه قطر با استفاده از راهبرد پوشش استراتژیک، جایگاه خود را در روابط بین المللی تقویت کرده است؟ این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی ارائه می شود، ضمن بررسی سیاست خارجی قطر، این فرضیه را مطرح می کند که دوحه از طریق قدرت نرم، تعاملات سازنده و روابط اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از بازیگران، استقلال نسبی در روابط خارجی و اتخاذ مواضع فعالانه در قبال تحولات منطقه ای، جایگاه و سرمایه راهبردی خود را در منطقه تقویت کرده است. مجموعه این اقدامات که در راستای نظریه پوشش استراتژیک است، این امکان را به قطر داده تا شرایط عدم قطعیت منطقه ای و پیشبینی ناپذیری بین المللی را به صورت بهینه ای مدیریت، و در عین حال نقش خود را به عنوان بازیگری تاثیرگذار در منطقه تثبیت کند.

بسیج مستضعفین که یکی از معماری های اثرگذار امام خمینی(ره) می باشد، به عنوان نهادی جهادی در همه عرصه های گونان نقش آفرینی می کند که در دفاع مقدس، دفاع از حرم و برنامه های گوناگون انقلاب اسلامی اثرگذار بوده و الگوی مناسبی برای کشورهای جبهه مقاومت اسلامی ارائه داده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش مشارکت اجتماعی بسیج در شکل گیری تمدن نوین اسلامی با روش آمیخته انجام شده است. ابتدا در دیدگاه های مقام معظم رهبری تمدن سازی بسیج به شکل تحلیل مضمون و با روش کیفی انجام شد و سپس با روش کمی مشارکت اجتماعی بسیج با شاخص های خودباوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سابقه عضویت در بسیج مطالعه شد. در روش کیفی نمونه با اشباع نظری به دست آمد جامعه آماری پژوهش، همه اعضای بسیج سپاه خلخال بوده که با استفاده از فرمول کوکران 367 نفر به عنوان  حجم نمونه تعیین شد. روش نمونه گیری پژوهش از گونه خوشه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که روایی آن صوری با نظر جامعه شناس ها و روش شناس ها به دست آمده است و پایایی آن برای متغیرهای پژوهش از 811./. تا 930/. بوده است در بخش کیفی 23 مضمون پایه در 6 مضمون سازمان دهنده به مضمون مرکزی نقش بسیجیان تمدن ساز ارتباط یافت که انتظارهای از بسیج از سوی فرمانده معظم کل قوا است. نتایج بدست آمده کمی برای مشارکت اجتماعی نشان داد، میانگین مشارکت اجتماعی بسیجیان خلخال در حد متوسط بوده است. تحلیل فرضیه های پژوهش بیان می کند، احساس خودباوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سابقه عضویت در بسیج، نقش معناداری بر مشارکت اجتماعی اعضای بسیج در پیشرفت و ایجاد فضای رو به جلو و تمدن سازی دارند. شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری نشان داد بین داده های تجربی با مدل مفهومی پژوهش همخوانی بالایی وجود دارد. مقایسه انتظار و وضعیت شناسی نشان می دهد که بسبج در اندازه متوسط نقش تمدن سازی را با شاخص مشارکت با معرف های خودباوری، سرمایه های اجتماعی و... عضویتش انجام داده است برای ایفای نقش آرمانی باید بیشتر مجاهدت کند.

میزان گرایش به بین الملل گرایی در دولت های مختلف ایالات متحده، تأثیر مستقیمی بر روی میزان مداخله گرایی این کشور در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا داشته و از این طریق، همواره امنیت و منافع ملی ایران را متأثر ساخته است. برخلاف دولت های دموکرات، این نوع گرایش در دولت های جمهوری خواه نوسان شدیدی را تجربه کرده و در طول یک قرن گذشته، دو بار از تمایل سنتی به انزواگرایی به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه تغییر جهت داده است. پژوهش حاضر برای پاسخ به چرایی چنین تحولی در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری خواه، از چارچوب نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و روش پژوهش تاریخی بهره می برد تا بتواند با تجزیه و تحلیل پویایی های موجود در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان در دو مقطع تاریخی پس از جنگ جهانی دوم و پس از حمله 11 سپتامبر، عوامل مؤثر بر رخداد چنین تحولی را شناسایی کند. نتیجه بررسی های یاد شده بیانگر آنست که در هر دو مقطع، جمهوری خواهان علیرغم عدم تمایل ذاتی به بین الملل گرایی، به دلیل ظهور تهدید بزرگ کمونیسم شوروی پس از جنگ جهانی دوم و جلوه گر شدن تهدید تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر، گرایش قابل ملاحظه ای را نسبت به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه در جهت مقابله با ابعاد مختلف تهدیدهای یاد شده نشان داده اند. به این ترتیب، برآیند ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان بیانگر آنست که در شرایط ظهور منابع عمده تهدید علیه امنیت ابالات متحده، گرایش آن ها به بین الملل گرایی افزایش قابل توجهی داشته است. خصیصه ای که در حزب دموکرات به این شدت مشاهده نمی شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 برای نخستین بار برای کشور ایران، اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. ماموریت اصلی این هیات، تحقیق راجع به نقض های ادعایی حقوق بشر در بستر اعتراضات صورت گرفته در ایران پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، به خصوص حقوق زنان و کودکان و گردآوری و تحلیل ادله با هدف به کارگیری آن ها در فرآیندهای قضایی است. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی– توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای حقوقی گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که هرچند امکان طرح مسئولیت حمایت در صورت تشدید وضعیت نقض حقوق بشر برای ایران ممکن است پدیدار گردد اما محتمل ترین واکنش، اتخاذ اقدامات متقابل از رهگذر اعمال تحریمهاست. برخی دولت ها و سازمان ها مانند اتحادیه اروپایی پیرو گزارشات این هیات، تحریم هایی را علیه مقامات متهم به نقض حقوق بشر، وضع خواهند کرد.

در این مقاله سعی شده است ضمن ارائه تصویری از نظریه کردارگرائی در روابط بین الملل، شاخص هایی از این نظریه استخراج شده و محیط روابط جهانی با کمک این شاخص ها مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس گرایشی از کردارگرائی برگزیده شده است که به مفاهیم مطرح شده توسط پیر بوردیو اتکا می کند و نحوه فهم کاملاً متفاوتی از پدیده های بین الملل و جهانی ارائه می نماید. بر مبنای ادبیات و شاخص های برآمده از این نظریه تلاش شده تا نشان داده شود که روابط بین الملل وارد فضای جدیدی شده است که می توان نام روابط جهانی بر آن گذاشت. این فضای نوین دیگر فضای رقابت نظامی اقتصادی دولت ها بر سر قدرت بیشتر و بر اساس محاسبه عقلائی سود و زیان تلقی نمی شود بلکه فضایی است که در آن میدان های مختلفی برای کنش بازیگران مختلف پدید آمده است. در این میدان های جدید عادت واره هایی تازه پیدا شده که هم نحوه ادراک بازیگران و هم شیوه عمل و کردار آن ها را دگرگون ساخته است. در این میدان های تازه گونه های مختلفی از سرمایه شکل گرفته و تأثیرگذار است و کنشگران با استفاده از این سرمایه ها می توانند در شبکه اقدام جهانی حاضر شوند. درنتیجه نه فقط شیوه فهم روابط بین الملل بلکه روش های اقدام و عمل در آن تحول یافته و این جریان تحول در شبکه اقدام جهانی ادامه خواهد داشت.

هدف این پژوهش، نشان دادن طرح بدیع میرزای نایینی در مخالفت با استبداد است. مشروطیت ایران در پیِ محدود کردن قدرت نامحدود حاکم بر ایران آن روز بود. برای این کار بیش از هرچیز به مبانی نظری نیاز بود تا بتواند هم لزوم محدود بودن قدرت را نشان دهد و هم به مخالفت با استبداد برخیزد و طرح نایینی در این فضا قابل درک است. پرسش این است که مخالفت نایینی با استبداد در چگونه طرحی و طی چه مراحلی صورت گرفته است؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و تلاش شده است تأکید اصلی بر متن تنبیه الامه نایینی باشد. نتیجه اینکه نایینی با طرحی دقیق و در هفت گام توانسته است به مفهوم استبداد حمله سنگینی انجام دهد. نخست اینکه وی اشاره می کند که هر قومی به حکومت نیاز دارد و یکی از انواع حکومت، حکومت تملیکیه است که استبداد ویژگی اصلی این نوع حکومت است. نایینی در ادامه ضمن بررسی ویژگی های حکومت استبدادی و آثار شوم آن، می کوشد نشان دهد که اسلام و مبانی اندیشه شیعی مخالف استبداد است و با آن سازگاری ندارد. سپس با تقسیم بندی دقیقی از انواع استبداد، هرکدام از آنها را توضیح می دهد. نایینی در پایان کتاب، مهم ترین علل و عوامل پیدایش استبداد در یک جامعه و رفتن حکومت به سوی استبداد را بررسی می کند و در پایان چند راهکار را برای برون رفت از استبداد پیشنهاد می دهد. دقت نظر نایینی در مخالفت با استبداد، نکته مهمی است که کمتر بدان توجه شده است. حتی می توان مدعی شد که دفاع او از مفاهیمی مانند آزادی و برابری و قانون اساسی و نیز دفاع از نهادهایی مانند پارلمان همگی در یک نقطه، یعنی مخالفت او با استبداد مشترک هستند و این موضوع، یعنی مخالفت با استبداد نقطه کانونی اندیشه اوست.

چین و عراق همکاری اقتصادی و تجاری نزدیکی دارند.چین بزرگترین شریک تجاری عراق و عراق سومین شریک تجاری بزرگ چین در میان کشورهای عربی است. کمک های چین، که بدون شرایط سیاسی ارائه شده است، توافق نامه ها و سرمایه گذاری های دوجانبه متعددی را تسهیل کرده است. در واقع، در چارچوب پیچیده سیاست جهانی، رابطه بین چین و عراق به طرز چشمگیری تغییر کرده و از روابط دیپلماتیک به یک روابط اقتصادی عمیق تبدیل شده است. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش بدنبال پاسخ به این پرسش محوری است، نفت عراق چه تاثیری بر روابط اقتصادی چین و عراق داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که متاثر از اهمیت انرژی در ساختار اقتصادی جین و همچنین جایگاه عراق در ابتکار کمربند و جاده، روابط اقتصادی چین با عراق در عصر پسا صدام رشد قابل توجهی داشته است. بعلاوه، درک نخبگان عراقی از چین در عرصه نظام بین الملل، در تعمیق این فرایند از اهمیت برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای روش کیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینتنرتی است. واژگان کلیدی: انرژی عراق، کمربند و جاده، ثبات هژمونیک دوگانه، نخبگان عراقی.

نقش گفتمان های احزاب سیاسی در نهادسازی سیاسی، از عوامل کلیدی در توسعه سیاسی ایران است. این پژوهش با هدف بررسی کارکردها و آثار گفتمانی احزاب اصلاح طلب و اصول گرا در نهادسازی سیاسی در دوره های خاتمی (1376-1384) و احمدی نژاد (1384-1392) با تأکید بر نظریه گفتمان انتقادی فرکلاف انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است که در سه سطح متن (ویژگی های زبانی)، تعامل (فرآیند تولید و تفسیر متون)، و زمینه (بسترهای اجتماعی و سیاسی) به تحلیل گفتمان های حزبی می پردازد. نتایج نشان می دهد که احزاب اصلاح طلب در دوره خاتمی با ترویج گفتمان دموکراتیک و تأکید بر مفاهیمی چون مشارکت مدنی و کثرت گرایی، نهادهای مدنی مانند شوراهای شهر و سازمان های مردم نهاد را تقویت کردند، اما در دوره احمدی نژاد به دلیل محدودیت های قانونی تضعیف شدند. در مقابل، احزاب اصول گرا در دوره احمدی نژاد با تمرکز بر گفتمان انقلابی و ارزش محور، نهادهای حکومتی مانند بسیج و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تقویت نمودند. این تفاوت ها ریشه در اهداف سیاسی، پایگاه های اجتماعی، و فرهنگ سیاسی متفاوت دو دوره دارد. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که گفتمان های حزبی از طریق بازتولید یا تغییر هویت های سیاسی و روابط قدرت، به نهادسازی سیاسی کمک می کنند، اما موفقیت آن ها به شدت وابسته به بسترهای اجتماعی، سیاسی، و حمایت های ساختاری است. این تحلیل نشان دهنده نقش محوری گفتمان ها در شکل دهی به ساختارهای نهادی و توسعه سیاسی ایران است.

استان خوزستان با توجه به قرارگیری در اقلیم خشک و نیمه خشک و نیز به علّت کاهش شدید نزولات جوّی در سال های اخیر با بحران کم آبی مواجه شده است و این امر علاوه بر تبعات زیستی گوناگون، پیامدهای سیاسی اجتماعی قابل ملاحظه ای به دنبال داشته که در این میان ناآرامی های تابستان سال 1400 ه.ش بارزترین نمونه به شمار می رود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل فضایی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و استفاده از داده های اقلیمی به کمک شاخص بارش استانداردشده (SPI) و نیز بهره گیری از ابزار Arc GIS به پهنه بندی میزان خشکی و حجم بارش در استان خوزستان و نیز توزیع فضایی ناآرامی های اجتماعی در سطح استان پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که پیامدهای سیاسی اجتماعی (به طور مشخص تجمّعات اعتراضی) بیشتر در شهرهایی نمود فضایی دارند که در نواحی بسیارخشک واقع شده و یا میزان بارش در آن ها طی سال های پیش از اعتراضات، بسیار ناچیز ثبت شده است.

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

با گسترش توجه ایالات متحده به سمت شرق در تلاش برای مهار چین، پکن عمق بیشتری به سیاست متنوع سازی روابط خود داده تا بتواند آثار منفی تمرکز ایالات متحده بر شرق آسیا را تقلیل دهد. بخشی از این متنوع سازی معطوف به استراتژی باخترگرایی یا تمرکز بر غرب آسیا است. در میان کشورهای غرب آسیا، گسترش روابط چین با عربستان سعودی به دلیل نقش مهم در بازار انرژی و تاثیرگذاری بر طیف وسیعی از دولت های اسلامی و عربی، نمونه خوبی برای استراتژی باخترگرایی چین است. در این راستا، پرسش اصلی این است که باخترگرایی چه جایگاهی در رفتار راهبردی چین دارد و جایگاه عربستان سعودی در این استراتژی کجاست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به وضعیت توزیع قدرت در نظام بین الملل و ایجاد فرصت های جدید در حوزه های نیاز به منابع انرژی، مقابله با گسترش نفوذ ایالات متحده و ابتکاراتی نظیر جاده ابریشم نوین، جایگاه استراتژی باخترگرایی در رفتار راهبردی چین تقویت شده و در این استراتژی، عربستان سعودی جایگاه کلیدی دارد. مقاله با استفاده از روش تحقیق تاریخی و تبیینی انجام شده است. 

با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادی ها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظام های سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش برانگیز حقوقدانان و سیاسیون بوده است. جهت دستیابی به نگاهی دقیق تر در خصوص استقلال شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی این نهاد با نهادهای مشابه در کشورهای آلمان و مصر که به ترتیب از موفق ترین نهادهای دادرس اساسی در نظام دادرسی اساسی در جهان و کشورهای اسلامی و الجزایر به عنوان نمونه ای که تشابه ساختاری با شورای نگهبان ایران دارد، می پردازیم تا با تکیه بر این مطالعه و با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و درجه استقلال شورا نسبت به کشورهای موردپژوهش چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای نگهبان نسبت به دو نهاد مشابه در آلمان و مصر از استقلال کمتری برخوردار است و در خصوص الجزایر در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شورا ضعف ها و کاستی های دارد که در دستیابی به یک سطح از استقلال که رضایت عموم و به ویژه رضایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور را به صورت یک کلیت تأمین کند، ناتوان بوده است.

وجود شاخص های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ظرایف و پیچیدگی های خاص نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، می تواند به نحو مؤثرتری به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد. با توجه به وجود خلأ نسبی در نحوه نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه، سؤال مقاله این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس چه شاخص هایی می تواند عملکرد وزارت امور خارجه را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد؟ در این مقاله از روش تحلیل کیفی متن برای بررسی متون نظری، اَسناد نظارتی و گزارش های سازمانی درباره ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه استفاده شده است. پس از جمع آوری اَسناد لازم در زمینه ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه، نحوه کاربست و کمیت پذیری شاخص های ارزیابی عملکرد مورد بررسی نقادانه قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه عملکرد وزارت امور خارجه را می توان از طریق شاخص های عملکردی در حوزه های دیپلماسی دوجانبه، دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی مورد نظارت و ارزیابی مجلس شورای اسلامی قرار داد، اما خود این شاخص ها به دلیل ماهیت سیال و پیچیده فعالیت های وزارت خارجه باید مستمراً مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

محدودیت های هنجاری و ساختاری نظام بین الملل و سیاست های بلوک غرب در طی چهار دهه گذشته علیه ایران، سبب شده تا جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست های دفاعی- امنیتی خود همانند سیاست خارجی به سمت وسوی «شرق گرایی» تمایل پیدا کند. پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که همکاری های دفاعی- امنیتی ایران و روسیه در بحران اوکراین چه پیامدهایی می تواند برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و گردآوری داده ها از طریق پیمایش محیطی و مراجعه به مقالات، کتب، گزارش ها و یادداشت های مرتبط با موضوع بوده که توسط پژوهشگران دسته بندی و سپس تحلیل شده است. همکاری های دفاعی- امنیتی ایران و روسیه دارای دو وجه تأثیرات مثبت و منفی برای جمهوری اسلامی ایران است. از جمله وجوه مثبت این همکاری ها می توان به تلاش برای همکاری های اقتصادی مشترک در جهت جلوگیری از انزوای جهانی بیشتر، تعامل و هماهنگی در فرایند انتقال قدرت از غرب جغرافیایی به شرق، ارتقای توان تسلیحاتی ایران، ارتقای سطح بازدارندگی اشاره کرد. در بعد اثرگذاری منفی هم می توان به تعمیق شکاف درونی در ملت و حاکمیت با توجه به بدبینی تاریخی به عملکرد روس ها، تشدید تحریم ها، امنیتی سازی همکاری های نظامی و تشدید تصویرسازی امنیتی از ایران به عنوان کشوری که نقش مخرب در پیشبرد صلح و امنیت بین المللی دارد اشاره کرد.