درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت معنویت و تعالی آن در قرآن مجید، روایات ائمه علیهم السلام و تدابیر داهیانه ی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در مراسم و شرفیابی های فرماندهان به وضوح به چشم می خورد و نیروهای مسلح به عنوان بازوی مقتدر نظام باید گوش به فرمان ولایت در تمام زمینه ها خط شکن باشند. این مقاله به نقش نظامات (شامل آئین نامه ها و دستورالعمل-ها) در تعالی معنوی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران می-پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که میزان تأثیر نقش نظامات بر تعالی معنوی کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی آجا چقدر است؟ این پژوهش با روش توصیفی و بررسی مؤلفه های معنویت (در قرآن مجید، روایات ائمه و تدابیر ف م ک ق) همراه کاربرگ مصاحبه و پرسشنامه در حوزه نقش نظامات بر تعالی معنوی ارتش کار خود را پیش برده است. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، بررسی ادبیات و چارچوب نظری و سئوالات مصاحبه با نخبگان به میزان بالای تأثیر و نقش نظامات به عنوان متغیر وابسته بر تعالی معنوی به عنوان متغیر مستقل رسیدیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای کامل و صحیح نظامات در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به رشد و تعالی معنوی کارکنان منجر خواهد شد و این تعالی مجدد باعث اجرای صحیح نظامات (آئین نامه ها و دستورالعمل ها) شده و بالطبع اجرای درست امور، قوانین و مقررات را شاهد خواهیم بود.

بحث انتظار، جامعه منتظر و زمینه ساز، دو موضوع مهم دینی برگرفته از اندیشه مهدویت و تحقق بخش آرمان های متعالی آن است. تشکیل حکومت عدل جهانی حضرت مهدی(عج) نیاز به بسترهای مناسبی دارد که جامعه منتظر، مهم ترین نقش را در این راستا ایفا می نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی الگوی مطلوب جامعه منتظر و زمینه ساز از منظر امام خامنه ای و تبیین آن ها با آیات تدوین شده است. وهدف از این پژوهش واکاوی شاخصه ها و ساحت های اندیشه امام خامنه ای در عرصه الگوی مطلوب جامعه منتظر بوده؛ و یافته های این پژوهش؛ از دیدگاه امام خامنه ای را در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عبارتند از: انس با منابع اسلامی، ترویج رویش های هنری، مجاهدت فرهنگی، احتراز از فرهنگ غرب، سیاست دینی، سیاست بر محور ولایت، مشارکت سیاسی مردم، تسلیم ناپذیری در برابر طاغوت، استقلال، عدالت، فسادستیزی، عدالت اجتماعی و... لذا در این پژوهش ، مؤلفه های هر بخش از منظر امام خامنه ای تبیین گردیده تا در شناخت اولویت ها، برنامه ریزی ها و فعالیت های اجتماعی، دقت کافی و اهتمام جدی صورت پذیرد و وصول به اهداف سریع تر انجام شود.

تورم، آفت اقتصادهای مدرن است و این پدیده موضوعی است که در زندگی روزمره انسان بسیار مورد بحث قرار گرفته است. تورم، بر تمام جنبه های اقتصاد تأثیر می گذارد، از مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و نرخ اشتغال گرفته تا برنامه های دولت، سیاست های مالیاتی و نرخ بهره. تعداد زیادی کتاب و مقاله در زمینه اقتصاد به تورم پرداخته اند؛ اما به نظر می رسد که نتوانسته است توجهات را به خود اختصاص دهد. با توجه به روندی که این متغیر اقتصادی در دهه نود در ایران طی کرده و شاهد استمرار آن در سطوح بالا بوده ایم، مهم است که بدانیم برای مهار این روند مخرب در اقتصاد یک کشور و هزینه آن برای دولت، نهادهای اجتماعی و مردم چه باید کرد. دانستن این نکته ضروری است که آیا این مهار تورم صرفاً تسکین دهنده است یا درمان هم هست و اینکه آیا برای درمان تورم باید بهای سنگین هرج و مرج اقتصادی، از دست دادن آزادی شخصی و برقراری کنترل مستبدانه برای مقابله با این بیماری سخت اقتصادی را پرداخت یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤالات ابتدا باید علل تورم در ایران به دقت مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به دنبال راهکارهایی برای برطرف کردن و کاستن از آثار و پیامدهای زیان بار آن باشیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تا قبل از این دهه، نقدینگی مهم ترین عامل تورم در ایران بوده است ولی با شروع تحریم ها در آغاز این دهه، تکانه های تحریمی خود را از طریق افزایش نرخ ارز نشان داده و باعث مهم ترین عامل مؤثر بر تورم خود را نشان داده است. علاوه بر این استمرار تورم در یک دوره زمانی باعث ایجاد انتظارات تورمی و تشدید تورم شده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با راهبرد دیپلماسی و داوری درنظرگرفته شد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری دلالت دارد. فرضیه پژوهش این است که معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری تاثیرگذار بوده است. در این راستا 110 مورد اختلاف در بازه زمانی 1396 تا 1401 درکشورهای درحال توسعه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایچ نشان داد: دنیای غالبا پنهان دیپلماسی غیررسمی سرمایه گذاری سوالات گسترده تری را درباره آثار قانونی سازی، دیپلماسی، و قدرت شرکت ها مطرح می کند، چرا که سرمایه گذاران با مناقشات در دنیای در حال توسعه مواجه می شوند. لذا دولت های قدرتمند به ندرت از تهدیدات یا تحریم های صریح در مناقشات سرمایه گذاری استفاده می کند. این امر حاکی از یک تغییر مهم در دیپلماسی سرمایه گذاری از دوره ای است که نظام معاهدات سرمایه گذاری آشکار شده است. همچنین دولت ها از نظر راهبردی انتخاب می کنند تا چه زمانی در مناقشات مداخله کنند، بجای اینکه این کار را زمانی انجام دهند که توسط فشار خصوصی مجبور شوند. بنابراین عدم دخالت دولت ها و سیاسی کردن اختلافات و مناقشات معاهدات سرمایه گذاری های دو یا چندجانبه وگرایش بیشتر به سمت داوری ها و دیپلماسی فعال بین المللی و مورد توافق سرمایه گذاران که در قرارداها و معاهدات تصریح شده است جهت حل اختلافات و مناقشات به عنوان پیشنهاد کاربردی سیاستی توصیه می گردد.

منطقه شاخ آفریقا در شرق این قاره واقع شده و متشکل از چهار کشور سومالی، اتیوپی، اریتره و جیبوتی است. این منطقه به دلیل ویژگی های جغرافیایی، ژئوپلیتیک، استراتژیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و... همواره مورد توجه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. هر یک از این بازیگران به تناسب منافع ملی و راهبردی خود در تلاش برای اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر این منطقه و کشورها و ملت های آن بوده و هستند. عربستان سعودی یکی از بازیگران منطقه ای فعال در کشورهای شاخ آفریقا است که به نظر می رسد در کنار پیگیری اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی خود، ترویج ایدئولوژی و تفکر خود یعنی وهابیت را پیگیری می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در صدد بررسی اقدامات ایدئولوژیک عربستان سعودی در کشورهای شاخ آفریقا است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عربستان سعودی با تأکید و اعتقاد به تفکر وهابیت، با صرف هزینه های مالی در چارچوب آموزش، ایجاد زیرساخت های آموزشی، حمایت از گروه های وهابی و... در تلاش برای ترویج این تفکر در میان مسلمانان در کشورهای شاخ آفریقا است.

منطقه غرب آسیا، به ویژه پس از تحولات 2011، همواره مرکز خشونت های کنشگرانه بوده و در سطح جهانی، بازیگران غیر دولتی نیز نقش مهمی در حکمرانی امنیتی ایفا می کنند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر حکمرانی امنیتی منطقه ای از 2011 تا 2022 می پردازد. با تحلیل ثانویه و جمع آوری داده ها، روند حکمرانی امنیتی منطقه ای با استفاده از ابعاد چهارگانه (حفاظت، تضمین، پیشگیری و اجبار) سنجش شده و نتایج نشان می دهد که این حکمرانی طی سال های اخیر کاهش یافته است. به طور خاص، استفاده ترکیه از ابزارهای دیپلماتیک از 48 به 31 و عربستان سعودی از 39 به 32 کاهش یافته، در حالی که ایران تقریباً باثبات باقی مانده است. همچنین، عربستان و ترکیه رفتارهای تهاجمی تری نسبت به ایران در استفاده از ابزارهای قهری داشته اند.از طریق تحلیل کیفی، عواملی چون توانایی قدرت های منطقه ای ب و برخورداری از منابع کمی و کیفی از یک سو (حفاظت) و مداخله نظامی برای برقرای صلح در منطقه و همچنین نوع برداشت از امنیت و ثبات در منطقه از سوی دیگر (اجبار)، همراه با عملکرد چندجانبه داخلی - ایفای نقش بازیگران غیردولتی - و خارجی - تفویض اختیار به سازمان ها و نهادهای منطقه ای - دولت ها (اطمینان) و افزایش چشم اندازهای حکومت دموکراتیک و نوع برداشت از مرجع امنیت (پیشگیری) از مهم ترین عوامل موثر بر شکل گیری حکمرانی امنیتی منطقه ای در خاورمیانه است. همچنین مقوله های اصلی مساله اسرائیل، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای، اقتدارگرایی، فرهنگ استراتژیک، اختلافات مرزی، ساختارهای اقتصادی و سیاسی غیرمکمل و ناهمسو و غیره از جمله عوامل سلبی اثرگذار بر توسعه حکمرانی امنیتی منطقه ای محسوب می شود.

تمدن اسلامی برای حفظ و بالندگی خود نیاز به ابزارها و پیشران ها یی دارد. در این میان نهادهای حکومتی و مجریان دولت در نظام انقلاب اسلامی اصلی ترین ابزارهایی هستند که در جوامع بشری به منظور تحقق و حفظ تمدن نقش اساسی ایفا می کنند. ایجاد نظم اجتماعی، ایجاد امنیت و احساس قدرت که از مؤلفه های تمدنی در نظام اسلام است که برعهده نهادهای نظامی و انتظامی گذاشته شده است. برای فهم عمیق این مؤلفه ها و نقش بی بدیل این نهاد در تمدن انقلاب اسلامی؛ کلام علی علیه السلام که به عنوان امام و حاکم جامعه اسلامی مطرح بوده اند، باید به عنوان یکی از منابع اصیل اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف از این نوشتار بررسی ویژگی های فرماندهان نیروی نظامی و انتظامی در حکومت اسلامی است که سعی می کند با روش توصیفی-تحلیلی بایستگی های تمدنی و انقلابیِ نیروی نظامی در زمینه های مختلف را مورد کنکاش قرار دهد تا یکی از پیشران های تمدن اسلامی مبتنی بر نظریه امیرالمومنین در نامه 53 نهج البلاغه مورد توجه قرار گیرد. برای نیل به این منظور، بررسی بایسته های فردی و شغلی فرماندهان نظامی و انتظامی و نیز رابطه میان آنها با حاکم و سربازان مورد توجه قرار گرفته است.

در ادبیات سیاسی جهان مفاهیمی چون اسلام گرایی ، بنیادگرایی، اسلام سیاسی و... ، با تنوع مفهومی فراخ وگسترده ای به کار رفته و با وجود این تفاوتِ در تعاریف، هر یک از این واژگان ، مصادیق مختلفی یافته اند. طبیعتا این ابهامِ در مفاهیم ، باعث عدم دقت و شفافیت در طرح مطالب و نوشته های علمی یا گفته ها و نوشته های رسانه ای گردیده است.به ویژه آنکه تلقی ها و برداشتهای صورت گرفته از این مفاهیم در سپهر سیاست و اجتماع ایران چه بسا مغایر آن برداشت و ت لقی جهانی بوده است. با وجود چنین ابهام و ایهامی که سهوا یا عمداً رخ داده است ، برخی بازشناسی های مفهومی ضرورت دارد. روش تحقیق در این مقاله تحلیل گفتمان بوده و به صورت تطبیقی دو گفتمان سید قطب و امام خمینی را مورد توجه قرار داده شده است . در این مقاله سعی شده است که به بعضی از این مفاهیم در ایران  و نیز مقایسه برخی مفاهیم و اندیشه ها در خارج از ایران، با تمرکز بر اندیشه سیاسی امام خمینی و سید قطب پرداخته شود.از این رهگذر ابتدا به دو تلقی و برداشت از اسلام سیاسی که در ایران پس از انقلاب رواج داشته و نیز به تلقی و فهم جهانی (خارج از ایران) از این مفهوم پرداخته شده است. از همین زاویه و با توجه به برداشتهای دوگانه اسلام قدرت محور و اسلام جامع به مقارنه اندیشه های امام خمینی  و سید قطب  تفاوتهای بنیادین این دو اندیشه و برخی از آثار این تفاوتها پرداخته شده است. علاوه بر تاکید بر بازشناسی های مفاهیم کلیدی که مورد توجه نویسنده در این مقاله بوده است، اهمیت تحلیل و تفکیک بنیادهای فکری اندیشمندانی که چه بسا در نگاه نخست همه آنها در یک مکتب و مسیر فکری انگاشته می شوند، به ویژه از حیث آثار و تبعات آن نشان داده شده است.

امروزه حکمرانی خوب، یکی از شاخص های توسعه قرن اخیر، مورد توجه قرار دارد. همچنین در برنامه طرح ریزی شده در سازمان ملل متحد نیز موضوع را با عنوان حکمرانی مطلوب مطرح نموده و برای آن مؤلفه هایی را بیان نموده است. از این رو شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی نظام اسلامی که در تراز جمهوری اسلامی باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی است که از روش پژوهش کیفی و با پارادایم تفسیری و با استفاده از منابع موجود در نظام جمهوری اسلامی و همچون، آیات قرآنی، احادیث و روایات، قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین از طریق روش مطالعه ی تطبیقی و دیدگاه های رهبران و مصاحبه با خبرگان، صاحب نظران و متخصصان استفاده شده است و مؤلفه هایی همچون، دولت مردم سالار، دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر، دولت مشارکتی، دولت عدالت محور، دولت کارا و اثر بخش به عنوان مؤلفه های الگوی حکمرانی مطلوب مد نظر قرار گرفت و این نتیجه حاصل شده که حکمرانی در مدیریت سیاسی اسلامی برخی شاخص های مشترک با حکمرانی خوب داشته و برخی شاخص های خاص  به خود دارد و در نهایت 15 مؤلفه توسط خبرگان جمع بندی، وزن دهی و اولویت بندی گردید.

ظهور کووید-19، ناکارآمدی ساختار دولت محور امنیت را ثابت کرده است. با توجه به اثرات کوتاه مدت این بحران، ضروری است که دولت ها بحث های امنیتی جهانی و سیاست گذاری های خود را در مورد بیماری های عفونی برای آینده تغییر دهند. با ظهور کووید-19 بررسی مجدد رابطه بین پاندمی ها و امنیت جهانی جدی تر شده است و کشورها را وادار کرده تا درباره دامنه و مفهوم امنیت ملی و بین المللی تجدیدنظر کنند. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر این است تا با تمرکز بر ایران به این سؤال پاسخ دهد که پاندمی ها چه تأثیری بر نقش دولت ها در زمینه امنیت ملی و بین المللی به ویژه در دوران کووید-19 داشته است؟ روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. بر اساس تئوری امنیت انسانی و نظریه بوزان می توان استدلال کرد که تهدیدهای غیرنظامی و غیرخشونت بار مانند پاندمی ها برای موجودیت فرد وجود دارد که باید در کنار تهدیدات سنتی در گفتگوهای مربوط به امنیت ملی در ایران گنجانده شود و به جای دولت بر مردم عادی تمرکز کند. بر اساس یافته های پژوهش، دولتمردان ایرانی باید حوزه امنیت ملی را فراتر از مدل سنتی دفاعی - جنگی قلمداد کرده و در برابر امنیت انسانی پاسخگوتر باشد و امنیت شهروندان خود را در برابر همه تهدیدها (مانند بیماری های همه گیر، تغییرات اقلیمی، محیط زیست و ...) تأمین کنند.

استقلال قضایی یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی، تفکیک قوا و حفظ و تقویت برابری و عدالت در جامعه است و بنابراین وجود یا فقدان استقلال دستگاه قضایی یکی از ملاک های مهم در شناخت و تحلیل وضعیت جوامع در دوره های گوناگون است. این مهم دغدغه ی مقالهی حاضر در پاسخ به پرسش از چگونگی و حدود و ثغور استقلال قضایی در ایران از پیش از مشروطه تا آستانه ی انقلاب اسلامی بوده است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سندی، در صدد بررسی و ترسیم فراز و فرود استقلال قضایی در یاران در دوره ی مورد اشاره و تحلیل ریشه ها و دلایل آن بوده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که استقلال قضایی دستگاه قضایی در ایران چه از زمان انحصار آن در دست فقها، یا زمان تقسیم اختیارات و وظایف آن میان محاکم شرع و عرف، تا تأسیس دیوان مظالم و صندوق عدالت در زمان ناصرالدین شاه، یا عدالت خانه ی مظفرالدین شاه و یا حتی ایجاد تشکیلات نسبتآً مدرن قضائی، به اهتمام داور در زمان رضاشاه و گسترش تشکیلات قضایی در عصر پهلوی دوم، به دلایل متعددی از جمله نقص تشکیلات قضایی، تداخل حوزه ی صلاحیت شرع و عرف، عدم تنظیم و تدوین قوانین متحد الشکل، عدم وجود ضمانت اجرای قانونی، و از همه مهم تر ماهیت استبدادی نظام حاکم و مداخله ی مقامات در امور قضایی، هرگز طعم واقعی استقلال را نچشید و همواره تحت تأثیر فشارهای درونی و بیرونی و اعمال نفوذ صاحبان قدرت بود.

به وجودآمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از رویداد 11 سپتامبر در سال 2001 سبب شد موضوع توانمندسازی سیاسی زنان در این کشور مطرح شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه عامل هایی سبب شده است زنان افغانستان در سال های 2001 تا 2020 موفق به توسعه توانمندسازی سیاسی نسبیِ در مسیر تحقق دموکراسی نشوند؟ فرضیه نوشتار به عامل های روانشناختی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی براساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه اشاره می کند. هدف این نوشتار بررسی مانع ها و چالش های توسعه توانمندسازی سیاسی زنان افغانستان در مدت 20 سال و تبدیل آن به موضوعی مستمر و عادی است. برای این منظور از روش کیفی از نوع اسنادی و مصاحبه بر اساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه برای گردآوری داده ها استفاده کرده ایم. یافته های این نوشتار نشان می دهد تأثیر متقابل عامل های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موجب شده است زنان افغانستان در دوره های کرزای و غنی به توسعه نسبی توانمندسازی سیاسی نرسند. همچنین فرصت ازمیان بردن فشارها و تبعیض های بیرونی به زنان داده نشد، تا بتوانند حقوق از دست رفته خود را به دست آورند و وضعیت اجتماعی شان را بهبود و ارتقا دهند.      

چندین دهه از فروپاشی شوروی گذشته است و ارتباط با کشورهای جداشده از شوروی سابق از فردایِ پس از فروپاشی در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفت. ایران با فروپاشی نظام دوقطبی، تلاش های متعددی را برای گسترش روابط راهبردی با واحدهای سیاسی مستقل کرد؛ تلاش هایی که بیشترِ آن ها در قالبِ دیپلماسی رسمی تعریف می شوند. این درحالی است که چندوجهی شدن روابط دیپلماتیک باعث تغییر سطوح دیپلماسی و مراودات سیاسی کشوها و اتخاذ رویکرد پارادیپلماسی شده است. از منظر پارادیپلماسی، هویت های خُرد و فروملی مستقل از حکومت های مرکزی می توانند در عرصه بین المللی به نقش آفرینی بپردازند. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که: «نقاط قوت و ضعف روابط دیپلماتیک ایران و ترکمنستان کدام است و پارادیپلماسی چه کمکی به بهبود و ارتقاء این مناسبات می کند؟» در پاسخ به این پژوهش این فرضیه مطرح است که «عمده آسیب روابط دیپلماتیک تهران عشق آباد، تمرکز انحصاری بر دیپلماسی رسمی بین دو کشور و بی توجهی به جنبه های جدید در روابط دیپلماتیک ازجمله پارادیپلماسی است که می تواند نقاط ضعف روابط رسمی در محورهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را کاسته و با تمرکز بر ابزارهای متنوع در حوزه های گوناگون دیپلماسی، بر بهبود مناسبات دو کشور بیفزاید.» روش انجام این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای اسنادی گردآوری و در چارچوب نظریه پارادیپلماسی، بررسی و تحلیل شده اند.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، مسأله فلسطین و حمایت از بحرین و همچنین حضور فعالانه در عراق و سوریه با هویت بخشی به محور مقاومت این سوال مطرح می گردد که محور مقاومت چه جایگاهی در دیبلماسی جهانی و منطقه ای جمهوری اسلامی در برابر غرب داشته است؟(مسئله)فرضیه این پژوهش بر این مبنا استوار است که با توجه به هویت بخشی جمهوری اسلامی ایران به محور مقاومت در چارجوب راهبردی سیاست خود باعث بهم ریختگی نقشه آمریکا در غرب آسیا، شکست شرکای منظقه ای آمریکا از جمله عربستان و اسرائیل که نتیجه آن تقویت دیپلماسی جمهوری اسلامی در جهان و منطقه می باشد.(فرضیه)در این پژوهش تلاش گردیده است با روش توصیفی-تحلیلی در چارچوب تئوریک مکتب کپنهانگ و مجموعه امنیتی بوزان با هدف تعیین تاثیر تقویت محور مقاومت بر دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود (روش)نتایج حاکی از این تحقیق نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران توانسته است در این چند دهه با صدورانقلاب شیعی خود و همچنین رهبری محورمقاومت ،هژمون شَکل گرفته آمریکا در جهان و نظم امنیتی که غرب و آمریکا در منطقه دنبال می کنند را به چالش بکشد و آن را متزلزل نماید . (یافته ها)

خانواده هسته مرکزی جامعه است و پایداری آن در طول تاریخ نشان از تلاش بشریت جهت حفظ پیوندها و روابط میان اعضای آن دارد؛ در این خصوص یکی از مؤلفه های استحکام خانواده، وفاداری است. گسست بنیان خانواده ازجمله آسیب های جدی برای حکومت به شمار می آید که حاکمیت را ناگزیر به ورود در مسائل نهاد خانواده می کند. درمیان دیدگاه های مختلف در خصوص نحوه مداخله دولت در نهاد خانواده، دیدگاه مداخله مطلوب حاکمیت در کنار دیدگاه حداقلی و حداکثری ورود به نهاد خانواده، قابلیت بیشتری برای طرح و بررسی دارد. بنابر دیدگاه مداخله مطلوب، ضرورت و ظرفیت هایی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخان ه ای نگارش یافته، درصدد است تا از طریق مصلحت، نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی مبانی لزوم مداخلات قانون گذار را تبیین کند و امکان تعیین مسئولیت و ضمانت اجرا را در شرایط ارتکاب نقض وفاداری زوجین مورد بررسی قرار دهد. دستاورد این مقاله لزوم مداخلات پیش بینی شده حاکمیت به صورت تدوین قوانین بازدارنده است. قوانین مذکور در راستای تعدیل در سیاست های بزه پوشی و تسهیل در اثبات قابل تنظیم است.

در جریان آخرین مباحثات نظری روابط بین االملل، چنین برداشت می شود که یک نظریه مطلوب باید از چهار عنصر دانش افزایی (اصالت)، تبیین کنندگی (رفتارشناسی)، زیبایی شناسی و راهبردمحوری برخوردار باشد. در این راستا نگارنده در صدد است، به تبیین معیارهای مزبور در نظریه «مقاومت اسلامی» بپردازد. حال این پرسش مطرح است که چگونه نظریه مقاومت اسلامی یک نظریه مطلوب و بدیع در روابط بین الملل قلمداد می شود؟ نویسنده در این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تبیینی- تحلیلی بر این باور است که نظریه مقاومت اسلامی اولاً، اصالت دارد: این نظریه ریشه در پارادایم توحیدی دارد، واحدهای سیاسی را در جبهه «حق» و «باطل» ترکیب بندی می نماید و با بهره گیری از نص، عقل و سنت، شناخت روندها، پدیده ها و رخدادهای سیاسی و بین المللی را میسر می داند. ثانیاً، رفتار جبهه باطل، در قالب نظام سلطه تجلی پیدا می کند. بقای نظام سلطه، در گرو سلطه پذیری واحدهای سیاسی است. لذا مبارزه با واحدهای انقلابی در جهت بقاء و تداوم نظام سلطه، ضروری است. ثالثاً، مهم ترین جنبه های زیبایی شناختی نظریه مقاومت، پرهیز از فرقه گرایی و وحدت زایی در جهان اسلام و به طور کلان تقویت جبهه حق در روابط بین الملل است. و رابعاً، اصلی ترین راهبرد نظریه مقاومت جهت تحقق صلح، مبارزه سیاسی، نظامی و عقیدتی با نظام سلطه است.  

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و انقلاب ایران در حالی وارد دهه ی پنجم خود شد که بسیاری از مخالفین و معاندین چهل سالگی انقلاب را ندیدند، امّا انقلاب ماند و چهل سالگی خود را به نظاره نشست و وارد دهه ی پنجم خود شد. دهه ای که رهبری معظم انقلاب از آن به عنوان سرآغاز گام دوّم انقلاب یاد نمودند. اینکه چگونه انقلاب توانست علی رغم همه ی توطئه های داخلی و خارجی ، در میان حیرت بسیاری از تحلیل گران با صلابت از این مسیر عبور کند نیاز به بررسی عمیق جامعه شناسانه دارد.در یک بررسی جامعه شناسانه عوامل متعدد در شکل گیری و تداوم یک پدیده دخیل هستند. انقلاب ایران نیز از این امر مستثنی نیست، اما در بین این شاخص ها ، به اذعان کارشناسان ، عامل رهبری تاثیر به سزائی در حفظ و تداوم انقلاب داشته است. بنابراین پرسش ما در این پژوهش آن است که شاخص رهبری در ایران بعد از انقلاب چگونه در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی نقش داشته است؟فرضیه ی ما این است که رهبری در قالب اصل ولایت مطلقه ی فقیه با تصمیمات حکیمانه ، خردگرایانه، تکلیف گرایانه ومصلحت گرایانه مهم ترین عامل در حفظ و تداوم انقلاب در عبور از توطئه های داخلی و خارجی بوده است.

تحولات برخی مناطق از جمله خاورمیانه در تغییر و تحول استراتژی کلان امریکا از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است تا نقش پویایی های منطقه خاورمیانه را بر استراتژی کلان امریکا در طی سالهای 2008 تا 2024 مورد ارزیابی قرار دهد که مشخصاً بر پویایی های سیاسی خاورمیانه متمرکز می شود. پرسش محوری پژوهش این است که پویایی های سیاسی خاورمیانه چگونه باعث تغییر استراتژی کلان امریکا در طی سال های 2008 تا 2024 شده است؟ نتایج تحقیق نشان داده است که هزینه های ناشی از وقوع جنگ در عراق و افغانستان، ظهور گروه های تروریستی، رقابت قدرت های منطقه ای نظیر ایران و عربستان و سایر کشورهای عربی، تحولات بیداری اسلامی پس از سال 2011 و مداخله و مشارکت بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای در امور سایر کشورها باعث شد تا ایالات متحده تلاش کند به جای حضور در منطقه خاورمیانه، چالش های خاورمیانه را بدون حضور نظامی و با موازنه از راه دور یا توازن فراساحلی مدیریت کند. در مقاله حاضر از چارچوب مفهومی توازن فراساحلی و روش تبیینی تکوین استفاده می شود.

 انقلاب های رنگی به تغییرهای مهمی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشورهایی که آن را تجربه کردند، منجر شده که با ابزارهای غیرنظامی و بسیج اجتماعی برای تغییر رژیم های بسته دنبال شده است. آمریکا برای گسترش دموکراسی و ارزش های غربی از این انقلاب ها بهره برده است. نمونه های صربستان، گرجستان، اوکراین، قرقیزستان، ارمنستان، مصر و تونس از سیاست های این کشور تأثیر پذیرفته اند. سیاست های آمریکا در دموکراتیک سازی پس از جنگ سرد تغییرهای قابل توجهی داشته است. این کشور کمک های مالی، آموزش و حمایت از رسانه های مستقل را دنبال کرده است. این سیاست با واکنش های منفی روسیه روبرو شده که نگران تضعیف نفوذ خود و افزایش نفوذ غرب است. روسیه کوشیده است با ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی از این انقلاب ها جلوگیری کند. این مقاله به بررسی رویارویی روسیه و طرح های دموکراتیک سازی امریکا در خاورمیانه و خارج نزدیک می پردازد. فرضیه اصلی نویسندگان این است که انقلاب های رنگی در این مناطق به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر رژیم های سیاسی حاکم، با سیاست های آمریکا شکل گرفته و بر روابط دو کشور تأثیر گذاشته است. هدف این نوشتار تحلیل سیاست های روسیه و تأثیر انقلاب های رنگی بر روابط این کشور با آمریکاست. در این مقاله، مفهوم و مبانی نظری انقلاب های رنگی، پیشینه شکل گیری، نمونه های مختلف آن، سیاست های ایالات متحده با عنوان دموکراتیک سازی، واکنش روسیه و تأثیر این انقلاب ها بر روابط دو کشور بررسی می شود. تأثیر انقلاب های رنگی بر روابط روسیه و آمریکا، نشان دهنده برخی از جنبه های تنش های کنونی در نظام بین الملل است.